دانلود تحقیق جرم و انواع مجازات

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق جرم و انواع مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جرم و انواع مجازات در 99 صفحه با فرمت ورد بسیار کامل به همراه منابع معتبر شامل بخش های زیر می باشد:

مقدمه

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

خدمات عام المنفعه

نظارت مشدد

حکم تاخیری

پرداخت خسارت یا غرامت

تعلیق مجازات

منع انجام دادن شغل خاص

محدودسازی آزادی با نظارت

محدودیت از حقوق ] اجتماعی

نظام تعلیق مراقبتی

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

بخش نخست : دورة مراقبت

بخش دوم : خدمات عمومی

بخش سوم : جزای نقدی روزانه

بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه

منع خروج از منزل

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

مقدمه همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد. هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد...

.

.

.

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1

الف ‌) کارکردهای زندان

1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

در ده هجدهم میلادی، اهمیت یافتن حق آزادی فرد در اجتماع از یک سو و خشن و غیرانسانی جلوه‌گر شدن کیفرهای بدنی از سوی دیگر سبب شد تا عدالت کیفری، زندان (سلب آزادی) را به عنوان ابزار نوین تحکیم نظم در جامعه برگزیند. از آن پس ، صحنه نمایش قدرت عدالت کیفری از حیثیت جسمانی مجرمان به حیثیت اجتماعی آنان انتقال یافت؛ آسیب کیفر به بدن مجرم وارد نمی‌آمد بلکه بر جایگاه اجتماعی وی بعنوان شهروندی آزاد وارد می‌شد و وی را از اجتماعی که در آن مرتکب جرم شده بود جدا می ساخت. در این دوره مانند دوره پیش هدف عدالت کیفری از مجازات مجرم، ارعاب و بازدارندگی وی و مجرمان بالقوه‌ای بود که هنوز مرتکب جرم نشده بودند. تنها تفاوت در سبک و ابزار بازدارندگی بود. ( زندان جایگزین مجازاتهای بدنی شد).

2) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

در قرن نوزدهم، با رواج اندیشه‌های جرم شناختی و توجه به علل جرم و سلطه یافتن شعار مبارزه با علل جرم نه معلول، عدالت کیفری هدف خود از مجازات مجرمان را تغییر داد.] در این دوره اصلاح و درمان مجرمان و مبارزه با علل جرم بعنوان هدف کیفر قرار گرفت[ با وجود تغییر هدف کیفر از بازداندگی به اصلاح و درمان سبک کیفری تغییر نکرد و زندان همچنان ابزار و سبک رایج مجازات مجرمان باقی ماند. با این تفاوت که زندان تبدیل به مکانی اصلاحی ـ درمانی شد. به همین دلیل در این دوره شاهد هجوم نیروهای اصلاحی(روانپزشکان، جرم شناسان ، مددکاران اجتماعی و .. ) به سوی زندان هستیم. اما دیری نپایید که ناکارآمدی زندان در اصلاح و درمان مجرمان آشکار شد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که زندان با جدا کردن مجرمان از محیط طبیعی و اجتماعی، خود باعث شکل گیری و فرهنگی ضد اجتماعی در میان زندانیان می‌شود، نمی‌توان از فضایی غیراجتماعی انتظار تربیت انسانهای اجتماعی را داشت. زندان باعث تقویت گرایش‌های ضداجتماعی می‌شود. جامعه با جدا کردن مجرم از خود بنام مجازات، باعث ستیز بیشتر مجرم با خود می‌شود. ما با زندانی کردن مجرم او را از اجتماع جدا می‌کنیم تا اجتماعیش کنیم! کاری که اگر غیرمعقول نباشد دست کم بیهوده است...

.

.

منابع و مآخذ

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی ـ مقالات دکتر محمد آشوری ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت :

www.lawyer. com

www . google . com

www . Iran bar . com

www . Hoghooghdan . com

www . Dadgostary.tehran . com  

دانلود تحقیق در مورد مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق در مورد مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 39

مجازات از نوع معلق‌ یا تعلیق و عف

مقدمه :

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حکم محکومیت که در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در کشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف کرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حکم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قیدکرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.

اثرات تعلیق

بررسی‌ها نشان داده است در افرادی که به‌صورت اتفاقی مرتکب جرم شده‌اند، صدور رای مجازات تعلیقی موثرتر است؛ اما درباره افرادی‌که مرتکب جرم عمدی می‌شوند، استفاده از این نوع مجازات (تعلیقی)‌ اثر منفی در جامعه خواهد داشت.   

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست که با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلکه خانواده و افراد تحت تکفلش هم گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند. بنابراین، اگر حکم تعلیقی نسبت به مجازات مجرمان صادر می‌شود، مسلما اثر مستقیمی بر خانواده و جامعه دارد و قطعا اثرات مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. ولی از سوی دیگر، اگر قرار باشد هر کسی جرمی می‌کند عملا مجازات نشود، اثر سوء آن در جامعه کم نیست. چرا که کسانی‌‌که عادت به ارتکاب جرم دارند یا به‌طور عمد مرتکب جرمی می‌شوند؛ مثل ارتکاب جرم در مسائل اقتصادی و کلاهبرداری در جامعه ما هم زیاد است، صدور حکم مجازات تعلیقی برای این دسته از افراد باعث می‌شود جرم در جامعه اشاعه پیدا کند.

خصوصیات تعلیق

1- ‌ تعلیق حق مجرم نیست، بلکه امری است در صلاحیت و به اختیار قاضی. قاضی مختار است از تعلیق استفاده کند یا نکند. این امر با توجه به میزان تقصیر مجرم، نوع جرم، نوع شخصیت و میزان ندامت وی تعیین می‌شود. قضات اغلب کسانی را که بار اول مرتکب جرم غیر عمدی می‌شوند که مجزات تعزیری دارند، مشمول تعلیق می‌کند. به همین علت، در صدر ماده 25 قانون مجازات آمده است: حاکم می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق کند و در بند ب همان ماده اضافه می‌کند، دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
2-  این ارفاق به مجرمان با هدف اصلاح آنان انجام می‌شود و از آنجایی که اصلاح امری اجباری نیست و بسته به همکاری و موافقت وی دارد، در تعلیق مراقبتی می‌بینیم که محکوم علیه باید به تحت مراقبت قرار گرفتن از سوی مامور تعلیق رضایت دهد، و الا حکم تعلیق قابل اجرا نیست.3-  از آنجا که تعلیق در جهت فردی کردن مجازات است. باید با نوع جرم و مجازات مجرم همخوانی داشته باشد و در مواردی به کار می‌رود که امید به اصلاح مجرم است و بیشتر مواردی است که جرمی کوچک یا غیرعمدی مرتکب شده است.  
4-  معافیت قطعی مجرم و پاک شدن دامن وی از ننگ این جرم بسته به حسن رفتار وی در مدت تعلیق و مرتکب نشدن جرم جدید است.

ممنوعیت‌ها

در برخی موارد قانون دست قاضی را در صدور حکم مجازات تعلیقی بسته است. نمونه‌های ممنوعیت اقدام قاضی در صدور حکم تعلیقی مانند کلاهبرداری، افراد سابقه‌دار و قتل عمد است و از طرفی، قاضی می‌تواند در مورد جرایم غیرعمدی همچون تصادفات غیرعمدی یا جرایم اتفاقی که ضرر و زیان جانی یا مالی بر اثر اتفاق و صدمه به وجود آمده حکم مجازات تعلیقی صادر می‌کند. به عبارت دیگر،‌ تعلیق مجازات تنها درباره مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ممکن است. ضمن این که مواردی هم در قانون احصاء شده که هر‌چند تعزیری است، ولی قابل تعلیق نیست.  
ماده 30 قانون مجازات اسلامی احکام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی‌داند:  
1-  مجازات واردکنندگان، سازندگان و فروشندگان موادمخدر و معاونان آنها. 
2-  مجازات کسانی که به جرم اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست  یا آدم‌ربایی محکوم می‌شوند. 
3-  مجازات معاونان جرایمی که مجازات آنها حد است.
علاوه بر اینها محکوم علیه نباید سابقه محکومیت قطعی به جرایم ذیل را داشته باشد.
1- محکومیت قطعی به حد 
2- محکومیت قطعی به قطع یا نقض عضو
3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی‌  
4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از 2 میلیون ریال‌ 

5- سابقه محکومیت قطعی 2 بار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

تخفیف مجازات‌

یقینا قوانین کیفری داخلی کشورها به جهت این که با حیثیت، جان عرض و شرف شهروندان در ارتباط است،‌ همواره در طول تاریخ حیات بشری مورد عنایت ویژه قانون‌نویسان بوده است. به جرات می‌توان ادعا کرد که قوانینی در تضمین و تامین سلامت جوامع انسانی نقش عمده‌ای را ایفا کرده و قانون‌نویسی مبتنی بر درایت، تاثیر بسزایی در ارعاب و بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم داشته است که این امر بر کسی پوشیده نیست.قانون حامی منافع فرد و اجتماع بوده و بقای جوامع انسانی در گروی قوانینی است که پاسخگوی نیازهای روز آحاد جامعه باشد. نوعا گوناگونی و تصویب قوانینی جدید و تغییرات و الحاقات آن در راستای فرآیند صنعتی شدن جوامع بشری بوده که مطالبات به جا و حقه افراد را جامه عمل می‌‌پوشاند.انعطاف در شیوه قانون‌نویسی از مشخصات بارز یک قانون مناسب بوده بویژه آن که راجع به قوانین کیفری که با آزادی‌های فردی مرتبط است، بیشتر ظهور و نمود پیدا می‌کند.به عقیده «منتسکیو»، جامعه از 2 طریق در راه تباهی و فساد قرار می‌گیرد. نخست، قوانینی از سوی مردم رعایت نشود و دوم آن که خود قوانین مردم را به فساد و تباهی سوق دهند که اولی قابل درمان و دومی چاره‌ناپذیر است. تاسیساتی از قبیل تضعیف، تبدیل، تعلیق، تشدید و آزادی مشروط در راستا و محوریت فردی کردن مجازات‌ها که از اصول مدون و پیشرفته حقوق جزاست، به وجود آمده‌اند.
بر طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه تنها مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:   
1-  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌  
2-  اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد. 
3-  اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.  
4-  اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5-  وضع خاص متهم یا سابقه او.
6-  اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره: حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی‌

ماده 1  در اجرای مواد 72، 24، 126 و 182 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 کمیسیون عفو و بخشودگی به ریاست معاون قضایی رئیس قوه قضاییه و با حضور مدیرکل امور قضایی یا نماینده او و رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی و رئیس سازمان زندان‌ها یا نماینده او در محل اداره عفو و بخشودگی به مناسبت‌های زیر تشکیل می‌شود.   
1- مبعث رسول اکرم (ص)‌ (27 رجب)‌
2- ولادت حضرت قائم (عج)‌ (15شعبان)‌ 
3-  عید فطر (اول ماه شوال)‌
4- عید قربان یا غدیر خم (10 یا 18 ذی‌الحجه)‌  
5- سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن)‌  
6- عید نوروز یا جمهوری اسلامی (اول یا 12 فروردین)‌.  
تبصره 4 - در صورت اقتضاء ریاست قوه قضاییه می‌تواند به مناسبت‌های دیگر نیز دستور تشکیل کمیسیون را به اداره عفو و بخشودگی بدهد. 
ماده 2 - پیشنهاد عفو یا تخفیف از طرف مقامات و اشخاص زیر پذیرفته می‌شود:
1- دادستان مجری حکم‌   
2- رئیس زندانی که محکوم در آنجا زندانی است با موافقت دادیار ناظر زندان یا دادستان‌
3- محکوم علیه و خانواده وی . 
ماده 7 - درباره محکومان به اعدام به استثنای قصاص نفس چنانچه پس از صدور حکم قطعی محکوم به اعدام درخواست عفو کند، دادسرای مجری حکم یا رئیس زندان موظف به ارسال تقاضای محکوم علیه و پرونده مربوطه به اظهارنظر صریح به اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی هستند. کمیسیون فورا در وقت فوق‌العاده و حداکثر تا 2 ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی و نظریه خود را اعلام می‌کند. اجرای حکم تا نتیجه وسیله رئیس اداره عفو و بخشودگی به تاخیر خواهد افتاد.  
تبصره: درباره این ماده چنانچه شرایط و موجبات تخفیف موجود باشد، کمیسیون نمی‌تواند تخفیف مجازات محکوم علیه را به حبس کمتر از 15 سال پیشنهاد کند.

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

ماده 16 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی)‌  
تعزیر، تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از مقدار حد کمتر باشد.
ماده 17: مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی معین می‌شود؛ از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.  
تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار     
بخش اول – تعریف   
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.    

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.  
2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

3 – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند. 4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.
5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.
6 – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.    
بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب   

در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.
متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در این قانون موارد مشمول تعلیق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصی تحت عنوان (قانون تعلیق اجرای مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصویب رسید به موجب ماده (1) این قانون برای محکومیت های حبس تادیبی یا جزای نقدی یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شدیدتر نباشد)؛ دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی اجرای مجازات را برای مدت دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت, معلق کند. در ماده17 این قانون آمده بود که وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر عملکرد مجرمینی که اجرای مجازات تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده فراهم کند و برای تحقق این منظور, تصویب آیین نامه خاصی پیش بینی شده بود. اماتصویب این آیین نامه سالها به تعویق افتاد تا این که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب آیین نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شورای عالی قضایی وقت به تصویب رسید. در جریان تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی درسال(1361) توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی, تعلیق اجرای مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامی سال (1361), پیش بینی شده بود و سرانجام به تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گردید و مقررات تعلیق اجرای مجازات در حال حاضر ضمن مواد 25 تا 37 این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده است ناگفته نماند که در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 25/3/1365)در ماده 22 این قانون تعلیق تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاکید قانونگذار قرار گرفته بود:  

(در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان راساً می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط معین در قانون تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی, و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی, معلق نماید).   
علاوه بر آن در سیستم جزائی فعلی, اعطای تعلیق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است اما با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد قانونی مجرم را به شلاق تعزیری تا 74 ضربه به او تعزیر با نظر حاکم موکول کرده است مانند مقرر ماده 291 در باب قصاص عضو, و ماده 68 در باب زنا و نظایر آنها. از طرف دیگر انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده _ اعم از حبس یا جزای نقدی یا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلی برای مجرم از طرف دادگاه به هر میزانی که باشد تعیین گرد قابل تعلیق خواهد بود مگر اینکه از جمله محکومیت هایی باشد که قانونگذار آن را به لحاظ حیثیت عمومی و مخاطرات ناشی از جرم تعلیق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف دیگر در حال حاضر محکومیت به حبس توام با جزای نقدی قابل تعلیق نیست وهمین طور اقدامات تامینی هم شامل تعلیق نخواهد شد در توجیه ممنوعیت تعلیق اقدامات تامینی می توان گفت نظر به اینکه اقدامات تامینی (مانند حکم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترک اعتیاد و بازپروری و یا اقدامات تربیتی در مورد صغار و نظایر اینها) اقدامات فوری لازم است و به تاخیر انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نیست و نمی توان اجرای آن را معلق نمود  

بخش دوم - فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد. فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد " . فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن. doc

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی بیمه در ایران مجازات ها و قوانین مربوط به آن. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 128 صفحه

مقدمه:

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.

این قانون در ادامه ضمن تعریف نمودن از اشخاص ثالث و تدوین موارد مرتبط دیگری با این قضیه، موادی را در خصوص تعرفه نرخ بیمه‌های اتومبیل‌های مختلف تبیین نموده است. لازم به توضیح است که آئین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ 28/12/1347 تصویب گردید.

وجود استقبال گسترده مردم از بیمه‌های شخص ثالث در طول زمان و به‌تبع آن گردش‌های مالی وسیعی که در این سطوح رخ می‌دهد و خسارت‌های سنگینی که گاهاً توسط شرکت‌های بیمه در قبال حق بیمه اندک دریافتی به بیمه‌گذاران پرداخت می‌گردد، وسوسه‌های زیادی را در افراد مختلف جامعه با هر جایگاه و مقام اجتماعی برای کسب منفعتی نامشروع از صنعت بیمه از طریق تقلبات ایجاد می‌کند. در بیشتر کشورها بیمه‌گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. از طرفی رقابت شدید مانع اخذ حق بیمه کافی از مشتریان می‌گردد و از سوی دیگر زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث باعث گردیده است که از سود شرکت‌های بیمه کاسته شده و آنها را بر این چاره اندازد که اینگونه بیمه‌ها را محدود نمایند.

از سوی دیگر تقلبات و سوءاستفاده‌های نامشروع در این رشته بیمه‌ای باعث گردیده است که این زبان رو به فزونی گذارد به طوری که هم‌اکنون تبدیل به یک معضل بزرگ برای شرکت‌های بیمه درآمده است. این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع‌تر از دیگر رشته‌های بیمه باشد و در عمل بیشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بیمه‌های دیگر موجود در بازار دارای ضریب بسیار نازل‌تری از تقلب در مقایسه با بیمه‌های اتومبیل را دارا می‌باشند. آماری در خصوص تقلب‌های کشف نشده قابل ارائه نیست تا بر اساس آن بتوان کل تقلب‌های بیمه‌ای را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمینه کلاهبرداری بیمه‌ای کاری غیردقیق است. بسیاری از کلاهبرداری‌ها گزارش یا اثبات نمی‌شوند. بدون شک بسیاری از آنها حتی کشف هم نمی‌شوند. این عدم دقت یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بیمه‌گران در مبارزه با این معضل با آن مواجه می‌شوند.

فهرست مطالب:

جعل عنوان نمایندگی بیمه

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط

بیمه‌گذاران

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

الف- شبکه OFF LINE

ب- شبکه ON LINE

ج- بیمه‌های الکترونیکی

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

گفتار اول: تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا

کارمندان شرکت بیمه

ب- تهیه بیمه‌نامه مقدم بر وقوع حادثه بدون پرداخت رشوه و به صرف وجود

قرابت و دوستی

ج- استفاده از بیمه‌نامه مقدم بر تاریخ حادثه برای رهایی دادن فرد مورد

بازداشت

گفتار دوم: اخذ بیمه‌نامه با قیمت کمتر

الف- جعل سابقه بیمه‌ای

ب- استفاده از اسناد مالکیت جعلی

ج- استفاده از بیمه‌های مفقودی و یا سرقتی به عنوان سابقه بیمه‌ای

د- اظهارات دروغ برای کاهش قیمت بیمه‌نامه

و- اظهارات دروغ در باره نوع کاربری وسیله نقلیه مورد بیمه

ی- عدم ارائه کلیه سوابق بیمه‌نامه قبلی به قصد تقلب

الحاقیه‌های اضافی

الحاقیه‌های برگشتی

الحاقیه‌های اصلاحی

گفتار سوم: تهیه بیمه‌نامه برای انجام امور اداری بدون قصد استفاده مالی

الف- استفاده از چک‌های بلامحل و یا تراول چک‌های تقلبی و یا سرقتی

ب- سرقت بیمه‌نامه و یا استفاده از کارت‌های خام بیمه

ج- استفاده از برچسب‌های تقلبی

گفتار چهارم: خرید بیمه‌های مضاعف

فصل دوم: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری بیمه‌ای در ارتباط با وظایف

نمایندگان و کارمندان شرکت بیمه

مقدمه:

مبحث اول: شبکه فروش شرکت‌های بیمه

گفتار اول: نمایندگان بیمه

گفتار دوم: دلالان رسمی بیمه

مبحث دوم: جعل عنوان نمایندگی بیمه

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف: سمت مرتکب

ب- فعل مرتکب

ج- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار
2. علم و آگاهی مرتکب و جهل مالباخته
3. لزوم بردن مال دیگری

گفتار سوم: عنصر معنوی

الف: سوءنیت عام

ب- سوءنیت خاص

گفتار چهارم: مجازات جرم جعل عنوان نمایندگی

مبحث سوم: فروش اجباری

گفتار اول: فروش بیمه‌نامه‌های تکمیلی به همراه بیمه‌نامه شخص ثالث، بدون

ارائه اطلاعات به مشتری

گفتار دوم: فروش بیمه‌های تکمیلی به همراه بیمه شخص ثالث به صورت

اجباری

مبحث چهارم: عدم پرداخت تخفیف استحقاقی

مبحث پنجم: تغییر اطلاعات رایانه و صدور بیمه‌نامه و یا گزارشات غیرواقعی

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه‌های متعدد غیرواقعی

گفتار دوم: ارائه گزارشات و آمار غیرواقعی

مبحث ششم: رانت اطلاعاتی

مبحث هفتم: صدور بیمه‌نامه بدون واریز حق بیمه

مبحث هشتم: تخلفات شرکت‌های بیمه‌گر

گفتار اول: رقابت ناسالم

الف- رقابت ناسالم بین شرکت‌های بیمه و یا نمایندگان بیمه

ب- ارائه نرخ‌های متفاوت به نمایندگان فروش یک شرکت

گفتار دوم: تخلف در سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه

الف- سوءاستفاده در سرمایه‌گذاری

ب- تأخیر در انجام تعهدات برای کسب سود بیشتر

ج- عدم سرمایه‌گذاری صحیح

گفتار سوم: فروش بیمه بالاتر از تعهدات مورد درخواست بیمه‌گذاران

گفتار چهارم: تبانی بعضی از شرکت‌های بیمه‌ای برای ارائه خدمات بیمه‌ای

ناقص

مبحث نهم: عوارض بهداشت

گفتار اول: عدم اختصاص بودجه تعیین شده در موارد پیش‌بینی شده از طرف

قانون

گفتار دوم: تخلفات بیمارستان

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

کتب:

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
3. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382.
4. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
5. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
6. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385.
7. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
8. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
9. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
10. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375.
11. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352.
12. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373.
13. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375.
14. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374.
15. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
16. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370.
17. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
18. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
19. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384.
20. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372.
21. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383.
22. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384.
23. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
24. نوربها، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369.
25. هالجین، ریچارد پی، کراس ویست‌بورن، سوزان، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

تقریرات و جزوات:

1. مهدوی ثابت، محمدعلی، تقریرات جامعه‌شناسی جنایی، دانشکده حقوق تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی 84-83.

پایان‌نامه‌ها:

1. بشکول، فرشته، جرم گران‌فروشی در قوانین و مقررات کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 79-78.
2. حیدری، مهران، بررسی ضوابط حقوقی حاکم بر کلاهبرداری بیمه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، 85-84.
3. عسگری، حسن، تقلب در اصالت وسیله نقلیه موتوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 77-76.
4. مرتضوی، مژگان‌السادات، مطالعه تطبیقی جرم رشاء و ارتشاء در قانون داخلی و اسناد بین‌المللی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 81-80.

مقالات:

1. محمدبیگی، علی اعظم، بحثی مقدماتی درباره تقلب بیمه‌ای، نشریه تازه‌های جهان بیمه، شماره 89، 1384.
2. منفرد، عباس (مترجم)، مبارزه با تقلب در نظام بیمه جهانی، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره 53، 1378.
3. وفا، علی، فساد اقتصادی، روزنامه ایران، مورخ 3/12/1385.

روزنامه ها:

1. روزنامه اطلاعات
2. روزنامه ایران
3. روزنامه دنیای اقتصاد
4. روزنامه کیهان
5. روزنامه همشهری
6. روزنامه هموطن سلام

نشریات:

1. فصلنامه بیمه سیا
2. نشریه داخلی بیمه آسیا
3. فصلنامه صنعت بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران
4. پیک بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران
5. پیک تخصصی بیمه، انتشارات بیمه ایران
6. نشریه تازه‌های جهان بیمه، انتشارات بیمه مرکزی ایران

خبرگزاریها:

1. خبرگزاری ایسنا
2. خبرگزاری اقتصادی ایران
3. خبرگزاری مهر
4. فارس

سایت‌ها:

1. سایت بیمه مرکزی ایران: www.ceintinsur.ir
2. سایت بیمه آسیا: www.bimehasia.ir
3. سایت بیمه ایران: www.iraninsurance.ir
4. سایت بیمه توسعه: www.toseeinsurance.ir

دانلود تحقیق درباره معاذیر معاف کننده از مجازات

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درباره معاذیر معاف کننده از مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

      الف)توبه در زنا

       ب)توبه در مساحقه

 ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی  2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

  الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

   -بررسی از نظر فقهی

  ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

   -بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

-منابع و مآخذ

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

شامل 77 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:66

 فهرست مطالب

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم  و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

[1] - صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه 241.