دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی تاریخچه و نحوه شکل گیری و تحولات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
35 صفحه در قالب word
بخش اول
موضوع و مفهوم بانکهای مرکزی
مفاهیم مختلفی از بانکداری مرکزی به ذهن آمده که در همه آنها این نکته مشترک است: بانک مرکزی بانک معتبری است که قسمت اعظم عملیات خود را بجای اینکه از طریق افراد صورت دهد به وسیله بانکها انجام میدهد. و در این معاملات به بازار پول و سرمایه بیشتر توجه دارد تا به منافع صاحبان سهام. بعبارت دیگر هر وظیفه ایرا که در هر لحظه ای از زمان ایفا کند به موازات منافع عمومی خواهد بود بی آنکه جلب منفعت خویش محرک او بوده باشد.
بانکهای مرکزی در اقتصاد کشورها آنقدر موثر بوده اند و در صلح و جنگ دولتها را یاری کرده اند که ستایشگران آن چون در مقام ستایش برآمده اند از آن مفهومی معادل چرخ و آتش گرفته اند و آنرا از اختراعات عمده جهان بشمار آورده اند. این تشبیه هرچند تشبیهی بکمال تشبیهات دیگر نیست و نمیتواند جای خود را در ذهن آنچنانکه باید باز کند. ولی بنابرآنچه بانکداران بزرگ اعتقاد کرده اند قدر متیقن این است که بانک مرکزی مقتدرترین موسسه مالی است که انسان امروز بخود دیده است, و براستی روسای بانک های مرکزی در لحظاتیکه در باره پول تصمیم اتخاذ میکنند مقتدرترین مرد اقتصادی کشور خویشند.
هیس رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک که سابقه بانکداری را به ایران سه هزار سال پیش میبرد و از نبوغ و دها مالی و پولی ایرانیان داد سخن میدهد، میگوید «بنابراین جای شگفتی نیست که بانکداران مرکزی را گاه موبدان آئین مالی میخوانند و آنانرا بجای آرندگان فرائض مرموزی میدانند که برای عامه قابل درک نیست.»
عده ای نیز بانک مرکزی را به قلب تشبیه نموده و گفته‌اند «گردش پول چون جریان خون ضامن حیات اقتصادی ملتهاست. شدت و فشار آن سبب پیدایش قدرت خرید زیاد، تورم پولی وبالنتیجه تزلزل ارکان اقتصادی و بالاخره توقف امور میشود، و ضعف آن موجب تقلیل قدرت خرید یعنی بروز بحران و شیوع بیکاری و بالمآل تنزل درآمد ملی و سطح زندگی و بعبارت دیگر باعث ناتوانی و سستی حیات اقتصادی میگردد. لذا حفظ تناسب جریان پولی با وضع اقتصادی مهمترین وظیفه بانکهای مرکزی و مقامات مسئول هدایت سیاست پولی کشورها گردیده است.»
امروزه بانکهای مرکزی را نه تنها عامل ثبات اقتصادی میدانند بلکه آنانرا مظهر استقلال اقتصادی هرکشور بشمار می‌آورند که یک واحد پولی ثابت ارائه میکنند، و این پدیده را عامل مؤثری تلقی مینمایند که در جهت توسعه سیستم بانکداری سالم قدم برمیدارد. بهمین دلیل بود که در کنفرانس سال ۱۹۲۱ بروکسل که متخصصین و کارشناسان بین المللی ثبات ارز را بررسی میکردند برای رفع مشکلات و پیشبرد هدفهای اقتصادی بین‌المللی و اعاده نظم جهانی پول توصیه کرده‌اند که در کشورهائیکه بانک مرکزی وجود ندارد باید حتماً تشکیل گردد.
تعریف جامع و دقیقی تابحال از بانکهای مرکزی نشده و این تعریف تا حد قابل ملاحظه ای بستگی به وظایف او دارد، و این وظایف از کشوری به کشور دیگر فرق میکند. بسیاری از بانکهای بزرگ مخصوصاً آنها که از ابتدای تاریخ بانکداری تشکیل شده‌اند بر وظایفشان بتدریج اضافه کرده اند، معهذا میتوان گفت که هر بانک مرکزی کاملاً نضج گرفته ای باید سه وظیفه اصلی را بعهده بگیرد، یکی اینکه بانک بانکها باشد، دیگر آنکه بعنوان بانکدار دولت عمل کند و سوم آنکه سیستم پولی را اداره نماید.
بانک مرکزی، بانک بانک ها – در اینجا بانک مرکزی همان خدماتی را انجام میدهد که بانکهای بازرگانی برای مشتریان خود، و بصورت بانک مادر سپرده ها و ذخائر بانک های تجاری را قبول میکند، چک های آنها را وصول و وجوه لازم را در اختیارشان میگذارد، و تحت شرایط خاص وامهای کوتاه مدت به آنها میپردازد و بالاخره بصورت وام دهنده نهائی از طریق عمل تنزیل مجدد به آنها کمک مینماید. بعلاوه بانک مرکزی میتواند سایر بانکها را نظارت مند و در عین حال آنها را در موقع لزوم پشتیبانی نماید بی‌آنکه با آنها به رقابت بپردازد.
در گذشته که گاه بگاه در بین بانکهای بازرگانی خارجی ورشکستگی رخ میداد و وحشت عمومی ایجاد میکرد بانک های مرکزی خدمات شایانی انجام میداد و سریعاً اینگونه بانکها را یاری میکردند و از سرایت اثار شوم ورشکستگی بسیار بانک ها شدیداً جلوگیری مینمودند.
بانک مرکزی، بانکدار دولت – بانک مرکزی بعنوان نماینده مالی دولت وجوه دولت ملی را دریافت، نگهداری، انتقال و پرداخت مینماید. سهام و اوراق قرضه دولت را بجریان میگذارد. همچنین در بازخرید آنها اقدام و در مقتضیات خاص پیش پرداختها و وامهای کوتاه مدت بدولت اعطا میکند و
تقریباً در تمام کشورها بانک مرکزی مشاور مالی دولت میباشد و در واقع دیون عمومی را اداره میکند. باین وظایف باید تنظیم پول و اعتبارات کشور را برحسب احتیاجات اقتصاد ملی نیز اضافه کرد.
بانک مرکزی، اداره کننده سیستم پولی کشور – شاید بتوان گفت مهمترین وظیفه بانک مرکزی نقش کنترل پول ملی و کنترل سیستم بانکی کشور باشد، هرچه صرفاً بانکدار بانکها و دولت بودن حدمت فوق العاده درخشانی نیست. در هر سیستم پیشرفتهای یک بانک بازرگانی میتواند این خدمات را برای دولت و بانکها بخوبی انجام دهد، ولی اجرای سیاست پولی حائز اهمیت فراوان
است و آنچه واقعاً بانک مرکزی را از سایر بانکها متمایز میسازد کفایتی است که در اجرای این وظیفه مهم، لازم دارد.
صاحبنظران اقتصادی چنین اظهار نظر میکنند که ذات بانکداری مرکزی کنترل هشیارانه سیستم پولی است، و در اجرای این وظیفه بانک مرکزی یکی از حقوق و قدرتهای مهمه دولت را اعمال مینماید، و این بدین معناست که این نیرو و قدرت باید برای تحصیل هدفهای اقتصاد ملی بکار برده شود، و نیز آنکه بانک مرکزی یک سازمان خدمات عمومی است که منافع ملی را فوق منافع خود می‌شناسد.
در اجرای نقش بانکها و اداره کننده سیستم پولی مملکت، یک بانک مرکزی پول ایجاد میکند و این نقش را یا با انتشار اسکناس، یا اعطای وام و اعتبار ببانکها و یا خرید اوراق بهادار در بازار آزاد انجام میدهد. و در ایجاد این پول چندان بصیرت و احتیاط لازم است که پول کشور پولی محکم و قابل اعتماد گردد.
این سؤال که کدام وظیفه از وظایف بانک مرکزی است که بیشتر او را به این عنوان معرفی و مشخص میکند فکر بعضی از اقتصادیون را بخود مشغول کرده است.عهده دار تنظیم حجم پول و اعتبارات کشور باشد». بعلاوه این حقیقت که بعضی از بانکهای مرکزی بنام «ریزرو بانک» معروف شده اند مثل فدرال ریزرو بانک امریکا، ریزرو بانک آفریقای جنوبی، ریزرو بانک پرو، ریزرو بانک نیوزلند، ریزرو بانک هندوستان، مبین آنست که حفظ حراست سپرده های دولت و بانکها خصوصیت بارز بانکهای مرکزی میباشد.
مفهومی از بانک مرکزی تا شروع قرن بیستم وجود نداشت، پیشرفتهای تدریجی در کشورهای مختلف جهان در این زمینه صورت گرفته بود اما برای تشکیل بانک مرکزی نبود. تنها این میل و مشیت و این فکر که اگر بانکی بتواند مرکز امور پولی و ستاد فرماندهی سیستم بانکی باشد مفید فایده خواهد بود در کشورهای پیشرو تجارت و بانکداری قوت میگرفت.
در خیلی از کشورهای قدیمی که بانکهای مرکزی از میان بانکهای بازرگانی برخاسته اند روش تا حدودی این بوده است که یک بانک رفته رفته مقام و موقعیت بانک مرکزی را پیدا میکرد، چه این بانک از تمام یا قسمتی از امتیاز صدور اسکناس برخوردار بود و بعنوان بانکدار دولت و نماینده مالی حکومت عمل مینمود. این بانکها بنام بانک مرکزی نامیده نمی‌شدند بلکه بنام بانک ناشر اسکناس، یا بانکهای ملی معروف بودند. مقررات صدور اسکناس دائر بحمایت از آنها بوسیله دولت وضع میشد و تأمین اصل تبدیل پذیری اسکانسها به طلا و یا نقره و یا هر دو، وظیفه این گونه بانکها بود. طی زمان چنین بانکهائی وظایف دیگری بعهده گرفتند تا اینکه واژه بانک مرکزی مورد استقبال قرار گرفت.
از بانکهای مرکزی موجود ریکز بانک سوئد قدیمی ترین آنهاست، اما بانک آف انگلند انگلستان اولین بانک ناشر اسکناس بود که بمقام بانکدار مرکزی تکیه زد و دست بکار وظایفی شد که امروزه معمولاً بصورت امور اساسی بانکداری مرکزی شناخته شده است. بانکداری مرکزی انگلستان امروزه بصورت نمونه در غالب ممالک پذیرفته شده و پیشرفته تدریجی آن قابل توجه بوده است.
با اینکه سابقه بعضی از بانکهای مرکزی به دویست سال یا بیشتر میرسد معهذا بانکهای مرکزی آنطور که امروزه می‌شناسیم پدیده نسبتاً تازه‌ای هستند و توسعه و پیشرفت خود را بیشتر در قرن حاضر کسب کرده اند و در واقع ثمره قرن بیستم بشمار میآیند. در سال ۱۹۰۰ در نیمکره غربی حتی یک بانک مرکزی وجود نداشت، مثلا فدرال ریزرو بانک امریکا در سال ۱۹۱۳ بوجود آمد و بانک آف کانادا تا سال ۱۹۳۴ تأسیس نیافته بود درحالیکه امروزه هر کشور مستقلی در نیمکره مزبور بجز یک کشور همه دارای بانک مرکزی هستند و بموجب اطلاعات موجود هم اکنون در حدود یکصد بانک مرکزی در دنیا برپاست که از آن میان ۴۷ بانک با کمی بیشتر از سال ۱۹۴۰ ببعد تأسیس شده اند. علل متعددی برای این توسعه روزافزون بیان شده و شاید مهمترین این علل پیدایش کشورهای
مستقل بسیاری است که هرکدام سیستم پولی و بانکی مخصوص بخود دارند.
بنژامین استرانگ رئیس سابق فدرال ریزرو بانک نیویورک بعنوان یک رئیس بانک مرکزی این شعار را نصب‌العین خود قرار داده بود، هرگز فراموش مکن که این بانک ایجاد شده است تا خدمتگزار کارفرما و کارگر، تولید کننده و مصرف کننده، وارد کننده و صادرکننده، بستانکار و بدهکار با توجه تام بمصالح عمومی کشور باشد.
یخش دوم
موقعیت بانکهای مرکزی
یکی از مسائلی که در طرح و تدوین قوانین بانکداری مطرح می شود ارزیابی موقعیت بانکهای مرکزی یعنی ارتبط بین بانکهای مزبور با دولتهاست. وضع و موقعیت قانونی بانکهای مرکزی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. روابط حقوقی و قانونی و اداری در ساختن این موقعیت حائز اهمیت فراوانی است، و قدرت و صلاحیت شخصیت هائی که در رأس دولت ها و بانکهای مرکزی از طرف دیگر قرار گرفته اند نیز در این امر تأثیر کلی دارد.
در مورد قبول یک ضابطه کلی حاکم بر روابط دولت و بانک مرکزی عقاید مختلفی ابراز شده که دو نظر از این نظرات افراطی و نظر دیگر اعتدالی بشمار میروند. نظرات حاد از یکطرف از آن کسانی است که بین نیروی مصرف کننده پول (دولت)، و نیروی ایجاد کننده آن (بانک مرکزی) جدائی آشتی ناپذیری طلب میکنند و میگویند دولت باید از دسترسی سریع و فوری بپول بدور بماند و و سازمان قوی و استواری چون بانک مرکزی از زیاده روی های احتراز ناپذیر و تقریباً همیشگی دولت با
مقاومتی که نشان میدهد جلوگیری بعمل آورد، و از طرف دیگر از جانب گروهی است که استقلال بانک مرکزی را رد میکند و معتقدند که بانک مرکزی در وتقع جزئی از خزانه داری دولت است و مسئولیت مستقیم امور پولی میبایستی در دست دولت و خزانه داری باشدذ زیرا افرادی که دولت را انتخاب و باو اعتماد کرده اند خود او را مسئول همه سیاست اقتصادی کشور می‌شناسند که سیاست پولی جزئی از آن است، و چون دولت مسئول توسعه منابع کشور و تأمین کشور و تأمین سطح عالی اشتغال و درآمد حقیقی است لذا بجاست که او خود بطور مستقیم در سیاست پولی دخالت نماید.
بین این دو دسته افراطی نظر معتدل دیگری ابراز شده که بر اساس آن بانک مرکزی باید آنقدر استقلال و آنچنان آزادی عمل داشته باشد که از تأثیرات سیاست در امان بماند و بالضروره ایجاد اظمینان کند که بانک مرکزی میتواند مانع بزرگی در برابر استفاده هیا نابجا در امور پولی باشد. النهایه از این نظر که حق کامل یا نسبی صدور اسکناس و کنترل اعتبارات بنفع جامعه بطور کلی ببانکهای مرکزی اعطاء شده است لذا بمصلحت کشور است که دولت تا حدودی نظارت و دخالت در امر بانکهای مزبرور داشته باشد و چنین نظارتی از طریق مالکیت تمام یا قسمتی از سرمایه این بانکها یا تعیین یا چند نفر از مدیران آنها صورت میگیرد.
از حیث مالکیت و سرمایه، بانکهای مرکزی ممکن است به هفت گروه مختلف برحسب اینکه تمامی سرمایه متعلق بدولت، یا تماما متعلق بمردم، یا کلاً متعلق ببانکهای بازرگانی، یا اینکه مشترکاً متعلق بدولت و مردم، یا دولت و بانک های بازرگانی و مردم و بالاخره بانکهای بازرگانی و مردم باشد تقسیم شوند. تعیین چند نفر از مدیران بانک مرکزی بوسیله دولت در تمام کشورها سابقه دارد، لیکن در بعضی از موارد کنترل به وجهی شدید میگردد که مدیرانم بانک مرکزی از بین وزارء انتخاب میشوند و یا مأمورین دیگر دولت در هیئت مدیره بانک راه می یابند و یا بالاخره نماینده وزیر دارائی در جلسات مدیران آن شرکت میکند، و شگفت اینکه گاهی حق «وتو» نیز به آنها داده شده و غالباً هم از این حق استفاده میکنند و تصمیمات مهم و مقید و فوری بانک را خنثی یا اجرای آنرا بعهده تعویق می اندازند. بنابراین قانون اساسنامه بانکهای مرکزی باید دو کیفیت را جائز باشد تا استفلال بانک محفوظ بماند:
۱-هیئت مدیره بنحوی تعیین و سایر سازمانهای ارکان مدیریت بانک طوری بنیان شود که نفوذ و سلطه دولت را بتواند مانع گردد.
۲-بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد که در مسائل مهم پولی ابتکار کند و در جهت منافع پولی
کشور گام بردارد و علاوه بر آن در موارد لزوم توصیه های مفیدی هم بدولت بنمابد. این امر یک مسئله عمومی است که چه در کشورهای پیش رفته و چه در حال پیشرفت عنوان میشود، نهایت اختلاف بین این دو دسته از کشورها آنستکه نیاز به استقلال و آزادی در بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه بیشتر است، چه در این کشورها بانک مرکزی میبایستی استقلال کامل از حکومت داشته باشد تا اینکه تمایلات تورمی دولت را که ممکن است به عدم اعتماد بپول کشور منجر گردد مقابله کند.
بخش اول
در بیان منطور
انگیزه تشکیل بانک مرکزی ایران را میتوان توسعه سریع بانکداری و افزایش روزافزون بانکهائی دانست که از چندین سال پیش باینطرف صورت پذیرفته، و شوق موجودیت این بانک پا بپای بروی کارآمدن بانکهای کوچک و بزرگ تجارتی، تخصصی و خصوصی پیدا شد و قوت گرفت. همچنین پیشرفت اقتصادی و هدفهای عالی که برای برنامه های توسعه اقتصادی تعیین شده بود نشان از آن میداد که برای رسیدن باین هدفها وجود ابزار کافی و مؤثر پولی لازم آمد، و بیک سلسله اقدامات بانکی از نوع رفورم (تجدیدسازمان) احتیاج پیدا شده است.
هرچند باتک مرکزی با آغاز برنامة تثبیت اقتصادی سالهای ۳۹-۱۳۴۱ بوجود آمد و اساسً برای جوابگوی بمسائل بانکی و پولی و آنچنان اقتصادی تأسیس شده بود که بالقوه توسعه را جستجو و دنبال میکرد. زمانی بود که در کشور ما بجز یک بانک تجاری بزرگ بنام بانک ملی ایران و یکی دو سه بانک کوچک سازمان بانکی دیگری وجود نداشت و با انقضاء امتیاز بانک شاهنشاهی، بانک ملی تنها بانک فعال ما گردید، هم تجارت می کرد و هم سیاست پولی را در دست داشت، سالها راه خود را میرفت و جوابگوی اقتصالد و تجاتر آنروز کشور بود. ولی رفته رفته و بمقتضای تحرک اقتصاد در حال
رشد، و توسعه همه جانبه در شئون اقتصادی و اجتماعی ایران نهضتی در بانکداری رخ داد که چهره آنرا بکلی تغییر داد بانکداری هم مانند هر حرفه دیگری مد روز شد و تب اینکار بالا گرفت، بانکهای دیگری پیدا شدند و بسرعت رو بازدیاد گسترش شعبات خود گذاشتند. شبکه ای وسیع از بانکداری
کشور را فرا گرفت بطوری که این بانکها همسایه یوار بدیوار شدند. و اگر در حرف دیگر حریمی وجود داشت و حدود صنفی درنظر گرفته میشد ولی این تاجران پول پهلو به پهلو و سایه بسایه بتجارت پرداختند. در طی مدتی کوتاه و شاید کمتر از پنجسال بانکهای فراواین بیش از آنچه لازم توسعه اقتصادی کشور بود و طبع بازار و تجارت اقتضا داشت پدید آمد و زنگها را با خود بصدا درآود! پیداست
این جنبش با همه منافعی که داشت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را رونق می بخشید، و بارتقای سطح اشتغال کمک زیادی می کرد مضاری را از نظر تورم اعتباری، خودسری و خدکامگی بانکداران و رقابتهای خطرناک در نطفه می پرورانید که خود نطفه عطفی برای ایجاد بانک مرکزی و سر و سامان دادن بوضع بانکداری ایران گردید. لاجرم مقامی میبایست تا که ضابطه ای و نظمی در امور بانکی برقرار کند و هدف سیستم بانکی را روشن نماید. و این مقام که نقش رهبری و نظارت را بدست می گرفت و بصورت یک مرکز فرماندهی درمیآمد لازم بود که از رقابت بدور و بریا بهسازی محسط بانکی صالح، مجهز، هشیار و آماده بکار باشد، ارشاد و راهنمایی بانکها را بعهده بگیرد، و در هدایت نهضتی که در این زمینه بوجود آمده است بی گمان توفیق حاصل نماید، وشر و شوق مباغه آمیزی را که در بانکسازی ابراز می گشت متعادل سازد و سوجوئی های مفرط را مهار کند، و بخاطر سلامت جامعه بانکی و حفظ شأن و ارزش اقتصادی آن از طرفی و دفاع از سپرده های مردم از طرف دیگر کوشش بخرج دهد، و نیز بتواند ایجاد نظامی کند که استحکام و اعتبار بانکها را تأمین نماید بی آنکه شائبه رقابت با آنها در میان باشد. از اینرو وجود مرکزی ایران ضرورت یافت.
بانک ملی ایران، با همه سابقه درخشانش بلحاظ اینکه خود عهده دار امور تجارتی بود و دست اندرکار کوششی با انگیزه سود، نمی توانست هم ناظر و هم رقیب بانکهای تجارتی باشد. منطق واضعین قانون بانک مرکزی این بود که بانک ملی هر قدر هم راه احتیاط در اتین خصوص می پیمود نمی توانست بین امور تجارتی خود از طرفی و امور نظارت و کنترل از طرف یدگر آشتی برقرار کند. او چگونه میتوانست فعالیت سابق خود را دنبال کند و بموازات آن برای بانکهای دیگر وضع مقررات
قرار گیرد؟ بانکهای تجارتی در چنین شرایطی ایا حاضر بودند ریاست فائقه بانکی رقیب را ولو بمقیاسی بزرگتر، گردن نهند؟ این طریقه اگر هم عملی میبود بانک ملی را از شائبه جانبداری از خود و تجاوز از مقررات دور نگاه نمیداشت.
امروزه این عقیده بطور کلی مورد قبول قرار گرفته است که پیشرفت بانک های مرکزی یا هر مقامی دیگر و یا بانک دیگری که نقش بانکدار مرکزی را بعهده می گیرد بستگی تام به پشتیبانی صمیمانه و توحید مساعی بانکهای بازرگانی دارد، و این چنین تشریک مساعی تنها در سایه اجتناب از امور تجاری که مستلزم رقابت با بانکهای بازرگانی است بدست می اید. بنابراین بانکهای مرکزی نباید همان عملیاتی را انجام دهند که بانکهای دیگر بدان مبادرت می ورزند مگر آنکه ضرورت این امر را ایجاب و آنها را بمقتضای منافع عامه مجبور بانجام آن معاملات نماید.
بخش دوم
بانک مرکزی ایران یک ضرورت اقتصادی
همچنانکه قبل از قرن بیستم مفهومی از بانک مرکزی در جهان وجود نداشت پیش از نهضت بانکداری در ایران هم چنین ضرورتی احساس نمیشد. زماین که بانک ملی از جهت نیازمندی های بانکی کمال مطلوب بود و با مقتضیات اقتصادی همگامی و هماهنگی داشت. بانک تجارتی متحصر بفردی بود از صحنه رقابت بدور که باقتضای داشتن حق انحصاری انتشار پول اداره پول هم باو تفویض شده بود و هماهنگ ساختن سیاست پولی و اعتباری با منافع جامعه بدست او هم ممکن بود و هم اسان، و اگر چه احتمال آن میرفت که در حالت عدم رقابت همچنانکه از خصائص و در طبیعت «انحصار» است از تحرک کافی و لازم و مطلوب بازماند معهذا در حد خود جوابگوی خواسته های اقتصادی روز بود. ولی رشد سریع و مداوم اقتصادی، لزوم اجرای برنامه هیا عمرانی، افزایش سطح تولید و توسعه جمهیت، و گشایش بانکهای متعدد یک نوعی دگرگونی ببار آورد و اهمیت یک اقدام
فوق العاده سریع و شاید انقلابی را در سیستم بانکی بر همه روشن کرد. بانک ملی هم که تا آنزمان بانکی موفق و در شرایط گذشته اقتصادی ایران یک بانک کمال مطلوب بشمار می‌آید دیگر از آن پس برای ارضای احتیاجات گوناگون ناش یاز تحول سریع اقتصادی کشور ناکافی بنظر میرسد، و در بسامان رسانیدن برنامه هیا وسیعی که در پیش بود نامجهز، و برای پاسداری موجودی های
مردم که به چنگ بانکهای جدیدالتأسیس میافتد بی سلاح جلوه می کرد. زیرا آهنگ رشد اقتصادی آنچنان سریع بود و نیاز به هماهنگ ساختن کوششهای مؤسسات اعتباری و مالی و تمشیت امور بانکی و جلب حداکثر اعتماد و امنیت مالی و پولی آنقدر زیاد که انتخاب راهی که احتمال هیچگونه ناکامی در آن نرود ضروری بنظر میرسید، و میبایست با وسائل تضمین کننده به بانکی که از شوق
اینده نگری سرشار باشد مجهز شد، قاطع، محکم، استوار و روشن پیش رفت و در حقیقت با کمک بانکی پیشتاز که ما را در زمینه های بانکی و پولی به پیشتاز موفقیت های پی در پی اینکار انجام میشد، و بنابراین وجود بانکی نیرومند که قادر باشد خلائی را که بانکداری ما در سطح جهانی داشت پر کند مورد نظر افتاد.
در اینجا غرض آن نیست که نقش پراهمیت بانک ملی را در اقتصاد ایران نادیته بگیریم، بلکه بانک ملی چنانکه گفتیم با همه سابقه پر ارزشش در شرایطی قرار گرفته بود که برای یک پیشروی تند بشتابی معادل خیز اقتصادی طرح ریزی شده توان و تاب لازم و انعطاف کافی را نداشت،؟ و در بازار پولی کم رشدی که بانک های مرکزی هم با همه قدرتی که دارند گاهی از کنترل سیستم بانکی عاجز میمانند باید آن بانکی را تجهیز کرد که نظارت کند نه تجارت، و شرایط بانک ملی قبول چنین مسئولیتی را توجیه نمیکرد.
اصلاح سیستم بانکی از دو طریق میسر بود، یکی اینکه سازمان تازه ای بوجود اید و دیگر آنکه سازمان تازه ای پیوند کنند، ولی چون بانک ملی در حالت دوم نیز دو چهره «تجارت» و «نظارت» را در خود حفظ میکرد تنها راه، ایجاد سازمان تازه ای بود. بعبارت دیگر همین تضاد نقطه عطفی برای موجودیت بانک مرکزی ایران گردید.
بانک مرکزی ایران که در سال ۱۳۳۹ تأسیس یافت زائیده تکامل منطقی سیستم بانکی کشور ماست. زیرا بانک ملی ایران که در سال ۱۳۰۷ تشکیل گردیده بود علاوه بر فعالیتهای بازرگانی وظائفی را نیز که معمولا در همه کشورهای جهان بعهده بانکهای مرکزی واگذار شده کم و بیش انجام میداد، ولی از آنجا که بانک مرکزی باید در تصمیمات خود فقط مصالح عمومی کشور را درنظر بگیرد و نمیتواند و نباید وارد رقابتهای بازرگانی با دیگر بانکها شود و بعبارت دیگر بانک مرکزی مؤسسه ایست که باید صرفاً نقش راهنمائی و ارشاد و رهبری را داشته باشد این منظور تأمین نمیشد. نیروی بانک ملی که تا بحال صرف تنظیم پول و متعادل ساختن اعتبارات کشور میگشت اکنون در راه رقابت با بانکهای بزرگ و کوچک فراوانیکه بعنواذن همکار کم و بیش رقیب یکی پس از
دیگر وارد صحنه بانکداری میشدند بکار میرفت، و چون جمع بین این دو وظیفه غیرمنطقی مینمود میبایستی چاره ای اندیشید. لازکم بود او بین دو نقش یکی را انتخاب کند یا امور بازرگانی را در دست گیرد و یا عهده دلر رهبری بانکها گردد، که در صورت اخیر یکی از بزرگترین بانکهای بازرگانی و آزموده کشور از میدان تجارت کنار یمرفت و این خود غیرعملی بود.
بنابراین برالی اینکه بانکهای تازه کار و کاملا سازمان نیافته نیز مرزی و حدود و ثغوری بشناسد و راه افراط را پیش نگیرد و در رفتارهای بانکی خود بیشتر مداقه کنند، و از ظرایط و زمینه های مساعدی که برای تأسیس آنها فراهم شده بود استفاده جوئی بیش از حد معمول ندارند نظامی میبایست
برقرار میشد. و اگر بانک مسلط و قدرتمندی به وجود نمی آمد که باقتضای منطقی زمان گوش دهد و شیوه بانکداری ببانکها بیاموزد معلوم نبود چه طوفان هولناکی برپا میگشت! در چنین حالتی که حتماً سودجوئیهای مفطر و گمراه کننده و غیر لازم باید مهار میشد رعایت بی نظری از طرف بانک ملی اگر از محالات نبود از مشکلات خطیر مینمود. از اولیای بانک ملی نمیشد انتظار داشت که هم ناظر باشند و هم تاجر، و یا به تعبیری هم امر باشند و هم مأمور، و باز بعبارت دیگر هم برای بهبود و اصلاح سیستم پولی و بانکی طرح ریزی کنند و هم مجری طرح باشند. کما اینکه این اشکال در برنامه ریزی های کلی نیز وجود داشته و در برنامه های اقتصادی، عمرانی و تولیدی طرح برنامه و اجرای آنها از طرف یک سازمان جز در موارد بخصوصی ثمربخش نبوده است. وانگهی در دنیائی که اصل تخصص حکمفرمائی میکند و در تمام شئون از آن بهره برداری مینمایند، چرا در بانک داری از آن غافل باشیم و این دو نوع بانک را که کاملاً از لحاظ طبع فعالیتشان از هم متمایزند مشمول این قاعده نسازیم؟ هرچند در این میان رابطه برابری جای خود را بتابعیت بدهد، و قدرت بانک ملی بظاهر نحدودتر گردد.
بنابراین آیا لازم نبود چنین کوششی بنفعد اقتصاد کشور انجام شود؟ البته برای اصلاح سیستم بانکی کوششی بمقیاس جهانی ضروری. و وجود بانک مرکزی در ایرن شرایط عملی و حتی پرهیز ناپذیر مینمود، و در راه تأسیس بانکر مزبور تلاش بی وقفه ای میبایست صورت گیرد، زیرا برای رهائی از مشکلات بمقیاس بزرگ باید درمانهائی بهمان مقیاس بکار برد، و با شتاب هرچه بیشتر در راه این مهم قیام و اقدام نمود.
بانک مرکزی واقعیتی بود که میبایستی خواه ناخواه تحقق پذیرد، و برای صیانت ارزشی که پذیرفته گردد و بکار برده شود. بعبارت دیگر تشکیل بانک مرکزی اجتناب پذیر نبود و دیر یا زود موجودیتش به وقوع می پویت و هرچه بتأخیر میافتاد فرصت از دست رفته ای بود که جبرانش گران تمام میشد. آری بانکی بود ناشی از یک نیاز طبیعی.
رسالت بانک مرکزی ایران این است که با اجرای سیاست پولی و اعتباری همواره شرایط مساعد را برای پیشرفت اقتصادی و تأمین رشد لازم و کافی آن فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت اقتصادی و توسعه اقتصادی دولت را پشتیبانی، و توصیه های لازم را راهنمائی و بهنگام ضرورت بانکها را یاری و مددکاری کند.
بخش سوم
مطالعه در سیستم بانکداری جهان و احساس لزوم ایجاد
بانک مرکزی مستقل در ایران
کنفرانس مالی بین المللی که در سال ۱۹۲۰ در بروکسل تشکیل شده بود قطعنامه ای صادر کرد مشعر بر اینکه تمام کشورهائیکه تا آن تاریخ فاقد بانک مرکزی بودند باید نه تنها بمنظور اعاده ثبات و ایجاد نظم بهتری در سیستم پولی و بانکی خود بلکه در جهت تأمین تشریک مساعی مالی و پولی جهانی و بازگردانی نظم پولی و بانکی خود بلکه در جهت تأمین تشریک مساعی مالی و پولی جهانی و بازگردانی نظم پولی بین المللی در تشکیل و تأسیس آن در کشور خویش قیام و اقدام نمایند.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
