فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تجقیق فلسفة مجازات و کرامت انسان

اختصاصی از فایلکو دانلود تجقیق فلسفة مجازات و کرامت انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

/فلسفة مجازات و کرامت انسان

ابوالقاسم مقیمی

مقدمهبراساس معارف اسلامی انسان از کرامت برخوردار می‌باشد و این امتیاز و کرامت او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد  و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:لقد( کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛  ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا(کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید  و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.فلسفة دین و فلسفة احکامواژة فلسفه به صورت مضاف به واژه‌های دیگر استعمال می‌شود، مانند فلسفة علم، فلسفة حقوق، فلسفة اخلاق، فلسفة هنر و فلسفة زبان، پس واژة فلسفه، هم به علم اضافه می‌شود و هم به غیر آن. مجازات و کیفر نیز یکی از نهادهای هر جامعه است که می‌توان از فلسفه و حکمت‌های نهفته در آن سخن گفت.منظور از فلسفه در این‌جا معنای عام آن‌که بحث از هستی‌شناسی باشد، نیست، بلکه مراد، تأمل نظری و تحلیل و کنکاش عقلانی دربارة یک پدیده است.فلسفة دین به مثابه کوششی برای بررسی دقیق عقلانی دعاوی یک دین معین، تلقی می‌شود و همواره از تعلق خاطر به یک دین خاص یا قسمتی از دین آغاز می‌گردد، ولی در حقیقت هدف از آن، داوری دربارة آن دین خواهد بود. یک فیلسوف ممکن است خود را مستقیماً به مباحث بنیادی‌ای همچون، سرچشمة نهایی موجودات، سرنوشت انسان و غایت عالم هستی، که در دعاوی دینیِ مورد نظر، مندرجند، دل مشغول کند و بدون درنظرگرفتن پاسخ‌هایی که از سوی دین عرضه شده است، به حل و بررسی این مسائل بپردازد. بحث از فلسفة احکام یعنی کوششی عقلانی برای دستیابی و شناخت مصلحت و مفسدة نوعیه‌ای که زیربنا و اساس یک حکم شرعی است؛ زیرا در اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد بنا شده‌اند، البته این نکته حائز توجه است که این یک کوشش عقلانی است، اما ابزار و شواهدی که عقل با کنکاش و تأمل در آن‌ها به مقصود نائل می‌شود، همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلکه عقل برای شناخت درست فلسفة احکام و مصون ماندن از آنچه شاید رهزن آن گردد، از خود دین و بیانات وارد در آن کمک می‌گیرد تا بتواند به فلسفه‌ای که مدّنظر شارع مقدّس در تشریع این حکم بوده است، پی ببرد. همان‌گونه که در روایات متعددی به فلسفه و حکمت یک حکم اشاره شده است. پس فلسفة احکام، الزاماً به معنای بررسی عقلانی جدا از شرع نیست، به خلاف فلسفة دین که آن را کوشش عقلانی برون‌دینی تعریف می‌کنند؛ البته سخن از فلسفة احکام و فلسفة مجازات در اسلام، بحثی درون‌دینی، اما برون‌فقهی خواهد بود.از آن‌جا که به تصریح امام راحل(ره) و دیگر اندیشمندان شیعه،   مصالح و مفاسد نوعیه مورد توجه قانون‌گذار بوده است، عدم تحقّق آن‌ها در یک یا چند مورد، خدشه‌ای به عمومیّت و کلّیّت آن حکم وارد نمی‌کند و در صورت تعارض مصلحت افراد با مصلحت عمومی، راهی جز تقدیم مصلحت اهم بر مصلحت مهم وجود ندارد. شارع نیز احکام خود را براساس همین قاعدة عقلی تشریع نموده است.فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آندر این فصل، بحث را از ضرورت مجازات ـ که خود پاسخی اجمالی به چرایی مجازات است ـ آغاز می‌کنیم و در ادامه به فلسفة مجازات و بیان دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم.1ـ ضرورت مجازاتبا تأمل در ضرورت مجازات که در ذیل بیان می‌شود، این نکته اجمالاً روشن می‌گردد که همة‌ اقوام و ملل به نوعی مجازات را پذیرفته‌اند و به صرف این شبهه که مجازات تحقیر مجرم است و با کرامت او سازگار نیست، دست از مجازات نکشیده‌اند. پس هر جامعه‌ای برای افراد خود حقوق ویژه‌ای را در نظر می‌گیرد، مانند حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حق دیگر که مجموعة آن‌ها در راستای تحقق سعادت فرد و جامعه است و برخی از این حقوق، ناشی از برخورداری انسان از کرامت می‌باشد. فلسفة‌ مجازات براساس هدایت افراد به سوی سعادت و پرهیز از جرایم و مفاسد است، همچنین برپایی نظام اجتماع و قوام آن، منوط به رعایت آن حقوق است و اگر در جامعه‌ای اجازة نقض این حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست خواهد رفت و حقوق فردی و اجتماعی افراد پایمال می‌شود. در نتیجه، جامعه و افراد آن از نیل به سعادت باز می‌مانند.این نکته روشن است که همة جوامع به نوعی به مجازات تن می‌دهند و به بهانة کرامت انسان، مجرم را مطلق‌العنان رها نکرده‌اند که هر کاری که بخواهد، انجام دهد. علاوه بر آن‌که انسان‌های دیگری که در جامعه زندگی می‌کنند نیز دارای کرامت می‌باشند و ما نمی‌توانیم به صرف حفظ کرامت یک فرد به او اجازه دهیم که به دلخواه عمل کند و در این میان متعرض حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود. همان‌طور که انسان از اختیار و قدرت انجام عمل، است در قبال آن نیز مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.امام خمینی‌(ره) نیز بر ضرورت اجرای حدود الهی و مجازات مجرمان تاکید نموده‌اند و آن را سبب اصلاح جامعه  و بیمه‌کنندة حیات و نظام کشور  می‌دانند و همان‌گونه که ذکر خواهد شد، قوانین کیفری اسلام را نه از باب خشونت، بلکه نشأت گرفته از نگاه رحیمانة الهی به فرد و جامعه معرفی می‌کنند که دقیقاً در راستای تأمین سعادت و کرامت افراد است.بر این اساس، امام راحل(ره) بر نقش خطیر قوة قضاییه در ایجاد تعادل جامعه تصریح می‌نمایند  و آن را مسئول اجرای حدود و احکام الهی دانسته و بیان می‌کنند که بار سنگین تأمین جان و نوامیس و اموال و حیثیت جامعه و حکومت، بر عهدة قوة قضاییه است.  ایشان در دفاع از مجموعة قوانین مجازات اسلامی و در پاسخ به خشن بودن آن، به اجرای مجازات در سایر کشورها، آن هم، مجازاتی ذوقی و نامتناسب با جرم اشاره کرده و احکام جزایی اسلام را برای جلوگیری از مفاسد معرفی می‌کند. ایشان در تبیین ضرورت مجازات به ذکر نمونه‌ای می‌پردازند و از فحشا یاد می‌کنند که تا این اندازه دامنه پیدا کرده است که نسل‌ها را ضایع، جوان‌ها را فاسد، و کارها را تعطیل می‌کند و همة این‌ها را در پی ترویج فساد و عدم اجرای مجازات می‌دانند. 2ـ فلسفة مجازاتفلسفة مجازات و عوامل توجیه‌گر آن، همواره مرکز گفت‌وگوهایی بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان بوده است. در هدف‌گذاری و توجیه مجازات، موارد مختلفی ذکر گردیده و دیدگاه‌های متفاوتی بیان شده است.از آن‌جا که در این مقاله به دنبال بحث و بررسی فلسفة مجازات در میان اندیشمندان و حقوقدانان غربی نیستیم، به ذکر خلاصه‌ای از آرای آن‌ها که در مقالة فلسفة مجازات در «دایرة المعارف فلسفة راتلیج» و دیگر منابع به نگارش در آمده است، اکتفا می‌شود تا امکان مقایسة میان نظریات آنان و نظریة اسلام از نگاه امام راحل(ره) به وجود آید و عدم جامعیت آن‌ها روشن شود. نظریات مختلف در فلسفة مجازاتمسئلة مهمی که در مورد مجازات، ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است، چگونگی توجیه اخلاقی آن است. بسیاری از آموزه‌ها و اندیشه‌ها در حقوق جزا، به حق مجازات کردن و مبانی آن در جامعه پرداخته است از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به این موضوع پرداخت.دیدگاه گذشته‌نگر و دیدگاه آینده‌نگردیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا، بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات تأکید دارد. در این‌جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست، بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده است. بر این اساس، مطابق نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اِعمال مجازات، ترمیم خطاهای گذشته است.نقطة مقابل این نگرش، دیدگاه اینده‌نگر یا غایت شناختی است که بر پایة توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می‌رود به‌واسطة تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گذاری» خود (1780) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌و‌جو کرد. با ذکر این نگاه کلی، نظریات معروف  در فلسفة مجازات را ذکر می‌کنیم:در دو نظریة نخست، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم، توجیه می‌گردد و در چند نظر بعدی، هدف با توجه به مجرم و جرم او و جامعه تعیین می‌گردد.نظریة اول: تشفّی خاطر و ارضادر نظریة «تشفّی خاطر»  ، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه می‌گردد. براساس آن، اعتبار مجازات ناشی از رضایت خاطری است که در قربانی جرم و اطرافیان وی ایجاد می‌شود. مجازات، وسیلة انتقام و اقناع احساس رنجشی است که به طور طبیعی در قربانی ایجاد شده است. چیزی به‌نام «خشم به حق» وجود دارد که همان تألّم خاطر مشروعی است که بزه دیده و اطرافیان وی احساس کرده‌اند و تردیدی نیست که این احساس رنجش، زمانی تسکین می‌یابد که عامل ایجاد آن دستگیر و در محضر عدالت حاضر شود. اگر قربانیان جرایم، امیدی به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند، خودشان قانون را به دست می‌گیرند و این امر به انتقام‌ها و ضد انتقام‌های نامنظم منجر می‌گردد.نظریة دوم: جبران خسارتدر نظریة جبران خسارت  نیز، هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم و جبران خسارت بزه‌دیده، توجیه می‌گردد. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی که بزه‌دیده، متحمل شده است، هدف توجیه‌کنندة مجازات است. زندانی کردن سارق ـ به ویژه با توجه به ارتزاق زندانی از مالیات و حتی با ملاحظات مربوط به اقناع حاصل از تماشای مجازات مجرم ـ از دید قربانی در برابر ضرری که متحمل شده است، جبرانی ناچیز و اندک است. بنابراین، ایدة اصلی در نظریة جبران، این است که نظام کیفری، زیان‌های وارده بر قرانیان جرایم را تا جایی که امکان دارد، جبران نماید، مانند محاسبة خسارات وارده بر قربانی و کار کردن مجرم در زندان و پرداخت بدهی او پس از کسر هزینه‌های زندان، به قربانی.نظریة سوم: نظریه فایده اجتماعیژان ژاک روسو، در کتاب «قرارداد اجتماعی» خود، مجازات را با در نظر گرفتن فایدة اجتماعی آن  توجیه می‌کند. او در مورد منشأ حق جامعه در مورد مجازات افراد، معتقد است که افراد بشر آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد در طبیعت زندگی می‌کنند و به تنهایی قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعی نیستند. بنابراین، برای محافظت خود به دور یکدیگر گرد آمده‌اند و با هم «قرارداد اجتماعی» منعقد می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، هر گاه کسی مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادی را که با جامعه بسته بود، نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمة مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت می‌کنند که این شخص قرارداد اجتماعی را نقض کرده است و عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده است، باید به عنوان پیمان‌شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد و جامعه، حق دارد که چنین فردی را به مجازات برساند.بکاریا نیز، معتقد بود که غرض از مجازات، آن است که متهم و دیگران در آینده، مرتکب چنین جرمی نشوند و از این مسیر سودی نصیب جامعه می‌گردد.بنتام ـ حقوقدان انگلیسی ـ نیز در رسالة «مجازات‌ها و پاداش‌ها»، این هدف را مطمح نظر قرار داده است. وی معتقد بود که انسان فردی است خودخواه که همیشه درصدد جلب منفعت است. کسی که مرتکب جرم می‌شود نیز، هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم برای وی خطر دستگیری و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب، مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد.نظریة چهارم: کاهش جرم، پیشگیری و ارعاباعتقاد صاحبان این نظریه، آن است که مجازات با دو شیوة مهم پیشگیری  و ارعاب،   میزان جرم را کاهش می‌دهد. این نظریه و نظریة بعدی نیز به مجازات نگاه سودگرایانه دارند و بر اصالت فایده، استوار است. به عقیدة برخی، اگر برای مجرم طی مدت خاصی، موانعی وجود داشته باشد، مثلاً زندانی گردد، باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی وی می‌گردد، و کم‌ترین حدّ آن، این است که طی مدت حبس مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگری نخواهد شد. ایدة محوری ارعاب، این است که ترس از دستگیری و اِعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. درنتیجه، کیفر و مجازات مجرمان باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است که مرتکب جرم شوند. در این توجیه، تنها به فرد بزهکار که قبلاً به قوانین تجاوز کرده است، توجه نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند.نظریة پنجم: اصلاح و تربیت مجرمانوالاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزا، برای مجازات قائلند، اصلاح و تحوّل  مجرمان است، تا پس از مجازات، وی را چون فردی سالم و شرافتمند تحویل جامعه دهند. این نظریه نیز، زیرمجموعة مکتب دفاع اجتماعی است که معتقد است که یکی از وظایف اولیة دولت در اجرای مجازات‌های سلب‌کنندة آزادی، اصلاح و تربیت مجرمان است. طرفداران این نظریه، معتقدند که کیفردیدن مجرم، ضربة روحی دردناکی بر وی وارد می‌آورد و بدین ترتیب او خواهد فهمید که


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق فلسفة مجازات و کرامت انسان

دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

مقدمه :

ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 18ص

دانلود تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص

بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در نوع،میزان و کیفیت مجازات در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

اختصاصی از فایلکو بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در نوع،میزان و کیفیت مجازات در حقوق کیفری ایران و فقه عامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در نوع،میزان و کیفیت مجازات در حقوق کیفری ایران و فقه عامه


بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در نوع،میزان و کیفیت مجازات  در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در نوع،میزان و کیفیت مجازات  در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد

 

200صفحه  ورد  قابل  ویرایش 

 فقط 25000تومان  

 

چکیده:

جنسیت واقعیتی انکار ناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یک سو پایه گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه ساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ­گاه فرا نخواهد رسید.بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است یعنی برای همه تابعان یکسان است بدین جهت قانون گذار هنگام تعریف جرایم و تعیین مجازاتها از معیار دوگانه استفاده نمی کند اما در موارد استثنایی بعنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول شده است، اساسا جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما دربین فقهای عامه و مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت­هایی از این حیث دیده می­شود. این تمایزات را در سه دسته می­توان خلاصه نمود: 1.تفاوت در نوع و میزان مجازات: این تفاوتها شامل تفاوت در برخی از اقسام حد زنا، حد هم جنس بازی، حد قوادی و...است

  1. تفاوت در معافیت از مجازات ها: در این مورد نیز بین زن و مرد تفاوتهایی دیده می شود مطابق با منابع فقهی که قانون گذار نیز از آن پیروی کرده در برخی جرائم معافیتهایی برای برخی مردان در نظر گرفته شده است البته این تفاوتها بر مطلق جنسیت نمی باشد، بلکه به خاطر صفتی است که بر جنس خاصی عارض گشته است
  2. تفاوت در اجرای مجازات: در اجرای مجازاتها نیز در حقوق کیفری ایران تفاوتهایی بین زن و مرد وجود دارد.این تفاوتها را می توان به دو گروه تاخیر در اجرای مجازات و دیگری شیوه ی اجرای مجازاتها تقسیم نمود.اما عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، ناشی از تفاوت در خلقت طبیعی آنها است و اتفاقا اگر این تفاوت ها نباشد یا به نوعی تبعیض روی می دهد یا سایر اهداف یا اصول حاکم بر مجازات ها تامین نمی شود.درفقه اهل سنت بخاطر انسداد باب اجتهاد، گاهی در احکامی که از دادگاه های مختلف صادر می شد، اختلافات شدیدی وجود دارد،ولی بطور کلی در بین فقهای عامه نیز بعضا در نوع،میزان و اجرای مجازات ها تفاوت های دیده می شود

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صفحه

مقدمه.................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق..............................................................................................................................2

مبحث نخست: بیان مسأله.................................................................................................................................3

مبحث دوم: ضرورت و اهداف تحقیق...........................................................................................................                5

مبحث سوم:. پرسش های تحقیق و فرضیه ها................................................................................................. 6

مبحث چهارم: تعریف اصطلاحات....................................................................................................................7

مبحث پنجم: روش تحقیق..............................................................................................................................  11

مبحث ششم: مروری بر تحقیقات گذشته.........................................................................................................11

مبحث هفتم: محدودیت ها ی تحقیق............................................................................................................                12

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق ...............................................................................................................               13

مبحث اول: تاریخچه تمایز میان دو جنس در سیاست جنایی ایران.............................................................. 13

گفتار اول: قوانین جزایی................................................................................................................................... 18

گفتار دوم:زنان در قانون مجازات اسلامی............................................................................................................23

گفتار سوم:ادله اثبات دعوی...............................................................................................................................29

گفتار چهارم:نگرش تاریخی به فقه اهل سنت.......................................................................................................31

گفتار پنجم: رویکرد جدید فقهی درباره زن.........................................................................................................31

مبحث دوم: بررسی فیزیولوژیکی دو جنس ‏...................................................................................................             42

گفتار اول: تفاوتهای‌ بدن‌ زن‌ و مرد.....................................................................................................................42

گفتار دوم: تفاوت فیزیولوژیکی‌ بدن‌ ، اندامها و نیازها........................................................................................... 46

گفتار سوم: تفاوتهای‌ روانی‌ زن‌ و مرد...................................................................................................................48  

مبحث سوم: مزیت های ایجاد تمایز میان دو جنس در حقوق کیفری ایران و فقه عامه................................54

فصل سوم: بررسی تاثیر جنسیت در جرایم جنسی............................................................................................61

مبحث اول: تاثیر جنسیت در نوع و میزان مجازات ها از دیگاه حقوق کیفری ایران وفقه عامه....................61

گفتار اول: زنا  از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه............ ..........................................................................61

بند اول: تاثیر جنسیت در نوع و میزان مجازات زنا درحقوق کیفری ایران..............................................................68

بند دوم: تاثیر جنسیت در نوع و میزان مجازات زنا از دیدگاه اهل سنت.................................................................72

گفتار دوّم: لواط از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه....................................................................................74

بند اول:مجازات لواط از دیدگاه حقوق کیفری ایران  ..........................................................................................77

بند دوم:دیدگاه فقهای اهل سنت در مورد مجازات لواط.......................................................................................78

گفتارسوم: مساحقه از دیدگاه کیفری ایران و فقه عامه ............................................................................................82

بند اول:مجازات مساحقه در حقوق کیفری ایران.....................................................................................................83

بند دوم: نظرفقهای اهل سنت در مورد مساحقه.......................................................................................................86

گفتار چهارم : قذف از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه ................................................................................88

بند اول: شرایط قذف،قاذف و مقذوف از دید گاه حقوق کیفری ایران....................................................................89

بنددوّم: قذف از دیدگاه اهل سنت........................................................................................................................94

بند سوم : لعان وافترا.............................................................................................................................................95

گفتار پنجم:قوادی.................................................................................................................................................97

بنداول:تاثیر جنسیت در جرم قوادی از دیدگاه حقوق کیفری ایران.....................................................................100

بنددوّم:قوادی از دیدگاه فقهای عامه...................................................................................................................103

مبحث دوم: تاثیر جنسیت در کیفیت اجرای مجازات ها.................................................................................103

گفتار اول: زنا  از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه......................................................................................103

بند اول: کیفیت اجرای حد زنا در قانون مجازات اسلامی....................................................................................104

بنددوم: اجرای حد زنا از نظر فقهای اهل سنت...................................................................................................107

گفتاردوّم:کیفیت اجرای مجازات لواط از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه................................................109

بند اول :کیفیت اجرای حد لواط از نظر حقوق کیفری ایران..............................................................................109

بند دوم: کیفیت اجرای حد لواط از نظرفقهای عامه.............................................................................................110

گفتارسوم:نحو اجرای حد مساحقه  از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه.......................................................112

بند اول :کیفیت اجرای حد مساحقه از نظر حقوق کیفری ایران...........................................................................112

بند دوم: کیفیت اجرای حدمساحقه از نظرفقهای عامه..........................................................................................113

گفتارچهارم:کیفیت اجرای حد قذف از دیدگاه حقوق کیفری ایران وفقه عامه....................................................114

بند اول:تاثیر جنسیت در کیفیت اجرای حد قذف. از دیدگاه حقوق کیفری ایران...............................................116

بند دوم: اجرای حد قذف ازفقه عامه..................................................................................................................118

گفتار پنجم: کیفیت اجرای حد قوادی از دیدگاه حقوق کیفری ایران وفقه عامه.................................................119

           بند اول: کیفیت اجرای حد قوادی از دیدگاه حقوق کیفری ایران.........................................................119

         بند دوم:کیفیت اجرای حد قوادی از دیدگاهفقهای عامه...........................................................................122

فصل چهارم: بررسی تاثیرجنسیت در جرایم غیر جنسی.................................................................................123

مبحث اول: تاثیر جنسیت در نوع و میزان مجازات ها..................................................................................123

گفتار اول: سرقت  از دیدگاه کیفری ایران و فقه عامه.........................................................................................123

بند اول: سرقت از دیدگاه حقوق کیفری ایران...................................................................................................124

بند دوم: سرقت از دیدگاه فقه عامه.....................................................................................................................128

دوم: شرب خمر از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه.................................................................... ..............133

بند اول:شرب خمر از دیگاه حقوق کیفری ایران.................................................................................................134

بنددوم: شرب خمر از دیدگاه فقهای اهل سنت....................................................................................................137

گفتارسوم: قتل از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه.....................................................................................138

بند اول:مجازات قتل در حقوق کیفری ایران............................................................... .......................................146

بنددوم: قصاص ودیه از دیدگاه فقه اهل سنت............................................................... ......................................149

گفتارچهارم:مجازات تعزیری از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اهل سنت.........................................................158

بند اول:مجازات تعزیری در حقوق کیفری ایران..................................................................................................164

بند دوم:مجازات تعزیری از دیدگاه فقهای اهل سنت............................................................................................169

مبحث دوم: تاثیر جنسیت در کیفیت اجرای مجازات ها................................................................................ 172

 گفتار اول : سرقت از دیدگاه کیفری ایران و فقه عامه.........................................................................................172

بند اول:سرقت ازدیدگاه حقوق کیفری ایران......................................................................................................173

بند دوم: اجرای حد سرقت از دیدگاه فقه عامه....................................................................................................174

گفتاردوم: شرب خمر از دیدگاه کیفری ایران و فقه عامه.......................................................................................176

بند اول: کیفیت اجرای حد شرب خمردر حقوق کیفری ایران..............................................................................177

بند دوم: کیفیت اجرای حد شرب خمراز دیدگاه فقه عامه....................................................................................179

گفتارسوم: کیفیت اجرای قصاص از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه عامه...........................................................180

بند اول: نحو اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران.............................................................................................181

بند دوم: نحو اجرای قصاص درفقه عامه................................................................................................................185

گفتار چهارم:کیفیت اجرای مجازات تعزیری........................................................................................................186

بند اول:تاثیر جنسیت در اجرای جرائم تعزیری از دیدگاه حقوق کیفری ایران.....................................................186

بند دوم :اجرای مجازات تعزیری از دیدگاه فقهای عامه........................................................................................187

فصل پنجم:نتیجه گیری....................................................................................................................................188

فهرست منابع .....................................................................................................................................................192

الف)کتب مرجع.................................................................................................................................................192

ب)منابع فارسی.................................................................................................................................................192

پ)منابع عربی.....................................................................................................................................................197

د)سایر منابع  ......................................................................................................................................................204

  1. Abstract...........................................................................................................................................................204

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی تاثیر جنسیت در نوع،میزان و کیفیت مجازات در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص


دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12

 

قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است. در اصطلاح پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت به گونه­ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.

گاهی قصاص مربوط به نفس و جان آدمی است و گاهی مربوط به اعضا و جوارح انسان.

قصاص نفس

قصاص نفس مجازاتی است که یک مصداق بیشتر ندارد و فقط برای ارتکاب جرم قتل عمد وضع و مقرر گردیده است.

مبنای این مجازات آیات شریفه قرآن است:

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی»

(ای کسانی که ایمان آورده اید حکم قصاص بر شما مقرر گردید بدین نحو که آزاد را در مقابل آزاد و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن قصاص کنید.)

پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم قصاص، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.

موانع حکم قصاص اجرای

در صورت وجود هریک از عوامل زیر، حکم اجرا نمی­گردد و تصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ می­گردد.

 اعلام گذشت اولیای دم

اولیای دم در هر مرحله از مراحل رسیدگی پرونده یا اجرای حکم، می­توانند از اعمال مجازات قصاص صرف نظر نمایند. گاهی این انصراف مشروط به دریافت دیه به مقدار قانونی یا کمتر یا بیشتر است که در این صورت موافقت جانی الزامی است.

عدم درخواست اجرا

اجرای قصاص مستلزم تقدیم درخواست از جانب اولیای دم است.

 عدم پرداخت فاضل دیه

مطابق ماده 212ق.م.ا چنانچه قاتل بیش از یک نفر باشد، اولیای دم جهت قصاص همه قاتلین باید فاضل دیه هرکدام را بپردازند. همچنین است در موردی که مردی، زنی را به قتل برساند. (ماده258ق.م.ا)

 عدم پرداخت سهم عفو کنندگان

چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی نسبت به جانی اعلام گذشت نمایند و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم عفوکنندگان را به قاتل پرداخت نمایند.

 عدم پرداخت سهم متقاضیان دیه

چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی خواهان دریافت دیه و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم متقاضیان دیه را پرداخت نمایند تا امکان اجرای قصاص فراهم شود.

 عدم پرداخت سهم صغاردر جایی که اولیای دم متعدد باشند و برخی از آن­ها صغیر باشند و اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره31 - 1366/8/20 اولیای دم کبیر برای اجرای قصاص باید سهم صغار از دیه شرعی را تأمین و پرداخت نمایند.

 موانع مخصوص زنان

چنانچه محکوم زن در ایام بارداری، نفاس یا شیردهی به سر می­برد؛ اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد

لزوم تقاضای اجرا و استیذان قصاص

اگرچه قبل از صدور حکم دادگاه، اولیای دم برای قاتل تقاضای اعمال مجازات قصاص نموده‌اند؛ اما با این حال پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه، برای اجرای قصاص نیز باید تقاضای مجدد بنمایند.

علاوه بر وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، اخذ اجازه ولی امر مسلمین برای اجرا ضرورت دارد. در حال حاضر رهبر معظم انقلاب این امر را به رئیس قوه قضائیه واگذار نموده اند. لذا پس از وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، قبل از اجرا باید از رئیس قوه قضائیه در این زمینه اجازه گرفته شود. 

 

تشریفات اجرا

  1. 1. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذی­ربط
  2. 2. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم ( جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان )
  3. 3.معاینه محکوم قبل از اجرای حکم
  4. 4.برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه
  5. 5. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه
  6. 6. انجام مراسم مذهبی ( توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود. )
  7. 7. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی
  8. 8. تهیه صورت مجلس

اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم

بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:

‌أ.   قاضی صادرکننده حکم؛

‌ب. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی؛

‌ج.  فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی؛

‌د.   پزشک قانونی یا پزشک معتمد؛

‌ه.   یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی؛

‌و.   منشی دادگاه؛

‌ز.  اولیای دم مقتول یا وکیل آن ها؛

‌ح.  وکیل محکوم علیه؛

وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است. 

زمان و مکان اجرای حکم

زمان اجرا؛

مطابق ماده 15 آیین نامه، زمان اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر این­که دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد.

مکان اجرا

محل اجرای حکم اعدام با توجه به ماده فوق، می­تواند در محوطه زندان و توسط مأموران زندان یا خارج از محوطه زندان و توسط نیروی انتظامی اجرا گردد؛ البته اجرای علنی حکم طبق بخشنامه جدید منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

نحوه و ابزار قصاص

پس از آن­که محکوم به محل اجرای حکم آورده شد، حکم توسط منشی دادگاه قرائت می­شود و سپس حکم به اجرا در می­آید.

در ماده 14 آیین نامه آمده:

«اجرای قصاص نفس ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رأی انجام گیرد.

در تبصره این ماده می‌خوانیم:

«در صورتی که در حکم صادره، نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده می­شود.

بر اساس ماده 265 ق.م.ا ولی دم می تواند شخصا مباشرت در اجرا را بر عهده بگیرد؛ بدین نحو که طناب را بر گردن محکوم علیه قرار دهد و سپس زیر پای محکوم را خالی کند تا محکوم در هوا معلق شده و به حیاتش خاتمه داده شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اجرای احکام قصاص