دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع طرح اتوماسیون اداری

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع طرح اتوماسیون اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید

 طرح اتوماسیون اداری

مرحله اول (دبیرخانه و بایگانی)

1- مقدمه

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.

استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

2- تعریف پروژه

انتخاب، تأمین و راه‏اندازی سیستم رایانه‏ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن

 3- اهداف پروژه

پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می‏نماید :

• شناسایی نرم‏افزارهای موجود در داخل کشور در زمینه اتوماسیون اداری
• پیشنهاد مناسب‏ترین نرم‏افزار جهت بکارگیری در ستاد وزارت صنایع و معادن
• تأمین نرم‏افزار
• نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری
• پشتیبانی

 راه‏ اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می‏باشد.

• سامان یافتن امور دبیرخانه و بایگانی
• افزایش سرعت و دقت در گردش مکاتبات
• کاهش حجم بایگانی
• کاهش میزان حجم جابجایی کاغذ در مکاتبات
• امکان پیگیری موارد و تهیه گزارشات آماری

 4- مراحل انجام کار

برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :

1-4- انتخاب نرم‏افزار

2-4- تشکیل کمیته راهبری

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

4-4- برنامه زمان‌بندی سیستم اتوماسیون اداری

5-4- آموزش

6-4- نصب و راه‏اندازی

7-4- پشتیبانی

در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام کار ارائه می‏شود.

1-4- انتخاب نرم‏ افزار

برای تدارک نرم‏افزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیت‏های زیر انجام شده است :

• شناسایی وضعیت موجود وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
• تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
• شناسایی نرم‏افزارهای اتوماسیون اداری موجود در بازار ایران و تعیین نرم‏افزارهای کاندید
• تعیین شاخص‏های ضروری جهت ارزیابی نرم‏افزارهای کاندید و امتیازدهی آنها
• ارزیابی نرم‏افزار کاندید
• نتیجه‏گیری و گزینش سه نرم‏افزار برتر
• انتخاب نهایی نرم‏افزار مورد نظر

این مرحله از پروژه به صورت کامل انجام گردیده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شرکت مربوطه قرارداد منعقد شده است.

 2-4- تشکیل کمیته راهبری

اعضای کمیته راهبری در اردیبهشت ماه 81 مشخص گردیدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولین جلسه کمیته راهبری در تاریخ 8/3/81 با شرکت اعضاء برگزار گردید و در مجموع پنج جلسه کمیته برگزار گردیده است. کمیته راهبری از افراد زیر تشکیل گردیده است :

• معاونت اداری و مالی
• نماینده معاونت شورای فناوری اطلاعات
• نماینده معاونت برنامه‏ریزی، توسعه و فناوری
• مدیر کل امور اداری
• مدیر کل تشکیلات و بودجه
• شرکت ناظر
• گروه توسعه و پشتیبانی شبکه
• نماینده واحدی که نرم‏افزار در حال نصب در آن می‏باشد.

 مواردی که در کمیته راهبری مورد بررسی و بحث قرار گرفته است تحت عناوین زیر می‏باشد :

• تأمین سخت‏افزار مورد نیاز برای راه‏اندازی سیستم
• تخصیص مکان برای دبیرخانه متمرکز معاونت
• موانع موجود در زمینه نصب و راه‏اندازی سیستم
• پیشرفت پروژه و کارهای در دست اقدام
• موانع موجود در زمینه آموزش کارکنان مرتبط با سیستم
• محدودیت‏های موجود در زمینه تدارکات
• اولویت‏بندی انجام کار اتوماسیون

 3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

برای انتخاب نرم‏افزار مناسب و شناسایی محیط از نقطه نظر سخت‏افزار، نرم‏افزارهای دبیرخانه موجود، محل‏های استقرار سیستم و نیازهای مرحله نصب و راه‏اندازی فعالیت‏هایی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :

• شناخت اولیه برای انتخاب نرم‎افزار اتوماسیون اداری مناسب
• شناخت وزارتخانه برای برآورد نیازهای مرحله نصب و راه‎اندازی
• شناخت هر معاونت جهت نصب سیستم

 همان طور که مشاهده می‏شود برای انجام کار مطالعه و شناخت سازمانی در سطوح مختلفی انجام گردیده است. در اولین سطح، شناسایی اجمالی وزارتخانه از نقطه‏ نظر امکانات موجود اتوماسیون اداری و تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری، امکان‏سنجی پیاده‏سازی سیستم مورد نظر بوده است. در مرحله بعدی وزارتخانه از نظر سخت‏افزارهای موجود، ساختار سازمانی، شیوه‏های استقرار سیستم، موانع و مشکلات پیش‏روی پروژه مورد بررسی قرار گرفته و نیازهای مورد نظر اعلام گردیده است. در مرحله نصب و راه‏اندازی سیستم‏ هر یک از معاونت‏ها که برای نصب و راه‏اندازی سیستم در نظر گرفته شده است از نقطه نظر گردش‏کار، شیوه‏های ثبت نامه‏ها، تعداد پرسنل مرتبط با کار دبیرخانه، حجم نامه‏های وارده و صادره بررسی شده و نیازهای سخت‏افزاری، نرم‏افزاری، آموزش مورد نیاز مشخص گردیده است. مرحله شناخت در حال حاضر به صورت کامل انجام پذیرفته و نیازهای مرحله مدون گردیده است.

