تحقیق درباره کنترل داخلى

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره کنترل داخلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

کنترل داخلى

سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مى‌گیرد. نخست آن‌که در چند دههٔ اخیر، رسیدگى به کنترل‌هاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و به‌طورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگى‌هاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آن‌که به‌طورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازهٔ بسیار زیادى در نوع رسیدگى‌هاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگى‌ها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامهٔ حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید

این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گستردهٔ علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى مورد‌نظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسؤولیت‌ها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه به‌طورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیلهٔ یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز به‌نحوى در عمل دخیل گردند، به‌طورى که کارهائى که هر شخص انجام مى‌دهد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد. هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائى‌ها در مقابل سوءاستفادهٔ مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مى‌داشت. براى مثال با آن‌که به حفاظت از موجودى‌هاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مى‌شد، حفاظت از موجودى‌ها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترل‌ها مورد توجه قرار نمى‌گرفت

ولى به تدریج که مسئلهٔ کنترل داخلى مورد تجزیه و تحلیل بیشتر علمى و عملى قرار گرفت، اهمیت عملیات غیرمالى دستگاه از لحاظ برقرارى یک سیستم کنترل داخلى جامع و مطلوب آشکار گردید و در نتیجه کنترل داخلى مفهوم وسیع‌ترى یافته و جنبه‌هاى دیگرى را نیز که در تعریف فوق دیده مى‌شود در برگرفت. به‌طورى که از این تعریف بر مى‌آید کنترل داخلى تنها به امورى که عرفاً امور مالى و حسابدارى شناخته شده‌اند محدود نگردیده و دامنهٔ بسیار وسیعى دارد. هرگونه مقررات، دستورات و کنترل‌هائى که به‌نحوى از انحاء در حفاظت از دارائى‌ها در مقابل سوءاستفاده، ضایعات و عدم کارآئى واحدها و یا در نگاهدارى مدارک مالى و ادارى و عملیاتى دقیق و قابل‌اطمینان و بالاخره در جهت نظارت کلى بر امور و بهبود هر یک از روش‌هاى دستگاه و افزایش کارآئى آن مؤثر باشد جزئى از کنترل داخلى دستگاه را تشکیل مى‌دهد

کسب اطلاع از کنترل‌هاى داخلى

کسب اطلاع از کنترل‌هاى داخلى مؤسسه مورد رسیدگى از سه طریق پرسش، آزمایش و مشاهده امکان‌پذیر است. بسیارى از روش‌هاى کنترل داخلى مؤسسه مورد رسیدگى ضمن انجام عملیات حسابرسى به وسیلهٔ مشاهدهٔ عینى مورد توجه حسابرس قرار خواهند گرفت. مثلاً حسابرس ضمن بازرسى از انبار، چگونگى کنترل‌هاى مربوط به تحویل و ثبت اولیهٔ مواد صادره از انبار را از نزدیک مشاهده خواهد کرد و یا ضمن بررسى اسناد و اوراق حسابدارى مؤسسه خواهد دید که آیا کلیهٔ پرداخت‌ها با تصویب مقامات مجاز به‌عمل مى‌آید یا نه. بسیارى از روش‌هاى دیگر کنترل داخلى ضمن آزمایش‌هائى که حسابرس براى رسیدگى به جنبه‌هاى مختلف عملیات مؤسسه به‌عمل مى‌آورد معلوم مى‌شوند. مثلاً ضمن آزمایش فاکتورهاى خرید، وجود و اجراء مرتب رویه‌هاى مشخصى براى کنترل محاسبهٔ فاکتورها و یا کسر کلیهٔ تخفیفات متعلّقه و نظایر آن معلوم خواهد شد

مع‌هذا باید در نظر داشت که در نخستین بارى که حسابرس براى رسیدگى به حساب‌هاى مؤسسه‌اى مأموریت مى‌یابد، قبل از تهیهٔ برنامهٔ حسابرسى خود هنوز دست به‌کار رسیدگى‌هائى نشده است که در نتیجهٔ مشاهدات عینى و یا آزمایش‌هاى حسابرسى خود از چگونگى کنترل‌هاى داخلى مؤسسه اطلاع حاصل نماید. از سوى دیگر براى تهیه و تنظیم یک برنامهٔ حسابرسى خوب، اطلاع از چگونگى سیستم کنترل داخلى سازمان تحت حسابرسى از نکات بسیار مهم است. براى رفع این مشکل ممکن است اطلاعات لازم در مورد کنترل‌هاى داخلى مؤسسه را از طریق پرسش از مقامات و کارکنان مسؤول و وارد مؤسسه به‌دست آورد. همین‌طور در کلیهٔ موارد دیگرى که اطلاع کامل از کلیهٔ جهات کنترل داخلى از طریق مشاهدات عینى یا آزمایش‌هاى حسابرسى مقدور نیست پاسخ به سؤالات مربوط از طریق پرسش از این مقامات به‌دست مى‌آید. البته باید دانست در چنین موارد حسابرس صرفاً به گفتهٔ مقامات و کارکنان مربوط اتکاء نمى‌نماید، بلکه پاسخ‌هاى داده شده را با توجه به جهات دیگر سیستم کنترل داخلى و تجربهٔ خود در موارد مشابه و بالاخره قضاوت شخصى خویش ارزیابى مى‌نماید.

کلیهٔ اطلاعاتى که حسابرس دربارهٔ چگونگى کنترل‌هاى داخلى کسب مى‌نماید لازم است به‌صورت مرتبى یادداشت شود تا مراجعهٔ بعدى به آن به سادگى امکان‌پذیر باشد. این مراجعه در طىّ انجام عملیات حسابرسى به دفعات ممکن است ضرورت یابد و نباید تصور کرد حسابرس یا همان بررسى‌هاى

تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره موانع و عوامل جذب سرمایه گذاری خارجی 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

این مقاله موانع و راهکارها را بررسی می کند

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

اختصاصی از فایلکو درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمدی برنسبت میان فقه وحقوق بشر

شاید حقوق بشر، انسانی ترین پدیده مدرن باشد. زمانی که غرب از جنگ به ستوه آمد و خسته بر ویرانه ها زانو زد و سرنوشت تراژیک خود را نگریست، تنها روشی که می توانست میثاقی برای همه انسان ها فارغ از همه تفاوت ها باشد، حقوق بشر بود.حقوق بشر اگرچه، مانند تمام راهکارهای دیگر ،فارغ از تئوری های پیشینی نیست، اما بشر در آن روز برکنار از همه تئوری ها، نیازمند بود تا حقوق بشر را به مثابه روشی برای صلح و امنیت به کار گیرد.در این میان ودرفضای فرهنگی جوامعی مانند ایران، نسبت میان این پدیده والزاماتی که تعالیم دینی برقرار می کنند، چیست؟این مقاله نسبت میان فقه وحقوق بشر رادرپنج محور ،به اختصار،بررسی می کند:

۱. حقوق بشر در شرایطی کاملاً انسانی پدید آمد و بر پایه عقلانیت بشر به بار نشست و کشورهای مختلف با تفاوت نگرش ها آن را چون ضرورتی انکارناپذیر پذیرفتند. می توان حقوق بشر را ایدئولوژیک، تئوریک و یا متدیک بررسی کرد، اما ا مری که میان تمام اینها مشترک است و قابل انکار نیست، سطح روشی آن است.

حقوق بشر حتی در سطح تئوریکش، روشی است تا «انسان» پاسداری شود و حرمت او محفوظ بماند. برابری و مساوات انسان ها مهم ترین دستاوردی است که عقلانیت مدرن در شکل معرفتی بدان راه یافته و آن را در نظامی حقوقی تعریف کرده است و هرچه می گذرد بر انباشته آن افزوده می شود.

۲. در جامعه ما چندی است که این صحبت پیش آمده که برای جهانی شدن، ابزاری جهانی نیاز است و اکنون حقوق بشر است که می تواند تعاملات جهانی را سامان دهد. فقه اگرچه به روزگاری تکافوی نیاز جامعه بوده است، اما اکنون حقوق بشر می تواند از عهده نیازهای جهانی برآید. برای بررسی این مسأله می توان فقه را در دو سطح بازشناسی کرد: سطح تئوریک و سطح عملی. در حوزه عملی، هم فقه و هم حقوق بشر روش اند؛ روشی که با آن تعامل میان انسان ها، انسان ها و حکومت ها، حکومت ها و حکومت ها تنظیم می شود.

برای این که فقه در این حوزه کارآمد باشد، باید دارای مجموعه ای از قوانین، الزامات و تأسیسات باشد. و این قابلیت را داشته باشد که نیازهای نوین را پاسخ گویی کند. برای بررسی این مسأله می توان به دو روش استناد کرد. شناسایی فقه به عنوان متن و شناسایی فقه به عنوان متنی تاریخی.

در روش نخست، به خود فقه فارغ از واقعیت یافتگی اش نگریسته می شود که آیا این مجموعه دارای قابلیت تأسیس نظام حقوقی هست؛ ظرفیت آن تا کجاست؛ و قابلیت انعطاف آن تا چه میزان است. با مراجعه به متون فقهی می توان دریافت که فقه از چنان گستردگی برخوردار است که هیچ یک از شئون انسانی را فروگذار نکرده است. در باب روابط میان انسان ها، روابط انسان و حکومت و روابط حکومت ها احکامی تولید کرده که مجموعه آن بالغ بر مجلدات بسیار است (مجموعه ای فقهی مانند جواهرالکلام ۴۲ جلد است.)

در طول قرن ها، فقیهان بسیاری، فارغ از رابطه قدرت و فقه به فقه تنها به عنوان علم پرداخته اند و مسائل آن را در ابواب مختلف از طهارت تا دیات با فروع فراوان ترتیب داده اند که حتی مطالعه آن سال ها به طول می انجامد. این متن به خودی خود، در قالب نظامی حقوقی با تمام لوازم آن خود را آشکار می سازد.

از سوی دیگر، می توان به فقه به مثابه متنی که در تاریخ تحقق یافته است نگریست. قرن هاست که فقه در قالب نظام حقوقی، مبنای عمل جوامع بسیار قرار گرفته است. به روزگاری از اندلس تا هند و هم اکنون در بخش معتنابهی از جهان، فقه مبنای تعامل انسان هاست. در طول تاریخ،حکومت های بسیاری بر اساس شریعت اسلامی پدید آمده اند و نظام خود را بر اساس فقه بنا کرده اند و فقه توانسته است با توجه به دگرگونی های هر زمان، با تکیه بر اصول خویش، ظرفیت های جدیدی بیافریند و مردمی را که دل در گرو دین داشته اند، از نظامی مبتنی بر دین که از زمانه جدا نیست و می تواند مشکلات جدید را پاسخ دهد، ناامید نسازد.

در تاریخ فقه، دگرگونی های بسیاری حتی به ظاهر ساختارشکن، اتفاق افتاده است و مسائل مستحدثه بسیاری پدید آمده است، اما فقه توانسته خود، راه را ادامه دهد و راه را برای معتقدانش هموار سازد. اکنون جمهوری اسلامی نظامی را بر اساس فقه پی ریزی نموده و می کوشد بر پایه فقه، جامعه ای مدرن فراهم آورد.

آنگاه که نسبت میان فقه و حقوق بشر را برمی رسیم، به موضوعاتی برمی خوریم که فقه در باب آنها موضع گیری های صریح کرده است. این موضع گیری ها گاه چنان است که به ظاهر تخالفی آشکار با حقوق پذیرفته شده جهانی دارد؛ موضوعاتی مانند: آزادی مطلق در انتخاب و تغییر دین، برابری مطلق حقوقی میان زن و مرد و یکسان قرار دادن دین با ویژگی های دیگر انسانی. در سطح تئوریک، قابلیت های فقه چنان است که می تواند در عرصه های جهانی تحقق یابد. نگاه کلان فقه به روابط، برخورداری از منابع غنی، سازگاری با عقلانیت در جهت گیری های کلی، استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع، انعطاف پذیری در مورد مصادیق و دقت در بیان کلیات همه اصولی هستند که بر جامعیت فقه دلالت دارند.

۲.یکی از ویژگی های ممتاز فقه، برخورداری از «علم اصول» است. علم اصول علمی است مقدّمی که روش های استنباط فقهی را تحلیل می کند. مباحث الفاظ علم اصول در روش، شباهت هایی به فلسفه تحلیل زبانی می رساند. از دیگر مباحث علم اصول ،عرف و عقلانیت عرفی است. کسانی که با علم اصول و اندیشه های مدرن آشنا هستند، در نسبت میان این ها به خوبی می دانند که در برخی مباحث، علم اصول دارای برتری هایی در روش و ساختار بحث است. اگرچه باید به این واقعیت تأسف انگیز تأکید کرد که «اصول» علمی ناشناخته است.

از جمله مباحث تئوریک، نگاه فقه به انسان است. البته نباید این مسأله را به سطح ایدئولوژیک تحویل برد. از مهمترین اشکالاتی که به فقه خصوصاً و به دین عموماً وارد می شود، این است که دین و فقه انسان را «عبد» می خواهد. فقه با انسان نه به عنوان انسان، بلکه تنها به عنوان شیئی پرستنده روبه روست که وظیفه دارد آداب و سلوکی را انجام دهد. حال آن که در حقوق بشر و در دوران جدید، انسان فارغ از هر رنگ و نژاد و تنها به اعتبار انسان بودن محترم است. بر این

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

اختصاصی از فایلکو سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سازماندهى عفو بین الملل در طرح جدید

سازمان «عفو بین الملل» در چندساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسى مى پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جویان، بى کاران و بى خانمان ها را هم از وظایف خود مى داند. گستردگى این وظایف و مأموریت ها براى سازمان موجب معضلات زیادى از جمله ناکارآمدى شده و به عبارتى این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادى کاهش داده است.

خانم «ایرنه خان» دبیرکل سازمان عفو بین الملل به تازگى در یکى از سخنرانى هایش با لحنى که آشکارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بین الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتى را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بى سابقه بوده است. زمانى این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژیم هایى کند که حقوق بشر را نادیده مى گرفتند و گاه این نامه نگارى ها موجب آزادى زندانیان سیاسى و عقیدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بین الملل اقدامات زیادى را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندى سى ساله سازمان عفو بین الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته این سازمان گسترده فعالیت هاى خود را افزایش داد و رسیدگى به وضعیت گرسنگان، بى کاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همین طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نیز در دستور کار عفو بین الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودى «ایرنه خان» است.

اما آیا این گسترده تر کردن وظایف ایده خوبى بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش مى رود که گویى عفو بین الملل خواهان تغییر دنیا است، وضعیت این سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى کرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانى مى شود این پرسش است که عفو بین الملل چگونه مى تواند انجام و رسیدگى به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتى دیگر کسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه این سازمان نمى کند. زمانى بود که تقریباً هیچ دولتى که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بین الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانى که وظایف جدیدى از قبیل حقوق کار و بى کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، براى دولت ها نیز نادیده گرفتن گزارش هاى عفو بین الملل به همان اندازه ساده تر شد.

کاهش کارایى و نفوذ سازمان عفو بین الملل را مى توان با آوردن مثال هایى بیشتر روشن کرد: در سال ۲۰۰۴ این سازمان صلیب سرخ بین المللى بود که براى اولین بار تصاویرى از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایى را منتشر کرد. یک سال پیش نیز سازمان آمریکایى «دیده بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه هاى سیستماتیک توسط نیروهاى امنیتى عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین الملل در این موارد کجا بود و چه کار مى کرد؟ «ایرنه خان» ادعا مى کند که سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طى گزارش هایى به حاکم غیرنظامى عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسى نسبت به آن واکنش نشان نداده است. منتقدین بر این عقیده اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلى بر ضعف و ناکارایى سازمان عفو بین الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبرى از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگى وظایف این سازمان باشد که براى دست اندرکاران آن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین الملل باقى نگذاشته است. برخلاف این سازمان، نهادهاى مدنى آمریکایى و اروپایى این فرصت و قدرت را دارند تا بر روى وظایف اصلى و اساسى خود تمرکز کنند. احتمالاً «ایرنه خان» نیز از این بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبیرکل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بین الملل زنى است کوچک و لاغراندام با تبار بنگلادشى و در عین حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشى خوشش نیاید یا جواب قانع کننده اى براى آن نداشته باشد، پیشانى اش را چین مى اندازد و لب بالایش بى اختیار به لرزه مى افتد. دفتر کار او آپارتمان بازسازى شده اى در طبقه سوم ساختمانى واقع در مرکز لندن است. «ایرنه خان» با تمام وجود عقیده دارد که مى توان به کمک سازمان عفو بین الملل دنیاى بهترى ساخت و با شور و شعف از کشورهایى که به آنجا سفر کرده و از کسانى که با آنها صحبت کرده و از اتفاقات تاثیرگذار در زندگى اش مى گوید: از بسیارى حکایت هایش بوى تلخ بى عدالتى و ظلم مى آید و مى گوید: «باید بیشتر کار کنیم.» ولى واقعیت این است که اى کاش بیشتر کار شده بود!

سازمان عفو بین الملل از بدو تاسیس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظایف خود قرار داد، اما این که منظور این سازمان کدام حقوق بشر است، جاى بحث دارد و اتفاقاً همین مسئله مشکل ساز شده است. از نظر حقوق بین الملل دو منشور براى حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامى است: یکى منشور حقوق سیاسى و شهروندى و دیگرى منشور مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. سازمان عفو بین الملل پیش از این وظایف خود را تنها در چارچوب اولین منشور و مفاد آن تعریف کرده بود که شامل حق زندگى، ممنوعیت بهره کشى و برده دارى و کار اجبارى، حقوق مربوط به آزادى هاى فردى و امنیت، حق آزادى بیان و اندیشه و آزادى مذهب و همین طور حقوق مربوط به رعایت عدالت براى شرکت در انتخابات عمومى مى شد. سازمان عفو بین الملل طى سال ها موفق شد این مسئله را در میان مردم اروپاى غربى و ایالات متحده آمریکا جا بیندازد که حقوق بشر شامل همه این موارد مى شود و باید از این حقوق به عنوان نوعى الزامات اخلاقى یاد کرد و هر کس آن را نادیده بگیرد باید تحریم شود و علاوه بر آن وادار به رعایت این حقوق گردد. این موقعیت مرهون تلاش ها و اندیشه هاى «پیتر بننسون» پایه گذار سازمان عفو بین الملل است که حدود یک سال پیش و در سن ۸۳ سالگى درگذشت.

بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر یک اتفاق به فکر تاسیس این سازمان افتاد. او در یک روز پاییزى ماه نوامبر ۱۹۶۰ وقتى طبق معمول هر روز سوار بر متروى لندن شد تا به محل کارش برود، چشمش به خبرى در روزنامه «دیلى تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالى پس از آنکه براى آزادى شادى کردند، توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. این خبر تاثیر زیادى روى بننسون گذاشت و پس از ساعتى به این فکر افتاد که مى تواند افراد زیادى را به این مسئله مجاب کند که همگى براى دیکتاتور سابق پرتغال یعنى «سالازار» نامه سرگشاده بنویسند و خواهان آزادى آن دو نفر بشوند و همین کار را هم کرد. شش ماه پس از آن بننسون طى مقاله اى با عنوان «زندانى فراموش شده» در نشریه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و کار جمعى روى خوش نشان دهیم، آنگاه مى توانیم واقعاً کارى بکنیم.» در آن زمان بسیارى از مردم بننسون را مسخره مى کردند، اما تنها در عرض یکسال دفاتر سازمان عفو بین الملل در ۱۲ کشور جهان تاسیس شد. این سازمان تا به امروز براى آزادى ۴۷ هزار زندانى اقدامات لازم را به عمل آورده و تقریباً در ۴۵ هزار مورد تلاش هایش با موفقیت همراه بوده است. «نلسون ماندلا» و رئیس جمهور چک یعنى «واتسلاو هاول» موارد زنده حاصل این تلاش ها هستند. سازمان عفو بین الملل در تاسیس دیوان بین المللى نیز مشارکت کرد و در سال ۱۹۷۷ جایزه

تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی مربوط به سیستم های کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های پردازش و کنترل های گزارش های خروجی است.

کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات کامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از کامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات کامپیوتر تغییر داده شود بدون آن که شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مرکز کامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز کارکنان مرکز به کامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این کار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفکیک وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یک از کارکنان مرکز کامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یک مرکز کامپیوتر که کارکنان کافی داشته باشد، مستلزم تفکیک مسئولیت های زیر است:

مدیریت مرکز کامپیوتر برای سرپرستی مرکز کامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش کامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی باشد. در مواردی که مرکز کامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات کامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های کامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های کاری و نیازهای کامپیوتری قسمت های مختلف استفاده کننده از خدمات کامپیوتری (گروه های استفاده کننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می کنند. آن ها مشخصات سیستم کاربردی کامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می کنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار کامپیوتر بر کار حسابرسی توجه شود، اما آموزش کامل مهارت های فنی کامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند که آشنایی بیشتر با کامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.