فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛

مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1-   توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2-   اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3-   وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1-   گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد .

2-   اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3-   تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1-   در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2-  تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره قلمرو جغرافیایی تعارض قوانین 45 ص

دانلود تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 100

 

موضوع :

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه

اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: ولایت مطلقه فقیه

فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟

گفتاراول:‌ نصب خاص و نص عام در حاکم

گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟

فصل دوم:‌ ضرورت ولایت مطلقه فقیه

گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)

گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه

گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان

الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟

ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟‌

ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.

د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟‌


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه آیت الله مصباح نبردی)

تحقیق و بررسی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران


تحقیق و بررسی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 122

برخی از فهرست مطالب

 

 

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

کنوانسیون

گفتار اول : تعریف ضمان:

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده

معین بودن مبیع در هنگام تلف

عدم قصور خریدار در قبض مبیع

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

گفتار اول : تعریف ضمان:

گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه: 

گفتار سوم : شرایط اعمال قاعده ضمان معاوضی:

مبحث سوم: تأثیر تلف و اتلاف مبیع در تحقق ضمان

گفتار اول:تلف کل مبیع قبل از قبض:

گفتار دوم:تلف جزء مبیع قبل از قبض:

گفتار سوم:تلف نمائات و منافع مبیع قبل از

قبض:

گفتار چهارم:تلف ثمن قبل از قبض:

گفتار پنجم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط بایع:

گفتار ششم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط مشتری:

گفتار هفتم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط

ثالث:

مبحث اول :در حقوق ایران

فصل سوم: انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

مبحث دوم: انتقال ضمان معاوضی در فقه

 بخش سوم: انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای خاص

فصل اول:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون و حقوق ایران

مبحث اول :انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون

گفتار اول: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا که بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نمی باشد

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.


 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

دانلود تحقیق کامل درمورد چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درمورد چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان


دانلود تحقیق کامل درمورد چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

 

چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان

حکومت کوروش دارای دو هدف مهم بود: در غرب، تصرّف آسیای صغیر و ساحل بحر العلوم و از سوی شرق، امنیّت.[4] این اهداف تقریباً مورد قبول تمامی پادشاهان امپراتوری هخامنشیان بود و تأثیرات فراوانی  بر شکل و نوع حکومت آنان گذاشته شده بود.

با وجود گستردگی قلمروی هخامنشیان، چه عاملی باعث تداوم  حکومت هخامنشیان بر ملل زیرسلطه یشان شده بود؟ درامپراتوری هخامنشیان به ملل مختلف زیر سلطه، استقلال داخلی نسبتاً وسیعی داده شده بود. این امر موجب می شد تا با حفظ فرهنگ های ملل تحت سلطه، نوع جدیدی از حکومتی پایدارتشکیل شود:«شاهنشاهی هخامنشی دولتی بود امپراتوری به مفهوم جدید آن...مرکّب از دولت های گوناگون، اما هر کدام از آنها فردیّت خود را از نظر بنیادهای سیاسی و سنن و نوامیس خویش محفوظ داشتند...وهر یک شخصیت حاصل خود را نگه داشتند...و آن ترکیبی بود از اقوام مختلف که همگی آزاد می زیستند.»

قلمروی امپراطوری

شناخت چگونگی حکومت بر ملل گوناگون ساکن در قلمروی هخامنشیان و محدوده ی قلمروی این امپراطوری می تواند به شناخت بیشتر روش حکومتی هخامنشیان و تأثیر آن در ثبات حکومت آنان منجرشود.

قلمروی هخامنشیان بسیار پهناوربود، «به طوری که از دره ی سند در هندوستان تا رود نیل در مصر و  ناحیه ی بن غازی در لیبی امروز و از رود دانوب در اروپا تا آسیای مرکزی را در برمی گرفت(تصویر1).»[6] در این قلمرو، اقوام بسیاری با آداب و رسوم گوناگونی زندگی می کردند و فرهنگ قومی خود را پاس می داشتند، از جمله: مادها، خوزی ها، اَرمنی ها، هَراتیان، بابلیان، لودیه ای ها،رَخجی های افغانستان، آشوریان بین النهرین، کاپادوکیه ای ها، مصریان، سُکائیان، ایونیه ای ها، بَلخیان، گنداریان، پارثوی ها، اَسَه گرتیان و سکاهای هوم پرست، هندوان، سکاهای اروپایی، تازیان، زرنگیان، لیبیایی ها و حبشیان.

نظام های اجتماعی و اقتصادی قلمرو دولت هخامنشی گوناگون بودند.در سرزمین های تابعه این دولت استانهای آسیای صغیر ، ایلام ، بابل ، سوریه ، فنقیه و مصر قرار داشتند که سالها پیش از پیدایش امپراطوری پارس سازملنهای حکومتی پیشرفته ای بودند.به موازات اشغال این کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته ، پارسها سرزمین های برخی از ملل عقب افتاده از قبیل عشایر کوچ نشین عرب ،اسکیف ها و قبائل دیگر را که در مرحله از هم پاشیدگی نظام قبیله ای بودند، تسخیر کردند. بنابراین پارسها برای سازمان دادن یک سیستم مدیریت ثابت در کشورهای تابعه با دشواری های بسیاری روبرو بودند.اما ضمن مقایسه با دولت های پیشین مصر، آشور و بابل ، شاهنشاهان هخامنشی در سازمان دادن اداره کشورهای تابعه ، به کامیابی های چشم گیری دست یافتند ، تلاش اینان آن بود که شرایط مساعدی برای پیشرفت اقتصادی کشورهای زیر فرمانشان فراهم آورند.کورش و کامبیز به روش های اداره داخلی کشورهای بابل ، مصر ، آسیای صغیر و دیگران دست نزدند ، و اجازه دادند با شیوه های پیشین خود شان را اداره کنند ، و به عبارت دیگر نوعی خودمختاری به آنها دادند.اما قیامهای سالهای 522-521 ق.م دولت هخامنشی را به ناپایداری تهدید کرد.

داریوش یکم کوشید تا از گرایش های جدائی خواهانه ملت های تابعه پیش گیری کند ، بنابراین به اصلاحات اداری مالی بنیادی دامنه داری دست زد، سازمانهائی که داریوش به منظور انجام این اصلاحات پدید آورد به گونه ای بودند که از سیستم اداری پایداری و درستی برخوردار می شد و می توانست روی تمام کشورهای تابعه نظارت مستقیم داشته باشد ، ضمنا برای جمع آوری مالیات و سازمانهای لشکری ضوابط دقیق و حساب شده ای را مقرر داشت.امجام این اصلاحات چند سال طول کشید.اما از 518 ق.م تغییر سازمان و هماهنگ کردن سیستم اداری استانهای کشور آغاز گردید. داریوش اول سرتاسر کشور پهناور هخامنشی را از لحاظ اداری مالی به چند قسمت تقسیم کرد و نام هر یک از قسمتها را ساتراپ گذاشت.داریوش ضمن انجام اصلاحات اداری کشوری بیشتر استانداران را طبق معمول از میان اشراف پارسی برگزید.اما پس از مرگ داریوش یکم اصول تفکیک وظایف فرماندهان لشکری و روسای کشوری به گونه جدی رعایت نشد.

پس از اصلاحات داریوش پارسها به عنوان قضائی در دستگاههای دولتی استانها یا کشورهای غیر پارسی نفوذ کردند.در دوره سلطنت داریوش یکم کارهای ثمربخشی در زمینه تنظیم قوانین مربوط به ملت های مغلوب انجام گرفت. در زمان سلطنت داریوش یکم دگرگونی راه حل های مسائل اقتصادی و دولتی باعث یکرشته تغییرات در زمینه حقوق خصوصی گردید. علاوه بر این اجرای قوانین در کشورهای گوناگون ، هم آهنگ با سیاست شاه ، بایستی یک نواخت می شد، بنابراین ایجاب می کرد تا قوانین تازه ای تنظیم گردد که در عین حال با اراده خدای بزرگ یعنی اهورامزدا سازگار باشد.در زمان داریوش یکم ضمن قانونگذاری ، یک رشته تغییرات اساسی در نظام مالکیت پدید آمد که نتیجه آن اصلاحات تازه ای در زندگی مردم پدید آورد.قسمتی از آن مربوط به تصاحب بهترین زمین های بارور ساکنان کشورهای مغلوب به سود شاه و خانواده سلطنتی بود.هخامنشیان این زمین ها را به املاک پهناور تقسیم و به گونه موروثی ، با اختیارات تام به اعضای خاندان سلطنتی ، اشراف پارسی و بلند پایگان واگذار کردند.مالکان این املاک از پرداخت مالات به دولت معاف بودند.

پارس ها به عنوان یک ملت غالب از پرداخت مالیات نقدی معاف بودند ، اما ظاهرا مالیات جنسی به دولت تحویل میدادند.ملت های پارسی از جمله مناطق خود مختار (مثلا فنیقی و غیره )سالیانه روی همرفته با دشواری در حدود 7740 تالانت بابلی نقره می پرداختند.قسمت عمده این مبلغ به وسیله مردمی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر بودند ،پرداخت می شد:آسیای صغیر ،بابل ، سوریه ، فنیقیه ،مصر.روش پیشکش هم در کنار مالیاتن نقدی اجرا می شد ،اما پیشکش دادن یک عمل اخلاقی و داوطلبانه نبود.اندازه پیشکش هم مشخص میشد و بر خلاف مالیات ،جنسی پرداخت می گردید.بیشتر ،آنچه که از سوی دولت دریافت می گردید به شکل مالیات بود.

اما پیشکش هارا اغلب مردمیکه در مرزهای امپراطوری از قبیل (حبشه و عربستان)زندگی می کردند برای شاهنشاه می آوردند.کشورهائیکه در سرزمین شان معدن نقره وجود نداشت ،مالیات نقدی را از راه فروش محصولات کشاورزی و تبدیل آنها به نقره می پرداختند این عمل به پیشرفت روابط کالائی پولی جامعه کمک می کرد.میزان مالیات بندی زمان داریوش اول ،با وجود دگرگونی مهمی که در وضع اقتصادی کشورهای تابع پارسها پدید آمده بود،تا پایان حکومت هخامنشیان ثابت ماند.اضافه بر پرداخت مالیات،مردم کشورهای تابع ناگزیر بودند هزینه سنگین حقوق استانداران و درباریان و مامورانی را که در ساتراپ خدمت می کردند،بپردازند. به طور کلی مالیات دهندگان که به پرداخت مالیات نقدی توانا نبودند ناگزیر قسمتی از اموال غیر منقول یا اعضای خانواده خود را پیش ماموران وصول یا عوامل آنها گرو می گذاشتند و ماموران به ازا آن ، پول نقد به خزانه دولت تحویل می دادند.

اسنادی که از بابل به دست آمده گویای آن است که بسیاری از ساکنان این ساتراپ ها ،مزارع و باغهای خود را به منظور به دست آوردن پول نقره و پرداخت مالیات به خزانه شاهنشاه به گرو می گذاشتند. بیشتر اوقات اینان در وضعی نبودند که بتوانند املاکشان را از گرو در آورند و اینگونه رفته رفته بی زمین ماندند و ناچار به عنوان کارگر روزمزد کار میکردند و گاه اتفاق می افتاد که به ازای وامهای خود کودکانشان را به نام برده به ولم خواهی می فروختند.به موجب اسنادی که از منابع مصری به دست آمده،در زمان تسلط پارسیان مالیات ساکنان آن اندازه سنگین بود که زمین داران کوچک ناگزیر به شهرها می گریختند،اما ماموران آنها را دستگیرمیگرداندند.

 

در امپراطوری هخامنشیان شکل ضرب سکه به قرار زیر بود:

1- سکه شاهی

2- سکه هائیکه در ساتراپ ها ضرب می شد

3- سکه هائیکه در استانها ضرب می شد و تصویر شاه روی آن بود

4- سکه های محلی ایکه در کشورهای مغلوب ضرب می شد و رواج داشت.

 

پس از سال 517 ق.م داریوش یکم در سرتاسر امپراطوری هخامنشی واحد پولی ثابتی را رایج کرد.این واحد پولی بر مبنای سیستم پولی هخامنشیان برگزیده شد و شامل قطعه ای طلای مسکوک به وزن 8/4 گرم بود، و این معیار طی چندین سده پایه رواج پولهای طلا در بازرگانی جهان به شمار می رفت.

رایج ترین وسیله مبادله سکه نقره ای به وزن 6/5 گرم و معادل 20/1 پول طلا بود،این سکه بیشتر در ساتراپ ها ی آسیای صغیر ضرب می شد.روی سکه ها ی طلا و نقره تصویر ،شاهنشاه پارس نقش شده بود.مقداری پول نقره و مسی کشورهای تابعه پارس در محل وشهرهای یونانی آسیای صغیر ضرب می شد.و برای پرداخت به مزدوران ، گاهگاهی در شهرهای فنیقی هم پولهای محلی و شاهی را سکه می زدند.

استفاده از پول مسکوک معمولا در کشورهائیکه از کنارهای دریای مدیترانه دور بودند،رواج چندانی نداشت.اگر چه در سده پنجم ق.م بازرگانان چند ملت (مثلا فنقی ها)،به میزان زیادی در کشورهای خودشان و کشورهای بیگانه برای مبادله بازرگانی پول مسکوک به کار می بردند،در بابل ضمن مبادله ، به جای پول مسکوک تکه های نقره را به شکل شمش یا میله یا مفتول و غیره خرج می کردند. شمش ها دارای عیار متفاوتی بودند(معمولا 8/1)و روی آنها مهری می زدند که گویای عیارشان بود و هنگام مبادله آنها را وزن می کردند.همان زمان که مسکوک به بابل وارد شد و به کار رفت این فلزات را هم در کنار آن ضمن آنکه وزن می کردند به جای مسکوک به کار می بردند.در میان اینها طلا فقط به عنوان کالا، نه به جای وسیله مبادله پولی ،معامله می شد.

به عبارت دیگر پول مسکوک در زمان هخامنشیان در بابل رواج چندانی نداشت و فقط از آنها برای بازرگانی با شهرهای یونانی استفاده می کردند.آن زمان در مصر هم تقریبا چنین وضعی حکم فرما بود،آنجا هم برای معامله و مبادله از روش وزن کردن فلز استفاده می کردند.حتی در خود پارس کارگران مصری املاک شاهی نقره غیر مسکوک به جای مزد می گرفتند.

سیکل و کارشا که در اسناد پارسی یاد شده ، واحد وزن بودند و حتی روی این فلزات مهر پولی نخورده بود.پارسها پول مسکوک را به منظور مبادله در کشورهای باختری امپراطوری و یا برای پرداخت مزد به مزدوران وابسته به دولت شاهنشاهی ، به کار می بردند. در کشورهائیکه مبادلات به وسیله نقره غیر مسکوک انجام می گرفت، ظاهرا برخی از شخصیت ها حق آن را داشتند تا شمش نقره بسازند و آن را با شکل معینی عرضه کنند.معبدها و کاخ ها در بابل ،مصر و کشورهائ دیگر روش های مشخصی را به منظور پرداخت مقدار زیاد مالیات ها و پیشکشی ها به دولت مرکزی ارائه می دادند و این روشها مورد تائید مقامهای اداری هخامنشیان قرار می گرفت.معمولا پرداخت مالیات بوسیله نقره هایی انجام می شد که دارای کیفیت چندان خوبی نبودند.برای رفع این نقیصه ،نقره ها به کارگاههای معابد و دولت فرستاده می شدند ،دوباره ذوب و تصفیه می گردیدند،از لحاظ کیفیت دارای عیار استاندارد می شدند و سپس به خزانه تحویل می گردیدند. نسبت بهای طلا و نقره با وزن مساوی در دولت هخامنشی، یک به 3/1 13 بود.

 

فلزهای گرانبهایی که متعلق به خزانه دولت بودند فقط به صلاحدید شاهنشاه سکه می خوردند و تبدیل به مسکوک می شدند، بیشتر این فلزات سکه نخورده به صورت شمش در خزانه انبار می شدند.مثلا زمانیکه اسکندر مقدونی هخامنشیان را شکست داد و شوش را گرفت، در خزانه شاهی 40 هزار تالانت (یک تالانت = 30 کیلوگرم ) شمش و فقط نه هزار تالانت مسکوک به دست آمد.مقدار طلا و نقره ای که در خزانه های دولت هخامنشی در شوش ، پرسپولیس ، بابل و شهرهای دیگر ، هنگام پایان حکومت پارسها ، به دست آمد، رویهم رفته بیشتر از 630 ، 235 تالانت بود. بنابراین ، پولهائیکه به عنوان مالیات دولتی طی ده ها سال در خزانه شاهان اندوخته شده بود، از گردش خارج شد،فقط مبلغ ناچیزی از این پولها ، به عنوان هزینه حقوق مزدوران و نگاهداری کاخها و دستگاه اداری به مردم برگردانده می شد. به همین انگیزه پول مسکوک و حتی شمش ها فلزات قیمتی برای انجام مبادله و بازرگانی به اندازه کافی جریان نداشت، این چگونگی زیان قابل توجهی به پیشرفت روابط بازرگانی-پولی وارد آورد و بنابراین ناگزیر قسمتی از معاملات در سطح مبادله کالائی انجام میگرفت.

در قلمرو هخامنشیان راههای کاروان رو مهمی که استانها و شهرهای دور افتاده را به هم وصل می کردند کشیده شدند،طول این راهها از صد کیلوتر تجاوز می کرد.یکی از این راهها از لیدی آغاز و پس از گذشتن از آسیای صغیر تا بابل ادامه داشت.راه دیگری از بابل به شوش به پرسپولیس و پاسارگارد منتهی می شد.راه کاروان روی که از بابل ، اکباتان به باختر تا مرزهای هندوستان کشیده می شد دارای اهمیت فراوان بود.منطقه دریای اژه از راه قفقاز و خلیج ایسن تا سینوب به آسیای صغیر منتهی می شد. پس از سال 518ق.م داریوش یکم فرمان داد که کانال نیل-سوئد را نوسازی کنند،این کانال تا پایان اشغال مصر به وسیله پارسی ها قابل بهره برداری بود،اما بعدها از کار افتاد و کشتی رانی در آن غیر ممکن گردید.این کانال ، مصر را از راه دریای سرخ به پارس وصل میکرد.اینگونه در هندوستان هم راههایی کشیده شدند.

شرایط طبیعی گوناگون قلمرو هخامنشیان ، عامل موثری در پیشرفت روابط بازرگانی منطقه به شمار میرفت.

بابلیها سخت به کار بازرگانی با مصر ، سوریه ، ایلام و آسیای صغیر سرگرم شدند، بازرگانان بابل از این کشورها آهن ،مس ، قلع ، چوب ساختمانی ، سنگ های نیمه گرانبها ، کوارتز برای شستن و سفید کردن پشم و لباس و برای تولید شیشه و منظورهای دیگر می خریدند.مصر به شهرهای یونانی غله و کتان می فروخت و از آنها شراب و روغن زیتون می خرید.علاوه بر این مصر طلا و عاج ، لبنان و عمان چوب های صنعتی و مرمر و سنگ سیاه تولید می کردند.از آناطولی نقره ، از قبرس مس و از مناطق علیای دجله مس و سنگ آهک به دست می آمد.از هندوستان طلا ، عاج و چوبهای معطر ، از دراوی طلا ، از سغدیان لاجورد ، از خوارزم فیروزه صادر می شد. از باختر که جزو قلمرو هخامنشیان بود طلای سیبری صادر می شد.

از مناطق قاره ای یونان یعنی کشورهای خاوری آن فراورده های سفالی صادر می گرید تهیه کننده گندم علاوه بر مصر، بابل هم بود.موجودیت دولت های هخامنشی تا اندازه زیادی به کمیت و کیفیت ارتش آن دولت بستگی داشت.کلیه نیروهای مسلح به واحدهای بزرگ جنگی تقسیم می شدند که شماره این واحدها متغیر بودند(مثلا در زمان کزرسس 7واحد و در زمان آرتا کزرسس دوم 4واحد بودند.).هسته این ارتش پارس ها و مادها بودند جوانان و مردان بالغ پارسی بیشترشان به کار لشکری سرگرم می شدند.اینان گویا خدمت لشکری را از 20 سالگی آغاز می کردند.عشایر سکزی تا اندازه ای نیروی مهمی برای هخامنشیان به شمار می آمدند چون اینان طبعا به زندگی جنگی خو گرفته و سواران کماندار آزموده ای بودند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص - ورد

اختصاصی از فایلکو مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص - ورد


مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص - ورد

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و ) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی 46ص - ورد