 در زمینه برنامه ‏ریزی مراحلی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :

• شناسایی فعالیت‏های مرحله نصب و راه‏اندازی
• تهیه و تدوین برنامه زمان‏بندی
• تهیه برنامه آموزش
• تهیه برنامه نصب و راه‏اندازی

 فعالیت‏های شناسایی شده برای انجام پروژه به شرح زیر می‏باشد :

• مقدمات انجام کار
• تهیه برنامه آموزش
• تهیه برنامه نصب
• اعلام امکانات مورد نیاز آموزش
• شناخت از نقطه نصب
• شناسایی افراد برای آموزش در نقطه نصب
• آموزش در نقطه نصب
• اعلام موارد نیاز در نقطه نصب
• تعریف پارامترها در نقطه نصب
• نصب سیستم

 براساس فعالیت‏های شناسایی شده برنامه زمان‏بندی تنظیم و برای انجام کار برنامه آموزش و برنامه نصب و راه‏اندازی تهیه گردیده است.

 5-4- آموزش

برای آموزش کارکنان، ارائه آموزش در چهار سطح زیر در نظر گرفته شده است :

• اعضای دبیرخانه
• معاونین و مدیران کل
• مسئولین دفاتر
• رؤسای ادارات

 تعداد ساعات آموزش برای اعضای دبیرخانه 6 ساعت و برای سایر افراد 4 ساعت در نظر گرفته شده است. آموزش معاونین و مدیران کل به صورت حضوری و سایر افراد در کلاس انجام می‏پذیرد. علاوه بر آموزش سیستم، راهنمای استفاده کنندگان سیستم و گردش‏کار مکاتبات اداری با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری تهیه شده است. 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود رساله و مطالعات کامل مجتمع تجاری اداری

اختصاصی از فایلکو دانلود رساله و مطالعات کامل مجتمع تجاری اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پروژه با فرمت ورد میباشد و در 134 اسلاید تنظیم و گرداوری شده,دوستان این رساله با فونت ها و فمرت های اصولی یک رساله ی پایان نامه تنظیم شده است و آماده ی ارائه ی یک پایان نامه ی موفق میباشد.محتویات:::  ظوابط و اساندارد ها دیارگرام فضایی و ارتباطی,نمونه موردی خارجی و داخلی,سرانه ی فضاها و غیره

بهتون توصیه میکنم حتما دانلود کنید عالیه

تحقیق در مورد تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه16

فهرست مطالب

تشکیل هسته تحول ساختار نظام اداری ایران

تشکیل هسته تحول نظام اداری در حوزه مدیریت امور اداری با مسئولیت امور بررسی طرحها ، مقررات و روشهای اداری انجام شده است.
هسته تحول نظام اداری پیرو هماهنگی های بعمل آمده و بر اساس مصوبه کمیسیون بهره وری و با دستور مدیریت محترم امور اداری و با مسوولیت امور بررسی طرحها، مقررات و روشهای اداری و در راستای اجرای برنامه های هفتگانه تحول نظام اداری و مصوبات هیات محترم وزیران و همچنین در جهت برقراری انسجام در این برنامه ها، بررسی اثر گذاری آنها بریکدیگر و جمع بندی و انعکاس پیشرفت عملکرد تحول نظام اداری در قالب گزارشهای منسجم از تاریخ 11 آذر 1382 با انتخاب اعضای کمیته، به صورت منظم تشکیل و تداوم یافته است.
در این نشست ها پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مباحث تحول نظام اداری و بررسی های کارشناسی در چگونگی نحوه پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری که اجرای آن بر مبنای بخشنامه ها و مصوبات ارسالی به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی تکلیف گردیده است تداوم یافته نهایتا طرح پیشنهادی زیر مورد تایید و تاکید اعضاء هسته قرار گرفته است.
نظر به اینکه اجرای اثر بخش پیاده سازی برنامه های مصوب تحول نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران نیازمند انجام مطالعات راهبردی و استراتژیک و طراحی مدل جامع قابل اجرا تحول در شرکت ملی گاز ایران می باشد، این طرح جهت انجام مراحل تصویبخواهی به مدیریت امور اداری جهت طرح در کمیسیون بهره وری ارایه شده است.

 اعضاء هسته ی تحول نظام اداری

متاسفانه اطلاعاتی برای این بخش در حال حاضر موجود نمی باشد.

 طرح مطالعات و طراحی مدل قابل اجرا تحول نظام اداری (راهبری)

- مقدمه
بطوری که استحضار دارید وزارتخانه ها، دستگاه ها و شرکت های دولتی براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و مصوبه جلسه مورخ 18 فروردین 1381 هیأت محترم وزیران ناظر بر تصویب هفت برنامه تحول نظام اداری کشور که براساس موضوع نامه شماره 20065 /105 مورخ 29 بهمن 1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد تصویب قرار داده و مراتب براساس نامه شماره 4509 /26075 مورخ هشتم اردیبهشت 1381 به جهت نظرخواهی به دستگاه های دولتی ابلاغ گردیده است و همچنیین ابلاغ مراتب از سوی وزارت محترم نفت به شرکت های اصلی تحت پوشش به منظور پیاده سازی و اجرای برنامه های مصوب تحول نظام اداری با مفهوم راهبری شرکت های اصلی، فرعی و مدیریت های تحت پوشش در شرکت ملی گاز ایران نیز در راستای پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری فعالیت های ارزنده ای متناسب با برنامه های مصوب انجام گردیده است. از آنجایی که یکی از مهمترین خواستگاه های طراحی و تصویب تحول نظام اداری و هفت برنامه مصوب آن در جهت توسعه و اصلاحات زمینه های راهبری نظام دولت محترم، دستگاه ها و شرکت های دولتی از جمله شرکت ملی گاز ایران می باشد، به همین منظور و به جهت تدوین و تنظیم مدل جامع، منسجم و یکپارچه تحول نظام راهبری در حوزه های فعالیت عمده شرکت در بخش های عملیات، انتقال و پالایش، گازرسانی، فنی مهندسی و پشتیبانی در ستاد و صف و مداومت آن با امکان ارزیابی اثربخشی مراحل مختلف هفت برنامه امری الزامی و اجتناب ناپذیر و نیازمند طراحی مدل جامع، منسجم و یکپارچه می باشد.

