فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

اختصاصی از فایلکو تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا


تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

تعداد صفحات: 170

 

 

 

 

فهرست مطالب:

 

1 مقدمه 1

2 فصل نخست: کلیات 4

2.1 مبحث نخست: مفهوم شناسی  5

2.1.1 گفتار نخست: مفهوم قرارداد 5

2.1.1.1 قرارداد در حقوق سنتی  6

2.1.1.1.1 قرارداد ناقص  6

2.1.1.1.2 قرارداد کامل   7

2.1.1.2 قرارداد در حقوق اقتصادی 8

2.1.1.2.1 قرارداد ناقص 8

2.1.1.2.2 قرارداد کامل  9

2.1.1.3 نظریه پیشنهادی قرارداد 9

2.1.1.3.1 تشکیل قرارداد 10

2.1.1.3.2 ضمانت اجرا 11

2.1.1.3.2.1 مفهوم خسارت کامل 12

2.1.1.3.2.2 مفهوم اتکا 12

2.1.2 گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد 13

2.1.2.1 مفهوم خلأ و شکاف 13

2.1.2.2 اقسام خلأ  13

2.1.2.3 روش­های مواجهه با خلأها در قرارداد 14

2.1.2.3.1 کم کردن مدت قرارداد 15

2.1.2.3.2 توافق بر توافق در آینده  15

2.1.2.3.3 استفاده از قراردادهای جایگزین 15

2.1.2.3.4 پر کردن خلأها از سوی دادرس 16

2.1.2.3.5 تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن 16

2.1.2.3.5.1 مبانی نظری قواعد تکمیلی 16

2.1.2.3.5.1.1 حاکمیت اراده 16

2.1.2.3.5.1.2 کارایی اقتصادی 17

2.1.2.3.5.2 اقسام قواعد تکمیلی 18

2.1.2.3.5.2.1 قواعد تکمیلی کیفری  18

  1. 1.2.3.5.2.2 قواعد تکمیلی مفروض 18

2.1.3 گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز 19

2.1.3.1.1 مفهوم قرارداد باز 19

2.1.3.1.1.1 شروط تکمیل کننده 19

2.1.3.1.1.2 قرارداد ناقص و قرارداد باز 20

2.1.3.1.1.3 قرارداد رابطه­ای و قرارداد باز  20

2.1.3.1.2 مصادیق قرارداد باز 21

2.1.3.1.2.1 سفارش خرید به صورت باز  21

2.1.3.1.2.2 قرارداد با پوشش بیمه باز 22

2.1.3.1.3 اقسام شروط باز  23

2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز 23

2.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبیع 24

2.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کمیت) باز 24

2.1.3.1.3.1.1.2  اوصاف(کیفیت) باز 25

2.1.3.1.3.1.2 شرط ثمن باز 26

2.1.3.1.3.1.2.1  معنای ثمن 26

2.1.3.1.3.1.2.2 اصطلاحات مشابه 27

2.1.3.1.3.1.2.2.1 ثمن شناور 27

2.1.3.1.3.1.2.2.2 نت بک 27

2.1.3.1.3.1.2.3  ثمن باز 28

2.1.3.1.3.2 شرط زمان باز 30

2.1.3.1.3.3 شرط مکان باز 32

2.2 مبحث دوم: تاریخچه  34

2.2.1 گفتار نخست: التزام قوی به الفاظ عقد 34

2.2.2 گفتار دوم: قصد واقعی متعاقدین؛ ملاکهای ذهنی برای قواعد تکمیل کننده 35

2.3.3 گفتار سوم: انتظارات متعارف طرفین؛ ملاک عینی برای قواعد تکمیل کننده 36

3. فصل دوم:ارزیابی کارکردهای قرارداد باز38

3.1 مبحث نخست:کارکرد قرارداد باز 39

3.1.1 گفتار نخست: شیوه حل و فصل اختلافات تجاری 39

3.1.2 گفتار دوم: شیوه مواجهه و مدیریت ریسک 40

3.2 مبحث دوم: اشکالات وارد بر قرارداد باز و پاسخ­های آن 42

3.2.1 گفتار نخست: تقریر اشکالات حقوقی و پاسخ­های آن 42

3.2.1.1 اشکالات حقوقی 42

3.2.1.2 پاسخ­های طرفداران  44

3.2.2 گفتار دوم: تقریراشکالات اقتصادی و پاسخ­های آن 47

3.2.2.1 اشکالات اقتصادی  47

3.2.2.2 پاسخ­های طرفداران  48

3.3 مبحث سوم: دلایل نقص قراردادی و ضرورت انعقاد قرارداد باز  50

3.3.1 گفتار نخست: ضرورت انعقاد قراردادهای باز  50

3.3.1.1 مقابله با فرصت طلبی 50

3.3.1.2 کاهش هزینه­های معاملاتی  51

3.3.1.3 پیش‌بینی و تعیین خطر  52

3.3.1.4 مطلوبیت و کارآمدی   52

3.3.1.5 سازگاری با آینده     53

3.3.2 گفتار دوم: دلایل نقص قراردادی     53

3.3.2.1 هزینه­های معاملاتی 53

3.3.2.2 تشویق به انعقاد قراردادهای کارآمد    54

4 فصل سوم: مبانی و ماهیت حقوقی قرارداد باز  56

4.1 مبحث نخست: مبانی حقوقی قراردادهای باز    57

4.1.1 گفتار نخست: شروط ضمنی    57

4.1.1.1 مفهوم نظریه   57

4.1.1.1.1 تقسیم بندی شروط    57

4.1.1.1.2 شروط ضمنی و بنایی 57

4.1.1.1.3 تبیین نظریه    59

4.1.1.2 نقد و بررسی نظریه 60

4.1.2 گفتار دوم: سکوت(تکمیل قرارداد)   63

4.1.2.1 مفهوم سکوت و اقسام آن 63

4.1.2.1.1 مفهوم سکوت  63

4.1.2.1.2 اقسام سکوت   64

4.1.2.2 تبیین نظریه     65

4.1.2.2.1 اثر سکوت نسبت به مفاد قرارداد   65

4.1.2.2.2 تکمیل قرارداد 65

4.1.3 گفتار سوم: نظریه نفی عسر و حرج در تعدیل قررداد    69

4.1.4 گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک  71

4.1.4.1 مفهوم غرر   72

4.1.4.1.1 معنای لغوی و اصطلاحی غرر     72

4.1.4.1.2 ارتباط غرر وجهل     73

4.1.4.1.3 علت بطلان قرارداد  74

4.1.4.1.4 مبنای غرر  75

4.1.4.1.4.1 مبنای روایی  76

4.1.4.1.4.2 بنای عقلا   77

4.1.4.1.4.2.1 نقش عرف در قواعد فقه و غرر   78

4.1.4.1.4.2.1.1 نقش عرف در قواعد فقهی   78

4.1.4.1.4.2.1.2 نقش عرف در قاعده غرر    79

4.1.4.1.5 اصل لزوم علم تفصیلی و نظریه کفایت علم اجمالی  80

4.1.4.2 مفهوم ریسک   84

4.1.4.2.1 معنای لغوی و اصطلاحی ریسک  84

4.1.4.2.2 ارتباط ریسک و نااطمینانی    86

4.1.4.2.3 ارتباط غرر و ریسک    87

4.1.5 گفتار پنجم: پیش­قراردادی  89

4.1.5.1 مفهوم نظریه    90

4.1.5.2 تحلیل اقتصادی نظریه          90

4.1.5.3 تحلیل حقوقی نظریه 92

4.1.5.4 نقد و بررسی نظریه 94

4.1.6 گفتار ششم: اصل حسن نیت    97

4.1.6.1 مفهوم حسن نیت  97

4.1.6.2 حسن نیت در قراردادها و قرارداد باز     98

4.1.6.2.1 تحلیل حسن نیت در قراردادها       98

4.1.6.2.2 اثر حسن نیت در قرارداد باز    101

4.1.6.2.2.1 اثر حسن نیت در تحقق قرارداد  101

4.1.6.2.2.2 اثر حسن نیت در اجرای قرارداد      102

4.1.6.2.2.2.1 مقابله با رفتارهای فرصت طلبانه     102

4.1.6.2.2.2.2 کاهش هزینه­ها        102

4.2 مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای باز   102

4.2.1 گفتار نخست: ماهیت قراردادی       310

4.2.1.1 قرارداد معین(بیع واجاره)      103

4.2.1.2 قرارداد خصوصی   104

4.2.2 گفتار دوم: ماهیت پیش­قراردادی    106

4.3 مبحث سوم: تحلیل حقوقی شروط باز در حقوق ایران و خارجی   107

4.3.1 گفتار نخست:مقدار باز 107

4.3.1.1 قرارداد تأمین 108

4.3.1 اجاره با مدت نامعلوم   110

4.3.2  گفتار دوم: ثمن باز         113

4.3.2.1 عدم تسمیه ثمن  114

4.3.2.2 وضعیت عدم تعیین ثمن در حقوق داخلی و خارجی     115

4.3.3 گفتار سوم: زمان باز تحویل     116

4.3.3.1 تحلیل حقوق انگلیس و ایران در خصوص شرط زمان باز ایفای تعهد   117

4.3.3.2 شیوه­های تضمین حقوق متعهدله     118

4.3.3.3 ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد در مدت معقول      120

4.3.4 گفتار چهارم: مکان باز تحویل    121

5 فصل چهارم: آثار قرارداد باز       124

5.1 مبحث نخست: آثار عقد      125

5.1.1 گفتار نخست:اصل لزوم قراردادها در قراردادهای باز     126

5.1.1.1 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق امریکا و انگلیس      126

5.1.1.2 لزوم یا جواز قراردادهای باز در حقوق نوشته      127

5.1.2 گفتار دوم: تفسیر و تکمیل قرارداد   131

5.1.2.1 حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد  132

5.1.2.1.1 مفهوم تفسیر قرارداد      132

5.1.2.1.2 تمییز تفسیر و تکمیل     132

5.1.2.1.3 نظریه تکمیل قرارداد     135

5.1.2.2 رویکردهای تفسیر قرارداد باز 136

5.1.2.2.1 تکمیل قرارداد به نفع خوانده  137

5.2  مبحث دوم: آثار تعهد  140

5.2.1 گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم   141

5.2.1.1 موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا    141

5.2.1.1.1 عدم اجرای تعهد  141

5.2.1.1.2 تأخیر در اجرای تعهد  142

5.2.1.1.3 عدم اجرای بخشی از تعهد   142

5.2.1.1.4 اجرای ناقص تعهد     143

5.2.1.2 ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا   143

5.2.1.2.1 اجرای اجباری قرارداد   144

5.2.1.2.2 مطالبه وجه التزام        146

5.2.1.2.3 مطالبه خسارت تأخیر   147

5.2.2 گفتار دوم: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت پیشقراردادی      148

5.2.2.1 موراد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران  148

5.2.2.1.1 تخلف از توافقات ناشی از انجام مذاکرات    148

5.2.2.1.2 تخلف از توافق بر انجام مذاکره   149

5.2.2.1.3 تخلف از توافق زمینه ساز قرارداد نهایی   150

5.2.2.2 ضمانت اجرای  تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران   150

5.2.2.2.1 مسئولیت قراردادی   150

5.2.2.2.2 مسئولیت مدنی 152

6 نتیجه   153

7 منابع و مآخذ   155

 

چکیده                                                                                                                              نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده­های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می­دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل­های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین می­کند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین می­کند. بی ­آن­که به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد.

قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات  در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام­های حقوقی تکمیل می­شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م. نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها برای طرفین الزام­آور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل می­کند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل می­کنند.

 

واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده

 

 

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...


دانلود با لینک مستقیم


تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختصاصی از فایلکو اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

بصورت ورد ودر147صفحه

مقدمه :

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند. با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود. اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است. دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد. در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد. تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است. این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود. این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود. در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است. روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند. عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد. بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست. تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد. لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد. قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد. متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است. این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند. مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد . ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد. در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟ آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است. مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد. نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید. از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.


دانلود با لینک مستقیم


اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی


مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:76

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه:

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی

گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی

  • ) اشکال تشریفات

( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظیم سند رسمی

  • ) تأمین تشریفات با داده ی پیام

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی

( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی

مبحث دوم: شرایط تشریفات

زمان و مکان موضوع عقد

گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص

گفتار دوم : سیستم های فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دریافت

( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت

مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران

گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی

گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی

( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی

( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب

انعقاد قراردادهای الکترونیکی

قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی  که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد

2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی

فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی

اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده 191 این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به  چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد انعقاد قراردادهای الکترونیکی

دانلود مقاله قراردادهای انتقال فناوری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله قراردادهای انتقال فناوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده
در این مقاله ابتدا نقش فناوری در توسعه و فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری به اختصار بیان شده است. آنگاه دو مفهوم کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری که توجه به آنها می تواند موفقیت چنین قراردادهایی را در پی داشته باشد یعنی «‌عمق فناوری» مورد معامله و همچنین ‌‌«دامنه فناوری» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری براساس رویکردهای مختلف دسته بندی شده و هشت مدل از آنها توضیح داده شده اند. در انتها مقایسه کوتاهی میان انواع این قراردادها با ذکر مزایا و معایب هریک از آنها، به عمل آمده است.
اول – فناوری عنصر کلیدی توسعه
امروزه فناوری عنصر کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوریهای جدید سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند کارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نیازهای انسانی را تامین کند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تکنولوژیک، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت کرده است که رقابت پایدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای کارآیی، کیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به کارگیری فناوریهای نوین است.
دوم – فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری
تعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست که برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از کالاها و خدماتی که نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفکیک قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است که به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حرکت فناوری از یک هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است که به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یک موسسه از منبعی در کشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از کانالها و مکانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امکان پذیر است.
فرایند انتخاب و مذاکره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:
1 – تعیین راهبرد تکنولوژیک در بنگاه؛
2 – کسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛
3 – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛
4 – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی که فرایند مذاکره را شکل می دهد؛
5 – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.
سوم – عمق فناوری و دامنه انتقال
انتقال فناوری که به دقت انتخاب شده، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می تواند سطح تکنولوژیک این کشورها را ارتقا دهد. در این باره باید میان گام کوتاه تر(SHORTER RUN) و گام بلندتر (LONGER RUN) تمایز قائل شویم. در حرکت کوتاه تر، انتقال فناوری، بنگاه دریافت کننده را قادر می سازد که ظرفیت تولید خود را نوسازی کند. در صورت تحقق نوآوریهای تولیدی، محصولات جدیدی ممکن است ساخته شوند یا کیفیت محصولات فعلی ارتقا یابد. این روش می تواند باعث به روزشدن محصولات تولیدی شود که آثار مثبتی برای مصرف کنندگان نهایی در داخل کشور یا مصرف کنندگان صنعتی خواهد داشت و حتی شاید ظرفیت رقابتی شرکت را در بازارهای بین المللی بالا ببرد. در زمینه نوآوریهای فرایندی، بنگاه دریافت کننده فناوری به فناوریهای جدیدی دست می یابد که او را قادر می سازد تا کارایی محصولات جدید را بهبود ببخشد و عملکرد انها را به روز کند و یا حتی در صورت ادغام با نوآوریهای محصولی، ممکن است به ساخت نسلهای جدیدی از محصولات منجر شود.
اما برای دستیابی به تاثیرگذاری شدید انتقال فناوری در توسعه فناوری داخلی، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروری است، زیرا که افزایش ظرفیت تولید الزاماً به ارتقای تکنولوژیک کشورها و موسسات صنعتی منجر نمی شود. این رویکرد به مسئله ایجاد قابلیت در شرکتهای داخلی برای دست و پنجه نرم کردن و رقابت با تغییرات و نفوذ تکنولوژیک در بافت صنعت ملی، می پردازد.
گستره و دامنه انتقال فناوری نیز در قراردادهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. در برخی از قراردادها انتقال فناوری صرفاً در حد دانش فنی ساخت یک محصول مشخص یا بازسازی یک خط تولید قدیمی است در حالی که برخی از قراردادها از جامعیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل شماره 1 اجزا و عناصر یک قرارداد انتقال فناروی جامع نمایش داده می شود.
از نظر عمق فناوری دریافتی جریان انتقال فناوری را می توان به سه مسیر تقسیم کرد. این سه مسیر در شکل شماره2 ترسیم شده اند.
مسیر الف شامل خرید کالاهای سرمایه‌ای و خدمات فنی است که توان یک شرکت محلی را برای ساخت برخی محصولات توسعه می دهد. استفاده از این روش مستلزم تاسیس یک کارخانه جدید یا نوسازی یک کارخانه موجود است. طبعاً این مسیر نمی تواند دریافت کننده فناوری را برای بهره برداری کارآمد از تجهیزات یا تغییر در فناوری توانمند کند.
مسیر ب واگذاری و عرضه مهارتها و دانش فنی لازم برای بهره برداری (راه‌اندازی) و تعمیر و نگهداری می‌شود. انواع مختلفی از دانشهای فنی برای بهره‌برداری و نگهداری یک فرایند تولیدی جدید یا تغییر یافته ضروری است. مسیر ب از دو طریق تحقق می‌یابد:
اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غیره.
دوم : از طریق آموزش و هدایت عملی که می تواند به ارتقای سرمایه های انسانی دریافت کننده فناوری منجر گردد.
مسیر ب نیز نمی تواند دریافت کننده را در جایگاهی قرار دهد که قادر به تحول و تغییر در فناوری شود.
مسیر پ دربرگیرنده دانش، آگاهی و تخصصهایی است که برای اجرای تغییر و تحولات تکنولوژیک ضرورت دارد. این مسیر عمیق ترین سطح دانش فناوری را شامل می گردد که فراتر از دانش بهره برداری و نگهداری است. مسیر پ شامل دو جریان اصلی است. جریان اول متضمن دانش لازم برای درک اصول اساسی فرایندهای تولید، طراحی محصول و مواد مصرفی است که معمولاً به آن «دانش چرایی» (KNOW- WHY) می گویند. این نوع از دانش، دریافت کننده را برای بهبود و ارتقای سیستم تولید توانمند می کند. جریان دوم شامل انواع خاصی از تخصصهای لازم برای اعمال اصول و قواعد ضروری طراحی و اجرای تغییرات تکنولوژیک است. مسیر پ دریافت کننده را در طولانی مدت قادر بر همراهی با تحولات تکنولوژیک خواهد کرد.


چهارم – انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری
ابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و کسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یک منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یک طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم کرد (جدول 1). همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاکید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.
جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلکه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد که همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی کارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می کنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی که سرمایه گذاری آنها را جبران کند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانکاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانکاری فرعی دست کم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و کمکهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند.

 





انواع روشهای انتقال فناوری

 

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی
1 – تقلید، کپی سازی و مهندسی معکوس؛
2 – آموزش؛
3 – مطالعه اسناد اختراع؛
4 – مطالعه کتب و مقالات؛
5 – استخدام متخصصان کلیدی خارجی؛
6 – جاسوسی صنعتی؛
7 – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛
8 – بازدید از نمایشگاهها و کارخانجات.
ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی
1 – قرارداد لیسانس اختراع؛
2 – قرارداد لیسانس دانش فنی؛
3 – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛
4 – قرارداد لیسانس کپی رایت؛
5 – قرارداد فرانشیز و توزیع؛
6 – قرارداد سرمایه گذاری مشترک؛
7 – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛
8 – قرارداد تحقیق و توسعه؛
9 – قرارداد طراحی و خدمات مهندسی؛
10 – قرارداد خدمات مدیریت؛
11 – قرارداد همکاری فنی؛
12 – قرارداد خدمات فنی؛
13 – قرارداد مشاوره؛
14 – قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال؛
15 – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلی؛
16 – قرارداد پیمانکاری فرعی؛
17 – قراردادهای خرید کالاهای سرمایه‌ای؛
18 – سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
19 – قرارداد بازسازی و نوسازی؛
20 – قرارداد تعمیر و نگهداری؛
21 – کسب و ادغام؛
22 – اتحاد استراتژیک؛
23 – قراردادهای مربوط به رایانه (نرم افزار یا سخت افزار)؛
24 – قراردادهای مهندسی، تامین و ساخت؛
25 – قراردادهای تجارت متقابل (بای بک).
پنجم – آشنایی با برخی از قراردادهای انتقال فناوری
در اینجا هشت نوع قرارداد انتقال فناوری به اختصار معرفی می شوند. لازم به یادآوری است که این قراردادها کمتر به صورت مستقل و خالص مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا باتوجه به اوضاع و احوال، ترکیبی از چند روش در قالب یک قرارداد انتقال فناوری دورگه (HYBRID) مورد بره برداری قرار می‌گیرد.
1 – خرید حق اختراع (یا سایر حقوق مالکیت صنعتی):
یکی از ساده ترین شکلهای انتقال فناوری، خرید کامل حقوق انحصاری مربوط به یک اختراع ثبت شده از مالک آن است. وقتی که تمامی حقوق انحصاری یک اختراع ثبت شده بدون هیچ گونه محدودیت زمانی یا دیگر شرایط از سوی مالک آن اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، منتقل می شود، می گویند این حقوق «واگذار» شده است. این شیوه واگذاری در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش همچنین در مورد واگذاری حقوق انحصاری مربوط به نمونه های اشیای مصرفی، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و دیگر انواع مالکیتهای صنعتی استفاده می شود.
2 – قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس): دومین شیوه حقوقی، از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالک یک اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یک کشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یک یا چند عملی که به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن کشور، پوشش داده می شوند. وقتی که این اجازه صادر می شود «پروانه بهره‌برداری» اعطا شده است.
یادآوری می شود که اقدامات موصوف ساختن یااستفاده از محصولی است که شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است که شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است که آن اختراع را در بر می‌گیرد. مفهوم «پروانه بهره برداری» (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالکیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد.
3 – قرارداد دانش فنی: سومین روش از روشهای سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی که شروط مربوط به دانش فنی در یک نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا «قرارداد دانش فنی» نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یک طرف یعنی عرضه کننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد.
دانش فنی ممکن است به شکل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عکسها، نقشه ها (اوزالید)، کارتهای رایانه ای و میکروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه‌هایی از شکلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی که ممکن است در چنین شکلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یک کارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در کارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، کتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به کارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی کارگر و ماشین، نمودار جریان کار، دستورالعملهای بسته بندی و
انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به کارکنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شکل ملموس، گاهی اوقات «اطلاعات با داده های فنی» نامیده می‌شود.
دانش فنی همچنین ممکن است در شکل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شکل، این است که یک مهندس از سوی عرضه کننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یک مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شرکت عرضه کننده را بازدید کند. مثال دیگر، آموزش فنی کارکنان دریافت کننده دانش فنی در کارخانه دریافت کننده یا در شرکت عرضه کننده، است. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات «خدمات فنی» نامیده می‌شود. دانش فنی در شکل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات «دستیاری فنی» نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شکل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا «خدمات مدیریتی» نامیده می‌شود.
4 – فروش و واردکردن کالاهای سرمایه‌ای: انتقال و به دست آوردن تجاری فناوری با فروش، خرید و واردکردن تجهیزات و دیگر کالاهای سرمایه ای صورت می گیرد. ماشین‌آلات و ابزارهای لازم برای ساخت محصولات یا اجرای فرایندها نمونه هایی از تجهیزات سرمایه است. مواد خام از قبیل نفت تصفیه نشده یا اسیدفسفریک را نیز می توان جز کالاهای سرمایه ای به حساب آورد که اگرچه این مواد به عنوان محصول شناخته می شوند، ولی در عین حال برای تولید دیگر محصولات از قبیل گازوئیل یا کودشیمیایی حسب مورد ضرورت دارند. به همین ترتیب، کالاهای واسطه‌ای همچون پنبه، نخ های پلی استر یا پارچه و چرم، که برای تولید لباس استفاده می شوند و اجزا و قطعاتی مانند تایر، باطری، رادیاتور و موتور که برای تولید خودرو، مونتاژ می شوند را نیز می‌توان کالاهای سرمایه به حساب آورد که برای ساختن دیگر محصولات، مورد نیاز هستند.
5 – امتیاز فعالیت تجاری و توزیع: «امتیاز فعالیت تجاری» یا «توزیع» توافقات تجاری هستند که به وسیله آنها شهرت، اطلاعات فنی و تجربه یک طرف، با سرمایه طرف دیگر با هدف فروش کالا یا ارائه خدمات مستقیم به مصرف کننده، ترکیب می شود. کالاهای مورد بحث ممکن است همچون اسباب و وسایل خودروها یا خانه، با دوام باشند یا مانند غذای آماده یا نوشیدنیها، مصرفی باشند. خدمات ممکن است شامل اجاره دادن وسایل سرمایه ای همچون خودرو، کامیون یا وسایل برقی گردد و یا هتلداری، تسهیلات خشک شویی یا خدمات منشی گری را هم شامل شود.
نمایندگی فروش چنین کالاها و خدماتی معمولا از علامت تجاری یا خدماتی یا یک نام تجاری و یا نماد یا طرح خاص کالاها یا خدمات استفاده می کند. صدور مجوز برای استفاده از چنین علائم یا نامهایی توسط مالک آنها معمولا با عرضه دانش فنی توسط آن مالک به شکلهای مختلف، اعم از اطلاعات فنی، خدمات فنی، همکاری فنی و خدمات مدیریتی در رابطه با تولید، بازاریابی، تعمیر و نگهداری و اداره کردن، ترکیب می شود.
6 – توافقات مشاوره: کمک از سوی یک مشاور یا شرکت مشاوران که خدمات مشاوره یا دیگر خدمات را ارائه خواهند داد در رابطه با طرح ریزی یک فناوری واگذارشده و برای دریافت واقعی آن، می تواند مفید باشد. چنین توافق تجاری نه تنها به دریافت فناوری کمک می کند بلکه تجربه حاصله و دروسی که به هنگام درگیری با موضوع و کارکردن با مشاور یا شرکت مشاوران فرا گرفته می شود دانش با ارزشی است که می تواند به اجرای بهتر پروژه آتی کمک کند.
در زمینه طرح ریزی، دریافت مشاوره و خدمات ممکن است به نحوه انتخاب محصولی که قرار است ساخته شود یا بهبود پیدا کند و به فناوری مورداستفاده، به سرمایه مورد نیاز، به نوع سازماندهی تجاری یا دیگر موضوعهای مربوط به تاسیس یک واحد تجاری و به تناسب هریک از آنها با هدف یا اهداف مورد نظر مربوط شود.
خدمات مشاوره ای ممکن است اجرای یک پروژه را نیز در بربگیرد. خدمات «طراحی و مهندسی» یک نمونه رایج است. چنین خدماتی موارد زیر را در بر می گیرد: آماده کردن یک نقشه برای محل کارخانه، طرح ساختمان کارخانه، طرح ماشین آلات یا دیگر تجهیزات، آماده کردن اسناد مناقصه برای ساختن ساختمان یا تجهیزات کارهای مهندسی ساختمان، ارزیابی پیشنهادات و توصیه در زمینه واگذاری پیمانکاریها، نظارت بر ساختن کارخانه، شامل نصب تجهیزات، نظارت بر راه اندازی و تست کردن تجهیزات، اتخاذ تصمیم در مورد کارکرد فرایند مورد استفاده، دادن مشاوره در مراحل اولیه در مورد طرز کار تجهیزات خاص یا کل کارخانه.
یک یا چند مشاور یا شرکتهای مشاوره‌ای ممکن است در ارائه خدمات مورد بحث شرکت داشته باشند. اما معمولا هر مشاور یا شرکت مشاوره ای در نوع خاصی از خدمات تخصص دارد از قبیل: طرح ریزی سرمایه گذاری، طراحی و مهندسی، آثار زیست محیطی، بازاریابی یا مدیریت و سازماندهی تجاری، به یک معنا، خدمات مشاوره ای نوعی از دانش فنی است. بنابراین، خدمات مزبور می تواند در چهارچوب یک قرارداد دانش فنی مخصوصا در قراردادها و توافقات خدمات فنی، قرار گیرد.
7 – پروژه کلید در دست (آماده بهره‌برداری): در موارد خاص، دو یا چند توافق تجاری و قاعدتاٌ شیوه های حقوقی منبعث از آنها، ممکن است طوری ترکیب شوند، که طبق آنها طرح ریزی، ساخت و اجرای یک کارخانه، به یک عرضه کننده فناوری یا به تعداد بسیار محدودی از عرضه کنندگان فناوری، سپرده شود. بنابراین «پروژه آماده به کار» می تواند شامل ترتیبات جامعی از شیوه های حقوقی خاصی باشد که به وسیله آنها یک طرف متعهد می شود تا یک کارخانه صنعتی را که منطبق با استانداردهای اجرایی پذیرفته کار می کند به طور کامل به کار فرمایش (دریافت کننده فناوری) تحویل دهد. معمولا در یک پروژه آماده به کار یک طرف متعهد می شود نسبت به طراحی کارخانه صنعتی و ارائه اطلاعات فنی برای به کار انداختن آن به موکلش اقدام کند. در حالت اخیر ممکن است علاوه براین برای کسب حقوق فناوری مزبور در کارهای مهندسی عمران و برای تدارک خدمات و کمکهای فنی مربوط به ساخت کارخانه، خرید و نصب تجهیزات، مواد خام یا اجزا و قطعات، آموزش مهارتی و نظارت بر راه اندازی کارخانه، ترتیبات تکمیلی در نظر گرفته شود. این طرح «کلید در دست» نامیده می شود به این خاطر که نتیجه نهایی پروژه این است که کلید در کارخانه صنعتی آماده به کار به کارفرما، تحویل داده می شود. این یک اقدام نمادین برای اعلام به اتمام رسیدن وظایف توافق شده میان طرفین است.
8 – توافقات سرمایه گذاری مشترک: سرمایه گذاری مشترک دارای دو شکل اصلی است، شرکت سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری قراردادی.
شرکت سرمایه گذاری مشترک توافقی است که به وسیله آن یک شخص حقوق مستقل براساس توافق یک یا چندطرف، ایجاد می شود. طرفین متعهد می شوند پول یا دیگر منابع مالی متناسب با سهمشان را در دارائیها یا دیگر سرمایه های آن موسسه حقوقی، تامین کنند. این موجودیت حقوقی معمولا به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس می شود و مستقل از هریک از طرفینی است که در ایجاد آن مشارکت کرده اند.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 8   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قراردادهای انتقال فناوری

فرمت انواع قراردادهای ساختمانی، تاسیساتی، طراحی، خدماتی، نقشه برداری و...

اختصاصی از فایلکو فرمت انواع قراردادهای ساختمانی، تاسیساتی، طراحی، خدماتی، نقشه برداری و... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت انواع قراردادهای ساختمانی، تاسیساتی، طراحی، خدماتی، نقشه برداری و...


فرمت انواع قراردادهای ساختمانی، تاسیساتی، طراحی، خدماتی، نقشه برداری و...

انواع قراردادهای پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی،  نقشه برداری، خدماتی، طراحی‌،  خدمات مشاوره، خرید، epc, معماری و... 

در این مجموعه هر بخش نیز شامل فرمت قرارداهای پیمانکاران جز نیز می باشد مانند کاشیکار، سنگکار، لوله کش، برقی، فضای سبز و... 


دانلود با لینک مستقیم


فرمت انواع قراردادهای ساختمانی، تاسیساتی، طراحی، خدماتی، نقشه برداری و...