اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

اختصاصی از فایلکو اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

ا پیشرفت و توسعه علوم پدیده مجازات نیز مورد بازنگری قرار گرفت و نتیجه این بود که مجازات علیرغم شدت و حدت آن‌، در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نارسا می‌باشد. آنچه که در مجازات موردنظر قرار می‌گیرد تنبیه محکومین می‌باشد نه اصلاح آنها. برای جلوگیری از این امر و اصلاح و تربیت مجرمین تدابیری اتخاذ شد که این تدابیر اقدامات تامینی و تربیتی نام گرفت‌. در واقع می‌توان گفت که اقدامات تامینی مجموعه اقداماتی هم‌تراز با مجازات یا جایگزین آن می‌باشد. این اقدامات علی‌رغم اینکه آزادی‌های فردی را برای مدتی نامعین محدود و یا سلب می‌کند، متکی به قانون بوده و از طرف مراجع ذیصلاح تعیین و اعمال می‌شوند. این تدابیر گاه به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تکمیلی مطرح می‌شود و هدف آن پیشگیری از جرم می‌باشد. در قانون مجازات لبنان این اقدامات تحت عنوان «التدابیر الاحترازیه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الی ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در این نوشتار قبل از بیان انواع اقدامات تامینی و تربیتی در کشور لبنان‌، به طور خلاصه طبیعت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را در قانون این کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مجازات‌

در قانون لبنان نص صریحی از تعریف مجازات وجود ندارد، و شاید علت آن مختلف بودن مجازات می‌باشد، ولی از مقارنه نصوص قانونی و نظم اجتماعی و نظرات فلاسفه‌، این تعریف استنباط می‌شود که‌: مجازات عکس‌العملی است که قانون برای دفاع از جامعه مقرر کرده و قاضی آن را در مورد شخص مسوول اجرا می‌کند؛ از این تعریف عناصر اساسی مجازات روشن می‌شود:

۱. مجازات به معنی قصاص می‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذیت و محرومیت از قبیل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حکم و الصاق آن می‌شود. منظور از اعمال مجازات سعی در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگی اجتماعی می‌باشد و این وسیله‌ای برای تطبیق و اجرای این هدف می‌باشد.

۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتی نیست که در قانون مشخص نشده باشد، به این معنی که قانونگزار ماهیت و طبیعت مجازات را مشخص کرده است و غیر از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جایز نیست‌.

۳. مجازات به حکم قصاص صادر می‌شود و این نمادی از عدالت قضایی می‌باشد زیرا قاضی با توجه به اسباب‌، ارکان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و کیفیت آن را مشخص می‌کند.

۴. مجازات بر شخص مجرم واقع می‌شود، نه بر اشخاص دیگر از خویشان او و به قاعده «لانیابه فی‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌.

۵. مجازات نتیجه قانون و حتمی عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادی که از ارتکاب آن محدود شده‌، می‌باشد و این مجازات به حکم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتکابی مجرم در گذشته می‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتکابی که ممکن است در آینده مرتکب شود.»

حقوقدانان لبنانی بر این تعاریف انتقاداتی وارد کرده‌اند از جمله‌:

«۱. بعضی معتقدند که مجازات فقط بر شخص مجرم وارد می‌شود، در حالی که نتیجه مجازات به صورت غیرمحسوس بر اشخاص دیگر از جمله خانواده‌، پدر و مادر و خواهر نیز وارد می‌شود. چرا که خانواده بی‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشکلات از جمله گرسنگی و فقر قرار می‌گیرند.

۲. دیگر اینکه‌، بعضی از مجازات‌ها علی‌رغم اینکه در قانون میزان و مقدار آن مشخص شده است‌، تشدید می‌شود؛ حال اینکه در این مورد تناسب بین جرم و مجازات و همچنین رعایت مفهوم انسانی نشده است‌.

۳. در بعضی مجازات‌ها، از جمله درنظر گرفتن جریمه نقدی‌، پرداخت این جریمه گاه از طرف محکوم علیه صورت می‌گیرد و گاه از طریق ضامن‌. همچنین بعد از وفات محکوم‌علیه‌، این جریمه به مورث او انتقال می‌یابد و این برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است‌.

۴. محصور کردن مجازات به ارتکاب فعل مجرمانه‌، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه‌، در نظر گرفتن حالت خطرناک را زایل می‌کند. در صورتی که بروز این حالت خطرناک‌، مصدری برای ظهور تدابیر تامینی در قانون می‌باشد.

علی‌رغم این اعتراضات‌، مجازات در این تعریف باقی مانده است‌.

آنچه از مفهوم مجازات گرفته می‌شود، این است که مجازات در حق جانی واجب است‌. از طرف دیگر مجازات یک هدف اجتماعی نیز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهدید ایشان به عاقبت جرم می‌باشد.»

مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی دارای خصایصی می‌باشد از جمله‌:

۱. اصل فردی بودن مجازات‌: و این بدان معنی است که مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا می‌شود و آن بستگی به اوضاع و احوال عقلی و اجتماعی و مجرم دارد، به این مفهوم که با توجه به قوانین جزایی خاص به نسبت اشخاصی که قانون معین کرده‌، مشخص می‌شود؛ به طوری که قاضی حق تطبیق اسباب مخففه یا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعیین حداقل و حداکثر مجازات مختار می‌باشد و می‌تواند با توجه به شخصیت مجرم‌، حداقل یا حداکثری برای مجازات درنظر بگیرد.

۲. اصل تساوی در مجازات‌: معنی آن این است که جمیع مردم در مجازات و در مقابل قانون یکسان هستند، مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده است‌. البته این مساوی بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف‌، ایراد دارد. چرا که مجازات حبس که شدیدترین مجازات‌ها می‌باشد، برای کسی که غذا و مسکن ندارد، مجازاتی عالی می‌باشد و برعکس مجازات جزای نقدی درخصوص اشخاص فقیر، مجازاتی شدید می‌باشد. به این دلیل است که قانونگزار، قاضی را در تعیین حدود مجازات مختار در نظر گرفته است‌. تساوی در مجازات مستلزم تساوی در جرم نیز می‌باشد. پس درخصوص اشخاصی که مرتکب جرائم متعدد و یا مکرر شده‌اند، حکم به تشدید مجازات داده می‌شود.

۳. عدم رعایت شان اجتماعی در مجازات‌: یکی از اهداف مجازاتها، حقیر کردن و شماتت بزهکار می‌باشد، و لیکن این موارد نباید از حدود معینی در قانون تجاوز کند، چرا که میزان مجازات در قانون معین شده است‌. ولی در اقدامات تامینی رعایت شان بزهکار می‌شود. در اقدامات تامینی کرامت انسانی جانی یا متهم از بین نمی‌رود و با این کار می‌تواند، پس از آزادی‌، مجدداً در جامعه به زندگی ادامه دهد به این علت می‌باشد که اکثر نظام‌های جزایی‌، به لغو مجازات اعمال شاقه و یا اشتغال به کار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.

در قانون لبنان‌، مجازات‌ها به مجازات‌های اصلی و اضافی تقسیم شده است که در ذیل به شرح هر کدام می‌پردازیم‌:

تحقیق درباره سنسورها و کنترلهای صنعتی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره سنسورها و کنترلهای صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

سنسورها و کنترلهای صنعتی

مقدمه

استراتژی تولید فعلی سیستمهای ساخت را بر حسب سنسورها ،محرکها ، افکتورها ، کنترلی ها و حلقه های کنترلی تعریف می کند . سنسورها وسیله برای جمع آوری اطلاعات از عملیات تولید و فرایند های در حال انجام هستند .

دراکثر موارد، سنسورها برای تبدیل یک تحریک فیزیکی به یک سیگنال الکتریکی مورداستفاده قرار می گیرند که این سیگنال توسط سیستم تولیدآنالیز شده وتصمیماتی برای هدایت عملیات گرفته می شود .

محرکها ، یک سیگنال الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند . یک محرک از طریق یک افکتور برروی محصول یا تجهیزات عمل می کند . افکتورها به عنوان یک بازو هسته که عمل مکانیکی مطلوب را انجام می دهند. کنترلی ها نوعی کامپیوترهسته که اطلاعات را از سنسورها و برای ریزی داخلی نشان دریافت کرده و برای اعمال روی تجهیزات تولید به کار می گیرند کنترلی ها و فرمانهای الکترونیکی ایجاد می کنند که یک سیگنال الکتریکی را به یک عمل مکانیکی تبدیل کند

محرکها ، افکتورها و کنترلها به یک حلقه کنترلی وصل می شوند. در حلقه های کنترلی با قابلیت محدود ، اطلاعات کمی جمع آوری شده .

تصمیمات کمی گرفته می شود وعمل محدودی را نتیجه می دهد . در موارد دیگر تجهیزا ت تولید هوشمند با تعداد زیادی ازانواع سنسورها وبه کار گیری افکتورها ومحرکهای متعدد ، برای نائل آمدن به بازه وسیعی از عملکرد خود کار استفاده می شوند.

هدف سنسورها ، بازرسی کار در حال انجام ، مانیتور کردن تداخل کاربا تجهیزات تولید ، و بازید خود به خودی تولید توسط کامپیوتر های سیستم تولید است هدف محرک و افکتور ، انتقال کار مطابق فرایند های تعریف شده سیستم تولید است.

عمل کنترلی ، اعمال کنترل کاملا خودکار، نیم خودکار و دستی با درجات متغیر بر روی فرایند ها است .

در یک نمونه کاملا خودکار مثل تولید به کمک کامپیوتر ، کنترلی کاملا سازگار است و به صورت حلقه بسته برای فراهم آوردن عملیات خودکار عمل می کند .

در موارد دیگر ، فعالیت انسانی نیز در گیر حلقه کنترل می شود .

برای اینکه روشهایی را که خواص فیزیکی سیستم تولید از طریق آن بر پارامترهای مرتبط با سیستم تولید اثر می کنند بشناسیم ، برای اینکه انواع خواص سیستم تولید فیزیکی که برای بیان پارامترهای عملی مطلوب مورد نیاز است.

را تعیین کنیم ، باید تکنولوزیهای موجود برای سیستمهای تولید را که ازاتوماسیون و تجمع تا درجات گوناگون استفاده می کنند ، بدانیم .

دستگاهای با کمترین میزان اتوماتیک بودن برای همه کارها از کنترل اپراتور بهره می گیرد . هر عملی که توسط دستگاه انجام می شود به طور انفرادی توسط اپراتور هدایت می شود . تجهیزات دستی ، بیشترین استفاده را زا قابلیت انسانی می برند . مشاهدات چشمی با استفاده از دوربینهای و میکروسکوپها بهتر می شوند و عملی که در حال انجام است نیز با افکتورها بهینه تر می شود .

اتصال بین اطلاعات سنسوری ( از دوربینها و میکروسکوپها ) وملکردهای نتیجه با قرار دادن یک اپراتور در حلقه کامل می شود.

این نوع سیستمهای به طور واضح با نوع سنسورهای مورد استفاده ،ارتباط آنها با اپراتورانسانی ، نوع افکتورهایی که می توانند همراه با اپراتور انسانی استفاده شوند ، و قابلیتهای اپراتور محدود می شوند تجهیزات تولید که برای استراتزی دستی طراحی می شوند باید با قابلیتهای انسانی مطابقت داشته باشند در کار برد های صنعتی تداخل کاری تجهیزات با انسان ، به شدت مهم است.

متاسفانه اغلب طراحی تجهیزات به صورت حلقه کنترلی سنسور – اپراتور – محرک افکتور بهینه نمی شود .

یک سیستم تولید می تواند با جایگزینی قسمتی از حلقه کنترل با کامپیوتر به صورت نیمه اتوماتیک در آید . این نوع نیازی های جدید سیستم تولید را براورد می کند به خصوص امروز سنسور ها باید اطلاعات ورود پیوسته ای برای هر دو کامپیوتر و اپراتور فراهم کنند .

انواع مناسبی از اطلاعات باید برای هر کدام از این حلقه های کنترل فراهم شوند .

سیستمهای تولید نیمه اتوماتیک باید درجه کمی از قابلیت کنترل توسط کامپیوتر را داشته باشند .

مشکل واضح در طراحی چنین سیستمهایی ، مدیریت بهینه فعالیتهایی است که توسط کامپیوتر و اپراتور کنترل می شوند . کامپیوتر باید تشخیص دهید که چه موقع به کمک اپراتور نیاز است و اپراتور نیز باید بداند که چه عملکردهایی مناسب است تا با کامپیوتر کنترل شوند . تعامل اپراتور ماشین جزئی از عملیات نرمال است . مفهوم دیگری در تولید ، سیستمهای تولید تمام اتوماتیک است که تمام فرایند ها در اینجا ، کاملأ توسط کامپیوتر کنترل می شوند .

عملیات باید به صورت حلقه بسته بین سنیورها ، محرکهای افکتورها باشد . سیستم تولید باید قادر باشد که خودش عملکردش و تصمیمات مورد نیاز عملیاتش را کنترل کند .

برای اتوماسیون موثرتر باید زمان مابین مداخله های اپراتور در مقایسه با زمان ما بین تنظیمات تولید بزرگتر باشد .

MTOI = ( Tn t1 + t2 + t 3 + t 4 +............ + Tn )

زمان تنظیم = T

تنظیم اولیه = i

تحقیق درباره برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی با رادیاتورهای ولهای قابل انعطاف

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی با رادیاتورهای ولهای قابل انعطاف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

مقاله بررسی طرح جدید برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی با رادیاتورهای وله‌ای قابل انعطاف

کلمات کلیدی: ترانسفورماتور- طرح هرمتیک گازی- طرح هرمتیک وله‌ای جدید- مقایسه ابعادی- مقایسه وزنی

چکیده:

کارکرد صحیح و بی‌وقفه ترانسفورماتورها، بعنوان یکی از تجهیزات مهم در شبکه‌های برق‌رسانی و انتقال انرژی، از اهداف اصلی سازندگان و بهره‌برداران آنها می‌باشد. ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی اخیرا در صنایع نفت و پتروشیمی بطور چشمگیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. برای خنک‌کاری این نوع ترانسفورماتورها از رادیاتور استفاده می‌شود زیرا بدلیل بالا بودن توان ترانسفورماتور، روش وله‌ای برای دفع حرارت ترانسفورماتور پاسخگو نمی‌باشد. با توجه به اینکه رادیاتور مانند وله نمی‌تواند فشار ناشی از انبساط روغن را تحمل کند، از گاز ازت در بالای روغن ترانسفورماتور استفاده می‌شود. این امر باعث افزایش ارتفاع و حجم روغن در حدود 35 درصد نسبت به ترانسفورماتورهای وله‌ای می‌شود و نقش درپوش را برای دفع حرارت از بین می‌برد. در این مقاله طرح جدیدی برای خنک کردن ترانسفورماتورهای توان بالا بدون بالشتک گاز پیشنهاد می‌شود که تواماً مزایای هر دو نوع ترانسفورماتور هرمتیک گازی و وله‌ای را دارا می‌باشد. در این طرح وله‌ها جایگزین رادیاتور شده و در عین حال گاز ازت از بالای ترانسفورماتور حذف می‌گردد. با توجه به اینکه در این نوع طراحی تعداد وله‌ها محدود نمی‌باشد، می‌توان ترانسفورماتورهای روغنی با توان‌های بالاتر را نیز با خنک کاری وله‌ای طراحی نمود.

مقدمه

مخزن ترانسفورماتورهای هرمتیک به منظور جلوگیری از نفوذ عوامل مخرب به داخل ترانسفورماتور، کاملاً بسته بوده و هیچگونه تبادلی با محیط اطراف، حتی از طریق رطوبت‌گیر ندارد. ترانسفورماتورهای هرمتیک در چند نوع اصلی طراحی و ساخته می‌شوند که در ادامه مقاله بطور مختصر به آنها اشاره خواهد شد. از ویژگی‌های مهم ترانسفورماتورهای هرمتیک، عدم نیاز به تصفیه روغن و کاهش هزینه‌های سرویس و نگهداری آنها می‌باشد. استفاده از این ترانسفورماتورها برای مناطق ساحلی و مکان‌های دور افتاده که رطوبت هوا زیاد بوده و امکان سرویس‌های دوره‌ای به سهولت میسر نمی‌باشد، توصیه می‌گردد. عدم نیاز به تجهیزات حفاظتی مثل رله‌بوخهلتس و منبع انبساط و رطوبت‌گیر از دیگر ویژگی‌های ترانسفورماتورهای هرمتیک می‌باشد. در نتیجه برای مکانهایی که محدودیت ارتفاعی جهت نصب ترانسفورماتور وجود دارد، استفاده از ترانسفورماتورهای هرمتیک مناسب خواهد بود.

انواع ترانسفورماتورهای هرمتیک عبارتند از:

ترانسفورماتورهای هرمتیک با محفظه گاز و یا دیافراگم لاستیکی در منبع انبساط:

در این نوع از ترانسفور ماتورهای هرمتیک، افزایش و کاهش حجم روغن توسط خاصیت ارتجاعی لاستیک جبران می‌شود که ممکن است از دیافراگم لاستیکی که مستقیماً با روغن در تماس است و یا محفظه لاستیک با گاز بی‌اثر که بعنوان واسطه عمل می‌کند استفاده شده باشد.

این نوع ترانسفورماتورها به دلیل کمی طول عمر محفظه و یا دیافراگم لاستیکی و نیز نفوذ پذیری نسبی لاستیک در مقابل گازها، از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار بوده و بطور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. با افزایش کیفیت کیسه‌های لاستیکی انواع مرغوبتری از این کیسه‌ها تولید شده و در ترانسفورماتورهای قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرد ]1[.

ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک گازی:

این ترانسفورماتورها بطور کلی بر دو نوع بوده و در هر رنج قدرتی قابل ساخت می‌باشند. در نوع اول جرم گاز ثابت و نوع دوم فشار گاز ثابت است. محفظه گاز در این ترانسفورماتورها علاوه بر جلوگیری

تحقیق درباره چک ، سفته و ظهر نویسی 30 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره چک ، سفته و ظهر نویسی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

چک

بر اساس قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار نماید .ذر این فرایند سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند .

صادر کننده :

شخصی که چک را صادر میکند بایستی در تاریخی که در چک ذکر میکند به همان اندازه در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد .

- صادر کننده در زمان مندرج چک نباید ،تمام یا قسمتی از وجه را ازبانک خارج نماید یا دستور پرداخت نکردن چک را صادر کند .

- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل ،بانک از پرداخت پول خوداری می کند .

در این جا یک سوال مطرح میشود و آن اینکه اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از او گرفته شده یا آن را گم کرده چگونه می تواند از حقوق خود دفاع کند .

ج – صادر کننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و بایستی به صورت کتبی علت دستور عدم پرداخت را بیان کند .

موادری که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :

1-اعلام مفقودی

2-سرقت

3-جعل

4-کلاهبرداری

5-خیانت در امانت

6-یا بد ست آوردن از راههای دیگر مجرمانه

به عنوان مثال اگر شخصی به آقای x چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقای x کاری را برای او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نمی تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . زیرا عدم انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر کننده چک بی اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتهای از قبیل حبس ، جزای تقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می شود .

دارنده:

شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می کند .از این جهت بانک موظف است هر کس برای اولین بار چک را به بانک می آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند .

چند توصیه مهم به دارندگان چک که می خواهند از راه کیفری صادر کننده را تعقیب کنند :

برای تعقیب کیفری، دارنده چک فرصت دارید تا 6 ماه پس از تاریخ صدور به بانک جهت اخذ پول خود مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده چک مهلت دارد تا 6 ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند . برای مثال :اگر تاریخ چک 22/2/1384 باشد شما مهلت دارید تا تاریخ 22/8/1384 جهت وصول چک اقدام کنید و اگر اقدام کردید و در حساب موجودی نبود از آن زمانی که برگه عدم پرداخت را از بانک گرفته باشید به مدت 6 ماه جهت شکایت به دادگاه فرصت دارید .

مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند :

برای شکایت کیفری باید به دادسرای مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در آن حوزه قضائی باشد .

مثلا اگر چکی دربانک زاهدان صادر شده باشد و بر اساس گردش در تهران آمده باشد شاکی باید اعتراض خود را در دادسرای زاهدان انجام دهد.

مدارک و هزینه های که جهت شکایت باید انجام شود عبارتند از :

1-کپی برابر اصل شده چک

2-کپی برابر اصل شده برگه عدم پرداخت

3-تنظیم شکایت و ابطال تمبر

4-محاسبه هزینه شکایت کیفری چکهای بی محل بر اساس مبلغ آن

سوال : دارنده چک بدون محل از چه شخصی میتواند شکایت کند؟

فقط علیه صادر کننده . اگر یک چک 10 دست چرخیده باشد از هیچ یک نمی توان شکایت کرد

سوال : آیا در مثال بالا مسئولیت عدم پرداخت تنها با صادر کننده است ؟

خیر . نفرات قبل هم مسئولیت دارند البته آنها مسئولیت کیفری ندارند بلکه مسئولیت مدنی دارند و تنها از آنها میتوان وجه چک را طلب کرد .

پرداخت کننده :

گاهی اوقات وجه چک به علت های مانند : کسر موجودی ،عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست . در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک ، و هویت و نشانی کامل صادر کننده ، که علت عدم پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کتد . سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و دارنده چک تسلیم کند . دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد . همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از فایلکو کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم

1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:

الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.

ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.

ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.

2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.

3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.

ماده ششم

1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد