تعداد صفحات پایان نامه: 112 صفحه
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با موضوع مصادره اموال غیر منقول را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
برای دیدن لیست تمام فایل های دانلودی رشته حسابداری در سایت ما می توانید اینجا کلیک کنید.
مصادره اموال غیر منقول
تحقیق و نگارش:
«سیده رابعه رضوی علوی»
استاد راهنما:
دکتر عباس نظیفی
کلید واژه نامه:
مصادره:
قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.
اموال: (ج مال):
اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.
غیر منقول:
غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.
دیباچه
«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»
1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.
در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟
و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟
آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» – چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟
و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟
با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»
با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.
از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابه یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.
به نظر می رسد میل به توسعه اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهه زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور» بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکننده نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت» نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.
حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.
در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.
اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.
در حکومت آریستوآ (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت) را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.
شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.
در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.
در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.
قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطه اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطه حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.
شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطره حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحه شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.
نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنه واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟
در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزه «اموال غیرمنقول» در پی پیشینه تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
