قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی*
بتول آهنی- عضو هیأت علمی
چکیده:
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛ اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
دانلود پایان نامه قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی*
از زمان تشکیل جوامع اولیه فرایند یاددهی و یادگیری بین معلم و متعلم، حقوق متقابلی را ایجاد نمود که رعایت آنها منشأ تداوم و تکامل این فرایند گردید. در فقه اسلامی نیز توجه بسیاری به این مقوله شده، آیات و روایات فراوانی در این زمینه دست آویز بسیاری از نویسندگان در کتابت این حقوق متقابل شده است. هدف این پژوهش، تبیین شمول قواعد فقه اسلامی پیرامون حقوق معلم و متعلم است که به روش توصیفی، تدوین یافته است. شایان ذکر است که غالب این نگارش‌ها بر اساس حقوق و تکالیف معلم و متعلم از دید اخلاقی تبیین شده، شمول قواعد فقه اسلامی بر این حقوق در آنها کمرنگ است؛ ولی یافته‌های پژوهش با استناد به هفده قاعده فقهی، اشاره به این حقوق از منظر قواعد فقه اسلامی دارد.