مقاله ی بررسی تاثیر گرافیک محیطی در حفظ قلمرو پارک های شهری

اختصاصی از فایلکو مقاله ی بررسی تاثیر گرافیک محیطی در حفظ قلمرو پارک های شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نام محصول : مقاله ی بررسی تاثیر گرافیک محیطی در حفظ قلمرو پارک های شهری

فرمت : Word

تعداد صفحات : 10

سال گردآوری : 94

زبان : فارسی

تعداد رفرنس : 17

چکیده

گرافیک محیطی جزئی لاینکف زندگی و یک پدیده اجتماعی شهری شده و در تلاش است که بتواند بین انسان و محیط پیرامونش ارتباط مطلوب و مناسبی به وجود اورد که با توجه به فضاسازی کالبدی و فرهنگی تاثیرات خود را اعمال می نماید.پارک های شهری نیز به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی دارند و باعث افزایش اجتماع پذیری در فضاهای شهری می شوند.بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای براورده ساختن نیازهای مردم باید به رفتار های شکل دهنده و عوامل تاثیر گذار بصری و ارتباطی بر این فضاها توجه و بررسی کرد.در این مقاله نحوه تاثیر گرافیک محیطی در حفظ قلمرو های موجود در پارک های شهری مورد بررسی قرار گرفته است.ضرورت این مساله بدان جهت است که تقویت قلمرو در پارک های شهری باعث ایجاد محیطی پویا و ایجاد حس تعلق و عدم تجاوز نسبت به آن کرده و در نتیجه افزایش امنیت و در نهایت افزایش تعاملات اجتماعی را در پی دارد.پژوهش حاضر به دنبال این سوال اساسی است که عوامل تاثیر گذار گرافیکی چه در تاثیری در ارتقای کیفیت محیطی در پارک های شهری و افزایش قلمرو در کاربر را دارد و اساسا نقش مفید یا منفی بر او میگذارد.روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و مشاهده حضوری بوده است و پس از جمع اوری نمونه های عکاسی شده به تجزیه تحلیل در حوزه مبلمان و المان ها گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مطلب نشان می دهد که ایجاد حس قلمرو و مالکیت و تحریک رفتار قلمروپایی در شهروندان در فضاهای عمومی به ویژه پارک های شهری با تمهیداتی از جمله گرافیک های محیطی، ضرورتی است که به افزایش کارایی و بهبود محیط می انجامد.

واژگان کلیدی : قلمرو، گرافیک محیطی، پارک شهری، عباس آباد

مقدمه :

قلمرو فضاییست که افراد یا گروهی از افراد بصورت منظم و پایدار از آن بهره جسته و در برابر افراد مزاحم و بیگانگان، به سبب احساس تعلق و مالکیتی که نسبت به فضا دارند، دفاع نمایند. هرگونه شخصی سازی و نشانه گذاری محیط و یا دفاع در مقابل مزاحمت، یک نوع رفتار قلمروپایی محسوب می شود. در صورتی که قلمروهای عمومی در فضاهای شهری بصورت مشخص و مناسبی تفکیک نشوند، آشفتگی در محیط رخ خواهد داد، که در نهایت افراد ناگزیر به مقابله با عوامل محیطی شده تا به مرز دلخواه تعامل از دید خود دست یابند. تقویت قلمرو در پار کهای شهری باعث ایجاد محیطی می گردد تا کاربران نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت کرده، و نظارت ایشان بر فضاهای پارک به افزایش امنیت و میزان کاربری و در نهایت افزایش تعاملات اجتماعی در محیط شهری که هدف مطلوب طراحی بر پایه رفتارگرایی است، منتهی خواهد شد.از جمله عوامل تاثیر گذار مثبت، تعبیه گرافیک محیطی مناسب در بستر سایت می باشد هدف این تحقیق، بررسی تاثیر گرافیک محیطی در کاربری پارکهای شهری و افزایش حس قلمرو در ان ها می باشد .

