دانلوددرباره لایحه برنامه چهارم توسعه

اختصاصی از فایلکو دانلوددرباره لایحه برنامه چهارم توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لایحه برنامه چهارم توسعه اهداف کمی زیر را در خصوص هزینه‌های بخش دولتی و نرخ تورم دنبال می‌کند:

1. محدود کردن رشد متوسط سالانه بودجه عمومی دولت به رقم 9/10درصد.

2. محدود کردن رشد سالانه اعتبارات هزینه‌ای به رقم 10 درصد و به عبارت دیگر ثبات این اعتبارات به قیمت ثابت.

3. کاهش نرخ متوسط تورم به رقم 9/9 درصد (از 6/14درصد در سال شروع برنامه به 8/6 درصد در سال خاتمه برنامه).

4. کاهش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به میزان 10 درصد. به عبارت دیگر هدف مزبور مبین آن است که نسبت بودجه کل کشور (شامل بودجه عمومی دولت و بنگاه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه چهارم، 10 درصد کم‌تر از مقدار همین شاخص در سال پایانی برنامه سوم است.

از طرف دیگر در لایحه برنامه چهارم، تکالیف و وظایف متعددی بردوش دولت قرار داده شده است که با توجه به محدودیت‌های مذکور برای رشد هزینه‌های عمومی، بار مالی ناشی از آن با چالش زیادی مواجه خواهد بود.

سیما و چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه حاکی از عدم تناسب بین میزان پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای با اقدامات و عملیات توسعه‌ای تعریف شده و برنامه‌ها و عملیات اجرایی موضوع آن‌ها‌ در فصول برنامه است. میانگین رشد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) در سالهای برنامه چهارم معادل 10 درصد و میانگین رشد تورم درهمین دوره معادل 9/9 درصد پیش‌بینی شده است که این تصویر، نشانه ثابت ماندن سطح و میزان اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت در دوره برنامه است. به این لحاظ، با انتظار تحقق همه شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله کاهش تورم به سطح 9/9 درصد در سال‌های برنامه چهارم، حتی نگهداشت سطح کمی و کیفی فعالیت‌ها و خدمات در سال پایه و حفظ وضعیت موجود جای تأمل وتردید دارد.     در چنین شرایطی انتظار دستیابی به اهداف برنامه‌ای و عملیاتی برنامه چهارم، در بخش‌های اجتماعی به ویژه «فصل هفتم» که ناظر بر اقدامات ارتقای سلامت وبهبود کیفیت زندگی و «فصل هشتم» یعنی ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است ممکن به نظر نمی‌رسد.

برخی تکالیف و ملاحظاتی که رشد بودجه عمومی را در سطحی فراتر از متوسط نرخ پیش‌بینی شده در طول برنامه چهارم قرار می‌دهد عبارتند از:

1-2. نگهداشت سال قبل

سیاست «نگهداشت سال قبل» متضمن آن است که کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های یک دستگاه و نرخ‌های خدمات‌رسانی آن بدون هیچ تغییری مطابق سال قبل ادامه یابد. مع الوصف حتی با اتخاذ سیاست «مذکور» و با فرض آن که هیچ گونه فعالیت و عملیات جدیدی اضافه نخواهد شد، بودجه به صورت اجتناب‌ناپذیر رشدی حدود 10 درصد (به قیمت‌های جاری) را تجربه خواهد کرد.