مقاله‌ای در خصوص مواد 598 الی 606 اختلاس، رشا و ارتشا

اختصاصی از فایلکو مقاله‌ای در خصوص مواد 598 الی 606 اختلاس، رشا و ارتشا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

فهرست مطالب:

1- مقدمه.........................................................................................................................................................................

2- مواد 598 الی 606................................................................................................................................................

3- اختلاس.....................................................................................................................................................................

4- رشا و ارتشا...............................................................................................................................................................

5- منابع و ماخذ............................................................................................................................................................

مقدمه

در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟

تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت‌ اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.

اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه و یا ناخودآگاه خشم و خروش و ترس یا مهر و عطوفت و عشق شکل می‌گیرد مشکل بتوان گفت که اگر عدوانی با جرم بر مبنای همان خواسته‌ها و تمایلات با رفتارهای خود به حقوق دیگران تجاوز کنند چه پاسخی برای متجاوزان ضروری است تا زیان دیدگان آرام گیرند و زیان رسانندگان از کار خود پشیمان شوند، خسارات جبران گردد و عدالتی نسبی بر مبنای ترمیم آنچه که مورد خسران قرار گرفته پدید آید. باید حقوق جزا را دید کاستی‌های آن را زدود و با یاری جستن از علوم گوناگون و منطقی نشات گرفته از فرد همگانی به یاری‌اش شتافت. تا بتواند وظیفه سنگین خود را در حمایت از انسان و حیثیت و کرامت او و آنچه به او تعلق دارد انجام دهد در این راه تکلیفی سخت برای حقوقدانان جزایی است که بر آنچه که هست تکیه کند و در جهت تحول حقوق جزا تلاش نمایند.

ماده 598[1]

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی در مفهوم عام کلمه نوعی خیانت در امانت است و تشابه زیادی با جرم اختلاس دارد زیرا در تصرف غیر قانونی نیز نظیر اختلاس لازم است که اولاً شیء به مامور دولت سپرده شده باشد و ثانیا سپردن بر حسب وظیفه باشد. ولیکن از این جهت که عنصر مادی در جرم اختلاس تصاحب و برداشت و یا اتلاف عمدی (از حیث کیفر) می‌باشد  ولیکن عنصر مادی تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز و بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری و همچنین اهمال یا تفریط منجر به تضضیع اموال و وجوه دولتی و نیز به مصرف رسانیدن در اموری که قانون اعتباری برای آن قائل نشده ویا به مصرف رسانیدن در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار می‌باشد می‌توان اختلاس و تصرف غیر قانونی را از یکدیگر بازشناخت موضوع جرم تصرف غیر قانونی  اموال (اعم از منقول و غیر منقول و وجه نقد) و نیز اسناد و اوراق بهادار[2] متعلق به دولت و یا اشخاص می‌باشد که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده است تصرف غیرقانونی اصولا شامل بهره‌برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می‌باشد فلذا عین مال به تبع ملازمه‌ای که بهره‌برداری از منافع مال دارد موضوع این جرم می‌باشد بنابراین مطلق اموال اعم از منقول و غیر منقول را در بر می‌گیرد. در جرم اختلاس نیز با استفاده از وحدت مناط و با استفاده از قیاس اولویت بین دو ماده 674 ق م ا ماده 5 ق ت م. م. ا.ا.ک و با توجه به اطلاق کلمه اموال به نظر می‌رسد موضوع جرم اعم از اموال منقول و غیر منقول می‌باشد. کلمه بهادار در خصوص اوراق به واسطه حرف عطف «واو» به کلمه «اسناد» نیز عطف می‌گردد 

[1] - کتاب بررسی تطبیقی اختلاس تصر غیر قانونی تالیف محمد جعفر حبیب‌زاده و عباس منصورآبادی- حقوق جزای اختصاصی - محمد صالح ولیدی

تحقیق در مورد اختلاس، رشا و ارتشا

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد اختلاس، رشا و ارتشا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

1- مقدمه...........................................

2- مواد 598 الی 606................................

3- اختلاس...........................................

4- رشا و ارتشا.....................................

5- منابع و ماخذ....................................

مقدمه

در سالهای اخیر حقوق جزا دستخوش التهابات و بحران‌های گوناگونی شده و نادیده انگاشتن شکست سنگین مجازاتها در برخورد با بزه و بزهکاران و شدت روزافزون جرایم و عدم توانایی در مهار مجرمیت نشان از چشم بسته دارد. اما آیا می‌توان به راستی حقوق جزا را از کار افتاده، شکسته بال و پر و خالی از نفع و اثر دانست؟

تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه باید و نه می‌تواند به شکل ایستا در قالب سنتی خود به نظاره بنشیند و چشم بر تحولات اندیشه‌ها، خلاقیت‌ اذهان و گسترش دائمی علوم در قلمرو شناخت بشر و رفتارهای بشری ببندد و نیز باز تردیدی وجود ندارد که حقوق جزا نه تنها هنوز به عنوان حربه‌ای بیشتر سرکوبگر تا اصلاح کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بلکه حتی در مواردی از برخی پدیده‌ها وامانده و مهجوری دفاع می‌کند که در بستر تاریخ رنگ و روی خود را باخته، تغییر کرده، استحاله شده و از اعتبار گذشته خود بسیار فاصله گرفته‌اند.

اما ساده‌اندیشی و حتی سهل‌انگاری است اگر حقوق جزا را خمیده، منفعل و از دست رفته بدانیم و در انتظار از پی افتادن آن لحظه‌شماری کنیم چه تا بشر وجود دارد و کششها، گرایشها با رفتارهای او بر مبنای خواسته‌ها و توقعات گوناگون، تمایلات خودآگاه

تحقیق در مورد ارتشاء

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد ارتشاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

 فهرست مطالب

  ارتشاء

ارتشاء (رشوه)                     

   نوع میزان مجازات ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

توضیحی در مسئله رشاء و ارتشاء

رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

   نوع میزان مجازات ارتشاء

  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

  هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

  در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

  نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .