تحقیق نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید 18ص - ورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید 18ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش مدیریت مصرف در کمک به مدیریت تولید»

نقش مدیریت در مصرف یکی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته ایم.       

نقش مدیریت در مصرف یکی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصولات در چرخه تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف آن پرداخته ایم.اگرچه بیش از دو سوم سطح کره زمین را آب فرا گرفته است، اما براساس برآوردهای موجود تنها ۵/۲ درصد از منابع آبی جهان، آب شیرین است و در مجموع، کمتر از یک درصد از کل منابع آب جهان در اختیار جوامع بشری قرار دارد و مابقی آبهای شیرین به صورت یخچالهای قطبی و یا منابع آبی بسیار عمیق هستند که دستیابی به آنها اقتصادی نیست، منابع آبی اگرچه تجدید پذیر هستند ولیکن حجم آنها ثابت بوده و در مقابل تقاضای بشری برای آن رو به افزایش است. به گونه ای که طی ۱۰۰ سال اخیر، تقاضای جهانی برای آب بیش از شش برابر شده است در صورتی که جمعیت سه برابر شده است. بدین ترتیب سرانه آبی برای مردم جهان رو به کاهش است، لذا امروزه حفظ و صیانت از منابع آبی و بهره برداری بهینه و اقتصادی و عادلانه آب یک مسأله جهانی است و به همین جهت است که در قرن بیست و یکم آب به عنوان یک چالش فراگیر بشری در اجلاسهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و تأکید جامعه جهانی این است ک کلیه دولتها و ملتها به مقوله آب به عنوان «کلید توسعه» توجه کنند.ایران با متوسط بارندگی ۲۷۰ میلیمتر در سال (یک سوم میانگین جهانی) یکی از مناطق خشک و نیمه خشک جهان شناخته می شود. حجم کل بارندگی در کشور ۴۱۶ بیلیون مترمکعب در سال می باشد

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه 18ص - ورد

اختصاصی از فایلکو تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه 18ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تشکیلات و سازمان زندانهای فرانسه

ر بسیاری از کشورها دادرسان پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت یافتن آن با ینکه گاهی از زندانها بازدید میکنند عملا در چگونگی اجرای کیفر دخالتی ندارند زیرا اداره امور زندانها را سازمان پلیس که وابسته به وزارت کشور است بر عهده دارد.

دانشمندان و متخصصان امور کیفری این روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند که هدف از اجرای مجازات اصلاح و تربیت یا درمان بزهکار و عادت دادن او به زندگی عادی اجتماعی است لذا دادرسان که با صدور حکم محکومیت به حبس, آزادی را از فردی سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست میگیرند بایستی در چگونگی اجرای مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی که منطبق با شخصیت محکوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستری زندانها را اداره نماید.

حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص - ورد

اختصاصی از فایلکو حداقل قواعد بشر دوستانه قابل اجرا درآشوبها و شورشهای داخلی 18ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

تجربه تاریخی وبویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که مطالبات سیاسی – اجتماعی گروههای زیادی از مردم درمواردمتعددی به خصوص درکشورهایی که فاقد ساز وکارهای لازم هستند ، از مجرای آشوبها وشورشهای داخلی اعلام ومحقق می گردد . از سوی دیگر ، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنیت وچه برای تداوم واستمرار حاکمیت خویش ناگزیر بوده اند که درمواجهه با چنین رخداد هایی ، به اقداماتی دست یا زند که اغلب خشونت بار ویا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی می شوند . موضوع این مقاله درواقع بررسی حد وحدود اختیارات وتعهدات دولتها دررویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوق بین الملل است .

مقدمه

بسیاری از دولتها درطول تاریخ خود با اشوبها وشورشهای داخلی مواجه بوده اند برخی مواقع این آشوبها آن چنان جدی بوده که از رهگذر آن ، منافع حیاتی آن دولتها دچار تهدید گردیده است این وضعیت که درپرتو اقدامات شورشی وخشونت بار حادث می گردد ، کم وبیش از سوی گروههای سازمان یافته برای مبارزه با مقامات رسمی (حکومتی) به وجود می آید ، از مناقشات مسلحانه غیر بین المللی که درآن خشونت بیشتری رواج دارد متمایز است . به منظور پایان بخشیدن به شورشهای داخلی مسئوولان ومقامات دولتی عموما درسطح گسترده ای از نیروهای پلیس یا حتی نیروهای مسلح استفاده می کنند امری که در چارچوب اراده معطوف به (( حاکمیت )) ودرچارچوب نظم عمومی ومحدودیتهای ناشی از آن وبه اقتضای ضرورتهای اجتماعی وسیاسی توجیه می شود (1) محدودیتهایی که هم از نظر اجتماعی وسیاسی وهم از لحاظ منطقی ضرورت دارند ، ضرورت سیاسی – اجتماعی به این لحاظ که حافظ منافع اساسی وبنیانهای ضروری ولازم هراجتماعی است ، وضرورت منطقی از این لحاظ که مانع اختلال درسطح اجتماع می شود. این محدودیتها ضروری درقالب نظم عمومی داخلی که منطقی وعقلایی نیز به نظر می رسند تحقیقا قدرت قانونی دارند . این اقتدار تنها راه تضمین وتامین اساسی ترین سیاستهای حمایت از منافع مشترک تلقی می شود وبنا بر مشروعیتی که از نظر قانونی دارد مانع اخذ ترتیباتی می شود که ناقض نظم عمومی وموازین بر گرفته از آن است وبا قدرت مکفی ضمانت می شود (2) مقامات قانونی به آسانی می توانند ترتیبات وتوافقات خارج از موازین نظم عمومی را باطل اعلام ویا بلا اثر تلقی کردن اعمال حقوقی مغایر با نظم عمومی برتر ، با آن برخورد کنند، چرا که فرض براین است که نقض وتخلف از نظم عمومی جامعه ، مخل امنیت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومی است .