فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 27 صفحه
فرد گرایی در مقابل جمع گرایی
ویژگی های اخلاقی دوره مدرن
استقلال فردی عقل گرایی
احساس گرایی دنیایی کردن غایت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی، با تأکید بر راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن
سید مهدی امینی نسب
قائم شهر، میدان امام، پشت ترمینال، درزی کلا، بالاتر از مدرسه المهدی، بن بست دوم، پلاک 102
تلفن: 2240042-0123
چکیده
خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر، سرمایه ملی و بستر حیات در معرض تخریب بسیاری قرار گرفته است. سرعت رشد جمعیت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهی و عدم مدیریت مناسب با توجه به توزیع نامتعادل منابع خاک در کره زمین، تلاش انسان به منظور دستیابی به انواع مواد غذائی و محصولات کشاورزی، محدودیت موجود در منابع خاک و سرانه زمین و… این تخریب و هدر رفت را تشدید نموده است. در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و 685 میلیون هکتار از زمین های مرتعی تحت تخریب شدید خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد تخریب شیمیائی و 60 درصد تخریب فیزیکی بوده که بیشترین تخریب خاک در کشورهای در حال توسعه می باشد. آلودگی خاک ناشی از دفن زائدات شهری – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم های نامناسب زراعی، از دست رفتن جنگل ها و پوشش های گیاهی، نامناسب بودن سیستم های آبیاری و… از عوامل عمده تخریب خاک به شمار می روند. بیابان زائی در زمین های خشک و نیمه خشک که کشورمان نیز جزو آن ها محسوب می شود به وقوع می پیوندد و یکی از پیامدهای هدر رفت خاک به شمار می رود. ایران یکی از هفت کشور آسیائی است که بیشترین میزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابلیت تولید محصول نیز یکی دیگر از پیامدهای اتلاف منابع خاک در کشور به شمار می آید.
در راستای دستیابی به مدیریت پایدار منابع خاک و جلوگیری از اتلاف آن دو استراتژی عمده وجود دارد: 1- احیاء خاک ها و اکوسیستم های تخریب شده 2- بکارگیری تکنولوژی های کشاورزی سازگار و بهسازی آن ها. به منظور نیل به این استراتژی ها برخی راهکارهای عملی عبارتند از: الف- جنگل کاری و مدیریت پوشش های گیاهی ب- احیاء خاک های شور، فاقد مواد مغذی و آلوده ج- توسعه روش ها و سیستم های مناسب شخم مثل شخم حفاظتی، بکار گیری مالچ ها و دیگر بقایای گیاهی د- مدیریت تلفیقی کود ها, مواد مغذی و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش های مناسب حفاظت آب شامل آبیاری قطره ای، نیمه آبی، بازیابی آب و مدیریت سفره آب زیر زمینی ر- بهبود سیستم های زراعی/ تولیدی و ….
مقدمه
جمعیت جهان از 6 بیلیون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزایش است و انتظار می رود در سال 2025 به 8 بیلیون ودر سال 2050 به4/9 بیلیون برسد (Ahlander, 1994). بیشترین رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. میزان نیاز جهانی به غذا در طول سال های 2030-1990 دو برابر شده و انتظار می رود در کشورهای جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزایش یابد (Dailey et al., 1998). با وجود این چالش ها جامعه بشری به منظور تامین غذا، چرخه های زائدات، تامین آب و... به خاک نیازمند است که بستر حیات شمرده شده و تعادلی پویا با هیدروسفر، اتمسفر و لیتوسفر دارد. فعالیت های ناپایدار انسانی بر اثر ناآگاهی یا آگاهی نادرست می تواند به تخریب شدید خاک و هدررفت این منبع ملی منتهی شود. بدین منظور ارزیابی دقیق منابع خاک با توجه به قابلیت آن و تهدید فشارهای طبیعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است که در اثر عدم توجه، کاهش کیفیت آب، تولید و خروج گازهای گلخانه ای به اتمسفر و گرم شدن جهانی هوا، فقر، سوء تغذیه، گرسنگی و مشکلات اقتصادی از پیامدهای آن است. علیرغم آن، مدیریت پایدار منابع خاک به عنوان سرمایه ملی اغلب با محدودیت های بسیاری روبروست و ساختارهای مدیریتی مورد نیاز بدین منظور به مقدار کم توسعه یافته اند. هدف این مقاله، توصیف منابع خاک به عنوان سرمایه ملی و ارزشیابی اهمیت و شدت اتلاف این منابع و عوامل تهدیدکننده آن و در نهایت ارائه راهکارهائی به منظور پیشگیری از اتلاف منابع خاک می باشد.
در نتیجه افزایش سریع جمعیت و محدودیت منابع خاک، سرانه زمین در کشورهای در حال توسعه به سرعت کاهش یافته است (جدول 1).
در کل دنیا، 562 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی و 685 میلیون هکتار از اراضی مرتعی تحت تخریب و هدررفت خاک قرار دارند. فرایندهای فیزیکی چون سله بستن، فشرده شدن خاک، فرسایش و فرایندهای شیمیائی مانند از بین رفتن مواد غذائی بر اثر اسیدی و شور شدن خاک و فرایندهای بیولوژیک مانند از دست رفتن مواد آلی خاک به همراه سایر عواملی چون خشکسالی، تغییرات آب و هوائی و ... روند هدررفت این سرمایه ملی را تشدید نموده است (Lal, 2000).
با این وجود افزایش فعالیت های کشاورزی به منظور تولید محصول, فشارهای شدیدی را بر منابع خاک وارد نموده است که در اینجا برخی از عوامل تهدید ناشی از فعالیت ناپایدار کشاورزی اشاره می گردد:
سیستم های نامناسب شخم زمین های زراعی (در شیب های تند و خاک های کم عمق) و شخم زمین های حاشیه ای بدلیل کمبود زمین اولیه کشاورزی در برخی مناطق با تراکـــم جمعیتـــــی زیاد (Cassman and Pingali, 1995) یکی از عوامل تهدید شمرده می شود که از پیامدهای آن، فرسایش خاک است. مناطق جنگلی در حفظ خاک به عنوان بستر حیات نقش بسیار مفیدی داشته و پیشگیری کننده فرسایش آبی و بادی اند که در اثر استفاده ناپایدار و تبدیل آن ها به زمین های کشاورزی، روند هدررفت خاک افزایش می یابد که خود پیامدهای فیزیکی و شیمیائی.
جدول 1 – معادلات رگرسیون به منظور پیش بینی تغییرات سرانه زمین در برخی از مناطق کشور های جهان سوم (Lal, 2000).
R 2
معادله رگرسیون
تعداد کشورها
منطقه
88/0
A= 0/32 e -0/01y
7
جنوب آسیا
92/0
A=0/31 e -0/02y
9
آسیای جنوب شرق و چین
98/0
A=0/63 e -0/02y
10
خاور میانه
99/0
A=0/51 e -0/02y
26
شبه جزایر آفریقا
99/0
A= 0/41 e -0/02y
13
امریکای لاتین
58/0
A=0/47 e -0/004y
6
شرق اروپا
A: مساحت به هکتار Y: سالهای بین 1960 و 2025
بیشتری نیز به دنبال دارد. 75 درصد خاک های جهان بر اثر فرسایش آبی، 83 درصد بر اثر فرسایش بادی، 90 درصد بر اثر تخریب شیمیائی و 60 درصد بر اثر تخریب فیزیکی در کشورهای در حال توسعه تلف می گردند (جدول 2).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها
جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در بازار کار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است که بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در کاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از: 1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار کار
2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی
3 - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان
4 - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن
5 - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان 6 - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و کاربردی 7 - ناکارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها. عوامل بیرونی شامل کلیه مواردی می شوند که بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار کار می گردند. این عوامل عبارتند از:
1 - رواج نیافتن و مشخص نبودن فرهنگ کاریابی
2 - عدم توسعه بنگاههای کاریابی خصوصی
3 - عدم توسعه کانونهای فارغ التحصیلان و ناکارآمدی آنها در کاریابی و هدایت شغلی
4 - تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای کسب مشاغل موجود
5 - رواج نیافتن فرهنگ کارآفرینی و کم بودن تعداد کارآفرینان
6 - وجود مشکلات اجرایی در پیاده کردن سیاستها و برنامه های کلان اشتغال. اکثرکشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند ولی تعدد عوامل مشکل آفرین و ناشناخته بودن برخی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده تر شدن موضوع شده است. امروزه مدیریت کلان کشور به دنبال استفاده از روشهای علمی برای شناخت و کنترل عوامل مشکل آفرین در زمینه اشتغال و تبدیل چالشها به فرصتها برای شتاب دادن به حرکت توسعه است. دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالتهایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند و امروزه صاحبنظران معتقدند دستیابی به توسعه پایدار فقط در سایه به کارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می شود. بنابراین، برای قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری جدید و پذیرش مسئولیتهای مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند. در این مقاله به منظور بحث و بررسی پیرامون چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می شوند و سپس تشریح جزئیات هر گروه صورت می گیرد. عوامل درونی عوامل درونی فرایندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمتریـن عوامل درونی در زیر ذکر شده اند. 1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاهها و نیازهای آتی بازار کار: براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال کشور تا سال 1400 بالغ بر 61 میلیون نفر می شود و به عبارتی 2/5 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل 2/5 درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال 1400 در ایران باید 29 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. (3) براساس و باتوجه به اهمیت موضوع، دولت تدابیری را اتخاذ کرده است. به عنوان مثال، در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود چهارمیلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است. اما نکته ای که در اینجا مورد نظر است عدم تناسب بین تعداد فرصتهای شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و تعداد فــــارغ التحصیلان است. در ایران فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاهها و بخشهای مختلف جامعه موجب شده است که بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد که علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخشهای جامعه به دلایلی چون: عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیک در بخشهای دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی براساس استراتژی های کلان توسعه، عدم اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت جذب، اجرای سلیقـــه ای سیـاستهــــا و خط مشی ها و تغییر در برنامه های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریتهاست. ضمن اینکه دفتر گسترش آموزش عالی نیز در صورت تامین امکانات و استاد توسط مقامات محلی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال در آینده برای ایجاد رشته تحصیلی مجوز صادر می کند. البته باتوجه به هدف و فلسفه وجودی دانشگاهها که ارتقا سطح علمی و تغییر در نگرش و بینش عمومی مردم و تامین نیازهـــای جامعه به نیروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجیه است. اما فارغ التحصیلان انتظار دارند که با گرفتن مدرک تحصیلی موجبات اشتغال یا تسهیل شرایط اشتغال آنان فراهم آید. لذا پیشنهاد می شود تدبیری اتخاذ گردد که اولا ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار کار به نیروی متخصص تعیین شود و ثانیاً مجوزهای ایجاد رشته تحصیلی در دانشگاه دائمی نباشد و با تغییر در کیفیت نیازهای جامعه و تخصصهای جدید، مشخصات مجوزهای صادره تغییر یابند. 2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی: یکی از مهمترین اهداف نظامهای آموزشی جوامع فراهم آوردن امکان ارائه آموزش متناسب با مهارتهای شغلی مورد نیاز جامعه است. بنابراین، در طراحی هر نظام آموزشی اثربخش، عوامل مهمی چون شرایط و ویژگیهای داوطلبان، محتوای دروس،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
میزگرد: چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری
30 اردیبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لازم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلاعات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلاعات روبروست: فناوری اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلاعات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلاعات به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای جدید به وجود آید. فناوری اطلاعات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولات فناوری اطلاعات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد. تغییرات فناوری اطلاعات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است.مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلاعات در تهیه و ارائه اطلاعات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح مشکلات و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در قالب یک میزگرد به گفتگو نشست.موضوعهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت عبارت بود از:1- اطلاعات حسابداری الزاماً تنها منبع تامین نیازهای اطلا‌عاتی تصمیمگیری نیست. اطلاعات حسابداری در تامین نیازهای اطلا‌عاتی مدیران تا چه اندازه اهمیت و کاربرد دارد؟2-سیستمهای اطلا‌عاتی سازوکاری مطمئن برای تولید و تامین پیوسته اطلاعات است اما ایجاد چنین سیستمی همیشه چالش برانگیز است. دستیابی به سیستمهای اطلا‌عاتی جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذیر است؟3- سیستم اطلا‌عاتی بدون فناوری اطلاعات از کارامدی لازم برخوردار نیست. تامین و به کارگیری فناوری اطلاعات نیز کار ساده ای نیست. سازمانها برای تامین اطمینانبخش نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصهای فناوری اطلاعات و غلبه بر مشکلات آن با چه گزینه هایی روبرو هستند؟4- نحوه سازماندهی منابع و نیروی انسانی درگیر در زمینه فناوری اطلاعات، بر کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلا‌عاتی و کارکرد روان آن در سازمان تاثیر دارد. سازماندهی مناسب برای امکانات فناوری اطلاعات چگونه باید باشد؟شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از : علی کاردر، مشاور مدیرعامل و مدیر طرح بهره برداری از سیستمهای برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت ملی نفت ایران، محمود نظاری، عضو موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری همکاران سیستم، مجید طلایی، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی ذوب آهن اصفهان، عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مشاور اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیته خدمات مدیریت سازمان حسابرسی.نظاریپیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلا‌عاتی که سنگ‌پایه هوشمندی تجاری است، می‌راند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیایی دامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر و گسترش پیوندهای سازمانی را طلب میکند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی در اقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمی‌تواند محرک توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی باشد.در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطی گستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در این صورت سیستمهای اطلا‌عاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی نقطه شروع توسعه ملی است. در ایران که واحدهای اقتصادی نیز در دست دولت است این موضوع اهمیتی دوچـندان پیدا میکند. خوشبختانه در پنج شش سال اخیر حرکتهای سودمندی را شاهد بوده‌ایم، گرچه حرکتهای سینوسی رفت و برگشت به شدت به این زیرساخت لطمه زده است. درهرحال، زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اولین لا‌یه نظام جامع اطلا‌عاتی را تشکیل می‌دهد.در لا‌یه دوم، سیستمهای عملیاتی خاص هر سازمان قرار دارد. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی دنبال آن است که دریابد نقشه کلا‌نشهرها چیست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان یکی از ضرورتها نگاه کند و چگونه از دیدگاه رفاه ملی در این زمینه سرمایه‌گذاریها را هدایت کند. اینها همه در سیستمهای عملیاتی خاص وزارت مسکن و شهرسازی جواب داده می‌شود و به همین تـرتیـب وظـایـف و ماموریتهای اصلی هر سازمان به وسیله سیستمهای عملیاتی تحت پوشش قرار می‌گیرد.در لا‌یه سوم، سیستمهای پشتیبانی قرار دارد، مثل سیستمهای اداری، مالی و سیستمهای مدیریتی که کمک میکند سازمان عملیات خود را بهتر اداره کند و خدمات مناسبتری ارائه دهد.سیستمهای عملیاتی اهمیت لحظه ای دارند. یعنی اگر یک سازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتری برای چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتی خواهد دید. ولی سیستمهای پشتیبانی نسبت به زمان به اندازه سیستمهای عملیاتی حساس نیستند. برای مثال اگر سیستم صورتحساب با تاخیر و اختلا‌ل کار کند، روابط مشتری دچار توقف و اشکال اساسی نخواهد شد.وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلاعات نگاه می‌کنیم، میبینیم درگذشته حسابداران مهمترین استفاده کننده این خدمات بودهاند. اما بعد از مدتی با گسترده‌تر شدن دامنه نیاز اطلا‌عاتی شرکتها، مدیران انفورماتیک نقش فعالتری در این بازار برعهده گرفتند و نقش حسابداران در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان کمرنگ شد و برای مدتی نگرش فنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش تجاری غالب آمد. در توسعه این روند، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سـازمـانها به سطح گستردهتری ارتقا پیدا کرد و شرکتها به سیستمهای جامع اطلاعات مدیریت گرایش پیدا کردند. آن بخش از حسابداران نیز که گرایش بیشتری به حسابداری مدیریت داشتند و عرصه اطلاعات حسابداری را گسترده‌تر از حسابداری مالی می‌دیدند با این جریان همراه شدند واکنون نقش سازنده‌ای را در کنار متخصصان فناوری اطلاعات برای توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی برعهده دارند.طلا‌ییهدف بنگاههای اقتصادی به طور عمده کسب سود و دستیابی به ارزش افزوده است و به‌طور معمول با استفاده از منابع اقتصادی به تولید محصول یا ارائه خدمات می‌پردازند و هر سازمان بسته به ماموریتی که دارد عملیات و فعالیتهای گوناگونی را برای دستیابی به هدفهای سازمان انجام می‌دهد. اما همه سازمانها برای آن که بتوانند ماموریت خود را درست انجام دهند نیازمند اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع هستند و سازمان به کمک اطلاعات می‌تواند منابع را مدیریت کند، هماهنگ سازد و برای رسیدن به هدفهای تعیین شده، جهت بدهد.در گذشته که امکانات زیادی برای تهیه اطلاعات وجود نداشت و محیط اقتصاد و بازار هم فاقد پیچیدگیهای امروز بود، نیازهای اطلا‌عاتی مدیریت به وسیله سیستمهای حسابداری تامین می‌شد. ولی به‌تدریج، با افزایش نیازهای اطلا‌عاتی، سیستمهای اطلاعات حسابداری هم توسعه پیدا کرد. اما این توسعه، با تحولا‌تی که در محیط کسب و کار پدید آمد همگام نبود. شرکتها در محیط رقابتی و تحت تاثیر اقتصاد جهانی نیازمند اطلا‌عاتی گسترده‌تر از اطلاعات حسابداری بودند. به‌طور همزمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پیشرفتهای شگرفی پیدا کرد و زمینه برای گذر از سیستمهای مجزا و محدود حسابداری و ایجاد سیستمهای جامع و یکپارچه اطلاعات مدیریت فراهم شد. حسابداران نقش محوری در توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی داشته‌اند و روز به روز نیز نقش آنها در به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تامین نیازهای اطلا‌عاتی گسترده مدیریت سازمان بیشتر می‌شود. در یک نظرخواهی از مدیران شرکتهایی که از سیستمهای برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) بهره‌برداری می‌کردند، آنها چنین تصور داشتند که این سیستم نوعی سیستم حسابداری است و بهره‌برداران اصلی آن حسابدارها هستند.البته، بحث انتخاب، تامین و استقرار سیستمهای کامپیوتری اطلاعات مدیریت پیچیدگیهای زیادی دارد که بهتر است درباره آن بیشتر صحبت کنیم.کاردربدون تردید همه اتفاق نظر داریم که در عصر اطلاعات به سر می بریم و همه سازمانها، از واحدهای دولتی که به فعالتیهای تصدی‌گری مشغولند تا بنگاههای اقتصادی اعم از عمومی یا خصوصی، به اطلاعات نیازمندند. استفاده‌کنندگان از اطلاعات تنها سهامداران نیستند و طیف وسیع ذینفعان، بنگاهها را وادار ساخته است که به سوی توسعه سیستمهای اطلا‌عاتی و ارائه اطلاعات دقیق و بموقع حرکت کنند. نیازهای اطلا‌عاتی پس از گذر از یک دوره تاریخی، گسترده شده و از سطح سیستمهای اطلاعات مدیریت به سطحی رسیدهاند که نیاز به سیستمهایی مانند سیستمهای برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) مطرح شده است.نیاز به گردآوری حجم انبوهی از داده‌ها و طبقه بندی کردن و پردازش سریع آنها و امکان دسترسی به انواع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 80
مقدمه :
امروزه در اکثر نقاط دنیا ساخت و ساز ساختمان با روشهای گوناگون انجام می شود به ویژه در ساختمانهای کم طبقه استفاده از مصالحی غیر از فولاد و بتن بسیار رایج شده که این امر به دلایل مختلفی از جمله:صرفه جویی اقتصادی در هزینه و همچنین در منابع،سبک سازی ساختمان به خاطر مقاومت در برابر زلزله،صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی،استفاده راحت تر و مزایای بیشتر برای کاربر و …
در این جزوه به مقالات ارائه شده در سمینارهایی که در سالهای 80-81 برگزار شده و بیشتر به مسائل مطرح شده در مربوط است،اشاره ای خواهد شد.
در ابتدا نگاهی به متاوای با عنوان چالشهای مسکن و تراکم ساختمانی از مهندس مسعود معتمدی می اندازیم . «توسعه را فرایندی متعادل و پیوسته تعریف کرده اند که نیازمند دگرگونیهای ساختاری در مقاطع زمانی میان مدت و بلند مدت است.چنین فرایندی با رشدی پایدار مترادف است و هر نوع حرکت مقطعی و پرشتاب ضد توسعه محسوب می شود و زمینه ای برای برقراری رکودهای بعدی فراهم می کند«در واقع جمله فوق هدف نویسنده را از ارائه مقاله بیان می کند:رشد پرشتاب در بخش مسکن در سالهای اخیر در کشور تک محصولی مثل ایران که اغلب بخشهای تولیدی آن به دلیل نبود زیر ساختهای لازم برای سرمایه گذاری بی رونق می باشند می توانند سبب بی ثباتی و ناپایداری، نوعی وازدگی،کم کاری و بیماری هلندی (منظور مسائل ناشی از فراوانی بیش از حد ارز یا هر منبع دیگر در یک جامعه یا به بیان دیگر عرضة مازاد بر تقاضا است)شود – در کشور ما شتاب در سالهای 60-1359و 75-1374 و 80 – 1378 و رکود در سالهای 69-1367 و 77-1376 پیش آمده اند.
در ادامه مقاله رونق یافتن در سالهای 80-1378 مورد بررسی قرار گرفته:
طی سالهای 80-1378 بخش مسکن از رشدی 15 درصدی در سطح ملی برخوردار بوده که در مقایسه با رشد 2 تا 3 درصدی خانوارها در سطح ملی،طبعاً رشد بالایی است.دلیل این امر را می توان در رونق یافتن هر چه بیشتر فروش تراکم مازاد ساختمانی دانست.
همچنین سرمایه گذاری بیش از حد نیاز در تهران و تولید کمتر از تقاضای بازار در مناطق میان درآمد و کم درآمد مثل استان لرستان شده نیز نمی توان مفید باشد.
در ادامه مقاله انتقاد از نبود حمایت از انبوه سازی و صاحبان املاک و کم اهمیت بودن تراکم و جمعبندی و پیشنهادات مطرح شده است.
مقالة بتن سبک و عایق بتا استایرین از خانم میترا پورمهر به معرفی نوعی بتن سبک به نام بتااستایرین پرداخته است:
بهره گیری از بتن سبک دارای مزایای فنی و اقتصادی زیاد و هم دارای محدودیتهای مهمی مثل پایین بودن مقاومت های برشی و کششی و …، عدم درگیری مناسب مفتول‌ها و مانند آن در بتن،جمع شدگی زیاد و…می باشد.بطور کلی بتااستایرین گونه‌ای خاص از بتن های EPSمحسوب می شود.
در بتن نوع EPS ، گرانولها یا خرده های دامنه بندی شده و بسیار سبک پلی استایرین (به نام یونولیت)در ملات بتن با روشهایی خاص در حالت نوعی اموسیون و شناور نگه داشته شده اند – به این ترتیب می توان به بتن های سبک و عایق (با وزن حجمی خشک برابر یا کمتر از 800)دست یافت.این گروه از بتن ها در جهان شناخته شده اند و به ویژه در کشورهای پیشرفته