ihs jane's navy international march 2012
ماهنامه بین المللی نیروی دریایی جنز ماه مارس 2012
به روز ترین ها را از ما بخواهید
این نشریه هر ماه تهیه شده و به نازلترین قیمت در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
گروه اطلاعات جینز مربوط به چاپ و نشر بریتانیا می باشد که متخصص در مقالات نظامی، هوافضا و حمل و نقل است.
فایل به زبان انگلیسی است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
فهرست موضوعی
مختصری در باب تعقیب انتظامی سر دفتران و دفتر یاران
تخلف
خلاف
مسئولیت سر دفتران و سیر آن
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
مسئولیت انتظامی
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
دادگاه بدوی
دادگاه تجدید نظر
دادستان انتظامی
شروع تعقیب انتظامی
بازرسی
کارشناسی
صدور کیفرخواست
سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند
وزیر دادگستری (رئیس سازمان ثبت اسناد)
دادستان انتظامی مالیاتی
رئیس سازمان مالیاتی کشور
وزارت کشاورزی
سازمان مسکن و شهرسازی
چند پیشنهاد به همکاران
سخنی با همکاران و مسئولان
بسمه تعالی
مختصری در باب تعقیب انتظامی سر دفتران و دفتر یاران
از آنجا که فردی را نمیتوان مجرم یا متخلف شناخت مگر به حکم قانون بنابراین افراد جامعه در هر بخش و یا هر گروه و دسته اجتماعی و دارای هرگونه حرفه ای که باشند بنا به مقتضیات شغلی آنان تابع ضوابط و مقررات خاصی هستند که قانون گذار برای آنان مشخص نموده سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاران بنا به حساسیت شغلی که دارند تکالیفی از نظر قانونی و شرعی واجتماعی بعهده آنان بوده که در صورت تخطی از آنها قابل پیگرد بوده و حسب مورد در سه بخش مدنی- کیفری وانتظامی تحت پیگیرد قرار میگیرند .
ابتدا باید دیدگاه قانونگذار را در خصوص تخلف سر دفتران و دفتر یاران مورد تحلیل قرار داده و تعریفی از تخلف نمود تا در قیاس باسایر بخش های جزائی و حقوقی بتوان ماهیت آنرا تفکیک نمود .
الف ) تخلف چیست:
تخلف یا خلاف در مقوله ها ، مترادف و مشابه هم بکار می روند ولی در مباحث مختلف حقوقی معنای مشترک و گاه مغایری را دارند بعنوان مثال در قانون مدنی در بحث تعهد و خسارات و غیره تخلف بصورت مشابه به کار رفته و عدم انجام آن یا تاخیر درانجام تعهد تخلف دانسته شده
ولی در حقوق اداری تخلف عبارتست از تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه. و در حقوق جزا و در تقسیم بندی مجازاتها جرایم را بر حسب میزان تجاوز و وقوع آن به جنایت و جنحه وخلاف تقسیم نموده و بطور عمومی خلاف ( تخلف ) را نوعی از جرائم تلقی و عمد و قصد مجرمانه را رکن خلاف ندانسته اند . تخلف میتواند با سو ء نیت یا صدق نیت همراه و یا صرفا از روی خطا و اشتباه باشد . مطابق قوانین و مقررات و آئین نامه های ثبتی نیز سو نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد و تبصره های قانونی میتواند موجب مجازات انتظامی باشد بعنوان مثال غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا شش ماه می شود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یاقصد و عمد نشده است ولی در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر زمانی مسئول جبران خسارات وارده بر اشخاص شناخته شده که از ناحیه وی قصوری سرزده باشد .
بدیهی است قصور وی باید در محاکم صالحه قضائی به اثبات رسیده و منجر بصدور حکم قطعی گردیده باشد .
ب ): سیر قانونی مسئولیت سر دفتران وتعقیب ومجازات آنان در قوانین ثبتی
اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 13/11/1307 بصورت آزمایشی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و در آنجا در باب تعقیب و مجازات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران چیزی پیش بینی نشده بود ولی پس از تصویب قانون در سال 1308 در ماده 174 قانون مزبور مقرر شده بود که هرگاه سندی بواسطه تقصیر و غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید در ماده 218 قانون نیز آمده است هر گاه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
مدیریت اطلاعات گزینش نیروی انسانی
چکیده
در این مقاله جمع‌آوری اطلاعات پرسنلی از داوطلبان استخدام از بعد میزان، نوع، زمان مناسب، نحوه ثبت، نگهداری، روزآمدسازی و پردازش در مراحل مختلف گزینش، مصاحبه و استخدام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلیدواژه : گزینش؛ نیروی انسانی؛ مصاحبه؛ استخدام؛ اطلاعات پرسنلی؛ اطلاعات کارکنان
1- مقدمه
یکی از ارکان نظام جامع امور اداری، رکن منابع انسانی و از جمله فرآیندهای این رکن نیز «گزینش نیروی انسانی» است و در این نوشتار به مبحث مدیریت اطلاعات در گزینش نیروی انسانی می‌پردازیم.
در اغلب سازمان‌ها به هنگام استخدام و گزینش نیروی انسانی، فرم‌های خاصی جهت کسب حداقل اطلاعات شخصی داوطلبان استخدام، تهیه شده‌اند. هر چند این نکته عمومیت ندارد ولی کسب یا در اختیار داشتن اطلاعاتی که از صحت آنها اطمینان نداریم، نه تنها کمکی به سازمان نمی‌کند بلکه موجب گمراهی سازمان نیز می‌شود.
به منظور جلوگیری از انحراف اطلاعات در ابتدا باید دید کسب اطلاعات پرسنلی به چه منظور انجام می‌شود؟ کسب اطلاعات پرسنلی قاعدتاً باید طی چندین مرحله انجام گیرد. سپس در مرحه تنفس یا در زمان تصمیم گیری برای استخدام، کلیه اطلاعات در کنار هم قرار داده شوند تا امکان بهره‌برداری از آنها میسر گردد.
2- مرحله نخست جمع‌آوری اطلاعات
در این مرحله یکسری از حداقل اطلاعات برای شناخت داوطلبان استخدام لازم است. متأسفانه کم نیستند سازمان‌هایی که در همین مرحله نیز مایل هستند تمامی اطلاعات داوطلبان اعم از مشخصات فردی و خانوادگی، تحصیلات، تجارب کاری، سوابق علمی و تألیفات و غیره را جملگی در یک فرم و در مرحله قبل از مصاحبه استخدامی کسب کنند.
این کار اولاً کمکی به سازمان نمی‌کند چرا که کمتر مصاحبه‌کننده‌ای توانایی به خاطر سپردن تمامی این حجم اطلاعات متنوع از ده‌ها داوطلب استخدام را دارد و در ضمن اگر بر فرض محال توانایی این کار را هم داشته باشد تنوع و حجم این اطلاعات موجب کاهش قدرت تجزیه و تحلیل مصاحبه کننده می‌شود که در هر صورت منتهی به تنزل کیفیت فرآیند گزینش نیروی انسانی می‌گردد.
ثانیاً در صورت عدم جذب بسیاری از داوطلبان (که بدلیل محدودیت ظرفیت‌ها)، طبیعتاً تعداد قابل توجهی از داوطلبان در اغلب موارد استخدام نمی‌شوند و این موضوع (یعنی کسب تمامی اطلاعات اشاره شده در این مرحله) موجب اعتراض بحق داوطلبان می‌شود.
به منظور جلوگیری از بروز این گونه مسائل پیشنهاد می‌گردد که سازمان، در مرحله انتخاب اولیه از بین داوطلبان، به اطلاعاتی شامل اطلاعات فردی، تحصیلات، تجارب و سوابق کاری، سوابق علمی و شرایط اختصاصی بسنده نماید. برای جلوگیری از اتلاف وقت داوطلبان و سازمان، پیشنهاد می‌گردد بلافاصله پس از تکمیل فرم اطلاعات اولیه، در صورتیکه بنا به تشخیص واحد متولی گزینش نیروی انسانی، داوطلب برای احراز سمت مورد نظر مناسب تشخیص داده شد، آزمون‌های عمومی هوش و شخصیت از داوطلب بعمل آمده و با در نظر داشتن حداقل نیاز جایگاه سازمانی مورد نظر، جهت اخذ آزمون‌های تخصصی احتمالی توسط واحد یا شخص متقاضی نیروی انسانی اقدام گردد و در صورت موفقیت، مجموعه‌ای از اطلاعات اولیه اخذ شده، نظر واحد متولی گزینش نیروی انسانی و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
آموزش الزامی در بهرهوری نیروی انسانی
چکیده
با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و همچنین ضرورت به روز شدن عوامل سازمانی، آگاهی‌ها و مهارت‌های نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها، توجه به آموزش به معنی تمام فرایندهایی که باعث توسعه فردی و صلاحیت‌های لازم در رابطه با شغل مورد نظر در کارکنان می‌شود، ضروری می‌نماید که البته این آموزش‌ها بایستی با توجه به یک سیستم منظم و معتبر نیازسنجی آموزشی، برنامه‌ریزی و به اجرا درآید. بسیاری از سازمان‌ها آموزش را هزینه تلقی می‌نمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر آموزش نیروی انسانی اختصاص می‌دهند که این طرز تفکر اشتباه باعث عقب‌ماندگی سازمان از فناوری و دانش روز شده است. آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی می‌باشد.
مقدمه
در جهان رقابتی امروزه، بی‌شک یکی از ابزارهای مهم در ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به اهداف و رسالت‌های مورد نظر، برنامه‌ها و رویکردهای نوین آموزش است؛ در این میان، آنچه مقولة تحول را حیات می‌بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می‌کند، عنصر «انسان» و «توسعه منابع انسانی» است.
امروزه آموزش به عنوان یکی از روش‌های توسعه منابع انسانی سازمان‌ها مطرح می‌باشد. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و باتجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. پرورش انسان‌های زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع انسانی یاد می‌شود، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که سازمان‌ها برای بقا و پیشرفت در جهان پرتغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند؛ به همین دلیل آموزش به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت منابع انسانی مطرح بوده و همواره در تدوین برنامه‌های توسعه یا تغییرات سازمانی به عنوان عامل مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. [1]
بسیاری از علمای مدیریت و اقتصاد بر این باورند که در میان انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که در جهت ارتقای بهرهوری و نهایتاً توسعه اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد، توانمند ساختن نیروی انسانی به عنوان مؤثرترین عنصر دخیل در تحقق تلاش‌ها، مهمترین و پرسودترین رکن توسعه به شمار می‌رود. آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی به لحاظ شرایط خاص زمانی، یکی از وظایف اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها و مؤسسات محسوب می‌شود؛ این مهم اصولاً در غالب برنامه‌های آموزش مدون و کوتاه‌مدت یا درازمدت به اجرا در می‌آید. [2]
در هر صورت به این نکته باید توجه داشت که صرفاً ارائه آموزش در قالب دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای بر بهسازی نیروی انسانی در سازمان باشد، مگر اینکه با انجام یک ارزشیابی دقیق و جامع این موضوع عیناً لمس شود. یک برنامه آموزشی نمی‌تواند با ارزش و مؤثر قلمداد شود، مگر اینکه یک ارزشیابی جامع و کامل از آن صورت گیرد. مدیران آموزشی نه تنها باید نسبت به یادگیری کارکنان پاسخگو باشند، بلکه باید نسبت به اینکه این دانش‌ها و مهارت‌ها به عملکرد شغلی کارکنان نیز انتقال یافته، پاسخگو باشند. [3]
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 91
مقدمه:
تحقیق حاضر سعی دارد که در 2 بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.
گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این 2 دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.
در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمیتوان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این 2 دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این 2 معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.
اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.
این 2 گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.
در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.
بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.
در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت
