تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

فهرست مطالب

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.              

حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد

تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

 فهرست مطالب

بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری

مقدمه

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری

گفتار اول: تعریف سند و انواع آن

جهات افتراق سند رسمی با سند عادی

گفتار دوم: مفهوم اسناد تجاری

عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از:

فصل دوم- خصوصیات حقوق تجارت و مزایا وماهیت اسناد تجاری
گفتار اول: خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
الف- سرعت در معاملات

ب- تقویت اعتبار

گفتار دوم: مزایای اسناد تجاری

۲- قرار تامین خواسته:

۵- قابلیت نقل و انتقال:

گفتار سوم: ماهیت اسناد تجاری

الف- ماهیت برات

ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت

        با اینکه قریب به سه ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص کلمه (برات، سفته، چک) جای خود را به طور کامل در فرایندهای تجاری باز نکرده است و فقط تا حدودی چک توانسته بیشتر مورد استفاده مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به طور کامل همه مقررات مربوطه را به طور روشن و کاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم که در مواردی که سکوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع کنیم.
        شرایط اساسی هر معامله را قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله تشکیل می‌دهند و فقدان هر یک از‌اینها بطلان یا عدم نفوذ هر معامله‌ای را به همراه دارد. هر گاه معامله‌ای باطل و سند آن مورد نقل و انتقال واقع شده باشد، چون انتقال به ناقل به طور قانونی تحقق نپذیرفته است، باطل قلمداد می‌شود.
اما در زمینه تجارت‌این اصول با قواعد اسناد تجاری سازگار نیست. اصل مشترک احکام در اسناد مدنی و اسناد تجاری نمی‌تواند جریان یابد، اما قابل ذکر است که اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول کلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آنها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله است. ولی عدم رعایت هر یک از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یک سند تجاری درجریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یک از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاکنندگان نخواهد بود.
        در این مقاله سعی نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری بررسی نماییم و مشخص کنیم که اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یک قرارداد تجاری است و چون قرارداد است و قانون تجارت راجع به آن چیزی بیان ننموده است، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آنها مقایسه کرده. چون اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و کسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت که تا زمانی که پرداخت کاملاً صورت نگرفته است، موجب اسقاط تعهد بدهکار نمی‌شوند.
        قانونگذار از این اسناد که بیشتر به خاطر تسهیل تجارت بوجود آمده است، حمایت کرده و حتی برای چک امتیازات خاصی قائل شده است. در‌این مقاله سعی شده به تمام‌این موارد پرداخته شود.

فصل اول- مفهوم اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف سند و انواع آن
        همانطور که می‌دانیم سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۶قانون مدنی سند را چنین تعریف می‌نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
        اول: سند رسمی‌نوشته‌ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده۱۲۸۷قانون مدنی).
        دوم: سند عادی به سندی اطلاق می‌شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی‌طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند. ماده۱۲۸۹ قانون مدنی در مورد اسناد عادی می‌گوید: « غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد، عادی است.»
پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می‌روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی‌را ندارند عادی محسوب می‌شوند.
البته به نظر می‌رسد سند با توجه به اینکه یک ابزار اثبات مالکیت به شمار می‌رود و معامله تنها روش کسب مالکیت است و با توجه به اهمیت سند و نقش مهم آن، قانون مدنی آن را در قسمت مربوط به ادله اثبات دعوی قرار داده و مواردی را به آن اختصاص داده است.
        با توجه به قانون مدنی (ماده ۱۲۴۸) چنین مشخص می‌شود که تحریر سند در زمان اتفاق عمل حقوقی انجام می‌شود تا در مقام احقاق حق به کار آید.

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

اختصاصی از فایلکو تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تفسیر قراردادها درحقوق کامن لا

به صورت ورد ودر119صفحه

چکیده

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می‌باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می‌کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود. بحث از تفسیر قرارداد در حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. در نظام حقوقی کامن لا، این مبحث در مکتب مربوط به قراردادها و تعهدات و تحت عناوین ((Construction)) و ((Interpretation)) بحث شده است. ضرورت استناد به اصول وقواعد تفسیر کنوانسیون ها و اسناد به این خاطر نیست که تفسیر قرارداد در همه موارد متوقف بر فهم قواعد و تکنیک های تفسیرمقررات و اسناد یکنواخت است، بلکه خلا ونقیصه های موجود گاهی از طریق بکارگیری اصول وقواعد تفسیر مرتفع نمی شود و مراجع حل اختلاف باید به تکنیک ها، قواعد تفسیر کنوانسیون ها و مقررات یکنواخت بین المللی متوسل شود. با مطالعه در نظام حقوقی کامن لا، در می‌یابیم با تبیین مفهوم تفسیر و تعیین محدوده آن و با یاری جستن از ابزارهای تفسیری داخلی و خارجی در پی کشف قصد طرفین و روشن ساختن مفاد قرارداد می‌باشد.