پیشینه

تاکنون پژوهش هایی در خصوص بررسی رفتار قلمروپایی ، پارک های شهری و نقش گرافیک محیطی در معماری شهری انجام شده است از جمله مقاله بررسی حس قلمرو و رفتار قلمروپایی در پارک های شهری مطالعه موردی پارک ساعی نویسنده مجتبی انصاری و نینا الماسی فر که در ان با طرح پرسشنامه روند تاثیر مقوله قلمرو در فضاها و نتیجه حاکی از ان بدین گونست که فضاهای موجود در این پارک هر چهار ویژگی قلمرو را دارا می باشند.پژوهش دیگر تاثیر گرافیک محیطی در ارتباطات شهری(تحقیقات رنگ در شهر تهران و تاثیر ان در زیبایی فضای شهر در 4 منطقه از شهر تهران،شمال،جنوب،شرق،غرب) نویسنده مرجان صلواتی است که با بررسی و شناسایی تاثیرات رنگ و بر اساس یک سیستم رنگی سازمان یافته و همچنین با برنامه ریزی اصولی و عملی در ساختار شهر تهران در ایجاد تمرکز ذهنی و افزایش حس ارامش در محیط موثر عمل کرده است.و در این پژوهش دریافتند که مناطق تهران از گرافیک محیطی – رنگی خوبی برخوردار نیستند.مقاله ی دیگری تحت عنوان تاثیر گرافیک محیطی بر منظر شهر تهران نمونه موردی خیابان انقلاب تهران نگارش مونا آخرتی نیز به بررسی جنبه های مختلف منظر شهری و گرافیک محیطی و  نقد خیابان انقلاب و بررسی شاخص رنگ در ان می پردازد.

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

اختصاصی از فایلکو قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره)) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه (از دیدگاه امام خمینی (ره))

61 صفحه در قالب word

مقدمه:

ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:

به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می‌کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می‌کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است[1].

فرازی از سخنان امام خمینی:

ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است

سخنی با امام خمینی:

درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.

راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .

بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی

فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:

برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.

الف) ولایت انتصابی[2]:

امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل از ناحیه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.

دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات می‌کند که در این تحقیق چند دلیل را بیان می کنیم و به تفصیل آن نمی پردازیم زیرا که سخن ما در اثبات ولایت فقیه نیست و در مورد اختیارات ولی فقیه است.

دلیل اول:

اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه «ان الحکم الا لله»[3] به این مسأله اشاره می‌کند.

ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»[4] اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.

دلیل دوم:

دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است «فانی قد جعلته علیکم حاکماً[5]» و «فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم»[6] که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.

دلیل سوم:

زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تأکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: «والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون[7]» و «شاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی الله[8]»، معنی :«در کار با آنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : «اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مردم می شود و حکمش نافذ است».

ب) ولایت انتخابی[9]

برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود، ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن، به نقد دلایل می پردازیم.

دلیل اول:

اولاً : درقرآن آمده است «والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم»[10]

ثانیاً : واژه «امر» دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انتخابی و با آراء مردمی باشد.

نقد و بررسی:

اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است. 

ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند، مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می‌کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد[11].

ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.

دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، 1- یا همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، 2- یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، 3- یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، 4- یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن محال است نتیجه می گیریم که رهبری انتخابی است.

نقد و بررسی:

1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال ولایت نمی‌کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین محذوری به دنبال داشته باشد.

2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است، یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام می گیرد . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی می کنند[12].

3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است[13] ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می‌کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مقدمه:

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری (مباشرت، شرکت و معاونت) در حقوق ایران شده است.

به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و سایر ویژگی‌های دادرسی مطبوعاتی (نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و …) باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخ‌ها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است.

به دلیل تعداد افرادی که در تهیه و نشر مطبوعات دخالت دارند، بررسی مسوولیت کیفری آنان در این قلمرو همراه با پیچیدگی بیشتر و مستلزم نظریه‌های خاص است؛ چنانکه این قلمرو اقتضای داشتن آیین دادرسی ویژه‌ای نظیر علنی بودن رسیدگی و حضور هیأت منصفه را نیز دارد.

مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری عبارت است از: «الزام به جواب دادن از نتایج اعمال بزهکارانه و تحمل مجازاتی که از طرف قانون برای آن پیش‌بینی شده است؛ پس مسوولیت یکی از عناصر متشکله جرم نبوده بلکه اثر و نتیجه قضایی آن است».(1) در اکثر جرایم مرتکبین یک جرم در زنجیره مباشر، شریک و معاون به سادگی قابل تشخیص هستند، در حالیکه طبع خاص جرایم مطبوعاتی که مستلزم دخالت افراد متعدد (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار، حروفچین، ویراستار، چاپ‌کننده، ناشر، توزیع‌کنند) در تحقق آنهاست، باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری در این قلمرو شده است.

ابتدا به بررسی نظریه‌های موجود در این مورد و سپس به بررسی سیر تاریخی و تحولات قانون‌گذاری در این خصوص می‌پردازیم و در نهایت مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را بر اساس قوانین جاری بررسی خواهیم نمود.

الف) نظریه‌های مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی

در خصوص چگونگی احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سه نظریه‌ی «مسوولیت جمعی (تضامنی)»، «مسوولیت ترتیبی» و «مسوولیت شخص واحد» ارائه شده است.

بر اساس نظریه مسوولیت‌ «جمعی یا تضامنی»(2) تمام کسانی که به نحوی از انحا در نوشتن، چاپ، انتشار و توزیع مطلب مجرمانه (مطبوعاتی) دخیل هستند، با عناوین مباشر، شریک و معاون جرم مطبوعاتی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. مطابق این نظر، اگر دو عنصر نوشته مجرمانه و انتشار آن، علت تحقق جرم مطبوعاتی باشد. باید تمام افراد مؤثر در این علت، اعم از نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول و … دارای مسوولیت کیفری باشند. این نظریه ساده‌ترین نظریه موجود در این زمینه و مطابق قواعد کلی مسوولیت کیفری است و اولین بار در «تدوین ماده 24 قانون 17 می 1819 فرانسه مورد توجه قرار گرفت».(3) اگرچه با پذیرش این نظریه و ایجاد احساس مسوولیت در افراد دخیل در چاپ، نشر و توزیع مطبوعات، دفاع جامعه بهتر تضمین می‌شود، اما از این لحاظ که هیأت تحریریه و توزیع‌کنندگان مطبوعات به طور دائم در معرض خطر تعقیب کیفری قرار می‌گیرند، مخل آزادی مطبوعات است و موجب خودسانسوری، تورم کار دستگاه قضایی و انجام محاکمات متعدد مطبوعاتی به دلیل انتشار یک مطلب مجرمانه در مطبوعات می‌گردد.

در نظریه «ترتیبی»(4) برای احراز مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی، سلسله مراتب تعیین شده است. به این معنا که نویسنده مطلب به عنوان مسوول اصلی در طبقه اول، مدیر و ناشر در طبقه دوم و سایر افراد دخیل در امر چاپ و نشر (چاپ‌کننده، حروفچین، توزیع‌کننده و … ) در طبقات بعدی قرار می‌گیرند. در این نظریه به جز نویسنده که به عنوان مسوول اصلی قابل تعقیب است، مرتکبین دیگر تنها در صورتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که در طبقه مقدم آنان کسی دستگیر نشود.

در قانون مطبوعات بلژیک که قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه تا حدودی از آن ملهم بود، این نظریه به این شرح پذیرفته شده بود: «هر گاه نویسنده یک مقاله مجرمانه معلوم باشد و در قلمرو این کشور مقیم و اقامتگاه معلوم داشته باشد، فقط نویسنده تعقیب می‌شود و نویسنده نه فقط به عنوان مرتکب اصلی شناخته می‌شود، بلکه فقط او به تنهایی مسوول جرم است و لاغیر؛ مدیر و چاپ کننده و توزیع‌کننده در مرحله دوم و سوم و چهارم مسوولیت قرار گرفته‌اند و در صورتی که مسوول هر مرحله مسوول طبقه قبلی خود را معرفی کند، از تعقیب معاف است».(5)

مواد 42 و 43 قانون مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئیه 1881 و اصلاحی آن در 25 مارس 1952 نیز بر اساس این نظریه تدوین شده است. مطابق این مواد، «قانونگذار علاوه بر کسی که مطلب افتراآمیز را نوشته به نام مرتکب مادی، قابل مجازات می‌داند، کسانی را که مقاله مزبور را ننوشته‌اند و فقط اجازه چاپ، انتشار و توزیع آن را داده‌اند، یعنی مدیران انتشار(6) و ناشران و در صورت نبودن آنها کسانی که عمل مادی انتشار را انجام داده‌اند و در صورت نبودن آنها، چاپ‌کنندگان و در صورت نبودن چاپ‌کنندگان، فروشندگان، توزیع‌کنندگان و نصب‌کنندگان آگهی را به عنوان مرتکبان اصلی مجازات می‌کند. به علاوه موجب این قانون مدیر انتشارات باید قبل از نویسنده مقاله افتراآمیز تحت تعقیب قرار گیرد و در این مورد نویسنده مقاله افتراآمیز با وجود اینکه مرتکب مادی جرم است، فقط به عنوان معاون مدیر انتشارات تعقیب می‌شود».(7)

بنابراین مطابق این نظریه (فرانسوی) مدیر انتشار یا شریک وی (در صورت مصونیت مدیر نشریه)، مسوول اصلی جرم مطبوعاتی قلمداد می‌شود و نویسنده به عنوان معاون قابل تعقیب است و در صورت عدم شناخت آنان، به ترتیب ناشر، چاپ‌کننده، فروشندگان و توزیع‌کنندگان در طبقات بعدی، مسوولیت قرار می‌گیرند. البته هر یک از این افراد در صورتی تعقیب می‌شوند که در طبقه مقدم آنان کسی نباشد. این نظریه با وجودی که در مقایسه با نظریه قبلی، دامنه مسوولیت کیفری را کمتر به دست‌اندرکاران مطبوعات توسعه می‌دهد، اما از لحاظ نظری خلاف قواعد کلی حاکم بر مسوولیت کیفری است. همچنین با توجه به اینکه معرفی افراد طبقات قبل از سوی طبقات بعدی، موجب رهایی آنان از مسوولیت کیفری می‌شود، پذیرش آن به نوعی موجب تشویق خبرچینی (لو دادن) و ایجاد محذوریت اخلاقی برای دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد.

بر اساس نظریه سوم که آقای گارو (حقوقدان فرانسوی) آن را سیستم «مجازات بر اساس غفلت» نامیده است، مسوولیت کیفری تنها به عهده یک شخص (نویسنده یا صاحب امتیاز یا مدیر مسوول یا سردبیر) است. با پذیرش این نظریه، برای سایر دست‌اندرکاران دخیل در امر چاپ و نشر مصونیت ایجاد می‌شود؛ چنانچه «در حقوق سوئد تنها مدیر مسوول منصوب از طرف صاحب امتیاز دارای مسوولیت کیفری مطلق است، یعنی او نمی‌تواند با ادعای اینکه مطلب منتشره را نخوانده است، ادعای عدم مسوولیت کند و از مجازات معاف شود. این شیوه دو فایده مهم دارد؛ اول اینکه، تضمینی جهت شناخت یک فرد مشخص و با مسوولیت مطلق است؛ ثانیاً: موجب مصونیت، سایر دست‌اندرکاران مطبوعات می‌گردد. این مصونیت، دغدغه خاطر سایر دست‌اندرکاران چاپ و نشر مطبوعات را مرتفع ساخته، مانعی در جهت اعمال خودسانسوری و تضمینی برای آزادی مطبوعات است.

ب) تحولات قانونگذاری در عرصه مسوولیت کیفری

تحول قانونگذاری در زمینه مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران با فراز و نشیب‌ها و تغییرات گوناگونی همراه بوده است. اولین متن در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران را در نامه مظفرالدین شاه در زمینه تأسیس روزنامه مجلس می‌توان ملاحظه کرد. به موجب این نامه، «اولا: باید مدیران روزنامه به اسم و رسم معین باشد و ثانیاً: مدیر مذکور ملزم میشود، مطالبی که برخلاف مصالح عامه و مضر به حال دولت و ملت است، طبع و نشر ننماید و مرتکب تهمت و افترا و غیره که موافق قوانین شرع انور مستلزم مجازات است، نشود والا به محکمه عدلیه جلب و مورد مؤاخذه خواهد بود و بعد از رسیدگی در صورت لزوم روزنامه هم توقیف خواهد شد. ششم شهر شعبان … هزار و سیصید و بیست و چهار.(8)

در حقیقت ورود روزنامه به کشور ما با پذیرش مسوولیت مدیر نشریه به جای نویسنده مطلب همراه بود. بعضی با توجه به تأکید این متن بر مسوولیت مدیر به جای نویسنده، از آن به عنوان نخستین قانونی که مسوولیت کیفری ناشی از فعل غیر را بنا نهاد، نام برده‌اند؛(9) در حالی که این تفسیر صحیح نیست، زیرا در این متن آگاهانه یا ناآگانه مسوولیت مدیر نشریه به عنوان کسی که دستور انتشار نشریه رامی‌دهد و مرتکب اصلی (نه نیابتی) جرم مطبوعاتی که انتشار رکن اصلی آن است، صحیح بیان شده است.

در اولین متن قانونی (اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه) در خصوص مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی آمده بود: «… اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات، خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانونا‌ً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهند شد». در این اصل، مؤسس نظر به مسوولیت ناشر (مدیر) و نویسنده از باب تهمت و افترا داشته است.

اصل 20 متمم قانون اساسی مشروطه (1286 ه ش)، نوع خاصی از مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را پایه‌گذاری کرد. به موجب این اصل: «…. هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات مشاهده شد، نشردهنده یا نویسنده مجازات می‌شوند، اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». این اصل به تقلید از اصل 18 قانون اساسی بلژیک(10) و مطابق با نظریه ترتیبی تنظیم شد. مطابق این اصل مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی ابتدا با نویسنده است و اگر وی معروف و مقیم محل ارتکاب جرم باشد، نمی‌توان ناشر، مدیر نشریه(11) و توزیع‌کننده را تحت تعقیب قرار داد. در این اصل همانند اصل 18 قانون اساسی بلژیک مشخص نیست که اگر نویسنده مطلب مجرمانه معلوم نبود و در نتیجه نوبت به مسوولیت ناشر، مدیر نشریه و توزیع‌کننده مطبوعات رسید، آیا مسوولیت آنان در طول یکدیگر و به صورت ترتیبی است یا در عرض هم و به صورت جمعی؟ همچنین در این اصل مشخص نیست که مسوولیت هر یک از ناشر، چاپ‌کننده یا توزیع‌کننده مطبوعات، مسوولیت اصلی و از باب مباشرت است یا آنان تحت عنوان شرکت و معاونت تعقیب می‌شوند.

در اولین قانون مطبوعات ایران (18/بهمن/1286) مقنن با عدول از روش مورد قبول قانون اساسی مشروطه، شیوه دیگری را در این خصوص پذیرفت. مطابق ماده 48 این قانون، اقدام‌کنندگان به طبع و مدیران روزنامه و سایر جراید اصالتاً مسوول بودند؛ البته مطابق ماده 13 این قانون در مقالات همراه با امضای نویسنده، اگر نوشته همراه با منهیات مسلمه نباشد، مدیر نشریه مسوولیت ندارد. مطابق ماده 48 این قانون، دبیران جراید در صورتی مسوول بودند که یا تخلف آنان از موازین قاونی در نشریه واضح و آشکار بود و یا آنان با مدیر نشریه در انتشار مطلب خلاف قانون مساعدت کرده بودند مطابق این ماده، رئیس چاپخانه، فروشنده، نشردهنده و اعلان‌کننده مطلب مجرمانه مندرج در نشریه در صورت مشارکت و همدستی با مدیر یا رئیس جریده دارای مسوولیت بودند. مسوولیت این افراد به صورت جمعی بود و به موجب انتهای ماده 48 این قانون: «هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متواری شوند، سایرین علی قدر مراتبهم مسوول خواهند بود».

در دومین قانون مطبوعات (مصوب 15 بهمن 1331) تا حدود زیادی شیوه‌ی پیش‌بینی شده در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه مورد عمل قرار گرفت. به موجب ماده 28 این قانون: «در کلیه جرایم مذکوره در موارد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت، ولی هر گاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد، خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد».(12)

ماده 25، سومین قانون مطبوعات (مصوب 10 مرداد 1334)، به صراحت تعیین حدود مسوولیت کیفری مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به اصل بیستم متمم قانون اساسی احاله داد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه قانون مطبوعات (مصوب 20 مرداد 1358) تکلیف مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی را به شکلی کاملاً جدید و تا حدودی مبهم تعیین کرد. به موجب ماده 17 این قانون: «مسوولیت مقالات یا مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسوول است، در صورتی که مقالات یا مطالب مذکور مضر به منافع اشخاص بوده و منتهی به شکایت شود، مدیر مسوول باید نویسنده مقاله یا مطلب را معرفی کند و پاسخگوی آن باشد، مگر اینکه ثابت شود مدیر مسوول به تمام وظایف و مسوولیت‌های متعارف عمل کرده باشد که در این صورت مسوولیت متوجه کسی است که در این باب تقصیر کرده باشد». مطابق این ماده، مسوولیت اصلاً به عهده مدیر مسوول است و وی تنها در جرایم مضر به حقوق اشخاص به شرط معرفی نویسنده و اثبات اینکه وی به وظایف متعارف خود عمل کرده، مسوولیت ندارد و در این صورت مسوولیت بر عهده مقصر قرار می‌گرفت؛ هر چند در ماده فوق منظور از مقصر نیز مشخص نشده بود.(13) به غیر از پذیرش این شیوه کلی در خصوص مسوولیت، مواد 17 و 21 این قانون در موارد خاصی قائل به مسوولیت تضامنی مدیر مسوول و نویسنده و در مورد 22، 23، 26، 27 و 28 و تبصره ماده 25 مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز نیز ذکر شده بود.

ج) مسوولیت کیفری در مقررات جاری

در حقوق ایران، چه در قانون مطبوعات 1364 و چه در رویه قضایی، یکی از مبهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در ارتباط با جرایم مطبوعاتی، تشخیص افراد مسوول است. با مراجعه به قانون مطبوعات و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قانون، قصد مقنن از اتخاذ یک شیوه افتراقی در خصوص مسوولیت کیفری در قلمرو جرایم مطبوعاتی محرز است. اما در عمل، به دلایل گوناگون، از جمله عدم کارشناسی در هنگام تصویب این قانون و جرح و تعدیل‌های ناموزون در طرح اولیه به وسیله کمیسیون قضایی و ارشاد وقت و نیز نمایندگان مجلس، این نتیجه حاصل نشد و در نتیجه قانونی با ابهامات زیر در خصوص مسوولیت کیفری در جرایم مطبوعاتی به تصویب رسید:

اولاً: تبصره 4 ماده 9 این قانون اشعار می‌دارد: «صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول و مسوولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسوول خواهد بود». در این تبصره از طرفی منظور از خط مشی کلی نشریه که صاحب امتیاز، مسوول آن است، مشخص نیست و از طرف دیگر، حدود و نوع مسوولیت صاحب امتیاز و مدیر مسوول به تفکیک بیان نشده است.

ثانیاً: مقنن در موارد 24، 25 و 26 قانون مطبوعات، در تعیین مرتکب جرم، از عبارات، «اشخاصی که» و «هر کس» و در بیان عمل مرتکب، از عبارات «فاش و منتشر کند» (ماده 24)، «تحریص و تشویق کند» (ماده 25) و «اهانت کند» (ماده 26)، استفاده کرده است و این عبارات ظهور در مسوولیت نویسنده مطلب دارد. همچنین قانونگذار در ماده 27 این قانون به صراحت از مسوولیت نویسنده مطلب سخن گفته است. به این ترتیب این ابهام در قانون مطبوعات ایجاد شده است که آیا مسوولیت کیفری نویسنده به صورت حصری و فقط در این چند مورد خاص است یا اینکه نویسنده (یا طراح) در مقابل ارتکاب هر جرم مطبوعاتی دیگر نیز مسوول است.

ثالثاً: قانون مطبوعات در خصوص مسوولیت کیفری سایر دست‌اندرکاران نشر، چاپ و توزیع مطلب مجرمانه (سردبیر، خبرنگار، عکاس، حروفچین، طراح، ویراستار، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده) ساکت است و مشخص نیست، این سکوت قانون را باید مبنی بر عدم مسوولیت آنان دانست و یا برای آنان مسوولیت مستقلی قائل شد. به علاوه به فرض مسوول دانستن افراد مذکور چنانچه در تبصره 7 ماده 9 اصلاحی سال 79 آمده است، معلوم نیست، مسوولیت آنان از باب مباشرت، شرکت و یا معاونت در جرم مطبوعاتی است یا اصولاً جرم مستقل است.

رابعاً: به فرض اینکه نویسنده یا دست‌اندرکاران مطبوعات را مسوول تلقی کنیم و تصریح به مسوولیت مدیر مسوول (تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات) را رافع مسوولیت آنان ندانیم، مشخص نیست که آیا جرم آنان مطبوعاتی بوده، تضمینات این جرم نظیر علنی بودن و حضور هیأت منصفه در دادرسی‌های آنان لازم است یا اینکه جرایم آنان مطبوعاتی نبوده و در نتیجه وجود چنین تضمیناتی در دادرسی آنان لزومی ندارد.

برای پاسخگویی به این ابهامات در این قسمت، مسوولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده و سایر دست‌اندرکاران مطبوعات را به تفکیک و به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. صاحب امتیاز

به موجب قانون مطبوعات، صاحب امتیاز یک نشریه کسی است که تحت شرایط مقرر در قانون مطبوعات(14) پروانه انتشار نشریه را دریافت کرده است. بر اساس تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسوول است. مسوولیت مندرج در این تبصره را باید ناظر به عدم رعایت تشریفات قانونی که صاحب امتیاز ملزم به رعایت آن است (مواد 14، 16، 18 و بند «ب» و «د» ماده 7 قانون مطبوعات)، دانست. در قانون مطبوعات برای عدم رعایت بعضی تشریفات قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، هیچگونه ضمانت اجرایی تعیین نشده است و در حقیقت صاحب امتیاز مسوولیت قانونی در قبال عدم رعایت آن ندارد (عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 7 و 18 قانون مطبوعات). عدم رعایت بعضی از شرایط قانونی از ناحیه صاحب امتیاز، موجب ممانعت از انتشار یا لغو پروانه نشریه وی می‌شود. این شرایط در مواد 14 و 16 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 14 این قانون، اگر صاحب امتیاز پس از 3 ماه از فوت و استعفای مدیر مسوول یا سلب شرایط قانونی وی، شخص دیگری را به عنوان مدیر مسوول معرفی نکند، از انتشار نشریه وی جلوگیری به عمل می‌آید. همچنین به موجب ماده 16 این قانون اگر صاحب امتیاز ظرف 6 ماه پس از صدور پروانه (با وجود اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روزه) بدون عذر موجه نشریه تحت امتیاز خود را منتشر نکند، اعتبار پروانه وی از بین می‌رود. به علاوه عدم انتشار نشریه در ظرف یک سال اگر به تشخیص هیأت نظارت بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه نشریه است.

همچنین در قانون مطبوعات حاکم صاحب امتیاز تنها در یک مورد مسوولیت کیفری دارد. این مورد در ماده 14 قانون مطبوعات پیش‌بینی شده و به موجب آن، هنگامی که مدیر مسوول یک نشریه فاقد شرایط مندرج در ماده 9 قانون مطبوعات گردد یا فوت شود یا استعفا دهد، در این صورت تا زمانی که صلاحیت مدیر مسوول جدید به تأیید نرسیده، تمامی مسوولیت‌های وی به عهده صاحب امتیاز نشریه است.(15) به جز مورد فوق صاحب امتیاز هیچگاه مسوولیت کیفری ندارد. در تأیید این مطلب می‌توان به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون مطبوعات 1364 و حذف پیشنهاد کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر تحمیل مسوولیت کیفری به صاحب امتیاز (به جای مدیر مسوول)، اشاره کرد.(16)

بنابراین مسوولیت کیفری مذکور در «تبصره یک ماده 9»(17) و «ماده 32 قانون مطبوعات»(18) را نمی‌توان مصادیقی از مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در این قانون دانست، زیرا مسوولیت کیفری صاحب امتیاز در تبصره 1 ماده 9 قانون مطبوعات، به دلیل اتخاذ عنوان جدید و سمت مدیر مسوولی از ناحیه وی است و در ماده 23 این قانون نیز شخصی که خود را برخلاف واقع صاحب امتیاز معرفی کرده است، در حقیقت صاحب امتیاز نیست تا چنین مجازاتی را ناظر به سمت صاحب امتیاز بدانیم.

نکته آخر اینکه، مجازات لغو پروانه انتشار در بعضی جرایم مطبوعاتی نظیر؛ توهین به رهبر یا مراجع مسلم تقلید (ماده 27 قانون مطبوعات)، اصرار بر انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی (ماده 28 قانون مطبوعات)، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر (ماده 33 قانون مطبوعات) مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری است؛ زیرا صاحب امتیاز با انتخاب مدیر مسوول، هیچگونه مسوولیتی در قبال مطالب منتشره در نشریه ندارد و مجازات لغو امتیاز و پروانه تحصیلی از ناحیه وی، مخالف این اصل است. این استدلال که «مجازات لغو پروانه نسبت به صاحب امتیاز برای این است که وی دقت لازم را در تعیین مدیر مسوول نکرده است»(20)، نیز موجه نیست، زیرا قانون مطبوعات باید قواعد حقوقی مانند اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری را رعایت کند و مضافاً اینکه چنین تفسیری مخالف روح قانون مطبوعات است و با این استدلال به صرف تحقق هر جرم مطبوعاتی می‌توان امتیاز نشریه را لغو کرد.

تعداد صفحه :54