دانلود مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 255

این مقاله درمورد ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) می خوانید :

بخش پنجم: بررسی الحاق ایران به کنوانسیون
مقدمه
مهمترین سند بین المللی در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنانم می باشد که در سال 1979 میلادی (1358) توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شده و پس از تصویب بیستیم کشور در سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد . تاکنون بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد این کنوانسیون را تصویب کرده اند، هر چند هنوز برخی از کشورها از جمله: ایران، سودان، سومالی، عمان، قطر، آمریکا،سن مارینوموناکو …  به این کنوانسیون ملحق نشده اند.
در حال حاضر تبلیغات گسترده ای در جهت ترغیب دولت ها به تصویب بدون قید و شرط کنوانسیون صورت می گیرد، چنانچه در بند 39 اعلامیه «کنفرانس جهانی حقوق بشروین»‌در سال 1993 آمده است که:
«سازمان ملل متحد باید دولتها را به پذیرش کنوانسیون تشویق کنند به گونه ای که تا سال 2000 تمامی دولتها، کنداونسیون را تصویب نمایند». به علاوه در همان ماده از کمیته «در رفع تبعیض علیه زنان» می خواهد که شرطهای کشورها را بررسی و کشورها را ترغیب کند که شرط های خود را که در مغایرت با موضوع و هدف معاهده بود یا با معاهدات بین الملی ناسازگار است پس بگیرند.
فصل اول- گزینه های انتخابی پیش روی جمهوری اسلامی ایران
کنوانسیون نه اولین معاهده ای است که الحاق ایران به آن در دستور کار قرار گرفته و نه نخستین موضوع مباحثات جنجالی میان موافقان و مخالفان است. با وجود این، سه ویژگی ، الحاق به این معاهده را به موضوعی نگران کننده تبدیل کرده است:
1-تاکنون کمتر سند بین المللی از چنین شمولی برخوردار بوده که گستره اش تمامی حوزه های حقوقی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی و حتی نهادهای خصوصی، مؤسسات غیردولتی را خیز در بربگیرد.
2-با توجه به حساسیت نقش اجتماعی، خانوادگی، زن می تواند محور تحولات و *** بنیادین اجتماعی قرار گیرد لذا هر گونه مسامعه در جهت گیری، سیاستگذاری و اصلاحات در مورد زنان، پیامدهای سهمگینی برای جامعه خواهد داشت .
3-در جهان کنونی هر کس یم کوشد تا مقاصد خود را در قالب های زیبا و پیرایه های آراسته، مخفی نماید، به طوری که الفاظ زیبا و عبارتهای فریبنده در مواد کنوانسیون، تصمیم گیری های کارشناسی را تحت الشعاع قرار داده است.
به موجب قانون مدنی  مقررات و *** که بین ایران و سایر دولت ها منعقد می شود، در حکم قانون است. بنابراین با الحاق به یک کنوانسیون یا معاهده بین المللی مفاد آن در حکم قانون بوده و به عنوان قانون لاحق، قانون سابق را در صورت هم عرض بودن نسخ می کند. از سوی دیگر، به موجب قانون اساسی  در زمینه قانون گذاری، مجحلس موظف به رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی است.
بنابراین نمی تواند قوانین وضع و تصویب نماید که با اصول و احکام اسلامی یا قانون اساسی مغایر باشد بر این اساس با عنایت به وجود مغایرتهای مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و بر اساس اصول احکام اسلامی وضع شده، به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و دقتی هر چه تمامتر صورت گیرد.

گزینه هایی که در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارند عبارتند از:
1-الحاق        2-عدم الحاق        3-الحاق مشروطه
در صورت تصمیم به الحاق بدون قید و شرط به کنوانسیون آثار و تبعاتی به دنبال خواهد آمد به این ترتیب که جمهوری اسلامی ایران از نظر بین المللی متعهد و ملزم می گردد مقررات و قوانین خود را تغییر داده و آن را با مقررات کنوانسیون منطبق نماید و به دلیل اینکه عملکرد دولت ها توسط کمیته رفع تبعیض پیش بینی شده (در متن کنوانسیون)  همواره مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد.
فعالیتهای جمهوری اسلامی از نظر عملی در جهت تغییر قوانین و مقررات داخلی مرتب مورد ارزیابی قرار گرفته و دولت ات ایران باید ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون، اقدام به تهیه گزارش نموده و پس از آن حداقل هر چهار سال یکبار در مورد پیشرفت اقدامات انجام شده گزارش نمایند .
بدیهی است در صورتی که جمهوری اسلامی ایران نتواند گزارشات قبال قبولی در این زمینه ارائه دهد موضوع توسط سازمان ملل متحد و کمیته رفع تبعیض پیگیری شود.
در واقع با الحاق به این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران رسماً اجازه خواهد داد تا با نظارت دائمی بیگانگان بر مسائل زنان مکرراً ایشان حکومت را محکوم نمایند تا با ایجاد فشار تبلیغاتی و نیز سیاسی زمینه ساز تحولات دلخواه در ایران گردند.
راه دیگر الحاق به کنوانسیون. تصویب آن با حق شرط است، در این صورت می بایست شرط با شرط اعلام شده به نحوی تنظیم شوند که مطابق ماده 28 کنوانسیون مغایر با موضوع و هدف معاهده نباشند. در ضمن شروط اعلام شده باید معین و خاص باشد و از ذکر شروط کلی و عام خودداری شود .
کنوانسیون در بیان ماده 28 شروطی را که با موضوع و هدف معاهده مطابق اند را مجاز دانسته ولیکن مشخص نیست که چگونه می توان مطابقت شرط را با موضوع و هدف معاهده تعیین نمود.
بنابراین الحاق به این کنوانسیون بدون مطالعه همه جانبه و پیش بینی شرط مناسبی که هم بتواند نظر کنوانسیون را تأمین نماید و مورد پذیرش باشد و هم مغایر با اصول اسلامی حاکم و موازین شرعی نباشد، هر چند ممکن است از نظر سیاسی اقدامی مؤثر و مثبت از دید بین المللی باشد اما از جنبه داخلی، مشکلاتی را بوجود خواهد آورد.

فصل دوم : سیر تصمیمات جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران، از سال 1374 پیگیری موضوع امکان الحاق به کنوانسیون به صورت جدی آغاز شد . در سال 1376 به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی الحاق به این معاهده شورایعالی انقلاب فرهنگی عهده دار بررسی موضوع گردید و پس از بررسی موضوع، این شورا با الحاق به این کنوانسیون ولو به طور مشروط مخالفت کرد. از سال 1378 بحث الحاق به کنوانسیون مجدداً مورد پی گیری قرار گرفت تا اینکه در آذرماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون را با قرار دادن شروطی تصویب نمود.
متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است: الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است:
الف)جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باد، قابل اجرا می داند
ب)جمهوری اسلامی ایران خود را موظلف به اجرای بند یک ماده بیست و نه این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات، داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند.
...

بخشی از فهرست مطالب مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه
        - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
        - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
        - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
        - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
        - نقش انسان در قانون گذاری
            1- در قوانین ثابت و پایدار     
            2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه
 

تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد حقوق زن و مرد در جامعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

حقوق زن و مرد در جامعه

اما آنان نخواسته و یا نتوانسته اند همهء رقیبان را بالکل از میدان به در کنند چرا با از میان رفتن یک رقیب ، دیگری ای جایگزین می شود و قد علم می کند. پس چاره در قانون گزاری طبیعت است با میل و ارادهء خویش. قوانینی که نوع برتر را تعریف کند و سایرین را مستثنی سازد. این قوانین گاه می تواند بی رحمانه تر از قوانین جنگل معصوم به غلط ظالم خوانده شده باشد؛ هر که سفید تر، برتر؛ هر که قوی تر؛ بهتر؛ ...

در این میان قانونی وجود دارد که شاید از همه کودکانه تر باشد:‌ فرد هم رنگ ، هم نژاد ، هم دین ، هم وطن و هم خون ، ولی پست تر!‌ و آن عضو مفلوک جامعه کسی نیست جز همشهری دست دوم، زن. اینجا دیگر برتری نه  نسبی که مطلق است – برتری از آن نوع که انسان بر تمام دیگر موجودات دارد. مرد اشرف مخلوقات است ، نه زن. مرد است که روح خداوند در او دمیده شده است و او تصویر خداوند در بهشت است. زن عضوی ناقص است که به واسطهء مرد خلق شده است و کاری جز این نکرده که مرد معصوم و متعالی را تشویق به خیانت به پدر روحانی اش نموده و باعث اخراج او از خانهء امن و ابدیش گردیده است. زن حیوانی است مکار ، عامل بیچارگی دنیا.

این فرضیه در جوامع ابتدایی هم  به نوعی دیگرموثق و معتبر بود. انسان اولیه می بایست قوی باشد تا بتواند مبارزه کند و در مبارزه با طبیعت پیروز شود. انسان ضعیف دوام نمی آورد مگر به حمایت قوی ترها. اما انسان های ضعیف اغلب زنان بودند و ادامهء زندگی شان منوط به حمایت مردان. پس برتری مرد مجدد ثابت می شد.

با انتقال جامعه به مرحلهء کشاورزی، هنوز قدرت بدنی حرف اول را می زد. در جنگ و دفاع از املاک هم زنان جز آن که به اسیری برده شوند و ایجاد دردسر نمایند، کمکی نمی کردند پس آنان مایهء ننگ بودند. در این دوران نیز همچنان الگوی انسان طبیعت بود و این امر برتری را بدون چون و چرابه مردان داده بود.  بودند جوامعی که خشم طبیعت چندان گریبانگیرشان نبود و پیش رو زمین های بارور کشاورزی داشتند، مانند جامعهء مصرباستان که  رود نیل ، کشتزارهای حاصل خیز را برایشان به ارمغان می آورد. در این جوامع – باز به پیروی از طبیعت – ارزش و برتری به گروهی داده می شد که بیشتر شبیه محیط بودند. این جا زنانی که مصداق باروری بودند؛ یعنی مادران، برتری داشتند. باز هم آن چه مطرح بود باروری زن بود و نه خود او. هنوز هم در جوامع ابتدایی افریقا با شرایطی مشابه می توان نمونه های مادر سالاری را یافت.

اگر رشد جامعهء انسانی را به مراحل رشد بدن انسان تشبیه کنیم، گذار از مرحلهء‌ کشاورزی و ورود جوامع به دوران صنعتی ، پایان طفولیت و ورود به دوران نوجوانی و سرکشی بود. در این دوران ملاک دیگر زور بازو و قدرت  نبود چرا که  نه  تنها زنان، که  کودکان  شش- هفت ساله نیز می توانستند پای دستگاه ها در کارخانه ها بایستند و کار کنند.  حال می بایست دربارهء تمامی ملاک های برتری تجدید نظر به عمل آید و همان زمان بود که  تاریخ شاهد جنبش های انسان دوستانه از جمله لغو برده داری، حق آزادی و رای برای زنان و .... گردید.

از آن پس اگر چه عده ای  سعی کردند این تحولات را  انکار کنند و حقوق را نادیده بگیرند، دیگر توان آن را نداشتند چرا که جامعهء انسانی به شکلی اجتناب ناپذیر مسیر خود را می پیمود.

اما در عصر صنعتی نیز گاه  جنبش های مخالف مردسالاری، که به مرور منجر به ایجاد حرکت های فمینیستی –  به طور خاص موج اول  - گردید ، مشکل را حل نکرد. راه حل های ارایه شده در ابتدا صرفا ترک یک سوی میدان نبرد و الحاق به دیگر سو بود و چون نتیجه نبخشید، کار به انکار کل موضوع مخالفت انجامید. فمینیست های موج سوم بالکل منکر