رشد عقلانی و حقوق جنایی
چکیده
در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.
مقدمه
هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.
اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)
از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.
حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.
رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.
- سیر تکاملی عقل از منظر حقوق
دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.
بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.
1-1. تکامل عقل از منظر علمی
عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد بود. (العوجی، 1988، ص55)
فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.
تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)
ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق کاوش فیزیکی به تدریج می آموزند که میان اشیاء و افراد فرق بگذارند و به مرور دریابند که محیط پیرامون دارای خواص مشخص و ثابتی است.
با ورود به مرحله پیش عملیاتی کودکان بدون آنکه درک کاملی از مقولات داشته باشند (هرچند که این مفاهیم برای بزرگسالان بدیهی تلقی شود) اما به صورتی خودمدار همه چیز را تنها از زاویه ای که خودشان می بینند تفسیر می کنند و توان درک زاویه دید دیگران را ندارند. سپس کودکان در مرحله سوم (عملیاتی عینی) از رشد شناختی خود، توانایی درک مفاهیم انتزاعی مانند علیت، سرعت، وزن و عدد را کسب می کنند. از دیدگاه وی در مرحله عملیاتی صوری فرد توانایی درک اندیشه های فوق العاده انتزاعی و فرضی را نیز پیدا می کند و اگر با مسأله ای روبه رو شود می تواند همه راه حلهای احتمالی آن را بررسی کرده و برای رسیدن به پاسخی مناسب، آنها را از لحاظ نظری امتحان کند. (گیدنز، 1383، ص101) جالب اینکه وی سه مرحله اول رشد شناختی را عام می داند اما حضور در بزرگسالی را دلیل ورود به مرحله عملیاتی صوری نمی داند.
هرچند در خصوص هر یک از نظریات پیش گفته، به واسطه شیوه مشاهده یا نتیجه گیری، انتقاداتی مطرح شده است اما کلیات این دیدگاه ها کماکان اعتبار علمی خود را حفظ کرده اند که با توجه به آنها می توان مراحل رشد ادراکی بشر را این گونه بیان کرد:
یک. تولد تا چهار سالگی: هرچند همه کودکان با استعداد برقراری برخی از تمایزات ادراکی و پاسخ به آنها متولد می شوند. (گیدنز، 1383، ص89) و به سرعت مسیر رشد را در پیش می گیرند اما تا پایان این دوره تنها شناخت حسی را تجربه می کنند.
دو. چهار تا هفت سالگی: در این مرحله کودکان از سویی به درک ماهیت اشیاء و افعال نائل می شوند و از سوی دیگر به قدرت کافی برای گفت و گو و فهمیدن منظور دیگران دست می یابند. بدین ترتیب هرچند به واسطه آنکه تا حدودی قدرت کنترل رفتار خود را دارند و می توانند به نوعی مورد خطاب قرار گیرند اما از آن رو که از درک روابط پیچیده علّی و مفاهیم ارزشی عاجزند نمی توان آنها را از منظر اخلاقی به خاطر اعمالشان مورد سرزنش قرار داد. این در حالی است که به نظر می رسد کودکان در این مرحله از امر و نهی نیز تنها مفهوم مهر و غضب را دریافت می کنند و از درک مفاهیمی چون: قانون، دولت و حاکمیت عاجزند.
سه. هفت تا یازده سالگی: این دوره با درک مفاهیم انتزاعی ساده مانند علیت و برخی ارزش ها همراه است. افراد در این دوره می توانند سامان یافته و حتی سازمان یافته عمل کنند، بدین ترتیب هم اهلیت درک امر و نهی را می یابند هم می توانند نسبت به اعمال خود پاسخگو قلمداد شوند.
چهار. یازده تا پانزده سالگی: در این مرحله که شروع نوجوانی است فرد مفاهیم کاملاً انتزاعی و ارزش اجتماعی و اخلاقی رفتار خود را درک می کند و می تواند از میان راه حلهای گوناگون دست به انتخاب بزند. بدین ترتیب قابلیت آن را می یابد که مورد مؤاخذه نیز قرار گیرد، اما عدم رشد و کامل و کمی سن موجب می شود که همچنان با نگاهی بازپرورانه و غیر کیفری بدو نگریسته شود.
پنج. پانزده تا هجده سالگی: در این مرحله نوجوانی پایان می گیرد و فرد به اولین مرحله بزرگسالی (جوانی) قدم می گذارد. در این دوره فرد می آموزد که روابط پیچیده اجتماعی را تحلیل کند و سود و زیان (مصلحت) خویش را در آن میان شناسایی کند. بدین ترتیب است که در پایان این دوره رشد عقلانی فرد کامل شده و به جمع بزرگسالان می پیوندد.
1-2. تکامل عقل از منظر حقوق مدنی
در حقوق مدنی و اصول فقه دو تفسیر مشابه را می توان از سیر رشد عقلانی افراد مشاهده کرد که اگر از تفاوت اصطلاحات بگذریم در تحلیل واقعیت رشد و آثار حقوقی هر مرحله از آن، هیچ تفاوتی بین آنها دیده نمی شود از همین رو این دو تقسیم را توأمان بررسی خواهیم کرد.
هر فرد به صرف اینکه موجودی انسانی تلقی شود اجمالاً می تواند برخوردار از حقوق بوده و حقوق دیگران نیز درباره اش اعمال شود و بدین ترتیب دارای اهلیت وجوب (اهلیت تمتع) خواهد بود.(الحصری، 1407، ص214) بدین ترتیب اهلیت وجوب با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. (ماده 956 قانون مدنی) البته حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می گردد، اما مشروط به اینکه زنده متولد شود (ماده 957 قانون مدنی) از این رو اهلیت تمتع حمل ناقص خواهد بود. ماده 1216 با تکیه بر اهلیت وجوب کامل در هر انسانی مقرر داشته که هرگاه صغیر، مجنون یا غیر رشید باعث ضرری شوند خودشان ضامن خواهند بود. البته برخی از حقوقدانان با توجه به مواد 1 و 7 قانون مسئولیت مدنی که متأخر از قانون مدنی است معتقدند سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران خسارتی که آنان به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند ولی در مورد صغیر ممیز حق رجوع خواهند داشت.(کاتوزیان، 1372، ج2، ش419) اما به نظر می رسد که فقدان حق رجوع، منافاتی با اهلیت وجوب کامل در صغیر غیر ممیز و دیوانه ندارد.
با توجه به آنچه آمد هر موجودی به صرف اینکه موجودی انسانی باشد از حقوق مدنی متمتع خواهد بود، اما اجرای حقوق (تصدی اعمال حقوقی) از جانب او تنها زمانی ممکن خواهد بود که اهلیت قانونی لازم برای این امر را داشته باشد.(ماده 958 قانون مدنی) این اهلیت که از آن با عنوان اهلیت اداء (اهلیت استیفاء) یاد می شود مبتنی بر تشخیص سود و زیان (مصلحت) توسط فرد بوده، با ورود فرد به مرحله تمییز به صورت ناقص شکل می گیرد و پس از بلوغ و رسیدن به درجه رشد کامل می گردد. با این توصیف اهلیت اداء نیز همچون اهلیت وجوب به دو صورت ناقص و کامل دیده می شود. (الحصری، 1407، صص226- 217)
ماده 211 قانون مدنی از، بلوغ، عقل و رشد به عنوان شرایط اهلیت فرد برای اعمال حقوق خود یاد می کند. ماده 1207 همان قانون نیز افراد فاقد بلوغ (صغار)، عقل (مجانین) و رشد (اشخاص غیررشید) را از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع کرده است. لذا ماده 1211 قانون مدنی را به هر درجه ای که باشد موجب حجر دانسته و مواد 1212 و 1213 اعمال حقوق صغیر و غیر رشید را به ترتیب باطل و غیرنافذ قلمداد کرده آنان را فاقد اهلیت اداء کامل دانسته است در عین حال تملک بلاعوض توسط آنان را ـ به واسطه دارا بودن اهلیت اداء ناقص ـ پذیرفته است، که برخی از حقوقدانان این دو امر را با اصطلاح های اهلیت تملک و اهلیت تصرف نامگذاری کرده اند. (کاتوزیان، 1372، ج2، صص24-17)
ماده 1210 قانون مدنی پانزده سال تمام قمری را برای پسران و نه سال تمام قمری را برای دختران به عنوان سن بلوغ معرفی کرده (تبصره 1) و مقرر می دارد که هیچ کس را نمی توان پس از رسیدن به این سن به عنوان عدم رشد از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع کرد، مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد. در عین حال تبصره دو همین ماده مقرر می دارد که اموال فردی را که بالغ می شود در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. بدین ترتیب مشاهده می شود که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد دانسته است، اما در مواردی استناد به این اماره را کافی نمی داند. رأی شماره 30ـ3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تبیین این مسأله، اثبات رشد فرد بالغ را در خصوص امور مالی لازم دانسته اما در امور غیرمالی بلوغ را برای اثبات رشد کافی قلمداد کرده است.
با توجه به آیه ششم سوره مبارکه نساء (وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم . . .) مشخص می گردد که قانونگذار به رغم آنکه بلوغ را اماره رشد می دانسته در عمل به تصریح آیه در مورد تحویل مال صغیر به او به واسطه وجود نص از اماریت بلوغ برای رشد دست برداشته است. در حالی که وحدت رویه ای که بیان شد با استخراج ملاک از آیه در صدد توسعه حکم به موارد مشابه بوده است. اما با توجه به آیه یاد شده که حاکی از عدم ملازمه خارجی بلوغ و رشد است، به نظر می رسد که بلوغ نمی تواند اماره رشد تلقی گردد.(مرعشی، 1382، صص17-15) از همین رو برخی از حقوقدانان بلوغ را اماره ای برای تمییز دانسته اند.(عوض محمد، 1994، ص439) در عین حال برخی از فقها در دفاع از ملازمه بلوغ و رشد استدلال می کنند که آیه مورد بحث آزمودن رشد فرد را پیش از بلوغ لازم دانسته و به مرحله بلوغ و پس از آن اشاره ای ندارد و از این رو بلوغ را همچنان اماره ای برای رشد دانسته اند.(شهید ثانی، 1414، ج4، ص166)
ملاحظه می شود که حقوق مدنی بلوغ را فارغ از حقیقت خارجی آن تنها از منظر سن قانونی (اماره قانونی) مقرر شده برای آن می نگرد و ملاک دیگری را برای آن ارایه نمی دهد. (کاتوزیان، 1371، ج2، ص16) در خصوص جنون نیز هیچ تعریف قانونی ای ارایه نشده؛ اما ماده 1208 در تلاش برای ارائه تعریفی از رشد، آن را وضعیتی می خواند که به واسطه آن تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی اش عقلایی باشد، که این تعریف نیز در مهم ترین بخش خود بنا را بر اجمال می گذارد و با استفاده از واژه مبهم «عقلایی» از کنار ماهیت رفتار عبور می کند و حقوقدانان را به ناچار به داوری عرف در این باره راضی می کند. (کاتوزیان، 1371، ج 2، ص 27)
1-3. تکامل عقل از منظر حقوق جنائی
حقوق جنائی تحلیل ویژه ای از رشد عقلانی ندارد و مراحلی مشابه با آنچه در حقوق مدنی مورد توجه است را معیار عمل قرار می دهد. تنها تفاوت موجود آن است که کارکردهای حقوق جنائی با حقوق مدنی متفاوت است و طبعاً ملاکهایی متناسب با کارکردهای خود را مدنظر دارد، که عمق این افتراق را می توان در ماهیت تبعاتی جست و جو کرد که بر نقض قواعد حقوق جنائی مترتب می شود. حقوقدانان با اصطلاحاتی چون «اهلیت مادی» و «اهلیت جنائی» در کنار «اهلیت کیفری» کوشیده اند که تبیینی جنائی از رشد عقلانی ارائه دهند که در ادامه با بررسی این سه اصطلاح خواهیم کوشید ملاکهای مد نظر این تبیین را شناسایی کنیم.
1ـ3ـ1. اهلیت مادی
برای اینکه بتوان فردی را به موجب رفتارش مستحق کیفر شناخت، باید تحقق جرم از جانب او ممکن باشد. به عبارتی روشن تر تنها کسی را می توان مجازات کرد که پیش از آنکه اهلیت مجازات داشته باشد، رکن مادی و روانی جرم بتواند از او صادر شود. اصطلاح اهلیت مادی حاکی از وضعیتی است که شخص به واسطه آن در عالم واقع، قدرت مادی لازم برای انجام جرم و ایجاد نتیجه مجرمانه (رکن مادی) را داشته باشد. (میرسعیدی، 1383، ص51)
برخی از حقوقدانان معتقدند رکن مادی جرم تنها از موجودی می تواند صادر شود که دارای اندام و استقلال واقعی باشد و از این رهگذر کوشیده اند تمایزی میان شخص طبیعی (حقیقی) و شخص حقوقی را تبیین کنند و در نتیجه، یکی را دارای اهلیت ارتکاب جرم و دیگری را فاقد آن معرفی کنند و بدین ترتیب اشخاص حقوقی را از دایره مجرمان خارج سازند. (میرسعیدی، 1383، ص 52) این بیان هر چند در اطلاق وصف مجرم مورد پذیرش است اما اگر بخواهد مبنایی برای عدم مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی قرار گیرد، قابل دفاع به نظر نمی رسد؛ چرا که حقوق جنائی لزوماً در پی انتساب جرم به فاعل مستقیم و بلا واسطه آن نیست که به قدرت جسمی ارتکاب جرم توجه داشته باشد. بلکه بدون توجه به سبب متصل مادی تنها بر عدم تحقق جرم در عالم خارج تأکید می ورزد. به عبارتی روشن تر، هرچند شخصیت مجرم در تعیین مسئولیت نقشی محوری را بر عهده دارد اما در تشخیص خارجی جرم، رکن مادی رفتار لزوماً نباید از موجودی دارای ادراک یا حتی هویت انسانی صادر شود. از این رو سبب متصل جرم می تواند جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت کیفری باشد. البته آنچه گفته شد گروه های سه گانه یاد شده را تابع حقوق جنائی قرار نمی دهد چرا که در پاسخ به این سؤال که چه موجودی از ارتکاب جرم نهی شده است و چه موجودی در پی وقوع جرم مجازات می شود؟ هویت انسانی نقش کلیدی را بر عهده خواهد داشت. بدین ترتیب حقوق جنائی بیش از آنکه به انتساب مادی جرم به فرد توجه داشته باشد بر انتساب معنوی آن تکیه می کند. پس اگر عملی را که از نظر مادی منتسب به یک جماد، حیوان یا انسان فاقد اهلیت کیفری است بتوان از طریق اثبات تقصیر جنائی به فردی دارای اهلیت کیفری نسبت داد بی شک فرد مذکور متحمل کیفر خواهد شد. به عبارتی روشن تر هر فرد انسانی با «اهلیت مادی» برای ارتکاب جرم متولد می شود، که از همین رو برخی انسان بودن را شرط کافی برای ارتکاب جرم می دانند، (میرسعیدی، 1383، ص24) اما این میزان از توانایی برای تشکیل عمل مجرمانه و قابلیت مجازات کفایت نمی کند. پس اگر فردی عامل تحقق رکن مادی جرم شود که فاقد رشد لازم برای داشتن رکن روانی جرم باشد و حضور فرد دیگری که بتواند این رکن را کامل کند، منتفی باشد، فقدان چنین قدرتی در فاعل، موجب می شود که اساساً به واسطه فقدان رکن روانی، رفتار مذکور وصف جرم نداشته باشد. (عوض محمد، 1994، ص474)
تعداد صفحه :38
