دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روند ثبت اسناد در دفتر املاک

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روند ثبت اسناد در دفتر املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع روند ثبت اسناد در دفتر املاک را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

کانون سردفتران و دفتر یاران

موضوع:

«روند ثبت اسناد در دفتر املاک»

 استاد :

جناب آقای جلیلیان

 گردآورنده:

مریم جعفر زاده

مقدمه

1-تعریف :

مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

 گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

 گفتار دوم : اسناد

اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

گفتار سوم :

املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و … می‌گردد .

 2- تاریخچه ثبت :

بطوریکه محققین نوشته‌اند ، ثبت املاک سابقه‌ای طولانی دارد و قدیمی‌ترین سندی که در این مورد از حفاریهای تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است . این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزارسال قبل از میلاد نشان می‌دهد که اراضی آن به قطعات ذوزنقه ،‌ مربع و مثلث تقسیم شده است .

داریوش ملقب به کبیر دستور داد تا جمهوریهای یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن تاسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.

در روم قدیم هم سرویوس و تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنهاو حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند دردفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدید نظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد .

ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان اوکتاو عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود .

دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق به عمل آید .

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی .

ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار میرفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها معین می‌شد .

ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی مساحت هر ملک و حدود آن ووضع ملک ( مزروعی است یا جنگل یا چمن‌زار و غیره ) و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می‌نمودند و نقشه‌ی املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند یکی را به مرکز می‌فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشه‌برداران رومی مستخدم دولت بودند ثبت رومیها رسمی و در دادگاهها معتبرو دارای سندیت بوده است .

در سال 580 میلادی شیلپریک در کشور توستری فرمان داد تا کشور مذکور مجدداً مساحی و ممیزی شود .

شارلمانی در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه تجدید نظر نمود و دردوره سلطنت فرانکها به علت اینکه تقسیمات بسیار کوچکی در املاک به عمل آمد و به تدریج در ممیزی اهمال شد مالیات اراضی از بین رفت .

در قرون وسطی ، احتیاج به ثبت املاک از نو احساس شد و اربابان و موسسات مذهبی برای املاک خود ثبتی ترتیب دادند به این نحو که دفتری تشکیل گردید مشتمل بر اسامی رعایا و مبلغی که باید آنها به اربابان و موسسات بپردازند این ترتیب تا انقلاب فرانسه جاری بود و سپس ثبت عمومی جانشین آن شد .

درانگلستان اسنادی از گیوم فاتح باقی مانده که نشان می ‌‌دهد در حدود سال 1080 میلادی تمام اراضی و املاک کشور به دقت نقشه‌برداری و ثبت شده است .

هدف اصلی از ثبت املاک در قدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورد استفاده قرار می‌گرفته است .

در مورد ثبت اسناد تا آنجا که اطلاع داریم در مصر قدیم در زمان حکومت اوزوریس سر سلسله فراعنه مصر به دستور« نخوت » وزیر معروف او برای ثبت اسناد و تعهدات سازمانهای دولتی وسیعی به وجود آمد که تحت ریاست فائقه فرعون و در قصر احمر قرار داشت و به وسیله یکی از بزرگان اداره می‌شد . هر کس دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می کرد ، به وسیله مامورین مخصوص دردفاتر ثبت و خلاصه‌ای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم می‌گردید .

بوخوریس یکی دیگر از فراعنه مصر درمجموعه قوانینی که به نام او مرسوم است شهادت را در امور حقوقی فاقد ارزش اعلام نمود و مقرر داشت که به دعاوی اشخاص فاقد سند ترتیب اثر داده نشود مگر اینکه طرف دعوی شخصاً اعتراف و اقرار نماید .

در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضاه و در دفاتر آنان انجام می شد .

غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله‌ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضاه ثبت شود .

قضاه مذکور طاسی هم به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می‌شستند .

در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می‌پرداخت و اسناد معاملات را مهر و دردفتر مخصوصی ثبت می‌نمود .

در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود .

در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ،‌دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند .

در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفتر شرعیات داشتند که خلاصه‌ای معاملاتی را که نزد آنان صورت می‌گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده‌ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله‌ی خود را امضاء یا مهر می کردند .

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که ادره‌ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده ودردفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد .

درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته‌ها را مهر رسمی می‌زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می‌شد . این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود .

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ 12 جمادی الاولی1329 هجری قمری مطابق 21 ثور(‌اردیبهشت ) 1290 هجری شمسی قانون تحت عنوان قانون ثبت اسناد در139 ماده تصویب شد . این قانون مقرر میداشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل درحوزه‌های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تاسیس شود و امور زیر را انجام دهد :

اول- ثبت اسنادی که نزد آنها می آورند .

دوم – دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین سواد اسنادی که ثبت می‌شود.

سوم – دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت یا اصل ، تصدیق اصالت امضاء ، تصدیق تاریخ ثبت سند ، تصدیق اظهار نامه ،‌تصدیق هویت و تصدیق حیوه اشخاص.

چهارم – پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می‌گذارند.

دراین قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمی‌باشد . تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین ومصوب ماندن آن ازتغییر و تبدیل و انکار و تردید است. ( مواد 82و 83)

عدم توجه به ثبت املاک که از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را دارا است و الزامی نبودن ثبت اسناد و لازم الاجرا نبودن اسناد ثبت شده در حقیقت موجب عدم استقبال از ثبت اسناد و نتیجه‌ی حاصل نشدن منظور گردید به طوری که در مجلس چهارم آن قانون را نسخ نموده و قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده در تاریخ 21 حمل ( فروردین ) 1302 هجری شمسی به جای آن به تصوب رسانید و به موجب ماده واحده مصوب 28 حمل 1302 قانون قبلی را نسخ نمود . در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌شود اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن رسماً تعیین و محفوظ گردد دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده رییس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می‌شده است .

از ویژگیهای قانون مذکور‌ آن است که اولاً ثبت املاک اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقال املاک غیر منقول که در حدود قوانین بین اتباع خارجه و یا اتباع ایران و خارجه واقع می‌شود . (‌ماده 34) و یا نقل و انتقالات مربوط به املاک ثبت شده ( ماده 58) ثانیاً ثبت اسناد اختیاری است مگر در مواردی که ذکر می‌شود :

• اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود .
• نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است .
• نقل و انتقالات راجع به عین اموال غیر منقول و ایالات و ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها .
• قرارداد‌هایی که یکطرف آن دولت یا ایالت و یا بلوک یا بلدیه است .
• وقفنامه‌ راجع به املاک ثبت شده .
• اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آنها بیش از ده سال باشد ( ماده 67)‌

ثالثاً – برای تشویق مالکین به ثبت املاک خود مقرر داشته است که مامورین ثبت حق ندارند اسناد مربوط به نقل و انتقال عین یا منافع املاک را ثابت نمایند مگر اینکه املاک مزبور قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود کارآموزی روند طراحی نقشه های ساختمانی

اختصاصی از فایلکو دانلود کارآموزی روند طراحی نقشه های ساختمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معماری رهیافتی است به جعبه‌ای با دو بعد آرمان و هدف، آرمان معماری فرم بخشیدن به یک الگوی جهانی و هدف آن، بیدار کردن احساس انسانی است و برای رسیدن به این دو باید از فن و هنر در کنار یکدیگر بهره برد.
موضوع اولیه معماری ایجاد یک الگوی فضایی است، یعنی نظم بخشیدن به یک فضای برهنه و عاری از هر چیز.
انتظام فضایی. به معنای استفاده از فرمی است که فضا منشاء آن است و نظمی شفاف آن را به فضا مرتبط می‌کند.
برای دستیابی به این هدف، معماری به هندسه نیاز دارد، هندسه علم ایجاد نظم منطقی و هوشمندانه‌ای است که حامل ارتباط فرم با فرم و فرم با فضا می‌باشد.
از این رو، هندسه فرم آرمانی را  ایجاد می‌کند، فرمی که بیان بصری مفهوم است و فضایی انتزاعی در آن تجلی می‌یابد.
به طور کلی هندسه به ارتباطات منطقی خالص توجه دارد، بنابراین هندسه مفاهیم و ارزشهای اجتماعی را منعکس می‌سازد و جهانی با منطق شفاف ایجاد می‌کند. به طور خلاصه، هندسه ثباتی منطقی باقی می‌ماند و ارزش‌هایی چون صداقت، زیبایی و خوبی در مرحله دوم ارائه می‌شوند.
منطقی که احساس را طرد می‌کند و تنها درباره حقیقت با ما صحبت می‌کند.
معماری، پیوسته در جستجوی انتظامی است که بر اساس نیروی طبیعی و جاذبة زمین باشد، اگر چه هنوز به آن  دست نیافته است.
بر خلاف هندسه، معماری نمی‌تواند در تمام  ابعاد نفوذ کند، زیرا نیروی جاذبه آن را به حرکت‌های افقی و عمودی محدود می‌سازد. معماری، الگویی پویاست.
یک ساختمان طبیعتاً حرکت می‌کند ولی زمانی که مردم در امتداد مسیری حرکت می‌کنند، شکل آن در حال حرکت به نظر می‌رسد. مردم با حرکت و تغییر نقطه دیدشان فرم کلی معماری را در ذهن تجسم می‌کنند.
موضوع دوم  در معماری بیدار کردن احساسات انسانی است. هندسه، فضایی منطقی و با ثبات ایجاد می‌کند. ولی به راستی، این منطق چگونه ما را با تجربه‌های معماری آشنا می‌سازد؟ آیا تنها نظم هندسی است که فضا را روشن و واضح می‌سازد؟ آیا هندسه باعث یکنواختی و سکون نیست؟ آیا نیازی به رهایی فضا از ثبات هندسی ناشی می‌شود؟ آیا فرم و فضا صرفاً باید بر اساس منطق هندسی شکل گیرد؟
هنگامی که چند فرم یا حجم در کنار هم قرار می‌گیرند، این هندسه و منطق هندسی است که به آن‌ها نظم و ترتیب می‌بخشد. زمانی که این انتظام بین عناصر معماری مانند ستون، دیوار، سقف و کف ایجاد می‌شود، در واقع به آنها هویت می‌بخشد. و در نتیجه ما نظم موجود در این مجموعه را درک می‌کنیم. اگر در این عناصر، نسبت‌ها دقیقاً بر اساس ابعاد و اندازه‌ها و تناسبات ریاضی باشد، ما یک مجموعه خردمند را احساس می‌کنیم.
هندسه و تناسبات آن از اجزاء مختلف یک سیستم واضح بصری می‌سازند. آیا در الین سیستم صرفاً تناسبات هندسی و ایجاد فضایی با نظم مشخص مطرح است؟ در پایان آیا یک سیستم صرفاً موزون و معقولانه، دارای نوعی یکنواختی است ؟
هنگامی که نظامی منطقی بر فرم و فضا غالب باشد، فضا را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد به هر حال معماری به نظم هندسی نیاز دارد، ولی ممکن است این نظم روح و جان معماری را بگیرد.
بنابراین اگر معماری صرفاً بر اساس منطق باشد نمی‌تواند پاسخگوی روح و احساسات ما باشد. برای دستیابی به این هدف باید از قواعد منطقی و خشک آن کناره گرفت. بنابراین، بین قواعدد نوعی و تضاد ایجاد شود، نوعی پویایی که بین فرم با فرم یا فرم با فضا ایجاد شود تا نیازهای احساسی ما نیز ارضاء شود. زیرا این تضاد و پویایی، سرشار از هیجان و احساسات است.
معماری می‌کوشد تا نظم را برای مردم متجلی سازد و این مردم هستند که در حرکت تدریجی نظم، فضا را درک می‌کنند و آن تأثیر می‌پذیرند. این نظم  در ذهن افراد، پویایی و تحرک می‌یابد و مردمی که معماری را تجربه می‌کنند از این پویایی تأثیر می‌گیرند و بدین گونه معماری از طریق نظم انتزاعی خود در ما تأثیر می‌گذارد.
در حقیقت پویایی موضوع معماری نیست، بلکه پیامد آن است. معماری قادر به پیش بینی واکنش‌های احساسی ما نیست. از این رو آن را نمی‌توان در روند طراحی پیش بینی کرد، همانگونه که نمی‌توان شیوه‌های مختلف یک بازی را پیش بینی کرد، زیرا آنچه ذهن ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نامشخص است. معماری باید ادامه یابد تا با آزمون و خطای روش‌های مختلف به یک معماری خلاقانه دست یافت.

چکیده
مقدمه
فصل اول : معماری رهیافتی
-ا رزیابی بخش های مرتبط کارورزی
1-طراحی پلان پارکینگ پروژه شماره 1
2-طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 1
3-طراحی پلان معماری پروژه شماره 1
4-طراحی پلان همکف پروژه شماره 2
5-طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 2
6-طراحی نما پروژه شماره 2
7-طراحی برش پروژه شماره 2
8-طراحی پرسپکتیو  پروژه شماره 2
9-یادگیری و محاسبه میزان ساخت و طبق ضابطه بر اساس دستور نقشه
10-ترسیم بسیاری از مبلمان داخلی و تجهیزات بهداشتی ساختمان
11-محاسبه میزان ساخت بر اساس دستور نقشه پروژه شماره 3
12-طراحی پلان همکف و پارکینگ پروژه شماره 3
13-طراحی پلان تیپ طبقات پروژه شماره 3
14-طراحی پلان مبلمان پروژه شماره 3
15-طراحی پلان برش پروژه شماره 3
16-طراحی نمای پروژه شماره 3
17-طراحی پرسپکتیو داخلی  پروژه  شماره 3
18-طراحی پرسپکتیو خارجی پروژه شماره 3
19-یادگیری تعداد زیادی از دستورهای برنامه outocad
 از قبیل : Erase LINE Surttab Layer Extrade PE.trim.Rectangle ...
فصل دوم : بررسی روند طراحی پروژه ها
-طراحی مبلمان و تجهیزات بهداشتی ساختمان
-محاسبه میزان ساخت
فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات
 

شامل 35 صفحه فایل word

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

اختصاصی از فایلکو بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش

درجه کیفی : محصول ستاره دار سایت

26 صفحه

به همراه نمودارها و جدول های دقیق

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان

1. 1. روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
• روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد 6/10 درصدی سال‌ها‌ی دهه 1340 به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ی 1350، 1360 و 1370 کاهش یافته است ( نمودار 1 ).

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه 1350 اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال 1353 و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.
پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.
• رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال 2002، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل 8910 و 17300 دلار، و برای مالزی معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.
• روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوک نفتی اول معادل 7/24 درصد، در دوره 1367-1356 یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.

• نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است که2/45 درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها که 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدی اشتغال آنها) در همین سال 4/41 درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که 4/62 درصد بیکاران در گروه سنی 24-15 ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب 9/59 و 9/71 درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.
• از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه 1380 ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از 447 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 240 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 کاهش می‌یابد. در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از 188 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 360 هزار نفر در سال‌ها‌ی 1385 و 1390 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از 635 هزار نفر در سال 1380 در یک روند U شکل به 540 هزار نفر در سال 1385 کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به 600 هزار نفر در سال 1390 افزایش خواهد یافت ( نمودار 3 ).

• ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره 68-1364 سهم درآمدهای غیر نفتی از 50 درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر 30 درصد از درآمدهای مالیاتی و 20 درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود 80 درصد افزایش داده است. این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها 35 تا 40 درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود 22 درصد بوده است. با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها‌ با طیف گسترده‌ای از وظایف، طی سال‌ها‌ی گذشته یکی از مشکلات اصلی دولت، کسری بودجه و چگونگی تأمین آن بوده است. به طوری که نسبت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی دولت طی سال‌ها‌ی 79-1350 از 4 تا 15 درصد در نوسان بوده است.
• بررسی‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌ها‌ی پولی کشور عموماً منفعل و متأثر از سیاستگذاری مالی بوده است به طوری که تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در گذشته از اجزای مسلط پایه پولی و در نتیجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار 4 ) . فقدان لنگر پول باعث شد که شیوه‌ها‌ی اداری جایگزین در زمینه کنترل قیمت‌ها‌، نظیر تخصیص غیر بهینه منابع و بویژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سیاست‌ها‌ی اقتصادی، رایج گردد، نتایج مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات شاخص‌ها‌ی پولی به همراه تحولات تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم هستند.

• در ترکیب صادرات ایران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ی بسیاری تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات در سال 1380 معادل 77 درصد و سهم صادرات صنعتی و صادرات غیر نفتی ـ غیر صنعتی به ترتیب معادل 7/8 و 3/14 درصد گزارش شده است.
با توجه به درآمد ارزی حاصل..............

برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.

کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس - روش OWA

اختصاصی از فایلکو کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس - روش OWA دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات 6
1- ) هدف 7 1 °
2- ) پیشینه تحقیق 7 1 °
3- ) روش کار و تحقیق 7 1 °
فصل دوم : مفاهیم اصلی سیستم سهام 8
1- ) تعاریف سیستم سهام و بازارسرمایه 9 2 °
2- ) نحوه محاسبه شاخصها در بازار بورس 10 2 °
1) نحوه محاسبه قیمت پایانی 10 -2 -2 °
2) نحوه محاسبه شاخص 11 -2 -2 °
3) قیمت های تعادلی و تعدیل پایه 11 -2
1) هنگام افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه) 11 -3 -2 °
2) هنگام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی (حق تقدم خرید) 12 -3 -2 °
3) هنگام افزایش سرمایه همزمان به صورت حق تقدم خرید سهام و سهام -3 -2 °
جایزه
12
4) هنگام افزودن یک شرکت جدید به شاخص 13 -3 -2 °
5) شاخص بازده نقدی و قیمت 13 -3 -2 °
6) شاخص بازده نقدی 14 -3 -2 °
ترکیب اطلاعات 15 Conventional فصل سوم : روشهای
1) روش میانگین وزنی منظم 17 -3
ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
17 Orness (1 -1 -3 °
17 Dispersion (2 -1 -3 °
17 Bayesian 2) استفاده از قوانین احتمالاتی -3
3) استفاده از تئوری استدلال شهودی دمپستر 18 -3
1) توابع اعتقاد 18 -3 -3 °
2) قانون ترکیب دمپستر 19 -3 -3 °
در ترکیب اطلاعات حاصل از شاخصها برای OWA فصل چهارم : کاربرد روش
تعیین نوسانات بازار بورس
20
فصل پنجم : اطلاعات مربوط به 10 روز کاری بازار بورس تهران و منحنیهای
مربوط به شاخصهای تأثیرگذار در بازار بورس اوراق بهادار
24
28 MATLAB فصل ششم : شبیه سازی روش توسط نرم افزار
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات 32
° نتیجه گیری 33
° پیشنهادات 33
منابع و ماخذ 34
فهرست منابع فارسی 34
فهرست منابع لاتین 35
سایت های اطلاع رسانی 35
چکیده انگلیسی 3

بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان

اختصاصی از فایلکو بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان بررسی روند تحولات اقتصادی ایران و جهان در فرمت ورد در 24 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

بررسی روند تحولات اقتصادی - صنعتی ایران و جهان
روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
 روند تحولات بخش صنعت در ایران
سطح کلان
سطح خرد
جدول شماره 1: سهم (درصد) بخش عمومی و خصوصی در تعداد و ارزش افزوده تولید شده
 تجربة توسعة صنعتی در جهان
تجربة سیاستگذاری صنعتی در کشور
منابع