عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

اختصاصی از فایلکو عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه

یکى از قواعد مهم و کثیر الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به این قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دلیل بر اهمیت و فواید فراوان آن است. در بسیارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پاره‏اى از معضلات و مشکلات نوپیداى فقهى نیز، چنان‏که در بخش نخست کتاب اشاره نمودیم مى‏توان این قاعده را راه‏گشا و مؤثر دانست.

نکته دیگرى که اهمیت بحث از این قاعده را روشن‏تر مى‏کند این است که برخى على‏رغم ادله محکم و متقن این قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجیت آن به موارد تکلیف ما لایطاق، عملاً حجیت آن را مورد انکار قرار داده‏اند، غافل از این‏که در چنین مواردى، خود عقل به‏طور مستقل به نفى تکلیف، حکم مى‏کند و دیگر حاجت به تأسیس این قاعده امتنانى از سوى شارع نیست. در این زمینه مى‏توان از مرحوم شیخ حر عاملى نام برد که به سبب نیافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى به طرح و حل آن خواهیم پرداخت، گفته‏است:

نفى الحرج مجمل لا یمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لا یطاق، و الا لزم رفع جمیع التکالیف؛(1)

نفى حرج، مجمل است، و در غیر از تکلیف به ما لایطاق نمى‏توان به آن جزم پیدا کرد و گرنه رفع همه تکالیف، لازم مى‏آید.

آن‏چه پیش از ورود در مباحث مربوط به این قاعده ضرور نمى‏نماید، تنقیح محل بحث است.

یکى از فقها و محققان معاصر، با بیان اقسام عسر و حرج، به تنقیح محل بحث پرداخته که چکیده‏اى از توضیح ایشان در زیر مى‏آید:

عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:

1 - عسر و حرج به اندازه‏اى که مکلف طاقت تحمل آن را نداشته‏باشد؛

2 - عسر و حرجى که از مقدار فوق کم‏تر است، ولى با این وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‏شود؛

3 - حرجى که به هیچ یک از این دو پایه نرسد، ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى یا مالى یا آبرویى شود؛

4 - حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

در این‏که قسم نخست از محل بحث بیرون است، هیچ شبهه و تردیدى نیست. جاى بحث از آن، کتب کلامى و برخى از کتب اصولى است که در آن‏ها جواز و استحاله «تکلیف به ما لا یطاق» را مورد بررسى قرار داده‏اند. البته تمام کسانى که در این زمینه، بحث نموده‏اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که چنین تکالیفى در شریعت، وجود خارجى ندارد.

قسم دوم نیز مانند قسم نخست، از محل بحث بیرون است؛ زیرا کلمات و عبارات‏ علما، از این قسم، انصراف دارد، و دلیل آن هم این است که قبح تکالیفى که موجب اختلال نظام مى‏شود، آن چنان روشن و ظاهر است که حاجت به استدلال ندارد؛ زیرا بدیهى است که مقصود شارع مقدس از تشریع نمودن احکام، ابطال نظام‏جامعه و تعطیل نمودن زندگى افراد آن نیست، بلکه غرض نهایى او از تشریع بسیارى از تکالیف، تنها حفظ این نظام به بهترین وجه است. با این حساب چگونه‏مى‏توان پذیرفت شارع مردم را به امورى تکلیف نماید که موجب اختلال نظام شود؟!

در مورد قسم سوم نیز باید گفت این قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ویژه قاعده نفى حرج به حساب نمى‏آید، گرچه مى‏توان در بسیارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن‏چه گفتیم روشن مى‏شود که محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)

دلیل‏هاى قاعده

پیش از بحث درباره مفاد این قاعده و دیگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارک این قاعده، ضرورى است؛ چرا که همه آن مباحث، مترتب بر این ادله، یا به نحوى با آن‏ها در پیوند هستند. مخصوصاً با توجه به این‏که برخى اساساً وجود مدرکى صحیح براى این قاعده را انکار نموده‏اند.(3)

الف - آیات

نوع فایل: word

سایز:33.6 KB 

تعداد صفحه:35

پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق باموضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،   دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق باموضوع عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.

مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«… ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).

3ـ عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (کاتوزیان، 1371، ص 381).
4ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، 1366، ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361، ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36).

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران
یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد 1129 (ترک انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود‌الاثر).

عدم وجود حق توسل به طلاق برای زوجه، استثنایی بودن مواردی که زوجه می‌توانست طبق قانون درخواست طلاق نماید، و مشکلات ناشی از آن ایجاب می‌کرد که مقنن راه حل مناسبی ارائه دهد. قبل از انقلاب اسلامی، قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانسته بود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه به دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. این موارد عبارت بودند از: توافق زوجین بر طلاق، امتناع زوج از انفاق به زوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه، عدم تمکین زن از شوهر، سوء معاشرت هریک از زوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد، ابتلاء به امراض صعب العلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند، جنون زوجین به گونه‌ای که موجب فسخ نکاح نباشد، عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد، محکومیت قطعی هر یک از زوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضر که موجب اختلال در زندگی زناشویی شود، ازدواج مجدد زوج یا عدم اجرای عدالت درباره همسران، ترک زندگی خانوادگی توسط هر یک از زوجین، محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد، عقیم بودن یکی از زوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.
همچنین مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط کنند هرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد. وضع ماده 4 قانون ازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ اما با مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایه شرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادر آشکار بود. ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه در سیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود. با این وصف باید گفت از آنجا که وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاق داشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8 قانون حمایت خانواده نداشت. از سوی دیگر، نظر بر اینکه مطابق ماده 1119 ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج که تکرار ناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت. از مقنن تکرار مقررات بدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیل حاصل دست می‌یازد. شاید در توجیه عملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق به زوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد. و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده 8 را وضع نموده بود. با رد این نظر، در پاسخ باید گفت موارد احصایی می‌تواند موجد عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا که عسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنین نظری مردود است. چه بسا زنی به لحاظ شخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرج قرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد. همچنین سابقه ماده 1130 قانون مدنی قبل از انقلاب اسلامی با بیان سه مورد برای زن حق طلاق قرار داده بود و حکم ماده 1129 قانون مدنی (اجبار زوج تارک انفاق به طلاق زوجه توسط حاکم) را در سه حالت جاری ساخته بود؛ 1ـ در مواردی که شوهر سایر حقوق واجب زن را وفا نکند و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد؛ 2ـ سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد؛ 3ـ در صورتی که به واسطه امراض مسری صعب العلاج دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد.

مقنن در این ماده به بیان حالاتی که می‌تواند موجب عسرت و سختی زوجه شود، پرداخته است؛ اما صریحاً به بروز عسروحرج بعنوان علت طلاق اشاره ننموده است. عدم ایفاء حقوق واجبه زن می‌تواند موجب عسروحرج زوجه شود اما با توجه به ضرورت اعمال ضابطه شخصی در احراز عسروحرج و همچنین غیر محصور بودن مصادیق عسروحرج، وضع ماده به این شکل چاره ساز نبود. پس از انقلاب اسلامی ایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازین شرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلاف صریح شرع ضروری به نظر می‌رسید. همچنین وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی و احکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانواده را نسخ نمود. از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوق خویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شد موجب گردید مقنن به فکر چاره افتد. این چاره جویی با دو گام تحقق یافت: اول ـ اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل: «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود»؛ دوم‌ـ جعل شروطی در نکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاق داده شده است. متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

رای اصراری دیوان عالی کشور[1]

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،   دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.

وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص 508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.

مأوی ( نشریه داخلی قوه قضائیه ) مورخه 29/8/84[1]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است