استراتژی صلح

اختصاصی از فایلکو استراتژی صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

استراتژی صلح

از آنجا که پیامبر اکرم‌(ص) در تمامی امور ابتدا دعوت را در اولویت قرار داده بود لذا به گونه‌ای مفصل‌تر به این موضوع پرداختیم؛ لذا به طور مختصر به استراتژی دیگر پیامبر اشاره می‌نماییم.

بر این اساس که در اسلام اصل در روابط خارجی بر صلح استوار است، پیامبر اکرم‌(ص) نیز صلح‌خواهی را به عنوان یک استراتژی مهم در روابط خارجی و بین‌المللی به کار برد.

روش آن حضرت در حوزه سیاست خارجی علاوه بر اینکه بر دعوت استوار بود، اما از سال ششم هجری، استراتژی صلح را نیز دنبال کردند که بارزترین آن صلح حدیبیه بود.

علاوه بر موارد فوق که به تبیین و ذکر آنها پرداختیم، پیامبر اکرم(ص) در جریان تشکیل حکومت به جریان عضویابی که یکی از مهم‌ترین ارکان در نظام اداری اسلام محسوب می‌گردد، نیز توجه کامل داشت و در این راستا می‌توان منابع نیروی انسانی پیامبر اکرم(ص) را به این شرح دانست:

1- منابع نژادی عرب و عجم

2- منابع سرزمینی مانند: مکه و مدینه و یمن

3- منابع قبیله‌ای مانند: قریش

4- منابع ارزشی مانند: مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعین

5- منابع بومی

6- منابع سرزمینی، اعتقادی مانند: دارالکفر و دارالاسلام

7- منابع اعتقادی مانند: مسمانان، یهود و نصاری23

همچنین علاوه بر موارد ذکر شده در این نوشتار، سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) جنبه‌های متعدد دیگری را نیز شامل می‌گردد که به دلیل ارائه این مقاله به صورت مختصر به همین مقدار بسنده نمودیم.

وظایف اولیه دولتدرباره این موضوع که وظایف اقتصادی دولت کدام‌ها است بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد اما در بسیاری از این مباحثه یک نکته مهم و اساسی فراموش می‌شود و آن وظیفه اولیه و یا به عبارت دیگر علت وجودی دولت است.آیا دولت برای تامین معیشت مردم، کنترل قیمت‌ها، توزیع برابر ثروت و درآمد به وجود آمده یا وظیفه اصلی دولت چیز دیگری بوده و این وظایف بعدها به حق یا ناحق به آنها اضافه شده است؟ مردم‌شناسان معتقدند که ده‌ها هزار سال انسان‌ها به صورت قبایل پراکنده شکارچی و جمع‌آوری کننده میوه می‌زیسته‌اند که در آنها از دولت خبری نبود.از زمانی که جوامع انسانی اسکان یافته و گسترده به وجود آمده و دولت در آنها شکل گرفته بیش از پنج یا شش هزار سال نمی‌گذرد. این سخن به این معنا است که معیشت و بقای نوع بشر در بخش اعظم تاریخ خود بدون دولت سپری شده است.وجود دولت زمانی ضرورت می‌یابد که جوامع کشاورزی، شهرنشین و پرتعداد جای قبایل انسانی پراکنده و کم تعداد را می‌گیرند.ویژگی مهم جوامع بزرگ گستردگی تقسیم کار میان افراد و گروه‌های مختلف و در نتیجه افزایش بیش از پیش نیازهای متقابل انسان‌ها به همکاری و مبادله با هم دیگر است.انسان‌ها برای برآورده کردن نیازهای معیشتی خود به دولت نیاز ندارند اما چون زندگی در جوامع بزرگ مستلزم رعایت برخی قواعد رفتاری و حقوق متقابل افراد است و این امر به نوبه خود نیاز به داور و مرجع تظلمات دارد لذا وجود دولت ضرورت می‌یابد.اگر زندگی اجتماعی انسان‌ها را به یک بازی دسته‌جمعی تشبیه کنیم دولت نقش داور بازی را خواهد داشت داوری که وظیفه او محدود به اجرای قواعد است و اختیار تعیین آنها و یا تغییر موقعیت بازیکنان را ندارد.در علم اقتصاد دولت به عنوان تولید کننده کالاهای عمومی توصیف می‌شود. منظور از کالاهای عمومی در درجه اول اجرای وظیفه حکمیت میان افراد جامعه و تضمین رعایت قواعد و قراردادها است. از این طریق است که امنیت و صلح در جامعه برقرار می‌شود و شهروندان می‌توانند با خیال آسوده برای معاش خود تلاش کنند. درست است که در جوامع پیشرفته صنعتی به لحاظ تاریخی نقش دولت افزایش یافته و کالاهای عمومی دیگری به فهرست وظایف اولیه دولت اضافه شده است، اما نباید فراموش کرد که این فرایند به موازات پیشرفت اقتصادی صورت گرفته و مهمتر از همه مخل وظایف اصلی دولت نشده است. دولت‌ها در این جوامع توانسته‌اند آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی عمومی را کم و بیش برقرار سازند اما در عین حال از وظیفه اصلی خود که عبارت است از حفظ امنیت(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی)، تضمین حقوق مالکیت شهروندان، حمایت از آزادی‌های فردی و به مورد اجرا گذاشتن قراردادها غفلت نکرده‌اند. البته در این کشورها نیز هر زمان که وظایف ثانویه دولت بیش از حد سنگین شده کارآمدی نظام اقتصادی و سطح رفاه جامعه به طور نسبی پایین آمده است.در اغلب کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما به دلایلی وظایف اصلی و اولیه دولت تحت‌الشعاع کارکردهای ثانویه قرار گرفته و در نتیجه حوزه فعالیت‌ها و ابتکارات شهروندان را به ویژه در زمینه اقتصادی دچار تنگنا کرده است. در ایران همانند بسیاری از جوامع مشابه، دارایی‌های تعداد چشمگیری از خانوارها و فعالان اقتصادی در کشاورزی، صنعت و بازرگانی فاقد سند رسمی است و این کمبود، همان گونه که هرناندودسوتو توضیح داده است، سرمایه‌های اینها را کم توان و سترون کرده و مانع تولید ثروت بیشتر شده است. این وضعیت در واقع نشان می‌دهد که دولت نتوانسته به وظیفه اصلی خود که تضمین حقوق مالکیت شهروندان است به درستی عمل کند. در همین رابطه مشاهده می‌‌شود که بسیار از قراردادهای (اقتصادی) میان افراد در واقعیت امر ضمانت اجرایی ندارد و اساسا در موارد متعدد و مهمی به جای آنکه دولت ضامن حسن اجرای این قراردادها باشد عامل نقض و لغو آنها می‌شود. دولت که باید همانند داور بی طرف ناظر و مجری قواعد باشد خود همانند مداخله‌گر و ناقض قواعد عمل می‌کند و در بسیاری از عرصه‌ها مانع بستن قراردادهای آزادانه میان شهروندان می‌گردد.مداخله دولت در تعیین قمیت در بازار کار، سرمایه و کالا معنای دیگری جز ورود در حریم آزادی‌ها و حقوق مالکیت افراد ندارد. اینگونه مداخلات در حقیقت نشان می‌دهد که تا چه اندازه دولت از وظیفه اصلی خود دور شده و به اعمالی دست می‌یازد که خود می‌بایست مانع دیگران از ارتکاب آنها باشد. نتیجه این نقض غرض ناکارآمدی نظام اقتصادی، تداوم فقر و ممانعت از تولید ثروت بیشتر در جامعه است. گویا اهل

مقاله درمورد صلح ابتدایى

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد صلح ابتدایى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

صلح ابتدایى

مسعود امامى

پیشگفتار:

عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.

به عبارت دیگر: این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.

چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.

جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))

هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل اول: صلح در لغتواژه «صلح» در لسان فقها که برگرفته از آیات و روایاتى مى باشد که مشروعیت این عقد و حدود آن را احرازمى نماید، اصطلاحى بیگانه از معناى لغوى خویش نمى باشد.بى تردید استعمال این کلمه در قرآن و سنت به معناى لغوى آن است، و شارع براى این لفظ مانند بسیارى دیگر از الفاظ معاملات معنایى بر خلاف معناى عرفى و لغوى وضع ننموده است. به عبارت دیگر، کلمه «صلح» در قرآن و روایات برخلاف الفاظ فراوانى از عبادات همچون «صلاة»، «صوم» و«حج» داراى «حقیقت شرعى» نمى باشد.

از این رو بهترین راه براى درک بهتر حقیقت صلح و یافتن پاسخ این پرسش که آیا «صلح ابتدایى» مى تواند مصداقى براى این واژه به کار رفته در قرآن و سنت باشد و بدین طریق مشروعیت یابد، مراجعه به لغت و عرف است.

