دانلود پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد کنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه که همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل کنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع کنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی کنترل کننده به بلوک بعدی وارد می شود. مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه کنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است که نوع کنترلر را مشخص می کند.
 PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای کنترل کننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC کنترل کننده ای است نرم افزاری که در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای که در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا کننده های فرمان ، ارسال می کند.
بطور کلی می توان زبانها برنامه نویس  PLCرا به پنج دسته تقسیم کرد:
• زبان SFC یا Sequential Function Chart Language
• زبان FBD یا Function Block Diagram Language
• زبان LD یا Ladder Diagram Language
• زبان ST یا Structured Text Language
• زبان IL یا Instruction List Language
به طور کلی چهار سیستم کنترلی وجود دارد:
1.سیستمهای رله ای از قدیمی ترین سیستم کنترلی هستند. در این سیستمها کلیه عملیات کنترلی با استفاده از رله ها انجام می پذیرد.
2.سیستمهای کنترلی مبنی بر مدارهای منطقی. در این سیستم ها از دروازه های منطقی و تراشه های کوچک برای پیاده سازی عملیات منطقی استفاده می شود.
3.کنترل با کامپیو تر شخصی
4.کنترل مبنی بر PLC.
سیستم SCADAعلاوه بر کاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی از امکانات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز کاربرد دارد.
اندازه اینچنین تاسیساتی از 1000تا چندین ده هزار کانال I/O می باشد. و با کمک شبکه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد.
سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS، VMSو  UNIXقابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های  SCADAبه سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linuxگرایش پیدا کرده اند.

مقدمه
فصل اول :
« مقدمه ای بر سیستم های کنترل »      
کنترل و اتوماسیون         
انواع فرایندهای صنعتی    
استراتژی کنترل   
انواع کنترلرها   
سیر تکاملی کنترل کننده ها    
فصل دوم :
« انتقال اطلاعات در صنعت »
معماری شبکه    
استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی   
معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال   
پروتکل ها و استانداردها       
فصل سوم :
« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »   
سخت افزار PLC    
زبان های برنامه نویسی PLC     
ارتباط بین چندین PLC   
فصل چهارم :
« سیستم های کنترل گسترده DCS »         
ساختار سیستم های DCS   
سطوح کاری      
اصول کاری سیستم های DCS   
کاربردها   
فصل پنجم :
« سیستم های اتوماسیون APACS »
Controller Configuration Software
سخت افزار سیستم APACS   
بسته های نرم افزاری APACS
بسته های سخت افزاری APACS    
شرح مدار ماژول کنترل +ACM
فصل ششم :
« سیستم های SCADA »
SCADA  چیست؟     
ارتباطات     
واسط ها     
فصل هفتم :
« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »
نحوه عملکرد سیستم های  FCSدر مقایسه با DCS
دسته بندی  فیلد باس      
توپولوژی های فیلد باس     
مقایسهFCS  و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر    

شامل 161 صفحه فایل word

پایان نامه آماده: ساختار دادسرای دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به شکایت و وظایف دادستان دیوان - 218 ٌصفحه فایل ورد word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه آماده: ساختار دادسرای دیوان کیفری بین‌المللی و رسیدگی به شکایت و وظایف دادستان دیوان - 218 ٌصفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

الف- فرضیات و سوالات تحقیق:

فرضیات و سوالات یا ابهاماتی که در این نوشتار سعی بر بیان و پیدا کردن پاسخ و راه حل های آن هستیم به شرح ذیل می باشد.

1- ماهیت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند.

2- دادگاه ملی صلاحیت دار چگونه تعیین می گردد و در صورت تعدد دادگاههای صلاحیت دار چه باید کرد.

3- آیا اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به نگرانی دولتها در مورد نقض حاکمیت ملی پاسخ قانع کننده‌ای داده است.

4- اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان آیا مبتنی بر تقدم «صلاحیت» محاکم ملی است یا مبتنی بر تقدم «رسیدگی» محاکم ملی.

5- چنانچه دادستان دیوان قبل از رسیدگی دولت صلاحیت دار رسیدگی را شروع نماید و به موازات این رسیدگی دولت صلاحیتدار از تصمیم دیوان تمکین ننماید و شروع به رسیدگی نماید در این صورت، چه وضعی اتفاق میافتد و چنانچه در این میان دولت صلاحیت دار و رسیدگی کننده، عضو اساسنامه نباشد. چه وضعی پیش می‌آید.

6- آیا دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در شروع به رسیدگی‌ها مستقل است یا تابع موافقت نهادهای دیگر در دیوان می‌باشد.

7- آیا اعطای اختیار فوق‌العاده یا به عبارتی دیگر حق وتویی که در ماده 16 اساسنامه به عنوان مجوز صدور دستور منع و تعلیق رسیدگی‌ها توسط شورای امنیت در اساسنامه دیوان پیش‌بینی شده، رسیدگی‌های دادستان طبق ماده 15 را هم شامل می‌شود یا خیر؟

8- نقش شورای امنیت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی چیست؟

9- شکایتهایی که از طرف شورای امنیت ارجاع می شود آیا نیاز به تشخیص مستدل و مستند بودن آنها توسط دادستانی می‌باشد یا خیر؟

10- دادستان دیوان با وجود چه شرایطی می تواند، رسیدگی و تحقیقات خود را شروع نماید.

