فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس

اختصاصی از فایلکو گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس


گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس

دانلود گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس بافرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 115

دانلود گزارش تخصصی معلمان,راهکارها,پیشنهادات,گزارش تخصصی فرهنگیان,

این گزارش تخصصی جهت ارائه برای ارزشیابی و کسب امتیاز کامل و همچنین جهت ارائه به عنوان تحقیق ارتقاء شغلی بسیار کامل میباشد

 چکیده


با نگاهی گذرا در می یابیم که معاون اجرایی نه تنها در ثبت مشخصات و نمرات دانش آموزان نقش اصلی را دارند بلکه در کلیه امورات هر واحد آموزشی مانند ثبت کلیه مشخصات,کلیه عوامل مدرسه , تنظیم برنامه هاو پیگیری بخشنامه ها گرفته تا دیگر موارد را به دوش میکشد.
  اگر خوب دقت شودو مورد توجه قرار گیرد تمام امورات در هر واحد آموزشی به کادر دفتری آموزشگاه ختم می شود.حال آنکه نیروی دفتری در مدارس بسیار کم است ودر آموزشگاه هایی که دانش آموز کمتری دارند نیروی دفتری تعلق نمی گیرد به مدارسی که این نیروی داده می شود .  سال های سال است معاون اجرایی پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی برای انجام فعالیت های اداری و دفتری نیازمند این پست سازمانی مهم هستند..لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در این راستا تامل نموداینجانب تصمیم گرفتم راهکار ها و روش های انجام بهینه وظایف خود را در قالب اقدام پژوهی انجام داده و آن را در اختیار همکاران عزیزم قرار دهم . شاید بتواند در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و سند تحول بنیادین موثر واقع شود.
کلیدواژه
معاونت ، اجرایی ، مدرسه ، وظایف ، دانش آموز


مقدمه


وقتی در شرح وظایف معاون اجرایی می نگریم می بینیم که یک معاون اجرایی باید با تمام کارکنان از رئیس مدرسه گرفته تا پایین ترین پست که در مدارس موجود است همکاری کند . تا چند وقت پیش که نام معاون اجرائی در مدارس نامی نا آشنا بود جایگاهی نداشت و در هر مرحله که افزایشی اتفاق می افتاد دفتر داران جایگاهی نداشتند. هم اکنون به گونه ای شده که لااقل بتواند به این قشر هم توجه شود.تجربیات خدمت در نظام آموزش و پرورش به بنده آموخت که چگونه به یک واحد آموزشی باید توجه شود تا هیچ گونه از برنامه ها یک سال  تحصیلی عقب نمانم . چرا در یک واحد آموزشی اگر خوب توجه کرد اکثر بارها بر روی معاون اجرایی آموزشگاه است.این یک کلاس نیست بلکه یک واقعیت است که در تمام مدارس کشور سایه افکنده است . تهیه کردن بخشنامه ها , ثبت نمودن بخشنامه ها,پیگیری بخشنامه ها و جواب دادن به آنها همگی برعهده مسئول معاون اجرایی گذاشته شده است.حتی اگر در مواردی هر چند اگر یک بخشنامه به قسمت دیگری ارجاع داده شود پیگیری و پاسخ آن نیز بر عهده معاون اجرایی گذاشته شده است . در زمان بر گزاری امتحانات داخلی هماهنگ  نهائی کار یک  معاون اجرایی بسیار سنگین است چرا که تهیه و تظیم صورت جلسه برگزاری هر امتحان بر عهده معاون اجرایی است . در بعضی از موارد حتی تکثیر سوالات  و بسته بندی سوالات را نیز از وظایف معاون اجرایی می دانند.حال چرا اینگونه موارد همگی باید بر عهده معاون اجرایی باشد.. در شرح وظایف یک دفتر دار (معاون اجرایی)به وضوح قید نشده است .
تمام سطر های یک شرح وظایف به تمام امورات یک واحد آموزشی اشاره شده  است.نوشته شده همکاری با معاون آموزشی نوشته شده همکاری با معاون پرورشی و غیره ........ دقیقا اشاره نکرده که تا چه حد یا چقدر وقتی کلمه همکاری قید شود تا آنجایی که لازم بدانند از یک مسئول دفتری کار می خواهند یا مسئولیت به او واگذاری می کنند .اینجانب شمس الملوک شهبازی بعد از 30 سال تجربه در آموزش و پرورش تصمیم گرفتم راهکار ها و وظایف معاونت اجرایی را در عملکردم و گزارش چگونگی آن به رشته تحریر درآورم.
بیان مسئله
باید بپذیریم وقتی که یک نظام آموزشی بر پایه تفکر مهندسی آموزش استوار گردد آسان تر می توانیم به آمال و اهداف آموزشی پیش بینی شده دست پیدا کرد.باید بپذیریم مسئولیت کادر مدرسه بخصوص معاونین مسئولیتی بسیار خطیری می باشد. معاونین مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگار و تامین بلوغ عاطفی و سلامت روانی کودکان و نوجوانان هستند و مدرسه محلی است که درآن هر دانش آموز به منظور ارضای نیازهای خویش و براساس تجربه های قبلی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد.
 مثلاً یک دانش آموزی پرخاشگر و بی انضباط است و دیگری فعالیت و پشتکار دارد، سومی رهبری می کند و آن یکی دلقک پیشه است و لودگی پیش می گیرد. بنابراین ما باید مدرسه را به محیطی تبدیل کنیم که در آن هر دانش آموزی بتواند دوست داشتن و دوست داشته شدن و احساس با ارزش بودن را تجربه کند. معاون اجرایی هم  درخصوص نظم دادن به پرونده های تحصیلی دانش آموزان ،نامه نگاری اداری بررسی آیین نامه ها وآشنایی کامل باسیستم متمرکز مدرسه  خود مدعای هم برشرایط سخت کاری یک معاون اجرایی می تواند باشد. معاون اجرایی هماهنگ کننده ی بین معلمان ومدیر وسایرمعاونین و دریک آموزشگاه می باشد. یک معاون اجرایی وقتی می تواند موفق باشد که بتواند رابطه ی خیلی خوبی با معلمان ودانش آموزان اولیا ومدیرداشته باشد.
توصیف وضعیت موجود
اینجانب چند سالی است که در پست معاون اجرایی در حال خدمت رسانی می باشم .. وظایف و مسئولیت های خطیری بر عهده بنده می باشد چرا که علاوه بر مسئولیت های عادی بنده می بایست دبیران و کادر مدرسه را در مورد بخشنامه ها و مسابقاتی که در سطح عوامل اجرایی و دبیران برگزار می شود توجیه نمایم. به دلیل اینکه در آموزشگاه من اکثر دبیران و کادر مدرسه علاقه زیادی به شرکت در مسابقات فرهنگی آموزشی دارند. ضمنا می بایست در شرح وظایفم کمبود ها را جبران کرده تا در سال آینده مشکلی برای همکار جدیدی که قرار است در این پست خدمت کند پیش نیاید. در اوایل سال تحصیلی اخیر تصمیم گرفتم به بهبود و اجرای کامل وظایفم در سمت معاون اجرایی بپردازم.
گرد آوری شواهد یک
گردآوری اطلاعات اغلب از طریق چهار روش میسر می شود. این چهار روش عبارتند از: مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و اسناد و ارقام. هر یک از این چهار روش کاربرد ها و ویژگی هایی دارند که لازم است اقدام پژوهان پیش از آغاز و اقدام به پژوهش با این روش ها آشنایی کافی را کسب کنند. این که چه روشی یا فنونی در اقدام پژوهی کاربرد دارد بستگی به موضوع و هدف آن پژوهش دارد. همه اطلاعاتی که جمع آوری می شود شواهد لازم برای اثبات یا رد چیزی نیستند. به بیان دیگر داده ها (اطلاعات) مترادف با شواهد نیستند. شواهد داده هایی هستند که بدان وسیله می توانیم درباره ی تغییرات چیزی یا رخدادی داوری کنیم پس برای اثبات یا رد چیزی باید شواهد قابل قبول داشته باشیم.
 در ابتدای کار در مورد وضعیتم با سوالات زیر روبرو شدم:
1.آیا برگه های امتحانی تاریخ امضاء دبیر دارد ؟
2.آیا برگه های امتحانی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده بود؟
3.آیا صورت جلسه امتحانی در درون پاکت وجود دارد ؟
4.آیا لیست حضور و غیاب دانش آموزان در درون پاکت وجود دارد ؟
5.آیا صورتجلسه بازبینی اوراق در درون پاکت وجود دارد ؟
6.آیا لیست اعتراضات بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است ؟
7.آیا برکهای امتحانی تجدید نظرباخودکار سبز تحصحیح وامضاء شده است؟
8.آیا برگهای امتحانی درجای امن نگهداری می شود؟
9.آیا برگه های امتحانی سال های قبل امضاء شده اند؟
10.آیا صورتجلسه برگه های امتحانی سال های قبل که امحاء شده اند ،درمدرسه موجود است ؟
11.آیا بخش نامه ها و دستورالعمل ها در مورد تشکیل بانک سوالات اجرا و عملی شده است ؟
13.آیا نظارت بر کیفیت و طراحی و تایپ سوالات امتحانی وتصحیح اوراق امتحانی داخلی توسط مدیر انجام گرفته است ؟
12.آیا دفتر رسید مدارک در مدرسه موجود دارد ؟
13.آیا دفتر رسید مدارک صحافی شده است ؟
4.آیا دفتز رسید مدارک پلمپ شده است ؟
15.آیا صورتجلسه تفکیک صفحات دفتر رسید مدارک بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است ؟
 
