بررسی تأثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

اختصاصی از فایلکو بررسی تأثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 31 صفحه

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه­های اقتصاد دانش بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوره زمانی 1996- 2009 با استفاده از روش Panel data پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل مربوطه با استفاده از تکنیک GLS در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی نشان می­دهد مؤلفه نسبت انباشت هزینه های آموزشی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها تأثیر منفی بر رشد بهره­وری کل عوامل دارد که ناشی از تقاضا محور نبودن سرمایه انسانی است. همچنین نتایج بیانگر تأثیر مثبت ولی ناچیز نسبت انباشت تحقیق و توسعه داخلی به تولید ناخالص داخلی (به دلیل عرضه محور بودن فعالیت­های تحقیق وتوسعه داخلی) و نسبت انباشت تحقیق و توسعه خارجی به تولید ناخالص داخلی بر بهره وری کل عوامل کشورهای عضو کنفرانس اسلامی است. اما در مقابل تأثیر نسبت انباشت فناوری اطلاعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار است.

مقدمه

کشورها همواره در تلاش اند تا به رشد اقتصادی دست یابند و دستیابی به رشد اقتصادی از دو منبع، یعنی انباشت عوامل تولید و بهره‌وری کل عوامل، امکان­پذیر است. این امر زمانی میسر است که از عوامل تولید به صورت بهینه استفاده گردد که این خود به نوعی بهره‌وری کل عوامل تولید را نشان می‌دهد. از این رو رشد بهره­وری کل عوامل علاوه بر تأمین یکی از عوامل رشد اقتصادی، به واسطه ترکیب بهینه منابع تولیدی، سرمایه انسانی، فناوری اطلاعات وارتباطات، انرژی و سایر عوامل، به استفاده موثر از عوامل تولید منجر گردیده و در نهایت باعث تأمین رشد و توسعه پایدار در اقتصاد خواهد شد. از طرف دیگر توجه به دانش و مباحث اقتصاد دانش محور در دهه­های اخیر توجه تمامی اقتصادها را به پیشرفت‌های بزرگ فناورانه، همگرایی بیشتر بازارها، جهانی شدن و رقابت شدید همراه با تولید گسترده و استفاده هر چه بیشتر از دانش معطوف نموده است. زیرا تجربیات کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد خلق، توزیع و کاربرد دانش در بهبود شرایط اقتصادی این کشورها کمک شایانی کرده است؛ لذا ماهیت اقتصاد دانش محور که گویای نقش مهم دانش و فناوری در جریان اقتصاد است، رسیدن به اهدافی همچون توسعه و رشد اقتصادی پایدار و افزایش رفاه است. از این رو است که ارتباط بین اقتصاد دانش محور و رشد بهره‌وری به عنوان عامل رشد بیش از پیش نمایان می‌شود.

اما به رغم تلاش‌هایی که در کشورهای درحال توسعه اسلامی صورت گرفته، این کشورها هنوز نتوانسته­اند در قالب برنامه توسعه­ای، فاصله­ی توسعه­ای خود را با جهان صنعتی کاهش دهد و این کشورها را علی­رغم برخورداری از پارامترهای بالقوه قدرت اقتصادی مثل جمعیت، وسعت، منابع و انرژی ارزان از تطبیق ساختاری و انعطاف­پذیری اقتصادی کمتری در برابر چالش‌های عمیق جهانی شدن، مواجه ساخته است؛ لذا با توجه به این شرایط، اقتصاد دانش محور به عنوان یک نیاز اساسی برای این کشورها بشمار می‌آید تا از طریق دانش و با ارتقاء سطح بهره‌وری در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی راهی جهت پر کردن شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه یافته ایجاد نماید. در ادامة مقاله، پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مربوط ارائه شده و با استفاده از تکنیک‌های متداول اقتصادسنجی اقدام به تخمین و تجزیه ‌و‌ تحلیل نتایج نموده و در نهایت به تفسیر نتایج، جمع‌بندی و ارائه توصیه‌های سیاستی پرداخته می‌شود.

تحقیق درباره کشورهای غیر متعهد

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره کشورهای غیر متعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:2

فهرست و توضیحات:

مقدمه

 (non_aligned state otected countries)  

جنبش عدم تعهد عنوان کشورهای در حال توسعه با هدف استعمار زدایی و مبارزه با امپریالیسم و نو استعمار، ایجاد وحدت و یکپارچگی میان کشورهای درحال توسعه، برقراری مناسبات سیاسی و اقتصادی آزاد و مستقل از هر یک از قدرتهای برزگ و کمک به برقراری صلح و امنیت بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهداست.

به کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، کشورهای غیر متعهد می‎گویند. سران کشورهای غیر متعهد هر سه سال یکبار و کنفرانس وزرای امور خارجه غیرمتعهد در فاصله بین دو کنفرانس سران در پایتخت یکی از کشورهای عضو جنبش برگزار می‎شود.

نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان

اختصاصی از فایلکو نقش زن در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده :

جهان آن گونه که هست نشان از بحران های درهم پیچیده بسیار دارد که عمدتا برآمده از روند توسعه ای ناپاپدار است. درک عمیق این بحران که آینده حیات بشر و زیست کره را به صورت گسترده ای به مخاطره افکنده نیازمند پژوهشی همه جانبه است تا ابعاد اسفبار آن روشن شود. تردید نباید داشت تداوم این روند بیمار، فاجعه به بار خواهد آورد.

توسعه پایدار که به دلیل جامعیه مباحث و اقبال گسترده در آخرین سال های قرن بیستم به بالنده ترین مناظره جهانی تبدیل شد. بر مبنای بسیاری از تحلیل ها و نظریه ها چالش محوری قرن بیست و یکم خواهد بود.

در این میان انسان مرکز توجه قرار گرفته است و هر آنچه حیات بقا و آزادی او را مورد تهدید قرار دهد مردود شناخته شده است. به بیان دیگر تحقق آرمان ها و نیز به کارگیری انرژی های بالقوه نهفته در توسعه پایدار تنها در پرتو به رسمیت شناختن نقش محوری انسان فارغ از رنگ، نژاد، جنسیت، ملیت و دین متصور خواهد بود.

در این میان مسئله لزوم مشارکت زن در توسعه، کشف جدیدی نیست، دیر زمانی است که لزوم استفاده از نیروی تمام انسانها در جامعه صحبت می شود و بر این اساس در قوانین و مقررات موجود در بیانیه های رسمی از برابری زن و مرد به کرات سخن رفته است.

اما عملا طبق گزارشات سازمان ملل در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی سیاسی و سطح جهان شکاف عمیقی بین زنان و مردان وجود دارد و گستره این تبعیض در کل جهان است. چنانچه طبق آمارهای جهانی سهم بزرگی از مسئولیت تولید در جهان به زنان تعلق دارد و 3/2 کل ساعات کار به عهده آنهاست و این در حالی است که فقط 3/1 نیروی انسانی رسمی کار را تشکیل می دهند و البته در میزان دستمزد آنها تبعیض وجود دارد.

اقدام در جهت تواناسازی اقتصادی زنان مستلزم دسترسی آنها به منابع، کنترل روش های منابع اقتصادی، درآمدها، موقعیت ها و مزایای مبتنی بر پایه های درازمدت و مداوم می باشد.

این برنامه، زندگی معیشتی زنان را حمایت کرده و روابط و ظرفیت آنها را برای بهره گیری از منافع، موقعیت های اقتصادی جدید را ایجاد می کند. جهت تواناسازی اقتصادی – اجتماعی ضرورت دارد که زنان بر زندگی خودشان در درون و بیرون خانه تسلط داشته و قدرت تاثیرگذاری جهت تغییر اجتماع به سمتی پایدار و عادلانه در سطح ملی و بین المللی را داشته باشند.

زنان جوامع جهان سوم که در دوران استعمار با مخدوش شرق مشارکت های سنتی شان در جوامع بیشتر به کنج خانه ها روانه شده بودند، در دوران توسعه نیز با تبعیض های بیشتری مواجه شدند.

توسعه فرایندی است که اشکال مختلف خود را به صورت های گوناگون بروز می دهد. که در این نوشته به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تکیه بر نقش زنان در کشورهای مسلمان به آن پرداخته می شود و عوامل موثر در تحقق توسعه را بررسی خواهیم کرد.

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

تاریخچه توسعه

طرح مطالعاتی

بیان مسأله

صورت مسأله

ضرورت تحقیق

رویکرد مطالعاتی

چارچوب مفهومی

چارچوب نظری تحقیق

قلمرو مطالعاتی

روش مطالعاتی

پیشینه مطالعاتی

موانع و تنگناها

برنامه زمان بندی

بخش اول

تعریف توانمندسازی

معیارهای توانمندسازی زنان

رابطه زن و توسعه

محور توسعه چیست؟

بخش دوم

وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران

زن، هویت ملی، سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

گزارش تحول وضعیت زنان طی سال های 1383-1376

بخش سوم

چالش های فراروی زنان

راه کارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در ایران و دیگر کشورهای اسلمی

