دانلود مجموعه بی نظیری از نمونه قرارداد های رسمی

اختصاصی از فایلکو دانلود مجموعه بی نظیری از نمونه قرارداد های رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.

بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با مشکل نحوه نگارش آن روبرو هستند و ممکن است قراردادی را به اشتباه تنظیم نمایند. نمونه قرار داد ها در هر زمینه به افراد کمک می کند تا در زمان عقد قرار داد بتوانند از آن به عنوان الگو استفاده نمایند و آن را مطابق با آنچه در نظر دارند تغییر دهند.
هم اکنون مجموعه قرارداد های آماده ای در سطح اینترنت وجود دارد که عمدتاً به صورت تجاری و با قیمت های بالایی به فروش می رسد، اینک پی سی دانلود مجموعه ایی از قرار داد های آماده را گرد آوری و جهت استفاده کاربران به صورت رایگان ارائه نموده است.

ویژگی های این مجموعه:
- 290 نمونه قرارداد آماده فارسی و انگلیسی
- فایل ها با فرمت .Doc و 100 درصد قابل ویرایش
- گلچینی بی نظیر از انواع قراردادها و قوانین موجود در آن شامل: قوانین حقوقی، تجاری،  اداری، بازرگانی، بین المللی برای بستن  قرادادهای داخل و یا خارج از کشور


لیست قرار داد ها:
اجرای کامل سقف تیرچه بلوک.doc
(قرارداد چاپ کتاب.doc
(مساقات.doc
2 درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion2.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion3.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion4.doc
kar o karfarma.doc
tabkh ghaza 2.doc
tabkh ghaza 2_1.doc
vasile naghliyeeeeeee.doc
پرسش نامه و پیشنهاد بیمه.doc
پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان.doc
« قــرارداد تامین اتومبیل».doc
آتش سوزی 2.doc
آیین نامه معاملات شرکت.doc
اجاره خودروی سواری با راننده.doc
اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک).doc
اجاره نامه.doc
اجاره یک باب پارکینگ.doc
اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری.doc
اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی.doc
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی.doc
انتقال سرقفلی.doc
انجام خدمات .................).doc
بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات).doc
بازرگانی داخلی.doc
برگ پیشنهاد قیمت.doc
به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات.doc
بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی.doc
بیع قطعی ملک.doc
بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری.doc
بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه.doc
بیع قطعی یک قطعه باغ.doc
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران.doc
بیمه نامه تمام خطر نصب.doc
ترخیص کالا.doc
تعهد نامه.doc
تمدید قرارداد اجاره کمپرسور.doc
تمدید قرارداد استخدام پیمانی.doc
تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز.doc
تمدید قرارداد.doc
تهیه نرم‌افزار دانشگاه.doc
توافقنامه 2.doc
توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی.doc
توافقنامه.doc
حق انتفاع سکنی رقبی.doc
خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث.doc
خرید6.doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار .doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه .doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 4.doc
سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان.doc
سوگند نامه.doc
شرایط خصوصی پیمان.doc
شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت  و نصب  (PC) .doc
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی .doc
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب  (E.P.C) .doc
شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ).doc
شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های  تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) .doc
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
شرح تعهدات پیمانکار.doc
شرکت سهامی بیمه آتش سوزی.doc
صلح حقوق سرقفلی مغازه.doc
صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی.doc
ضمانت نامه پیش پرداخت .doc
ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه .doc
ضمانت نامه حسن انجام کار.doc
فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی.doc
فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی .doc
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات.doc
فروش آهن آلات.doc
فروش خدمات نرم افزاری .doc
قراداد فروش پالت.doc
قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو.doc
قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق.doc
قرار داد حق التدریس.doc
قرار داد خرید دستکش.doc
قرار داد طراحی وب سایت 1.doc
قرار داد طراحی وب سایت 2.doc
قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار.doc
قرارداد  کار بازار یابی یک ماهه .doc
قرارداد پژوهشى.doc
قرارداد پارتیشن.doc
قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه-شرکت.doc
قرارداد پروژه پژوهشى.doc
قرارداد پست مستقیم  .doc
قرارداد پشتیبانی نرم افزار.doc
قرارداد پیش فروش.doc
قرارداد پیمان انجام....doc
قرارداد پیمان مدیریت.doc
قرارداد پیمانکاری 1.doc
قرارداد پیمانکاری 3.doc
قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا .doc
قرارداد پیمانکاری نظافت1.doc
قرارداد پیمانکاری نظافت2.doc
قرارداد پیمانکاری2.doc
قرارداد گچ کاری.doc
قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی.doc
قرارداد کارجو.doc
قرارداد کانال کشی کولر.doc
قرارداد آسانسور.doc
قرارداد آسفالت.doc
قرارداد آموزش.doc
قرارداد اتصال به شبکه اینترنت.doc
قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا.doc
قرارداد اجاره اماکن ورزشی.doc
قرارداد اجاره به شرط تملیک.doc
قرارداد اجاره خودرو 2.doc
قرارداد اجاره خودرو.doc
قرارداد اجاره خودرو1.doc
قرارداد اجاره خودرو3.doc
قرارداد اجاره خودرو4.doc
قرارداد اجاره نامه ساختمان.doc
قرارداد اجرای طرح پژوهشی 2.doc
قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری .doc
قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان.doc
قرارداد ارزیابی امنیت شبکه.doc
قرارداد اسکلت فلزی.doc
قرارداد استفاده از حق ارتفاق.doc
قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless).doc
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت.doc
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات.doc
قرارداد اعطای نمایندگی .doc
قرارداد اقاله.doc
قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت 3.doc
قرارداد بتن ریزی.doc
قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت.doc
قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء .doc
قرارداد تأسیسات برقی.doc
قرارداد تأمین نیروی کارگری.doc
قرارداد تابلو برق.doc
قرارداد تحقیقات صنعتی.doc
قرارداد تحقیقات صنعتی_1.doc
قرارداد تخریب.doc
قرارداد تدریس 1.doc
قرارداد تدریس 1_1.doc
قرارداد تدریس 2.doc
قرارداد تدوین کتاب.doc
قرارداد تعویض قطعه.doc
قرارداد تغییرات و تعمیرات.doc
قرارداد تکریب.doc
قرارداد توجیهی.doc
قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی.doc
قرارداد تولید درس الکترونیکی.doc
قرارداد تولید قطعه  2.DOC
قرارداد تولید قطعه 1.doc
قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک ...).doc
قرارداد جعاله.doc
قرارداد حروفچینی کتاب.doc
قرارداد حسابرسی مالیاتی.doc
قرارداد حق التدریس2.doc
قرارداد حق انتفاع سکنی عمری.doc
قرارداد خاکبرداری.doc
قرارداد خدمات 2.doc
قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی.doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور 1.doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور.doc
قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی.doc
قرارداد خدمات رایانه‌ای.doc
قرارداد خدمات فنی.doc
قرارداد خدمات نظارتى.doc
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار.doc
قرارداد خدمات.doc
قرارداد خدمات3.doc
قرارداد خرید 1.doc
قرارداد خرید 2.doc
قرارداد خرید 4.doc
قرارداد خرید 5.doc
قرارداد خرید کارت پرسنلی.doc
قرارداد خرید کالا (2).doc
قرارداد خرید کالا.doc
قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول.doc
قرارداد خرید و عرضه مرغ.doc
قرارداد خرید و فروش لوازم یدکی.doc
قرارداد خرید3.doc
قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی.doc
قرارداد درای وال.doc
قرارداد رسیدگی به سود و زیان.doc
قرارداد رنگ آمیزی.doc
قرارداد رنگ آمیزی_1.doc
قرارداد ریخته گری .doc
قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال  .doc
قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی.doc
قرارداد ساخت قالب.DOC
قرارداد ساخت.doc
قرارداد ساختمان سالن ورزشی.doc
قرارداد سرویس و نگهداری.doc
قرارداد سولــه.doc
قرارداد طبخ غذا.doc
قرارداد طراحی صفحات وب 4.doc
قرارداد طراحی وب سایت.doc
قرارداد طرح و ساخت  ( EPC ).doc
قرارداد عملیات تحقیقاتی.doc
قرارداد فرهنگی و تفریحی.doc
قرارداد فروش 1.doc
قرارداد فروش 3.doc
قرارداد فروش 4.doc
قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات.doc
قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری.doc
قرارداد فروش اقساطی.doc
قرارداد فروش بسته نرم افزاری .doc
قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه ).doc
قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی.doc
قرارداد فروش قطعه.DOC
قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی.doc
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی.doc
قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور.doc
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی.doc
قرارداد فروش واحد مسکونی.doc
قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک.doc
قرارداد فروش.doc
قرارداد فروش2.doc
قرارداد فضای سبز 1.doc
قرارداد فضای سبز 2.doc
قرارداد قالب بندی.doc
قرارداد کار معین و مدت محدود.doc
قرارداد کار موقت.doc
قرارداد کار موقت_1.doc
قرارداد لوله کشی گاز.doc
قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب.doc
قرارداد متر مربعی زیربنا.doc
قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان.doc
قرارداد محوطه سازی.doc
قرارداد مدیریت پروژه .doc
قرارداد مدیریت طرح.doc
قرارداد مراکز خدمات درمانی.doc
قرارداد مزارعه.doc
قرارداد مشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان .doc
قرارداد مشارکت.doc
قرارداد مشارکت مدنی.doc
قرارداد مشاوره تعویض قطعات.doc
قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد .DOC
قرارداد مشاوره.doc
قرارداد مشاوره2.doc
قرارداد مشاوره3.doc
قرارداد مشاوره4.doc
قرارداد مشاوره5.doc
قرارداد مضاربه.doc
قرارداد معاوضه واحد مسکونی.doc
قرارداد منشی گری.doc
قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه.doc
قرارداد نگهداری - راهبری - سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور .....doc
قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار.doc
قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار.doc
قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری.doc
قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند .doc
قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان.doc
قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی.doc
قرارداد نظارت فنی.doc
قرارداد نمایندگی  .doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی 1.doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی2.doc
قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش.doc
قرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشی.doc
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی.doc
قرارداد.doc
قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی.doc
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا.doc
قــرارداد تامین اتومبیل.doc
قـــرارداد خرید.doc
قــــرارداد اجـــاره سالـــن.doc
قولنامه ملک.doc
مبایعه نامه.doc
متن کامل قرارداد پیمانکاری طراحی و ساخت به شیوه Turn - Key.doc
متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی.doc
مشارکت در ساخت بنا.doc
مشارکت در ساخت.doc
مشارکت مدنی خصوصی.doc
مشاوره به صورت نیمه وقت.doc
مشاوره و نظارت.doc
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)  تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب .doc
موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) .doc
موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات  (E.P) برای پروژه های صنعتی   .doc
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ) .doc
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
موافقت نامه.doc
موافقتنامه مشاوره.doc
نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی .doc
نصب، راه اندازی ، تجهیزات شبکه LAN.doc
نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت.doc
نمونه قرارداد کار.doc
نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم(ICL-6.doc
نمونه قــرارداد مشــاوره 6.doc

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان متعذر شدن اجرای قرارداد ها

اختصاصی از فایلکو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان متعذر شدن اجرای قرارداد ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان متعذر شدن اجرای قرارداد ها به صورت فایل ورد (50 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

بخش اول :مقدمه. 1

گفتار اول : مفهوم خیار تعذر. 2

گفتار دوم : تعذر اجرای قرارداد در فقه: 3

بخش دوم : وضعیت قرارداد پس از وقوع تعذر. 6

گفتار اول : مقدمه. 6

گفتار دوم :   انحلال قهری قرارداد. 9

گفتار سوم : انحلال اختیاری قرارداد. 11

گفتار چهارم :  خیار فسخ.. 11

گفتار پنجم :مبنای خیار تعذر. 13

گفتار ششم :  عدم فوریت خیار تعذر. 17

گفتار هفتم : اسقاط خیار تعذر. 18

فصل دوم : ناممکن شدن اجرای تعهد در زمان انعقاد و پس از تشکیل قرارداد. 22

بخش اول ـ شرایط تعذر اجرای قرارداد: 24

گفتار اول ـ غیرقابل پیش‌بینی بودن وجه متعارف... 25

گفتار دوم ـ غیرقابل دفع بودن و اجتناب‌ناپذیر بودن: 27

گفتار سوم ـ اجرای قرارداد را متعذر سازد. 29

گفتار چهارم : دگرگونی شرایط اجرای قرارداد. 29

گفتار سوم ـ اشکال تعذر اجرای قرارداد و تعذر در حقوق کشورهای دیگر: 34

فصل سوم : تعذر در اجرای قرارداد در سایر کشورها 35

بخش اول : حقوق انگلیس.... 35

بخش دوم : حقوق فرانسه. 36

بخش سوم : حقوق سایر کشورها 37

بخش چهارم : تلف و در دسترس نبودن مورد معامله. 38

بخش پنجم : ناممکن شدن کار مورد تعهد. 45

فصل چهارم : آثار تعذر. 48

بخش اول : انحلال و انواع آن. 48

بخش دوم :آثارتعذر. 49

بخش سوم : نتیجه‌گیری.. 52

منابع و پی نوشت: 56

چکیده

قرارداد، پدیده‌ای حقوقی است که اجرای مفاد آن مدتی ادامه می‌یابد و بطور معمول، با انجام تعهد، خاتمه می‌پذیرد. دوران اجرای قرارداد، و چگونگی پایان آن ، به نوع، موضوع و علل مختلفی بستگی دارد، شناخت دقیق هریک از این عوامل، به نحو قابل توجهی به اجرای آن کمک می‌کند. بی‌گمان، اجرای تعهد ساده‌ترین راه برای انجام هر قرارداد است، اما این امر همیشه به آسانی ممکن نیست،گاهی بنابه دلایلی که خارج از ارادۀ متعاقدین است، امکان اجرا، برای مدت زمان موقت یا دایم وجود ندارد و متعذر می‌شود.تعذر اجرای تعهد بر دو گونه است: نوع اول که از نظر زمانی همزمان با ایجاد تعهد ایجاد می‌شود، تعذر اصلی نامیده می‌شود. این تعذر از اساس، مانع ایجاد تعهد می‌گردد. در نوع دوم، تعذر طاری یا تعذری که پس از تشکیل عقد ایجاد می‌شود، بر خلاف تعذر اصلی تعهد، ایجاد شده اقتضای استمرار دارد، اما به سبب برخی موانع، اجرای آن امکان‌پذیر نیست. با وقوع تعذر، شرایط و تعهدات طرفین و همچنین قرارداد تغییر می‌کند و ممکن است انحلال قهری یا اختیاری قرارداد را در پی داشته باشد،تعذر اجرای قرارداد،  با قاعدة فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه تطبیق می کند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و همچنین، به موجب خیار تعذر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهدٌله یا مشروطٌ له است.

گاهی اتفاق میافتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از

قرارداد حوادثی رخ میدهد که باعث میگردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهد به امر غیر ممکن تعهدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است.در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند مینماید.در فقه قاعدهی خاصی تحت عنوان"بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است.این قاعده بیانگر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل میباشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت.حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آنها نمیتوان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.

واژگان کلیدی: تعذر، قرارداد، بطلان، تعهد، متعاقدین، ایفای عقد، شرط فعل

پایانامه عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

اختصاصی از فایلکو پایانامه عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:133

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.

علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد

دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تعدیل قرارداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

جواد فخار طوسى

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است. در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است. «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد.

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعى آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعى اش این است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهرى و ذاتى یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدى تازه پیدا مى شود. در حالى که تغییرحادث در پى تعدیل، در حریم جوهره و ذات موضوع راه نمى یابد.

دکتر سنهورى از نویسندگان عرب معاصر دراین باره مى نویسد:
«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمى یافت بلکه  شکل آن تغییر مى کرد… گاه این نتیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهرى مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه  سپارى و… رخ مى داده بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کارى در شکل و ظاهر تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع تعهد تغییر جوهرى راه مى یابد تاآن جا که تعهدى جدید جایگزین سابق مى شود.

آنچه در ادبیات حقوقى روم قدیم عنوان تبدیل پیدا مى کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیاى قدیم با مفاهیم متنوع، به اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون مى ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر مى گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردى ازتغییر موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا الغاى مدت، تبدیل سند تجارى به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل خارج و مشمول عنوان تعدیل مى دانند.

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار مى آورند.

درخور توجه است که اگر وصف مورد نظر یک کالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر وصف نیز تبدیل تعهد رخ مى دهد مانند این که موضوع تعهد اصلى که یک خروارگندم دیم محصول خراسان بوده به یک خروار گندم آبى محصول دشت کرمان تغییر یابد. بنابراین نباید غفلت کرد که تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتى امکان پذیراست که ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسى این گونه صفات از صفات دیگر، موکول به جاى خودمى باشد.

برپایه ویژگى تبدیل تعهد که متضمن نابودى تعهدى و جایگزینى تعهد دیگر است فرق دومى هم بین این عمل وتعدیل قرارداد پیدا مى شود و آن ماهیت عقدى تبدیل تعهد و عدم اختصاص تعدیل به چنین قیدى است چرا که  عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این عمل جز با اراده دو طرف محقق نمى گردد. به همین خاطر آن را نوعى قرارداد معوض مى دانند که دومورد آن یکى سقوط تعهد سابق و دیگرى پیدایش تعهد جدید است و مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد به همین جهت شرایط عمومى قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالى که تعدیل قرارداد چنان که درصدر این نوشتار نیز تذکر داده شد همیشه  مستند به توافق طرفین نبوده گاه به صورت قانونى انجام مى یابد.

ب) ایفاى تعهد با اداى موضوع مغایر ( تغییر قهرى موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدى جانشین قبلى مى گردد درموارد زیرمى توان نمونه هایى از این تغییر قهرى را مشاهده کرد:

1- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشترى، در دست بایع تلف گردد، در این صورت به عقیده جمعى از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعى آن شده یا آن که با مطالبه مشترى، قیمت کالا را به جاى آن مى پردازد.

2- در صورتى که تحویل کالاى مثلى متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل به تحویل قیمت شده ومى بایست به جاى کالا، قیمت آن را بپردازد.

بى شک این موارد را نمى توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکى از عناصر تبدیل تعهد، داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهرى موضوع نمى تواند سبب تبدیل قرارداد شود. اما آیا مى توان این موارد رادرمحدوده تعدیل قرارداد تفسیر کرد؟!

پاسخ این سوال منفى است، زیرا در تغییر قهرى موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن گردیده و به این جهت موضوعى دیگر جانشین آن مى شود درحالى که در تعدیل قرارداد دامنه این تغییر تنها به برخى اوصاف و شرایط  محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع باقى است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهرى موضوع در مى آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

گاه در متن عقد، قیدى همراه موضوع مى گردد اما هنگام ایفاى تعهد، تحقق آن قید ناممکن مى شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخى از فقها در موضوع عقد تغییراتى راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به صفتى از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغى به عنوان اجرت(اگر شرط مفقود مربوط به انجام دادن کارى در مورد موضوع باشد مانند آن که کسى تحویل صد متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولى براثر شرایط ى رنگ آمیزى پارچه ناممکن شده) جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط مى گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در حاق این تغییر، تعذر وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا مى کند، درحالى که درمساله تعدیل، تعذر چنین نقشى ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقى تعدیل، واضح مى باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر، قهرى نبوده بلکه مستند به تراضى طرفین است.

اما در گونه قانونى آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحى دیگر (از جمله برهم خوردن تعادل ارزشى موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت موضوع قرارداد، نمى تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

q تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده 220 قانون مدنى، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجراى چیزى که در عقد تصریح شده است ملزم مى کند بلکه  متعاملین به کلیه نتایجى که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون، از عقد حاصل مى شود هم ملزم هستند تبیین  این نتایج به عهده نظام حقوقى است. این امر (تبیین نتایج عرفى و قانونى عقد) را «تکمیل قرارداد» مى نامند. به عنوان مثال ماده 1135 قانون مدنى فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تکمیل کننده عقد شمرده است. فرق این مورد با تعدیل  بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعى تفسیرعقد شمرده مى شود در حالى که تعدیل، نظرى به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.

q اقسام تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد به دو قسم توافقى و قانونى تقسیم مى شود و قسم اول (توافقى) نیز خود به دو صورت کلى قابل تصوراست:

1. تعدیلى که درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پیش بینى مى شود،
2. تعدیلى که درمتن عقد پیش بینى نشده ولى پس از عقد به استناد توافق طرفین انجام مى پذیرد.

|————-تعدیل قرارداد————|

|——–توافقى——–|                        قانونى        

درمتن عقد            پس از عقد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

تعدیلى که درمتن مورد توافق قرار مى گیرد داراى دو صورت است:

الف) تعدیلى که مبناى آن مشخص است مانند آن که در عقد اجاره پیش بینى کنند که در صورت وقوع فلان پیشامد،بهاى انجام کار اجیر از هزار تومان به پانصد تومان (کمتر از اجاره مقرر) یا دو هزار تومان (بیشتر از اجاره مقرر) تغییریابد.

ب) تعدیلى که مبناى آن مجهول است، مانند آن که در مثال فوق، تنها بازنگرى درقیمت انجام کار و تعدیل آن متناسب با شرایط جدید درصورت وقوع پیشامد موردنظر،پیش بینى گردیده بدون آن که میزان تغییر معلوم گردد.

q صورت اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبناى معلوم و معین

در فرض مورد بحث، تعدیل قراردادبه صورت یک شرط در ضمن عقد قرار گرفته است. از این رو باید تعدیل را با توجه به شرط بودن آن، مورد بررسى قرارداد.این نکته مورد غفلت بسیارى از نویسندگانى قرار گرفته که در زمینه تعدیل قرارداد قلم زده اند. به عنوان مثال دکترسنهورى نویسنده کتاب پر ارج الوسیط، درجهت اثبات نفوذ این نوع تعدیل، استناد به توافق طرفین را پیش مى کشدبدون این که سخنى ازشرط ضمن عقد به میان آورد. و دیگرى نیز مدعى مى شود:

این تصریح (پیش بینى تعدیل در متن عقد) براعتبار قرارداد اصلاحى نمى افزاید، همچنان که سکوت در عقد نیز، ازاعتبار آن نمى کاهد. همین که تراضى درباب تعدیل قرار داد شود کافى است.

روشن است که سخن این نویسنده اگر به معناى نبودن تفاوت بین تعدیل پیش بینى شده در عقد و تعدیل توافقى پس از عقد باشد سخنى شگفت انگیز خواهد بود چرا که در صورت پیش بینى و اشتراط درمتن عقد، پس از وقوع پیشامدى که به عنوان معلق علیه ذکر گردیده، تعدیل ضرورت خواهد یافت اگر چه پس از عقد، طرفین (هردو)درمورد آن توافق نداشته باشند.

در حالى که در صورت عدم اشتراط، توافق بعدى طرفین براى انجام تعدیل، یک ضرورت است.

به هر تقدیر، دراین که تعدیل مورد بحث را باید در شمار شروط مورد بحث، قرار، داد تردیدى نیست اما سخن در این است که شرط یاد شده حاوى نوعى تعلیق است چرا که مفاد آن انجام تعدیل در صورت وقوع امر مورد نظر (مثلا بروزحادثه غیر مترقبه و…) مى باشد. بنابراین باید روشن شود که با وجود تعلیق، تغییر مشخصى که در صورت وقوع معلق  علیه پیش بینى گردیده لازم المراعات است و اصولا شرط معلق مذکور چه حکمى دارد؟ در پاسخ این پرسش دودیدگاه وجود دارد:
الف) شرط معلق مذکور باطل است.
ب) شرط مذکور صحیح است.

دلایل دیدگاه اول:
1- ادله بطلان تعلیق در عقد و ایقاع دامنگیر شرط نیز شده و حکم به بطلان شرط معلق مى کند.

پاسخ: نظر برگزیده در باب تعلیق عقود و ایقاعات این است که جز اجماع، دلیلى براى بطلان تعلیق در دست نیست وچون اجماع در شمار ادله لبى قرار داشته واقتصار بر قدر متیقن دراین نوع ادله ضرورت دارد، مى بایست بر مورد متیقن آن یعنى عقد بیع و نظایرش اکتفا کرد و از توسعه حکم به شرط، خوددارى نمود. بنابراین به هیچ عنوان دلیلى بر بطلان شرط معلق وجود نخواهد داشت.

2- بر فرض عدم بطلان تعلیق در شرط، از آن جا که تعلیق در شرط به عقد سرایت مى کند و سبب بطلان عقد آن مى گردد، شرط نیز با واسطه باطل خواهد بود زیرا بودن شرط در ضمن عقد صحیح، معتبر بوده و جزء ارکان لزوم وفا به شرط است.

پاسخ: گفته شده است: قید (تعلیق) موجود، صلاحیت دارد که تنها به عقد یا شرط متوجه گردد، اگر به عقد متوجه شود، شرط مطلق بوده و تعلیق درعقد جریان یافته و سبب بطلان آن مى شود، اما اگر به شرط متوجه گردد، عقد ازتوجه تعلیق در امان خواهد ماند. و دراین جا تعلیق متوجه شرط است نه اصل عقد.

3- وقوع بیع با دو ثمن: شرط معلق، وقوع بیع با دو ثمن را ایجاب مى کند، به  عنوان مثال اگر فروشنده به مشترى بگوید:خانه ام را در برابر ده میلیون تومان فروختم به شرط این که اگر زید از سفر باز آمد، تو به مدت یک سال براى من کار کنى و در خدمت من باشى! در فرض بازنگشتن زید، خانه در برابر ده میلیون تومان و در فرض بازگشتن او در برابر ده میلیون تومان همراه با یک سال کار مشترى فروخته شده است.

بنابراین یک بیع دو ثمن خواهد داشت و روایات مانع از بیع به دوثمن، آن را در برمى گیرد.

با توجه به این توضیح، مبرهن خواهد گردید که بنابر عدم راه یابى تعلیق از شرط به عقد، نفس عقد منجز و قطعى بوده و تعلیق تنها در محدوده شرط وجود دارد وبراین اساس اگر معلق علیه حاصل شود، ثمن عبارت از بهاى مقرر به همراه شرط مذکور خواهد بود و در صورت عدم حصول معلق علیه، بهاى مذکور بدون شرط مورد نظر ثمن مى باشد.

پاسخ: شرط، بخشى از ثمن به شمار نمى رود اگر چه در افزایش یا کاهش ثمن نقش ایفاء مى کند.

دلایل دیدگاه دوم:
1- عمومات ادله عامى که پاى بندى به شرط را (به طور کلى) لازم مى داند مثل المومنون عند شروطهم.

2- ادله خاصى که در چنین مواردى وارد شده است و براساس آن اخبار، جایز است که کسى مرکبى را اجاره کند که براى شخصى، کالایى را در روز معین، به اجرتى معین حمل نماید، با این شرط که اگر در آن روز نتوانست حمل کند،اجرت کمتر شود.

3- ادله  اى که به طور خاص صحت شرط معلق را اثبات مى کند. به عنوان مثال:

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن عطیه عن سلیمان بن خالد، عن ابی عبداللّه(ع) قال: سالته عن رجل کان له اب مملوک وکانت لابیه امراه مکاتبه قد ادت بعض ما علیها، فقال لها ابن العبد:و هل لک ان اعینک فی مکاتبتک حتى تودى ما علیک بشرط ان لایکون لک الخیار على ابی اذا انت ملکت نفسک؟ قالت:نعم! فاعطاها فی مکاتبتها على ان لایکون لها الخیار علیه بعد ذلک. قال (ع): لایکون لها الخیار المسلمون عندشروطهم،

از امام (ع) پرسیدم مردى که پدرش غلام بود به همسر پدرش که او نیز کنیزى مکاتبه بوده ومقدارى از مال الکتابه را پرداخت کرده بود پیشنهاد نمود که در برابر کمک وى در پرداخت بقیه مال الکتابه، وى از حق فسخ عقد ازدواجى که باپدر او بسته است (پس از آزاد گشتن) صرف نظر کند و زن پذیرفت. پس از پرداخت پول توسط مرد، به فرموده امام (ع) زن حق فسخ عقد ازدواج را نخواهد داشت، چرا که المسلمون عند شروطهم.

همانطور که مشهود مى باشد در این مورد، شرط ى معلق صورت گرفته و آن، سقوط حق فسخ پس از حصول آزادى است و امام (ع) حکم به صحت و نفوذ شرط فرموده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تنظیم قرارداد داوری با تکیه بر قانون داوری تجاری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران در سال 1376 با تغییراتی که در قانون نمونه آنیترال اعمال نموده به تصویب قوه مقننه رسید. قبل از تصویب این قانون، داوری تجاری بین‌المللی تابع مقررات عالی داوری منعکس در قانون آئین دادرسی مدنی (مواد 632- 680) بود. قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌کشود تا دخالت دادگاه‌های ایران در احکام داوری را محدود کرده و نقش داوری در زمینه دعاوی تجاری بین‌المللی را تقویت کند. برای این‌که طرفین یک قرارداد تجاری بتوانند از مزایایی این قانون بهره‌مند شوند، باید قراردادی داوری خود را مطابق با این قانون تنظیم کنند. شایان ذکر است برخی از مقررات آن با مثررات قانون آنیترال هماهنگی ندارند. لذا در همل برای تجار بین‌المللی مذکراتی را ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات تنظیم ناقص و غیر دقیق قرارداد داوری است که گاه از مقررات تکمیلی آن ناشی می‌شود. بنابراین در این مقاله بیان می‌شود که قرارداد داوری با توجه به چه شروط و محتوایی باید تنظیم شود تا قابل شناسایی و اجرا باشد.

 بخش‌اول: شرایط لازم قبل از تنظیم قرارداد داوری

1- اهلیت طرفین قرارداد:

برای این قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوا به داوری اهلیت داشته باشند. بند دوم ماده 2 قانون داوری نجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از این که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

در این مادۀ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند دعوا خود را از طریق داوری حل و فصل کنند و چنان چه بعداً مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده‌اند، قراردادی داوری به حکم دادگاه باطل می‌شود.

بنابراین، توجه و احراز اهلیت طرف قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است که اصولاً تشخیص اهلیت طبق قانون مبتوع طرف قرارداد انجام می‌گیرد. در بند (الف) ماده 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و اهمیت طرفین، طبق قانون متبوع آلفا به‌عمل می‌آید. البته تشخیص اهلیت اشخاص حقیقی مشکل چندانی ندارند، ولی در مورد اشخاص حقوقی باید دقت پیش‌تری انجام گیرد تا اطمینان حاصل شود که امضاء‌ کننده قرارداد از طرف شخص حقوقی، اهلیت و صلاحیت ارجاع دهاوی و اختلافات فعلی و یا آتی شخص حقوقی به داوری را دارا است که این اطمینان معمولاً از طریق آگاهی از اساسنامه شخصی حقوقی و دیگر اسناد تقویض نمایندگی به دست می‌آید.

مشکلی که مطرح می‌شود مربوط به دولت، شرکت‌‌ها و سازمان‌های عمومی است که محدودیت‌هایی در ارجاع اختلافات خود به داوری دارند؛ مثلاً در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌‌هایی به این شرح پیش‌بینی شده است:

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم از قانون تعیین می‌کند.

به‌رغم تصریح بند دوم مادۀ 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران که هرکس اهلیت اقامه دعوا را دارد می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند، چنان چه موضوع دعوا اموال عمومی و دولتی باشد، باید این امر به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد. این مطلب را می‌توان از بند2 ماده 36 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران استظهار کرد که مقرر می‌دارد «موارد و تلیات این قانون تأثیری نسب به مواردی ندارد که حسب مقررات دیگر قابل ارجاع به داوری نیستند».

بنابراین، در اموال دولتی و عمومی ایران علاوه بر ثبوت نمایندگی فرد، قرارداد داوری باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد.

لازم به توضیح است که این امر اختصاص به ایران نداشته و در بیش‌تر کشورهایی که از کد ناپلنون متأثر شده‌اند، ارجاع به داوری در سازمان‌های عمومی و شرکت‌های دولتی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است؛ به‌عنوان مثال، مطابق با مواد 83 و 1004 کد آئین دادرسی مدنی فرانسه، دولت فرانسه و شرکت‌های دولتی در ارجاع دعاوی خود به داوری فاقد اهلیت دانسته شده‌اند.

بنابراین چون طبق بند دوم ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و مادۀ 5 کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. عدم اهلیت یکی از طرفین باعث خواهد شد تا دادگاه رأی داوری را باطل و یا از شناسایی و اجرای آن خودداری کند، اهلیت طرفین باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه جدی قرار گرفته و محرز شود.

 2- قابل ارجاع بودن اختلافات به‌ داوری:

موضوعاتی که در قانون ایران قابل حل و فصل از طریق داوری است در ماده 2 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان شده است: (داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات حمل و نقل، خدمات مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری، همکاری فنی، نمایندگی، حق‌العمل کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مثابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت. و نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی را می‌توان به داوری ارجاع داد که طبق مقررات ایران قابل حل و فصل از طریق داوری باشد. بند 1مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد: در موارد زیر رأی داور اساساَ باطل و غیرقابل اجراست:

در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد:

به‌عنوان مثال، طبق مادۀ 675 آئین‌ دادرسی مدنی، دعوای ورشکستگی و دعاوی راجع به‌اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسبت، قابل ارجاع به داوری نیستند. در بعضی از کشور‌های دعاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به فعالیت‌های صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشد.

بخش‌دوم: شکل و فرم قراردادی داوری

1- کتبی بودن قرارداد داوری

موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام،یا نظایر آن‌ها به وجود موافقت‌نامه مزبور دلالت نماید، یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. این مادۀ ترجمه نه چندان کاملی از بند 2ماده 7 قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین‌المللی است. قانون نمونه پس از تصریح به کتبی بودن قرارداد مصادیقی را بیان کرده از جمله: تلکس، تلگرام و غیره که کتبی بودن شامل آن‌ها نیز می‌شود. هر چند مادۀ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به کتبی بودن قرارداد تصریح نکرده است ولی به‌نظر می‌رسد که قابل ثبت و ضبط بودن یکی از شرایط صحت قرارداد داوری است و قرارداد داوری شفاهی و یا قراردادی که از طریق تلفن واقع شده است، کافی نیست. قانون‌گذار در مادۀ 7 مواردی را که قرارداد داوری معتبر تلقی می‌شود، به شرج زیر احصاء کرده است:

الف: در یک سند مکتوب که به‌وسیله طرفین امضـاء شده باشد.

ب: از تبادل‌نامه، تلگرام و تلکس و نظایر آن مثل E- Mail وجود قرارداد داوری احراز شود.

پ: در تبادل دادخواست و دفاعیه وجود موافقت‌نامه داوری به‌وسیله یکی از طرفین عنوان شده و عملاً توسط دیگری قبول شده باشد.

قرارداد داوری معمولاً طی سندی به امضای طرفین می‌رسد. مع‌ذالک این موضوع مانع از آن نیست که چنان‌چه مبادله‌نامه، تلکس، تلگرام یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقت‌نامه داوری دلالت نماید کافی وجود آن را اجرای نماید. به هرحال ماده 7 قانون داوری تجاری چنین بر می‌آید که علی‌الاصول یک اثر مادی باید به وجود قرارداد واحدی دلالت نماید. بنابراین کافی نمی‌تواند بدون هیچ‌گونه اثرمادی وجود قرارداد را احراز نماید. از این بیان نتیجه گرفته می‌شود که شهادت شهود بر وجود قرارداد شفاهی و کافی برای احراز آن نیست به بیان دیگر می‌توان برآن بود که قانون‌گذار قرارداد شفاهی داوری را نپذیرفته است. آری استثنایی بر وجود غیرمکتوب و غیرمادی قرارداد داوری در ماده 7 پیش‌بینی شده است و آن اذعان طرفین به وجود قرارداد است.

باید خاطر نشان کرد که قانون داوری تجاری بین‌المللی در این زمینه با مقررات کنوانسیون نیویورک مشابهت ندارد. چه ماده2 کنوانسیون به لزوم وجود موافقت‌نامه کتبی تصریح نموده، مع‌ذلک وجود آن را در مبادله‌نامه یا تلگرام نیز قابل اجرا دانسته است. اما در کنوانسیون به‌ اذعان طرفین به‌وجواد موافقت‌نامه اشاره نشده است. اما تصور می‌رود که هرگاه یکی از طرفین وجود موافقت‌نامه را ادعا کند و طرف دیگر عملاً آن را قبول نماید. قاضی در اجرای کنوانسیون نیویورک نیز منعی برقبول چنین اعادی نخواهد داشت و به نظر می‌رسد که چنان‌چه قید مزبور نیز در قانون ایران وجود نداشت گاهی با اذعان طرفین به وجود قرارداد می‌توانست حکم به وجود آن را صادر نماید.

به‌نظر می‌رسد چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد بالا تنظیم نشده باشد، دادگاه‌های ایران آن را به رسمیت نخواهند شناخت. طبق مادۀ 8 قانون داوری تجاری بین‌المللی، دادگاهی که دعوای موضوع موافقت‌نامه داوری نزد او اقامه شده است مکلف است دعوا را به داوری ارجاع کند و این تکلیف منوط به این است که در ظاهر قرارداد داوری به صورت یکی از صور بالا تنظیم شده‌باشد. لازم به توضیح است که طبق بند1 (ب) مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنان چه قراردادی داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حکم، مخالف صریح قانون ایران باشد، می‌توان ابطال رأی داوری را درخواست کرد. بنابراین چنان‌چه قرارداد داوری مطابق با موارد احصا شده بالا نبوده ولی طبق قانون حاکم صحیح باشد، این سئوال مطرح است که آیا این قرارداد در ایران قابل شناسایی و اجرا خواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد که مادۀ 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی ناظر به دخالت دادگاه‌های ایران در آرای صادره توسط داورانی است که قرارداد داوری آن‌ها مورد شناسایی دادگاه‌های ایران قرار گرفته است. بنابراین تنظیم قرارداد به یکی از صورت‌های احصا شده بالا شرط شناسایی آن‌ها توسط دادگاه‌های ایران است. با توجه به موارد یادشده و این که قانون نمونه آنسیترال، که مورد اقتباس بسیاری از کشورها قرار گرفته است و این که کنوانسیون 1958 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به کتبی بودن توجه کرده‌اند، بهترین و امن‌ترین روش برای تنظیم قرارداد داوری، استفاده از سند مکتوبی است که توسط طرفین امضاء شده باشد.

2- مستقل یا وابسته بودن توافق داوری:

قرارداد داوری ممکن است به‌صورت شرط‌آوری در ضمن قرارداد اصلی که موضوع آن تجاری است گنجانیده شود و یا به‌صورت موافقت‌نامه جداگانه‌ تنظم شود در صورتی که قرارداد داوری به‌صورت موافق‌نامه جداگانه تنظیم شود ممکن است در زمان انعقاد قرارداد اصلی یا در هر زمانی متأخر از قرارداد اصلی تنظیم شود. قرارداد داوری چه به‌صورت شرط داوری و چه‌ به‌صورت موافقت‌نامه داوری تنظیم شود و در هر حال به‌عنوان قراردادی جداگانه تلقی می‌گردد. و صحت و بطان آن به صحت و بطلان قرارداد اصلی مرتبط نسبت این نکته از تحولات مهم حقوق داوری بین‌المللی است که در ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته و بدان تصریح شده است. باری برای اجرای قانون‌گذاری تجاری بین‌المللی باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از طرفین اختلاف تبعه ایران نباشد نه زمانی که احیاناً قرارداد اصلی که مربوط به روابط تجاری طرفین است. امضاء شده است. بنابراین هرگاه طرفین یکسال پس از انعقاد قرارداد اصلی قرارداد داوری منعقد نموده باشند باید در زمان انعقاد قرارداد داوری یکی از آن‌ها تبعه ایران نباشد.

در رابطه با توافق‌های داوری نوع اول که ضمن عقد اصلی شرط شده‌اند این سئوال مطرح است که چنان‌چه قرارداد اصلی باطل باشد و یا توسط یکی از طرفین بطلان آن ادعا شود، توافق برداوری که پاره‌ای از آن قرارداد اصلی است چه حکمی پیدا می‌کند؟ آیا در این موارد داورها می‌توانند به اختلاف رسیدگی کنند؟ طبق یک نظریه، که بیش‌تر به تحلیل‌های منطقی تکیه می‌کند. مشروعیت توافق برداوری ناشی از قرارداد اصلی است و چنان چه قرارداد اصلی به دلیلی باطل باشد تمام اجزای آن و از جمع شرط

داوری باطل خواهد بود و مبنایی برای دخالت داوران وجود نخواهد داشت.

نظریه‌ دوم: که بیش‌تر به مسائل عملی و نیازهای تجاری توجه دارد، معتقد است که توافق بر داوری مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود، هرچند در ضمن یک قرارداد عنوان شده باشد. در نتیجه طبق این نظریه داوران می‌توانند بطلان قرارداد اصلی را اعلان نمایند بدون این‌که صلاحیت و مشروعیت خود را نفی کنند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به اقتباس از قانون نمونه آنسیترال به این بحث نظری پایان داده و نظریه دوم مبنی بر قابل تجزیه بودن شرط داوری از قرارداد اصلی را به صراحت قبول کرده است. بند1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مقرر می‌دارد:

داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و هم چنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه مستقل تلقی می‌شود. تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

چنان‌چه در بند ج ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران تصریح شده است موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد اشکال سرایت بطلان قرارداد اصلی به شرط داوری نیز با استقلال بخشیدن به شرط داوری از بین می‌رود و داورها می‌توانند قرارداد را باطل اعلام کنند، بدون این‌که از این جهت به توافق داوری ضمن آن خللی وارد شود. بنابراین طرفین بدون هیچ‌گونه فرقی ممکن است به‌صورت شرط ضمن عقد و یا در قرارداد جداگانه ارجاع به داوری را بپذیرند. تنها نکته‌ای که در قراردادهای مستقل باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط قرارداد داوری با اختلافات و قراردادهای اصلی باید به نحو واضحی در قرارداد داوری بیان شود، والا ممکن است بعداً ادعا شود که قرارداد داوری مزبور با دعاوی معینی مرتبط نیست؛ مثلاً در قرارداد داوری بین ایران و آمریکا همواره این بحث مطرح می‌شد که آیا فلان دعول مشمول قرارداد داوری مزبور می‌باشد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است