16.آیا امضاء و اثر انگشت تحویل گیرندگان مدارک تحصیلی گرفته شده است ؟
17. آیا همه ستون های دفتر رسید مدارک تکمیل شده اند ؟
18.آیا تحویل مدارک به فرد ذی نفع برابر با ضوابط انجام شده است ؟ ( به شرط دارد بودن 18 سال تمام و یا ولی ، قیم و وکیل قانونی )
19.آیا پوشه کمیسیون خاص نزد مدیر مدرسه وجود دارد ؟
20.آیا پوشه امحاء اوراق نزد مدیر مدرسه وجود دارد ؟و .....
راه حل های پیشنهادی
با مشاهده و انجام پرسش نامه از معاونان اجرایی و سایر همکاران شرح دقیق وظایف خودم را اینچنین جمع آوری نمودم:
1) همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق بخشیدن به اهداف و مصوبات دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ، دانش اموزان و اولیای انها و بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه .
2) ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان مدارس  متناسب با تفاوت های فردی آنها .
3) همکاری در برنامه ریزی سالانه آموزشی معاونان مدارس  با رعایت ضوابط و از طریق مشارکت اولیاء ، کارکنان ، دانش اموزان .
4) همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدارس  برای ایفای نقش تربیتی .
5) همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات
6) همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر  به منظور تقدیر و تشکر .
7) همکاری در برنامه ریزی ، نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس  نظیر مراسم آغازین ، مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت  فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات فرهنگی ، هنری و ورزشی ، بازدید ها و اردوها .
8) توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ، گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط و همکاری در جهت شرکت کارکنان  مطابق ضوابط و مقررات .
9) همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیاء و دانش آموزان و مدیر  .
10) تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا ء و دانش آموزان .
11) مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی مدارس  و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان .
12) همکاری در برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات مرتبط ( گروههای آموزشی و شورای مدرسه ، انجمن اولیاء و مربیان ، شورای معلمان و شورای دانش اموزی و ...) و زمینه سازی برای حضور فعال اعضاء و نیز نگهداری سوابق و صورتجلسات مربوط.
13) همکاری با مدیر  در آماده سازی فضا و تجهیزات قبل از آغاز سال تحصیلی و همچنین برنامه ریزی و نظارت بر تجهیز و توسعه مدارس  و حفظ و نگهداری اموال ، فضاها و تجهیزات  
14) برنامه ریزی ، ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان  مطابق ضوابط و مقررات مربوط .
15) اطلاع رسانی و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعمل ها  ، آیین نامه ها ، شیوه نامه ها ، و ... ارجاعی از سوی مدیر  در چارچوب وظایف محوله .
16) تهیه و تنظیم گزارش های لازم در خصوص فعالیت های مدارس  با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت ارائه به مدیر .
17) بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های مدارس  .
18) تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان مدارس  برابر مقررات و در زمان مقرر.
19) تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق مقررات .
20) پاسخگویی و اطلاع رسانی به موقع به والدین ، دانش آموزان ، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات .
21) انجام کلیه امور مربوط به کار با سامانه های الکترونیکی ( بکفای تحت وب ، دانش اموزی و .. )
22)  انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .
اجرای راه حل ها و نظارت بر آن
شناسنامه سلامت یکی از اصلی ترین مدارک ثبت نام دانش آموز ، شناسنامه سلامت است. طبق قرارداد منعقده بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، اطلاعات دانش آموزان مشکل دار می بایست دقیقا ثبت شود و مدیران مدارس موظف هستند شناسنامه سلامت تکمیل شده را بررسی و نسبت به ثبت نام دانش آموز اقدام نمایند.پیشنهاد می گردد مدیران مدارس حتما حتما بررسی شناسنامه ها را جدی بگیرند. چنانچه دانش آموزی به علت بیماری خاصی ، فعالیتی در مدرسه نماید که نباید انجام دهد، شخص مدیر از نظر داداگاه اداری موظف به پاسخگویی است.به این ترتیب شروع به ثبت اطلاعات در این مقوله و اجرایی شدن آن پرداختم.
 در آغاز سال در جهت تنظیمات پوشه تحصیلی دانش آموزان که در هر پوشه دانش آموز می بایست اطلاعات تحصیلی ایشان باشد. را جمع آوری کرده و به این ترتیب شروع به ثبت اطلاعات در این مقوله و اجرایی شدن آن پرداختم.که عبارت بودند از :
پرونده سلامت دانش آموز که شامل دفترچه سلامت ایشان می گردد.
یک برگ کپی شناسنامه از خودش .
تعدادی عکس که می توان برای هرمقطع به روز شوند.
فعالیت های  اداری ، دفتری و مالی که انجام گرفت :
1 - چینش پرونده‌ها بر اساس حروف الفبا یا سال تحصیلی .
2- جدا نمودن ترک تحصیل‌ها ، فارغ تحصیلان .... بر اساس محل سکونت .
3- اختصاص یک کمد به امور بانکی پرونده‌های دانش آموزان ، پرونده همکاران ، بخشنامه‌ها و ...
4- کنترل پرونده‌های جدید .
5- به روز بودن امور مالی مدرسه ورعایت ضوابط وقوانین مربوط به این امر.
6- حضور دفتردار حداقل درهفته دوروز در آموزشگاه .
7- تکریم ارباب رجوع جهت پاسخگویی سریع.
8-بررسی پرونده‌ها و رفع معایب.
9- جداسازی اطاق مخصوص بایگانی.


دانلود با لینک مستقیم


گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

اختصاصی از فایلکو پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء


پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالب این پست : دانپایان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء 247 صفحه

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

 

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشـد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع:

 

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

 

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین دلاور

 

 

استاد (استادان) مشاور:

استاد رجایی

 

 

نگارش:

علی یزدانی

پیشگفتـار

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 

 

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

 

1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

اختصاصی از فایلکو پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات


پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات پایان نامه: 145 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 

 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد دامغان

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق خصوصی

 عنوان:

 مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

 استاد راهنما:

 دکتر سید حسین سادات حسینی

 استاد مشاور:

 دکتر محمد ابوعطا

نگارش:

محبوبه کلایی

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

  1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
  2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
  3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
  4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
  5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.

اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:

  1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …

اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.

بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شرکاست.

قرارداد شرکت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شرکت رأساً دارای حقوق کامل شود. که این امر خود بر روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.

بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک شرکت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.

اما انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری می شود که شرکت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شرکت را بررسی نماییم.

شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.

کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان می دارند که: ماده 583 ق.ت. که مقرر می کند: بلکه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شرکت‌ها نمی کند. در صورتیکه در ماده بعد (ماده 584) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به تاریخ ثبت می‌کند. پس بطور مسلم شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. بلکه ثبت شرکت تأیید وجود شرکت است که قبل از ثبت تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.

اما گروه دیگر که معتقدند شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد 583 و 584 شرکتهای تجارتی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند. در حالی که در ماده 583 که مربوط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست.

بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشکیل انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشکیل می شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شرکت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شرکت مختلط سهامی ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتی تشکیل می شود که اولاً تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل آن را پرداخت کرده باشند ثانیاً سهم الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.

قانونگذار زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ملاک شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و می توان استفاده کرد و معتقد بود که شرکت مختلط غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.

شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده 19 قانون شرکتهای تعاونی به تصمیم مجمع عمومی موسس و پس از انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشکیل می شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با رعایت آن قانون تشکیل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذکر برای اینکه شرکت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به ثبت برسند. و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.

این بررسی کوتاه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نقطه آغازین تعهداتی که برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.

بنابراین چنانچه انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.

اما قانون تجارت ایران، نقطه پایانی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را معین نکرده است. از بعضی از مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت، استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 ق.ت. مقرر می‌کند: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. تأکید قانونگذار بر اجرای تعهدات شرکت اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده 209 ق.ت نیز مقرر کرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.

مفاد این ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند.[6] بنابراین با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.[7]

بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شرکت را مسئول دانست.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی

 عنوان تحقیق:

مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

 محقق:

هدیه مدارا

کارآموز وکالت

  شماره پروانه: 13956

 چکیده

این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.
مقدمه : قسمت اول، ایدز

عفونت با ویروس ایمنی انسان (HIV) منجر به ایدز می‌گردد، هر 13 ثانیه یک نفر به این ویروس آلوده می‌شود و هر 9 دقیقه یکنفر به علت آلودگی به این ویروس جان خود را از دست می‌دهد.

ایدز AIDS (مخفف Asquired Immono Defieiency Sysdom ) (سندرم نقص ایمنی اکتسابی)، اختلال شدید در وضعیت سیستم ایمنی بدن انسان است که اغلب منجر به مرگ می‌گردد. علت مرگ این افراد، افزایش حساسیت فرمان برای ابتلا به عفونتهای شدید ناشی از عوامل عفونی فرصت طلب (میکروبهای که در حالت عادی ضرر هستند) یا سرطان‌ها می‌باشد. به عقیده دانشمندان منشاء این ویروس (HIV) از آفریقا می‌باشد. این ویروس در طی کار گرفته شدن یک انسان توسط میمون، از طریق بزاق این حیوان به انسان منتقل شده و سپس از این فرد به سایر انسانها انتقال یافته است.

در ابتدا به نظر می‌رسید که این بیماری مختص هم جنس بازان و معتادان تزریقی کشورهای پیشرفته است. اما امروزه میلیونها انسان در قاره‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

هم‌اکنون تعداد مبتلایان به ایدز در جهان 50% بیش از رقم پیش بینی شده در سال 1991، می‌باشد همچنین پیش بینی می‌شود که در طی 20 سال آینده 70 میلیون زن، مرد، بچه به خاطر ایدز جان خود را از دست بدهند.

قسمت دوم :

در قسمت دوم مقدمه می‌پردازیم به تعریف مسئولیت کیفری :

جرم از دیرباز به مثابه رفتاری معارض با وضعیت مطلوب انسان، پیوسته با مجازات در اشکال گوناگون آن همراه و همدوش بوده است. و اگر مسئولیت کیفری را در ساده‌ترین معنای خود عبارت از تحمل مجازات در برابر رفتاری معین بدانیم، باید تصدیق کرد که این نوع مسئولیت در جوامع بشری از عمری در درازای جرم و مجازات برخوردار بوده است. زیرا به هر حال مجازات به عنوان واکنش انسانی به «موجود» معطوف می‌شود که به نحوی در پدید آمدن جرم موثر بوده است.

در مراحل نخستین زندگی اجتماعی، مجازات واکنشی بود که صرفاً برای رفع الم و ناراحتی ناشی از رفتاری خاص ابراز می‌شد و لاجرم تمایزی بین منشاء پیدایش درد و الم در انواع گوناگون آن قائل نمی‌شدند. این منشاء در هر حال موضوع مجازات قرار می‌گرفت و در برابر رفتاری که به نحوی در ایجاد درد و الم موثر بود «مسئولیت کیفری» داشت فارغ از این که انسان یا حیوان و یا حتی جهاد باشد.

در مراحل پیشرفته‌تر، مجازات به عکس‌العملی در برابر زیان ناشی از یک رفتار معین تبدیل شد در این مرحله بشر یک گام فراتر گذاشت و مسئولیت کیفری یک موجود را بر مبنای نوع و میزان خسارت مالی یا جانی که از ناحیه او بهم می‌رسید، معین می‌ساخت. مسئولیت در این دو مرحله تاریخی، صرفاً ماهیتی مادی و عینی داشت اما رفته رفته با ورود عنصر تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری، مسئولیت معنوی و شخصی هم رسماً به قلمرو حقوق جزا وارد شد و عرصه را بر مسئولیت مادی و عینی تنگ و محدود ساخت. اما طولی نکشید که حقوقدانان جزایی با این مساله مواجه شدند که مسئولیت کیفری – در مفهوم معنوی و شخصی خود – تنها با تحقق تقصیر در رفتار مرتکب جرم پدید نمی‌آید، بلکه لازم است که فاعل برخوردار از ویژگی‌هایی باشد تا بتوان او را در ازای رفتار توام با تقصیر و قابل سرزنش، «مؤاخذه» و «مجازات» کرد. از این پس بود که در کنار رابطه ذهنی خاص فاعل با جرم که با عنصر تقصیر تبیین می‌شد، وضعیت روانی خاص مجرم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این وضعیت خاص که تحت عنوان اهلیت جزائی[1] مرکز توجه حقوقدانان جزایی قرار گرفت، رفته رفته از چنان اهمیتی در ساختمان مسئولیت کیفری برخوردار شد که امروزه به جزء تفکیک ناپذیر مسئولیت کیفری تبدیل شده به نحوی که درک مفهوم مسئولیت کیفری بدون فهم اهلیت جزایی میسر نیست. در حال حاضر، این رابطه تنگاتنگ تا آنجا اهمیت پیدا کرده که واژه مسئولیت کیفری فارغ از هر نوع مجاز و مسامحه در اهلیت جزائی به کار می‌رود، در بسیاری از متون حقوقی و قانونی مراد از فرد مسئول، کسی جز همان شخص دارای اهلیت جزائی نیست.[2]

در حال حاضر، قانونگذار جزایی، در مقررات حدود و قصاص از «بلوغ»، «عقل»، «اختیار» و احیاناً «قصد»، به عنوان شرایط ثبوت مجازات یاد کرده، ضروری است که این شرایط، در پرتو اصول جزایی تبیین و جایگاه هر یک در مبحث مسئولیت کیفری مشخص می‌گردد.

اولین موارد بیماری در ژوئن 1981 در بین افراد هم جنس بازی در آمریکا که شیوع مارکوم کابوزی (نوعی سرطان پوست) و پنومونی (ذات‌الریه) به علت پنوموسیتیس در آنها بیش از حد انتظار بود شناسایی شد و در ایران اولین مورد بیماری در سال 1366 در یک کودک 6 ساله که فرآورده‌های خونی وارداتی استفاده می‌کرد مشاهده گردید.

ویروس عامل بیماری برای اولین بار در اواسط سال 1983 شناسایی و کشف شد و در اوایل سال 1984 دانشمندان گزارش جامعی در مورد آن منتشر کردند. در ماه مارس 1985 اولین آزمایش برای تجسس آنتی بادی (پادتن) HIV در آمریکا مورد تایید قرار گرفت و در مارس 1987 اجازه مصرف آزمایشی داروی زیدوو دین در بیماران داده شد.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌ها تا پایان سال 2003 در جهان 42 میلیون زن، مرد و کودک حاصل (HIV) مبتلا به ایدز بوده‌اند و 26 میلیون نفر نیز به علت این بیماری فوت کرده‌اند. همچنین 5 میلیون انسان در سال 2002 به HIV آلوده گشته‌اند و در همین سال 1/3 میلیون زن و مرد و کودک به خاطر ایدز جان خود را از دست داده‌اند، تعداد مبتلایان و حاملین ویروس HIV در ایران تا پایان شهریور ماه سال 1381، 4863 نفر گزارش شده است.

هر چند ایدز در همه جای دنیا دیده می‌شود لیکن شیوع این بیماری در آفریقا بیشتر از سایر نقاط جهان بوده است به نحوی که بیش از 70% بزرگسالان و 80% کودکان حامل HIV و بیش از 75% از موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری مربوط به این قاره می‌باشد.

در کشورهای پر درآمد به علت درمان موثر، بیماران مدت بیشتری زنده نگه داشته می‌شوند در نتیجه مرگ و میر ناشی از ایدز در این کشورها کاهش یافته است.

در منطقه مدیترانه شرقی وسعت این بیماری بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است لیکن شیوع ایدز در این منطقه در حال افزایش می‌باشد.

بر طبق گزارشات تا پایان شهریور سال 81 تعداد آلودگان به HIV و مبتلایان به ایدز در منطقه مدیترانه شرقی بالغ بر هفتصد هزار نفر بوده است ولیکن به علت عدم کشف عده زیادی از مبتلایان آمار افراد مبتلا آلوده بسیار بیشتر خواهد بود تا جایی که تخمین زده می‌شود به ازای گزارش هر بیمار مبتلا به ایدز 50 تا 70 نفر دیگر نیز به HIV مبتلا هستند.

وضعیت ایدز در جهان تا سال 2002 و برگرفته از فصلنامه علمی آموزش دانشکده بهداشت :

تعداد انسانهایی که با ایدز زندگی می‌کنند : 42 میلیون نفر

مردان مبتلا به ایدز : 4/19 میلیون نفر

زنان مبتلا به ایدز 2/19 میلیون نفر

کودکان زیر 15 سال مبتلا ایدز 2/3 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در سال 2002   3/5 میلیون نفر

تعداد موارد جدید آلودگی به HIV در هر روز 15000 نفر

مجموع افرادی که در سال 2001 به علت ایدز مردند 3 میلیون نفر

مجموع افرادی که در سال 2002 به علت ایدز مردند 1/3 میلیون نفر

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز

بررسی مسئولیت های قراردادی و تعهدات پزشک در برابر بیمار - 302 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از فایلکو بررسی مسئولیت های قراردادی و تعهدات پزشک در برابر بیمار - 302 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مسئولیت های قراردادی و تعهدات پزشک در برابر بیمار - 302 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش


بررسی مسئولیت های قراردادی و تعهدات پزشک در برابر بیمار - 302 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عنوانهای اصلی

عنوان   صفحه

چکیده1

مقدمه2

فصل اول: کلیات 8

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری 12

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی12

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی21

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک26

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری26

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی30

گفتار سوم : نظریه منتخب35

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری39

فصل دوم: قرار‌داد پزشکی 44

مبحث اول: ارکان قرار‌داد پزشکی 48

گفتار اول: تراضی 48

گفتار دوم: اهلیت 59

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشکی 70

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله78

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی80

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی 80

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشکی93

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشک 99

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار 100

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله 101

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه105

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 120

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان 122

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان122

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد125

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 129

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی 130

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی 134

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی 140

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 145

گفتار اول: رضایت آگاهانه 146

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان151

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی 157

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار165

گفتار اول: رضایت به درمان 166

گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت 167

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار 174

گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی176

گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است 178

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک188

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشکی 189

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشکی 189

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)199

مبحث دوم: ورود خسارت 234

گفتار اول: اقسام خسارت 234

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه 244

مبحث سوم: رابطه سببیت 258

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب259

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک 266

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)289

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)290

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)294

نتایج302

پیشنهادها307

فهرست منابع 311

فهرست مطالب327


چکیده

 

 

 

 

 

 

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.


 

 

 

 

 

مقدمه

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مسئولیت های قراردادی و تعهدات پزشک در برابر بیمار - 302 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش