پایان نامه : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

قالب بندی : word 2003

شرح مختصر : مادرعصری زندگی می کنیم که عصرشگفت انگیز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است .با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوتر ها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند.یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم گیری مدیران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقیق ، صحیح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت. طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مارافراگرفته است وبسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمها ی اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در  بهبود تصمیم گیری  کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید .  هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری گیلان و حوزه ستادی) می باشد و شامل اهداف فرعی مانند شناسایی یک سیستم اتوماسیون جامع اداری مناسب جهت اطلاع رسانی به مدیران، بررسی و تجزیه و تحلیل آثارونتایج حاصل از سیستم اتوماسیون اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت سیستم اتوماسیون اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات اتوماسیون اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری می باشد. سیستم اتوماسیون اداری که با مشخصه هایی مانند تعدادنامه ها ی صادره ، تعداد نامه ها ی وارده ،ادراک ، ساعات استفاده  به عنوان متغیرمستقل و بهبود تصمیم گیری مدیران با مشخصه هایی مانند صحت،دقت،اقتصادی بودن،به هنگام بودن به عنوان متغیروابسته مطرح می باشد. روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدی بررد فرضیهای چهارگانه  مذکور وجود نداشت. پیشنهاد می گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ، به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص اتوماسیون اداری استفاده شود.

دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:106

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات
مدمه
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم : پیشینه تحقیق
مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی
پیشینه نظری ( نظریه های تبیین کننده موضوع )
چارچوب نظری
مدل تحلیلی
فرضیه های تحقیق
تعاریف مفهومی ( نظری ) و عملی ( عملیاتی )
فصل سوم ( روش تحقیق )
جامعه آماری
جمعیت نمونه
ابزار و وسایل گردآوری داده ها
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی
آمار استنباطی
نتیجه گیری

مقدمه :

سازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف و نظامی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه ، فعالیتهای خاصی انجام می دهد و مرزهای شناخته شده ای دارد. برای تحقق اهداف هر سازمان نیروی انسانی آن سازمان نقش مهمی را ایفا می کند به نتیجه رساندن وظایف سازمان به عهده نیروی انسانی آن و عملکرد این افراد همان عملکرد سازمان است دانشگاه آزاد اسلامی پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد و سازمانی پویا با اهدافی متعالی است و بدون توجه به کمیت و کیفیت پرسنل اداری ( کارکنان ) و عوامل موثر بر عملکرد آن و همچنین بدون توجه به نظرات و میزان رضایت ارباب رجوع ( دانشجویان ) نمی تواند آنگونه که باید به اهداف خود دست یابد اکنون که در دانشگاه آزاد اسلامی تعداد زیادی از کارکنان و دانشجویان در راستای تحقق اهداف عالیۀ نظام اسلامی و به تبع آن اهداف دانشگاه آزاد اسلامی گرد آمده اند بسیار محسوس به گرفتن بازخورد از میزان عملکرد کارکنان و میزان رضایت دانشجویان از نحوه ی عملکرد پرسنل اداری احساس می شود. تا بتوان به روش علمی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان ( پرسنل اداری ) و رابطۀ آن با میزان رضایت دانشجویان را بررسی کرد. ( حقیقی ، 1380 )

یکی از معضلات بسیاری از سازمان های اداری پایین بودن ساعات کار مفید و کارایی کارکنان ( پرسنل اداری آن ) است که باعث بسیاری از مشکلات دیگر از جمله کاهش رضایت افراد مراجعه کننده به آن سازمان ها می شود به گونه ای که بررسی این پدیده از دیدگاههای مختلف به ویژه دیدگاه مدیریت اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

منظور از عملکرد در این مقدمه عبارت است از : مجموعه رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهند ( مورهد و گریفین ، 1374 ، ص 132 ) و در تعریفی دیگر عملکرد عبارت است از : به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهدۀ نیروی انسانی گذاشته شده است. یکی از متغیرهای این تحقیق رضایت دانشجویان از کارکنان پرسنل اداری است. یعنی خرسندی تجربه شده ناشی از ارضای یک خواسته یا هدف ( مقیمی ، 1380 ، ص 431 )

رضایت تابعی است از سازگاری انتظارات سازمانی با نیازها و سرشت های فردی ، در حالی که این دو گزینه تعادل و توافق داشته باشند رفتار بطور همزمان برآورندۀ انتظارات سامزان و نیازهای فرد است. اگر انتظارات سازمانی با نیازهای شخص سازگار نباشد میزان رضایت از حد متعارف کمتر خواهد شد یعنی شخص ممکن است رفتارش اثر بخش یاکارآمد باشد. بدون اینکه رضایتی حاصل نماید. ( علاقه بند ، 1378 ) در بحث رضایت در یکی دو دهۀ اخیر رضایت مشتری و ارباب رجوع یک رویکرد تازه در مدیریت شده است.

در زمینۀ رضایت تحقیقات زیادی انجام گرفته است. فاردا ( 1993 ) گریفین ( 1994) لوتانذ ( 1974 ) ماندی و نوئه ( 1987 ) در تحقیقات خود گزارش کرده اند که بین عواملی هم چون شرح وظایف ( وضوح نقش ) میزان توانایی ها و کارتهای کارکنان و بهبود وضوح شغلی و هدایت شغلی ، افزایش انگیزۀ کارکنان ، رابطه ی معناداری وجود دارد گزارش حاصل از پژوهشهای تعالی ( 1374 ) نیز بیانگر آن بوده اند که بین کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از عوامل افزایش بهره وری عملکرد کارکنان و رضایت ارباب رجوع رابطۀ معناداری وجود دارد

( نشریۀ دانش و پژوهش در روانشناسی ، ص 27/2 – سعیدلندران اصفهانی ، ، منوچهر کامکار ، مرتضی راعی ، 1384 )

بیان مسئله :

در حوزه ی مطالعاتی رشته های نویتی چون سیاست اجتماعی و رفاه اجتماعی بحث از رضایت دارای جایگاهی ویژه است. طبیعتاً از اولین نمودهای رضایت از زندگی ، رضایت از شرایط و شیوۀ زیست ، درآمد ، دستیابی به نیازهای اولیه مانند نان ، آب ، لباس ، مسکن ، بهداشت و تعلیم و تربیت می باشد که همه در شرایط فعلی باید در جامعه تامین گردد. از همین کانال است که مفهوم رضایت از زندگی با مفهوم اجتماع و زندگی اجتماعی پیوند می خورد و مفهوم رضایت را به مقوله ای اجتماعی مبدل می کند.

وقتی رضایت مقوله ای اجتماعی است ، خواه و ناخواه هدف رضایت یعنی کیفیت زندگی نیز به مقوله ای اجتماعی مبدل می شود و با رومعنای اجتماعی پیدا می کند.

بنابراین رضایت اجتماعی در حالی که با تمامی ابعاد ، مادی و معنوی ، زندگی اجتماعی در ارتباط است از مفاهیمی است. که کمیت پذیری آن دشوار می باشد. با ظهور نیازها که با به دنیا آمدن انسان همراه می باشد مسئله ی رضایت مطرح می شود . هم نیاز و هم رضایت در طول زمان متحول می شوند و در یک جامعه تابع متغیرهای بسیار دیگر می باشند. ( رضایت اجتماعی در ایران ، دکتر منوچهر محسنی / پرویز صالحی – سال 1382 ص 10/9 )

بررسی میزان رضایت دانشجویان از پرسنل اداری دانشگاه آزاد می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی رضایت از پرسنل تلقی شود. پرسنل اداری دانشگاه آزاد همانند یک موجود زنده نیازمند مراقبت ، توجه و فراهم آوری شرایط رشد و نمو است پس این عضو جامعه به نحو مستمر مورد مشاهده و ارزیابی قرار گرفته تا نقاط قوت و ضعف آن ها ارزیابی شده و در راستای ارائه خدمات مطلوب تلاش می شود. ( نشریه پیام ، احمد شعبانی – عاطفه لاری ، زمستان 1387 ، ص 42 )

اهداف پژوهش :

• سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آزاد از عملکرد پرسنل
• عوامل مؤثر بر میزان رضایت دانشجویان

اهداف جزئی تحقیق :

• مقایسه میزان رضایت زنان و مردان
• مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان ورودی های جدید و ورودی های بالاتر
• مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان بومی و غیر بومی
• مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان متأهل و مجرد
• مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان با طبقات اجتماعی متفاوت
• مقایسۀ میزان رضایت دانشجویان شاغل و بیکار

     اهمیت ضرورت

معمولاً رضایت از تحصیل از طریق مختلفی حصال می شود که هر یک از این ابعاد به نوعی تاثیر مستقیمی به نگرش دانشجو به تحصیل در یک دانشگاه دارد. یکی از این ابعاد به نوعی تاثیر فراوانی بر رضایت دانشجو از تحصیل در یک دانشگاه دارد. نحوۀ برخورد پرسنل مشغول به کار در دانشگاه با دانشجویان است. هر گاه این افراد با خلوص نیت و دقت فراوان و خوشروئی مشکل ایجاد شده برای یک دانشجو را شنیده و راهکاری برای حل آن ارائه دهند. به نوعی گاهی در جهت پیشرفت تحصیلی آن دانشجو برداشته اند به عنوان مثال می توان به وظیفۀ یک کارشناس گروه در یک دانشگاه اشاره کرد.یک کارشناس مجرب می تواند با دادن مشاورۀ عالی به دانشجویان در هنگام انتخاب واحدهای درسی به دانشجو در انتخاب درست واحدهای درسی کمک کرده و از انتخاب نادرست و یا عدم رعایت پیش نیازهای درسی جلوگیری کرده و از نقطه زمانی و اقتصادی کمک حال دانشجو باشد و به همین صورت در قسمتهای دیگر نیز پرسنل دانشگاه می توانند هم نقش مشوقی و هم نقش یک بازدارندۀ تحصیلی را برای یک دانشجو بازی کنند. رضایت از پرسنل می تواند در کل رضایت دانشجو از دانشگاه محل تحصیل منجر شود. و بالعکس .

از ابعاد منفی عدم رضایت از پرسنل دانشگاه آزاد می توان به مسئله احساس بیگانگی کردن دانشجو با پرسنل و مخصوصاً کارشناسی رشتۀ تحصیلی دانشگاهی اشاره کرد که این مسئله باعث می شود دانشجو در اخذ تصمیمات تحصیلی خود از نظرات کارشناسانۀ این افراد استفاده نکند. و این مسئله برای دانشجو ایجاد مشکل نماید.

عدم رضایت از پرسنل دانشگاه مخصوصاً دانشگاه آزاد در دراز مدت باعث عدم رضایت کلی از خود دانشگاه می شود. و این مسئله در جذب دانشجو تاثیر داشته و باعث رکود اقتصادی دانشگاه آزاد می شود و با بوجود آمدن این مسئله دانشگاه مجبور است از هزینه های رفاهی و آموزشی خود بکاهد و باز نارضایتی دانشجو به وجود می آید و بالعکس.

همانگونه که مشاهده گردید با یک مثال بسیار ساده اهمیت و ضرورت رضایت دانشجو از پرسنل دانشگاه و ربط مستقیم آن با پیشرفت و یا افت تحصیلی دانشجو را بازگو نمودیم و امیدواریم با پیگیری های مدیران واحدهای دانشگاهی از کاغذ بازی های اضافی و غیر لازم در تشکیل اداری دانشگاه های کشور کاسته شود تا اینکه دانشجویان بتوانند وقت خود را بیشتر صرف آموختن علم و دانش که همانا هدف اصلی آموزش عالی می باشد بنمایند.

و...

NikoFile

اموزش گام به گام نوشتن نامه های اداری و رسمی

اختصاصی از فایلکو اموزش گام به گام نوشتن نامه های اداری و رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یکی از دغدغه های تمامی کارمند و دانشجویان و افرادی که با ادارات سر و کار دارند نحوه اطلاع درخواست یا مکاتبات خود به بخشهای مربوطه اند چرا که اغلب افراد در نوشتن نامه های اداری توانایی لازم را ندارند به کمک این نرم افزار شما قادر خواهید بود تا در کمترین زمان ممکن با شیوه نشر و نوشتن انواع نامه و درخواستهای اداری اشنا شده و در پیش برد کار خود از ان بهره ببرید....

دانلود مقاله بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   580 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقدمه‏
در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشور‌های جهان است. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم مانند ایران، یونان، روم، چین و هند نشان می‌دهد که در این تمدن‌ها نیز فساد اداری رایج بوده و نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته‌است به گونه‌ای که منشا برخی ازجنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده‌است در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده‌است.
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می‏شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، 1383، ص15)
در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد کاهش یافته‌است. حکومت‌ها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده‌است نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل و... جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولت دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می‌شود زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌است کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،1383،ص9)
هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده‌است که بسهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود.(سافارونی،1375،ص31)
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهه آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد(هیود،1381،ص154) و رویکرد روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مساله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌های توسعه می‌شود، رونق پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار‌گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می‌شوند.(ربیعی،1383،ص13)
اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوی به این کشورها مربوط می‌شده‌است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیداً متمرکز عشیره‌ای و غیر‌دمکراتیک برخوردارند. دولت‌های آسان‌گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء‌مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی - اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداً تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند.(خضری،1381،ص211)
در این جوامع با توجه به شرایط بالا نشانه‌های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هایی همچون:
 همه قسمت‌ها و بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمی‌توان برای تصمیم‌گیریها روال منطقی و قابل‌پیش بینی را ترسیم کرد.
 سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید.
 باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.
 یک سیستم غیر‌دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد.(ربیعی،1383،ص17)
 یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می‌شود درصورتی که می‌توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره‌جست.
 رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست.
 هزینه‌های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه‌های اجتماعی کم و پایین است.
 نسبتهای بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.
بنابراین جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می کنند، در زمینه کشورهای جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،1375،ص18)
مطالعات نشان می‌دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق‌ بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی محسوب می‌شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و رشد‌یافته است. (ربیعی،1383،ص21)
تجربه‏های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد اداری امری پیچیده و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز امری مستمر و پیچیده می‌باشد، در حقیقت فساد (چه در ابعاد اداری و چه در دیگر ابعاد) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، آن را یکی پس از دیگری عفونی‌کرده و از کار می‏اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند.
بدین‌ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‏برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار‌گرفته و آنها تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاههای دولتی را می‏توان مصادیقی همچون رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از موقعیت‏های شغلی، برای نفع شخصی، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب‌رجوع (ذینفع) سرقت اموال و دارائی سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه بصورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می‏گردد، دانست.
عوامل و زمینه‏های گوناگونی وجود دارند که می‏تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند، بر مبنای این عوامل و زمینه‏ها می‏توان راههایی را شناسائی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم، این سیستم از خرده‌سیستم‏های گوناگون تشکیل شده‌است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عاملی که مستقیماً به همه سازمان مربوط می‏شود، می‏تواند تاثیر خاصی در کاهش فساد در سازمان داشته باشد. هر چند عوامل دیگری همچون فرهنگی - اجتماعی اقتصادی و... یقیناً می‏تواند در کاهش یا افزایش این معضل نقش موثری داشته باشند.

تعریف فساد
در تعریف باید اذعان داشت فساد اصطلاحی است که معانی آن از یک گوینده به دیگری تغییر می‌کند فساد می‌تواند به عنوان یک برنامه خشن که در تلویزیون توسط جوانی دیده می‌شود تا یک تصمیم‌گیری سیاسی که منافع محدودی را برای اشخاص درگیر در آن فراهم می‌کند، تعریف شود.گویندگان از این واژه در طیفهای وسیع و در شرایط متفاوت استفاده می‌کنند، بطوریکه این واژه برای اکثر آنها ناخوشایند و نامطلوب است، چرا که برای آنان موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر را در بر‌می‌گیرد.( Rose – Ackerman, 2002, p.1 (
از فساد تعاریف مختلفی ارایه شده است، که در اینجا امکان بازگویی همه آنهاوجود ندارد. ما تنها به چند مورد به صورت گذرا اشاره کرده و در انتها تعریف منتخب خود را خواهیم آورد.
در گسترده‌ترین تعریف، فساد عبارت است از «سوء‌استفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی. (ربیعی،1383،ص29) بدین ترتیب فساد در حقیقت رفتار منحرف‌شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی، بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای است.(هیود، 1381،ص475) در این تعریف از فساد تعمد، غیر‌قانونی‌بودن و جایگزینی منافع خصوصی به جای منافع عمومی وجود دارد.
از جمله دیگر تعاریف فساد می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: فساد تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر‌قانونی همچون انتخابات غیرقانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد‌اجتماعی محسوب می‌شود که مزایایی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می‌کند. (ربیعی،1383،ص29)
در فرهنگ لغت معین فساد به معنی تباهی، خرابی، آشوب، بدهکاری و ظلم و... آمده است. در علم حقوق، فساد در مقابل صحت قرار گرفته و آن صفتی است که به اعتبار آن صفت، آن عمل نمی‏تواند دارای آثار قانونی باشد. در فرهنگ وبستر در تعریف فساد آمده است، فساد عبارت از پاداش نامشروع است که جهت وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‏شود.(محمد‌نبی،1380،ص32)
جی. ای. ناس بر این عقیده است که فساد رفتاری است که به دلیل جاه‌طلبی‌های شخصی، معرف انحراف شخص از شیوه عادی انجام وظیفه می‌باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام اعمالی نظیر ارتشاء، پارتی‌بازی و اختلاس بروز می‌کند.
گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مداقه قرار داده و معتقد است، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است.(الوانی،1379، ص44)
باید اشاره کرد در حال حاضر برای فساد یک تعریف جهان شمول نمی‏توان ارائه داد. چرا که فساد امری نسبی بوده و ممکن است در یک جامعه عملی مصداق فساد و لاجرم مذموم بوده ولی همان عمل در جامعه‏ای دیگر مستحسن باشد.
هنگامی که فرد به رغم مسئولیت و مأموریت اجتماعی که بر عهده دارد، برای منافع شخصی دست به عملی غیر قانونی می‏زند که ردیابی آن برای جامعه دشوار است، در واقع در قبال تعهد اجتماعی خود مرتکب خیانت شده و فساد اداری شکل گرفته است. به عبارت دیگر از موقعیت و امکانات اداری و سازمانی برای منافع شخص(به طور غیر‌قانونی) استفاده کرده‌است.
براساس تعریف کارگاه آموزشی یکپارچگی حکومت در آسیا فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند.(فرج پور،1383،ص10)
در تعریف دیگری از فساد آمده است، فساد مجموعه رفتارهایی است که از وظایف رسمی یا نقش عمومی (انتخابی یا انتصابی) به خاطر کسب منافع وسود شخصی (فامیلی، باندهای خصوصی) یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف شده‌است. ( Hassan, 2004 .p. 25)
اگرچه تعاریف مختلف و زیادی از فساد ارائه شده است اما وجه مشترک تمام این تعاریف آن است که در محیط فاسد حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می‌شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری یا دیگران واگذار می‌گردد.

سطوح فساد
فساد عمدتاً در دو سطح صورت می‌گیرد:
سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالیرتبه و مقامات ارشد دولت‌ها درگیر این نوع فساد هستند. تعبیر «فساد بالانشینان یقه سفید» را در این سطح می‌توان به کار‌گرفت.
فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیر‌قانونی صورت می‌گیرد. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است.(ربیعی،1383،ص31)

انواع فساد
طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد وجود دارد دراین رابطه می‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(که اولی به توافق دو جانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می‌شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می‌کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولاً برای اجتناب از نوع صدمه‌ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می‌گیرد) و مواردی دیگر که در ادامه می‌آید اشاره داشت.
فساد آشنا‌پرورانه که به نصب غیر‌قابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض‌آمیز به آنها اشاره دارد.
فساد خودزا، مستلزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط‌مشی مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع می‌برد.
فساد حمایت‌گرایانه، اقدامات انجام شده برای حفاظت یا تقویت فساد موجود را معمولاً از طریق دسیسه‌چینی یا از طریق خشونت، توضیح می‌دهد.
فساد در سطح محلی و ملی، که اولی مثلا جایگاه فساد گسترده در قراردادهای مربوط به امور عمومی شهرداری است.
فساد مشخص ونهادی، ‌یعنی فساد با هدف افزایش ثروت مشخص و فسادی که به دنبال منتفع کردن یک نهاد، مثل یک حزب سیاسی است.
فساد سنتی و مدرن، مثلا آشناپروری و حامی پروری در مقابل اختلاس پول با وسایل الکترونیکی. (هیود،1381،ص135 )
در یک تقسیم‌بندی دیگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را می‌توان به سه دسته شامل: فساد سیاسی، بوروکراتیک و انتخاباتی تقسیم کرد. اولی هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طریق مردم مکلف هستند، خودشان فاسدند. دومی یعنی فساد بوروکراتیک که در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاست‌ها رخ می دهد و فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، صدور پروانه، پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره می‌بینند یا انجام می‌دهند و سومی، فساد انتخاباتی؛ شامل خرید رای با پول، قول دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات است.
علاوه بر تقسیم‌بندی های متنوعی که در بالا اشاره شد یک تقسیم‌بندی دیگر فساد را به فساد تصادفی و نظام‌‌مند تقسیم نموده است.
دو مولف به نام های مورنو اکامپو و هربرت ورلین به تازگی و به طور جداگانه تمایز مفیدی را میان فساد تصادفی و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقی مثل انجام خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می‌کند. اما فساد نظام‌مند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت داده و به ضد‌بازی بدل شود. از دیدگاه این دومولف این شکل دوم فساد است که توسعه برخی از کشورها را تهدید می‌کند. مورنو اکامپو فساد نظام مند را فساد حاد می‌نامد و هربرت ورلین آن را رذالتی اجتماعی همپای اعتیاد به الکل می‌خواند.(ربیعی،1383،ص31)

از رویکردحقوقی، می‌توان فساد را به چند دسته شامل:
1- اقتصادی؛ اعمال و رفتاری غیر قانونی که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‏گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی‌دارد.
2- فساد اداری؛ که شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوانسالاری، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.
3- فساد فرهنگی؛ که عبارت از هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشهای و اعتقادات جامعه گردد (محمد‌نبی،1380،ص23) تقسیم کرد.
در یک تقسیم بندی کلی و جامع فساد را می‏توان به سه دسته اصلی؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد، که در ادامه تعریفی کوتاه از هر یک ارائه خواهیم داد.

فساد سیاسی
ارائه تعریف تعمیم‏پذیر و غیر‌متناقض از فساد سیاسی ممکن نیست، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست، غیر‌آلوده به فساد را مفروض می‏گیرد. مفهوم فساد سیاسی با توجه به ماهیت بستر سیاسی مورد بحث متفاوت است. البته این به معنای نسبیت‌گرائی قیاس‏ناپذیر نیست که نتوان بین دو نظام سیاسی به داوری مقایسه‏ای دست زد. بلکه حکایت از آن دارد که فساد سیاسی در یک جامعه سیاسی دمکراتیک ممکن است (یا حتی باید) از منشأ خود در جامعه‏ای غیر دمکراتیک متفاوت باشد، در تعریف کاملاً ساده فساد سیاسی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت.(هیود،1381،ص24)
در تعریفی دیگر از فساد سیاسی آمده، انحراف و یِا تخطی از نرمها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی می‌باشد.) ( Andvig ,2000, P.11

فساد اداری
عبارت است از «سوء‌استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی». فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکراتها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کند. در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه ارتکاب آنها انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آنها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.(خضری،1381،ص157)

فساد مالی (اقتصادی)
این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان‏تری می‏یابد. بدین ترتیب یکی از ریشه‏های فساد مالی، اقتصاد دولتی و از بالا هدایت شده است.(ربیعی،1383، ص32)

مفهوم و تعریف فساد اداری
باید اشاره داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می شود که نه تنها می‌تواند از ساختار ملی نشات‌گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می‌باشد. به عبارت دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به طور عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می‌شود.( Caiden, 2000, P.62)
مفهوم فساد اداری را از جنبه‏های مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد. در تعریفی قانونی از فساد‌اداری که توسط‌ تئو‌بولد (1990) ارائه گردیده است این نوع فساد را عبارت از استفاده غیر‌قانونی از اختیارات اداری، دولتی برای نفع شخصی می‏داند. چنین تعریفی هنگامی جامعیت می‏یابد که اولاً قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیت‏های اداری و دولتی ضوابط دقیق را معرفی‌کنند.
لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‏توانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند. چنین رفتار‌هایی بر اساس تعریف قانون فساد، فساد تلقی نمی‏شود چون با نقض قانون همراه نیستند. ثانیاً از سوی دیگر امکان دارد در برخی موارد یک کارمند برای نفع رسانی به دوستان و اقوام از اختیارات خود سوء‌استفاده کند در حالی که هیچ نفع شخصی از این کار عایدش نشود. برخی از محققین برای رفع نقایص فوق معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاههای عمومی مردم تعریف کرده در این راستا اقدامی مصداق فساد می‏یابد که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر تلقی‌شود. مشکل عمده‏ای که در این تعریف وجود دارد این است که غالباً دیدگاه همه مردم یکسان نیست. بر همین اساس تعریفی از فساد که در حقیقت به دسته بندی انواع فساد اداری از نگاه افکار عمومی جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سیاسی هیدن همیر ارائه شده که عبارت از:
1- فساد اداری سیاه: یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن.
2- فساد اداری خاکستری: یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند.
3- فساد اداری سفید: یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده‌است.(حبیبی،1375،ص 16)
در تعریفی دیگر فساد اداری عبارت است از استفاده نامشروع و غیر‌قانونی در اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخص که دارای دو مشخصه می‌باشد.
1- فساد اداری یک عمل یا اقدام منفی است.
2- فساد اداری عملی است که دارای انگیزه بوده و این انگیزه یا فردی است و یا گروهی که منشأ آن منافع مادی یا غیر مادی می‏باشد.(محمد نبی،1380،ص32)
ویتو‌تانزی صاحبنظر مباحث فساد در تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی درتصمیمات کارمندان متعقد‌است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی‌دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنها تاثیر بگذارد اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص بخش خصوصی دراتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند. میزان تاثیراین عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. او اظهار می دارد کارمندان یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می‌شود که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرارگرفته‌باشد، به عبارت دیگر فساد از نظر وی نقص اصل رفتار براساس حق بی‌طرفی و مبتنی بر ضابطه است، در این دیدگاه که مبتنی بر نقش دولت در اقتصاد می باشد چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرنوع غرض‌ورزی و جانبداری ناحق از این و آن مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. فساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید ، شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می‌گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی دستگاههای دولتی هستند امتیازاتی به دست‌‌آورند.(فرج‌پور،1383،ص12)
مک مولن معتقد‌است که فساد اداری زمانی رخ می‌دهد که یک مامور دولت، در ازای انجام کاری که از انجام آن نهی شده‌است، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول‌کند.(الوانی،1379،ص88)
ساموئل هانتینگتون نیز تصویر دیگری از فساد اداری ترسیم می‌کند. به گمان او فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته‌شده را زیر پا می‌گذارد.(هانتینگتون،1370،ص90)
آنچه درتمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.
تعریف منتخب محقق از فساد اداری؛ به هر عمل سوء‌اداری از دیدگاه مدیریتی که به نوعی بدور از نقش اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعی ضرر و زیان به سازمان یا بخش عمومی را همراه دارد، فساد اداری اطلاق می‌گردد.

تاریخچه فساد اداری
فساد ادرای قدمتی به اندازه عمر تمدن‏ها دارد. در طول تاریخ بشر همان اندازه که تمدن و فرهنگ سابقه دارد فساد و ارتشا نیز وجود داشته است چه بسا تمدن‏های بزرگ که با رخنه فساد به مواضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی شان نام و نشان خود را باختند و از میان رفتند.
در تاریخ مکتوب فساد در سند‏ی متعلق به 2300 سال پیش متعلق به نخست‌وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و سوء‌استفاده از منابع دولت هشدار می‏دهد. گاتیلیا یکی از نخست وزیران یکی از ایالات شمالی هندوستان در حدود 2000 سال پیش در نوشته‏ای اعلام می‏داد که همانگونه که اگر ذره‏ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته‌شود، چشیدن آن اجتناب‏ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سر‌وکار داشته‌باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد. در چین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولان در برابر وسوسه‏های فساد، مبلغی تحت عنوان، ندای ضد فساد به آنها پرداخت می‏کردند.(حبیبی،1375،ص75)
گزارشات و تحقیقات و کتب تاریخی متعدد دیگر نیز این مدعا را ثابت می‌کنند که از دیرباز تاکنون مسائلی نظیر رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از بیت‌المال و موقعیت شغلی همواره سلامت نظامهای‌اداری را تهدید می‌کرده است. امروزه در اکثر کشورهای جهان و منجمله ایران پیوسته مواردی از فساد‌اداری کشف و گزارش می‌شود. موارد گزارش‌شده در مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عامه مردم فساد اداری خاص کشور‌های در حال توسعه نبوده و در کشور‌های صنعتی غرب و همچنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز پیوسته دیده می‌شود.(ربیعی،1383،ص13- 12)
در ادامه به بحث بیشتری در باره تاریخ فساد در ایران سده معاصر می‏پردازیم.

تاریخچه فساد در ایران
فساد در ایران ریشه تاریخی دارد. در دوران قاجاریه به ویژه در دوران حکومت ناصرالدین شاه و پس از صدارت میرزا تقی‌خان امیر‌کبیر، میزان فساد اعم از اداری، سیاسی واقتصادی در ایران به اوج خود رسید و هیچ‌کاری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‏شد. در دربار ایران رقابت شدیدی بین رجال سیاسی برای کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه‌هایی مناسب برای تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور شکل گرفته‌بود که از آن جمله می‏توان به دریافت هزار لیره توسط میرزا آقا خان نوری به دلیل امضای معاهده پاریس یا دریافت دو میلیون لیره بابت اعلام امتیاز بانک رویتر اشاره کرد.
در تاریخ معاصر ایران از این موارد بسیار یافت می‏شود. برای مثال در همان دوران و پس از تحریم تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و لغو قرار داد از سوی حکومت ایران صاحب کمپانی رژی علاوه بر دریافت خسارت ناشی از سرمایه گذاری خسارت قابل‌توجهی نیز با عنوان وجوه پرداخت‌شده به افراد ذی نفوذ در‌بار مانند کامران‌میرزا (ظل السلطان)، امین‌السلطان و دیگران که جمعاً مبلغ 500 هزار لیره بود، باز پس گرفت. طی دوره 50 ساله حکومت ناصر الدین شاه و نیز در دهه اول حکومت رضا‌خان موارد زیادی از ضبط اموال و دارائی‏ها، تنبیه و حبس ثروتمندان برای کسب مال و نیز حذف مخالفان حکومت صورت‌گرفت که حاصلی جز عدم تشویق برای سرمایه‌گذاری یا پنهان شدن سرمایه و نیز فقیر‌نمایی و در نتیجه عقب‌ماندگی هر چه بیشتر ایران نداشت.
وضعیت بحرانی فساد در دستگاه حکومتی ایران پس از جنگ جهانی‌دوم، دولت وقت را چند بار ناچار کرد تا مبارزه با فساد دولتی را از اهداف خود اعلام کند، گسترش فساد در دوران محمد‌رضا شاه تا جائی بود که برخی از صاحبنظران یکی از علل اصلی انقلاب سال 1357 را گسترش فساد در ایران آن زمان ذکر‌کرده و برای اثبات ادعای خود تلاش دیرهنگام و عجولانه شاه در دستگیری برخی‏ها در اواخر عمر رژیم خود ذکر می‏کنند.

مبارزه با فساد در ایران
مبارزه با فساد در دستگاههای حکومتی ایران پس از جنگ جهانی دوم را می‏توان در سه دوره توضیح داد.
1- دولت رزم آرا؛ در این دوره که از سال 1328 آغاز شد و حدود یک سال ادامه داشت، پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و نا صالح برای مشاغل عمومی از اهداف اساسی بود. به این منظور افراد طبقه بندی شدند و کسانی که در بند «ج» قرار می‏گرفتند می‏باید از کار اخراج شده و از واگذاری هر شغلی به آنها جلوگیری می‏شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  580  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

خلاصه ی کتاب حقوق اداری 1

اختصاصی از فایلکو خلاصه ی کتاب حقوق اداری 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه ی کتاب حقوق اداری 1 براساس کتاب منوچهر طباطبایی موتمنی از انتشارات سمت برای دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور با کد رشته 1223031 تهیه و تدوین شده است.

این بسته شامل موارد زیر است:

نکات مهم و طلایی فصول مختلف کتاب در قالب فایل PDF در 22 صفحه

210 سوال پیشنهادی منطبق با آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کاملا" تشریحی برای بالا بردن میزان تسلط بر کتاب