11- چنانچه موضوع در دادگاههای داخلی مطرح رسیدگی بوده و یا درخواست به تعویق انداختن اقدامات و تحقیقات دادستان از سوی یک دولت صلاحیتدار صورت پذیرد، با وجود کدامین شرایط دادستان می‌تواند رسیدگی خود را ادامه داده و لغو تعویق تحقیقات خود را اعلام نماید؟

12- آیا اختیاراتی که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای دادسرا و در رأس آن دادستان پیش بینی شده، توانسته در انجام یک دادرسی عادلانه، نقش مهمی را ایفا نماید یا خیر؟

13- آیا اساسنامه دیوان، تعهداتی را برای دولتهای غیر عضو ایجاد نموده است یا خیر؟

14- آیا دادستان می‌تواند در قلمرو یک دولت که جرم در آن واقع شده یا مجرم تبعه آن کشور یا کشورها می‌باشد. تحقیقات خود را انجام دهد یا خیر؟

ب: علت انتخاب موضوع:

با توجه به اینکه امروزه نه تنها جرم و جنایت در جوامع داخلی صورت می‌گیرد بلکه ارتکاب آن گسترده شده و بعد بین‌المللی پیدا نموده است. لذا در این راستا همگان به این باور رسیده‌اند که در دنیای کنونی که اصطلاحا به «دهکده بین‌المللی یا جهانی» موسوم شده است. بایستی مانند نظام قضایی ملی، وجود مرجعی به عنوان «نهاد تعقیب» در محاکم ملی و همچنین وجود ساز و کارهای لازم برای آن امری اجتناب ناپذیر می‌باشد، لذا می‌بایست نظام قضایی بین‌المللی نیز جهت پیشگیری و مهار جرائم بین‌المللی به منظور تدارک مقدمات رسیدگی و جمع‌آوری ادله و تکمیل پرونده به نهادهای مستقل بنام دادسرا نیاز داشته که خوشبختانه در تشکیلات دیوان کیفری بین‌المللی به این امر توجه ویژه‌ای گردیده است. اما از جهاتی اساسنامه دیوان با اعطاء اختیاراتی بی حد و حصر، ولی هر چند کم، به شورای امنیت سازمان ملل متحد، باعث اختلال در رسیدگی های دادستان و کم رنگ شدن استقلال و عمل این نهاد مهم گردیده است. صرفنظر ازکاستی‌ها، کمبودهای احتمالی اساسنامه دیوان و اینکه آیا دادستان دیوان قادر به انجام وظایف محوله خود خواهد بود یا نه؟ و آیا اینکه توانسته است در این مدت کوتاه یعنی از زمان لازم الاجرا شدن (2002) تا کنون (2009) مقبولیت جهانی کسب نماید یا خیر؟ هر چند که برای روشن شدن این مسائل به زمان نیاز داریم ولی اکنون با توجه به اینکه حدود هفت سال از زمان اجرای آن می گذرد و زمان تشکیل و بازنگری آن طبق ماده 121 و 123 از اساسنامه فرا رسیده است و بر این اساس هر یک از دولتهای عضو اساسنامه می‌توانند اصلاحاتی را در آن پیشنهاد نمایند لذا امید است که با تبیین اساسی ترین رکن دیوان، بتوانیم کاستی‌ها و نکات ضعف این نهاد را بررسی و بیان نموده، تا اینکه نتایج این بررسی موجب شود که اندیشمندان و فرزانگان حقوق بین‌المللی و مسئولان و متولیان امر در مورد موضوع بازنگری اساسنامه، مطالعه و پژوهش نموده و با ملاحظه موضوعات و مطالب ارائه شده در این نوشتار و نسبت به شناسایی راه حلها و راهکارهای احتمالی علی‌الخصوص درباره جایگاه دادستان اقدام لازم را بجا بیاورند.

ج: سابقه موضوع

در آستانه برگزاری کنفرانس دیپلماتیک رم با عنایت به نمایندگی اعزامی جمهوری اسلامی ایران به سازمان کنفرانس اسلامی و نیز رئیس گروه آسیایی و هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد، علاوه بر حضور و نقش فعال کشورمان در تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و مورد مشورت قرار گرفتن ایران لذا پس از برگزاری کنفرانس و تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، در داخل کشور پیرامون اساسنامه و علی الخصوص بخش مربوط به نهاد دادسرا و دادستان و همچنین قاعده تکمیلی بودن و صلاحیت جهانی دیوان و زوایا و ابعاد مختلف این سند مهم بین المللی، نشست‌ها و نقطه نظرات و دیدگاه‌هایی از سوی دکترین حقوق بین الملل ارائه گردیده است در این میان مراجع ذیصلاح در کشور از جمله وزارت امور خارجه اقدام به برگزاری همایشی تحت عنوان «همایش ملی دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران» و تشکیل میز گردی تحت عنوان «پیامدهای الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان کیفری بین المللی» در آذرماه 1377 با همکاری اداره کل معاونت امور بین الملل قوه قضائیه با حضور صاحبنظران، اساتید محترم دانشگاه ها نموده است که ماحصل آنها به انضمام مقالات ارائه شده از سوی اساتید حقوق بین‌الملل و همچنین متن ترجمه شده مقررات اساسنامه دیوان، در کتابی تحت عنوان «دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران» گرد آوری و توسط دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارج در سال 1378 چاپ شده است.

د) روش تحقیق و مشکلات آن:

در این نوشتار روش تحقیق بدلیل اجزاء و عناصر و منابع حقوقی و مقررات اساسنامه دیوان توصیفی بوده و از سوی دیگر بدلیل وجود نظرات مختلف از جمله نظرهای اساتید حقوق بین الملل در این خصوص و گزارشها و میزگردهای ارائه شده و اظهار نظر درباره مواد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و نقد متون آن مخصوصا مواد مربوط به نقش و جایگاه دادستان و اختیارات مستقل و یا تبعی دادستان دیوان، جنبه تحلیلی به خود گرفته است. به عبارتی روشن‌تر ضمن توصیف و ذکرمواد اساسنامه دیوان سعی شده تحلیل اساتید و دانشمندان در این خصوص درج و نگرانیها و نقد برخی ازمواد اساسنامه که مربوط به موضوع می شود مورد تحلیل جزئی قرار گیرد.

در این نوشتار روش گرد آوری اطلاعات و مطالب، کتابخانه‌ای است یعنی با مطالعه کتابها، مقالات و گزارشها، میزگردها، به بررسی و تحلیل جنبه های حقوقی و بعضا سیاسی و تاریخی موضوع پرداخته شده است.

ابزار گردآوری اطلاعات، فیشهای مطالعاتی از کتابها، مقاله ها و گزارشها و تحلیل‌های صورت گرفته در این زمینه می باشد.

مشکلاتی که در نوشتن این رساله با آن مواجه بودیم این بود که به علت نوپا و تازه بودن دیوان کیفری بین المللی، تحلیل و بررسی‌های زیادی در تک تک مواد آن صورت نگرفته و منابعی که مختص به تحلیل فصلها و بخشهای اساسنامه از جمله موضوع این رساله پرداخته باشد خیلی کم بوده و منابع موجود بیشتر به چالشها و الحاق یا عدم الحاق ایران و تصویب اساسنامه دیوان و برخی موضوعات کلی آن پرداخته شده است.

و) ساختار تحقیق:

تحقیق حاضر از یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری تشکیل شده است.

در مقدمه ضمن طرح کلی موضوع تشکیل دیوان کیفری بین المللی به جایگاه دادسرا و دادستان دیوان اشاره شده است و سپس علت انتخاب موضوع، سوالات و فرضیات تحقیق، سابقه موضوع روش تحقیق و گردآوری مطالب اشاره شده است.

در فصل اول: تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین‌المللی، با سر فصل کلیات اشاره شده و همچنین به نقش سیاستهای مختلف دادرسی پرداخته و پذیرش سیستم ترافعی و تفتیشی در رسیدگیهای بین‌المللی علی‌الخصوص رسیدگی‌های نزد دیوان کیفری بین المللی را تحلیل و مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در فصل دوم: ساختار دادسرای دیوان کیفری بین المللی و نحوه انتخاب دادستان و همچنین جرائم مشمول صلاحیت دیوان را ذکر نموده‌ایم.

در فصل سوم؛ به نحوه رسیدگی به شکایت و ارجاع یک دعوی (یک وضعیت) از سوی مراجع مختلف به دادستانی و‌اختیارات دادستان در مرحله کشف واقعیت، تحقیق و تعقیب می‌پردازیم.

در فصل آخر یعنی فصل چهارم؛ به وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رأی اشاره نموده و در آخر به ذکر نتیجه‌گیری پرداخته‌ام.

نتیجه گیری

با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی این امید در دل دولتهای جهان و قربانیان جنایتهای بین‌المللی ایجاد شد که دیگر مرتکبان جنایتهای بین‌المللی در هیچ نقطه از جهان مصون از تعقیب و مجازات نخواهند بود و دیگر نخواهند توانست با حربه‌هایی مانند اصل حاکمیت دولتها و مصونیت مقامات دولتی از تعقیب و محاکمه و مجازات بگریزند.

متهمان به ارتکاب جرائم مندرج در ماده 5 اساسنامه که مهمترین جرائم خطیر بین‌المللی را نام می‌برد (جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز و جنایت کشتار جمعی) توسط دیوان محاکمه و مجازات خواهند شد. دیوان تنها به جرائم علیه اشخاص حقیقی رسیدگی می‌نماید و صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص حقوقی را ندارد. اما جای بسی تأسف است که این دادگاه بین‌المللی تعداد محدودی از جرائم بین‌المللی را تحت صلاحیت خود قرار داده است و جرائم و جنایاتی مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی، در صلاحیت ماهوی دیوان قرار نگرفته‌اند. امید است که در بازنگری اساسنامه، امسال (سال 2009 میلادی)، مجمع دولتهای عضو به تعداد جرائم تحت صلاحیت دیوان بیفزایند.

در خصوص صلاحیت دیوان می‌توان گفت که دیوان هم دارای صلاحیت سرزمینی و هم صلاحیت شخصی می‌باشد. یعنی اگر مرتکب جنایت تبعه یکی از دولتهای عضو اساسنامه باشد و یا اینکه جنایات در سرزمین یکی از دولتهای عضو اساسنامه ارتکاب یافته باشد دیوان صلاحیت رسیدگی به آن وضعیت را خواهد داشت. اما در مقابل این اشکال نیز وجود دارد در صورتی که یک جنایت توسط تبعه عضو اساسنامه در سرزمین دولت غیر عضو ارتکاب یافته باشد، دیوان به این جنایت صلاحیت داشته و رسیدگی خواهد کرد. در حالی که قرارداد بین المللی تنها نسبت به دولتهایی است که آن را تصویب کرده اند لازم الاجرا است. حتی اساسنامه دیوان به صورت تلویحی نیز به این امر اشاره کرده است که اساسنامه فقط نسبت به دولتهای عضو لازم الاجرا و لازم الرعایه می‌باشد ولی در وضعیت‌های ذکر شده در بالا اساسنامه از این امر تخطی نموده و صلاحیت خود را به دولتهای غیر عضو نیز گسترش داده است که این امر ممکن است درآینده باعث ایجاد مناقشات و تعارضات بین دولتهای غیر عضو و دیوان گردد. از نظر صلاحیت جهانی، دیوان دارای صلاحیت جهانی به معنای واقعی نمی‌باشد. چرا که دیوان تنها در صورتی که یک وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شود دیوان صلاحیت جهانی خواهد داشت به موضوع رسیدگی نماید و این امر نیز بسیار محدود و جزئی است.

دیوان کیفری بین المللی خلاف دادگاه‌های کیفری بین‌المللی گذشته که صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی را داشتند، دیوان صلاحیت ابتدایی و اصلی را نداشته، بلکه نسبت به دادگاههای ملی صلاحیت تکمیلی را خواهد داشت و نظام قضایی ملی مقدم بر دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم شنیع بین‌المللی را دارا می باشد.

اصل صلاحیت تکمیلی دیوان یک نظریه حقوقی جدید است که سعی در تلفیق اصل حاکمیت دولتها و اصل صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی دارد. این امر باعث ایجاد انگیزه برای محاکم ملی در جهت اجرای عدالت در سطح داخلی و تشویق برای ایجاد و تقویت قوانین داخلی درامر تعقیب جرائم بین المللی گردد. در اصل ماده 17 صلاحیت تکمیلی دیوان را در قالب مسئله قابلیت پذیرش عنوان می‌کند. ماده 17 شرایطی را که یک موضوع غیر قابل پذیرش در نزد دیوان است تجویز و تعیین می‌کند لذا در صورت مداخله و رسیدگی دادگاههای ملی صلاحیت دیوان از صورت بالقوه به بالفعل در نمی‌آید مگر در صورت عدم تمایل و ناتوان بودن محاکم ملی است که موضوع قابل پذیرش در نزد دیوان خواهد بود و در این موقعیت است که صلاحیت موضوعی و صلاحیت شکلی دیوان معنای واقعی پیدا می‌نماید.

چرا که پس ازاثبات قابل پذیرش بودن موضوع در نزد دیوان، دیوان باید بررسی نماید که آیا صلاحیت موضوعی (ماده 5) و صلاحیت شکلی (ماده 12) نسبت به این موضوع را دارد و در صورت صلاحیت داشتن به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در ماده 14 اساسنامه طریقه ارجاع یک وضعیت به دیوان به سه شکل ذکر شده است:

یک:از طرف دولتهای عضو، که هر دولت عضو می‌تواند یک وضعیت را به دیوان ارجاع نماید.

دوم: دادستان دیوان رأسا نیز می‌تواند در صورت آگاهی از وجود یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان، این موضوع را به دیوان ارجاع دهد و دادستان می‌تواند این آگاهی را از طریق دولتها، سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی، ارکان ملل متحد و منابع معتبر دیگر که مناسب تشخیص می‌دهد بدست آورد، حتی افراد نیز می توانند با ارسال مدارک و اسناد به دادستانی دیوان، دادستانی را از وجود یک وضعیت آگاه کنند. وجود دادسرا و دادستانی مستقل در دیوان که تحت نفوذ هیچ دولت یا سازمانی نمی‌باشد یکی از امتیازات ویژه دیوان کیفری بین‌المللی محسوب می‌گردد.

شورای امنیت نیز می‌تواند به عنوان یک نهاد بین‌المللی اطلاعات و گزارشات خود را درباره وقوع یک یا چند جنایت بین‌المللی به دیوان ارسال دارد. دراین صورت دیوان دیگر صلاحیت جهانی ماده13 اساسنامه را نخواهد داشت.

سوم: شورای امنیت براساس بند «ب» ماده 13 اساسنامه می‌تواند، یک وضعیت را به دادستانی ارجاع دهد. اما اینکه شورای امنیت بتواند یک وضعیت را به دیوان ارجاع دهد باید دارای شرایط ماهوی و شکلی خاصی باشد. اولاً شورای امنیت یک وضعیت را که در آن یک یا چند جرم بین‌المللی ارتکاب یافته، تهدیدی علیه صلح و امنیت جهان بداند. ثانیاً اقدام شورا در ارجاع یک وضعیت به دیوان باید در جهت اعاده صلح و امنیت بین المللی باشد. ثالثاً از لحاظ شکلی نیز باید شورا براساس منشور ملل متحد قطعنامه‌ای به تصویب همه اعضای شورا بدون رأی مخالف اعضای دائم آن برساند. به عبارتی دیگر بایستی 9 عضو دائم شورای امنیت توافق خود را مبنی بر نقض صلح و ارجاع وضعیت به دیوان را مورد تصویب قرار داده باشند. ولی متأسفانه با وجود حق وتو برای اعضاء دائم شورای امنیت این امر در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.

مضاف بر اینکه براساس ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می‌تواند از دیوان بخواهد که تعقیب و رسیدگی به یک وضعیت را تا مدت 12 ماه به حالت تعلیق در آورد و این مدت نیز قابل تمدید از سوی شورا می‌باشد لذا شورا می‌تواند هر وضعیتی که، چه از سوی دولتهای عضو و چه رأسا توسط خود دادستان، رسیدگی آغاز شده باشد طبق ماده 16 درخواست توقف و تعلیق رسیدگی را صادر نماید. در این صورت دیوان بایستی طبق تصمیم شورای امنیت عمل بنماید.

موفقیت دیوان در تعقیب مجرمان بین‌المللی و رسیدگی به پرونده‌ها تا حد زیادی به عملکرد دادسرا و در رأس آن دادستان، بستگی دارد. از جمله وظایف عمده دادستان که در متن این نوشتار به طور گسترده و پراکنده طبق اساسنامه به آن اشاره گردید به طور خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:

1- بررسی موقعیت‌هایی که ارتکاب یک یا چند جرم مشمول صلاحیت دیوان در آنها توسط دولت عضو یا شورای امنیت به دادستان ارجاع شده است.

2- انجام تحقیقات براساس اطلاعاتی که در مورد یک یا چند جرم مشمول صلاحیت دادگاه به دادستان رسیده است.

3- تحلیل اهمیت اطلاعات واصله و کسب اطلاعات بیشتر از دول، سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌الدولی یا غیر دولتی و سایر منابع قابل اعتماد و اخذ شهادت کتبی یا شفاهی در محضر دادگاه.

4- اخذ مجوز انجام تحقیقات از شعبه مقدماتی با ارائه کلیه مدارک به آن شعبه در صورتی که دادستان زمینه مناسبی را برای انجام تحقیقات موجود ببیند.

5- انجام تحقیقات به وسیله بازجویی از اشخاص مظنون و قربانیان یا شهود.

6- جمع آوری مدارک و بررسی اسناد و دلایل.

7- انجام تحقیقات در قلمرو یک دولت با رضایت دولت مربوطه و یا بدون رضایت آن دولت پس از اخذ مجوز از شعبه مقدماتی.

8- انجام اقدامات لازم برای حفظ محرمانه بودن اطلاعات و حمایت از شهود.

9- تجدید نظر خواهی از رأی برائت یا میزان مجازات تعیین شده از سوی شعبه بدوی و پاسخگویی در مقابل تجدید نظر خواهی شخص محکوم علیه.

10- درخواست اعاده دادرسی یا پاسخگویی به درخواست اعاده دادرسی طرف مقابل که براساس کشف مدارک و ادله جدید ارائه شده است.

11- دفاع از کیفر خواست صادره در شعبه بدوی.

12- تائید اتهامات در شعبه مقدماتی.

و برخی دیگراز وظایف که در فصول این گفتار به شرح آنها پرداخته شد.

فلذا با عنایت به مهم بودن نقش دادسرا و دادستان در تعقیب مجرمان و کشف حقیقت لذا بایستی مجمع دولتهای عضو در انتخاب دادستان، کمال دقت را به کار برند، تا اینکه هیچ یک از سوداگران و تخطی کنندگان از حقوق و قانون، از تعقیب و مجازات در امان نباشند.

از آنجایی که اختیارات وسیعی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای دادسرا پیش‌بینی شده است اما به نظر می‌رسد اعطای اختیارات فوق العاده به شورای امنیت طبق ماده 16 اساسنامه که به موجب آن مجوز صدور دستور منع دادسرای دیوان کیفری بین‌المللی از شروع به رسیدگی به هر قضیه (اعم از طرح شده از سوی دولتهای عضو و یا شخص دادستان) به شورای مذکور داده شده است یک امر خطرناک می‌باشد که اصل استقلال دیوان را متزلزل می سازد. امید این می‌رود که دولتهای عضو در زمان بازنگری اساسنامه دیوان (2009) اصلاحات مذکور را دنبال نموده و دیوان را به عنوان یک مرجع کاملا مستقل بین‌المللی تبدیل بنمایند.

نهایتا من حیث المجموع اساسنامه سندی متعادل می‌باشد. تاسیس دیوان دستاوردی تاریخی بوده که به طور مسلم موجب متوقف نماندن رسیدگی به جنایات و منازعات خواهد شد و مرتکبین در هیچ زمانی نخواهند توانست از مسئولیت و مجازات فرار نموده و در امان باشند به شرطی که مجمع دولتهای عضو در انتخاب قصات و دادستان، کمال دقت و همت را به کار ببرند، ان‌شاءا...

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

اختصاصی از فایلکو بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

همراه با پرسش نامه

93 صفحه

چکیده:

هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیه‌ کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونه ‌گیری تصادفی طبقه ‌ای ساده، 278 نفر انتخاب شدند و از بین آنها 243 نفر به پرسشنامه ­ها پاسخ دادند. ابزار پژوهش، مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، 1390) و مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترک­زاده و معینی، 1389) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمع آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. همچنین نتایج به­ دست ­آمده از تحلیل واریانس اندازه­گیری ­های مکرر نشان داد که منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. علاوه بر آن یافته ‌های منتج از رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ساختار تواناساز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش ­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش ­بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت است.

کلید واژه ها: ساختار سازمانی، منابع قدرت، ساختار تواناساز، ساختار بازدارنده، دانشگاه

دانلود مقاله ساختار سرمایه پویا

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ساختار سرمایه پویا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار سرمایه پویا

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

بطورمتعارف حرکت به سوی ساختارسرمایه تجربی بابررسی آنچه بعنوان اهرم مطلوب تعیین شده بامطالعه همکاری بین اهرم رعایت شده ویک مجموعه ازمتغیرهای توضیحی موردتحقیق قرارگرفته است.این گذردوعیب اصلی داشت،اول اهرم رعایت شده لزوماًبه اهرم مطلوب نیازی ندارد.دوّم تحلیل های تجربی بطورغیرپویااثرگذارندودرنشان دادن یک آینده روشن ازساختارسرمایه پویاواینکه بوسیله شرکتهاتعدیل شودناتوان هستند.

دراین مقاله مایک مدل پویای تعدیل وگروه اطلاعات بعنوان متدولوژی برروی یک نمونه ازشرکتهای انگلیسی وآمریکایی که بطوراختصاصی تعیین کننده یک اختلاف زمانی در ساختارسرمایه تجربی می باشندراوضع کردیم،درمجموع مدل به جهت امکان اینکه یک نقطه زمانی ازاهرم رعایت شده شرکت راپذیرفته ممکن است مطلوب نباشدوتفاوت شرکتها درسرعت تعدیلاتشان درجهت ساختار سرمایه پویاست که خودشان آن راباکاربیشترممکن است درهمان شرکت تغییردهندماالبته تلاش کردیم که عواملی را برای تعیین نمودن سرعت تعدیلات شناسایی کنیم که بطورنمونه شرکتهایی باساختار سرمایه که دارای هدف نیستندوبایک تعدیل خطی آهسته درجهت هدفشان هستند رایافتیم.شرکتهای آمریکایی منحصربه هدف هستندوبه سرعت بیشتر تعدیل می شوند.

1_ مقدمه :

درتحقیقات تجربی ساختار سرمایه درشرکتها ، عدم قابلیت مشاهده نرخ بدهی مطلوب وبهینه مانعی است که معمولاً بوسیله مدلهای تئوریکی تفسیر می شود.هدف ما این است که یک کاستی که بطور معمول در بیشتر مطالعات قبلی گفته شده است را اصلاح کنیم.درست است که تئوری ساختار سرمایه تشریح کردن تفاوت رعایت شده از نرخهای بدهی را پیشنهاد نکرده است اما بیشتر تفاوت در نرخهای بدهی سرمایه مطلوب در مقابل شرکتهامی باشد.شرکتهایی که سطوح بالایی از هزینه های اهرمی دارند باید سطوح بدهی مطلوب کمتری داشته باشند نسبت به شرکتهایی که هزینه های متقابلا کمتری دارند.البته فقدان همبستگی بین هزینه های اهرمی یک شرکت و سطح بدهی مشاهده شده انها در هر نقطه از زمان ضرورتا باطل کننده تئورئیهای ارائه شده نمی باشد در چنین فاصله ای سطوح بدهی مشاهده شده برای یک شرکت مطلوب نیست.

تحقیق تجربی که از نرخهای اهرم رعایت شده بعنوان نماینده ای برای سطوح مطلوب (برای مثال مشاهدات آقای تیت من و وی سلنر در سال 1988 یا راجان وزینگل در مثال 1995 استفاده می کند.) بسیار وجود دارد.یک عاملی که آن،در بحث بعنوان مساله،برای ارائه کردن است وجود هزینه های تعدیل می باشد.گیلسون درسال 1997 گفت این هزینه ها ممکن است اساسی باشد.بنابراین ، شرکتها ممکن است اثر آن هزینه برای کم کردن میزان نرخهای بدهی شان از سال به سال را یافت نکنند حتی اگر آنها از وجود سطوح غیر مطلوب آگاه باشند.

باتمائزقائل شدن بین نرخ های بدهی رعایت شده و پیش بینی هایی که به اهرمهای مطلوب اشاره داشته این مقاله تلاش کرده است بطور تجربه عواملی که برسطوح بدهی مطلوب وعواملی که بر تعدیلات ساختار سرمایه اثر می گذاردرا تعیین کند.ماسوال کردیم آیا شرکتها درواقع حرکت به سوی نرخ بدهی مطلوب (یاراههایی ازاین قبیل) انجام               می دهندوشناسایی می کنندعواملی که سرعت راتعیین می کند؟این تحلیل بدقت بیش ازهمه به اپلروتایت من درسال1995 وفاما وفرنچ در سال 2002 مرتبط است .این دومقاله بیانگرقدرت فرضیه های تامین مالی مختلف درمقابل نرخ اهرم مطلوب تئوری ساختار سرمایه شرکتی خاص باچارچوبی ازمدل تعدیل شده پویااست .مقاله مامتفاوت با آنها است مایک فهرست تکرارکننده بکارگرفتیم که این روش بطور همزمان عوامل تعیین کننده نرخ بدهی مطلوب وسرعت تعدیلات را رفع می کند،که هردوممکن است خیلی زمان ببرد.تا حدی مجموعه متغیرهای توضیحی برای تعدیلات پویامتفاوت است.چارچوب فکری مقاله ما نیز همانند جلیلوند و هاریش در سال 1986 است. آنها ویژگی یک رفتار مالی شرکت مثل تعدیلات قسمتی از اهداف مالی بلند مدت را مطالعه کردند.اگر چه تفاوتهای مقاله آنها با مقاله ما در 2 رابطه کلیدی می باشداول مقاله آنها بر اثر متقابل بین تفاوت تصمیمات مالی یک شرکت(در خصوص بدهی های کوتاه و بلند مدت،نقد ،سرمایه وسود تعمیم شده)تاکید دارد و دوم اهداف مالی بلند مدت آن شرکتها بر بخشی در جهت تعدیل نمودن برون زایی تعیین شده است.یا به عبارت دیگر بطور همزمان درون زایی عامل و هدف را تعدیل کرده ایم. راجبا هاندری در سال 1997 یک مدل تعدیل پویا در زمینه اطلاعاتی از شرکتهای هندی را انجام داده است وحشمتی در تحقیقی درسال2001 یک مدل تعدیل پویارادرشرکتهای سوئدی کوچک بکارگرفت .نیوروژکین درسال2002تعدیل پویایی رادریک گروه از اقصاداروپای شرقی تحلیل می کند.ابتدا تئوری ساختارسرمایه توسط کانی ومارکوس ومکدولانددرسالهای 1984و1985 وفیشروهینکل وزی چر درسال 1989 انتخاب شد.اخیراً لی لندوتافت درسال 1996وگلدستین وجو ولی لنددرسال 1999بیشتر استراتژی مالی پوشش زودگذر برای رویه شرکتهادرتهاتربین هزینه های ورشکستگی پذیرفته شده وحمایت های مالیاتی ازبدهی هاراتحلیل می کنند.همه این مقالات به مادردرک تئوری ساختارسرمایه وهمه مجموعه ازعوامل محدودشده درکانون آن کمک می کنند.

