پایان نامه روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان

اختصاصی از فایلکو پایان نامه روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صفحات:140

فرمت:word

چکیدۀ پژوهش:

این پژوهش، تحقیقی تجربی ست که به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی، بر تکامل اجتماعی کودکان 6-4 ساله شیرخوارگاه آمنه و 9-7 ساله دبستان فائض بودند که حداقل یکسال از مدت اقامت آنها در شیرخوارگاه گذشته و فاقد هر گونه مشکل وبیماری جسمی وذهنی(تالاسمی ، فلج اندامها، نقص عضو وعقب ماندگی ذهنی) بودند.

ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند بوده است که شامل هشت زمینه مختلف سوالات مرتبط با تکامل اجتماعی کودکان می باشد وبر اساس آن، سن اجتماعی کودکان قابل سنجش واندازه گیری می گردد.

کوکانی که سن اجتماعی آنها – که بر اساس مقیاس بلوغ اجتماعی و اینلند و توسط مربیان مربوطه محاسبه گردید – حداقل به میزان 2/1 سال از سن تقویمی آنها کمتر بود، به عنوان کودکان دجار تاخیر در تکامل اجتماعی شناخته شدند که تعداد آنها کمتر بود، به عنوان کودکان دچار تاخیر در تکامل اجتماعی شناخته شدند که تعداد آنها 26 نفر بود(2 پسر و4 دختر) و این کودکان ، براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی؛ دو گروه آزمون و شاهد تقسیم گردیدند.

کودکان گروه آزمون به مدت پنج هفته و هر هفته در سه جلسه دو ساعته در اتاق بازی بخش و با حضور و نظارت پژوهشگر، با انواع بازیهای خاص گروه سنی 6-4 سال مورد تحقیق قرار گرفتند که حضور پژوهشگر در جلسات، به منظور ساختار بخشیدن به بازیها و هدفدار نمودن آنها در جهت ارتقای سطح تکامل اجتماعی کودکان مذکور بوده است.

پس از پایان مدت زمان تعیین شده ، کودکان هر دو گروه آزمون و شاهد مجددا با استفاده از مقیاس بلوغ اجتماعی و اینلند مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات که توسط آزمون تی صورت گرفت، نشان داد که اختلاف میانگین سن اجتماعی کودکان گروه شاهد(94/3 با انحراف معیار45/0) با گروه آزمون(7/3 با انحراف معیار41/0) پیش از بازی درمانی معنی دار نبوده است(17/0= p) در صورتیکه این اختلاف میانگین در دو گروه شاهد(01/4 =qو 45/0=SD) و آزمون (58/4=Q و 4/0= SD) بعد از بازی درمانی معنی دار می باشد(003/0>P) یعنی بازی درمانی سبب افزایش سن اجتماعی کودکان گروه آزمون  گردیده است.

به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی بر سن اجتماعی بعد از بازی درمانی و با در نظر گرفتن متغیرهای دیگری چون جنس و طول دوره اقامت از آنالیزرگرسیون چند متغیره استفاده شد که به روش گام به گام متغیرهای نهایی در مدل مشخص گردیدند.بر این اساس مشخص گردید که جنس کودک و طول مدت اقامت در شیرخوارگاه، تاثیری در وضعیت تکامل اجتماعی کودک نداشته است.

دانلود پایان نامه رشد عقلانی و حقوق جنایی

اختصاصی از فایلکو دانلود پایان نامه رشد عقلانی و حقوق جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)

ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق کاوش ‏فیزیکی به تدریج می آموزند که میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند که محیط پیرامون ‏دارای خواص مشخص و ثابتی است.

با ورود به مرحله پیش عملیاتی کودکان بدون آنکه درک کاملی از مقولات داشته باشند (هرچند که ‏این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای که ‏خودشان می بینند تفسیر می کنند و توان درک زاویه دید دیگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله ‏سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درک مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و ‏عدد را کسب می کنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درک اندیشه های ‏فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می کند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی کرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان ‏کند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینکه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در ‏بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.‏

هرچند در خصوص هر یک از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی ‏مطرح شده است اما کلیات این دیدگاه ها کماکان اعتبار علمی خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراکی بشر را این گونه بیان کرد:

یک. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه کودکان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراکی و پاسخ به ‏آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره ‏تنها شناخت حسی را تجربه می کنند.

‏دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله کودکان از سویی به درک ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند ‏و از سوی دیگر به قدرت کافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب ‏هرچند به واسطه آنکه تا حدودی قدرت کنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب ‏قرار گیرند اما از آن رو که از درک روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است که به نظر می رسد کودکان در این مرحله از ‏امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می کنند و از درک مفاهیمی چون: قانون، دولت و ‏حاکمیت عاجزند.

سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درک مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه ‏است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل کنند، بدین ترتیب هم اهلیت ‏درک امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.

چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله که شروع نوجوانی است فرد مفاهیم کاملاً انتزاعی و ‏ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درک می کند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به ‏انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد که مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و کامل و کمی ‏سن موجب می شود که همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر کیفری بدو نگریسته شود.

‏پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذار‏د. در این دوره فرد می آموزد که روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل کند و سود ‏و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی کند. بدین ترتیب است که در پایان این دوره رشد عقلانی فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.

1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدنی

در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و ‏آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.

هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق ‏بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) ‏خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با ‏مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما ‏مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ‏ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تکیه بر اهلیت وجوب کامل در هر انسانی مقرر داشته که هرگاه ‏صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با ‏توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی که متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران ‏خسارتی که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز ‏حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزیان، 1372، ج2، ش419‏) اما به نظر می رسد که فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب کامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.

با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینکه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع ‏خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممکن خواهد بود که ‏اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت که از آن با عنوان ‏اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شکل می گیرد و ‏پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد کامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت ‏وجوب به دو صورت ناقص و کامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)

ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، ‏عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می کند. ماده 1207 همان قانون نیز ‏افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق ‏خود ممنوع کرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای که باشد موجب حجر دانسته ‏و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهلیت اداء کامل دانسته است در عین حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت ‏اداء ناقص ـ پذیرفته است، که برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملک و اهلیت تصرف نامگذاری کرده اند. (کاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)

ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و ‏نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی کرده (تبصره 1) و مقرر می دارد که هیچ ‏کس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی ‏خود ممنوع کرد، مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد که اموال فردی را که بالغ می شود در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ‏بدین ترتیب مشاهده می شود که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در ‏مواردی استناد به این اماره را کافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی ‏دیوان عالی کشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور ‏غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد کافی قلمداد کرده است.

با توجه به آیه ششم سوره مبارکه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به ‏تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست ‏برداشته است. در حالی که وحدت رویه ای که بیان شد با استخراج ملاک از آیه در صدد توسعه ‏حکم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده که حاکی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد که بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از ‏همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می کنند که آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)

ملاحظه می شود که ‏حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده ‏برای آن می نگرد و ملاک دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (کاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه ‏نشده؛ اما ماده 1208‏ در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند که به واسطه آن ‏تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، که این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را ‏بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از کنار ماهیت رفتار عبور می کند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می کند. (کاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)

1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائی

حقوق جنائی تحلیل ویژه ای از رشد عقلانی ندارد و مراحلی مشابه با آنچه در حقوق مدنی مورد ‏توجه است را معیار عمل قرار می دهد. تنها تفاوت موجود آن است که کارکردهای حقوق جنائی با ‏حقوق مدنی متفاوت است و طبعاً ملاکهایی متناسب با کارکردهای خود را مدنظر دارد، که عمق ‏این افتراق را می توان در ماهیت تبعاتی جست و جو کرد که بر نقض قواعد حقوق جنائی مترتب می شود. حقوقدانان با اصطلاحاتی چون «اهلیت مادی» و «اهلیت جنائی» در کنار «اهلیت ‏کیفری» کوشیده اند که تبیینی جنائی از رشد عقلانی ارائه دهند که در ادامه با بررسی این سه اصطلاح خواهیم کوشید ملاکهای مد نظر این تبیین را شناسایی کنیم.

1ـ3ـ1. اهلیت مادی

برای اینکه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ‏ممکن باشد. به عبارتی روشن تر تنها کسی را می توان مجازات کرد که پیش از آنکه اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادی و روانی جرم ‏بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهلیت مادی حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، ‏قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (رکن مادی) را داشته باشد. (میرسعیدی، 1383، ص51)

‏برخی از حقوقدانان معتقدند رکن مادی جرم تنها از موجودی می تواند صادر شود که دارای اندام و ‏استقلال واقعی باشد و از این رهگذر کوشیده اند تمایزی میان شخص طبیعی (حقیقی) و شخص ‏حقوقی را تبیین کنند و در نتیجه، یکی را دارای اهلیت ارتکاب جرم و دیگری را فاقد آن معرفی کنند و بدین ‏ترتیب اشخاص حقوقی را از دایره مجرمان خارج سازند. (میرسعیدی، 1383، ص 52) این بیان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذیرش است اما اگر بخواهد مبنایی برای عدم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی قرار گیرد، قابل دفاع به نظر نمی رسد؛ چرا که حقوق جنائی لزوماً در پی انتساب ‏جرم به فاعل مستقیم و بلا واسطه آن نیست که به قدرت جسمی ارتکاب جرم توجه داشته ‏باشد. بلکه بدون ‏توجه به سبب متصل مادی تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأکید می ورزد. به عبارتی روشن تر، ‏هرچند شخصیت مجرم در تعیین مسئولیت نقشی محوری را بر عهده دارد اما در تشخیص خارجی ‏جرم، رکن مادی رفتار لزوماً نباید از موجودی دارای ادراک یا حتی هویت انسانی صادر شود. از این ‏رو سبب متصل جرم می تواند جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت کیفری باشد. البته آنچه گفته شد گروه های سه گانه یاد شده را تابع حقوق جنائی قرار نمی دهد چرا که در پاسخ به ‏این سؤال که چه موجودی از ارتکاب جرم نهی شده است و چه موجودی در پی وقوع جرم مجازات می شود؟ هویت انسانی نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب حقوق جنائی بیش از آنکه به انتساب مادی جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوی آن تکیه می کند. پس اگر عملی را که از نظر مادی منتسب به یک جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت ‏کیفری است بتوان از طریق اثبات تقصیر جنائی به فردی دارای اهلیت کیفری نسبت داد بی شک فرد ‏مذکور متحمل کیفر خواهد شد. به عبارتی روشن تر هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتکاب ‏جرم متولد می شود، که از همین رو برخی انسان بودن را شرط کافی برای ارتکاب جرم می دانند، ‏‏(میرسعیدی، 1383، ص24) اما این میزان از توانایی برای تشکیل عمل مجرمانه و قابلیت مجازات ‏کفایت نمی کند. پس اگر فردی عامل تحقق رکن مادی جرم شود که فاقد رشد لازم برای داشتن رکن ‏روانی جرم باشد و حضور فرد دیگری که بتواند این رکن را کامل کند، منتفی باشد، فقدان چنین ‏قدرتی در فاعل، موجب می شود که اساساً به واسطه فقدان رکن روانی، رفتار مذکور وصف ‏جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)

 تعداد صفحه :38

دانلود مقاله ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ملاک برای مجازات های کیفری؛ سن رشد یا سن بلوغ

ایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقدیم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمایندگان مجلس در صورت تصویب این لایحه کودکان زیر ۱۸ سال مشمول تخفیف در مجازات شده و از اعدام و سایر مجازات های سنگین معاف می شوند.

تخفیف در مجازات کودکان خواسته یی است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پیگیری می شود و طرح این لایحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه امیدی برای کسانی است که از هر تریبونی پایین بودن سن مسوولیت کیفری کودکان را اعلام کرده اند. با این وجود اما حقوقدانان و قضاتی که با مسائل کیفری کودکان درگیر هستند انتقاداتی را به این لایحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، بزرگ ترین نقطه قوت این لایحه بود. چنانکه برخی این لایحه را با نام «لایحه لغو اعدام زیر ۱۸ سال» می شناسند و برای تصویب و ابلاغ آن روزشماری می کنند. نگاهی دقیق به مواد لایحه اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این لایحه نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است.

وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده ۳۱ این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازات های مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ این قانون محکوم می نماید.» و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی فعلی، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است.وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکیل دادگستری و استادیار دانشکده حقوق نیز معتقد است اختیاری بودن احراز رشد جزایی مقرر در این لایحه برای قاضی دادگاه تا حد زیادی اهداف اصلاحی و درمانی در این قانون را زیر سوال می برد. وی در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اینکه رشد جزایی برای اولین بار از طریق این لایحه وارد قوانین کیفری ایران شده است، ادامه می دهد؛« برای احراز رشد جزایی نه در این لایحه و نه در قوانین دیگر هیچ معیار و ملاک خاصی وجود ندارد. این معیار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکی قانونی ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن این رشد جزایی می توان کودک را از تحمل مجازات های شدید رهانید.»

قراچورلو مهمترین چالش موجود در این لایحه را کودک محسوب نکردن افراد زیر ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در این قانون معیار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعی است در حالی که ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر اساس ماده یک این کنوانسیون کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.»

موسوی بجنوردی؛ سن رشد همان ۱۸ سالگی است

به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این لایحه نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضایی است و یقین دارم اگر راجع به این مساله با آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه صحبت کنیم به نتیجه می رسیم.» این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.»

مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است. در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت

تعداد صفحه :7

خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی

اختصاصی از فایلکو خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی در فرمت ورد در 27 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

اهمیت و ضرورت تحقیق
بیان کلی مسئله
اهداف تحقیق
بیان متغیرها
روش تحقیق
سؤالات اساسی تحقیق
تاریخچه
تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان
تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران
روش ها اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها
بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران
روی کار آمدن دولت اصلاحات و سیاستهای آن در
خصوصی سازی
نتیجه گیری در ارتباط با موضوع پژوهش
جامعه آماری
منابع

پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشد اقتصادی در کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 52 صفحه می باشد.

 

فهرست

فصل اول
چکیده    ۲
پیشگفتار        ۴
اهمیت و ضرورت مسئله      ۸
اهداف تحقیق        ۹
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق      ۱۰
مفهوم رشد اقتصادی         ۱۶
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد   ۲۳
فصل سوم
روش تحقیق        ۲۸
ابزار جمع آوری اطلاعات      ۲۹
روش جمع آوری اطلاعات      ۲۹
روش آماری        ۲۹
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها      ۴۰
فصل پنجم
نتیجه گیری        ۴۷
پیشنهادات        ۴۹
منابع و ماخذ        ۵۰

منابع و مآخذ

 ۱-    جریس هستون و اومانارولا—-  تکنولوژی جدید ارتباطی —– داود حیدری —- مرکز مطالعات و رسانه ها ۱۳۸۴ تهران

 ۲-     سید صادق شیرازی—–  اقتصاد اسلامی——-  چاپخانه مهر ۱۳۵۴ تهران

 ۳-   سیمون کوزنتس ——  رشد اقتصادی و گستردگی ساختار—–  مرتضی قره باغیان    سال ۱۳۷۲ تهران

 ۴- مایکل تودارو —– توسعه اقتصادی در جهان سوم—- دکتر فرجامی —– سازمان برنامه بودجه  ۱۳۷۰ تهران

 ۵- عدل اله – حیرونده—– توسعه اقتصادی ——  مجموعه عقاید،  تهران

 ۶- هابول جونز—–  در آمدی به نظریه های جدید —– صالح لطفی—-  مرکز نشر دانشگاهی  ۱۳۷۰ تهران

 ۷- میلی ، مسعود فرحبخش —-  ارتباط رشد اقتصادی و توزیع در آمد۱۳۷۷ —- مجله برنامه و بودجه  ص۱۳۴

 ۸- الونی —-  تحلیل توزیع در آمد و رشد اقتصادی—– احمد اخوی ——-  پژوهشهای فرهنگی ۱۳۷۴ تهران

 ۹- عظیمی ، حسینی ——  مدارهای توسعه نیافتگی  در اقتصاد ایران  ——  نشرنی ،   تهران

 ۱۰- راستون ویلیام  —– تئوری و سیاست های اقتصادی کلان —– عباس شاکری—–  نشرنی  ۱۳۷۶ تهران

چکیده

 در هر اجتماع و مجموعه ای از موجودات زنده بخصوص انسانها نیاز های غذایی و تولیدی شاخص ترین و اساسی ترین آنها هستند. زیرا سایر نیازها اگر مدتی فراهم نشوند و یا تدارک نبینند، چندان فطری به دنبال ندارد. اما حتی اگرفقط یک فقطبه جمع و گروهی مواد غذایی و تأمین کننده قوای جسمانی و روحی و روانی نرسد.تلف می شوند. بر این اساس در هر جامعه و ملتی رشد کشاورزی از اهمیت و حساسیت خاصی بر خوردار است. امروزه کشاورزی بر خلاف گذشته یک کشاورزی سنتی و کند و ساده نیست . زیرا اصولا این نوع کشاورزی قادر به تأمین میلیونها انسان در هر سال و هر کشوری نمی تواند ، موثر باشد. یعنی محصولات و عواید تولید کشاورزی سنتی و با حجم کم و محدود نمی تواند نیاز های بی شمار و بسیار جمعیت میلیاردی ساکنان زمین را مرتفع نماید. اما روش ها و متد های جدید کشاورزی که تلفیقی از کشاورزی و صنعت و مهندسی و پزشکی و دامپزشکی و آزمایشگاهی و ژنیتک و ……. است . توانسته است در سطح اندک و با هزینه کم تر در زمان کم تر و شرایط آب و هوایی به اصطلاح با موزون ان محصول صد ها بار بیشتر و مرغوب تر محصولات مورد نباز ساکنان کرهً خاکی را تأمین نماید و در بخش های مختلف کاشت و داشت و برداشت و بسته بندی و حمل و نقل و ……….زمان مانداری محصولات تا را تا سال بعد افزایش دهد. تحقیق حاضر با عنوان رشد اقتصادی در کشاورزی به تحلیل و تبین شاخص های مختلف رشد و توسعه اقتصادی پرداخته است .رشد و توسعه اقتصادی از اجزا و عناصر بسیار زیادی در بخش اقتصادی ، سیاسی ،فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی متأثر می شود. که هر چند به صورت خلاصه و فهرست وار در این تحقیق به آنها پرداخته شده است . و نظریه های مهم و مختلف تورم و توزیع و تولید و سرمایه و مصرف در آن نیز گزارش شده است . در بخش اول ارایه مقدمه و بیان مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت و بیان  اهداف و توضیع متغیرها و سئولات ویژه به تعاریف واژ ها و اصطلاحات پرداخته شده است .در بخش دوم به مبانی نظری و تئوریک تورم و توزیع و نظریه های رایج و مفهوم توسعه اقتصادی ، و انواع توسعه و ارتباطات مثبت و منفی انواع توسعه ها در توسعه اقتصادی اشاره شده است .در ادامه به نحوه گردش اقتصادی و نحوهً توزیع در آمد و فرار سرمایه و سرمایه انسانی و انواع در آمد و سیاست های اقتصادی  و درآمد و سیاست های مالی و در آمدی اشاره شده است.که در دنباله مباحث به ارتباط اشتغال و در آمد و توزیع درامد و انواع اشتغال و ثأثیر انواع اشتغال بر درآمد ها اشاره شده است . [۱]

و سر انجام در پایا ن به برخی از تحقیقات انجام شده در زمینه رشد و توسعه اقتصادی اشاره شده است.

پیشگفتار

(( انٌ السٌرف یورت الفقر و ان القصد یورت الغنی ))

اسراف فقر و میانه روی بی نیازی می آفریند           امام صادق (ع)

 موجودات زنده اعم از انسان و گیاه و حیوان نیازمند آفریده شده اند. نیازمندی در موجودات مختلف متفوت است . اما در موارد و نیازهای خاصر مشترک هستند ، انسان و حیوان و گیاه هر سه دسته برای ادامه حیات به آب و غذا و نور خورشید و حرکت نیاز دارند. و اگر هر یک از این نیازها را به موجودات پنپدیم موجود زنده حیات خود را از دست می دهد . مثلا اگر نور خورشید به گیاه نرسد ، گیاه رشد نمی کند و عدم رشد گیاه باعث می شود حیوانات گیاه خوار غذا پیدا نکرده و تلف شوند. و انسانها هم که از میوه ها و آب و فرآورده های مختلف گیاهی و جانوری استفاده می کند ، در اثر این فقدان می میرد. حتی اگر نورخورشید مدتی به انسانها نرسد ، بینایی و یا اعصاب مغزی خود را دست می دهند. بهرحال اقتصاد و رشد اقتصادی شامل بخش های مهم تولید و انواع محصولات کشاورزی ، اصطلاح بذر و افزایش سطح تولید، آماه سازی زمین و بذر و غیره و آبیاری و مراقبت در زمان داشت و برداشت اصولی برای استفاده هر جه بهتر و بیشتر و حتی بسته بندی و انبار داری و فقط و نگهداری محصول از افساد و تباهی و نفوذ حشرات و حیوانات موذی و حتی تبلیغ و بازاریابی و متناسب کردن محصول با ذائقه مردم در کنار قیمت و آسان بودن بدست آوردن آن از جمله اند روشهای توسعه اقتصادی در هر نظام و گروه اجتماعی تلقی می شود.[۲]

 توسعه اقتصادی آنچان با مسایل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی اعتقادی و فردی آمیخته و پیچیده است . که کوچکترین تغییرات در سایر شاخص ها باعث تحولات عظیم اقتصادی در ساخت های تولید ، توزیع ، درآمد و حتی مصرف و مصر کننده می گردد. مثلا اخیرا شاهد بودیم بحران مسکن در امریکا ( ساخت ابوه مسکن برای مردم و اخذ اقساط ماهانه از درآمد های آنان )دچار رکورد شد و امریکاییان از باز پرداخت اقساط بازماندند . که سبب بحران در بانک های امریکا و سلب اعتماد سایر بانک های اروپایی از معامله با آنها و بی رونقی صادرات و واردات به امریکا و در نتیجه کل جهان از این ناحیه ضربه خورد و نفت بشکه ای ۱۴۵ دلار و در عرض ۸ ماه به بشکه ای ۳۰ دلار رسید. مسافرت ها کاهش یافت ، شرکت ها ی هواپیمایی ورشکست شدند . کارگران اخراج شدند ، کارنجات تولیدات خود را کاهش دادند و سر رسید ها انباشته شد و اعترضات افزایش یافت و نا رضایتها افزونی گرفت . تا آنجا که باعث استعفی رؤسای وزارت خانه ها و بانک ها و هزاران تعبیر و تفسیر در این زمینه شد . در اقتصاد روان و متعادل را به یک ماشین مناسب و آماده فرض کنیم ، هر کدام از بخش های موتور و دلکو و سیلندر و سوپاپ ها و شمع ها و بدنه و سیم کشی و میل لنگ ها و فرمان و صندلی ها و اتاق به منزله بخش های اقتصادی هستند که باعث به حرکت در آمدن وسیله نقلیه می شود ، هر چند شمع به تنهایی نمی تواند در دست فرد فاقد ارزش حرکت اتومبیل است ولی حذف آن از سیستم و کارکرد موتور باعث می شود که وسیله نقلیه قادر به حرکت نباشد . و این مثال از آن جهت آورده شده که موضوع پیچیدگی و ارتباط اعضا و اجزای خرد و بزرگ اقتصادی در گردش اقتصاد معلوم گردد.

در این تحقیق نیز پس از طرح مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت ان و بیان متغیرها و اهداف تحقیق به طرح سوالاتی مبادرت کرده ایم که در فصل اول ذکر شده است . در فصل دوم به مبانی نظری عناصر اقتصادی به صورت تخصصی اشاره شده است که شامل :

عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف – عوامل اقتصادی

ب – عوامل توزیعی

روابط تولید ناخالص ملی و توزیع در آمد
نظریه های اقتصادی ،

الف – کوزنتس

    ب- کالدور

مفهوم رشد اقتصادی
تاریخچه روابطه رشد اقتصادی و تولید ناخالص با توزیع درآمد
اقتصاد سیاسی رشد و توزیع در آمد ( رابطه منفی – رابطه مثبت – ، سرعت گردش در آمدی و توزیع در آمد ، در آمد سرانه و توزیع در آمد ، توزیع در آمد و فرار سرمایه ، سرمایه انسانی و در آمد )
توزیع در آمد و سیاست های اقتصادی
توزیع در آمد و یارانه ها
سیاست های مالی و توزیع درآمد

۱۰٫ رابطه بیکاری و توزیع در آمد (اشتغال و ساختار بازارکار، توزیع سطح اشتغال بر توزیع در آمد، تأثیر تغییرات توزیع بر اشتغال ، مطالعات اشتغالی ، اشتغال ناقص و بیکاری در ایران و تورم و توزیع در آمد

۱۱٫ مطالعات انجام شده در زمینه توزیع و تورم

۱۲٫ نرخ ارز و توزیع در آمد

۱۳٫ موقعیت ارز در اقتصاد کشور

۱۴٫ تعیین عوامل موثر بر توزیع در آمد جهت استفاده در مدل تحقیق

Gini= c+a1gdp+a2 cpi+a3ur+a4e*rm

فرومول بلنجر و گورو (۱۹۹۰) با نام       Gixi در اقتصاد شهرت دارد . و از عوامل متعدد و عناصر و اجزای اقتصادی ترکیب یافته دارای عناصر و اجزای زیر است :

تولید ناخالص ملی = GDP

تورم ۰ شاخص قیمت خرده فروشی ) = CPI

بیکاری = UR

نرخ برابری ارز و بازار آزاد = Exrm

شاخص توزیع در آمد = Gixi

Gixi = C+ a1GDP+a2CPI+ a3UR+a4exrm

اهمیت و ضرورت مسئله :

شاید بتوان با جرأت گفت ، امروزه اساسی ترین و اصلی ترین شاخص زندگی مردم جهان همان اقتصاد است و به در ستی پیامبر اکرم (ص) در این باره اشاره فرموده است :

لا معاش له ، لا معادله . هر کس مغاش ندارد ، آخرت ندارد

اگر خانواده ای در اداره خانواده دچار بحران شوند ، آیا به تربیت صحیح در خانواده صورت می گیرد ؟ آیا اگر پدری توانایی اداره فرزندان را نداشته باشد ، حوصله وتوانایی رسیدگی اخلاقی و عاطفی به فرزندان را دارد ؟

آیا اگر فاصله طبقاتی زیاد باشد . امکان وحدت ملی تحقق می یابد ؟ مگر مردم ایران جز برای همین مسایل قیام نکرده بودند ؟

آیا اگر کیفیت عرضه و تولید محصولات بالا باشد. اطمینان از مصرف چگونه تعریف می شود ؟ اگر رابطه در آمد خانواده ها با هزینه های نا برابر باشد . نتیجه آن چه می شود ؟

اگر دولت و مسئولین  توان منترل بر بازار اقتصاد را نداشته باشند و سود و بهره و نرخ محصولات خود سرانه توسط افراد سودجو تعیین شود تکلیف مصرف کننده چه می شود ؟

اگر همه شاخص ها اقتصادی از جمله سزمایه گذاریها ، نرخ زمانی و سرمایه ای و حتی هزینه های تولید و توزیع و خدمات  با قیمت و شاخص های ارزشی نظام اجتماعی نابرابر باشد .وضع بنگاه های تولیدی چه می شود ؟ و صد ها سوال از این قبیل روشن می کند که اهمیت وضع اقتصادی و حتی بیش از وضع سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و ……می باشد زیرا تا این مسئله مورد توجه و عنایت واقع نشود ، اصلا سایر شاخص ها بدون توجه به مسئله اقتصادی آب در هاون کوبیدن است .

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق    ( رشد اقتصادی در کشاورزی ) شناخت و تبیین :

عناصر موثر اقتصادی در رشد کشاورزی
توزیع و توسعه کشاورزی
تورم و توسعه کشاورزی
در آمد و توسعه کشاورزی
اشتغال و توسعه کشاورزی
نظام های اجتماعی و توسعه کشاورزی
ارز و پول و قیمت و نرخ و توسعه و کشاورزی طراحی شده است .

متغیرها :

متغیرمستقل: توزیع ،تورم ،درامد،اشتغال،نظام های سیاسی و اجتماعی وارز

متغیروابسته: رشد اقتصادی

روش تحقیق: قصد داریم تاثیر ومیزان تاثیر گذاری عوامل فوق(توزیع و درامد واشتغال و نظام ها و ارز پول را بر رشد اقتصادی بررسی کنیم.)

 (۱-۳) عوامل موثر بر توزیع در آمد

الف ) عوامل اقتصادی موثر بر توزیع در آمد

رشد تولید ناخاص داخلی
ترکیب و ساختار بازار
ساختار تولید
میزان بهر ه وری
شدن را بطه مبادله در بخش کشاورزی
در آمد های شهری و درآمد های روستایی ( در آمد سرانه )
تفاوت بین کارگر ماهر و غیر ماهر ( سرمایه انسانی )
بهر ه مندی از امکانات و خدمات عمومی مانند برق و آب و مسکن
بار تکفل اقتصادی
میزان دسترسی به بازار
کمیت سرمایه به ازاء هکتار
توزیع اعتبارات
تورم و افزایش  سطح عمومی قیمت ها
مهاجرت
کل مالیات در یافتی از هر خانوار
هزینه دولتی و پرداخت های انتقالی
سهم در آمد شخصی از تولید ناخالص داخلی
میل نهایی به مصرف و پس انداز
نرخ رسمی ارز
میزان اشتغال و بیکاری

ب ) عوامل موثر بر توزیع در آمد

جنس
سن
رشد جمعیت
بهداشت
آموزش و پرورش
تبعیض های نزادی
عوامل حقوقی و اجتماعی
مالکیت عوامل تولید

همان طور که مشاهده می شود عوامل زیادی بر توزیع در آمد موثرند که ما به اختصار به بعضی از آنها اشاره می کنیم .

۳-۲ رابطه بین تولید ناخالص ملی ( رشد اقتصادی ) و توزیع در آمد

۳-۲-۱ دو نظریه مهم در مورد اقتصادی و توزیع در آمد

الف ) نظریه کوزنتس

سیمون کوزنتس دریکی از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادی و نابرابری در آمد (۱۹۵۵) این فرضیه را مطرح نمود که در مسیر رشد اقتصادی در کشورهای نا برابری درآمد سخت افزایش یافته و پس از ثابت ماندن از سطح معینی ، به تدریج کاهش می یابد. این الگو به نام منحنی u وارون کوزنتس (ku2cn’s ” u-Inverted curve ) معروف شد . کوزنتس توسعه اقتصادی را به عنوان فر/ایند گذر از اقتصاد معیشتی ( یا روستایی ) به اقتصاد نوین یا شهری نگاه می کند.( بحث دو گانگی اقتصادیو تقسیم اقتصاد به دو روش سنتی و نوین ، قبل از کوزنتس توسط بوئک (۱۹۵۳ J.H.Boche) و لوئیس (۱۹۵۴ W.A.Leuis) نیز مطرح شده است . همچنین بحث چهش اقتصادی پس از کوزنتس توسط هیرشمن (۱۹۵۸A.R.Hirshman ) ووروستو (۱۹۶۱ W.W.Rostom) مورد نقد و بررسی قرار گرفت .نکته قابل در فرضیه کوزنتس بیش از آنکه از شواهد تاریخی از عمالکرد اقتصادی کشور های در حال توسعه سرچشمه بگیرد از قدرت تحلیل وی سرچشمه گیرد نا برابری و توزیع در آمد در اوایل مراحل توسعه ، رشد اقتصادی را افزایش می دهد . چرا که با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف خانوار های کم در آمد ، تلاش در جهت ایجاد برابری توزیع در آمد و تعدیل فقر اقتصادی خانوار ها ،سبب افزایش مصرف ، و در نتیجه کاهش پس انداز می گردد و این امر بر انباشت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت ، در حالی که میل نهائی ، انباشت سرمایه را به وجود آورد و به دنبال سرمایه گذاری بیشتر ، بیکاری و فقر را محدود خواهد کرد . استدلال این بود که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد مراحل اولیه توسعه را طی نمود مهارت نیروی کار افزایش یافته و سطح دستمزد ها بالا می رود این امر نهایتا باعث کاهش نا برابر ها را در بر خواهد داشت . بیان کاملا توصیفی کوزنتس در مقاله مشهور وی که عمدتا در یک تمثیل عددی مبتنی است توسط آناند و کانبور (۱۹۹۳ S.Anand and S.M.R.Kanbur ) صورت بندی مجدد شده است . این دو اقتصاددان مالزیایی ، نشان داده اند که برای مدل کردن حدس کوزنتس پذیرفتن چه فروض لازم است . و در چه مواردی ناچار از توسعه و گسترش منحنی کوزنتس به رابطه پیچیده تری  بین شاخص های نا برابری و توسعه یافتگی  هستیم و فرضیه کوزنتس ، به دلیل تأثیر عمیقی که بر مبنای نظری اقتصاد توسعه و نیز سیاستگذاری کشور های در حال توسعه داشت دستمایه بسیاری از پژوهش های اقتصادی در سال ها بعد شد . شاید یکی از مشهور ترین  آنها مطالعه آهلووالیا (۱۹۷۶)  بوده است . بررسی آماری اهلووالیا بر مبنای داده های مقطعی ۶۰ کشور ( شامل ۴۱ کشور در حال توسعه ، ۱۳ کشور توسعه یافته و ۶ کشور سوسیالیست ) به تأثیر قوی کوز نتس انجامید . این بررسی بعد ها در مطالعات و پیش بینی های بانک جهان بار ها مورد استفاده قرار می گیرد . با وجود این آناند و کانبور (۱۹۹۳) مطالعه آهلووالیا را نقد کده و نشان داده اند که تخمین رابطه کوزنتس به میزان قابل توجهی به نحوه اندازه گیری توزیع در آمد و انتخاب داده  حساس است . مطالعه مزبور نشان می دهد که گزینش فرم تابعی رابطه بین میزان در آمد و نحوهً توزیع ان و نیز مجموعه کشور های مورد بررسی ، می تواند رابطه بین توزیع درآمد و سطح توسعه یافتگی به شکل u وارون به شکل دیگر بیانجا مد به طوری که الگوهای رشد همه از نظر آماری معنادار باشد .

ب) نظریه کالدرر:

کالدور : تقریبا همزمان به کوزنتس به صورت بندی مدل رشد پرداخت که بعد ها به مدل کمبریج معروف شد . مدل کالدور که در دو مقاله در سالهای ۱۹۵۶و ۱۹۵۷ ارائه شده است را می توان توسعه مدل رشد هارود- دومار دانست که در آن ، رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع تابعی در آمد ( بین سود و دستمزد) تعیین شده است .بعلاوه، ساز و کار و تعیین نرخ پس انداز در مدل توضیح داده می شود . کالدور نشان داده می دهد در صورتی که اقتصاد در اشتغال کامل بوده و در نرخ پس انداز در آمد ناشی از سود ، بزرگتر از در آمد ناشی از دستمزد باشد . رابطه مستقیمی بین سهم سود ، درآمد و نرخ سرمایه گذاری وجود دارد . به عبارت دیگر ، هر چه توزیع در آمد به نفع صاحبان سرمایه تغییر کند ، میزان بیشتری از در آمد به سرمایه گذاری اختصاص یافته و به تبع آن رشد اقتصادی ( که در آن مدل بر حسب نرخ سرمایه گذاری توضیح داده می شود ) سریعتر خواهد بود . البته در مدل کالدور رابطه علی بین توزیع و در آمد و رشد اقتصادی توضیح داده نمی شود و صرفا تناقص بین توضیع به حد در آمد و رشد سریعتر اقتصادی تبیین می گردد پیش بینی کالدور این است که برای حل فرآیند مدت رشد اقتصادی ، توزیع تابعی در آمد ، باید به تدریج به نفع سود و در آمد تغییر کند (بدتر شود ) تا جایی که انباشت سرمایه به میزان مطلوب خود برسد و در آمد تغییر چندانی نمی کند . مجمعه نظریه های ، کوزنتس و کالدور بر مبنای نظری تحلیلهای اقتصادی تا سه دهه بعد سایه افکند . در واقع ، از آنجا که تا اوایل دههً ۱۹۹۰ ، نظریهً جایگزینی برای تبیین رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع در آمد ارائه نگردید ، نظریه های این دو اقتصاددان به عنوان یک قانونمندی حاکم بر روابط این دو مفهوم تلقی گرددی ، واقعیت این است که در کشور های در حال توسعه ، سطح پایین در آمد سرانه با شکاف گسترده درآمدی بین آحاد جامعه در پیش روی سیاسگذاران و اقتصاددان قرار داشت . با توجه به اینکه در تفکر غالب بر متون اقتصادی در طول سه دهه مبادله گریزناپذیر بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی ( توزیع عادلانه ً در آمد ) پذیرفته شده بود . پرسش ( تا قبل از دهه ۱۹۹۰) این بود که کشور های در حال توسعه باید در برنامه ریزیهای اقتصادی خود اولویت را را به کدام هدف بدهند ؟ آیا برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی ، گسترش نا برابری در آمدها  را بپذیرند یا رکورد اقتصادی را برای رسیدن به توزیع برابرتر در آمد تحمل کنند.