تحقیق درباره سیاستهای آموزشی فرانسه - ورد

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره سیاستهای آموزشی فرانسه - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• سیاست های آموزشی
• ساختار آموزشی
  • آموزش پیش دبستانی
  • آموزش پیش دانشگاهی
  • آموزش پایه
  • آموزش ابتدایی
  • آموزش متوسطه
  • نظام آموزش عالی
  • پژوهش و تحقیقات
  • آموزش غیر رسمی
  • آموزش فنی و حرفه ای
  • آموزش استثنایی
  • آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشی
• اولویت های آموزشی
• دستاوردهای آموزشی
• طرح های آموزشی
• معظلات آموزشی
• اصلاحات آموزشی
• ارزیابی تحصیلی
• مشاوره تحصیلی
• قوانین آموزشی
• مدیریت آموزشی

نظارت آموزشی

دانلود مقاله سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

سیاستهای ایران در تعیین نرخ ارز
مقدمه
تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.
در واقع هر نوع تغییری در نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضادی را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ بنابراین با توجه به نقش ویژه تعیین نرخ ارز در تعیین عملکرد اقتصاد ایران، سیاست ارزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اشتباه در این مسیر می‌تواند به ایجاد هزینه‌های بزرگی برای اقتصاد ایران بینجامد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات نرخ ارز، علل و پیامدهای تغییر نرخ ارز و در نهایت سیاست ارزی مناسب جهت تعیین نرخ ارز می‌پردازد.
سیر تاریخی نرخ ارز در دوران پس از جنگ
نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال 1380، حداقل یک نظام ارزی دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیر‌رسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت شده بوده است، اما با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از سال1381، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار(صفحه29) نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، از یک سیر صعودی برخوردار است؛ به نحوی که از محدوده کمتر از 2000 ریال در سال 1369، به فراتر از 10000 ریال در سال 1389؛ یعنی بیش از 5 برابر می‌رسد. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های 1371 و 1381 به صورت جهشی تعدیل شده است؛ به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر نموده است، اما از سال 1381، نظام ارزی به یک نظام ارز تک نرخی شناور مدیریت شده بدل می‌شود، به طوری که ا
تلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است.
باید توجه داشت که مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز مساله اصلی نرخ واقعی ارز است. نرخ واقعی ارز، از
حاصل ضرب نرخ اسمی ارز و نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی به دست می‌آید؛ بنابراین، افزایش قیمت‌های داخلی به خارجی، به معنای کاهش نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، کاملا متفاوت از روند نرخ اسمی ارز بوده است. با پایان یافتن جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال 1369 تا اواسط 1372، طی یک روند نزولی از محدوده 15000 ریال تا 10000 ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال 1374 به 16000 واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده 11000 در اواسط سال 1377 می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و به 16000 واحد در اواسط سال 1387 می‌رسد، اما از نیمه دوم سال 1378، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرد و با کاهش پیوسته و مداوم، از 16000 واحد به محدوده 5000 واحد در سال 1389 می‌رسد. در واقع در طول تقریبا یک دهه، نرخ واقعی ارز بیش از 65 درصد کاهش می‌یابد.
عوامل اصلی تغییر نرخ ارز
جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی می‌کند. از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد. با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت. به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید. برای مثال پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ نمود، اما در دوره‌هایی مانند دهه شصت و دهه هفتاد که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند، قدرت مانور دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است؛ بنابراین در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.

پیامدهای تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصادی
الف) اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری
تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. از یک طرف تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی‌شان، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد. در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد؛ بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیر نفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور می‌باشد.
ب) اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال
تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی را بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید.
کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم‌استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد؛ بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت‌تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی و به تبع آن استفاده کامل از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و اثر مثبت بر تولید و اشتغال خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در نقطه مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده و در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد نمود؛ بنابراین در مجموع برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد کرد. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد.
بنابراین در مجموع کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی را باقی می‌گذارد، اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌شود. کاهش قابل‌توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و موجب تضعیف تولید ملی شده است.
ج) اثر تغییر نرخ ارز بر تورم
یک تحلیل عامیانه از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم که مورد پسند بسیاری سیاستمداران نیز می‌باشد، این است که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم شناخته می‌شود. بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود؛ این کالاهای وارداتی یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می‌دهد یا کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه‌های تولید بر تورم اثر می‌گذارند، اما چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارد. برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم. زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش خواهد یافت (البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی). در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز خود معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفا اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد (افزایش نرخ واقعی ارز)، آنگاه این افزایش می‌تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم صرفا موقتی است؛ چراکه نرخ واقعی ارز نمی‌تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریبا اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت. در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت، اما روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، قابل‌دوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شد که اقدام به افزایش یک باره نرخ ارز نماید. در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد نمود. نمونه بارز این اتفاق در سال 1373 و 1374 در اقتصاد ایران روی داد. علاوه بر این در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، اثر مثبتی بر نرخ تورم خواهد داشت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه تاثیر سیاستهای تقسیم سود ، اهرم های مالی ، رشد مخارج سرمایه ای و ترکیب آنها بر ارزش شرکت درشرکتهای پذیرفته شده در بو

اختصاصی از فایلکو پایان نامه تاثیر سیاستهای تقسیم سود ، اهرم های مالی ، رشد مخارج سرمایه ای و ترکیب آنها بر ارزش شرکت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:112

موضوع : تاثیر سیاستهای تقسیم سود ، اهرم های مالی ، رشد مخارج سرمایه ای و ترکیب آنها بر ارزش شرکت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله  1384- 1380 

فهرست مطالب:
عنوان           صفحه
چکیده         1
مقدمه         3
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- مقدمه         5
2-1- بیان مساله (تعریف موضوع )        5
3-1- اهمیت موضوع تحقیق         6
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع         7
5-1- فرضیه های تحقیق         8
6-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی         8
7-1- روش تحقیق         10
8-1- قلمرو تحقیق         11
9-1- استفاده کنندگان از تحقیق         11
10-1- تشریح فصول آتی        12
فصل دوم : ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق     
1-2- مقدمه         14
2-2- مفاهیم ارزش         15
3-2- ارزیابی شرکت ها         18
4-2- تصمیمات اساسی مدیران شرکتها         18
5-2- نظریه سنتی         21
6-2- مدل والتر         22     
7-2- مدل گوردون         23
8-2- نظریه میلرو مودیلیانی        25
9-2- نظریه رادیکال         27
10-2- سود تقسیمی درمقایسه با سود سرمایه         29


 عنوان           صفحه
11-2- مفروضات مربوط به محتوای اطلاعاتی         32
12-2 – تعیین نسبت سود تقسیمی مطلوب         33
13-2- سرمایه گذاری مجدد سود سهام         34
14-2- تصمیمات تامین مالی         34
15-2- تئوری ساختار سرمایه         36
16-2- نسبت های اهرمهای مالی         41
17-2- تصمیمات مخارج سرمایه ای         44
18-2- انواع سرمایه گذاری         45
19-2- اهمیت مخارج سرمایه         48
20-2- پیشینه تحقیق         51
فصل سوم : روش تحقیق (متدلوژی )
1-3- مقدمه        74
2-3- فرضیه های تحقیق         74
3-3- مبانی تئوریکی فرضیه های تحقیق         74
4-3- متغیرهای مورد مطالعه         77
5-3- جامعه آماری         78
6-3- انتخاب نمونه         78
7-3- قلمروزمانی تحقیق         79
8-3- روش جمع آوری اطلاعات         79
9-3- نحوه آزمون فرضیه های تحقیق         79
10-3- آزمون های اضافی تحقیق         87
11-3- پایایی پرسشنامه         88
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
1-4- مقدمه        90
2-4- یافته های توصیفی         90
3-4- یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش         91
 عنوان           صفحه
4-4- یافته های جانبی         94
فصل پنجم : خلاصه ، تفسیر نتایج و پیشنهادات تحقیق
1-5- مقدمه         98
2-5- خلاصه تحقیق          98
3-5- تحلیل آماری و تفسیر نتایج         103
4-5- پیشنهادات ارائه شده با توجه به نتایج حاصل از تحقیق         109
5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات بعدی         110
6-5- محدودیت های تحقیق         110
7-5- منابع و مأخذ         112

 

1-1- مقدمه :
      امروزه شرکتها برای برنامه ریزی های آتی و حضور موفق در عرصه فعالیتهای اقتصادی نیازمند یک ثبات و روند مطمئن در حیطه فعالیت خود می باشند . طبعاً نوسانهای شدید ارزش سهام یکی از موانع برنامه ریزی های بلند مدت و اجرای موفق آن می باشد . علاوه بر این، شرکتها ،فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات در جوامع تجاری سریع بوده و رقابت در سطح بالایی صورت می گیرد . بنابراین مدیران برای تصمیم گیری و هدایت فعالیت واحد تجاری باید با
جنبه ها و ابعاد مختلف فعالیت شرکت آشنایی کامل داشته باشند .
     مدیران شرکتها اغلب با مسائلی نظیر نحوه تامین وجوه ، چگونگی استفاده از سرمایه های موجود جهت اجرای پروژه ها ، میزان سرمایه گذاریها و همچنین ارزیابی بازدهی آنها مواجه و درگیر هستند . در این چارچوب مدیران به دیدگاهی وسیع از مسائل مالی ، آشنایی با ماهیت و ابعاد مختلف ابزارهای مالی و توانایی درک و بررسی نحوه عملکرد شرکت در شرایط بازار نیازمندند . در سالهای اخیر با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی و افزایش انتظارات سهامداران ، تصمیم گیریهای مالی به تخصص مدیران بستگی دارد . توسعه و تفکیک تخصص مدیران باعث می شود تا در شرایط بسیار رقابتی ، نسبت به فعالیت شرکت و بازدهی آن بهترین استراتژیها انتخاب شوند . این تغییرات و پیشرفتهای تکنولوژی توجه مدیران را به شیوه هایی که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان توسط آنان به ارزشیابی مؤسسات
می پردازند و تأثیر هر تصمیم بر نحوه ارزشیابی آنان معطوف کرده اند ، بنابراین مدلهای ارزشیابی برای استفاده در تصمیم گیریهای مالی توسعه پیدا کرده اند .
     لذا با توجه به اهمیت اطلاعات حسابداری و مالی در تصمیم گیریها و تشخیص بهینه منابع چنانچه در بازار تحلیل و تفسیر مناسبی از این اطلاعات به عمل آید و اهداف بلند مدت شرکتها به درستی معین شود از یک طرف باعث تخصیص مطلوب منابع و از طرف دیگر منجر به حداکثر شدن ارزش شرکت در بازار خواهد گردید و در کل بازار سرمایه به نفع اقتصاد ملی خواهد بود .
     حداکثر کردن ارزش شرکت در بلند مدت ، به متغیرهای مالی متفاوتی بستگی دارد . در تحقیق حاضر درصددهستیم که برخی عوامل تأثیر گذار بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران را در طی دوره 5 ساله 1380 لغایت 1384 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

2-1- بیان مساله (تعریف موضوع) :
     در شرکتهای سهامی سرمایه گذاران در قالب دارندگان یا متقاضیان سهام ، با انگیزه های مختلف نقش اساسی در تأمین منابع مالی مورد نیاز واحد های اقتصادی ایفا می کنند . واحد های اقتصادی هم از   جذب سرمایه های پراکنده اهداف متفاوتی را دنبال نموده که در نهایت نقطه بهینه (هدف) برای هر دو گروه رسیدن به منافع بیشتر و حداکثر نمودن ثروت می باشد . منافعی که از این سرمایه گذاریها نصیب سهامداران می شود ، در قالب حداکثر شدن سود یا ارزش سهام و یا هر دو مورد تجلی می کند .
     لیکن به دلیل اینکه فرآیند به حداکثررساندن سود ، عموماً نامفهوم است و عامل زمان را نادیده می گیرد و همچنین به جنبه های کیفی فعالیتهای آتی توجهی ندارد ، لذا شرکتها هدف دیگر که همانا به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت است را دنبال می کنند .  این ارزش با قیمت بازار سهام عادی شرکتها تعیین می گردد که در واقع انعکاس تصمیمات سرمایه گذاری ، تامین مالی و سود سهام می باشد . علاوه بر موارد فوق بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما در طی چند دهه  اخیر دریافته اند که ایجاد مؤسسات مالی و بازارهای سرمایه برای تامین نیاز مالی شرکتها و رشد اقتصادی ضرورت دارد . به طوری که در این کشور ها در دو دهه گذشته موج خصوصی سازی گسترش یافته است .
     به دنبال این رویداد ها بسیاری از کشورهای مذکور گامهای مهمی در توسعه بازار سرمایه داخلی خود برداشته اند . اما از جمله مشکلات اساسی رشد و توسعه بازار سرمایه در این کشورها، فقدان دانش عمومی درباره فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار از جمله سهام عادی و عوامل مؤثر بر ارزش سهام
می باشد . در تحقیق حاضر درصدد بر آمدیم تا برای جبران دست کم گوشه ای از کمبودهای فوق و به منظور بهبود شرایط توسعه فعالیتهای بازار سرمایه و اخذ تصمیمات مناسب از سوی مدیران و متناسب با انتظارات آتی سهامداران با استفاده از دانش و تجربیات موجود در سطح دنیا از میان عواملی که
 می توانند بر ارزش شرکت تأثیر گذار باشند به سیاستها و خط مشی های تقسیم سود ، سطح بدهی و رشد سرمایه گذاری بپردازیم و رابطه این عوامل را با ارزش بازار سهام مورد بررسی قرار دهیم .

3-1-اهمیت موضوع تحقیق :
     «سودمندی در پیش بینی  » یکی از معیارهای مورد عمل در ارزیابی اطلاعات حسابداری می باشد که متکی به تحقیقات تجربی است . با توجه به این معیار اطلاعات حسابداری بر حسب توان پیش بینی رویداد های مدنظر تصمیم گیرندگان مورد ارزیابی قرار می گیرند .
     به ماکزیمم رساندن ارزش شرکت به عنوان یک هدف برای بسیاری از شرکتها بسیار مفیدتر از حداکثر کردن سود می باشد ، زیرا در درجه اول عامل سود آوری باید از یک دیدگاه بلند مدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال اتخاذ این هدف موجب ایجاد تعادل بین عامل به ماکزیمم رساندن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد ، پایداری ، اجتناب از ریسک و ارزش بازار سهام می شود . از سوی دیگر تصمیم گیری در بعد بلند مدت مبتنی بر منابع مالی بلند مدت بوده و به مواردی چون سیاستهای تقسیم سود ، سیاستهای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت می پردازد .
هریک از این تصمیمات باید در رابطه با هدف شرکت باشد و ترکیب مطلوب هر سه ، ارزش شرکت را برای سهامداران به حداکثر خواهد رسانید . از آنجائیکه این تصمیمات به هم وابسته هستند باید اثر تلفیقی آنها را بر ارزش سهام شرکت مورد بررسی قرار دهیم .
همچنین موارد فوق به سهامداران در ارزیابی فعالیتها و سیاستهایی که بر قیمت بازار سهام تأثیر
می گذارند کمک می کند .به عبارت دیگر سهامداران می توانند با استفاده از اطلاعات تحلیلی فوق وضعیت سرمایه گذاری شرکت را در زمان حال و آینده ارزیابی کنند و با توجه به اینکه سهامداران
 علاقه مند به شناخت عواملی هستند که ارزش سهام آنان را تحت تأثیر قرار دهد بررسی تحلیلی محتوای اطلاعاتی سیاستهای فوق در افزایش ارزش شرکت ضروری به نظر می رسد.

پایانامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

اختصاصی از فایلکو پایانامه تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.

تعداد صفحات 171

فرمت فایل word

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1- بیان مسئله 9

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 12

5-1- فرضیه های تحقیق. 15

6-1- اهداف تحقیق : 15

1-6-1- اهداف کلی. 15

2-6-1- اهداف ویژه 16

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 16

8-1حدود مطالعاتی. 18

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات.. 18

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 23

2-2 بخش اول: خصوصی سازی. 23

1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 23

2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی. 24

3-2-2 اهداف خصوصی سازی. 25

4-2-2 روشهای خصوصی سازی. 26

5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی. 27

6-2-2- خصوصی سازی در جهان. 31

7-2-2- خصوصی سازی در ایران. 34

1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35

2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36

3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37

8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی. 39

1-8-2-2- کلیات.. 39

2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44. 41

3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44

1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44

1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45

2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی. 47

4-2 بخش سوم : بهره وری. 53

1-4-2- تعریف بهره وری. 53

2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. 57

3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری. 59

4-4-2- سطوح بهره وری. 60

5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری. 61

6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری. 62

5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق. 63

1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 64

2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 66

6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت.. 69

1-6-2- کلیات.. 69

2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70

3-6-2- سرمایه و سهام شرکت.. 71

4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو. 73

5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو. 75

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 78

2-3 روش تحقیق. 78

3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79

4-3 روش گردآوری اطلاعات.. 80

5-3 مدل تحقیق : 80

6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83

1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83

1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83

1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83

2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت.. 83

3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی. 84

4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری. 85

2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی. 86

1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی. 86

2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87

3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار. 87

2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری. 87

1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی. 87

2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی. 88

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 96

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96

3-4 روش آزمون فرضیه ها 99

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 102

1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 102

1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول. 102

2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116

2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124

3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی. 129

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 133

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133

1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 133

1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 133

2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135

2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136

1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136

2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 137

4-5 پیشنهادها 138

1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 138

2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 139

5-5 محدودیت های تحقیق. 139

پیوست ها

پیوست الف: ریز محاسبات.. 146

پیوست ب: محاسبات نهایی. 146

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 149

منابع لاتین: 151

چکیده انگلیسی: 152

جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری. 13

جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389. 38

جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44  40

جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس   71

جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی. 72

جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی. 73

جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 92

جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق. 97

جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 102

جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 103

جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت.. 104

جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 105

جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 105

جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت.. 106

جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 107

جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 108

جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت.. 109

جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 110

جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 111

جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت.. 113

جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 114

جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 115

جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 116

جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 116

جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت.. 117

جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 118

جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 119

جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 121

جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 121

جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 123

جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت.. 124

جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 125

جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت.. 126

جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی. 127

جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 128

جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی  129

جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت.. 130

جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات.. 131

شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران. 69

نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق. 80

نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق. 82

نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی. 101

نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 104

نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 107

نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 110

نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 113

نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 115

نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 118

نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 120

نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 123

نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 127

نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 129

نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی. 131

گزارش مطالعه تطبیقی سیاستهای مدیریت دانایی و علم و تکنولوژی در سطح ملی در بیش از 20 صفحه فارسی در فایل پاورپوینت

اختصاصی از فایلکو گزارش مطالعه تطبیقی سیاستهای مدیریت دانایی و علم و تکنولوژی در سطح ملی در بیش از 20 صفحه فارسی در فایل پاورپوینت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .