دانلود مقاله بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (مورد خاص شرکت نساجی خوی)‌‌‌‌‍

چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازاربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از صورتهای مالی 8 سال (1385-1378) شرکت نساجی خوی به طور خاص و 16 شرکت نساجی به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است.
هدف این پژوهش بررسی نقش خصوصی سازی در کاهش هزینه های سازمان و افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری شرکت نساجی خوی می¬باشد. سوالی که در این تحقیق ارائه شده عبارت است ازاینکه آیا خصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیرگذار است؟ فرضیه ای که در این تحقیق عنوان شده عبارتست ازخصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیر گذار است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازروشهای مختلف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی 8 سال که شامل 4 سال قبل و4 سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده و در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه نیز به روش مقایسه با متوسط صنعت صورتهای مالی 16 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند.
روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای ، سند پژوهی و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای نساجی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
درمرحله اول مقایسه درون سازمانی با روش سری های زمانی نسبت های مالی عملکرد مالی شرکت نساجی خوی در قبل و بعد از خصوصی-سازی از طریق مقایسه میانگین حسابی نسبت های مالی مورد بررسی قرار ¬گرفته و در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی است. با انتخاب 16 شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارضمن بدست آوردن 8 نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی، متوسط صنعت نساجی محاسبه و میزان تغییرات نسبت ها با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده و نتیجه گیری گردیده است.
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل نقش خصوصی سازی در عملکرد صنایع نساجی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته از روش سری های زمانی نسبتهای مالی استفاده شده است. برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها کمک گرفته شده است. علاوه بر این برای تکمیل روش سری های زمانی از روش قدر مشترک نیز برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش نیز استفاده شده است .
نتیجه¬ی حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها این است که خصوصی‌سازی در کاهش هزینه‌های سازمان تاثیر گذار نیست. آنچه از مقایسه متوسط صنعت استنباط می¬گردد این است، که¬ وضعیت صنعت نساجی در ایران به جهت مشکلات اجتماعی، تکنولوژیکی، مدیریتی و رقابتی در وضعیت بحرانی قرار دارد ونمی¬توان همه آنها را به خصوصی سازی نسبت داد.

واژه گان کلیدی
سازمان، عملکرد، خصوصی سازی، کارایی، نسبت مالی، دخالت دولت.
مقدمه
خصوصی سازی فرایندی است که دولت در هر سطحی وظایف و تاسیسات و دارایی های خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی انتقال و در صورت اقتضاء نسبت به انجام اینکار اقدام می کند. در واقع هدف از اجرای سیاست خصوصی سازی، ارتقای کارایی فعالیت ها و تخصیص بهینه منابع می باشد.
بنا به یک برداشت کلی خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی برای تعامل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف نزدیک شدن به شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است. ظهور خصوصی سازی که مصادف با دهه 1980 می¬باشد، به عنوان یک سیاست اصلی در بسیاری ازکشورهای جهان مطرح بوده است. کشورهایی مثل فرانسه، انگلستان و ایالات متحده پیشرو در کشور های در حال توسعه، بنگلادش ، برزیل، شیلی ، کره جنوبی در اروپای مرکزی و شرقی نیز چک ، مجارستان ، لهستان بیشترین پیشرفت اما روسیه سفید و ازبکستان در مرحله اولیه خود می باشد. از طرفی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز بر حسب ضرورت و مقتضیات زمان ، برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از سازوکارهای اقتصاد بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشکلات عظیم اقتصادی خود، به فکر کاهش دخالتهای دولت در فعالیتهای اقتصادی و متعاقباً خصوصی سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت کنترل خود افتاده اند.این سیاست در کشور ما نیز از سال 1368 آغاز شد. با پایان جنگ تحمیلی عراق و بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور، نیاز به افزایش کارایی و سپردن امور به مردم، موجب شد که در اولین برنامه توسعه اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا قانون برنامه پنج ساله اول اشارات مستقیمی به فرایند خصوصی سازی دارد که در این راستا، هیات وزیران در مورخ 29-2-1370 براساس یک مصوبه اجرایی تعداد 391 شرکت دولتی را برای واگذاری به بخش خصوصی تعیین نمود تا بر اساس سه روش، بورس، مزایده و مذاکره به بخش غیردولتی منتقل شوند. در برنامه دوم توسعه نیز خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت. با این حال به دلیل فقدان قانون منسجم برای خصوصی سازی، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دو فصل، دوم و سوم و طی 23 ماده به نحوه ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام متعلق به وزارتخانه¬ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی پرداخت. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاستگذار دربرنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند .
همچنین با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت توانمند سازی بخش خصوصی، افزایش کارایی و رقابت پذیری اقتصاد و گسترش مالکیت عمومی واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش های خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی مجاز شده است. ضمن اینکه بخش غیردولتی مجاز به فعالیت در حوزه های شمول صدر اصل 44 شده است و دولت نیز از فعالیت در حوزه های بیرون صدر اصل 44 منع شده است. توانمند سازی بخش های غیردولتی و بویژه تعاون مورد تصریح قرار گرفته و الزامات واگذاری از جمله شیوه مصرف منابع حاصل از واگذاری تعیین شده است. (ابلاغیه بند
ج، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی).
حال مسئله این است که نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتها چگونه است ؟
موضوع خصوصی سازی موضوعی کاملاً جدید و دانسته¬ی مردم در این زمینه اندک است. با توجه به اینکه زمان کوتاه از آغاز سیاست ها و برنامه های خصوصی سازی در کشور میگذرد نتایج حاصل چندان ملموس نیست و در مرحله اولیه است، این برنامه توانایی ایجاد تغییرات وسیع در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را دارد که باید محتاطانه و با بررسی همه جوانب امر به اجرا درآید از دیگر سو اجرای آن اقتصاد و نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار می-دهد. توجه به موارد بالا و آگاهی از این موضوع که تحقیق مستندی در این زمینه صورت نگرفته محققین را بر آن داشت تا در پژوهش هر چند مختصر به مطالعه خصوصی سازی پرداخته و با استفاده از اسناد و مدارک (صورتهای مالی) قبل و بعد خصوصی سازی موجود در بورس اوراق بهادار تهران و نیز نظر کارکنان شرکت نساجی خوی و عملکرد آن مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند که در نهایت شناخت مسائل ، کمبودها و نقایص موجود و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های به اجرا درآمـده می تواند تا حد زیادی از بـروز عـوارض و مـشکلات بـعدی جـلوگیری کنـد به عبـارت دیــگر می تواند ادامه راه و فرایند اجرای آنرا هموار ساخته و روند آنرا آگاهانه تر سازد.

تعریف خصوصی سازی از دیدگاه محققین
از خصوصی سازی معادل واژه (Privatization) تعریف های متعددی به عمل آمده است.
عرب، (1374) می گوید مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاستهای توسعه اقتصادی یک کشور،تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. بنابراین قبل از انتخاب سیاستهای گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیتهای اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آنها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت وتواناییهای بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت ، توانایی در بسیج منابع بخش خصوصی، درجه توسعه یافتگی بازار سرمایه ، و عوامل اجتماعی.
رزاقی، (1376) همزمان با ظهور انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم میلادی، ایده گرایش به بازار و بخش‌خصوصی و حداقل دخالت دولت، قوّت گرفت و آدام اسمیت مکتب آزادی اقتصادی را پایه‌گذاری کرد.
پرکوپنکو، (1380) پیشنهاد می کند 1- نظام مدیریتی به سمت یک نظام مدیریت متناسب با نیازهای فرهنگی و مهارتی امروز و فردا در جهت خصوصی سازی که از نظام آموزشی مدیریتی آغاز می شود و نظام آموزش را به نظام فراگیری، یادگیری دانش را به آموختن ارزش و مهارت و واحدهای نظام آموزش را به سازمان های یادگیرنده تبدیل می کند. 2- خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان : بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران ، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود. 3- خصوصی سازی در جهت انتقال قدرت و مالکیت به مردم است. 4- به ‌طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. درنظام بازار، دولت نمی‌تواند به‌طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره ، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد و این درنظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.
بهکیش (1381) ازطریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود. و مفهوم خصوصی سازی را می‌توان تلاشی در جهت پررنگ کردن نقش بازار درمقابل تصمیم‌های دولت به‌عنوان کارگزار اقتصادی دانست. در واقع ‌مفهوم خصوصی سازی گسترده تر از تغییرصرف مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار برتصمیم های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می¬کند.
سلطانی عربشاهی، (1384) موضوع خصوصی سازی برای مدیریت دولتی به عنوان موضوعی ویژه و نیز عاملی که درطی دهه های 1980 و 1990 در دولتها تغییرات شگرفی ایجاد کرده حائز اهمیت می¬باشد از لحاظ تئوری اقتصادی، مطالعاتی انجام شده که ادعا می¬کند کارآیی مؤسسات دولتی ذاتاً از مؤسسات خصوصی کمتر است.
جواد لگزیان، (1386) امواج تغییر اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار که از طریق خصوصی سازی و آزادگذاری صورت می گیرد اکنون برنامه های اقتصادی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.
چنگیز (1387) درکشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان می‌دهند، ‌خصوصی سازی مشکل‌تر است و برعکس هرچه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد ، رقابتی‌تر باشد ، و هرچه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد ، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود.
کی و تامسون، (1986) واژه خصوصی سازی روشهای متعدد و مختلفی برای تغییر رابطه بین دولت و بخش خصوصی را شامل می شود، از جمله فروش دارایی های متعلق به دولت، مقررات زدایی یا حذف ضوابط محدودکننده و معرفی رقابت در انحصارهای مطلق دولتی و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که توسط دولت اداره و تامین مالی می شوند.
ولجانوسکی، (1987) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می داند.
بیس¬لی و لیتل¬چایلد، (1988) می گویند خصوصی سازی وسیله¬ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی (صنایع) از طریق افز ایش نقش نیروهای بازار است، در صورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.
شوارتز، (1991) تعریف خصوصی سازی را برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات می داند و می گوید خصوصی سازی به معنی بوجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد.
بس، (1991) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارایی بازار در مقابل عدم اطمینان به کارایی بخش عمومی بیان می کند.
بانک جهانی ، خصوصی سازی عبارتست از انتقال مالکیت تشکیلات دولت به بخش خصوصی از طریق واگذاری (کامل یا جزئی) یا فروش دارایی های متعلق به دولت. به طور کلی خصوصی سازی فرایندی است که دولت در هر سطحی امکان انتقال وظایف و تاسیسات و دارایی های خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی می نماید و در صورت اقتضاء نسبت به انجام این انتقال اقدام می نماید.
لویس، (1996) خصوصی سازی از معنی محدود خود یعنی بستن قرارداد با شرکتها - فرایندی را طی نموده که درآن کالاها وخدماتی که هم اکنون بخش دولتی هزینه آنها را تامین می کند و به مردم ارائه می نماید، یا چگونگی پرداخت هزینه آنها، یا چگونگی ارائه آنها به بخش خصوصی منتقل شده است.
یورکویتز و روندینلی، (1996) از دانشگاه کارولینای شمالی در ایالات متحده می نویسد با وجود پیشرفت های اساسی بسیاری از کشورها در امر خصوصی سازی بنگاه های دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، این پیشرفت ها کم تر از انتظار اصلاح طلبان بوده است. و بی ثباتی و نامطمئنی اقتصادی ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی، مخالفت گروه های ذی نفع قوی، تقاضای محدود بازارهای مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان، ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار و قوانین نامطمئن و ناقص، مالکیت را از موانع و محدودیت های اجرای خط مشی های خصوصی سازی باز می¬دارد.
دوکاس وهمکاران، (1998) به این نتیجه رسیدند که خصوصی سازی مجموعه اقدامها و گامهایی است که روش تبدیل موادخام به کالای مصرفی را تغییر می دهد. این فرایند شامل حذف اثر و کنترل دولت و جایگزینی آن با فعالان بخش خصوصی است.
نووتنی، (1999) خصوصــی سازی انتقال مالکیت موسسه دولتی به موسسه مستقل خصوصی است. یک انتقال جزئی که مالکیت دوگانه نامیده شده است.
هاریس، (2004) اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلاً‌ سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند ، روش بالا به پایین را مقدور می سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکانپذیر نیست.
مگینسون (2005) ، معتقد است شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاد دانان چهاردلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه نموده‌اند:
1- مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند و بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها دارند.
2- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. 3- سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی ندارند.
4- همچنین موسسات دولتی از آن جهت ناکارامد هستند که سیاستمداران آنها را به دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی مانند استخدام بیش از حد ، تاسیس شعبه در محلهایی که ازنظرسیاسی (و نه از نظر اقتصادی) مساعد هستند و قیمت‌گذاری محصولات در زیر قیمت شفاف بازار، مجبور می‌کنند.
بوبکری و همکاران، (2005) اضهار دارند همچنان که در اثر خصوصی ‌سازی تغییر عمده‌ای در ساختار مالکیت بوجود می‌آید ، مجموعه‌ای از مشوقهایی که روی رفتار مدیریت تاثیر می‌گذارد نیز تکامل پیدا می‌کنند. مالکیت دولت ، کنترل مدیریت سهل‌انگارانه انجام می‌شود و مدیریت از فرصتها برای استحکام موقعیت خود استفاده می‌کند. بویژه ، مدیران علاقه‌مند هستند بقای موسسه ای را که مدیریت می نمایند ، با نگهداری ریسک ورشستگی در سطح پایین‌، تضمین کنند. درحالی که خصوصی سازی این رفتار مدیریت را با توجه به نظارت خوب و موثر سهامداران ، بویژه باعنایت به سطح قبول ریسک ، تغییر می دهد.
مطلبی اصل، (2006) یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.
مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، (1374) خصوصی‌سازی، برای اولین بار در انگلستان در زمان روی کار آمدن دولت مارگارت تاچر در سال 1979 با موفقیّت آغاز شد. در کشورهایی مثل فرانسه (1970)، مجارستان، چکسلواکی، شیلی، آرژانتین، برزیل، مکزیک، بنگلادش (1970)، مالزی (1983) و سریلانکا، خصوصی‌سازی با موفقیت‌ همراه بوده است؛ اما در ترکیه (1980) با این‌که اقدامات وسیعی در زمینه سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌‌طور هم‌زمان مبادرت گردید، ولی این اقدامات با موفقیت چندانی مواجه نبود.

در این تحقیق تلاش شده با استفاده از مدارک و داده های مالی موجود در شرکت ، نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکت و کارخانجات نساجی خوی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. و با بررسی میزان ارتقاء کارآیی و کاهش هزینه ها میزان موفقیت یکی از بخشهای واگذار شده نسبت به قبل از واگذاری مورد ارزیابی قرار گیرد .
سوال اصلی تحقیق عبارتست از: آیا خصوصی سازی در کاهش هزینه های شرکت های نساجی تأثیر گذار است ؟

فرضیه: خصوصی سازی می تواند در کاهش هزینه های شرکت های نساجی تأثیر گذار باشد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از بعد هدف، کاربردی است که به هدف بررسی نقش خصوصی سازی در عملکرد شرکتهای نساجی (مورد خاص شرکت نساجی خوی) می پردازد. واز بعد ماهیت، روش تحقیق حاضر سعی دارد بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. از آنجاییکه تجزیه و تحلیل فرضیه به مطالعه رابطه موجود بین دو متغیر یا دو پدیده یعنی خصوصی سازی و هزینه توجه دارد از نوع تحقیق توصیفی همبستگی می باشد. از اسناد و مدارک مالی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده پس می توان ادعا کرد که تحقیق از نوع پژوهی محسوب گردد .
برای تجزیه وتحلیل فرضیه در مرحله اول از صورت های مالی هشت سال شرکت نساجی خوی که شامل چهار سال قبل و چهار سال بعد از خصوصی سازی شرکت نساجی خوی می باشد انتخاب شده است. در مرحله دوم تجزیه وتحلیل فرضیه به روش مقایسه صورتهای مالی شانزده شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر گزیده شده است. و با بکارگیری هشت نسبت مالی شرکت نساجی خوی را برای قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرارداده و میزان تغییرات نسبت ها را با استفاده از درصد تغییرات و نمودار نشان داده و نتیجه گیری شده است. در مرحله دوم مقایسه برون سازمانی با استفاده از میانگین نسبتهای مالی است. در این مرحله شانزده شرکت مهم و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. ضمن بدست آوردن هشت نسبت مالی مورد نظر با استفاده از میانگین حسابی و درصد تغییرات و نمودار نشان داده شده، نتیجه گیری شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل صورتهای مالی هشت سال شرکت نساجی خوی به طور خاص وشانزده شرکت نساجی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت عام مورد مطالعه قرار گرفته است. و تمام اطلاعات لازم از بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردیده است.
روش جمع آوری اطلاعات
در پژوهش حاضرروشهای جمع آوری اطلاعات و داده ها عبارتند ازمطالعه و بررسی کتب و مقالات و موضوعات فارسی ولاتین مرتبط با مقوله خصوصی سازی و همچنین مراجعه به سایت های اینترنتی و جمع آوری صورتهای مالی شرکتهای نساجی انجام گرفته است.
مراحل تجزیه و تحلیل دادها عبارتنداز:
مرحله اول مقایسه درون سازمانی مقایسه نسبت های مالی دوره جاری با دوره های مالی گذشته که تجزیه وتحلیل افقی نیز می¬گویند با استفاده از روش سریهای زمانی نسبتهای مالی، انجام می گیرد و برای این منظور ازهشت نسبت مهم برای تجزیه و تحلیل فرضیه اول استفاده گردیده است که درجدول زیر نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی آورده شده است . برای نشان تغییرات از درصد تغییرات و نمودار ها استفاده شده است علاوه بر این برای تکمیل روش سریهای زمانی و برای نشان دادن تغییرات هزینه های شرکت نسبت به فروش از روش قدر مشترک استفاده شده است. حال هر یک از نسبت های مالی بدست آمده مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار می¬گیرد.

درصد
تغییرات
ب نسبت
به الف
میانگین
بعد
خصوصی
(ب) میانگین
قبل خصوصی (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) نسبت های
مالی ردیف
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378
28/ 95/ 74/ 03/1 92/ 95/ 90/ 82/ 76/ 68/ 69/ نسبت بدهی به دارایی 1
121%- 26/- 25/1 53/1- 06/1 99/- 44/ 31/- 6/1 63/1 09/2 نسبت پوشش بهره 2
11% 49/ 44/ 53/ 59/ 54/ 34/ 32/ 45/ 50/ 49/ نسبت گردش داراییها 3
63%- 12/ 32/ 06/ 15/ 17/ 11/ 69/ 15/ 23/ 23/ نسبت سود ناخالص 4
283%- 11/- 06/ 14/- 12/ 04/- 05/- 01/- 05/ 08/ 12/ نسبت سودعملیاتی 5
433%- 1/- 30/ 22/- 70/ 90/- 15/- 02/ 02/ 03/ 05/ نسبت سود خالص 6
110%- 003/- 03/ 074/- 065/ 024/- 02/ 002/- 024/ 038/ 06/

نسبت بازده سرمایه گذاریROI 7
258%- 24/1- 05/ 84/3- 45/ 04/1- 51/- 03/ 04/ 039/
075/ نسبت بازده حقوق صاحبان سهامROE 8
جدول(1) نسبت های مالی بدست آمده شرکت نساجی خوی

درصد تغییرات ب نسبت به الف
میانگین
(ب) میانگین (الف) بعد از خصوصی سازی (ب) قبل از خصوصی سازی( الف) شرح اقلام ردیف
1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378
5% 86% 82% 93% 79% 83% 89% 88% 85% 77% 77% درصد بهای تمام شده به فروش 1
45% 16% 11% 20% 09% 20% 15% 13% 10% 16% 07% درصد هزینه های عملیاتی به فروش 2
125% 9% 4% 9% 11% 5% 10% 2% 4% 5% 6% درصد هزینه های مالی به فروش 3
جدول(2) نسبت های هزینه به روش قدر مشترک شرکت نساجی خوی
1- نسبت بدهی به دارایی: در شرکت نساجی خوی درصد تغییرات این نسبت بعد ازخصوصی سازی 28درصد بیشتر از قبل از خصوصی سازی است. همین باعث شده تا هزینه های مالی نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یابد ودر عین حال شرکت از پاسخگویی به تعهدات ثابت خود ناتوان گشته و از پرداخت حقوق معوقه پرسنل، اقساط بدهی¬های معوقه، بیمه تامین اجتماعی معوقه و.... عاجز می¬باشد درصد تغییرات125 درصدی هزینه های مالی نسبت به فروش نیز در بعد از خصوصی سازی آنرا تایید می کند.
2- نسبت پوشش بهره (پوششی): نتیجه نشان می دهد در خصوصی سازی عملکرد شرکت درمدیریت تولید، دارایی¬ها و بدهی¬ها ناکارا بوده است، و حاصل آن افزایش قیمت تمام شده محصول، هزینه های عملیاتی و هزینه بدهی می¬باشد که باعث عدم توان پوشش هزینه بهره گردیده است .
3- نسبت گردش کل دارایی ها: درصد تغییرات این نسبت در بعد از خصوصی سازی به میزان یازده درصد نسبت به قبل خصوصی سازی افزایش یافته است و نتیجه این شده است که بعد از خصوصی سازی مدیریت دارایی¬ها فاقد کارایی لازم بوده است.
4- نسبت سود نا خالص: درصد تغییرات سود ناخالص بعد از خصوصی سازی کاهش 63 درصد¬ی این نسبت در مقایسه با قبل خصوصی سازی را نشان می¬دهد. این تحقیق به این نتیجه رسیده است که بعد از خصوصی سازی هزینه قیمت تمام شده کالای فروش رفته به جهت عدم کارایی تولید افزایش یافته ونتیجه آن کاهش سود ناخالص شرکت بوده است .
5- نسبت سود عملیاتی: درصد تغییرات حاکی از کاهش 283 درصدی این نسبت را داردکه نهایت منجر به زیان عملیاتی گردیده است، و در نتیجه خصوصی سازی نه تنها در کاهش هزینه های فوق الذکر شرکت موثر نبوده بلکه آن را افزایش نیز داده است .
6 - نسبت سود خالص: درصد تغییرات سود ( زیان) فروش بعد از خصوصی سازی زیان 433درصدی را نشان می دهد. نتیجه گویای این است که بعد از خصوصی سازی قیمت تمام شده¬ی کالای فروش رفته و هزینه های عملیاتی افزایش یافته و عملکرد نا کارای شرکت باعث کاهش هزینه های آن بوده است، پس خصوصی سازی در کاهش هزینه های مالی شرکت موثر نبوده است.
7 - نسبت بازده سرمایه گذاری: (ROI) درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی 110 درصد زیان سرمایه گذاری برای شرکت در بر داشته است. افزایش هزینه قیمت تمام شده کالا ،هزینه های عملیاتی ، کاهش ظرفیت تولید در بعد از خصوصی سازی باعث زیان قبل از بهره ومالیات شده و می توان نتیجه گرفت خصوصی سازی باعث زیان درسرمایه گذاری شده است .
8- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): درصد تغییرات این نسبت بعد از خصوصی سازی به میزان 258 کاهش یافته و نتیجه نشان می¬دهد بعد از خصوصی سازی به علت افزایش سرسام آور هزینه های شرکت به جهت ناکارآمدی شرکت در مدیریت تولید و بکار گیری دارایی ها وبدهی ها نه تنها فایده ای برای صاحبان سهام نداشته بلکه سهامداران نسبت به حق خود نیز به بستانکاران بدهکار شده-اند. در نتیجه خصوصی سازی باعث کاهش هزینه های شرکت نگردیده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
با استفاده از XBRL سیستم مالی شرکت به ‌صورت مستقیم به اینترنت وصل و استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می‌توانند به وب سایت شرکت مراجعه و در هر زمان صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل نمایند.شرکتها می‌توانند با استفاده از XBRL در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با کارایی بیشتری به جمع‌آوری و گزارشگری اطلا‌عات مالی بپردازند. بنابراین نخست لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا در مراحل بعدی موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد . لذا در این پژوهش سعی شده است ضمن شناسایی جوانب نظری موضوع به بررسی علل عدم استفاده از این زبان گزارشگری توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه صاحبنظران حرفه حسابداری بپردازد . بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع متغیرهایی نظیر عدم آگاهی از وجود این زبان ، مهیا نبودن شرایط پذیرش این زبان در کشور ایران ( از دیدگاه زیرساختهای تکنولوژیکی)، عدم صرفه اقتصادی و در نهایت عدم نیاز به تحول شیوه گزارشگری موجود ، به عنوان متغیرهای موثر در عدم استفاده شرکتها از XBRL شناسایی گردیدند . و سپس از طریق پرسش نامه از مدرسین و محققین دانشگاهی در رشته حسابداری و نیز حسابرسان شاغل در حرفه نظر سنجی شده است . برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون t استیودنت و نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است . نتیجه اینکه عدم اطلاع از وجود XBRL ، مهیا نبودن شرایط پذیرش XBRL در ایران و عدم نیاز به زبان گزارشگری توسعه پذیر ، در حال حاضر به عنوان عواملی که از استفاده XBRL جلوگیری می کند شناخته شدند در حالیکه عدم صرفه اقتصادی بکارگیری XBRL به عنوان مانعی در استفاده از XBRL شناخته نشد.

 
مقدمه:
اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد و به استفاده کنندگان امکان برقراری ارتباط فوری ، جامع (فراگیر) و ارزان را می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند (کلتون و یانگ، 2008،ص2) . با وجو مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML و PDF در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجا است که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارت است از یکی از توسعه های زبان XML در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با استفاده از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید. در یک دید وسیع داده های XBRL از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی ( شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد(همان منبع ،ص2)5 . XBRL می تواند برای انتقال اطلاعات درون سازمانی یا شبکه ای توافقی و مشترک از سازمان ها نیز بکار گرفته شود . به طور خلاصه ، XBRL می تواند مبادله اطلاعات را از طریق هر رسانه دیجیتالی در گزارش دهی داخلی و خارجی تسهیل نماید ، زنجیره های تأمین اطلاعات بین و درون سازمانی را بهبود بخشد و به طور بالقوه یکپارچگی و هماهنگی های مورد نیاز کسب و کار الکترونیکی را ارتقاء دهد (سهرابی و خانلری،1388،ص80)6.
با توجه به مزایای ذکر شده ، لزوم بکارگیری این فن آوری در سازمانها و شرکتهای ایرانی به خوبی احساس می شود . با این حال اگرچه آگاهی و دانش اولیه در مورد مزایا و اهمیت این فن آوری در کشور بوجود آمده است لیکن شواهد نشان از عدم کفایت آن دارد و لذا همچنان نحوه پیاده سازی و ریسک های اجرایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد . در این پژوهش سعی شده است تا عواملی که بر عدم استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از این فن آوری تأثیرگذارند شناسایی شوند تا تصمیم گیرندگان و مجریان این طرح در سازمان ها بتوانند این تغییر سازمانی را با دانش بیشتری مدیریت کنند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
در سالهای پایان قرن بیستم و زمانی که بهره برداری و سوء استفاده های غیر قانونی فراوانی که در بازارهای مالی دنیا رخ داد ، منجر شد تا یک عزم بی سابقه و بین المللی بر عملیات حسابداری و شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید آید . یکی از عواملی که به بحران در گزارشات مالی انجامید ، نا مناسب بودن اطلاعات در فرمتهای کاغذی و یا الکترونیکی مشابه کاغذ بود که فاقد ویژگیهای لازم برای انتقال کارآمد اطلاعات مالی پیچیده به سرمایه گذاران ، قانونگذاران و سایر ذینفعان می باشد .
بازارهای تجاری – اقتصادی و همچنین استفاده کنندگان اطلاعات از این بازارها به مقدمات و شرایطی نیاز دارند تا شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند ، زیرا امروزه گزارشگری تجاری – اقتصادی با انبوهی از مشکلات ( مانند نا کارایی ، تجزیه و تحلیل نا مناسب اطلاعات ) در بین ذینفعانی مانند بخش های مختلف سازمان ، سهامداران و بانکها روبرو است . بنابراین دستیابی به یک سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل مشکلات و نا کارایی ها بسیار مهم است . در حالی که موج تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات همه عرصه ها را در بر می گیرد ، می توان ادعا کرد حرفه حسابداری بیش از سایر مشاغل از اثرات و منافع این تغییرات در بهبود و اثربخشی گزارشگری مالی بهره مند شده است . توسعه بسترهای مالی همواره دغدغه اساسی جوامع اقتصادی بوده و راهکارهای گوناگون در این مسیر به چالش کشیده شده اند که در این مسیر ، تکنولوژی اطلاعات این توسعه را دچار تحول شگفت انگیزی نموده است . علاوه بر هزینه بالا ، سرعت و دقت پایین ، روش سنتی (دستی) موجب بروز خطاهای انسانی در گزارش های مالی نیز می شود ، به طوری که امروزه روش دستی چه در ورود اطلاعات و چه در بررسی آنها منسوخ شده است . استاندارد سازی نرم افزاری بسترهای مالی و به ویژه بازار سرمایه ، موجب بالا بردن کیفیت بازار با امکان نظارت دقیق ، سریع و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه ، تسهیل پیاده سازی بورس الکترونیک و اطلاع رسانی سریع و عادلانه به سهامداران در راستای حمایت از حقوق سهامداران گردیده است (شفاعی و کاظمی، 1388،ص2)2.
اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند (کلتون و یانگ ، 2008 ،ص2) .
با وجود مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML و PDF در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجاست که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارتست از یکی از توسعه های زبان XML در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با استفاده از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید . در یک دید وسیع داده های XBRL از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی (شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد (همان منبع،ص4)6.
در این فصل به تبیین کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، تاریخچه مطالعاتی ، اهمیت پژوهش ، اهداف تحقیق ، مدل مفهومی تحقیق ، متغیرهای پژوهش ، فرضیات پژوهش و تعریف واژه ها پرداخته خواهد شد .

2-1- بیان مسئله
سیستم گزارشگری XBRL به عنوان یک انقلاب در گزارشگری مالی تلقی شده که باعث کاهش هزینه تولید و دسترسی به اطلاعات جهت تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت‌های مالی می‌شود. از مزایای دیگر این سیستم گزارشگری می‌توان به افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات7 ، کاهش میزان خطا در اطلاعات و دسترسی سریعتر و ارزانتر به اطلاعات اشاره نمود.

نظر به اهمیت و فواید قابل توجه این سیستم گزارشگری است که رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا از آن بعنوان "گزارشگری (داده های) تعاملی" یاد کرده و آنرا به عنوان آینده گزارشگری مالی معرفی می‌نماید. نظر به اهمیت و مزایای این نوع گزارشگری، کشورهای متعددی در دنیا استفاده از XBRL را شروع نموده‌اند ( کشورهای چین، اسپانیا، بلژیک، هلند، هند، ژاپن، انگلستان و آمریکا). علاوه بر این سایر کشورها با تشکیل کارگروه‌های مربوطه، در حال پیاده‌سازی و تهیه زیرساخت‌های بکارگیری آن هستند (استرالیا، فرانسه، سوئد، فنلاند، امارات عربی). روند رو به رشد بکارگیری و استفاده از XBRL در دنیا نشانگر اینست که این روش به عنوان آینده در گزارشگری مالی محسوب شده و چه بسا موجب کنار گذاشتن روش‌های موجود برای گزارشگری مالی گردد. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت ایران مبنی بر توسعه بازار سرمایه از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی و تلاش در جهت جذب سرمایه‌های خارجی در بازار سرمایه کشور، نیازمند یک بازار کارا با سیستم‌های اطلاع‌رسانی سریع، دقیق و قابل اتکاست. سیستم گزارشگری XBRLبه عنوان ابزار کارای تهیه، تبادل و تحلیل اطلاعات مالی در بازارهای مهم سرمایه دنیا به شکل اجباری و یا اختیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم گزارشگری می‌تواند به تحقق سیاست‌های دولت در امر تعامل با بازارهای سرمایه دنیا و جذب سرمایه‌گذاران خارجی ممکن نماید(سایت سرمایه گذاری غدیر) .
با توجه به اینکه هم اکنون شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات خود را به صورتPDF در اختیار سهامداران قرار می دهند و در صورتی که یک سهام دار اطلاعات مالی سال های پیش را نیاز داشته باشد باید به طور جداگانه اقدام به باز کردن اطلاعیه ها کند درحالیکه XBRL این امکان را فراهم می کند که اطلاعات به صورت یکجا در اختیار سهام داران قرار بگیرد که از مزایای اثبات شده XBRL به شمار می رود و لذا چه بسا در آینده ای نزدیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیز ملزم به استفاده از این زبان گزارشگری جهت ارائه اطلاعات خود گردند .
بنا بر آنچه در بالا گفته شد محقق لازم دانست تا پژوهشی را درباره علل امتناع شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیراز دیدگاه صاحبنظران حرفه ای ارائه دهد تا هم به بررسی فرضیه های خود پرداخته و هم به ارائه اطلاعات و پیشنهادات حرفه ای راجع به این زبان گزارشگری به جامعه حسابداری ، حسابرسی و علمی کشور بپردازد .
3-1-تاریخچه مطالعاتی
زبان گزارشگری توسعه پذیر برای اولین بار در آوریل سال 1998 توسط چارلز هافمن مطرح گردید . وی در شرکت ویل و گریگوری ، XML را برای گزارشگری الکترونیکی اطلاعات مالی ( با ایجاد نمونه های صورتهای مالی و برنامه های حسابرسی با استفاده از XML ) مورد استفاده قرار داد. او در همان سال رئیس شرکت های تک تسک فورس را در جریان قابلیت استفاده از XML در گزارشگری مالی قرار داد و سرانجام در 31 دسامبر 98 مدل ایجاد شده توسط او و مارک ژِوِت کامل گردید . در 15 ژانویه 1999 هافمن به همراه وِین هاردینگ این نمونه را به هیأت مدیره AICPA ارائه کرده و آنها را متقاعد کرد که XML در حرفه حسابداری حائز اهمیت می باشد . AICPA نیز خواستار طرح توجیهی برای گزارشات مالی مبتنی بر XML شد که این پروژه XFRML نام گرفت . در آگوست 1999 ، دوازده شرکت به کمیته پشتیبانی از این طرح پیوستند . سرانجام اولین نشست کمیته پشتیبانی XFRML در تاریخ 14 اکتبر 1999 صورت گرفت و در 6 آوریل 2000 نام سازمان از XFRML به XBRL تغییر کرد (شفاعی و کاظمی ، 1388،ص25)6.
در سال 2000 انجمن حسابداران آمریکا پیشنهاد کرد کمیته ای جهت نظارت بر بکارگیری استاندارد گزارشگری در شرکتها تشکیل گردد ، بر این اساس اطلاعات برخی از شرکتها بصورت نمونه در قالب XBRL تهیه شد تا قابلیت های آن مشخص شود . از دسامبر سال 2001 که زبان XBRL بصورت یک راهکار تازه پیشنهادی مطرح شد ، عملاً در امر گزارشگری مالی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است . پس از پذیرش اولیه XBRL ، تلاش زیادی برای ایجاد رده بندی های عمومی تری از اطلاعات مالی برای استفاده در محیط این ربان انجام شد تا اینکه در آوریل سال 2002 نخستین متن پیشنهادی برای استاندارد بین المللی حسابداری انتشار یافت . در دسامبر 2002 در بورس نیویورک 7 تصویب شد که از این زبان استاندارد برای انتشار اطلاعات معاملات و همچنین برای دریافت گزارشات شرکتها استفاده شود و انطباق با آن از سال 2005 الزامی شود . استفاده از این استاندارد در بورس نزدک8 نیز از سال 2004 بصورت رسمی آغاز گردید.

در سند استراتژی توسعه بازار سرمایه آمریکا برای سالهای 2004 تا 2009 استفاده از داده های استاندارد ( برچسب زده یا نشان گذاری شده ) مانند XBRL به عنوان یکی از بندهای اساسی در نظر گرفته شده است . در اکتبر سال 2004 کمیته بورس های اروپایی تصویب کرد که از سال 2005 استفاده از فرمت استاندارد در انتشار گزارشات شرکتها اجباری شود . در این راستا بودجه ای در کنسرسیوم اروپا برای بسترسازی و بکارگیری استاندارد نظام مالی با هدف برقراری امکان نظارت دقیق تر بر شرکتها تصویب شد . استفاده از XBRL برای گزارشگری قانونی بانکها در آمریکا ، موفقیت بزرگی را به همراه داشته است ، بطوری که در گزارش شورای آزمون موسسات مالی فدرال در خصوص مزایای XBRL به مزایای راه حلهای مبتنی بر XBRL توجه ویژه ای صورت گرفته است ( از جمله افزایش 66 تا 95 درصدی در شفافیت داده ها ، افزایش 70 تا 100 درصدی در دقت داده ها ، کاهش زمان از هفته به ساعت در بهنگام بودن و افزایش 15 درصدی در بهره وری تحلیلگران) . در این راستا و بر اساس نظر مقامات بانکداری آمریکا و نیز با توجه به موفقیتهای کسب شده در اجرای آزمایشی XBRL در سال 2005 ، مقرر شده است گزارشگیری مالی بانکها از سال 2006 بر این اساس صورت پذیرد و به همین نحو نیز کمیسیون بورس اوراق بهادار سایر شرکتها را تشویق به پذیرش آن کرده و امیدوار است تأکید شرکتهای مشابه و نیاز سرمایه گذاران، موجب استفاده سراسری از این زبان گردد .
در کشور چین بیش از 800 شرکت گزارشهای مربوط به نیمه دوم سال 2005 خود را با استفاده از سرفصل حسابهای XBRL ( که توسط بورس اوراق بهادار شانگهای طراحی و ایجاد شده ) تنظیم کرده اند . نهاد بین المللی XBRL ضمن به رسمیت شناختن سرفصل حسابهای مورد استفاده جهت گزارشگری شرکتهای در چین ، تأیید می کند که این طبقه بندی بر پایه استاندارد های XBRL بوده و زمینه ساز پیشرفت سریع چین در استفاده از این زبان می باشد .
امارات متحده عربی به عنوان اولین کشور در خاورمیانه ، حوزه حقوقی موقتی را برای XBRL تحت سرپرستی بورس اوراق بهادار ابوظبی ایجاد کرده است که انتظار می رود این حوزه حقوقی جدید ، طبقه بندی XBRL را برای پشتیبانی از گزارشگیری مالی توسط XBRL و تحت استاندارد بین المللی حسابداری در شرکتهای امارات متحده عربی بکار بندد .
بر اساس گزارش های دوره ای انجمن بین المللی مدیران مالی ، استفاده از XBRL را از رتبه نهم در سال 2006 به رتبه سوم در سال 2007 ارتقاء یافته و با افزایش کاربرد داوطلبانه توسط شرکتهای مختلف ، گسترش این زبان شتاب بیشتری را تجربه کرده است . در واقع دنیای مجازی این استاندارد جدید که در سال 2008 حدود 60 هزار شرکت به آن پیوسته اند ، اهمیت توسعه این استاندارد را در کشورها نشان می دهد (همان منبع ، ص27 )2.

4-1 اهمیت پژوهش
اهمیت موضوع از جوانب مختلفی قابل بررسی است . یکی الزاماتی است که رشد و گسترش فناوری اطلاعات باعث آن شده است . مثلاً با گسترش فناوری اطلاعات نحوء ثبت ، پردازش و گزارشگری مالی بطور اساسی تغییر کرده و پیرو آن حوزه حسابرسی نیز تغییر یافته است . و دیگر آنکه زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر، شرکتها و سایر ارائه دهندگان داده های مالی و گزارشات تجاری را قادر به خودکار کردن فعالیتهای جمع آوری اطلاعات در زبان XBRL و تهیه انواع مختلف گزارشها با استفاده از زیر مجموعه های گوناگون اطلاعات که مستلزم حداقل تلاش می باشد ، می نماید . برای مثال قسمت تأمین مالی شرکت گزارشات داخلی مدیریت و صورتهای مالی ، مدارک مورد نیاز مالیات و قوانین و گزارشات مانده حسابها برای اعتبار دهندگان را سریعتر و قابل اتکاتر تهیه می نماید . بجز انتقال اتوماتیک داده ها ، حذف فعالیتهای زمانبر و خطاپذیر ، امکان بررسی صحت اطلاعات توسط نرم افزار فراهم می شود . واضح است که اهمیت دیگر این پژوهش در آنست که بدانیم XBRL بعنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطلاعاتی نقش بسیار حساسی در ارائه سریعتر و قابل اتکاتر اطلاعات برای شرکتها و یا دیگر ازائه دهندگان دارد . و همانطور که در بالا گفته شد XBRL با خودکار سازی فرایندهای ورود ، پردازش و توزیع اطلاعات باعث اولاً کاهش بهای تولید اطلاعات و ثانیاً جلوگیری از فعالیتهای پر زحمت و مستعد اشتباه ورود دستی ، ورود مجدد و ... می گردد . از طرف دیگر شاهد پذیرش این زبان گزارشگری با رشد فزاینده ای در سطح بین المللی هستیم که با توجه به نزدیکتر شدن ارتباط بین کشورها و مسائلی که تجارت جهانی در پی خواهد داشت لزوم آشنایی با XBRL و حسابرسی آن بیشتر عیان می گردد . به ویژه برای شرکتهای حسابرسی که آیا بدون آشنایی با XBRL و حسابرسی آن3 اصلاً قادر به رقابت و بقاء خواهند بود یا خیر (فریور لیلان ،1386،ص10)4.
با توجه به آنچه گفته شد ، به نظر می رسد آشنایی با XBRL از اهمیت بالایی بویژه در آینده نزدیک ، در کشور ایران برخوردار خواهد بود ، لذا لازم است تا جامعه حسابداری و حسابرسی ایران با این مهم آشنا شوند تا موجب شناسایی عوامل موثر در ایجاد و گسترش آن گردد .

5-1 اهداف تحقیق
این پژوهش به دنبال یافتن دلایلی است که موجب می شود بر خلاف مزایایی که بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذبر دارد ، در کشور ایران چندان مورد توجه نباشد . بدین منظور تلاش می نماید تا به اهداف ذیل دست یابد :
1- شناسایی موانع بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر و ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت رفع موانع موجود
2- روشن شدن برخی از جوانب نظری موضوع تا بعضی از دلایلی که از دیدگاه نظری سبب عدم استفاده از XBRL میگردد ، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد
3- آشنایی با ساختار و کاربردهای XBRL و تشریح نحوه عملکرد آن
4- بررسی مزایا و معایب XBRL

6-1 مدل مفهومی تحقیق
روابط بین متغیرها

این مدل برگرفته از مدل تروشانی و رائو1 (2007 ) می باشد که با اندک تغییراتی جهت این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .

7-1 متغیرهای پژوهش
این پژوهش شامل دو نوع متغیر است : متغیر مستقل و متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش عبارت است از :
امتناع شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از :
الف - عدم اطلاعات فنی و آگاهی لازم از وجود زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
ب – مهیا نبودن شرایط پذیرش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیردر کشور ایران
ج - عدم صرفه اقتصادی در بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر
د – عدم نیاز به استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر

8-1 فرضیات پژوهش
در این تحقیق به منظور یافتن دلایل عدم بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL توسط شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ، فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه 1 : عدم اطلاعات فنی و آگاهی لازم از وجود زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر در امتناع شرکتها از بکارگیری آن موثر است .
فرضیه 2 : مهیا نبودن شرایط پذیرش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر در کشور ایران در امتناع شرکتها از بکارگیری آن موثر است .
فرضیه 3 : عدم صرفه اقتصادی در امتناع شرکتها از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر موثر است.
فرضیه 4: عدم نیاز به زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL در امتناع شرکتها از بکارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر موثر است .

9-1 تعریف واژه ها
زبان نشانه گذاری تحت وب :
زبان نشانه گذاری تحت وب زبانی است برای تنظیم صفحاتی که می توانند انواع اطلاعات متنوع وب را نمایش دهند و همچنین برای ایجاد اسناد و ایجاد ارتباط میان آنها مورد استفاده قرار می گیرد . تصاویر رنگی که بر روی وب مشاهده می کنید ، فرمهایی که پر می کنید . نوارهایی که در هر عبور بر روی صفحات نقش بسته اند ، در نتیجه وجود زبان نشانه گذاری تحت وب می باشند . شرکتهای نرم افزاری متعددی اقدام به ساخت و فروش برنامه های نرم افزاری خوانندن و نوشتن زبان نشانه گذاری تحت وب خاص خود را کرده اند اما هیچ یک از آنها مالک HTML نیستند . HTML استاندارد بین المللی است که توسط فرآیند سیاسی پیچیده ای نگهداری و به روز می شود ( احمدی فصیح ، 1381، ص42)2.

نشانه3 :
نشانه ها را می توانیم یک واژه ( عنوان ) یا یک گروه واژه کلیدی بدانیم که همانند یک کانال ارتباطی عمل کرده و کاربر را به اطلاعات مرتبط راهنمایی می نماید . از نشانه برای علامتگذاری عناصری چون متن و تیتر ( عنوان ) استفاده می شود تا برای مرورگرهای وب 4 مشخص شود که این عناصر را چگونه به کاربر نشان داده و به درخواستی مانند فعال کردن یک ارتباط 5 از طریق فشردن یک کلید یا دکمه ماوس چگونه پاسخ دهند .
نشانه لزوماً یک واژه تنها نبوده و ممکن است چند وازه یا یک جمله بصورت یک نشانه در نظر گرفته شوند . بطور مثال " حقوق صاحبان سهام " می تواند یک نشانه باشد که با کلیک کردن بر این نشانه ها در XBRL گزینه های مرتبط با آن ظاهر می شود. نشانه ها با توجه به رفتار کاربران ایجاد می شوند و هر کاربر می تواند برای موضوعی که می خواند نشانه تعریف کند تا علاوه بر خود ، به دیگران در جستجوی اطلاعات کمک کند . برای مثال <Asset>1000</Asset> کلمه های (دارایی) Asset به همراه علائم < و > یک نشانه ( عنوان ) نامیده می شود باید توجه داشت که عناوین آغازین دارای علامت <...> و عناوین پایانی دارای علامت <.../> هستند (شفاعی و کاظمی ، 1388،ص39)6.

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر:
XML یا همان زبان نشانه گذازی توسعه پذیر ، توسط W3C برای تعریف و انتقال داده به شکلی که امکان ایجاد ( اضافه کردن ) عناوین مورد نیاز وجود داشته باشد ، توسعه یافت . ( بر خلاف HTML که در آن عناوین از قبل تعریف شده اند ) ( سایت آی اِی اِس بی ) .
زبان توسعه پذیر:
زبان توسعه پذیر به این معناست که بعد از طراحی ، در تاریخ های بعدی به سهولت می توان ترکیب هایی جدید را به آن افزود . همچنان که انتظار می رود لازم است قواعد یا خصوصیات این زبان به گونه ای مدیریت شود که در طراحی آن سازگاری و یکنواختی منظور شود( سعیدی و دیگران ، 1385 ،ص132)5.
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر6 :
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر عبارتست از یک زبان برای مبادله الکترونیکی داده های مالی تجاری که در حال ایجاد یک انقلاب در گزارشگری مالی در سراسر جهان می باشد . این زبان مبتنی بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML می باشد (سایت ایکس بی آر اِل)7 .
زبان گزارشگری توسعه پذیر یک چارچوب مبتنی بر زبان نشانه گذاری XML است که بطور آزادانه امکان تبادل اتوماتیک و ارائه قابل اطمینان اطلاعات مالی در سراسر جهان و برای کاربرد های متفاوتی را فراهم و تسهیل می کند . این زبان گزارشگری تجاری جدید این توانایی را در اختیار شرکتها و اشخاص می گذارد تا به یک شیوه کاملاً انعطاف پذیر و بسیار سریع ، اطلاعات مالی را مورد استفاده ، تحلیل و ارائه قرار دهد (ماهوترا و گریت ، 2004 ،ص73 )8.
زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر9 :
زبان گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر یک توسعه از XML است و جهت بسط XBRL به منظور مشارکت در قابلیت اتکاء اطلاعات تهیه شده در محیط XBRL طراحی شده است . یک سند XARL شامل عناوین ویژه ای است که بیانگر نوع حسابرسی ، تاریخ حسابرسی ، امضاء دیجیتالی حسابرسان ، قابلیت اتکاء سیستم و ... می باشد .
زبان XARL قصد ندارد تا استاندارد جدید حسابرسی وضع کند بلکه با ایجاد یک زبان دیجیتالی در پی بهبود ارزش XBRL در ارتباط با حسابرسی مبتنی بر استانداردهای موجود می باشد( بوریتز و نو، 2003 ،ص4) .

رده شناسی :
رده شناسی فرآیند دسته بندی مجموعه ای از داده ها می باشد . در یک حالت بهینه با استفاده از رده شناسی می توان تعدادی فایل و سند را به یک منبع اطلاعاتی تبدیل کرد به طوری که توسط کاربر قابل مرور ، جستجو و پیمایش باشد . رده شناسی را می توان با ساختار پوشه ها مقایسه کرد . با این تفاوت که دسته بندی داده ها دارای قوانین و قواعد خاص و منظمی می باشد . این ساختار که در اغلب موارد شامل تعداد زیادی ارتباط می باشد که باعث دسترسی سریعتر و راحت تر کاربر به اطلاعات خواهد شد (شفاعی و کاظمی ،1388،ص41 )5.
سند نمونه6 :
پس از تهیه یک رده شناسی ، داده ها در آن قرار گرفته و پردازش می شوند که نتایج حاصل از این پردازش سند نمونه نام دارد که شامل رشته ای از داده های نشانه گذاری شده است . سند نمونه یکی از روشهای بیان ساختار اطلاعاتی یک فایل است . کاربر می تواند با استفاده از سند نمونه داده ها ، قالب و مجموعه نشانه های لازم برای تعیین ساختار اطلاعات را بطور دلخواه تعریف کند . سند نمونه می بایست حداقل با یک واژه نامه در ارتباط باشد تا مفاهیم و مراجع و آنرا تعریف نماید (شفاعی و کاظمی، 1388،ص41 )7.
پایگاه داده8:
پایگاه در اصل مجموعه ای از اطلاعات به هم مرتبط است که با یک روش سیستماتیک می تواند به پرسش های کاربر پاسخ دهد . در XBRL وقتی اطلاعات تجاری وارد برنامه شود هر یک از این اطلاعات در رده شناسی با نشانه های مربوط به برنامه علامت گذاری می شوند . بعنوان مثال : در یک شرکت فرضی ، دارایی های غیر جاری در اسفند 1387 برابر 110.000.000 واحد پولی است. در XBRL این اطلاعات بصورت زیر تعریف می شود(شفاعی و کاظمی ،1388،ص40 )9.
رده شناسی :
Item type = non current assets (دارایی غیر جاری)
<Period> <end data >1387-12-30</end data> </Period> <non current assets> 110000000</non current assets>
پس از اینکه اطلاعات بصورت رده شناسی در XBRL تعریف شدند ، نتایج حاصله در سند نمونه ذخیره می شوند . بر خلاف گمان بسیاری از کاربران برای اینکه بتوان قسمتی از اطلاعات را استفاده کرد نیازی نیست تا همه اطلاعات پایگاه داده توسط XBRL بررسی شوند و فقط اطلاعات مورد نظر کاربر در XBRL باز می شود . در واقع سطح نیاز اطلاعاتی کاربر ، تعیین کننده سطح اطلاعاتی است که باید باز شود (شفاعی و کاظمی ،1388،ص40 )1.

واژه نامه 2 :
واژه نامه XBRL سیستمی برای توصیف و طبقه بندی محتوای صورتهای مالی و سایر انواع گزارشهای مالی است . هر واژه نامه در بر گیرنده تمام سرفصل های مندرج در صورتهای مالی ، روابط ریاضی و مفهومی مابین آنها به همراه عنوان های مربوط به آنهاست . به این ترتیب واژه نامه های متعددی می تواند برای صورتهای مالی صنایع مختلف وجود داشته باشد . مراجه معتبر حسابداری تا کنون واژه نامه های متعددی سازگار با استانداردهای گزارشگری مالی منتشر کرده اند که زمینه را برای استفاده از واژه نامه های استاندارد فراهم میکند . برخی از واژه های متداول عبارتند از : درآمد3، هزینه4 ، نتیجه5 ، تبلیغات6 ، بازاریابی و فروش7 ، سود8 ، بهره خالص9 و ... (شفاعی و کاظمی ،1388،ص42)10 .

فرا داده
فراداده عبارت است از داده راجع به مِتا داده از ترکیب دو کلمه یونانی مِتا و کلمه یونانی دیتا ایجاد شده که هر دو به معنای داده می باشند . در XBRL می توان آنرا بدین شکل توصیف نمود : یک سری اطلاعات قابل فهم برای کامپیوتر راجع به مفاهیم تجاری به عنوان مثال اصطلاح حسابداری "دارایی " برای افرادی که با گزارشگری مالی آشنا هستند معانی زیادی دارد در حالیکه هیچ مفهومی برای یک کامپیوتر ندارد تا زمانیکه به آن گفته شود که چگونه آنرا تفسیر نماید (فریور لیلان ،1386 ، ص15)4.

شِما5 :
شِمای XBRL به همراه پایگاه ارتباط XBRL با یکدیگر واژه نامه XBRL را تعریف می نمایند . هدف شِما عبارتست از تعریف اجزاء ( مفاهیم ) واژه نامه و دادن یک نام به هر مفهوم و توصیف ویژگیهای آن (فریور لیلان ، 1386،ص15)6.

پایگاه ارتباط7
پایگاه ارتباط XBRL به همراه شِمای XBRL با یکدیگر واژه نامه XBRL را تعریف می کنند . واژه نامه ها تنها با اجزاء هسته ای ( مفاهیم ) تعریف شده در یک شِـمای واژه نامه کارایی ندارند . هدف پایگاه ارتباط XBRL عبارتست از ترکیب عناوین و منابع با مفاهیم و مشخص کردن روابط بین آنها (فریور لیلان ، 1386،ص16)8 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
در آینده ارائه گزارشهای مالی بصورت دیجیتالی در خواهد آمد . این سوال که کدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد ، هنوز بدون جواب است . در حال حاضر ، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتالی به زبان نشانه گذاری فرامتن HTML می باشد که روش ارائه اطلاعات را کنترل می کند . اما عدم شناسایی محتوا سودمندی اینگونه اطلاعات را کاهش می دهد . شکل زبا نشانه گذاری فرامتن HTML بسادگی اجازه جستجو ، تحلیل و یا پردازش اطلاعات را نمی دهد . پیشرفتهای بشر بویژه آن بخشی که مربوط به اینترنت می باشد تا حد زیادی گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار داده است . اولین مرحله استفاده از اینترنت در گزارشگری مالی که اصطلاحاً گزارشگری مالی الکترونیکی نامیده می شود ، استفاده از اینترنت برای ارائه اطلاعات ( صورتهای مالی) شرکتها بود . در این مرحله از زبانهای HTML یا PDF استفاده می شد که اطلاعات مالی شرکت را همانند یک عکس در اختیار استفاده کننده قرار می داد . با استفاده از اینترنت در این مرحله سرعت و میزان دسترسی استفاده کنندگان اطلاعات مالی به این اطلاعات افزایش چشمگیری داشت . اما این نوع گزارشگری الکترونیکی امکان تجزیه و تحلیل و داد و ستد هوشمند اطلاعات را نمی داد . گام دوم در این زمینه استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر ( XBRL) بود . در این زبان به هر جزء از اطلاعات مالی یک عنوان XBRL داده می شود که این عناوین دارای فراداده ای هستند که برای کامپیوتر قابل فهم است . بنابراین اطلاعات عنوان بندی شده XBRL امکان داد و ستد هوشمند اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنرا می دهد . توجه به این نکته ضروری است که XBRL نه استاندارد حسابداری جدیدی است و نه به دنبال وضع استاندارد و حسابداری جدیدی است . بلکه XBRL یک استاندارد برای داد و ستد داده های مالی است که مبتنی بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر XML می باشد . گرچه XBRL مزایای زیادی در کاهش بهای تولید اطلاعات ، افزایش سرعت ، کاهش فعالیتهای پر هزینه ، وقت گیر و مستعد اشتباه ورود مجدد ، حذف و اضافه کردن اطلاعات دارد ، ولی قابلیت اتکاء اطلاعات عنوان بندی شده XBRL در درون یک سند تضمین نشده ، بنابراین نیازمند به مکانیسمی جهت اطمینان بخشی (حسابرسی) XBRL هستیم که آن هم عبارت است از زبان اطمینان بخشی XARL .
تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی ( شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد . همانطور که حسابداری از پردازش الکترونیکی داده ها برای ایجاد ، محاسبه ، نگهداری و طبقه بندی داده های مربوط به رویدادهای مالی استفاده کرده است همزمان واحدهای تجاری نیز از پردازش الکترونیکی داده ها و یا دیگر سیستمهای اتوماسیون استفاده کرده اند . اطلاعاتی که در فرمت الکترونیکی ایجاد می شوند از دو طریق تأثیر بزرگی بر حسابرسی گذاشته اند : اولی مربوط به تغییر در موضوع حسابرسی است ، مثل اینکه بسیاری از فعالیت های دستی با پروسه های اتوماتیک جایگزین شده اند و دوم فشاری که حهت ارائه خدمات بیشتر بر حرفه حسابرسی وارد می آید . با توجه به ارائه به موقع اطلاعات توسط برخی از شرکتها از حسابرسی انتظار می رود تا خود را با این تغییرات هماهنگ ساخته و روشهای حسابرسی را بشکل حسابرسی مستمر (ضمنی) بکار گیرد و یک نقش مثبت در جهت بنا نهادن یک بازرسی رو به جلو بجای بازرسی رو به عقب در اطمینان بخشی به اطلاعات داشته باشند . با توجه به تهدیدات موجود و امکان اشتباه در ایجاد و ارائه اطلاعات با فرمت XBRL و با توجه به سخن رفته در بالا نیازمند یک سیستم اطمینان بخشی ( حسابرسی ) برای XBRL هستیم که توسط آقایان بوریتز و نو در سال 2003 با عنوان زبان اطمینان بخشی توسعه پذیر3 ایجاد گردید (فریورلیلان ، 1386،ص20 )4.
در این فصل ضمن توضیح مبانی نظری تحقیق به تشریح پیشینه تحقیق در داخل و خارج ایران پرداخته خواهد شد .

2-2 معرفی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL
1-2-2 تعریف زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL
هدف عمده گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان در راستای اتکاء به آن اطلاعات در هنگام تصمیم گیری می باشد . با ارائه اطلاعات مالی در اینترنت ، اکسترانت و وب سایت شرکت ، واحدهای تجاری می توانند استفاده کنندگان را در دسترسی آسانتر و به موقع تر اطلاعات مورد نیاز یاری دهند.
با اینحال بدلیل اینکه یک شکل عمومی و پذیرفته شده برای گزارشگری مالی وجود ندارد ، ایجاد شکل گزارشگری متناسب با نیازهای استفاده کنندگان متفاوت و مبادله داده ها در کاربری های مختلف مشکل می باشد . بنابراین استفاده کنندگان بدنبال کار با داده های ارسال شده در وب سایتها هستند و لیکن این امر به تنهایی راه به جایی نمی برد . زیرا در وضعیتهای معمول باز هم لازم است استفاده کنندگان پس از مشاهده اطلاعات یا حداکثر انتقال آنها بر روی محمل های اطلاعاتی دیگر باز با استفاده از همان روشهای قدیمی تر ورود مجدد اطلاعات به سیستم های کاربردی و تحلیلی مورد نظر خود و یا حسب مورد استفاده از برش و الحاق و الصاق اطلاعات رسیده را به نحو مورد نظر سازماندهی نمایند . و واضح است که چقدر وقت و انرژی برای این کارها لازم است (شفاعی و کاظمی،1388،ص14-11)1.
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL جهت کمک به بیان موضوعات فوق بوسیله ایجاد مجموعه ای از عناوین شناخته شده زبان نشانه گذاری قابل توسعه XML برای مرورگران وب یا دیگر کاربردها مثل کاربرگها و نرم افزارهای پایگاه داده ایجاد شده است . با استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL به همه داده های صورتهای مالی جهت شناسایی آنها مثل دارایی ، دارایی جاری ، بدهی ، سرمایه ، سود و دیگر موارد عناوین لازم الصاق می شود . بنابراین استفاده کنندگان اطلاعات می توانند از یک مرورگر وب در مشاهده وب سایت شرکتها کمک بگیرند و داده ها را تحت عناوین مورد نظر پیدا نمایند ( مثل وجه نقد و معادل وجه نقد ) و داده ها را انتخاب و آنها را با عملیات تحلیلی ، تحلیل نمایند . (همان منبع ،ص14-11)2.
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر به زبان گزارشگری مالی اتلاق می شود که نسخه مالی زبان نشانه گذاری قابل توسعه XML برای گزارشگری مالی می باشد و بوسیله یک کنسرسیوم بزرگی از صنایع که بدنبال ایجاد شیوه ای یکنواخت در گزارشگری اطلاعات و وقایع مالی بودند بوجود آمد ( رُمنی و اِستین بارت ، 2007،ص531-530)3.
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL سرمایه گذاران و حرفه مالی را قادر به جستجو و انتخاب داده ها از صورتهای مالی در سیستم های کاربردی متعلق به خود آنها می نماید و یکی از مراحل کلیدی تحلیل صورتهای مالی را تسهیل میکند . زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر،زبان تعریف داده هاست که مبادله قابل فهم و منحصر بفرد اطلاعات مالی را امکانپذیر می سازد . زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL مبتنی بر XML است و اجازه مبادله خودکار و انتخاب قابل اتکا اطلاعات مالی را در همه اشکال نرم افزاری و فناوری در اینترنت می دهد .
XBRL به سازمانها اجازه می دهد که از راه عنوان بندی به اطلاعات ساختار بدهند . برای مثال هنگامیکه یک بخش از داده بعنوان درآمد عنوان بندی می شود ، زبان گزارشگری توسعه پذیر این امکان را ایجاد می کند که عملیاتی را از یک تعریف دقیق از درآمد پیروی می کند و می تواند به همان صورت از آن استفاده کند ، درک کنند . کامل بودن ( یکپارچگی ) اطلاعات با استانداردهایی که بطور گسترده ای مورد استفاده می باشند به یقین می رسد . بعلاوه زبان گزارشگری توسعه پذیر اطلاعات زمینه ای گسترده ای در مورد محتوای داده های خاص در اسناد مالی ایجاد می کند . برای مثال هنگامی که جمع اقلام پولی در گزارشی مشخص باشد ، عناوین زبان گزارشگری توسعه پذیر شاید مشخص کنند که آیا داده (وجه نقد ) یا ( حسابهای دریافتنی ) می باشد . عناوین زبان گزارشگری توسعه پذیر همچنین نشان دهنده چارچوب زمانی برای اطلاعات خاص مثل فروش از اول سال تا کنون می باشد (بوریتز و نو ، 2003 ،ص11) .
با زبان گزارشگری توسعه پذیر یک سازمان یا یک نرم افزار خاص دیگر می تواند بسادگی اشکال مختلف محصول و گزارشات مبتنی بر یک مجموعه واحد از داده ایجاد کند . ایده اولیه ای که منجر به تدوین زبان گزارشگری توسعه پذیرXBRL شد بسیار ساده بود. بر خلاف صفحات استاندارد اینترنتی یا متون چاپی که در آن اطلاعات مالی به شکل متن یکپارچه ارائه می شود ، در این زبان به هر یک از داده ها یک عنوان شناسایی قابل ردیابی بوسیله کامپیوتر داده می شود . برای مثال سود ویژه شرکت در این زبان عنوان خاص خود را دارد . با استفاده از زبان گزارشگری توسعه پذیر XBRL پردازش خودکار اطلاعات تجاری توسط نرم افزار کامپیوتر میسر شده و از فرآیند پر هزینه و پر مشقت ثبت دستی و مقایسه مجدد این اقلام اجتناب می گردد (فریور لیلان ،1386،ص28)3.
کامپیوتر ، داده ها و اطلاعات ارائه شده به این زبان را هشیارانه شناسایی می کند به عبارتی کامپیوتر می تواند اطلاعات یک متن زبان گزارشگری توسعه پذیر XBRL را بخواند ، برگزیند ، تحلیل کند ، ذخیره نماید و آنرا با سایر کامپیوترها مبادله کند و بطور خودکار به شکلهای گوناگون به کاربران ارائه نماید . این زبان سرعت پردازش داده های مالی را بطور چشمگیری افزایش داده و امکان اشتباه را با میسر ساختن کنترل خودکار اطلاعات کاهش می دهد .
شرکتها می توانند با استفاده از زبان گزارشگری توسعه پذیر XBRL در هزینه ها صرفه جویی کرده و با کارایی بیشتری به جمع آوری و گزارشگری اطلاعات مالی بپردازند .

اگر داده های مالی به زبان گزارشگری توسعه پذیر تدوین شده باشد استفاده کنندگان این داده ها شامل سرمایه گذاران ، تحلیلگران ، نهادهای مالی و مراجع قانونی با سرعت و کارایی بیشتری می توانند داده های مورد نظر خود را بیابند ، در اختیار بگیرند و در نهایت به مقایسه و تحلیل آنها بپردازند . زبان گزارشگری توسعه پذیرXBRL می تواند داده های مالی را بر اساس زبانهای مختلف و استانداردهای گوناگون حسابداری پردازش کرده و خود را بسادگی با نیازها و کاربردهای گوناگون منطبق نماید . داده های مالی را می توان با استفاده از ابزار شکلبندی یا نرم افزار مناسب به زبان گزارشگری توسعه پذیر XBRLبرگرداند . کامپیوتر می تواند اطلاعات درون یک سند XBRL را بصورت اتوماتیک به شکلها و روشهای مختلفی برای استفاده کنندگان آنها آماده کند (مثلاً کامپیوتر می تواند اطلاعاتی را که در فرمت XBRL دریافت کرده بشکل PDF ، HTML ، سند Excel و یا سند Word درآورده و در اختیار استفاده کنندگان آن قراردهد) .
در دید کلان XBRL را بدون توجه به آثار جهانی سازی می توان ابزاری در جهت جهانی سازی دانست . اما در دید خرد باید توجه داشت که XBRL برای شرکتهای کوچک و متوسط کاملاً قابل استفاده است . برای آنکه خواننده بهتر متوجه XBRL شود در این بخش به تشریح XBRL می پردازیم .
 فرمت استاندارد مبتنی بر XML برای گزارشگری مالی ( زبان تعریف داده ) است .
 امکان تجزیه و تحلیل و بدست آوردن اطلاعات تفضیلی ( بیشتر) از داده ها را می دهد (فراداده به ما میدهد)
 قابل توسعه است پس امکان توسعه کاربردها وجود دارد .
 در مالکیت عموم قرار دارد .
 می تواند برای جابجایی یک جز اطلاعات و یا یک پایگاه داده بکار رود .
 امکان سازماندهی اطلاعات با استفاده از عناوین را می دهد .
 هیچ استاندارد جدید حسابداری وضع نکرده و در استاندارد های موجود هم تغییری ایجاد نمی کند .
 یک سرفصل حساب جدید از خود ایجاد نمی کند .
 پروتکل داد و ستد جدیدی نیست ( بلکه یک استاندارد برای شکل دهی اطلاعات پیچیده سازمان یافته مالی مثل صورتحساب سود و زیان است .

2-2-2 فرآیند ارتباطی در XBRL
عملکرد XBRL را می توان به یک سیستم بارکد کالا ( برای صورتهای مالی ) تشبیه کرد که به کاربران اجازه می دهد از برچسبهای متداول ملی یا بین المللی برای مشخص کردن مفاهیم گزارشگری یک شرکت ( بر اساس ویژگی های آن شرکت ) استفاده کرده و بصورت زنده و با دقت بالا اطلاعات کد گذاری شده را با نهادهای مالی یا تجاری دیگر تبادل نماید . از آنجا که XBRL بر اساس اصول XML پایه گذاری شده ، این مزیت را داراست که داده ها بصورت خودتشریحی باشند . به همین دلیل XBRL فقط بر ارزیابی و تشریح ساختار داده ها برای گزارشگری تمرکز می کند تا بتواند ساختار و مراحل گزارشگری تجاری را به صورت نمودار نشان دهد . از این طریق است که XBRL می تواند با سرعت بالایی داده های تجاری را ارزیابی ، تبدیل ، جستجو ، خلاصه ، تجزیه و تحلیل نموده و گزارش های متنوعی را برای بخش های مختلف سازمان و استفاده کنندگان خارجی تهیه نماید . XBRL پردازش اطلاعات را آسان نموده و اطلاعات تجاری را با سرعت بیشتری در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد ، و با کاهش زمان تهیه اطلاعات این امکان را به تحلیل گران مالی می دهد که وقت بیشتری را به تحلیل اطلاعات اختصاص دهند . همچنین سرعت جستجوی اطلاعات در این زبان بالا بوده و مهمتر اینکه علاوه بر کاهش زمان و هزینه ، شفافیت مراحل تبدیل اطلاعات و گزارشگیری مالی را به میزان چشمگیری بالا می برد . مقایسه تصاویر 1-2 و 2-2 این تغییرات را بخوبی نشان می دهد (شفاعی و کاظمی ،1388،ص35-33 )3.

شکل 1-2 جریان اطلاعات بدون استفاده از XBRL (شفاعی و کاظمی ،1388،ص34 )4

شکل 2-2 جریان اطلاعات با استفاده از XBRL (شفاعی و کاظمی ،1388،ص 35 )1

تصویر ( 3-2 ) زیر فرآیند ارتباطی بخش های مختلف داخلی و خارجی سازمان را بعد از پیاده سازی
XBRL نشان می دهد.

شکل 3-2 فرآیند ارتباطی در XBRL- (همان منبع،ص 35 )2

3-2 مروری بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر
1-3-2 مراحل تکامل XML :
مراحل تکامل XML را می توان بدین ترتیب عنوان کرد : حرکت از SGML به HTML و از HTML به XML . رشد حیرت انگیز شبکه با توانایی که به تهیه کنندگان اطلاعات ، جهت توزیع ارزان و ساده اسناد الکترونیکی به استفاده کنندگان آنها در اینترنت می دهد ، کامل شد . اکثر اسناد روی شبکه با زبان HTML نگهداری و توزیع می شوند ، زبانی ساده که به منظور ایجاد کاربردهای چند رسانه ای و فوق متن در اینترنت ، توسعه یافت . HTML مبتنی بر SGML است که خود یک استاندارد برای تعریف و فرم دهی به اسناد است .

2-3-2 SGML
SGML در سال 1986 ، توسط سازمان بین المللی استانداردسازی به عنوان یک استاندارد برای تعریف و استفاده از ساختار و محتوی اسناد معرفی شد . هدف اولیه SGML آن بود که این زبان را با تمام فرمتها و اشکال مختلف کار کند ، بنابراین SGML به استفاده کنندگان این امکان را می داد تا عناوینی را برای تعریف فرمت اسناد و مبادله اطلاعات بین برنامه های کاربرد

دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو دانلود مقالهارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: 1
مقدمه: 3
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 5
2-1 تاریخچه مطالعاتی 7
3-1 بیان مسئله 9
4-1. چهار چوب نظری تحقیق 11
5-1. فرضیه های تحقیق 12
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 12
7-1. اهداف تحقیق 13
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مکانی 14
2-8-1 قلمرو زمانی 14
3-8-1 قلمرو موضوعی 14
9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی 14
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 بخش اول : مبانی نظری 17
1-1-2 مقدمه 17
2-1-2. تعریف محافظه کاری 17
3-1-2 . احتیاط 20
4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری 20
1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها 21
2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی 21
3-1-4-2. معیارهای رابطه سود و بازده سهام 22
5-1-2. تقسیم انواع محافظه کاری 22
1-5-1-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 23
2-5-1-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) 23
6-1-2 روش های اندازه گیری محافظه کاری: 24
1-6-1-2 روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 24
2-6-1-2. روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 26
7-1-2. تعریف ورشکستگی 28
8-1-2 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 29
9-1-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران 30
10-1-2 دلایل ورشکستگی 31
1-10-1-2 دلایل درون سازمانی 31
11-1-2 مراحل ورشکستگی : 33
1-11-1-2 دوره نهفتگی 33
2-11-1-2 دوره کسری وجوه نقد 34
3-11-1-2 دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : 34
12-1-2 ورشکستگی از نظر حقوقی: 35
13-1-2 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 35
14-1-2 شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت 36
1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: 36
2-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: 37
15-1-2 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت 38
16-1-2 پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی 40
1-16-1-2 پیش‌بینی 42
17-1-2 کاربرد نسبت‌های مالی 43
18-1-2 انواع مدل‌های توانمندی مالی 44
2-18-2 روش تجزیه و تحلیل نسبتها: 45
19-1-2 مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی 46
20-1-2 اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده 46
21-1-2مدل‌های احتمال شرطی 47
22-1-2 مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: 48
23-1-2 توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی 49
24-1-2 مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی 51
1-24-1-2 مدل ویلیام بیور (1966) 52
2-24-1-2 مدل آلتمن (1968) 53
3-24-1-2 مدل اسپرین گیت (1978) 56
4-24-1-2 مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی 57
5-24-1-2 مدل زمیجوسکی (1984) 58
6-24-1-2 مدل فالمر (1984) 58
7-24-1-2 مدل سی اسکوار (1987) 59
8-24-1-2 مدل گرایس (1998) 60
9-24-1-2 ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها 62
2-2 بخش دوم :پیشینه تحقیق 68
1-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور 69
2-2-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران 77
3-2-2 پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران 78
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 81
2-3 روش تحقیق 81
3-3 جامعه ونمونه آماری 82
5-3 روش های جمع آوری اطلاعات 83
6-3 روش تحقیق 83
7-3 مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق 84
8-3 متغیر های تحقیق 84
1-8-3 متغیر مستقل 84
2-8-3 متغیر وابسته 85
9-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
1-9-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی 87
10-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش 93
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 95
2-4. شاخص های توصیفی متغیرها 95
3-4. روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 97
4-4. تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 98
1-4-4. بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 99
2-4- 4. خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 100
1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 100
1-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 100
2-1-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 104
2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : 108
1-2-2-4-4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: 109
2-2-2-4-4.تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: 112
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 119
2-5. نتایج فرضیه اصلی اول 119
1-2-5. نتایج فرضیه فرعی الف 119
2-2-5- نتایج فرضیه فرعی ب 120
3-5. نتایج فرضیه اصلی دوم 120
1-3-5. نتایج فرضیه فرعی الف 120
2-3-5. نتایج فرضیه فرعی ب 121
4-5. نتیجه گیری کلی تحقیق 122
5-5. پیشنهادات 122
1-5-5. پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش 122
2-5-5. پیشنهاد برای پژوهش های آتی: 123
6-5 محدودیت های تحقیق 123
پیوست ها
فهرست شرکت ها 126
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 128
منابع لاتین: 130
چکیده لاتین 132

نگاره (1-2): دلایل ورشکستگی 33
نگاره (2-2): مراحل ورشکستگی 34
نگاره (3-2): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی 49
نگاره (4-2): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: 54
نگاره (5-2): نتایج آزمون مدل آلتمن 1982 55
نگاره (6-2) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی 75
نگاره (1-3): مشخصات روش پیرسون 89
نگاره (1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع 96
نگاره (2-4) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) 99
نگاره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 100
نگاره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 101
نگاره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون 102
نگاره (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 104
نگاره (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 105
نگاره (7-4) : ضرایب معادله رگرسیون 106
نگاره (8-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 108
نگاره (9-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی 109
نگاره (10-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 110
نگاره (11-4) : ضرایب معادله رگرسیون 110
نگاره (12-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی 113
نگاره (13-4) : تحلیل واریانس رگرسیون 114
نگاره (14-4) : ضرایب معادله رگرسیون 114
نگاره (15-4). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب 117

نمودار (1-3) مدل تحقیق 84
نمودار (1-4) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95% 98
نمودار (2-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 103
نمودار (3-4) : خط و معادله رگرسیون 103
نمودار (4-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 107
نمودار (5-4) : خط و معادله رگرسیون 107
نمودار (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 111
نمودار (7-4) : خط و معادله رگرسیون 112
نمودار (8-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون 115
نمودار (9-4) : خط و معادله رگرسیون 116

چکیده:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورکستگی طبق مدل آلتمن در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به تقسیم محافظه کاری به مشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که متغیر ها دارای ارتباط خطی و معکوس با یکدیگر هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین محافظه کاری مشروط و نامشروط و ریسک ورشکستگی تایید می گردد. فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی طبق زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معنادار وجود دارد. با توجه به سنجش محافظه کاری از طریق تقسیم بین محافظه کاری مشروط ونامشروط، مولفه های آماری به دست آمده از آزمون های آماری مربوط به متغیر های این فرضیه نشان می دهد که محافظه کاری مشروط و نامشروط با ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین دارای ارتباط خطی و معکوس هستند. در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها تایید می گردد. نتایج مقایسه ای حاصل از دو فرضیه اصل پژوهش نیز حاکی از این مهم است که رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قوی تر از رابطه بین محافظه کاری نامشروط و این دو مدل می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش با سایر تحقیقات جهانی به خصوص نتایج تحقیق فرانک و همکاران (2010) مطابقت کاملی را نشان می دهد و می تواند کلیه گروه های ذی نفع درون سازمانی و برون سازمانی را در اتخاذ تصمیمات خود یاری کند.
واژه های کلیدی: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط، ریسک ورشکستگی، مدل آلتمن، مدل زاوگین
 
مقدمه:
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند. در تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند. صورت های مالی بخش اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را تشکیل می دهند، از ویژگی های معینی برخوردار باشند. در مفاهیم گزارشگری ایران از ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است، یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. محافظه کاری حسابداری از افزایش اموال و پول نقد ورشکستگی به عنوان شرایطی که پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند پس باتوجه به ارتباطات میان محاظه کاری و ریسک ورشکستگی، اعمال محافظه کاری با افزایش وجوه نقد در دسترس و به جریان انداختن آن توسط شرکت هایی که در محدوده فشار مالی هستند، باعث می شود که این شرکت ها ریس ورشکستگی پایین تری داشته باشند براساس این موضوع محافظه کاری غالبا با ریسک ورشکستگی ارتباط منفی دارد، مهمترین هدف مطالعه حاضر تعیین تئوریک شاخص های سنجش محافظه کاری، آزمون این شاخصه ها و ارائه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه ایران، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرایند مدیریت و سرمایه گذاری است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تامین کنندگان منابع شرکت ها خواهان اطلاعات کامل و درست از شرکت ها هستند، در بازارهای کارای سرمایه چنین فرض می شود که کلیه اطلاعات موجود به سرعت به وسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعکس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادارتجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند بدون آن که این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند (هنریکسون، 1982، ص15) از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند.سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری که این قدر مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تاثیر رویه های حسابداری که مدیریت انتخاب کرده محاسبه می گردد. امکان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد تصمیم گیری کند. مدیریت انگیزه دارد با به کارگیری رویه های غیره محافظه کاراند حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهام داران در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص 301- 287) .
توجه به این نکته از سوی مدیران شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران موثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسک اطلاعات خواهد شد (همان منبع، ص967) .
احتمال ورشکستگی تحت تاثیر ریسک اطلاعات قرار دارد. دیسک اطلاعات بستگی به میزان اطلاعات محرمانه و عدم دقت اطلاعات عمومی ارائه شده دارد.
هرچه میزان اطلاعات نا متقارن بیشتر و دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، ریسک ورشکستگی بیشتر خواهد بود (واتز، 2003، ص 1010) .
برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکا به اطلاعات سود، تصمیم های درست اتخاذ کنند ارائه اطلاعات باید به نحوی باشدکه ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن کند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری موثر باشد، بنابراین علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران جهت اطمینان از تداوم فعالیت شرکت مهم است و بر تصمیم گیری آنان موثر است، ویژگی های کیفی سود نیز به عنوان یکی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همکاران، 2002، ص 967) .
در این فصل ابتدا مقدمه در رابطه با محافظه کاری ارائه شده و سپس به ارائه و توضیح در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است و در ادامه فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق مشخص و پس از آن واژه ها و اصطلاحات تحقیق توضیح داده می شود.
محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار دارد و علیرغم انتقاد های فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. اصل محافظه کاری موجب می شود تا از میان روش های مختلف، روشی اعمال گردد که حداقل اثر فزاینده را بر سود خالص و جمع دارایی های شرکت داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس این اصل، شرکت نباید از روش هایی استفاده کند که درآمد ها و دارایی های خود را بیش از واقع هزینه ها و بدهی های خود را کمتر از واقع نشان دهد(واتز، 2003، ص53)

2-1 تاریخچه مطالعاتی

ردیف محققان سال تحقیق موضوع تحقیق نتیجه تحقیق
1 استوبر 1996 بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
2 باسو 1997 بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3 پوپ و والکر 1999 بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4 گیولی و هاین 2000 بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازه¬گیری محافظه کاری.
5 السی و اهارو 2001 اطلاعات و هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای نگهداری سهام در شرایطی که اطلاعات خصوصی وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتری را تقاضا می نمایند
6
بال 2001 بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می¬گردد . محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزه¬های منفعت جویانه مدیران می¬شود.
7 فرانسیس و لافوند 2004 هزینه سرمایه و ویژگی های کیفی سود با افزایش ویژگی های کیفی سود ،هزینه سرمایه کاهش می یابد.
8 فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر 2004 بررسی رابطه بین هزینه¬های سرمایه با ویژگی¬های سود از جمله محافظه کاری بین هزینه¬های سرمایه و مطلوبیت ویژگی¬های سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9 احمد و دوئلمن 2005 بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10 بال و شیواکومار 2005 بررسی محافظه¬کاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام محافظه¬کاری در میان شرکت¬های سهامی خاص کمتر از
شرکت¬های سهامی عام است .
11 فرانکل و رویچوداری 2005 بررسی رابطه بین¬محافظه کاری و اهرم¬های مالی بین محافظه کاری و اهرم¬های مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12 لارا 2005 بررسی رابطه بین
محافظه¬کاری و راهبری شرکتی بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13 لامبرت،لویز و ورشام 2006 اطلاعات حسابداری ، افشاء و هزینه سرمایه بین افزایش اطلاعات و افشای حسابداری و هزینه سرمایه رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
14 بیتی ، وبر و یو 2006 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و استقراض شرکت بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15 لافوند و واتز 2006 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16 لارا،اساماوپنالوا 2007 بررسی رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه رابطه محافظه کاری و هزینه سرمایه منفی است .
17 گری ماری وفرانک 2010 بررسی رابطه بین محافظه¬کاری و ریسک ورشکستگی بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

3-1 بیان مسئله
امروزه پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون موسسات دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. از سوی دیگر مالکین، مدیران، سرمایه گذاران، شرکای تجاری و بسستانکاران با تکیه بر گزارش های مالی شرکت ها به ارزیابی موفقیت مالی یک شرکت و گرایش آن به ورشکستگی علاقمند هستند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1381، ص481) .
در تصمیم گیری هایی مالی سرمایه گذاران و بستانکاران در مورد یک موسسه صورت های مالی نقش اساسی را بازی می کنند، صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند (مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی: ص49) .
هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی را فراهم می کند از ویژگی های معینی برخوردار باشند (هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1980) .
در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات کیفی محافظه کاری است. (همان منبع،ص48) .
این تحقیق روابط موجود میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد که محافظه کاری از افزایش اموال و وجوه نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن وجه نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند (واتز، زیمن، 1986، ص 206-205) . حسابداری محافظه کارانه به وسیله کاهش جریان خروجی و افزایش جریان ورودی وجه نقد از طریق کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز باعث افزایش وجوه نقد در دسترس برای موسسه می شود که نشان دهنده نقش افزایش وجوه در دسترس حسابداری محافظه کارانه است (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 9-8) . نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس در محافظه کاری به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند، زیرا ورشکستگی به صورت اساسی شرایطی است که در آن وجوه نقد به اندازه کافی وجود ندارد و به موجب آن منابع داخلی و خارجی شرکت برای مقابله با تعهدات شرکت کافی نیست (همان منبع: ص10)7. بنابراین حسابداری محافظه کارانه از طریق این نقش خود وجوه نقد در دسترس برای مقابله با تعهدات مالی شرکت را فراهم می کند (همان منبع، ص10)8.
حسابداری محافظه کاری ایفا کننده یک نقش اطلاعاتی مهم است. نقش اطلاعاتی حسابداری محافظه کارانه دقت و صراحت اطلاعات را افزایش می دهد (گای و ورکچیا، 2007، کاکسی و همکاران و 2009، ص16-2) .
این نقش محافظه کاری باعث کاهش اطلاعات نا متقارن می گردد (واتز، 2003، ص65) . محافظه کاری اطلاعات نا متقارن درباره خالص ارزش دارایی ها بین شرکت و سرمایه گذاران را کاهش می دهد (کیانگ، 2008،32) . نقش اطلاعاتی محافظه کاری به صورت غیر مستقیم به وسیله فراهم کردن نقش افزایشی وجوه نقد در دسترس ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد. به وسیله کاهش اطلاعات نا متقارن، نامشخص و ناصیح ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه گذاران و کاهش می یابد و در نهایت موجب افزایش وجوه نقد قابل دسترس از منابع خارجی شرکت می شود و احتمال ورشکستگی شرکت را کاهش می دهد. از سوی دیگر کاهش اطلاعات نامتقارن با عث بهبود و افزایش شفافیت درآمد و ارزش دارایی ها می شود و بستانکاران و دیگر تامین کنندگان سرمایه شرکت می توانند اطمینان بیشتری در مورد شرایط اعتباری شرکت داشته باشند که این خود باعث تشویق بستانکاران و دیگر تامین کنندگان مالی شرکت می شود که با همکاری و تعاون با یکدیگر و همکاری با مدیران شرکت شرایطی را فراهم کنند که باعث تسهیل در برخورد باتعهدات شده و احتمال ورشکستگی شرکت کاهش یابد (گری، ماری و فرانک، 2010، ص 11-10) .
انجام این پژوهش چندین انگیره یا محرک دارد:
طبق نظر باسو (1997) و واتز (2003) حسابداری محافظه کارانه سالهاست که در پاسخ به تقاضا توسط فراهم کنندگان پول نقد جهت اطلاع در زمینه تصمیمات وام و تسویه حساب بر ریسک ورشکستگی تاثیر می گذارد. بنابراین با توجه به دلایل منطقی و سنتی به بررسی و جمع آوری مدارک جهت بررسی روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی می پردازیم.
بنابر اعتقاد هرتزل (2008) و جورین (2009) اگر حسابداری محافظه کارانه هنگامی که ریسک ورشکتگی در سطح پایین قرار دارد اعمال شود غالبا کانون توجه ذینفعان شامل سهامداران (تصمیمات آن ها و دستاورد های نقدی)، طلبکاران (پرداخت)، مدیران و کارگران (پرداخت دستمزد)، مشریان (تولیدات و خدمات)، عرضه کنندگان فروش و دولت (مالیات) می شود اخیرا بحران های مالی این مکانیزم را شدت بخشیده و تاثیرات رواج و گسترش ریسک ورشکستگی در صنعت میان بخش های مالی و غیر مالی کشور ها مشاهده می شود ،هرتزل، 2008و جورین، 2009، در نتیجه می توان مدارکی را در مورد روابط موجود میان محافظه کاری و ریسک ورشکستگی ارایه کرد که نقش کاهنده ای در وحشت بحران های اقتصادی دارد و به شکل خاص به سیاست های اقتصادی اشاره می کند.
اخیرا تمایز هایی میان محافظه کاری مشروط و نامشروط موجود است و محافظه کاری نامشروط می تواند از طریق کاربرد اصول ذاتی حسابداری محافظه کاری مشروط و لحاظ موقعیتی از طریق تشخیص خبر های بد در مقابل خبر های خوب به کار رود ،رایان، 2006، در نتیجه بررسی های این تحقیق راجع به این موضوع است که آیا دو نوع محافظه کاری در رابطه با ریسک ورشکستگی محرک محسوب می شوند؟

4-1. چهار چوب نظری تحقیق
تشریح و بیان موضوع، اهمیت و ضرورت موضوع و اهداف خاص و کاربردی پژوهش، فرضیه ها و روش پژوهش و همچنین تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی، مطالبی هستند که در فصل یک ارائه شده اند و در ادامه در ابتدای فصل دوم مباحث مرتبط با محافظه کاری حسابداری تشریح گردیده و سپس مبانی نظری مربوط بر ورشکستگی و همچنین مدل های اندازه گیری آن ها بیان شده و پس از ارائه مفاهیم بنیادی موضوع پژوهش، پژوهش های مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش در داخل کشور انجام گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم، روش جمع آوری داده ها و در نهایت روش آزمون فرضیه ها تشریح گردیده است. در فصل چهارم پس از ارائه شاخص های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تجزیه و تحلیل تداوم گرفته اند. فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهاد های پژوهش می باشد. در این فصل نتیجه گیری در مورد پژوهش صورت گرفته و در خاتمه پیشنهاد هایی در مورد پژوهش آتی ارائه شده است.
فهرست منابع و ماخذ، چکیده انگلیسی و برخی نتایج آماری که با استفاده از سری نرم افزاری به دست آمده اند، مطالبی هستند که در انتهای پایان نامه ضمیمه شده اند.

5-1. فرضیه های تحقیق
به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق و در پی آن بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود:
فرضیه اول: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دار این فرضیه به صورت فرضیه های فرضی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار، وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل آلتمن ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد. این فرضیه به صورت فرضیه های فرعی ذیل مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
فرضیه فرعی الف) بین محافظه کاری مشروط وریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی ب) بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی طبق مدل زاوگین ارتباط معنادار وجود دارد.

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
محافظه کاری یکی از ویژگی های گزارشگری مالی است که در قالب یک اصل محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری، ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران در جایگاه تهیه کنندگان اطلاعات از یک سو و برآوردی از حداقل عایدات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در جایگاه مهمترین استفاده گنندگان، از سویی دیگر است.
تحقیقاتی که درباره محافظه کاری انجام گرفته، موید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه های مختلفی از قبیل برطرف کردن مسائل برخواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تاثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی است (بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری در حسابداری به عنوان تفاوت در تایید پذیری لازم برای شناخت سود و زیان تعریف شده است. منشا محافظه کاری عدم اطمینان نسبت به آینده است. محافظه کاری در حسابداری باعث منفعت برای سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث کاهش مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری مدیریت، کنترل فرصت طلبی در ارتباط با خودشان و سایر اشخاص، افزایش کارایی قرارداد ها، تسهیل نظارت بر مدیران و کاهش هزینه های دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کنترل تاثیرات منفی ناشی از این واقعیت که برخی اشخاص دارای اطلاعات نا متقارن، در شرکت هستند می گردد(بنی مهد و باغبانی، 1388،ص 60)1.
محافظه کاری حسابداری به این منظور پیش بینی می شود تا باعث کاهش توازن نرخ بازده شرکت به وسیله بهبود عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص مختلف شرکت گردد.
از آنجا که کیفیت بالای اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی بنگاه می گردد، سوالی که مطرح می شود این است که: «آیا محافظه کاری نیز می تواند به عنوان یکی از ویژگی های مطلوب اطلاعات حسابداری باعث کاهش ریسک ورشکستگی گردد؟»
در صورتی که رابطه منفی بین محافظه کاری و ورشکستگی تایید شود مدیران و سرمایه گذاران برای اجتناب از تحمل ریسک ورشکستگی بالاتر به روش های اندازه گیری محافظه کارانه تری روی می آورند. بنابراین اهمیت و ضرورت این تحقیق از آن جهت است که اثبات وجود رابطه بین محافظه کاری وریسک ورشکستگی به همه گروه های ذی نفع که تحت تاثیر ورشکستگی قرار می گیرند دو تصمیم گیری کمک خواهد کرد.

7-1. اهداف تحقیق
توجه به اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده است در این تحقیق سعی خواهد شد تا با توجه به معیار های مختلف محافظه کاری رابطه آن ها را با ریسک ورشکستگی بررسی نماییم. سایر اهداف تحقیق به شرح زیر است:
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
شناخت رابطه بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با میزان ریسک ورشکستگی
معرفی انواع محافظه کاری
مقایسه نتایج تحقیق از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

8-1. حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-8-1 قلمرو مکانی
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

2-8-1 قلمرو زمانی
دوره زمانی این پژوهش ، 10 ساله و از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1388 است

3-8-1 قلمرو موضوعی
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری که به دو نوع محافظه کاری مشروط و نامشروط تقسیم شده و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین مورد کنکاش قرار می گیرد.

9-1. تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
1. محافظه کاری: کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را این گونه تعریف می کنند: «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش از واقع درائی ها و سود شود، راه حلی را برمی گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمد های کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان های تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالیکه سود های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند.
2. ورشکستگی: در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره.
دان و براداستریت اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند: واحد های تجاری که عملیات تجاری خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می کنند.
عدم تقارن زمانی سود:
معیار هایی برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی می باشد و عبارت است از تفاوت بین واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد. بر اساس این معیاررفتار نامتقارن سود در واکنش به اخبار خوب و بد موجب می شود تا واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تراز واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. عدم تقارن زمانی سود معیاری با دیدگاه سود و زیانی است (کردستانی و امیر بیگی، 1387، ص65)1.
اخبار خوب: منظور از اخبار خوب، بازده مثبت سهام است.
اخبار بد: منظور از اخبار بد، بازده منفی سهام است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 بخش اول : مبانی نظری
1-1-2 مقدمه
محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیریهای سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد . در این تحقیق رابطه بین محافظه کاری حسابداری به عنوان یکی از ویژگیهای اطلاعات مالی و ورشکستگی بررسی شده است ،انتظار می رود شرکتهایی که گزارشهای مالی محافظه کارانه تری دارند ریسک ورشکستگی کمتری را متحمل شوند .
هدف اصلی در فصل حاضر، بیان موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد. همچنین در بخش دوم این فصل، پیشینه ای از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور ارایه می گردد.

2-1-2. تعریف محافظه کاری
یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی¬ها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند .اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند .
چات فیلد محافظه کاری را در قرون وسطی ردیابی می کند . زمانی که صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را به مباشران واگذار می نمودند. مباشران زود متوجه می شدند که محافظه کار بودن وسیله ای برای حمایت از خود می باشد. عدم پیش بینی افزایش ارزش داراییها، ازاهمیت برخوردار بود چرا که اگر در این زمان رویدادی رخ می داد که باعث کاهش اموال می گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کیسو، ویگانت و وارفیلد (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی¬ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (1980) چنین می گوید: اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بیور (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیان¬های تحمل نشده را شناسایی می کند ، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) .
نمونه¬هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام¬تر اخبار بد می¬شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان¬های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان، ص6) .
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جـاری و آتـی مـورد انتـظار شـرکت ارائـه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار
می باشد (واتز و زیمرمن ،1986، ص27 ) . از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند (همان منبع ص 5) . از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2) ، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود ، تعریف شده است:
شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
شناخت سریع تر هزینه ؛
ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 ) .
3-2 . جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری
در خصوص محافظه کاری طبق بند 18-2 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،کلمه احتیاط به عنوان یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری که صورتهای مالی را برای استفاده کنندگان مفید می سازد بیان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه یک شرط اضافه شده است که باعث می گردد تفسیر این بند دچار مشکل گردد:
کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری گزارشگری مالی که ترجمه‌ای از بیانیه اصول هیأت استاندارد های حسابداری انگلستان است محافظه کاری را با لفظی دیگر، احتیاط ، به رسمیت می شناسد و آن را به عنوان یکی از اجزای خصوصیت کیفی « قابل اتکا بودن » معرفی می‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 ) .
محافظه کاری یا احتیاط در چهار چوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران به صورت زیر تعریف شده است:
3-1-2 . احتیاط
همان طور که در تعاریف فوق از محافظه کاری ملاحظه می شود « شرایط ابهام » کلیدی¬ترین واژه این تعاریف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداری عنوان می کنند. نخست اینکه، عموماً ‌حسابداری با واحد های تجاری ای در ارتباط است که انتظار می رود در آینده تداوم فعالیت داشته باشند. از آنجایی که غالباً‌ تخصیص ها بین دوره های گذشته و آینده صورت می گیرد، باید در مورد منطق این تخصیص ها بر مبنای انتظارات آینده مفروضاتی را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با این تخصیص¬ها برخی از مفروضات و انتظارات دردوره¬های گذشته معتبر باشند، با این حال هرگز نمی توان به طور کامل تمام تخصیص ها را مورد تایید قرار داد. دوم اینکه، معیارهای حسابداری غالباً بر اساس ارزش های پولی ثروت تعیین می شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتی است. قابلیت اتکای این برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه ای متفاوت باشد. نمی توان با اطمینان کامل ارزش پولی ثروت را تعیین نمود. بنابراین، هر معیار مبتنی بر این برآورد ها می تواند فقط جنبه آزمایشی ( غیر قطعی ) داشته باشد. با این حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدودیت کلی ابهام به عنوان مبنایی برای ارائه مفهوم محافظه کاری در حسابداری سنتی مورد استفاده قرار گرفته است (هندریکسون و ون بردا ، 1992، ص53) .

4-1-2. معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار ، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می¬کنند:
معیارهای خالص دارایی ها.
معیارهای سود و اقلام تعهدی.
معیارهای رابطه سود و بازده¬ سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان¬ها می¬باشند (واتز، 2003، ص288) .

1-4-1-2. معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی¬ها و بدهی¬ها که خالص دارایی¬ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می¬کنند ، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش¬های مالی منعکس نمی¬شود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی ) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می¬گردد. در نتیجه خالص دارایی¬ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می¬شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی¬ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده می¬کنند(واتز، 2003، ص288) .

2-4-1- 2. معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع ش

دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت)

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران(با تاکید بر نوع صنعت) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار سرمایه به عنوان متغیر مستقل بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته پرداختهشده است ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام،بازده سود سهام و اندازه ی شرکت به عنوان متغیر کنترل انتخاب گردید.در تحقیق حاضرهزینه های نمایندگی تابعی از تعامل بین فرصتهای رشد شرکت و جریانهای نقدی آزاد تعریف شده و از شاخص Q توبین، به عنوان معیاری برای اندازه گیری فرصت های رشد استفاده شده است.جامعه ی آماری تحقیق، شامل 89شرکت پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران و دوره ی تحقیق 5 ساله از 1385 الی 1389می باشد.برای تحقیق سه فرضیه طراحی شد که با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که بین نسبت بدهی و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه ی منفی ومعناداری وجود دارد و این رابطه به نوع صنعت نیز بستگی دارد و در نهایت به این نتیجه دست یافتیم که،میانگین هزینه های نمایندگی صنایعگوناگون با هم متفاوت است.

 
مقدمه:
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد،فرض بر این است که همه دروهلهاول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند.مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی،رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود،تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه¬ها از جمله سهامداران نیست .این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه¬های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان،مدیران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه¬های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می¬باشند. با توجه به تئوری تضادمنافع بین مدیران ومالکان، ممکن است، برخی مدیران بخواهند که جریان های وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری کنند،تا در کوتاه¬مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند،اما ازسوی دیگر،با افزایش اهرم مالی میتوان جریان های نقد آزاد شده را کاهش داد، و این امر امکان سرمایه گذاری چنین وجوهی را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی کاهش می دهد،در واقع میتوان با تغییر در ساختار سرمایه ، هزینه های نمایندگی را کنترل کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
خطر ورشکستگی و نسبت پائین بدهی سرمایه‏ بمعنی کاهش ارزش شرکت است،بنابراین شرکت تا زمانی بدهی بیشتر را قبول می‏کند که ریسک‏ ورشکستگی بیشتر با مزایای ناشی از افزایش‏ ارزش شرکت متعادل گرددو توضیح دیگری نیز در این باره که چرا ساخت‏ مالی شرکت اهمیت دارد،داده شده است، استدلال می‏شود که مدیران هدفهایی را دنبال‏ می‏کنند،هدفهایی مانند ثروتمند شدن خود،که‏ این هدفها با منافع مالکان شرکت در تضاد است.این تضاد هزینه کارگزاری را بوجود می‏آوردکه‏هزینه کنترل مدیران برای اطمینان از هماهنگی عملکرد آنان با منافع مالکان شرکت است در سال( 1976) جنسن و مکلینگ برای نشان دادن‏ اینکه چگونه هزینهکارگزاری ممکنست توضیحی‏ دربارهنسبت بدهی سهام شرکتها باشد،کوشش‏ کردند.
از دیدگاه جنسن افزایش بدهی شرکت باعث می شود فشار به مدیریت برای ایجاد جریان نقدی جهت پرداخت هزینه های بهره افزایش یابد واین خود منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود.
اینان استدلال می‏کنند که مدیران شرکتهایی که‏ خود سهامدار شرکت نیز می‏باشند پول شرکت را به نسبت عکس درصد سهامی که در شرکت دارند، صرف هزینه‏های تشریفاتی می‏کنند بنابراین هرچه میزان سهام مدیر در شرکت کمتر باشد، ارزش‏ شرکت برای سرمایه‏گذاران خارج از شرکت کمتر است.از طرف دیگرانتشار اوراق قرضه،هزینه کارگزاری را افزایش می‏دهد.به این علت که مدیرانمالک در شرکتهایی که بدهی بسیار دارند،به پذیرش سرمایه‏گذاریهای پر ریسک تمایل دارند،اگر در این قمار برنده شوند،مالکان تمامی سود را بدست خواهندآورد،اگر بازنده شوند،بخشی‏ از زیان را صاحبان اوراق قرضه تحمل خواهند کرد. کنترل این مدیران،هزینه کارگزاری را افزایش و ارزش شرکت را کاهش می‏دهد.
براساس ادبیات تئوری نمایندگی،استفاده ی بیشتر از بدهی درساختارسرمایه ی شرکت،به عنوان یکی ازراههای کاهش هزینه های نمایندگی معرفی می شود،چرا که استفاده ی بیشتر از بدهی ها در ساختارسرمایه شرکت موجب کاهش نیازبه تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام می گردد،واین مسئله باعث کاهش تعارضات وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران می گردد.
در این تحقیق به طور کلی رابطه بین نوع ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی برای کاهش این هزینه ها بررسی می شود ودر فصل اول راجع به کلیات تحقیق و مسایل و اهداف آن بحث می کنیم و پس از بیان مسئله تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم،سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم.همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم.چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال وموضوع تحقیق بوده است،در این فصل و درادامه بهفرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1- بیان مسئله
در متون اقتصادی ازساختار سرمایه به عنوان موثرترین پارامتر در ارزش گذاری شرکت ها دربازارهای سرمایه یاد می شود.محیط متحول و متغیر کنونی،درجه بندی شرکتها را ازلحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختارسرمایه آنان منوط ساخت هاست.این امربرنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع موثر بر هدف"حداکثر سازی ثروت سهامداران"نزدیک کرده است.
بنابراین عوامل ومتغیرها یسیال مؤثربرساختارسرمایه میتواند سودآوری وکارایی شرکتهارادرپوشش هدف مذکوردرقالب تئورین ماین دگیورعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیرقراردهد روشناس تکه موج تصمیم گیری مدیران مالی درزمینه رعایت اصل تطابق درهنگام تأمین منابع مالی،رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکوربا توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شود و مدلی مناسب برای رونق واثر بخشی روزافزون تفکرحاکم برعملکردشرکتها شمرده میشود(سینایی،رضائیان،1386 ،124).
براساس نظریه ی نمایندگی،ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که کل هزینه های نمایندگی شرکت که برابر حاصل جمع هزینه های نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه نمایندگی مرتبط با سهام استبه حداقل ممکن برسد.تامین مالی ازطریق استقراض حداقل به سه صورت زیر به عنوان یک سازوکار کاهنده هزینه های نمایندگی، به حل مشکلات نمایندگی کمک می نماید:
1-به دلیل این واقعیت که ممکن است مدیران به دنبال بیشترین منافع برای اعتبار دهندگان نباشند،بین مدیران و اعتبار دهندگان تضاد منافع وجوددارد،و این امر منجر به افزایش انگیزه دراعتباردهندگا ن برای اعمال نظارت برمدیران می گردد.
2-از آنجا که با انتشار سهام جدید، درصد مالکیت مدیران کاهش می یابد، تامین مالی از طریق ستقراض در مقایسه با انتشار سهام جدید مانع از کاهش درصد مالکیت می گردد.
3-جنسن بیان می دارد افزایش بدهی با کاهش جریان های نقد در اختیار مدیریت،باعث کاهش هزینه نمایندگی جریان نقد آزاد می گردد ،رابطه ی مدیران و اعتبار دهندگان متفاوتاز رابطه ی آنها با سهامداران است،میزان و زمان پرداخت اصل و فرعبدهی توسطمدیران تعهد شده است، در صورتی که آنها تعهدیمبنی برتوزیع میزان معینی از سود در زما نهای از پیش تعیین شده به سهامداران ندارند. (نوروش و همکاران،1388،123).
مک کنل و سرواس بیان نمودند که افزایش در بدهی ممکن است به افزایش سرمایه گذاری در پروژه های با ریسک بالا،به منظور تامین وجوه پرداختی بابت هزینه بهره ،بیانجامد.بنابراین با افزایش بدهی اعتباردهندگان ازانگیزه بیشتری برای اعمال نظارت بیشتر بر مدیریت و در نتیجه کاهش هزینه های نمایندگی بر خوردار خواهند بود .
در این تحقیق تلاش می شود تا رابطه ساختارسرمایه با میزان هزینه های نمایندگی مورد بررسی قرار
گیرد .در این مورد دو سوال اساسی وجود دارد که عبارتند از:
1:آیا بین هزینه نمایندگی و ساختارسرمایه به طور کلی رابطه وجود دارد؟
2: آیا نوع صنعت بر روابط بین هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه تاثیر گذار است؟
هدف ما در این پژوهش پاسخگویی به سوالات بالاست.

3-1چارچوب نظری
جدول( 1-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایهبر هزینه نمایندگی در خارج از کشور
پژوهشگر عنوان پژوهش
نتایج پژوهش

گروسمن و هارت (1982)
ساختارهای مالی و تعارضات مدیریتی نشان دادند که افزایش بدهی ،باعث تشویق بیشتر مدیریت به فعالیت بیشتر در جهت افزایش منافع سهامداران می شود و این امر منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود

آنگ (2000)وفلمینگ (2005)
ارتباط بین هزینه نمایندگی و ساختار مالکیت نشان دادند که بین هزینه های نمایندگی شرکتهایی که مدیر از بین خود سهامداران انتخاب می شود و شرکتهایی که مدیرکسی غیر از خود سهامداران است ،تفاوتهای عمده وجود دارد.

مایکل و ست فالن (2005)
ساختار بهینه سرمایه و هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد آنان به این نتیجه رسیده است که بدهی، و تعهدات برای هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به منزله پوشش و محافظی می¬باشند مشابه با اثر سپر مالیاتی خود.

ژانگ و لی (2006)

اثر ساختار سرمایه بر هزینه نمایندگی نتایج تحقیق وجود رابطه ی منفی بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی را نشان داد،هم چنین زمانی که نسبت بدهی به صورت قابل ملاحظه ای بالا بود ،رابطه بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی به مدت طولانی معکوس باقی نمی ماند

جدول(2-1) خلاصه پژوهشهای انجام شده درارتباط با اثر ساختار سرمایه برهزینه نمایندگی در ایران

پژوهشگر
عنوان پژوهش
نتایج پژوهش
نوروش و همکاران(1388) بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبردی شرکتی و هزینه های نمایندگی یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنا دار بین درصد اعضای غیر موظفهیئت مدیره و همچنین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با هزینه های نمایندگی است.از طرفی نتایج با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکتها با هزینه نمایندگی،مطابقت ندارد.
دکتر محمدحسین ستایش، محمد منفرد مهارلویی، فهیمه ابراهیمی (1388) بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی نتایج تحقیق، بیانگر آن است که بین هزینه های نمایندگی با اهرم دفتری و اهرم بازار، رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد. با تامل در نتایج به دست آمده، می توان دریافت که در هر دو مدل اهرم دفتری و اهرم بازار، اثر معیارهای هزینه های نمایندگی، بیشتر از سایر متغیرهاست

اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان کرد .
در این تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران بین سالهای 85 تا 89 تهیه شده است متغیر مستقل ساختار سرمایه است و تأثیر آن روی متغیر وابسته که همان هزینه نمایندگی است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نتیجه با توجه به متغیر مستقل و وابسته تحقیق، 3فرضیه برای این تحقیق مطرح می شود ، برای سنجش فرضیه های مطرح شده در تحقیق از اطلاعات منتشر شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کنیم.روش نمونه گیری هدفمند و سیستماتیک است .
متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از:اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده سود سهام، که تأثیر این متغیرهای کنترل برروی رابطه بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مدل مفهومی تحقیق
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق

منبع:( نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 23)
4-1- فرضیه ها تحقیق
1. بین ساختار سرمایه و هزینه های نمایندگی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
2. نوع صنعت بر روابط بین ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در بازار سرمایه ایران تاثیر گذار است.
3. بین میانگین هزینه نمایندگی در صنایع مختلف ،تفاوت معنا داری وجود دارد.
5-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکتهای پذیرفته
شده در بازار سرمایه ایران است. اهمیت این پژوهش در این است که ،به گونه ای تجربی به مدیران و استفاده کنندگان درون سازمانی نشان دهد که، متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکتهای بورسی بر میزان
هزینه نمایندگی آنان تأثیر دارد، یعنی متفاوت بودن ساختار سرمایه سبب ایجادهزینه های نمایندگی متفاوت خواهد شد.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و به دنبال بدست آوردن راهی برای کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نوع ساختار سرمایه است.
اهداف این تحقیق در کل عبارتند از:
1-فراهم آوردن شرایط لازم و کافی جهت تدارک اطلاعات مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
2-کمک به صنایع مختلف جهت شناخت هزینه های نمایندگی خود.

6-1- اهمیت تحقیق
هزینه های نمایندگی اثر معکوس بر ارزش شرکت دارند،یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. انواع مختلف ساختار سرمایه وجود دارند که می توانند به کاهش هزینه های نمایندگی و اثرات منفی آن بر ارزش شرکت کمک نمایند. کاهش هزینه های نمایندگی منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد،از این رو انتخاب ساختار سرمایه شرکت از طریق تاثیر برهزینه های نمایندگی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت ودر نتیجه منفعت سهامداران و سایر ذینفعان گردد.شناخت اثر بخشی نوع ساختار سرمایه بر میزان هزینه های نمایندگی شرکت از اهداف این تحقیق می باشد.

7-3- حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرارمی دهد.

2-7-3- قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان 5 ساله و از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1389 است.

3-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران مورد کنکاش قرار می گیرد.

8-1- تعاریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه:
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند.انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386 ،38).
اهرم مالی:
عبارت است ازدرصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصدتغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می¬کند(همان منبع ،34).
تئوری نمایندگی:
این نظریه مربوطبه مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگری واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی، 1384 ،1).

جریان وجوه نقد آزاد:
جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه¬های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد(جنسن ، 1986،323).
لازم به ذکر است که جنسن جریان وجوه نقد آزاد را در تحقیقات خود،علاوه بر تعریف فوق،تحت عنوان خالص جریان نقدی تعریف نموده است که حاصل از عملیات واحد تجاری بوده و مازاد بر وجوه مورد نیاز جهت پرداخت مالیات، هزینه بهره و سود سهام می¬باشد.
هزینه نماینگی:
با شکل گیری رابطه نمایندگی هزینه هایی به واسطه تضاد منافع از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیرانو انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنهابه عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388، 2).
اندازه¬ی شرکت:
توسط لگاریتم حقیقی کل درامد در پایان سال مالی اندازه گیری میشود.(درن هنری ،2010 ،30)
بازده سود سهام:
سود هر سهم تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال. (همان منبع،31)

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام:
ارزش دفتری سهام تقسیم برارزش بازار سهام (رحمانی وحسینی،1389 ،47)

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
مودیلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958،بحث ساختار سرمایه را مورد بررسی قرار دارند. موضوعمورد بحث آنها این بوده است که آیا استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد،آنان به این نتیجه رسیدند که استفاده از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین تحقیق مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس (1995)،می باشد که تحت عنوان«درباره ساختار سرمایه چه می دانیم؟شواهد بین المللی »به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه ی شرکتها از نظر بین المللی پرداخته است.آنها در تحقیق مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد بررسی قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به بررسی روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این تحقیق نشان داد ، که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد،لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی،1384،85).
برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی مواجه ی شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است،این گونه موارد به
طور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود(نمازی وکرمانی ،1387، 84).
رابطه نمایندگی عبارتست از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخص دیگری را مأمور اجرای عملیاتی می کنند و در این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز بر وی تفویض می نمایند(جنسن و مک لینگ ،1976 ، 305).با شکل گیری رابطه نمایندگی به واسطه تضاد منافع بین طرفین هزینه ها نمایندگی ایجاد می گردد. سوال مطرح شده این است:
آیا متفاوت بودن ساختار سرمایه شرکت ها بر میزان هزینه نمایندگی آنها تأثیر دارد ؟
وجود کدامیک از ترکیب های متفاوت سرمایه ، در کمتر شدن هزینه های نمایندگی مؤثراست ؟
با دستیابی به جواب این سوال ها می توان به منظور کمتر شدن هزینه های نمایندگی اقدامات مناسب تری به عمل آورد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر تهران است.اهمیت این پژوهش در این است که به گونه تجربی به مدیران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که متفاوت بودن ساختارسرمایه شرکت های بورسی بر میزان هزینه های نمایندگی آنها تأثیر دارد،یعنی با اتخاذ سیاستهای متفاوت تامین مالی هزینه نمایندگی های متفاوت خواهیم داشت.
در این فصل ابتدا ادبیات موضوعی درخصوص تئوری نمایندگی ،هزینه نمایندگی، جریان های نقدآزادوساختارسرمایه پرداخته شده سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

2-2- تئوری نمایندگی
تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرفهای رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع،مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود(همان منبع ،323).
مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان)گردد با توجه به این که رابطه بین سهامداران ومدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه ی نمایندگی می باشد مسائل مربوط به ، جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها
ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.
بین تمام سطوح مدیریت در شرکت،دردانشگاهها،درشرکت های سهامی،در شرکت های تعاونی، نهادهای دولتی ،دراتحادیه ها و به طور عادی در تمام روابطی که به عنوان رابطه ی نمایندگی تلقی میشوند وجود خواهد داشت. (نوروش و کرمی ،1388 ،31)
تئوری نمایندگی به تشریح و پیش بینی رفتارطرف های مرتبط با شرکت می پردازد،این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن ، 1986، 326)
در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ ،1976، 308).
یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده ی سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار میباشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد . (نوروش و کرمی،1388،32)
برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود،از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

1-2-2مشکلات نمایندگی
اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال
رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت
خود می باشد، بنابراین این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس
و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می
باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامداردر ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. بنابراین سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتیمی نامند در این صورت،اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید،فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر،از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی«اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح«اثرات انتخاب نامناسب»می باشد،این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.
این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید(نمازی،1384، 147).
چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح «مخاطره اخلاقی »نام گرفته استاین مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود،اما شخص ادعا می کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است، این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند.(همان منبع ، 148)
پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد،یعنی قرارداد به طور معمول در زمان«یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.
طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر
می گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل وعوامل قابل کنترل طبقه
بندی می شوند بنابراین ، دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است، و در
حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر،ریسک گریز است، به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید(نمازی،1384، 147).
حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است،که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد،تا با یکدیگر معامله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی– بهینه می نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد:
1-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد.
2-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می کند.
با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:
1-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و....... مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.
2-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

2-2-2- تعمیم مشکل نمایندگی
می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد،بطور مثال،این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت)وسهام داران اقلیت و یا بین سهام داران واعتبار دهندگان تشریح گردد.تضادمنافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت)،مانند مدیران دارای کنترل می توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان،به هزینه سهام داران فاقد کنترل(اقلیت) هدایت نمایند.از دیدگاه مدیران،منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند :
ساختمان اداری لوکس،یا ضوابط فزاینده منافع ایشان بدون هیچگونه ارزش افزوده برای سهام داران یا به تعویق انداختن تصمیمات اصلاح ساختاری و زیر بنایی لازم به منظور اجتناب از مواجه با اعتراض کارکنان، اتحادیه ها،سیاستمداران و رسانه،ولی از دیدگاه سهامداران دارای کنترل،(اکثریت)اینگونه منافع شخصی واختصاصی ممکن است به صورت قیمت گذاری انتقالی از طریق آن می توان منافعی را به سایر شرکت هاییکه سهامداران اکثریت حائز سهم بزرگی از منافع ناشی از جریان های نقدی آن ها می باشند،یا فروش دارایی ها به قیمت های کمتر از منصفانه به شرکت های متعلق به سهام داران دارای کنترل(اکثریت ) نمود پیدا کنند(بیسواز ، 2008 ،52) .
مشکل نمایندگی،بین اعتبار دهندگان و سهام داران از آنجا به وجود می آید،که اعتبار دهندگاندر شرکت های با سوددهی بالا حداکثر تا میزان مفاد قرارداد بدهی از سود شرکت سهم می برند،لیکن در صورت ورشکستگی،در زیان شرکت بدون توجه به قرارداد سهیم می شوند،و این عدم تقارن در موارد تامین مالی از طریق استقراض منجر به انگیزه ای برای سهام داران در راستای ترجیح سرمایه گذاری در پروژه های با ریسکی،بیش از آنچه مطلوب اعتبار دهندگان است،خواهد شد(نوروش و ابراهیمی کردلر ، 1388 ، 39-38) .

3-2-2- هزینه نمایندگی
طبق تعریف جنسن و مک لینگ«رابطه ی نمایندگی قراردادی است ،که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند» در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف،بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را،مورد ارزیابی قرار می دهند(جنسن ومک لینگ ، 1976 ،315).
هزینه هایی از ناحیه ی مغایرت نتایج عملکردمدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نماینگی یاد می شود،بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد ،زیرا هیچ گاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند ، حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100% نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر،با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران در صد کمی از سهام را در تملک خود دارند. (همان منبع،317)
جنسن و مک لینگ هزینه های نمایندگی که به واسطه شکل گیری رابطه ی نمایندگی ایجاد می گردند را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند:
1-مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان: این مخارج شامل تلاش هایی است که از سوی مالکان در راستای ارزیابی، مشاهده و کنترل رفتار نماینده انجام می گیرد. این اقدامات ممکن است، شامل حق الزحمه خدمات حسابرس مستقل، طرح های پاداش و یا محدودیت در بودجه و ....... گردد. این مخارج توسط مالکان پرداخت می شود ولی به اعتقاد فاما و جنسن (1983) این مخارج نهایتاً منجر به تعدیل پاداش و مزایای مدیر می گردد.
2-مخارج التزام: با توجه به این که مدیران نهایتاً متحمل هزینه های نظارت خواهند شد، آنها انگیزه دارند تا اطمینان مالکان نسبت به عدم انجام فعالیت هایی که، به رفاه آنها صدمه می زند جلب نمایند.
منابع صرف شده توسط مدیر، درجهت کسب اطمینان مالکان، مخارج التزام می باشند. به طور مثال مخارج افشای اطلاعات اضافی بر مالکان ممکن استباعث کاهش نظارت آنها گردیده و این باعث منتفع شدن مدیران گردد. به طور کلی مدیران تا زمانی که هزینه نهایی مخارج التزام با کاهش در مخارج نظارت برابر گردد، حاضر به متحمل شدن چنین هزینه هایی هستند.
3-زیان باقیمانده: در اکثر روابط نمایندگی، مالکان و مدیر متحمل هزینه های نظارت و التزام می گردند با این وجود ممکن است کماکان تصمیمات متخذه توسط مدیر کلاً با تصمیمات حداکثر کننده رفاه مالکان همسو نگردیده باشد؛به مبلغ ریالی کاهش در رفاه مالکاندر اثر این عدم همسویی زیان باقیمانده اتقاق می شود (جنسن و مک لینگ ،1986 ،326).
نحوه اندازه گیری هزینه های نمایندگی: تا کنون از سه نوع معیار برایاندازه گیری نمایندگی استفاده شده است.
1-نسبت های کارایی
2-تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت
3-تعامل بین فرصت های رشد شرکت و جریان های نقد آزاد.(نوروش و ابراهیمی کردلر،1388 ،39)
• دسته اول بیانگر نسبت های کارایی مدیران شرکت می باشد که از صورت های مالی استخراج شده
اند و اولین بار توسط آنگ، کُل و لین برای سنجش هزینه های نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت آنها
در تحقیق خود از دو نوبت کارایی برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بهره جستند. نخست نسبت
هزینه های عملیاتی به روش سالانه، که چگونگی کنترل هزینه های عملیاتی شرکت توسط مدیران را
اندازه گیری می کند و به عنوان معیار مستقیم هزینه های نمایندگی به کار میرود یعنی هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی بالاتر خواهد بود) آنگ ، کُل و لین ،2000 ،81).
نسبت دوم، نسبت گردش دارایی هاست که بیانگر نسبت فروش سالانه به مجموع دارایی ها است و چگونگی بهره وری و استفاده از دارایی های شرکت توسط مدیران برای ایجاد فروش بیشتررا اندازه گیری می کند، این نسبت به عنوان معیار معکوس ، برای هزینه های نمایندگی به کار می رود به این معنی که هرچه این نسبت بالاتر باشد هزینه های نمایندگی پایین تر خواهند بود.
از دیگر محققینی که از نسبت های کارایی به عنوان معیار اندازه گیری هزینه های نمایندگی استفاده کرده اند ،می توان به سینگ و دیوید سون (2003)،فلوراکیس (2008)فلمینگو هینی و مک کاسکر (2005) و مک نایت و ویر (2008) اشاره نمود.
با این حال،این معیار دارای کاستی هایی نیز می باشد،اول اینکه ایجاد رونق بیشتر لزوماً معادل با افزایش ثروت سهامداران نیست، زیرا ممکن است فروش واقعاً ناشی از فعالیت های سود آور نباشد. دوم اینکه،فروش ممکن است منجر به ایجاد وجوه نقدی شود،که توسط مدیران بین سهامداران توزیع نگردد سوم اینکه،همان طور که کُلز،لمون و مسک (2005) نشان دادند بهره وری حتی ممکن است بین شرکت ها در یک صنعت مشابه هم متفاوت باشد. (نوروشو کرمی، 1388 ،4)
• دسته دوم تعداد شرکت های تحصیل شده توسط شرکت را به عنوان معیاری از هزینه نمایندگی
درنظر گرفته اند. تحصیل شرکتها، مطابق با اهداف مدیریتی همچون کسب قدرت می باشد.
مدیران شرکت های دارای جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد پایین ممکن است مبادرت به تحصیل سایر شرکت ها نمایند. هدف از این گونه تحصیل ها می تواند متنوع سازی فعالیت های شرکت از طریق تحصیل شرکت های فعال در صنایع باشد. همان طور که در ادامه اشاره خواهد گردید مدیران در مورد توزیع سود با سهامداران دارای تضاد منافع می باشند در صورت تحصیل سایر شرکت ها منابع شرکت ها در تحصیل آنها مصرف گریده و مدیران کمتر در معرض فشار سهامداران برای تقسیم سود قرارمی گیرند در نتیجه تحصیل سایر شرکت ها مانع از کوچک شدن شرکت تحت کنترل ایشان شده همچنین در راستای اهدافی مانند کسب قدرت برای مدیران انجام میگیرد.(همان منبع،332)
دنیس و مک کنل (2003)عنوان می کنند که تحصیل ها ممکن است ،با هدف حداکثر کردن رفاه مدیران به جای حداکثر شدن ثروت سهامداران انجام شود.تحصیل یکی از راه هایی است که مدیران می توانند وجوه را به جای توزیع بین سهامداران مصرف کنند همچنین شواهد گسترده ای درادبیات تحقیق وجود دارد که نشان می دهد تحصیل ثروت سهامداران را به جای افزایش، کاهش می دهد.
برای مثال کاپلن و ویسباچ (1992)به شواهدی مبنی برایجاد بازده منفی عمده ای دردورهای کوتاه مدتی متعاقب تحصیل دست یافتند(مک نایت و ویر ، 2008 ،89).
• دسته سوم،هزینه های نمایندگی را به عنوان تابعی از تعامل بین جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد شرکت در نظر گرفته اند.
جنسن (1986)در تئوری جریان نقد آزاد بیان می کند که مدیران به جای توزیع جریان های نقد آزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن را در شرکت دارند، چرا که ،پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد. از طرفی این امر احتمالاً به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد،به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکتبا افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهد داشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر وجه نقد لازم جهت تامین مالی پروژه های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت،منجر به سرمایه گذاریاین منابع در پروژه هایی با خالص ارزش فعلیمنفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل اتلاف این منابع خواهد شد؛ در نتیجه شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد و سرمایه گذاری دارای هزینه های نمایندگی بالایی هستند.)همان منبع ،333)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   107 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فایلکو مقاله بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

1 مقدمه 2

بیان مسئله 3

ضرورت انجام تحقیق 3

اهداف تحقیق 4

مبانی نظری 4

استراتژی محافظه کارانه) در مدیریت دارائی های جاری) 5

استراتژی جسورانه (در مدیریت دارائی های جاری)

5 استراتژی جسورانه(در مدیریت بدهیهای جاری) 5

سیاستهای مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش 6

مدل تحلیلی و چارچوب نظری تحقیق 6

مقدمه

سرمایه در گردش از اقلام مهم دارائی های واحدها وبنگاههای اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد توسعه کمی و کیفی فعالیتهای تجاری، توسعه کمی و کیفی قلمرو مدیریت مالی را بدنبال داشته است و به تبع آن مدیریت مالی را پیچیده نموده است تداوم فعالیتهای بنگاههای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیتهای عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت فراهم شود ( رهنمای رودپشتی & کیائی, 1387). نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سر رسید شده، و استفاده از فرصتهای ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوریکه شرکت بتواند به موقع جوابگوی تقاضای مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد. تهیه ماشین آلات تولیدی مدرن که یکی از عوامل اصلی تولیدی یعنی نیروی کار را به طرز شگفت انگیزی از مسیر تولید خارج کرده و سربار را جانشین دستمزد نموده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به سرمایه در گردش لطمه ای وارد نکند، از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحدهای تجاری قرار دارد

تعداد صفحات 8 فرمت ورد