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ی  ترجمه شده ی رشته حسابداری دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادهاAudit procedures for consultantفایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

کلیات رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند: هزینه نیروی کار: در عمده قراردادهای مشاوره ای  ،نیروی کار  مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند. 1.    نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد: •    کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده. •    کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است. •    کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری  ثبت شده است. 2. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود: •    سیستم هزینه کار •    گزارشات مربوط به فیشهای حقوقی که به بخش درامدهای داخلی ارسال شده است. 3.دستورالعمل حسابرسی همچنین باید مشخص کند که آیا حسابهای مربوط به نیروی کار و ثبتهای مربوط به زمان کار به درستی ایجاد شده اند: •    مشخص کند که آیا هزینه صورت حقوق و دستمزد مجاز است.(مثلاً آیا ثبتها پاداشهای اضافی و زمان صرف شده برای فعالیتهای غیر قابل تخصیص را جدا کرده است؟) •    تخصیص صحیح نیروی کار را بررسی کند.(مثلاً آیا ثبتهای هزینه مربوط به کارهای مشابه به یک صورت انجام شده است؟) •    بررسی کند که آیا هزینه نیروی کار بر اساس روشی که محاسبه شده است ،منتقل شده است.(مثلاً اگر مبنای این است که نیروی کار مستقیم بدون هزینه اضافه کاری است ،آیا نیروی کار انباشته مستقیم و اضافه کار مستقیم ثبت شده است؟) هزینه های تخصیص داده شده مراکز هزینه به منظور جمع آوری هزینه های مرتبط با یک هدف واحد ،ایجاد شده اند.هزینه ها بر اساس هزینه هر واحد تخصیص داده می شوند. نمونه هایی از دسته بندی مراکز هزینه عبارتند از :  نقاشی،کامپیوترها و وسایل نقلیه. تخصیص بیش از حد یا کمتر از حد هزینه ها معمولاً روشی برای مدیریت مجموع سربار است و در صورتی انجام میشود که نتوان هزینه ها را مستقیماً به یک مرکز هزینه تخصیص داد. برخی از سیستمهای حسابداری تلاش میکنند تا نرخ واحد هزینه را برای اختصاص بیشتر/کمتربه مراکز هزینه را تنظیم کنند. هدف هر مرکز هزینه این است که با اعمال براورد صحیحی از هزینه واحد ، تخصیص بیشتر/کمتر را محدود نماید.

مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

اختصاصی از فایلکو مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) 

مقاله ترجمه شده دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

General

The following guidelines should be considered when developing specific audit procedures for consultant overhead rate audits.

Labor Costs

In the majority of consultant contracts labor is the largest single component of cost.

This component is made up of direct labor charges to the contract and indirect

labor charges allocated to the contract through a factor or rate.

Once this assessment has been made the auditor can determine the size and depth of the audit sample for labor testing.

1. The labor sample should be tracked from employee time records to:

• The payroll records to assure hours recorded are paid.
• The cost system to assure hours are posted properly to jobs.
• The general ledger to assure that the total posted is recorded in the financial accounting system.

1. The overall labor in general ledger accounts should be reconciled to:

• The job cost system
• The payroll reports submitted to the Internal Revenue Service (i.e. 941’s).

1. Audit procedures should also determine if the labor accounts and individual time card entries sufficiently screen labor to:

• Determine the allowability of payroll cost. (i.e. Do the records separate excess compensation and time spent on unallowable activities?)
• Determine the proper allocation of labor. (i.e. Do the records charge all labor performed on similar tasks the same way

دستورالعملهای حسابرسی برای قراردادها

کلیات

رهنمودهای زیر باید هنگام ایجاد دستورالعملها برای حسابرسی نرخ سربار قرارداد مورد توجه قرار گیرند:

هزینه نیروی کار:

در عمده قراردادهای مشاوره ای ،نیروی کار مهمترین بخش از هزینه ها است.این بخش شامل نیروی کار مستقیم که با قرارداد تغییر میکند و نیروی کار غیر مستقیم که از طریق یک نرخ یا ضریب به قرارداد تخصیص داده میشود،میباشد.زمانی که این تخصیص انجام شد ،حسابرس میتواند اندازه و شدت نمونه حسابرسی را برای آزمایش هزینه نیروی کار تعیین کند.

1. نمونه هزینه نیروی کار باید با توجه به زمانهای ثبت شده کارمندان و برای بررسی موارد زیر باشد:
   • کنترل ثبتهای فیش حقوقی برای اطمینان از ساعت کارهای پرداخت شده.
   • کنترل سیستم هزینه برای اطمینان از اینکه ساعت کارها به طور صحیح به کارها اختصاص داده شده است.
   • کنترل دفتر معین عمومی برای اطمینان از اینکه تمامی موارد انتقالی بر اساس سیستم حسابداری ثبت شده است.

1. تمام هزینه نیروی کار در دفتر معین عمومی باید با موارد زیر تطبیق داده شود:

• سیستم هزینه کار
• گزارشات مربوط به فیشهای حقوقی که به بخش درامدهای داخلی ارسال شده است.