بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانی درمان عقلانی – عاطفی و مراجع محوری

اختصاصی از فایلکو بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانی درمان عقلانی – عاطفی و مراجع محوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانی درمان عقلانی – عاطفی و مراجع محوری

مقدمه

روان درمانی روشی است که نه تنها سایکو پاتو لوژی اصلی ، بلکه پایه ها و روند رشد فرد نیز مورد  بررسی و  ملاحظه قرار می گیرد . به همین دلیل در پایان فرد به رشدی فراتر از آنچه حاصل رفع علائم است دست می یابد و حرکت به سوی کمال تسهیل می گردد . 

صرف نظر از نوع بیماری ، هیچ نوع از رواندرمانی راه حل انحصاری مشکلات نبوده و یا برای تمام درمانگران قابل استفاده نیست . برا دانشجویان رواندرمانی شاید بهترین راه حل این باشد که با روش های چندی که توسط پیش کسوتان و متخصصین مجرب به کارگرفته شده است آشنا شود و به تریج در جریان پیشرفت حرفه ای خود روش یا روش هایی را که با روحیه و وضعیت خود او و بیمارش در هر زمان متناسب است مورد استفاده قرا ر دهد. 

اعتقاد بر این است که گسیختگی  موجود در رواندرمانی را می توان با بررسی تطبیقی ( مقایسه ای ) نظام های رواندرمانی به بهترین وجه کاهش داد بنابراین آنچه در این تلاش به آنی  پرداخته می شود ضمن معرفی "آزادی درمانی " تعریف و فرایند درمان آن و مقایسه آن با روش عقلانی – عاطفی و مراجع محوری ، به همراه نمونه بالینی از هر کدام می باشد . 

منظور از درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و  مراجع محوری چیست؟

هدف درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و  مراجع محوری چیست؟

بیمار کیست و به چه کسی فرد سالم می‌گوییم؟

نشانه‌های درمان- سالم سازی یا سالم شدن- در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و  مراجع محوری چیست؟

منظور از آزادی چیست؟ آیا با تمسک به آن می توان به روشی برای سالم سازی انسانها رسید؟

واژه‌های کلیدی: ارگانیزم- الزام آور- برونفکنی- برون نمایی- بینش یابی- پیامدها- تعبیر- توضیح- درونفکنی- درون نمایی- روان آموزشی- روان رنجوری انتقال- رویدادهای برانگیزنده- فاجعه‌آمیز- فرانگری- عقاید- مواجهه.

آزادی درمانی

بیمار کیست؟

آیا آزادی را می توان محوری برای سلامت و بیماری فرد قرار داد و بر اساس درجات آزادی، بیماریها را شناخت و آنها را دسته بندی کرد؟ از دید این رویکرد بیمار کسی است که آزادانه، آگاهانه، با خواست خود نمی‌تواند در موقعیتهای مختلف، ابتکار عمل نشان دهد، بن بستهایی را که دارد، بگشاید و به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، جهت و معنی بدهد. آزادی درمانی، اختلالات حالتها و رفتارها را اینگونه تفسیر می‌کند: احساس نبودن آزادی و در قید بودن، احساس ناتوانی در پروازهای خود خواست و خود جوش انسانی. این روش، سلامت را در شکوفایی و رهایی از قیود فضاها و هنگامه های سخت و منجمد زندگی می‌داند.

فرد سالم کیست؟

از دید این رویکرد کسی دارای روان سالم است که آزادانه، آگاهانه با خواست خود می‌تواند در موقعیتهای مختلف ابتکار عمل نشان دهد، بن بستهایی را که دارد بگشاید و به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، جهت و معنی بدهد.

تلاشهای درمانگری

از دید آزادی درمانی هر چه جستجوگری درمانجو، با خواست و آگاهی او همراه باشد، تلاش او را برای رسیدن به سلامت نشان می‌دهد و نشان دهنده این است که او در این راه آزادانه عمل می‌کند. این نوع عملکرد، بخشی از فرایند درمانست. این وضعیت برای درمانگر نیز وجود دارد زیرا هر چه درمانگر خود خواسته و با آگاهی، مراجع را بپذیرد، آزادانه تر عمل کرده است. چنین وضعیت دو طرفه ای، کمال آزادی و شرط لازم سالم سازی و درمان است. در مراحل رشد، آزادی از بی تفاوتی و عدم معرفت، به شناخت احتمالی و از آنجا به شناخت روشن و متمایز می‌رسد. آزادی در موضوع، هدف، منظور مراجعه درمانجو، تلاش و کار درمانگر و در تمام روند درمان، جریان می‌یابد. در فضاهای بالینی، داشتن آزادی و داشتن سلامت، یکی است و آزاد بودن، سلامت بودن است.

آنچه که در آزادی درمانی مطرح است این است که دادن آزادی، بخشیدن سلامت است و اهدا، سلامت، اهدا درمان است.

نوع فایل:word

سایز :42.4 KB 

تعداد صفحه:52

تحقیق و بررسی در مورد رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)

ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق

رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص

اختصاصی از فایلکو رشد عقلانی و حقوق جنایی 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

رشد عقلانی و حقوق جنایی

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.

1. سیر تکاملی عقل از منظر حقوق

دانستیم قواعد ماهوی حقوق جنائی کارکردی دو گانه دارند لذا در شناسایی مخاطب قاعده سؤال این است که آیا قاعده جنائی تنها کسانی را که اهلیت تحمل ‏کیفر دارند، از ارتکاب جرم نهی می کند یا این نهی دامنه ای وسیع تر دارد؟ به عبارت دیگر آیا کارکرد ‏تعلیمی قواعد جنائی نیز منحصر به افرادی است که نظام واکنش می تواند بر آنان اعمال کیفر کند ‏یا می توان دامنه مخاطبان بخش اول قاعده را وسیع تر از افراد واجد شرایط کیفر دانست؟ برای پاسخ ‏به این پرسش ابتدا باید مسیر رشد تکاملی عقل بشر ترسیم شود.

بی شک دانش حقوق نمی تواند بدون توجه به دست آوردهای جامعه شناسی و روان شناسی از ‏موضوعات واقعی مربوط به شخص یا جامعه انسانی سخن گوید؛ از همین رو پیش از تبیین حقوقی ‏تکامل عقلانی بشر باید این فرایند از دیدگاه علوم یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مقاطع تحقق ملاک های مورد نظر حقوق را بتوان شناسایی کرد.

1-1. تکامل عقل از منظر علمی

عقل انسانی (به شرط عدم نقصان در رشد دوران جنینی) همچون زمینی مساعد، آمادگی ‏دریافت آگاهی های گوناگون را دارد. عقل آدمی نه در بدو تولد کامل است و نه در لحظه ای معین از ‏زندگی متکامل می شود، بلکه در سیر صعودی از قوه به فعل، مرحله به مرحله رشد می یابد و با ‏فعلیت یافتن هر مرحله از رشد در آستانه فعلیت یافتن مرحله دیگر قرار می گیرد. بدین ترتیب در هر ‏مرحله از زندگی عقل انسانی وضعیتی دوگانه دارد و تا رشد کامل عقلانی همواره در صیرورت از ‏قوه به فعل حرکت می کند. از این رو، رشد و ادراک، مفاهیمی مشکک اند و از مدارج و مراحل ‏متفاوتی برخوردارند و فرد در هر مرحله ای از رشد خود واجد درجه ای از ادراک خواهد ‏بود. (العوجی، 1988، ص55)

فروید (1939-1586) به عنوان یکی از بنیانگذاران روان شناسی نوین و صاحب یکی از نظریه های مهم رشد بر این ‏باور است که کودکان در بدو تولد تنها بر اساس امیال خود محورشان عمل می کنند اما با ورود به پنج ‏سالگی به مرحله ای از رشد توانایی های خود می رسند که می توانند امیال شان را بر اساس آنچه از ‏پیرامون خود می آموزند کنترل کنند. (گیدنز، 1383، صص97و98) جی اچ مید (1931-1863) دیگر نظریه پرداز رشد ‏معتقد است که کودکان در پنج سالگی می توانند رفتاری مستقل از والدین خود داشته باشند و بدین ‏ترتیب با فروید همراه می شود اما به رغم دیدگاه فروید که این تحول را به خواستگاه هایی حسی ‏منتسب می کند آن را نتیجه توانایی تکامل یافته خوداگاهی طفل می داند.

تحقیقات او نشان می دهد که کودکان در حدود هشت سالگی از بازی های نامنظم و فردی به سمت ‏بازیهای سازمان یافته و همکارانه گرایش پیدا می کنند و به مرور توانایی درک ارزش ها و اصول اخلاقی ‏را به دست می آورند. (گیدنز، 1383، ص99)

ژان پیاژه (1980-1896) مراحل رشد شناختی را به چهار مرحله: حسی ـ حرکتی (از تولد تا شش سالگی)، ‏پیش عملیاتی (دو تا هفت سالگی)، عملیاتی عینی (هفت تا یازده سالگی) و عملیاتی صوری (یازده تا ‏پانزده سالگی) تقسیم می کند و معتقد است که کودکان در مرحله حسی ـ حرکتی از طریق

مقاله در مورد نجواهای شیطانی، پاسخ های عقلانی

اختصاصی از فایلکو مقاله در مورد نجواهای شیطانی، پاسخ های عقلانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 18

فهرست:

مقدمه

اولین شبهه

جواب

دومین شبهه

جواب

انک لعلی خلق عظیم

سومین شبهه

جواب

وآخرین شبهه

جواب

پاورقی

هرگاه دشمنان اسلام دررسیدن به اهداف شوم خود،از رزم میدانی نا امید شده واحساس شکست می کنند ؛ با ایجاد جنگ روانی ،افکار وعقاید مسلمین را مورد هجوم قرار می دهند واز سلاح های مخربی درراه شکست مسلمین بهره می گیرند. یکی ازآن حربه های نیرومند وویرانگر اندیشه ها ،«ایجاد شبهات » مختلف در زمینه های اعتقادی ،سیاسی ،اجتماعی ، فرهنگی و... می باشد . به کارگیری این شیوه مخرب ، چون نجوا و وسوسه شیاطنی ، روح و جان وفکر انسان معتقد را می آزارد واگر پاسخی برآن نیابد تسلیم مکر دشمنان شده وسپس در مقابل خواسته های آنان سر تعظیم فرود می آورد .

مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

اختصاصی از فایلکو مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:32

چکیده

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، که به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت کیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراکی او بدانیم و بپذیریم که میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست که تعامل فرد با تکالیف دوگانه ای که آن قواعد پدید می آورند (تکلیف به رعایت هنجارها و تکلیف به تحمیل تبعات هنجارشکنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، که در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش کیفری، 3. مرحله مسئولیت کیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت کیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است که از حقوق و تکالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یک از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم که قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود کردن (کنترل) رفتارهایی که جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می کند، هر یک از این گزاره ها یک قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است که به تبیین یک ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناک و تعیین واکنش یا تدابیر کنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مرکب دارد و متضمن دو تکلیف متوالی ‏است؛ تکلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشکنی بر حذر می دارد و تکلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تکلیف اول بر فرد هنجارشکن ملزم می کند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتکاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم کردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتکبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنکه در پی اعمال کیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاکم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین کیفری می کوشند که اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری کنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال کیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تکرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاکم بر ‏حقوق جنائی را که به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویکرد اثباتی نظام عدالت کیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت کیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می کشد و نقطه عزیمت مباحث را از کیفردهی به سوی فراگیر کردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین کیفری همواره با این امید تدوین می شوند که هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویکرد فوق در تعامل با قوانین کیفری، تنها به افرادی که قابل کیفرند توجه نمی کند، بلکه با اتکا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را که می توانند ـ بدون آنکه مرتکب جرمی شده یا حتی قابل کیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می کند.