حق مالکیت بعنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و درکتاب های فقهی این حق در برابر هر گونه تجاوز از سوی افراد دیگر تضمین شده است، در نظام های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت ها برآمده اند. مانند ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در 26 اوت 1789 در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، حق آزادی، حق مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانسته است، هدف از تأکید به احترام به حقوق مالکانه در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمدن بشری بشمار می رود، این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند.
سوال اصلی این پژوهش اینست که آیا شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در آراء و تصمیمات خود توانسته اند، حقوق مالکانه اشخاص را صیانت نموده و تضمین کنند؟
واژگان کلیدی: قاعده تسلیط،نظارت شرعی، قانون اساسی،منافع عمومی
مقدمه:
مالکیت از جمله مفاهیمی است که تمامی افراد جامعه از زمانی که قدرت تشخیص پیدا می کنند، بصورت ارتکازی و به نحو اجمال با آن آشنا بوده و به استناد آن مال خود را به هر شکلی که دوست دارند، مورد استفاده قرار می دهند و تحدید این حق و ممانعت از اعمال آن را بطور طبیعی نمی پذیرند.در حقوق به این شناخت اجمالی از مالکیت نمی توان اکتفا کرد و به دلیل آثار زیادی که بر آن مترتب است، بایستی رابطه ای بین اشخاص و اشیا را بطور کامل و دقیق تحلیل و محدوده ی آنرا معین کرد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مالکیت خصوصی را که از راه مشروع به دست آمده باشد و با موازین اسلامی و قانونی تطبیق نماید محترم می‌شمرد. نظریات شورای محترم نگهبان در واقع در راستای حفظ حق مالکیت مشروع اشخاص و حمایت از حقوق اجتماعی و اقتصادی آنان می‌باشد.
چکیده
مقدمه
طرح مسئله
مفهوم حقوق مالکانه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
بررسی آرای دیوان عدالت اداری
نقش و کارکرد شورای نگهبان
نتیجه گیری
شامل 11 صفحه فایل word