نگارنده اگر چه براین باور است که واژه «صلح» با توجه به معناى روشن ارتکازى آن نزد عرب زبانان و فارسى زبانان بدون عنایت و مجاز در «صلح ابتدایى» استعمال نمى شود وامثله و شواهد عرفى گواه این حقیقت است، ولى با مراجعه به آثار لغوى و غیر لغوى این حقیقت را بیش از پیش آشکارمى نماید.

با تتبع در منابع مختلف عربى و فارسى این نکات به دست مى آید:

1- بیشتر لغت شناسان عرب «صلح» را به «سلم» معنانموده اند.((139)) و در مقابل «صلح» را به عنوان یکى ازمعانى «سلم» ذکر کرده اند.((140)) گویا این دور آشکار به جهت روشنى معنا نزد عرب زبانان بوده است. بدون شک اگر پرسش ما در حقیقى بودن استعمال واژه «صلح» درمعامله ابتدایى براى آنان مطرح بود، از پاسخ لازم و توضیح بیشتر دریغ نمى نمودند. اما با تتبع بیشتر در باره کلمه «سلم» که به کسر سین و سکون لام، و فتح سین و سکون لام، و فتح سین و فتح لام قرائت شده، مى توان معناى حقیقى این واژه راکه همان معناى «صلح» است دریافت.

بعضى از لغت شناسان عرب در معناى «حرب» گفته اند که ضد و یا نقیض «سلم» است.((141)) از این عبارت اهل لغت فهمیده مى شود که در معناى «سلم» و به عبارت دیگردر «صلح» ضدیت و تقابل با جنگ نهفته است، تقابلى که به روشنى در زبان فارسى میان «جنگ» و «صلح» برقرار است((142)).

مفسران نیز بیشتر آیاتى را که واژه «سلم» در آنها به کار رفته است((143)) به صلح به معناى پایان دادن به جنگ و اختلاف میان مسلمانان معنا کرده اند.((144)) این دو قرینه مى تواند معناى اراده شده از «سلم» را که مرادف «صلح» است و آن «پایان دادن به جنگ و اختلافات» است نشان دهد.

مقاله درمورد صلح و جعاله

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد صلح و جعاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

صلح و جعاله

 بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى

با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

سید حسین میرمعزى

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.

اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد که عبارتند از :

قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:

1. از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.

بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد.

ب) محدودیت هاى عقود.

این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:

1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانک‏نمى تواند کلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.

بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.

2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانکى بدون ربا آمده است :

بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشارکت‏تامین نمایند.

مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از فایلکو پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .

تحقیق و بررسی در مورد صلح و همزیستی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد صلح و همزیستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

صلح و همزیستی

پس از حمد و ثنای خداوند بزرگ و درود و سلام به پیامبران الهی خصوصاً آخرین آنها حضرت محمد (ص) و درود و سلام به خاندان بزرگوار او که مروجان و مبلغان شریعت اویند.

تاکنون دانستیم که نه تنها در قرآن هیچ سخنی از « جنگ مقدس » نشده است بلکه جنگ به هر قسم آن مورد تقبیح و سرزنش قرار گرفته است و با مهمترین اصول و بنیادهای اعتقادی ای که در قرآن آمده است ناسازگاری  دارد . اینک در صدد آن هستیم تا بار دیگر با مراجعهء به قرآن ، نظر آن را پیرامون « صلح » ، یعنی آنچه که « ضد جنگ » قرار دارد بشناسیم .

صلح چیست ؟

بدیهی است که ما در اینجا هرگز در صدد آن نیستیم تا با شیوه ای کاملاً فلسفی به تعریف این واژه بپردازیم ، بلکه قصد ما ارایهء تعریفی واقعی و عینی از این واژه است .

منظور از تعریف ِ واقعی و عینی از « صلح » تعریفی است که مورد قبول و تفاهم همگان قرار دارد و هرکس که این واژه را بکار می برد حتماً و بطور قطع این مفهوم را در نظر دارد .

عینی ترین و واقعی ترین تعریفی که می توان از صلح ارایه داد که مورد قبول و تفاهم همگان قرار داشته باشد این است :« زیست مسالمت آمیز و بدون تنش و خشونت ، برمبنای به رسمیّت شناختن و پذیرفتن حقوق یکدیگر ! »بر اساس این تعریف ، مبنا و پایهء (Grundstein  ) « صلح » ، « عدالت » است . « عدالت »   ( Gerechtigkeit) به معنای اینکه هرکس ، به حقّ خود بسنده نموده و از تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران خودداری نماید . و به عبارت دیگر : « هرکس محدوده و مرز ِ حقوق خود و دیگران را بشناسد و از آن پا را فراتر نگذارد .

نتیجهء عدالت ، « صلح » و « همزیستی ِ بدون تجاوز و خشونت » خواهد بود . (1)

امّا پرسش مهم این است که چگونه می توان به « عدالت » دست یافت ؟ بدیهی ترین و ساده ترین پاسخ به این پرسش آن است که برای تحقّق عدالت باید « قانون » اجرا شود . چرا که « قانون » ، محدوده ها و مرزهای عمل هرکس را بر اساس حقوق و تکالیف (مسئولیت ها ) مشخص کرده است .

امّا با اندکی تأمل ، خواهیم دید که این پاسخ ، از نوعی اشکال ِ منطقی که « دور » ( Zirkelschluß) نامیده می شود ، رنج می برد  چرا که از یک سو اجرای عدالت به « قانون » بستگی دارد و از سوی دیگر با دقّت در تعریف عدالت ، متوجه می شویم که در عمل « قانون » ، چیزی جز همان « عدالت » نیست ، و در واقع فقط « قانون ِ عادلانه » می تواند عدالت را تأمین کند ، در این صورت همچنان با این پرسش روبرو هستیم که « عدالت » یعنی همان « قانون ِ عادلانه »  ، چگونه قابل اجراء و تحقّق می باشد ؟!

این پرسش وقتی جدّی تر خواهد شد که به یاد آوریم ، که انسانها به طور طبیعی یک گرایش درونی ( Innere Drang ) به توسعه و رشد ( Wachstum ) دارد و اساساً  همین تمایل درونی که در ذات و طبیعت انسان نهفته است ، عامل و منشاء بسیاری از پیشرفت ها و تکامل های او می باشد ، لیک در عین حال می تواند به صورت تمایلات ِ « زیاده خواهانه » و تعدّی به حقوق دیگران بروز نماید .

قرآن که هر جا از انسان سخن می گوید ، با تحلیل و بررسی دقیق شخصیّت او ، عوامل انحطاط (Verfall  ) و تکامل ( Evolution ) وی را تبیین نماید ، در اینجا نیز به موضوع زیاده طلبی و زیاده خواهی بارها اشاره کرده و نسبت به آسیب ها و آفات آن هشدار داده است . از نظر قرآن ، ریشهء بسیاری از سرکشی ها ، خشونت ها ، تجاوز ها به حقوق دیگران  و جنگ طلبی ها همین تمایل درونی به «  زیاده خواهی و افزون طلبی »  می باشد .اصولاً از نظر قرآن ، هیچیک از تمایلات ِ درونی انسان که به صورت طبیعی در او وجود دارد ، به خودی خود منفی و ناپسند نیست . در انسان ، هیچ عنصری که ذاتاً بد و شرّ باشد وجود ندارد بلکه هر تمایل و گرایشی که در او وجود دارد ( تاکید می شود هر تمایلی که در او وجود دارد ) وسیله و عاملی برای تکامل بشمار می آید و فقط ، آنگاه شکل منفی و ناپسند پیدا می کند و به ضدّ تکامل تبدیل می شود که از حدّ و اندازهء « تعادل »  خارج شود و حالت افراطی پیدا نماید در اینصورت است که عامل انحطاط بشمار خواهد آمد . و تشخیص و شناخت نقطهء تعادل از نقطهء افراط و زیاده روی ، نیز بر عهدهء عقل و ملاک ها و معیارهای عقلانی است .

قرآن شکل افراطی و غیر عقلانی ِ تمایل درونی به « زیاده خواهی و رشد » ، را حالتی می داند که انسان از یک سو ، میل شدید به افزودن بر امکانات ، توانایی ها و سرمایه های خود دارد ، و از سوی دیگر  مایل نیست که دیگران از امکانات ، سرمایه ها و توانایی های مشابه برخوردار باشند به همین دلیل آنقدر زیاده خواه است که داشتنی های دیگران را نیز طلب می کند و این صفتی است که معمولاً آن را حرص (Habsucht  ) می نامند و علاوه بر آن چنین انسانی ، فاقد روحیهء بخشش به دیگران است . صفتی که معمولاً  بُخل ( Geiz ) نامیده می شود . در هم آمیزی این دو صفت ِ ناپسند ( حرص و بخل ) صفت ِ سوّمی را تشکیل می دهد که این صفت ِ سوّم در قرآن ، « شُحّ » ( Schoh ) نامیده شده است . ( 2)

« شُح » ، نه دقیقاً « حرص » است و نه دقیقاً بُخل ! بلکه « زیاده خواهی و قانع نبودن به حقّ خود » است . و نتیجهء آن تجاوزگری و تعدّی به حقوق دیگران می باشد ، یعنی همان چیزی که عامل و دلیل اصلی خشونت و جنگ است .

بنابراین می توان اینگونه توضیح داد که جنگ و خشونت دارای دو گونه عامل می باشد ، یک عامل عینی و آبژکتیو ( Objektiv) و دیگری عامل درونی و سوبژکتیو (Subjektiv  ) . عامل عینی ، همان تجاوزگری و تعدّی طلبی است . امّا عامل درونی ، « زیاده خواهی و قانع نبودن به حقّ خویش » می باشد . تأکید بر قانون و به رسمیّت شناختن حقوق طبیعی انسانها در جامعهء بشری ، کنترل کنندهء عامل عینی و ابژکتیو ِ خشونت ورزی است و در نتیجه « صلح » حاکم خواهد شد . امّا بی تردید عامل درونی که در انسانها نهفته است را نمی توان نادیده گرفت تا زمانیکه این عامل قوی و پر قدرت یعنی عامل درونی ، مهار نشود و تحت کنترل در نیاید نمی توان به صلح پایدار امید داشت . طبیعی است قانون و توافقات اجتمامی ، به خودی خود نمی توانند چنین کنترلی را برانگیزه ها و عوامل درونی انسان ، إعمال نمایند .  در اینجا ادیان و باورهای مذهبی که با عمیق ترین تمایلات و گرایشات درونی ِ انسان پیوند و ارتباط دارند و از قدرت ِ برانگیزندگی بالایی برخوردار می باشند می توانند نقش سرنوشت سازی در ایجاد و تقویت گرایش های ِ درونی انسان به سوی جنگ یا صلح ایفاء نمایند .

در طول تاریخ آتش جنگ های بسیاری به نام دین و با انگیزه های دینی برافروخته شده است ، به این دلیل که برخی تفسیر های ارایه شده از أدیان ، به جای آنکه تمایل درونی ِ « زیاده طلبی و افزون خواهی » انسان را مهار نموده و در حدّ و اندازهء مثبت ِ آن کنترل نمایند ، با ایجاد « مطلق اندیشی ِ » در پیروان خود  و ایجاد نفرت نسبت به دِگراندیشان ، تمایل به تجاوز به حقوق دیگران و إعمال خشونت را در آنان  بر می انگیختند .

صلح درونی

گفته شد که قرآن « شُح » ، به معنای « میل درونی به زیاده خواهی و قانع نبودن به حق خویش » را عامل اصلی تضییع حقوق دیگران و در نهایت ، عامل خشونت ها و ستیزه های اجتماعی می داند و برای آنکه « شُحّ » را در همه عرصه های زندگی انسان ، مهار و کنترل نماید ، در سراسر قرآن کوشیده است تا به شیوه های مختلف ، « صلح » را درونی نماید . همانگونه که گفته شد ، جنگ طلبی ، خشونت گرایی ، دو عامل درونی و بیرونی دارد و همیشه عامل درونی ، قوی تر از عامل بیرونی است و معمولاً عامل بیرونی ، تحت تأثیر و فرمان عامل درونی عمل می کند ، « صلح » نیز که ضدّ ستم ، خشونت و جنگ است نیز یک شکل بیرونی دارد و یک شکل درونی . صلح ، در شکل بیرونی خود ، « حفظ و احترام کامل به حقوق دیگران و بسنده کردن به حقوق ِ خویش » است . بنابراین کسی که به همهء توافقات جمعی ِ  و همهء قوانین ِ اجتماعی بطور جدّی پای بند باشد بی تردید انسان « صلح طلبی » است ولی آیا اینکه او در درون ِ خود نیز واقعاً به این که دیگران دارای ِ حق ّ هستند و حقوق آنها محترم است » نیز باور دارد یا نه ؟ ! « صلح بیرونی » ، با این پرسش هیچ کاری ندارد .

بلکه همین قدر که کسی در رفتار اجتماعی و عمل بیرونی ِ خود به حقوق دیگران احترام بگذارد و از خشونت فاصله بگیرد کافی است . امّا واقعیّت این است که چه بسا همین فرد ، در درون خود تمایلات ِ خشونت طلبانه ای داشته باشد که هر زمان ممکن است فعّال گردد . « درونی شدن صلح » کمک خواهد کرد که نه تنها « انسان » ، در رفتار بیرونی ِ خود صلح طلب باشد بلکه در درون خود ، آتشفشان خشونت را مهار نماید .