رویکردماازلحاظ تئوریکی کمترجاه طلبانه است.مابه طور عادی یک مجموعه ازمتغیرهای توضیحی استفاده کردیم که محدده ای از تئوری ساختار سرمایه رامی گیردوتعدیل کند یک ساختارسرمایه مطلوب درون زا درشرایط آن متغیرهارامی پذیرد.سرعت تعدیل کندایجادشده تابعی ازیک مجموعه متغیرهای کنترل شده بیرون ازاهرم مالی است.

به عبارت دیگر از مقایسه نتایج نوشته های قبلی ما یک مجموعه استاندارد ازمتغیرهای توضیحی دربرآوردهایمان استفاده کردیم.هردو ارز شهای دفتری و بازار در اندازه گیری نمودن اهرم استفاده شده است.نتایج به عنوان ملاک اهرم رعایت شده شرکت که مکرراً با هدف اهرم شان متفاوت است ارائه گردیده است ومعمولاًسرعت تعدیلات مشخص شده برای هر یک از آنها پایین است که در ادامه آن یا هزینه تعدیلات بالا است یاانحراف هزینه ها ازهدف اهرم نسبتاًکوچک است .این یافته ها آشکار نمود اهمیت استفاده از مدل پویا برای مطالعه ساختارهای سرمایه را و پیشنهاد کرد که خطاهای عدم استفاده می تواند بطور خیلی جدی بر صنعت خاصی بر نتایج دلالت نماید.

چارت مقاله به شرح زیر است:

بخش 2- بحث هایی بر مبنای مدل پویای تعدیل ساختار سرمایه

بخش 3- ارائه یک توصیفی از وابستگی و عدم وابستگی متغییرهای استفاده شده

بخش 4- بحث هایی از تخمین روندها،اطلاعات و نتایج تجربی

بخش 5- نتایج

2- تعدیل پویای ساختار سرمایه:

عقیده اصولی در تئوری ساختار سرمایه این است که با حضور مالیاتهای شرکت ،شرکتها می توانند بوسیله اهرمی کردن ارزش را افزایش دهند چون بهره بدهی که مالیات پذیر می باشد منجر به جریان نقدی اضافه شده ناشی از محفوظ کردن بهره مالیات منجر می گردد.

بنابراین آنچه که هزینه ها افزایش اهرم را شامل شده اند وآن یک دادوستد بین هزینه ها و سودهای اهرم است که اشاره به یک سطح بدهی مطلوب داخلی برای یک شرکت باشد اشاره می کند.

ارزش برابر بودن سطح بدهی مطلوب حداکثر کردن ارزش شرکت را با یک سطح جریانات نقد عملیاتی ارائه می دهد. و ارزش شرکتها که دارای سطح اهرم مطلوبی نمی باشند امکان این حداکثر کردن را از دست خواهند داد،با بکارگیری نادر ست کمی از اصطلاحات فنی ما با اینکه شرکتها،شرکتهای غیر مطلوبی هستند مواجه خواهیم شد.

نسبت معین و ثابت اهرم مطلوب(بدهی جمع سرمایه)با Lit گذاشته شده است ،برای شرکتi در زمان t گذاشته شده است

Lit=F (Yit ,Di,Dt)      (1)

و تابعی از یک عامل شرکت و زمان گوناگون با متغییرهای اهرم مطلوب تعیین شده به نام Yit و DiوDt که شرکتها ی ویژه و زمانهای ویژه که اثرات را بوسیله شرکت و زمان ساختگی (زمان روند)متغیرها بیان می کنند. بنابر این،این اهرم مطلوب از اختلاف بین شرکتها و زمانها نتیجه شده است . از عواملی که یک اهرم مطلوب برای شرکت تعیین     می کند وممکن است در زمانهای دیگرتغییرکند وآن بطور مشابه نرخ بدهی مطلوبی است که ممکن است دربیشتر مواقع شرکت مشابهی رابه جنبش درآورد.این قضیه درموضوع ماطبیعت پویایی مسئله ساختارسرمایه راتسخیرکرده است،که پیش ازاین درنوشته های قبل چشم پوشی شده است.بوسیله میانگین های گرفته شده درطول زمان ، بیشترمقالات ازسری های زمانی استفاده کرده اندکه ازاین منبع مهم اطلاعاتی درآن بکارگرفته نشده است.تحت شرایط ایده آل اهرم رعایت شده شرکت i درزمان t (Lit)،بایدمتفاوت ازاهرم مطلوب نباشد،یعنی Lu = Lu* .دراستقرارپویایی، به تغییردراهرم واقعی ازدوره قبل به دوره جاری اشاره می کندکه بایدکاملاًباتغییری موردنیازبرای شرکتی که ازنظرزمانی t مطلوب بوده است برابرباشد        Lit - Lit-1 = L*it – Lit-1        بااین وجود،اگرتعدیلات پرخرج باشند،سپس شرکتها ممکن است بطورکامل تعدیل مطلوب رابرای آن پیدا نکنند،یاآنهافقط بتوانندبخشی ازآن را تعدیل کنند.این می تواندبه صورت زیربیان شده باشد

