لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
فهرست موضوعی
مختصری در باب تعقیب انتظامی سر دفتران و دفتر یاران
تخلف
خلاف
مسئولیت سر دفتران و سیر آن
مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری
مسئولیت انتظامی
دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
دادگاه بدوی
دادگاه تجدید نظر
دادستان انتظامی
شروع تعقیب انتظامی
بازرسی
کارشناسی
صدور کیفرخواست
سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند
وزیر دادگستری (رئیس سازمان ثبت اسناد)
دادستان انتظامی مالیاتی
رئیس سازمان مالیاتی کشور
وزارت کشاورزی
سازمان مسکن و شهرسازی
چند پیشنهاد به همکاران
سخنی با همکاران و مسئولان
بسمه تعالی
مختصری در باب تعقیب انتظامی سر دفتران و دفتر یاران
از آنجا که فردی را نمیتوان مجرم یا متخلف شناخت مگر به حکم قانون بنابراین افراد جامعه در هر بخش و یا هر گروه و دسته اجتماعی و دارای هرگونه حرفه ای که باشند بنا به مقتضیات شغلی آنان تابع ضوابط و مقررات خاصی هستند که قانون گذار برای آنان مشخص نموده سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاران بنا به حساسیت شغلی که دارند تکالیفی از نظر قانونی و شرعی واجتماعی بعهده آنان بوده که در صورت تخطی از آنها قابل پیگرد بوده و حسب مورد در سه بخش مدنی- کیفری وانتظامی تحت پیگیرد قرار میگیرند .
ابتدا باید دیدگاه قانونگذار را در خصوص تخلف سر دفتران و دفتر یاران مورد تحلیل قرار داده و تعریفی از تخلف نمود تا در قیاس باسایر بخش های جزائی و حقوقی بتوان ماهیت آنرا تفکیک نمود .
الف ) تخلف چیست:
تخلف یا خلاف در مقوله ها ، مترادف و مشابه هم بکار می روند ولی در مباحث مختلف حقوقی معنای مشترک و گاه مغایری را دارند بعنوان مثال در قانون مدنی در بحث تعهد و خسارات و غیره تخلف بصورت مشابه به کار رفته و عدم انجام آن یا تاخیر درانجام تعهد تخلف دانسته شده
ولی در حقوق اداری تخلف عبارتست از تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه. و در حقوق جزا و در تقسیم بندی مجازاتها جرایم را بر حسب میزان تجاوز و وقوع آن به جنایت و جنحه وخلاف تقسیم نموده و بطور عمومی خلاف ( تخلف ) را نوعی از جرائم تلقی و عمد و قصد مجرمانه را رکن خلاف ندانسته اند . تخلف میتواند با سو ء نیت یا صدق نیت همراه و یا صرفا از روی خطا و اشتباه باشد . مطابق قوانین و مقررات و آئین نامه های ثبتی نیز سو نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد و تبصره های قانونی میتواند موجب مجازات انتظامی باشد بعنوان مثال غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا شش ماه می شود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یاقصد و عمد نشده است ولی در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر زمانی مسئول جبران خسارات وارده بر اشخاص شناخته شده که از ناحیه وی قصوری سرزده باشد .
بدیهی است قصور وی باید در محاکم صالحه قضائی به اثبات رسیده و منجر بصدور حکم قطعی گردیده باشد .
ب ): سیر قانونی مسئولیت سر دفتران وتعقیب ومجازات آنان در قوانین ثبتی
اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 13/11/1307 بصورت آزمایشی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و در آنجا در باب تعقیب و مجازات انتظامی سر دفتران و دفتر یاران چیزی پیش بینی نشده بود ولی پس از تصویب قانون در سال 1308 در ماده 174 قانون مزبور مقرر شده بود که هرگاه سندی بواسطه تقصیر و غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید در ماده 218 قانون نیز آمده است هر گاه
دانلود مقاله کامل درباره انتظامی و نیروی نظامی