مسأله زنان در کشورهای اسلامی

بررسی جایگاه زن در کشورهای اسلامی

بخش چهارم

مالزی و موقعیت زنان

خاورمیانه کجاست؟

وضعیت زنان در کشورهای عربی – اسلامی خاورمیانه

زنان مسلمان خاورمیانه

سیمای زن در جهان (کشور مصر)

نگاهی به وضعیت زندگی زنان عربستان سعودی

وضعیت زن در کشورهای شورای همکاری خلیج فارسی

نگاهی به وضعیت زنان در کشور اندونزی

بخش پنجم

جمع بندی مباحث

ارایه راهکارها

منابع و مآخذ

عوامل موثر بر شدت تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC

اختصاصی از فایلکو عوامل موثر بر شدت تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عوامل موثر بر شدت تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی OIC

بصورت ورد ودر120صفحه

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر برآورد معوامل تعیین کننده شدت تجارت برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در صدور کالاهای غیرنفتی می‌باشد. بدین منظور میزان شدت تجارت بصورت متقابل و برحسب بخش‌های 21گانه طبقه‌بندی H.S طی دوره زمانی 2010-2000 برای 56 کشورعضوOIC برآورد شده براساس روش اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که علیرغم تلاش‌های زیادی که تاکنون در جهت بهبود و افزایش همکاری‌های بازرگانی میان کشورهای عضو OIC صورت گرفته، شدت و عمق تجارت میان کشورها بطور متوسط 5/27 درصد می‌باشد. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد تجارت مکملی میان کشورهای عضو حاکی از آن است که هر کشور بطور متوسط با 42 درصد از کشورهای عضو OIC دارای تجارت مکملی می‌باشند. همچنین مهمترین عوامل موثر بر پایین بودن شدت تجاری به ترتیب بعد مسافت، بالا بودن نرخ تعرفه، پایین بودن رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی است و اندازه بازار، جمعیت کشورها، عضویت در گروه‌بندی‌های منطقه‌ای و وجود تجارت مکملی از جمله عوامل تعیین کننده شدت تجارت کشورها در صدور کالاهای غیرنفتی می‌باشند. نتیجه مهم دیگر طرح از بعد همکاری‌های ایران با کشورهای عضو OIC، این است که ایران در صدور کالاهای غیرنفتی به کشورهای عضو OIC به خصوص با 32 کشور از 55 کشور مورد مطالعه از شدت تجاری و تجارت مکملی بالایی برخوردار می‌باشد و از این حیث رتبه چهارم را بعد از امارات متحده عربی، مصر و لبنان به خود اختصاص داده است. تعداد 19 و 13 کشور عضو OIC درصدور کالا به ایران به ترتیب دارای شدت تجارت و تجارت مکملی بالایی می‌باشند. از توصیه‌های این پژوهش این است که کشورهای مسلمان واقع در خاورمیانه می‌توانند هسته اصلی بازار مشترک را تشکیل و مراحل تکامل همگرایی را برای ایجاد بازار مشترک اسلامی طی نمایند بر اساس یافته‌های طرح کشورهای عربستان، ایران، عراق، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده، لبنان، سوریه، ترکیه، یمن و اردن دارای زمینه‌های همکاری بازرگانی مناسبی با یکدیگر بوده و می‌توانند با ایجاد هسته‌های اولیه ایجاد بازار مشترک اسلامی در مراحل بعداندونزی، پاکستان و مالزی را جذب نمایند.

دانلود مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌کارگری در کشورهای OECD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک بررسی
اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [‌نیز تأثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تأثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تأثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تأثیر می گذارند.
به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .
 در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .
 
آمارهای عضویت اتحادیه
مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه‌ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً‌مانع ورود ناظران می شوند .
آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً  کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود (‌نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبة یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می‌باشد.
ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain  به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند‌، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطة ‌مستحکمی را میان [‌عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تأثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ،‌ایرلند ، وپرتغالمی باشند.
 دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند
 نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می‌کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ،‌معیار مقایسه‌ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .
بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیکار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیکار را در نظر می گیرد ، و برآورد کمتری از تراکم را با افزایش مخرج کسر در محاسبه ارائه می کند Bain و Price از این معیار حمایت می کنند. زیرا اگر افراد بیکار از عضویت کنار گذاشته شوند ، تراکم تشکیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیکاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیکاری  پتانسیل عضویت کاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یک فاصله و شکاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نکته اشاره دارند که چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول رکورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یک توافق نامه قدرتمند ، شکل می گیرد.

شامل 42 صفحه word