فنون لایحه نویسی

اختصاصی از فایلکو فنون لایحه نویسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش های نوین لایحه نویسی در پرونده های حقوقی وکیفری

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

اختصاصی از فایلکو بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*



فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:16

فهرست

بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور

تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

اعاده به وضع سابق

عنصر قانونی

تعریف انواع مرتکبین

عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم

اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی

احداث ساختمان غیرمجاز یا درختکاری

هرنوع تصرف خلاف مقررات

اعطای مهلت مناسب توسط دستگاه اجرایی

حضور نماینده دادستانی

منابع

شرح مختصر

اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است. این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد.

لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است

لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 22/4/1359منتشره در روزنامه رسمی 10359 – 27/6/1359 با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات درتعاقب قوانین مهمی که از سوی شورای انقلاب به منظور حفاظت از صنعت نیرو قبلا مصوب شده بود در تیرماه 59 از سوی قانونگذار جدید به تصویب رسیده است و شاید از آن جهت که اکثر جرائم مرتبط با منابع آب وبرق و تجاوزات ارتکابینسبت به آنها فاقد انگیزه سیاسی میباشند یکی از کاملترین قوانین حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.

این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است اما میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلان مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را به نوعی یک قانون کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.

دانلود پایانامه مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایانامه مبانی و قلمرو جرم انگاری حدود در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در سیستم حقوق کیفری اسلام مجازاتها به چهار قسمت تقسیم شده‏اند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. در این میان، مجازاتهای حدی به مجازاتهایی اطلاق می‏شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی بدانها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت ‏یا کمیت آن دخالت کرده آن را کم یا زیاد نماید. ولی با توجه به اینکه تعداد جرایمی که داخل در جرایم مستوجب حد می باشد ثابت و کاملا مشخص نیست و اختلاف نطرهایی در این مورد بین فقها وجود دارد، مثلا مبنای برخی از این جرایم روایتی است که برخی از فقها در سندیت آن تردید دارند. این مسأله باعث شده که نه تنها در تدوین قوانین و مقررات کیفری در کشورهای اسلامی مختلف، بلکه در جرم انگاری های مراحل مختلف قانونگذاری در داخل کشور نیز اختلافاتی بوجود بیاید. بعنوان مثال در لایحه مصوب سال 1390 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری های جدیدی مانند ارتداد و سحر و جادو در باب حدود مشاهده می شود که در قانون مجازات فعلی وجود نداشت. نگارنده در نوشتار حاضر نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرار داده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است.

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تأثیر سیستم کامن لا و (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تأثیر سیستم رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنها است؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نویسنده نوآوری های لایحه مذکور را در باب حدود مورد مطالعه قرارداده و مبانی جرم انگاری آنها را بررسی نموده است و حتی الامکان ریشه های فقهی- حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر نیز قرار داده است.

تعداد صفحات 128

فرمت فایل :word

فهرست مطالب

چکیده................................................ 1

مقدمه.. 2

الف: بیان مسأله.. 2

ب : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 2

ج: مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 3

د: اهداف تحقیق.. 3

ه: سؤالات تحقیق.. 4

و: فرضیه‏های تحقیق.. 4

ر: روش تحقیق.. 5

ز: سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: مفهوم شناسی و کلیات موضوع

مبحث اول: تبیین مفاهیم.. 7

گفتار اول: حد.. 7

الف: حد در لغت.. 7

ب: حد در اصطلاح.. 8

گفتار دوم: قلمرو حدود.. 9

الف: حد زنا.. 11

ب: حد سرقت.. 11

ج: حد قذف.. 12

د: حد محارب.. 12

گفتار سوم: مبانی حدود.. 13

گفتار چهارم: لایحه قانون مجازات اسلامی.. 15

مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آنها.. 21

گفتار اول: ویژگی های حدود.. 21

گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود.. 21

مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود.. 22

گفتار اول:  شرایط عامۀ تکلیف.. 22

الف: عقل.. 23

ب: بلوغ.. 23

ج: اختیار.. 23

د: علم مرتکب.. 23

گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود.. 24

مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود.. 25

گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد.. 25

گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود.. 25

گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود.. 26

گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد.. 26

مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود.. 26

گفتار اول: تأخیر در اجرای حد.. 26

الف: باردار بودن زن محکوم به حد.. 26

ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها.. 27

ج: پناه بردن به حرم مکه.. 28

گفتار دوم: عدم اجرای حد.. 29

الف: حد برای غیر اهل کتاب.. 29

ب: اضطرار.. 29

ج: عفو مجرمان در زمان جنگ.. 30

د: سرزمین دشمن.. 31

ه: عفو زنان بی شوهر.. 32

و: توبه محکوم و عفو وی در جریان اجرای حکم.. 32

1-توبه بعد از اقامه بینه.. 32

2- توبۀ بعد از اقرار.. 32

گفتار سوم: تغییر کیفیت اجرای حد.. 33

فصل دوم: جرم انگاری حدود در قانون مجازات اسلامی

مبحث اول : تعریف و موارد حد در قانون مجازات اسلامی.. 36

مبحث دوم: شرایط عمومی حد در قانون مجازات اسلامی.. 38

مبحث سوم: راههای اثبات حد در قانون مجازات اسلامی.. 39

مبحث چهارم: تشدید مجازات در صورت تکرار جرایم مستوجب حد.. 42

مبحث پنجم: سقوط مجازات حد در قانون مجازات اسلامی.. 43

مبحث ششم: جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایران   44

گفتار اول: جرم زنا.. 46

گفتار دوم: مسکر.. 48

گفتار سوم: جرم سرقت.. 49

مبحث هفتم: علم قاضی.. 50

فصل سوم: تغییرات جرم انگاری حدود در لایحه مصوب 90 مجازات اسلامی

مبحث اول: تعریف و موارد حد.. 53

مبحث دوم: شرایط عمومی حد.. 54

مبحث سوم: راههای اثبات حد.. 56

مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی.. 58

مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد.. 60

مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی.. 65

مبحث هفتم: جرائم و مجازات‌های حدی.. 69

گفتار اول: زنا و ملحقات آن.. 69

بند اول: لواط.. 78

بند دوم: تفخیذ.. 80

بند سوم: مساحقه.. 81

گفتار دوم: قوادی.. 82

گفتار سوم: قذف.. 85

گفتارچهارم: سب‌النبی.. 85

گفتار پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر.. 87

گفتار ششم: مسکر.. 90

گفتار هفتم: سرقت.. 91

گفتار هشتم: محاربه و افسادفی‌الارض.. 95

بند اول: مفهوم افساد فی الارض و محاربه.. 95

بند دوم: تفکیک محاربه از افساد فی الارض.. 95

بند سوم: محاربه در لایحه مصوب قانون مجازات اسلامی.. 96

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 103

منابع و مآخذ.. 106

دانلوددرباره لایحه برنامه چهارم توسعه

اختصاصی از فایلکو دانلوددرباره لایحه برنامه چهارم توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه برنامه چهارم توسعه اهداف کمی زیر را در خصوص هزینه‌های بخش دولتی و نرخ تورم دنبال می‌کند:

1. محدود کردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومی دولت به رقم 9/10درصد.

2. محدود کردن رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای به رقم 10 درصد و به عبارت دیگر ثبات این اعتبارات به قیمت ثابت.

3. کاهش نرخ متوسط تورم به رقم 9/9 درصد (از 6/14درصد در سال شروع برنامه به 8/6 درصد در سال خاتمه برنامه).

4. کاهش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به میزان 10 درصد. به عبارت دیگر هدف مزبور مبین آن است که نسبت بودجه کل کشور (شامل بودجه عمومی دولت و بنگاه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه چهارم، 10 درصد کم‌تر از مقدار همین شاخص در سال پایانی برنامه سوم است.

از طرف دیگر در لایحه برنامه چهارم، تکالیف و وظایف متعددی بردوش دولت قرار داده شده است که با توجه به محدودیت‌های مذکور برای رشد هزینه‌های عمومی، بار مالی ناشی از آن با چالش زیادی مواجه خواهد بود.

سیما و چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه حاکی از عدم تناسب بین میزان پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای با اقدامات و عملیات توسعه‌ای تعریف شده و برنامه‌ها و عملیات اجرایی موضوع آن‌ها‌ در فصول برنامه است. میانگین رشد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سالهای برنامه چهارم معادل 10 درصد و میانگین رشد تورم درهمین دوره معادل 9/9 درصد پیش‌بینی شده است که این تصویر، نشانه ثابت ماندن سطح و میزان اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت در دوره برنامه است. به این لحاظ، با انتظار تحقق همه شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله کاهش تورم به سطح 9/9 درصد در سال‌های برنامه چهارم، حتی نگهداشت سطح کمی و کیفی فعالیت‌ها و خدمات در سال پایه و حفظ وضعیت موجود جای تأمل وتردید دارد.     در چنین شرایطی انتظار دستیابی به اهداف برنامه‌ای و عملیاتی برنامه چهارم، در بخش‌های اجتماعی به ویژه «فصل هفتم» که ناظر بر اقدامات ارتقای سلامت وبهبود کیفیت زندگی و «فصل هشتم» یعنی ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است ممکن به نظر نمی‌رسد.

برخی تکالیف و ملاحظاتی که رشد بودجه عمومی را در سطحی فراتر از متوسط نرخ پیش‌بینی شده در طول برنامه چهارم قرار می‌دهد عبارتند از:

1-2. نگهداشت سال قبل

سیاست «نگهداشت سال قبل» متضمن آن است که کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های یک دستگاه و نرخ‌های خدمات‌رسانی آن بدون هیچ تغییری مطابق سال قبل ادامه یابد. مع الوصف حتی با اتخاذ سیاست «مذکور» و با فرض آن که هیچ گونه فعالیت و عملیات جدیدی اضافه نخواهد شد، بودجه به صورت اجتناب‌ناپذیر رشدی حدود 10 درصد (به قیمت‌های جاری) را تجربه خواهد کرد.

پایان نامه تحلیلی بر جرم انگاری فرار مالیاتی در لایحه تحول نظام مالیاتی - در قالب ورد 139 صفحه

اختصاصی از فایلکو پایان نامه تحلیلی بر جرم انگاری فرار مالیاتی در لایحه تحول نظام مالیاتی - در قالب ورد 139 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مالیات یکی از مهمترین ابزارهای تامین درآمد دولت و ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه میباشد. آمارها نشان می­دهد که سهم درآمدهای مالیاتی دولت در ایران با توجه به میزان بالای فرار مالیاتی به نسبت سایر کشورها به مراتب پایین تر است. طی سالیان اخیر، نوسان قیمت در بازار نفت، نیاز به درآمدهای مالیاتی را بیش از پیش برای دولتمردان ایرانی ضروری کرده است. در این راستا، قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف نموده تا وابستگی خود را به درآمدهای نفتی از بین ببرد. برای تامین این منظور لایحه تحول نظام مالیاتی از سوی دولت تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. این لایحه جرم انگاری فرار مالیاتی را به عنوان راهکاری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی مقرر نموده است. پژوهش حاضر به تبیین ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و به این نتیجه می­رسد که راهکار فوق­الذکر به عنوان یک مجازات بازدارنده، راه حل مناسبی برای کاهش فرار مالیاتی است؛ ضمن اینکه لایحه تحول نظام مالیاتی دارای ایراداتی است که رفع این کاستی ها می­تواند نظام مالیاتی را در راه رسیدن به این هدف یاری رساند.

واژگان کلیدی:

جرم انگاری، فرار مالیاتی، لایحه تحول نظام مالیاتی، نظام مالیاتی ایران