کار تحقیقی جا یگاه و حدود قاعده درء- با فرمت ورد - 160 صفحه

اختصاصی از فایلکو کار تحقیقی جا یگاه و حدود قاعده درء- با فرمت ورد - 160 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع تحقیق :

بررسی معاونت در جرائم شامل

حدود، قصاص، تعزیرات

استاد مربوطه : مهدی کریمی

  گردآورندگان :

فاطمه سادات حیدری، معصومه گرایلی

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره … از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.

تعریف معاونت

معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.

معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.

معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.

در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.

فصل ششم از قانون مجاات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :

• کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
• کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
• کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.

مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.

این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.

برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :

1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را *****مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.

2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.

در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :

1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.

2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.

3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.

مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.

1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.

تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع******* وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.

الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.

1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.

*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی

1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :

در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.

2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :

تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.

با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.

3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :

چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی

اختصاصی از فایلکو اهدای اعضا پس از اجرای قصاص و حدود از دیدگاه فقه، حقوق و پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 71

پیشگفتار

پیوند اعضا تقریباً در همه کشورهای اسلامی انجام می شود. این پیوندها عموماً شامل اهدای کلیه از سوی نزدیکان زنده بیمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزایش است. تأیید معاد جسمانی توسط قرآن باعث مشخص شدن بسیاری تصمیم گیری های مذهبی و اخلاقی در مورد اجساد شده است. مثله کردن و نیز سوزاندن جسد به شدت نکوهش شده است. با این حال، کالبدشکافی، گرچه در کشورهای مسلمان غیرمعمول است، تحت شرایط خاصی برای مثال هنگام احتمال وقوع جنایت مجاز دانسته می شود. به طرز مشابهی، بسیاری از عالمان مسلمان، پیوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتیب، یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد: 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است.

این مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود.[1]

بنابراین اولین سؤال ی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟

 اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدی مواجه نیستیم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سؤال ‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

 در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر

دانلود پایانامه مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایانامه مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

تعداد صفحات 128

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

چکیده................................................ 1

مقدمه.. 2

الف: بیان مسأله.. 2

ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 3

د: اهداف تحقیق.. 3

ه: سؤالات تحقیق.. 4

و: فرضیه‏های تحقیق.. 4

ر: روش تحقیق.. 5

ز: سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع

مبحث اول: تبیین مفاهیم.. 7

گفتار اول: حد.. 7

الف: حد در لغت.. 7

ب: حد در اصطلاح.. 8

گفتار دوم: قلمرو حدود.. 9

الف: حد زنا.. 11

ب: حد سرقت.. 11

ج: حد قذف.. 12

د: حد محارب.. 12

گفتار سوم: مبانی حدود.. 13

گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی.. 15

مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها.. 21

گفتار اول: ویژگی های حدود.. 21

گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود.. 21

مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود.. 22

گفتار اول:  شرایط عامۀ تکلیف.. 22

الف: عقل.. 23

ب: بلوغ.. 23

ج: اختیار.. 23

د: علم مرتکب.. 23

گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود.. 24

مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود.. 25

گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد.. 25

گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود.. 25

گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود.. 26

گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد.. 26

مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود.. 26

گفتار اول: تأخیر در اجرای حد.. 26

الف: باردار بودن زن محکوم به حد.. 26

ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها.. 27

ج: پناه بردن به حرم مکه.. 28

گفتار دوم: عدم اجرای حد.. 29

الف: حد برای غیر اهل کتاب.. 29

ب: اضطرار.. 29

ج: عفو مجرمان در زمان جنگ.. 30

د: سرزمین دشمن.. 31

ه: عفو زنان بی شوهر.. 32

و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم.. 32

1-توبه بعد از اقامه بینه.. 32

2- توبۀ بعد از اقرار.. 32

گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد.. 33

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی.. 38

مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی.. 39

مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد.. 42

مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی.. 43

مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران   44

گفتار اول: جرم زنا.. 46

گفتار دوم: مسکر.. 48

گفتار سوم: جرم سرقت.. 49

مبحث هفتم: علم قاضی.. 50

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی

مبحث اول: تعریف و موارد حد.. 53

مبحث دوم: شرایط عمومی حد.. 54

مبحث سوم: راههای اثبات حد.. 56

مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی.. 58

مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد.. 60

مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی.. 65

مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی.. 69

گفتار اول: زنا و ملحقات آن.. 69

بند اول: لواط.. 78

بند دوم: تفخیذ.. 80

بند سوم: مساحقه.. 81

گفتار دوم: قوادی.. 82

گفتار سوم: قذف.. 85

گفتارچهارم: سب‌النبی.. 85

گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر.. 87

گفتار ششم: مسکر.. 90

گفتار هفتم: سرقت.. 91

گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض.. 95

بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه.. 95

بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.. 95

بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی.. 96

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 103

منابع و مآخذ.. 106

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص

اختصاصی از فایلکو آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

مقدمه :
تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .
در همین راستا، و بر اساس همین خلق وخوی بهره گیری از دیگران ، آدمی سعی کرده است همنوعان خود را نیز به استخدام خویش در آورد و با تحمیل روش خود بر دیگران آنان را برای اهداف خویش به خدمت بگیرد ، ولی در این راه بلحاظ اینکه نوع انسان از یک گوهر و در طبیعت انسانی همه از یک پدیده هستند ، طبعاً با مقاومت روبرو شده و درگیریها و برخوردها و جنگها از همین جا نشأت گرفته است ، صلاح اندیشی ها و راهنمائی ها و دعوتهای مردان الهی و مصلحین اجتماعی نیز تا حدود زیادی برای جلوگیری از طغیان این خاصیت انسانی و تعدیل آن و توجه دادن او به حفظ حرمت ذاتی فرد فرد انسان است .