         (2)         Lit – Lit-1 = dit (L*it – Lit-1 )

اینجا dit پارامتر تعدیلات است.درمعادله بالابیان اندازه هرکدام ازتعدیلات مطلوب (ازنرخ بدهی t-1 تانرخ بدهی هدف در t) وابسته به تعدیل پارامتر it است.اگر dit =1 باشد،سپس تعدیل دریک دوره وشرکت درزمان t  درست انجام می گیردکه هدف اهرم است.هنگامی که dit بتوانداختلاف بین شرکتهادرهرزمان برای همان شرکت بیان کندتنها اگر dit =1 باشدبایدبرای تمام t زمانهای شرکت بطورثابت باشدکه این هدف اهرم است.اگرdit <1    باشدپس تعدیل ازسال t – 1 به t رانیازداردکه رسیدن به هدف راکاهش می دهد.

بعبارت دیگر اگر dit > 1باشد شرکت تعدیلات بیشتری درمفهومی که گرفته شده تعدیل می کند که ضروری است وهنوز مطلوب نیست. تذکراینکه پارامتر it d درجه ای برای تعدیل هر دوره بیان می کند که آن می تواند مانندسرعت تعدیل کردن بررسی شود وبا بیشتر شدن ditمبنی بر سرعت بیشتر ازتعدیلات مشخص گردد.

سرعت تعدیل پارامتر dit ممکن است باتابع (0) که با تغییرات اصولی اثرگذار بر تعدیل هزینه هاوانحراف هزینه هاازهدف درزیر بیان شده:

(3)       d it = ƒ (Zit,Di,Dt)

Zit یک عامل متغیر ممکن است که شامل اهرم مطلوب واهرم واقعی سال قبل شود.شبیه هدف اهرم سرعت تعدیل از اختلاف بین شرکتها وزمانها نتیجه شده است.

شکل عمومی این نوع مدل تعدیلی است که درمحاسبه هدف اهرم برای زمان دورتر انجام نگرفته است. اماهدف اهرم، داشتن اهرم مطلوب در هر دوره است که ممکن است به خوبی وابسته به پیش بینی درباره ارزش آینده تخمینی ازاهرم مطلوب باشد.غالباًدرجهت این هدف درارتباط باهردوره ومخصوصاًدرباره بکارگیری این جنبه بطورپیوسته شرکتهایی هستند.صریحاًبدست آوردن حدمطلوب ازاستراتژی مالی پوشش زودگذر شرکتها درپاسخ پیش بینی شده به صورت متقابل به تغییرات واقعی درعوامل تعیین کننده اهرم درمدل گلدستین ،جو ولی لند درسال1999 آمده است.

نرخ مطلوب (L*it / Lit ) بادرجه مطلوبیت اهرم یک شرکت وگرفتن ارزشی برابر 1 اگردرزمان t باشیم وشرکت دارای اهرم مطلوب باشداندازه گیری می شود.اگرچه اهرم مطلوب دربیشتروقت ها ممکن است خودش تغییرکند،درهرزمانی که ارزش برابر 1 انجام نشودوداشتن این مفهوم برای آینده آنهامطلوب است مگراینکه اهرم مطلوب ویژه شرکت باشداماازنظرزمانی بدون تغییرباشد.اگرچه سطح جاری وگذشته اهرم مطللوب شامل اطلاعات مفیدی است که میتواند برای پیش بینی کردن رفتارآتی اهرم مورداستفاده قرارگیردمثل یک تغییرساختاری که موردانتظاربوده است.

معادله 2 یک تعادل بین هزینه های تعدیل وانحراف هزینه ها ازهدف را بیان می کند.یک مفهوم این رابطه این است که میانگین اهرم مطلوب ممکن است زیاد یاکم باشدبوسیله میانگین اهرم رعایت شده دربلندمدت ،مگراینکه اهرم رعایت شده دریک مدت طولانی میانگین نشده باشد بلکه وابسته به سرعت تعدیلات باشد.اگر اهرم رعایت شده نیزواقعی باشد برگشت از آن برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب تنها پس از نتایج مرتبط از سه منبع اصلی خطا تحمل گردیده است.ابتدا مقدار متغیری که در اثر تعدیل هزینه ای را شامل شده است که عامل مشترک تراکم اثرات اهرم مطلوب و هزینه تعدیل می باشد که به سطح تراکم بستگی دارد و اینکه چطور اهرم رعایت شده در جهت هدفش می باشد.دوم از تعدادی دانشمندی تئوریکی خیلی زیاد تعیین کننده اهرم مطلوب زیر صفر برای تعدیل هزینه ها،عامل اثر گذار بر این یک که بعنوان قسمتی بطور آشکار در مجموعه متغیرهای تشریحی گنجانده نمی شوند.سرانجام هر متغیری مرتبط است با هر دو ساختار سرمایه مطلوب و هزینه های تعدیل که در مجموعه متغیرهای تشریحی گنجانده شده اند صرفا برگشت اهرم رعایت شده روی این متغیرهای هنوز با ذکر این خصوصیات تحمل خواهد شد که در مدلی برای تعدیل پویا است که بکار گرفته نشده است .

و...

NikoFile

پروژه درس مدیریت استراتژیک در زمینه تحلیل ساختار صنعت و تدوین استراتژی یک شرکت تواید کننده مواد شیمیایی در 50 صفحه فارسی

اختصاصی از فایلکو پروژه درس مدیریت استراتژیک در زمینه تحلیل ساختار صنعت و تدوین استراتژی یک شرکت تواید کننده مواد شیمیایی در 50 صفحه فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .