این پرسشنامه جهت سنجش نظام نظارت و کنترل داخلی در نظام اداری کشور طراحی شده و حاوی 19 سوال با فرمت doc می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
کفایت قوانین، مقررات و رویه ها: سوالات 1 تا 6
اعمال نظارت و کنترل: سوالات 11 تا 16
اثربخشی نظارت و کنترل: سوالات 17 تا 19
فرمت پرسشنامه: word و قابل ویرایش
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی
گرایش مدیریت آموزشی
99 صفحه
چکیده:
هدف از این پژوهش مطالعه رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 92-91 بوده است که به این منظور از روش پژوهش همبستگی استفاده شد که جامعه آماری این تحقیق تعداد580 نفر از کارکنان اداری دانشگاه ارومیه بوده که از این تعداد 150 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش فرضیه ها براساس انواع سبک تفکر نوع اول (قضایی, قانونی, کلی, سلسله مراتبی, آزاداندیش) و رابطه هر یک با مولفه های نوآوری سازمانی تدوین است. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک تفکر و نوآوری سازمانی استفاده شد. که پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ( سبک تفکر 73/0 و نوآوری سازمانی71/0) بدست آمده است. که این داده توسط نرم افزار ssps در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که در سطح توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی و در سطح استنباطی از آزمون پیرسون برای بررسی همبستگی متغیرها و از آزمون رگرسیون برای پیش بینی نوآوری سازمانی با توجه به سبک های تفکر استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که بین تک تک سبک های تفکر نوع اول و مولفه های نوآوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.به جزء سبک تفکر کلی نگر وبا بعد ساختاری و منابع انسانی نوآوری سازمانی. همچنین بین سبک سلسله مراتبی و بعد منابع انسانی نوآوری سازمانی ارتباط معناداری مشاهده نگردید لذا این فرضیه ها مورد تایید قرار نگرفتند. و نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که سبک تفکر قضایی بیشترین قدرت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارد.
کلمات کلیدی: سبک تفکر, نوآوری سازمانی, کارکنان اداری, دانشگاه ارومیه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه22
فساد مالی و اداری
فساد مالی در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، ظلم، شرارت، بیماری و ... است.
فساد در ادبیات لاتین از فعل لاتین RUMPERE به معنای شکستن است در حقیقت با تحقق فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. وا‍‍‍ژه مال هم که یک کلمه یونانی MELON یا MALON و لغت لاتینی MALUM است. مال در اصطلاح عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تبدیل به پول باشد.
به طور کلی فساد مالی و اداری که بانک جهانی تعریف کرده است به کلیه سوء استفاده از قدرت و امکان رسیدن برای تامین منافع شخصی فرد، حزب، طرز تفکر خاص طبقه خاص و... گفته می شود.
ساموئل هانتینگتون می گوید فساد اداری، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.
تعریف دیگری نیز وجود دارد و آن عبارت است از فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می
ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه12
فهرست مطالب
قانون دیوان عدالت اداری
فصل اول ـ تشکیلات
ماده1 ـ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده2ـ دیوان عدالت اداری که در این قانون « دیوان» نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده3ـ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره ـ قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده4ـ رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهاد رئیس دیوان و یا حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
ماده5 ـ تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده6 ـ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده7ـ هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأی، نظر کثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده8 ـ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی مشارکت می‌نماید.
ماده9ـ تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.
در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره1ـ مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نیز باشند.
تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.
ماده10ـ به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.
ماده11ـ هیأت عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملک در صدور رأی، نظر کثریت اعضای حاضر می‌باشد.
این مقاله به صورت فایل word بوده و 14 صفحه می باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
الف- طراحی مطالعات و مدل جامع تحول نظام اداری (راهبری)
ب- اهداف طرح
ج- اهداف اجرایی طرح
د- اهم ضرورت های اجرای طرح
ه - توضیح وضعیت موجود
- ساختاراجرایی پیاده سازی تحول نظام اداری
و- اهم موارد تسهیل کننده درمداومت فعالیت نهادهای تحول درشرکت
ز- برنامه های مصوب تحول نظام اداری
ح- اجرای مطالعات و پژوهش های مدل سازی