مطالعه تطبیقی انتقال مال مرهون و توقیف شده در قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

اختصاصی از فایلکو مطالعه تطبیقی انتقال مال مرهون و توقیف شده در قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 106

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

وضعیت بیع عین مرهونه در فقه امامیه و حقوق ایران یکی از مسائل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی ایران است. هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود. از مسائل مهم راجع به حق مرتهن نیز، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی، نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است.

بنابر نظر مشهور فقها، در صورتی که مرتهن به راهن اذن در چنین تصرفاتی دهد، اذن وی اسقاط حق او را به دنبال دارد، اما از منظر حقوق دانان و قانون مدنی، به دلیل آنکه حق مرتهن بر عین مرهونه، حق عینی تبعی است، حق وی بر عین مرهون باقی است.

رفع تعارض انتقال مال توقیف شده از منظر قانون اجرای احکام مدنی، که ماده ای از آن قانون هر گونه نقل و انتقال را باطل دانسته و ماده دیگر همان قانون، هر گونه تعهد یا قرارداد نسبت به مال توقیف شده را غیرنافذ دانسته، بدین صورت رفع می شود که بطلان در ماده 56 قانون مذکور را به معنای خاص آن گرفته و آن را غیرنافذ بدانیم.

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز در ماده 89، به ممنوعیت نقل و انتقالات مال توقیف شده بعد از بازداشت اشاره کرده و هر گونه ترتیب اثر نسبت به این گونه انتقالات را، منوط به اجازه متهد سند یا کسی که بازداشت به نفع وی صورت گرفته، دانسته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که انتقال مال توقیف شده، بعد از توقیف غیرنافذ است.

ملاحظه می گردد که انتقال عین مرهون، مال توقیف شده از طریق دادگاه و مال بازداشت شده از طریق اجرای اسناد به ترتیب بعد از رهن، توقیف و بازداشت غیر نافذ می باشد.

واژگان کلیدی: مال مرهون، تصرفات ناقله، مال توقیف شده، اجرای ثبت، اجرای دادگاه

فهرست تفصیلی مطالب

چکیده

مقدمه

کلیات تحقیق

بیان مسأله

مرور ادبیات و سوابق تحقیق: (پیشینه تحقیق)

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کاربردی                                                              

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف واژگان

روش شناسی تحقیق

شرح کامل روش و ابزارهای گردآوری داده ها

روش ها و ابزارتجزیه و تحلیل داده ها

فصل اول: انتقال مال مرهون از منظر قانون مدنی

مبحث اول: تعریف و ماهیت رهن

گفتار اول: تعریف رهن

بند اول: رهن در لغت

بند دوم: رهن در فقه

بند سوم: معنی اصطلاحی رهن

گفتار دوم: ماهیت عقد رهن

مبحث دوم: ارکان راهن

گفتار اول: ایجاب و قبول

گفتار دوم: قبض

بند اول: عدم اشتراط قبض

بند دوم: اشتراط قبض

مبحث سوم: تصرفات راهن

گفتار اول: انواع تصرفات

بند اول: تصرفات ناقله

بند دوم: تصرفات استیفایی

بند سوم: تصرفات اصلاحی

گفتار دوم: تصرفات ناقل عین از نظر فقهی

بند اول: بیع قبل از به قبض دادن عین مرهون

بند دوم: بیع بعد از به قبض دادن عین مرهون

الف: بطلان بیع عین مرهون

ب: عدم نفوذ بیع عین مرهون

1نظریه نقل و کشف

2اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع

ج: نظریه صحت بیع عین مرهونه

گفتار سوم: تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی

بند اول: عدم نفوذ بیع

بند دوم: نفوذ بیع با حفظ حقوق مرتهن

بند سوم: تأثیر اذن یا اجازه مرتهن در خصوص تصرفات ناقله عین، بر حق وی

بند چهارم: حقوق موضوعه ایران

1مواد قانونی

2رویه قضایی

3ضوابط تصرف در عین مرهونه

بند چهارم: نقد رأی وحدت رویه

الف: رأی شماره 620 مورخ 20//8/1376 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ب: نظرات مختلف راجع به رأی وحدت رویه

ج: تفسیر رأی وحدت رویه

د: نتیجه

فصل دوم: انتقال مال توقیف شده از منظر قانون اجرای احکام مدنی

مبحث اول: مفهوم و انواع توقیف

گفتار اول: مفهوم توقیف

گفتار دوم: تمایز توقیف اموال از مفاهیم مشابه

بند اول: توقیف عملیات اجرایی

بند دوم: تأخیر

بند سوم: تصحیح

بند چهارم: تعطیل

بند پنجم: ابطال

بند ششم: الغاء

بند هفتم: قطع

گفتار سوم: انواع توقیف بر حسب کاربرد

مبحث دوم: شرایط و احکام توقیف اموال

گفتار اول: شرایط توقیف اموال

بند اول: درخواست توقیف اموال محکوم علیه

بند دوم: اقدام به توقیف فوری اموال محکوم علیه

بند سوم: توقیف معادل محکوم به و هزینه های اجرایی

گفتار دوم: احکام توقیف اموال

بند اول: اموال قابل توقیف

الف: مستثنیات دین

ب: اموال دولتی

ج: اموال شهرداری ها

بند دوم: مازاد توقیف

بند سوم: رفع توقیف

مبحث سوم: آثار انتقال مال توقیف شده

گفتار اول: آثار حقوقی

بند اول: انتقال مال توقیف شده به محکوم له یا ذینفع

بند دوم: انتقالل مال توقیف شده به ثالث

الف: بطلان

ب: عدم نفوذ

ج: رفع تعارض بین ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی

گفتار دوم: آثار کیفری

بند اول: دخالت و تصرف در مال توقیف شده

بند دوم: کلاهبرداری

بند سوم: رویه قضایی

فصل سوم: انتقال مال بازداشت شده از منظر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

مبحث اول: اجراییه

گفتار اول: مفهوم اجراییه

گفتار دوم: مرجع صدور اجراییه

بند اول: مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد ثبت شده

بند دوم: مرجع صدور اجراییه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد

مبحث دوم: سند

گفتار اول: تعریف سند

گفتار دوم: انواع سند

بند اول: سند رسمی از نظر قانون مدنی

بند دوم: سند رسمی از نظر قانون ثبت

بند سوم: سند عادی

مبحث سوم: شرایط و احکام بازداشت اموال

گفتار اول: تأمین موضوع اجراییه

گفتار دوم: بازداشت اموال بدهکار

گفتار سوم: مستثنیات دین

مبحث چهارم: آثار انتقال مال بازداشت شده

گفتار اول: آثار انتقال نسبت به متعهد له

گفتار دوم: آثار انتقال نسبت به ثالث

نتیجه گیری

منابع

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه

اختصاصی از فایلکو صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه

مقدمه

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقهگزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافت، این گسترش کمی وکیفی از محدوده مرزهای یک کشور گذشت و ناگزیر مشکلاتی را هم از جهت شکل وماهیت اسناد و هم از نظر بروز تعارضات قوانین به منصه ظهور رساند و اینگونه مشکلات سبب شد تا حقوقدانان کشورهای مختلف در جستجوی راه حل هاییبرآیند. ایجاد وحدت حقوقی در نظامهای داخلی کشورهایی که تلاش در حل و فصلمسائل حقوقی و موارد تعارض قوانین دارند، در قلمرو اسناد تجاری با مشکلاتکمتری روبرو بوده است. گرایش عمومی در اکثر موارد از طرف کشورهای اروپاییآغاز شده است، اولین تلاشها در اواسط قرن نوزدهم از طرف انگلیسیها به عملآمده و اولین پیشنهاد و طرح یک مقررات متحدالشکل حاکم بر اسناد تجاری رانمایندگان دولت انگلیس به نمایندگان دول حاضر در نمایشگاه جهانی لندنارائه نمودند که این پیشنهاد و طرح عقیم ماند و متعاقباً اقدامات دیگریصورت گرفت.

در سال ۱۹۰۰ به پیشنهاد دولت آلمان کنفرانسی در لاهه تشکیل شد که نتیجهآن به طرح موقت قانون متحدالشکل منجر گردید و در سال ۱۹۱۲ توسط دولتهایمقتدر وقت در لاهه، کنوانسیونی به امضا رسید که هدف آن وارد کردن مقرراتمتحدالشکل در نظام حقوق داخلی آنها بود. این کنوانسیون الهام بخش پیمانژنو گردید و بالاخره در ۷ ژوئن ۱۹۳۰ تحت نظارت عالیه جامعه ملل، پیمانمربوط به قانون متحد الشکل راجع به برات و سفته تنظیم یافت. به موجب اینپیمان دول امضا کننده متعهد شدند که مقررات قانون متحدالشکل را وارد قلمروحقوق داخلی خود نمایند. اکثر دولتهای اروپایی عضو این پیمان شده اند ووحدت حقوقی را در این زمینه بوجود آورده اند، و مقررات پیمان عملاً واردحقوق داخلی بسیاری از کشورهای غیر اروپایی نیز گردیده است. البته با وجوداهمیت و وسعت دامنه نفوذ مقررات قانون متحد الشکل ژنو، پیمان مربوطمحدودیتهائی را نیز در بر دارد. از یک سو کشورهای با نظام کامن لو ازامضاء آن امتناع ورزیده اند زیرا ظاهراً اختلافات آشکار و غیر قابلاجتنابی میان نظام حقوقی پیمان ژنو و نظام اسناد تجاری در حقوق انگلیسوجود داشته و دارد و از سوی دیگر کشورهای امریکای لاتین به جهت ارتباطشانبا حقوق آمریکایی و برخورداری از یک مقررات متحدالشکل دیگری با عنوانپیمان هاوانا، نیازی به ملحق شدن به پیمان ژنو ندیده اند، و بالاخرهکشورهایی مانند ایران نسبت به پیمان مذکور بی تفاوت مانده اند.

36صفحه

صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران

اختصاصی از فایلکو صحت و عدم صحت فروش مال مرهونه درحقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صحت و عدم صحتفروش مال مرهونه درحقوق ایران

چکیده 4

مقدمه. 5

فصل اول. 7

بخش اول وثیقه گذاشتن اسنادتجاری.. 7

بخش دوم بررسی وضعیت رهن دین درفقه امامیه. 12

بخش سوم اثرقبض درعقدرهن. 13

بخش سوم نقش قبض به عنوان آثارواحکام عقد رهن (دیدگاه سوم 14

فصل دوم بخش اول ارزیابی سایردلائل بطلان رهن دین. 20

بخش اول اشتراط قبض درعقدرهن. 20

بخش دوم راه حل های عملی مشکل رهن دین: 22

فصل سوم رهن ووثیقه اسناددرامورتجاری.. 25

بخش اول نقیصه های سیستم حقوقی درامورتجاری.. 25

بخش دوم تمدیدمدت قراردادهای بانکی بعدازانقضاءمدت.. 38

بخش سوم  ترهین ملک قبل ازانتقال به راهن. 43

نتیجه. 55

منابع ومآخذ 56

چکیده

با توسعة روزافزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقهگزاردان آنها در صحنة بین المللی، گسترش چشمگیری یافته، و اکثر کشورها کهپذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شده اند وثیقه گزاری اسناد تجاری را بهصورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتیاز جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحّت وثیقه گزاری اسناد تجاریدارند. ولی در نظام حقوقی ایران، به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاریغالباً در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت موردتردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م ۷۷۴ ق.م) رهندین و منفعت باطل است از اینرو امروزه بانکهای ایران عملاً با این مشکلمواجه هستند که نمی توانند اسناد مطالبات بازرگانان را به عنوان وثیقهبپذیرند و بر مبنای آن اعتبار دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل وبررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین و نیز مطالعة روشهای حقوقی جایگزین،راهکارهای مناسبی برای حلّ این معضل حقوقی ارائه گردد.