ا لف- طراحی مطالعات و مدل جامع تحول نظام اداری (راهبری ) :
همانطوری که درمقدمه توضیح داده شد در راستای پیاده سازی و اجرای اثربخش تحول نظام اداری و هفت برنامه مصوب آن متناسب با استراتژی ها، اهداف کلان، سیاست ها و خط مشی های راهبردی بخش انرژی حوزه گاز طبیعی با امکان ارزیابی و سنجش فعالیت ها و اقدامات پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری انجام بررسی ها و مطالعات تطبیقی و مقایسه ای با متدولوژی مطالعات استراتژیک و راهبردی و همچنیین اصول و مبانی مدل سازی زمینه اجرای اثربخش تحول نظام اداری شرکت را فراهم نماید.

ب- اهداف طرح
*محوری ترین اهداف تحول نظام اداری طراحی مدل مطلوب برای حصول انطباق قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندی های نظام راهبری (اداری) شرکت ملی گاز ایران در راستای ایفای نقش و وظایف شرکت ملی گاز ایران درحوزه های عملیات، پالایش و انتقال، گازرسانی، فنی و مهندسی و پشتیبانی در ستاد و صف در جهت ارایه خدمات و سرویس های گازرسانی به مشترکین و توسعه شرکت از یک سو و تقویت توانمندی های نظام اداری (راهبری) درجهت ایفای اثربخش مأموریت ها و وظایف شرکت ملی گاز از سوی دیگر می باشد.

ج- اهداف اجرایی طرح
اهداف اجرایی طرح که متضمن مقاصد و خواستگاه هایی می باشد که اهداف محوری تحول نظام اداریی (راهبری) شرکت در جهت حصول آن می باشد و اجرای طرح و دست یابی به مدل جامع را فراهم خواهد ساخت عبارتند از:
** کمک به پیاده سازی و تحقق قانون توسعه، اصلاحات و تحول نظام اداری (راهبری) شرکت در قالب مدل جامع تحول
** کمک به پایداری فعالیت های حمایتی و پوششی در زمینه ی اجرای مأموریت ها و وظایف شرکت مادر تخصصی در حوزه فعالیت های عمده در ستاد و صف
** کمک به شناسایی و تدوین استراتژی ها و اهداف توسعه ی بخش ها و میان بخش های حوزه های فعالیت عمده شرکت در محدوده ستاد و صف
** کمک به شفاف سازی قلمرو و محدوده فعالیت ها و وظایف حوزه های مختلف شرکت
** کمک به ارتقاء سطح کارایی و بهره وری محدوده ی فعالیت های متصور و مصوب شرکت
** کمک به توسعه و گسترش کاربرد فن آوری اطلاعات در محدوده ی فعالیت ها و وظایف اداری (راهبری) شرکت
** کمک به شناسایی و تعیین الگوهای ارزیابی و سنجش اثربخشی و کارایی محدوده عملکردی واحدهای ستادی و صف
** کمک به ارتقاء ارایه خدمات گازرسانی به بالاترین سطح براساس استانداردهای پذیرفته شده جهانی و افزایش میزان رضایتمندی مشتریان، ارباب رجوع و کارکنان شرکت در کلیه واحدها
** کمک به ارتقاء سطح پژوهش و فن آوری های گاز

د- اهم ضرورت های اجرای طرح
باعنایت به مشکلات و نارسایی های اداری و اجرای جامع، منسجم، یکپارچه و فقدان مدل های مطلوب پیاده سازی و اجراء تحول نظام اداری (راهبری)، کندی حرکت و عدم امکان افزایش جریان سینرژیکی عملیات اجرایی و مداومت آن در جهت تحقق کامل اهداف مربوطه و با توجه به اهم الزامات بشرح زیر:
** عدم انطباق ساختاری، سازمانی و فرآیند های راهبری شرکت و نظام مندی های ساختاری، سازمانی و فرآیندی با سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی
** عدم طراحی و پیاده سازی تحول براساس مدل مطلوب و قابل اجراء متناسب با نظام اداری (راهبری) شرکت ملی گاز ایران و واحدهای تحت پوشش (ستاد و صف)
** کمک در تعریف و تعیین مناسبات و محدوده عملکردی اعمال حاکمیت دولتی درسطوح بالادست، همتراز و پائین دست در شرایط اعمال پیاده سازی و مداومت مأموریت ها، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات شرکت ملی گاز ایران درحوزه انرژی
** کمک در شناسایی و تعیین اقدامات حاکمیتی و تصدی گری درسه سطح بالادست، همتراز و پائین دست در مجموعه وزارت نفت و شرکت های مادر تخصصی (اصلی) و شرکت های فرعی و واحدهای اجرایی مستقل تحت پوشش شرکت های اصلی از جمله شرکت ملی گاز ایران و تعیین و حذف اقدامات موازی دراین راستا در سه سطح مورداشاره
** تسریع در انجام مطالعات راهبردی در راستای انتخاب استراتژی ها و اهداف کلان تحول نظام اداری (راهبری) در شرکت ملی گاز ایران

ه‌‍ - توضیح وضعیت موجود
در ارتباط با چگونگی راهبری وضعیت موجود تحول نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران موارد زیر قابل طرح می باشد:
- ساختاراجرایی پیاده سازی تحول نظام اداری
* کمیسیون بهره وری شرکت:
این کمیسیون متشکل از مدیران محترم برنامه ریزی تلفیقی، اداری، گازرسانی، عملیات ، مالی و رئیس محترم امورسازمان و بهبود روشها بعنوان عضو تشکیل گردیده است.
* هسته تحول نظام اداری شرکت:
این هسته که براساس تصویب کمیسیون بهره وری شرکت جایگاه آن در مدیریت امور اداری تعیین و از سوی مدیریت محترم امور اداری دستور تشکیل آن به رئیس امور بررسی طرح ها، مقررات و روشهای اداری بعنوان مسئول و عضو هسته صادر گردیده است متشکل از نمایندگان مدیریت های محترم برنامه ریزی تلفیقی، گازرسانی، عملیات، امورسازمان و بهبود روشها و روابط عمومی تشکیل گردیده است. ضمنا نظر به اهمیت موضوع نمایندگان مدیریت های محترم بازرگانی و مهندسی و اجرای طرح ها نیز دعوت بعمل آمده است که درهسته شرکت نمایند.
* کمیته کارشناسی راهبردی طرح تکریم مردم و جلب رضایتمندی ارباب رجوع:
این کمیته که براساس دستورات مشترک مدیریت های محترم اداری و گازرسانی مسئولیت تشکیل و معرفی اعضاء آن صادر گردیده است با مسئولیت امور بررسی طرح ها، مقررات و روشهای اداری و نمایندگان مدیریت محترم گازرسانی تشکیل گردیده است.
درحال حاضر در پی اقدامات بسیار مؤثر انجام شده از سوی نهادهای فوق زمینه های گسترش سریع برنامه های مصوب تحول نظام اداری درشرکت در دست اقدام و مداومت قرار دارد البته شایان ذکر است بواسطه پاره ای از مشکلات ساختاری و عدم شفافیت مأموریت ها، نقش ها، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات هر یک از این نهادها تداوم فعالیت های مورد انتظار از تشکیل این نهادها با ابهامات و پیچیدگی مواجه می باشد، علاوه بر موارد فوق از آنجایی که تاکنون مدل جامع تحول نظام اداری شرکت نیزطراحی و ابلاغ نگردیده است خود عامل کندی حرکت و ناهمگرایی و عدم جریان سینرژیکی مورد انتظار در اقدامات متحولانه و پیاده سازی آن در شرکت می باشد که یکی از اساسی ترین الزامات اجرای طرح مورد اشاره در شرکت می باشد و تأخیر در اجرای آن می تواند باعث بروز ابهامات و پیچیدگی های زیادتری در مداومت پیاده سازی و اجرای برنامه های تحول نظام اداری (راهبری) در شرکت ملی گاز ایران قرار گیرد.

و- اهم موارد تسهیل کننده درمداومت فعالیت نهادهای تحول درشرکت
از آنجایی که براساس موارد مطروحه در فوق پیاده سازی و اجراء تحول نظام اداری از پیچیدگی ها و حساسیت های متفاوت و زیادی برخوردار می باشد لهذا در راستای اعمال و انجام اقدامات مؤثر این نهادها در پیاده سازی و اجرای برنامه های مصوب تحول نظام اداری پیشنهادات زیر تقدیم می گردد.
** ایجاد رسمیت مشروعیت اعضاء این نهادها از سوی بالاترین مقام اجرایی شرکت براساس صدور احکام عضویت اعضاء
** تعیین محدوده مأموریت ها، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات نهادهای اجرایی فوق
** تعیین محدوده تعاملی اقدامات نهادهای فوق در پیاده سازی و اجرای برنامه های مصوب تحول نظام اداری (راهبری)
** تخصیص و تصویب بودجه پیشنهادی پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری
** تصویب اجرای طرح مطالعات مدل سازی جامع تحول نظام اداری (راهبری) شرکت
** تعیین مجری طرح و صدور مجوزهای مالی انجام هزینه های طرح

ز- برنامه های مصوب تحول نظام اداری
همانطوری که در مقدمه گزارش تقدیم گردیده است برنامه های هفتگانه تحول نظام اداری که درجلسه مورخ 18 فروردین 1381 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است و اجراء آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 4509 /26075 مورخ 8 اردیبهشت 1381 به دستگاه های دولتی ابلاغ گردیده و همچنیین درخواست گردیده تا چنانچه دستگاه ها در خصوص طرح ها و پروژه های آن نظری دارند حداکثر در مدت دو هفته مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه نمایند تا در شورای عالی اداری مطرح گردد عبارتند از:
**- الف) برنامه منطقی نمودن اندازه دولت که اجرای آن درشرکت ملی گازایران منطقی نمودن اندازه شرکت خواهد بود
**- ب) برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت که اجرای آن در شرکت ملی گاز ایران تحول در ساختارهای تشکیلاتی شرکت ملی گاز ایران خواهد بود
**- ج) برنامه تحول در نظام های مدیریتی شرکت ملی گاز ایران
**- د) برنامه تحول در نظام های استخدامی شرکت ملی گاز ایران
**- ه) برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت که اجرای آن در شرکت ملی گاز ایران برنامه بهسازی نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران خواهد بود
**- و) برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فن آوری اداری که اجرای آن در شرکت ملی گازایران برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فن آوری اداری شرکت ملی گاز ایران خواهد بود
**- ز) برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری که اجرای آن در شرکت ملی گاز ایران برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری شرکت ملی گاز ایران خواهد بود
تشکیل گردیده است در جهت اجرای این هفت برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حدود 40 طرح مطالعاتی و اجرایی تعریف نموده است که می بایست از سوی این سازمان و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در جهت پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری وزارتخانه و دستگاه دولتی ذیربط به اجراء در آید که عناوین طرح ها به پیوست این گزارش ارایه می گردد. البته روش های پیشنهادی برای اجرای طرح در دستگاه های دولتی که دارای اساسنامه خاص و خارج از ضوابط نظام هماهنگ می باشند نیازمند انجام مطالعات تطبیقی در راستای سازگار نمودن استراتژی ها، اهداف کلان و متناسب سازی با شرایط راهبری و تحول این دستگاه ها دارد که می بایست مورد امعان نظر قرار گیرد از این رو براساس گزارشات قبلی ارایه شده تنگناها و مشکلات پیاده سازی و اجرای این طرح ها قبلا ارایه گردیده است، در حال حاضر از آنجایی که اعمال تحول در شرکت ملی گاز ایران ضرورتی انکارناپذیر می باشد و مجموعه برنامه های هفتگانه تحول نیز هریک در شرایطی درحال پیاده سازی و اجراء می باشد لهذا در راستای ارتقاء اثربخشی فعالیت های در دست اقدام در این خصوص ضرورت طراحی و مدل سازی جامع تحول بیش از پیش احساس می گردد همین امر هسته تحول نظام اداری شرکت را بر آن داشت تا باعنایت به سوابق و مستندات و همچنین نحوه پیشرفت پیاده سازی و اجرای برنامه های هفتگانه تحول نظام اداری در شرکت و بررسی تنگناها و موارد عدم سینرژیکی اقدامات در دست اجراء پیشنهاد انجام مطالعات راهبردی و طراحی مدل جامع تحول و همچنین تعیین و تصویب موارد مطروحه در پیشنهادات چگونگی ایجاد تسهیل در راستای ارتقاء سطح اثربخشی اقدامات پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری درشرکت ملی گازایران را ازسوی نهادهای موجود بیش از پیش فراهم نماییم.

ح- اجرای مطالعات و پژوهش های مدل سازی
همانطوری که در قبل توضیح داده شد ضرورت ها، اهداف و وضعیت موجود روند پیشرفت اجرای تحول نظام اداری در شرکت ملی گاز ایران نیازمند انجام مطالعات راهبردی و استراتژیک و همچنین مدل سازی در راستای ارتقاء سطح اثربخشی اقدامات مربوط به پیاده سازی و اجرای تحول نظام اداری را دارد به همین منظور هسته تحول اداری پیشنهاد می نماید که اجرای مطالعات باعنایت به مراتب فوق و استفاده از امکانات و توانمندی های داخل و خارج از شرکت در قالب طرح مطالعاتی بشرح بند های (الف و ب) طراحی مدل جامع تحول نظام اداری (راهبری) شرکت ملی گاز ایران در حوزه های عملیات، پالایش، انتقال، گازرسانی، فنی و مهندسی و پشتیبانی ستاد و صف اجرا گردد.
زمان اجرای طرح: 12 ماه پس از تصویب اجرا و تعیین مجری طرح
مجری طرح: مراجع تصویب کننده طرح با عنایت به ابعاد محتوایی و اجرایی طرح و برنامه های مصوب نسبت به تعیین مجری و ابلاغ آن دستورات لازم راصادرخواهند نمود.
نظارت: هسته تحول پیشنهاد می نماید نظارت بر اجرای طرح از سوی هسته تحول نظام اداری شرکت انجام گیرد.
تخصص مورد نیاز: نظر به این که محدوده اجرای طرح مطالعات راهبردی و طراحی مدل جامع تحول نظام اداری بسیار متنوع و گسترده می باشد لهذا تخصص های مورد نیاز در رشته های (مدیریت در گرایش های مختلف، اقتصاد در گرایش کلان و خرد، آمار، الکترونیک، شیمی، مکانیک، جامعه شناسی، علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری / آسیب شناسی، صنعتی، رایانه در گرایش نرم افزار، برنامه ریزی، سازماندهی، منابع انسانی، مالی، بهره وری و ... می باشد.
مدارک دکتری و فوق لیسانس با سابقه مفید و مرتبط
مدارک لیسانس با حداقل 15 سال سابقه کاری مفید و مرتبط
منابع موردنیاز: علاوه بر منابع انسانی مورد لزوم در جهت اجرا، این طرح مطالعاتی نیازمند منابع مالی بجهت انجام هزینه های مطالعات راهبردی و مدل سازی جامع با برآورد اولیه حداقل ( 1000000000 یک میلیارد) ریال می باشد که اجازه پرداخت و انجام هزینه های مربوطه پس از تأیید هسته تحول نظام اداری که بعنوان ناظر بر پیشرفت فعالیت های اجرایی طرح دارای مسئولیت می باشد اعطا ء می گردد.

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان اداری

اختصاصی از فایلکو گزارش کارآموزی اجرای ساختمان اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان اداری

پی کنی در ساختمان به دو منظور انجام می شود :

1. 1.  دسترسی به زمین سخت و مقاوم ،زیرا بارهای ساختمان نهایتا به زمین منتقل می شود و در نتیجه زمین زیر پی باید مطمئن باشد و نشست نکند .
2. 2.  برای محافظت پی ساختمان وجلوگیری ازاثرات جوی مانند یخ زدگی و نیروها ی جانبی پس از پیاده کردن نقشه روی زمین ، شروع به پی کنی می کنیم.

پی کنی در زمینهای متفاوت از حیث جنس و مقاومت زمین ، وجود آبهای سطحی ، فرق می کند ابعاد پی کنی به ابعاد پی و عمق پی کنی به ارتفاع پی و شرایط اقلیمی بستگی دارد . به هر حال در هر نوع آب و هوایی عمق پی کنی نباید از 50 سانتی متر کمتر شود .

پی سازی و هدف آن :

بارهای وارد از سقف ساختمان به ستونها و یا دیوارها ونهایتا به پی ساختمان وارد می شود . پی نیز بارهای وارده را به زمین منتقل می کند . پس پی عمل انتقال کلیه ی بارهای ساختمان به زمین است . پس باید به گونه ای اجرا شود که بتواند صدها تن وزن ساختمان و اشیایی که درآن قرار دارد را تحمل کند . غیر از طرح و اجرا باید به جنس مصالح پی توجه کرد که مصالح از مرغوبتری آن نوع باشد و نحوه ی ساخت آن کاملا اصولی وو فنی باشد . ابعاد پی بستگی به مقاومت زمین و نیروهای وارد بر پی و جنس و مقاومت مصالح آن دارد.

آماده سازی پی :

قبل از پی سازی باید کف پی را آماده کرد بدین صورت که کف پی باید کاملا مسطح و عاری از هر گونه مواد زاید باشد . همچنین نباید با خاک دستی یا با مصالح غیر مقاوم پر شده باشد . برای تسطیح و آماده سازی نهایی کف پی آن را با بتن سبک (مگر) یعنی با بتونی که در هر متر مکعب ساخته شده ی آن حدود 150 کیلوگرم سیمان باشد ، تسطیح می کنیم . وظیفه ی بتن مگر پر کردن حفره هایی است که هنگام پی کنی در زمین به وجود آمده است و همچنین یه وجود آوردن سطح کاملا تراز ،برای انجام عملیات پی سازی است .

مقدمه8

 بازدید از زمین و ریشه کنی10

 پیاده سازی نقشه11

 گود برداری12

پی کنی 13

آرماتوربندی شبکه فونداسیون22

شمع کوبی24

بتن 25

دستگاه بتن ساز یا مخلوط کن 33

ویبره کردن بتن38

قالب بندی ستونها41

تیرچه 41

بلوک42

پله های بتن مسلح 43

دالها 44

دیوارها 47

ستون51

آجر چینی57

دیوار دو جداره 58

نعل درگاه58

سقف کاذب59

دانلود مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخچه قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قبل از انقلاب اسلامی – دادگاه های اداری به تخلفات ارتکابی کارکنان دولت رسیدگی می نمودند .
ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب ، انجام یک تحول اساسی و همه جانبه در نظام اداری موجود امری واجب و ضروری می نمود. در بعد نیروی انسانی ، درمرحله اول مستلزم تصفیه و پاکسازی قاطع عناصر فاسد و وابسته به رژیم سابق از نظام اداری بود. بدین لحاظ در مورخ 7/6/58 ‹‹ قانون پاکسازی ›› ، جهت اجرا در وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ،‌بانکها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون تا تاریخ 6/6/1359 قابل اجرا بوده است . بدلیل عدم توفیق کامل قانون پاکسازی ، یکسال پس ازانقضای اعتبار قانون پاکسازی ، قانون کاملتری طراحی و باعنوان ‹‹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت›› درتاریخ 5/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدت اعتبار قانون بازسازی دوسال تعیین شده بود.
پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی از آنجاکه هنوز مواردی وجود داشت که رسیدگی نشده بود یا حین رسیدگی بلحاظ انقضای اعتبار قانون بلاتکلیف مانده بود و صرفنظر از هدف موضوع پاکسازی و بازسازی ، اصولاً هر زمان امکان ارتکاب تخلف توسط کارکنان دستگاه های دولتی وجود دارد ولی می بایست با این تخلفات برخورد مناسب شود، لذا وجود مقرراتی در زمینه نحوه برخورد با تخلفات اداری ضروری بود. بدین سبب به فاصله چندماه پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی، ‹‹ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ›› درتاریخ 9/12/62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مذکور چندسال بصورت آزمایشی انجام شد و با اصلاحاتی تا تاریخ 25/12/1370 قابل اجرا بوده و بعداً اجرای آن تا شهریور 72 تمدید شده است .
باتوجه به تجارب حاصله از اجرای قوانین یاد شده، قانون فعلی ‹‹ رسیدگی به تخلفات اداری›› بصورت دایمی در تاریخ 7/9/72 به تصویب مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در 27/7/73 پس از یک دوره اجرایی ششماهه به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
سازمانها و مؤسسات مشمول قانون
مطابق قانون جاری رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 1372) کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ومؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شده و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قا نون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود می باشند. (م . 18 . ق).
درآئین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان های مستقل دولتی موضوع آئین نامه ، مشخصاً احصاء شده است که سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنها به شمار می رود (تبصره 1 . م . 2 . آ).
(شمول کارکنان )
این قانون با عنوان ‹‹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ›› وضع شده و به تخلفات اداری کارمندان درچارچوب این قانون رسیدگی می شود وطبق قانون منظور از کارمندان ، کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی است ( تبصره یک م 1 . آ ).
نحوه اجرای قانون
قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دومحور قابل اجرا می باشد:
الف ) اختیارات قانونی مدیران
ب ) رسیدگی در ‹‹ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ››
اختیارات قانونی مدیران دراجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری وزراء و بالاترین مقامات سازمانی و…. به شرح ذیل مستقیماً دارای اختیارتی در زمینه تخلفات اداری هستند که حتی المقدور می توانند از اختیارات قانونی خود دررسیدگی به تخلفات اداری بهره گیری نمایند.
1) اعمال حکم ماده 17 قانون: به موجب قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، ‌وزرا یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی(مدیرعامل) و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها ،‌استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دوماه متوالی یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت دردستگاه متبوع اخراج نماید (ماده 17 ق).
البته هرگاه کارمند یادشده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
* هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است ودرصورت تائید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ،‌درغیر اینصورت از تاریخ ابلاغ ،‌لازم الاجراست ( تبصره یک ماده 17 ق).
* درمورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هردلیل به کار بازگشت داده می شوند ، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق آنان منظورخواهد شد ( تبصره 2 ماده 17ق).
* درصورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند ، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.( تبصره ماده 31 آ).

2) صدور احکام تنبیهی : طبق قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزراء ، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی ( مدیرعامل ) و سایر دستگاههای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بندهای الف ،‌ب ، ج ، د ، ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب ،‌ج را به استانداران ،‌روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض نماید ( ماده 12 ق) . درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت خود آن مقامات و اشخاص . از طرفی با صدور حکم مذکور، هیأت بدوی حق ورود و رسیدگی درهمان موضوع را ندارد.

3) صدور حکم آماده به خدمت : وفق قانون ، وزراء یا معاونان آنان درصورت تفویض وزیر ،‌رئیس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای دولتی (مدیرعامل ) وسایر دستگاهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و رؤسای دانشگاه ها ومراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند ( ماده 13ق) .
هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود، مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده و رأی لازم را صادر نماید. درهر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد ( تبصره 3 م 13 ق).
* چنانچه کارمند پس از رسیدگی درهیأت ها، برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.‌( تبصره 2 . م 13 ق ).

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
مطابق قانون ، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری درهریک از دستگاه های مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان ‹‹ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ›› تشکیل شده است . هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشند ( ماده 1 ق ) و صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است ( ماده 4 ق ).
وضعیت هیأت ، تشکیلات و رسمیت آن
هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره یک ، ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است ( ماده 2 ق).
هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 آیین نامه ( نماینده وزیر یا مدیرعامل ) به هیأت عالی نظارت اعلام کنند (ماده 45 آ) .
علاوه بر شرایط عمومی واعتقادی لازم برای عضویت درهیأتها، قانون برای رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارمند متهم و سازمان موارد زیر در نظر گرفته است :
1-درهرهیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.(تبصره 2 ماده 6).
2-اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر درموارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف ) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد ( ماده 7 ق).
هریک از هیأت های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل ، از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند ( ماده 6 آ). جلسات هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آنها با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا، معتبر است (ماده 22 آ). مکاتبه های هیأت با امضای رئیس و درغیاب وی با امضای نائب رئیس معتبر است ( تبصره ماده 6 آ).
ترتیبات رسیدگی به تخلفات اداری
دراین بخش مراحل رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب اجرا و برمبنای استنادات قانونی تشریح شده است ؛‌
الف : گزارش تخلف
هریک از افراد اعم از مدیران ، کارکنان و حتی غیر آنها می توانند موضوع تخلف کارمندان را کتباً وبه همراه مدارک مستند بر اثبات تخلف به هیأت بدوی گزارش نمایند. البته مدیران و سرپرستان درصورت مشاهده تخلف کارکنان تحت امر خود مکلف به معرفی کارمند هستند. بطوریکه ‹‹ ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر›› تخلف اداری محسوب شده (بند 15 م 8 ق) و موجب برخورد قانونی می گردد.
قانون تصریح می نماید:درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ،‌سرپرستان اداری یا بازرس های هیأت عالی نظارت ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شروع به رسیدگی می کنند ( م .15.آ).
ب : ابلاغ اتهام
پس از اعلام تخلف ، هیأت موارد اتهامی را جهت ارسال لایحه دفاعیه به کارمند متهم ابلاغ می نماید. درحقیقت تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است ( ماده 20 آ ).
نوع تخلف ارتکابی ( که تا مرحله صدور رأی قطعی ، به آن اتهام گویند) توسط قانونگذار در 38 بند آمده است ، طبق ماده 8 قانون ، تخلفات اداری به قرار زیر است :
1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
2-نقض قوانین ومقررات مربوط.
3-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امورقانونی آنها بدون دلیل.
4-ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5-اخاذی.
6-اختلاس.
7-تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری دراجرای قوانین ومقررات نسبت به اشخاص.
8-ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری.
9-تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13-سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14-کم کاری یا سهل نگاری در انجام وظایف محول شده .
15-سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16-ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع درامور اداری.
17-گرفتن وجوهی غیراز آنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که درعرف رشوه خواری تلقی میشود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.

19-تعطیل خدمت دراوقات مقرر اداری.
20-رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21-رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22-اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23-استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
25-هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26-جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن دراسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27-دست بردن درسوالات ، اوراق ، مدارک ودفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28-دادن نمره یا امتیاز ،‌برخلاف ضوابط .
29-غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی .
30-سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31-توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32-کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، ‌اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34-عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35-همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزاش ضد مردمی.
36-عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37-عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم ، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند، ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند . این هیأتها درصورت تقاضای کارمند مدارک لازم را دراختیار وی قرار می دهند (ماده 17 آ ). البته کارمند متهم می تواند بمنظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است ودرهرحال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوزکند. ( تبصره م 18 آ ).

ج: جمع آوری مدارک و مستندات و تکمیل پرونده
هیأتها برای جمع آوری مدارک ومستندات دقیق وکامل ، بمنظور بررسی عادلانه موضوع اتهام گزارش شده ، طبق قانون دارای امکانات و ابزارهایی هستند که درصورت لزوم برای تکمیل پرونده می توانند از هریک از آنها استفاه نمایند.

1) ارسال دفاعیه
متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام ودرمهلت تعیین شده از سوی هیأت ، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، درغیر اینصورت ( عدم ارسال لایحه دفاعیه و مدارک) هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند.(ماده 18 آ ).

2) دریافت مدارک و مستندات از مسئولان و رؤسا
مطابق قانون ، کلیه کارمندان ، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها بعمل آورده و مدارک ،‌اسناد و اطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده از طرف هیأتها دراختیار آنها قرار دهند.(ماده 16 آ).
3) تهیه گزارش کارشناسی
طبق قانون، هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.( ماده14 ق)
4) استفاده از گروه تحقیق
به منظور تسریع درجمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات ومدارک ، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند (ماد ه 5 ق). گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل ، متعهد، عامل به احکام اسلام معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس انتخاب می شوند. کارمند بودن دوعضو از سه عضو یاد شده الزامی است . (ماده 12 آ).
* گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می تواند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدید نظر ،
بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که
هیأت ها معین می کنند.(ماده 14 آ)
* به منظور رعایت عدالت و بررسی منصفانه اعضای گروه تحقیق ، قانون پیش بینی نموده که : ‹‹ هرگاه
عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح
شده ذینفع باشد یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را
ندارد ›› (تبصره یک ماده 14 آ).
* البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست
( تبصره 2 ماده 14 آ).
5) حضور متهم در جلسه هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری کارمند پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و(درجهت تکمیل پرونده ) چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد درجلسه حضور می یابد (ماده 19 آ). البته درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور درجلسه دعوت کند ( تبصره ماده 19 آ).
6) استعلام از مراجع قانونی و مطلع
طبق قانون ، هیأتها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان ، از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهند ( ماده 29 آ).
همچنین هیأتها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهد (ماده 30 آ).
حین رسیدگی به موضوع یک پرونده تخلفاتی نکات زیر بسیار مهم است:
* هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی کارمند متهم ، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام
دستگاه یا نماینده وی است (‌تبصره م 16 آ).
* بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان درهیأت ها یا صدور آرای غیر
قطعی (قابل تجدید نظر) ازسوی هیأتهای بدوی و نیز درموارد نقض آراء قطعی هیأتها از سوی دیوان
عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت ، به هرعنوان مجوزی ندارد.(ماده 30 آ).
* فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و درصورتی که کارمند در طول تحمل
مجازاتهای بندهای ‹‹ج›› ، ‹‹ د ›› و ‹‹ ز ›› ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف و
حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از
ارسال پرونده به مراجع قضایی درسایر موارد نیست . ( ما ده 31 آ).

د : صدور رأی
مطابق قانون، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد .( ماده19 ق)‌.
هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و باتوجه به کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی واداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند . رأی هیأت باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد( ماده 21 آ).

تنبیهات اداری مطابق ماده 9 قانون به ترتیب عبارتند از :
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب – توبیخ کتبی بادرج در پرونده استخدامی .
ج- کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی دردستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دوگروه ویا تعویق دراعطای یک یا دوگروه به مدت یک یا دوسال.
ح-بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین زن و کمتراز 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی درصورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دوگروه.
ی- اخراج ازدستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات ، درمورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود ( تبصره 4 م 9 ق) و وفق قانون فقط مجازاتهای بند د، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. ( ماده 10 ق ) .
هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء را زیر آراء خود درج کنند (‌ماده 24 آ ). کلیه آراء هیأتهای تجدیدنظر قطعی است. ممکن است باتوجه به اصل برائت ،‌درصورتیکه اتهام یا اتهامات انتسابی درهیأت محرز نگردد، کارمند پس از رسیدگی در هیأت ، برائت حاصل نماید.
درمورد جرایم عمومی ، این قانون تصریح می نماید که : هیأت های بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت درهریک ازدستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده ‌ مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ،‌ نمی باشد (‌تبصره 3 ماده 9 ق ) وهرگاه تخلف کارمند ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود . چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. (ماده 19 ق).
هـ : ابلاغ آراء
ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و درهر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند ( تبصره 2 ماده 4 ق ) .
آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون ،‌ بطور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحد مذکور موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی ، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نماید. درصورت سهل انگاری مسولان کارگزینی یا امور اداری درابلاغ آراء و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون برخورد می شود. همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء هیأت ها ممنوع است وبا متخلفان طبق قانون رفتار می شود ( ماده 23 آ).
* درصورتی که کارمند متخلف درحالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره
وی ممکن نباشد ، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادره نیز به محض حصول امکان ، اجرا می
شود ( ماده 28 آ).

و: اعتراض به آراء
مجدداً یادآوری می نماید که مطابق قانون صرفاً به آراء بندهای د ،‌هـ ، ح ، ط ، ی ، ک هیأتهای بدوی می توان اعتراض نمود و سایر آراء هیأتها قطعی است و قانون تصریح می نماید درصورتیکه آراء ، قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی ولازم الاجرا است (ماده 4 ق).
هیأتهای بدوی مکلفند نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند (ماده 24 آ) و درخواست تجدید نظر نسبت به آراء بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است ( ماده 25 آ ) . اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال نمایند.(ماده 26 آ.)
درمورد آراء قابل تجدید نظر، هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است (‌ماده 4 ق) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید