فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  8  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین

 

 

 

 

 


چکیده
بدیهی ست که پس از اجرای برنامه های اتخاذ شده توسط خط مشی گذاران باید نتایج آن را در عمل مورد ارزیابی قرار داد تا اطمینان یابیم که اهداف و رسالتهای برنامه مورد نظر تحقق یافته است .در این مقاله به منظور بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه 146 تحقیق از میان 214 تحقیق به روش تصادفی طبقه ای از بین 22 سازمان انتخاب شد سپس با انجام مصاحبه هایی با صاحبنظران شاخص هایی انتخاب شده و بوسیله این شاخصها چک لیستهایی جهت بررسی میزان قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات و میزان هم راستایی عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف تحقیقات انجام شده با نیازهای پژوهشی و میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات در راستای رفع نیاز پژوهشی و نهایتاَ بررسی توان بودجه پژوهشی دولتی استان قزوین در رفع نیازهای پژوهشی تهیه شد و پس از جمع آوری داده های مورد نیاز ، داده های حاصله به کمک نرم افزار آماری SPSS و با آزمونهای آماری کای – دو و آزمون دو جمله ای مورد آزمون قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:
از دیدگاه پاسخ دهندگان65/63 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات انجام شده از محل بودجه های پژوهشی دولتی برنامه سوم قابلیت کاربردی شدن دارد و 35/36 درصد قابلیت کاربردی شدن ندارد و همچنین ، 33/92 درصد از عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف تحقیقات انجام شده از محل بودجه های پژوهشی کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده است ، 91/3 درصد تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده است و 76/3 اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی نبوده است و همچنین 86/32 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است ، 4/7 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است و 8/59 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده است ودر نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیدیم که بودجه پژوهشی دولتی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه تأمین کننده کامل نیازهای پژوهشی استان نبوده است و از دیدگاه مدیران مهمترین دلایلی که باعث شده تا نتایج و پیشنهادات تحقیقات کاربردی نشود به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد :
1) عدم قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات .
2) کمبود منابع مالی جهت اجرای نتایج و پیشنهادات تحقیقات .
3) نبود نیروی انسانی متخصص .
4) ارسال دستور العمل های اجرایی از مرکز .
5) عدم همکاری بین سازمانها و دستگاه های اجرایی .
6) عدم تطابق نتایج و پیشنهادات تحقیق با ضوابط حاکم .
7) هزینه بر بودن وجودی نتایج و پیشنهادات .
و از دیدگاه محققین مهمترین دلایلی که باعث شده تا نتایج و پیشنهادات تحقیقات کاربردی نشود به ترتیب اولویت به شرح ذیل می باشد :
1) عدم اعتقاد مدیران به نتایج تحقیقات .
2) نبود نیاز سنجی پژوهشی واقعی در سازمانها .
3) کوتاه بودن زمان مدیریت .
4) عدم همکاری دستگاه های استانی .
5) عدم تمایل مدیران نسبت به برنامه های بلند مدت .
6) متخصص نبودن پیاده سازان نتایج و پیشنهادات تحقیقات.
7) عدم تمایل مدیران به شیوه های عملی حل مسئله .
واژه های کلیدی :
بودجه پژوهشی – نیازهای پژوهشی – کاربردی شدن تحقیقات – کاربردی بودن تحقیقات .
مقدمه
علمای معاصر اعتقاد دارند که توسعه و پیشرفت علوم در نیمه دوم قرن بیستم به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند . تصور این که درچنین مدت زمان کوتاهی ، علوم بشری تا به این حد پیشرفت کرده باشد کمی تعجب آور و مشکل می نماید ؛ ولی اگر توجه شود که استفاده از تحقیقات علمی نیز قدمتش بیش از یک ربع قرن نیست ، این حقیقت را می توان به سادگی قبول کرد که این توسعه و پیشرفت سریع علمی صرفا مرهون و مدیون پژوهشها بوده است.
از زمانیکه علوم خود را یکایک از قلمرو تفکر فلسفی خارج ساخته اند سعی بر این بوده است که برای توسعه آنها شیوه های معین اتخاذ گردد.این کوشش به تدریج از زمان تفکیک این علوم آغاز گردید و غنچه های اولیه آن در اوایل قرن هفدهم میلادی شکوفان شد. در این قرن بود که علوم توانستند با کوشش فراوان و از جان گذشتگی عده ای از دانشمندان چون بیکن ، گالیله ، کپلر و بالاخره دکارت خود را نه تنها از قید فلسفه بلکه از استعمار کلیسا ـ که خود مانع بسیار بزرگی در راه توسعه و ترقی علوم بوده است ـ نیز خارج سازند و بینش علمی را جایگزین خرافات به ظاهر علمی سابق نمایند . مطالعه تاریخ هر یک از کشورها ، حاکی از آن است که توسعه و پیشرفت آنان طی زمان به صورت یکنواخت و یکسان انجام نگرفته است ، بلکه سرعت این پیشرفت گرچه در اوایل کند و بطیء بوده ، ولی به تدریج بر سرعت آن افزوده شده است ، و مهمترین عامل این پیشرفت سریع توجه دولتها و کشورها به امر پژوهش و تحقیقات و اختصاص دادن بودجه های قابل ملاحظه ای برای این امر می باشد.(نبوی ، 1350ص 2)
شکی نیست که مهمترین عامل تسریع این ترقی انجام پژوهشها و به کار بردن نتایج حاصل از این پژوهشها می باشد ؛ بطوریکه امروزه دولتمردان با اختصاص دادن مبالغ قابل ملاحظه ای در بودجه های سالانه جهت انجام پژوهشهای لازم عملا اهمیت پژوهش و بودجه را نمایان می سازند. ازاین رو پرداختن به امر پژوهش و تحقیق می تواند به عنوان گام اصلی و اولیه رشد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و رشد تولید و رفاه کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
امروزه ‌، در جهان‌ هیچ‌ جامعه‌ای‌ قادر نیست‌ بدون‌ انجام‌ تحقیقات‌ و پژوهش‌های‌ علمی‌، تنها با بهره‌گیری‌ از نتایج‌ تحقیقات‌ دیگران‌، داعیه‌ی‌ پیشرفت‌ و ترقی‌ داشته‌ باشد و برای‌ خود بیش‌ از میزانی‌ که‌ تولید علم‌ کرده‌ است‌، حقی‌ قائل‌ بشود. بنابراین‌، برای‌ ما که‌ به‌ دنبال‌ اثبات‌ فرهنگ و توانایی های‌ خود در جهان‌ امروز هستیم ‌، بهترین‌ و کارآمدترین‌ راه‌ ، انجام‌ پژوهش‌هایی‌ است‌ که‌ بتواند به‌ تولید علم‌ منجر شود و راه‌ کارهای‌ مناسبی‌ برای‌ پیشرفت‌ و توسعه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ فراهم‌ کند.بی‌تردید، جایگاه‌ پژوهش‌ در کشورهای‌ توسعه‌یافته‌ واقعی‌تر است‌. در آن‌جا سال‌هاست‌ که‌ پژوهش‌ نهادینه‌ شده‌ است‌؛ یعنی‌ تمام‌ نظام‌های‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌ و هنری‌ از آن‌ پیروی‌ می‌کنند. به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ پژوهش‌ از سال‌های‌ ابتدایی‌ دوران‌ تحصیل‌ در دستورکار مدارس‌ قرار می‌گیرد. کودکان‌ از همان‌ ابتدا به‌ سمت‌ پژوهش‌ سوق‌ داده‌ شده‌، ناگزیرند در سطح‌ علمی‌ و توانِ خود، به‌ تحقیق‌ بپردازند و فعالیت‌ پژوهشی‌ را به‌ عنوان‌ بخش‌ تفکیک‌ناپذیری‌ از فرایند علمی‌ و فرهنگی‌ خود به‌ شمار آورند. آن‌ها نگران‌ انجام‌ تحقیق‌ نیستند، بلکه‌ نگران‌ نتایج‌ واقعی‌ حاصل‌ از آن‌اند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ ما تازه‌ در همین‌دهه های‌اخیربه‌طورجدی‌درباره‌پژوهش‌وضرورت‌آن‌فکرو صحبت می‌کنیم.‌....
.............................................
باید توجه داشت تحقیق‌ به‌ معنای‌ تولید دانش‌ است‌ نه‌ انتقال‌ آن‌. فرایند پژوهش‌ با کشف‌ و یادگیری‌ چیزهای‌ نوین‌ همراه‌ است‌؛ یعنی‌ فرایندی‌ اندیشه‌ای‌، ادراکی‌ و نوآور. عدم‌توجه‌ و اهمیت ‌ندادن‌ به‌ امر پژوهش‌، نادیده‌پنداشتن‌ توان‌ پژوهش‌ در آگاه‌کردن‌ انسان‌ است‌. پژوهش‌ اولویت‌ ملی‌ و زیربنای‌ توسعه‌ی‌ هر کشور است‌. بنابراین‌ اگر خواهان‌ آینده‌ای‌ بهتر هستیم‌، باید بدون‌ مقاومت‌ یا منفی‌بافی‌(از جمله‌ این‌که‌ پژوهش‌ کار مردم‌ کشورهای‌ درحال‌توسعه‌ نیست‌، یا پژوهش‌ در رشته‌هایی‌ مانند هنرو... امکان‌پذیر نیست‌ که‌ می‌تواند ناشی‌ از ضعف‌ در روش‌شناسی‌ تحقیق‌ باشد) با بهره‌گیری‌ از روش شناسی علمی در همه ی زمینه های فرهنگی، اجتماعی‌، اقتصادی و سیاسی از جمله‌ مدیریت به‌ پژوهش‌ بپردازیم‌. هرگاه‌ مدیریت توأم‌ با پژوهش‌، نوآوری‌ و خلاقیت‌ باشد، می‌تواند به‌ درک‌ کلی‌ روح‌ جامعه‌ برسد ( بزرگمهر ،1381) .
بیان مسأله
در دنیای پر تحول امروزی با پشت سر نهادن تفکر سنتی ، وارد عصر جدیدی شده ایم. در واقع قرن 21 قرن تحولات و شگفتی های فراوانی است ، این قرن اوج دستکاری بشر در اطلاعات ، در ژنها و اوج دستکاری بشر در خلقت است. آنچه که اهمیت دارد ، تحول گذر از عصر صنعتی به عصر دانایی است. عصر دانایی ، عصر تولید سرسام آور دانش و اطلاعات است.
در عصر دانایی واقعیت مسلم این است که وابستگی شدیدی بین رشد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با امر پژوهش وجود دارد در این عصر ، جز تکیه بر پژوهش و سرمایه انسانی متخصص و آموزش دیده نمی توان راه پر فراز و نشیب را طی کرد زیرا طی صحیح طریق نیازمند اطلاعات دقیق و صحیح می باشد که جز از راه پژوهش حاصل نمی شود.
تحقیق به عنوان یکی از گامهای اولیه در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جایگاه خاصی را به خود اختصاص می دهد مطالعات انجام شده نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین تغییر هزینه های پژوهش و پیشرفت کشورها وجود دارد . به طوری که اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان بیشترین توجه خود را به این امر معطوف ساخته اند و نسبت به گذشته ، درصد بیشتری از بودجه خود را صرف این امور می نمایند و نتایج بدست آمده را در توسعه کشورهایشان بکار می گیرند .امروزه نقش پژوهش و جایگاه آن در جوامع گوناگون در واقع به گونه ای است که نشان دهنده پیشرفت علم و تکنولوژی در جهت رفع مشکلات و نیازها در آن جوامع می باشد و با توجه به فاصله علمی که بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در این برهه از زمان به وجود آمده که عامل اصلی آن را در تحقیق و پژوهش باید دانست ، این سؤال در ذهن تداعی می شود که آیا کشورهای در حال توسعه مشکلات و نیازهای خود را به درستی نمی شناسند یا اینکه نمی توانند در جهت رفع آن درست اقدام نمایند . (حمیدی زاده ،1373)
در همین راستا در سالهای اخیر ، مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به این امر تاکید خاصی داشتند و همچنین در فصل یازدهم (توسعه علوم و فناوری) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز به آن اشاره شده است اینک چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (بخش اول ، فصل چهارم ـ با عنوان توسعه مبتنی بر دانایی) تهیه و تنظیم شده است و به پژوهش به عنوان یکی از مهمترین علل توسعه و پیشرفت کشور توجه می شود. از طرفی در مدیریت اجرایی اکثر کشورها ، از جمله ایران ، سیاست تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مناطق و استانها به اجرا در می آید . در راستای اجرای این سیاست در کشور ما ، شناخت قابلیتها و تنگناهای موجود در استانها به عنوان اصلی ترین ابزار برنامه ریزی مورد توجه قرار میگیرد که شناخت این عوامل با استفاده از تحقیقات و پژوهش میسر خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق ، در امر توسعه توجه صرف به کمیت بودجه پژوهشی مد نظر نیست بلکه باید بودجه پژوهشی توان تامین نیازهای پژوهشی را از لحاظ کیفی نیز دارا باشد . بنابراین در همین راستا در تلاشیم تا رابطه بین بودجه های پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار دهیم.
اهمیت و ضرورت موضوع :
بدیهی است که امر پژوهش به منزله استخوان بندی برنامه های توسعه کشورها به شمار می آید و بدون پژوهش نمی توان انتظار داشت که برنامه های توسعه کشور تحقق یابد. میزان توجه دولت ها به این امر و بودجه ای که به آن اختصاص داده می شود ، ازشاخصهای اصلی توسعه به شمار می رود.( هدریک ، بیک من ، رک ، 1378)
در کشور ما مبحث پژوهش تا برنامه سوم توسعه از جایگاه ارزنده ای در حل مسائل و مشکلات علمی و اجرایی برخوردار نبوده و این شاید بدین لحاظ بوده که هنوز ما نتوانسته بودیم پل مطمئن و پر جاذبه ای میان کلاس های درس و دانشگاه با دستگاههای اجرایی و نیازهای حیاتی کشور برقرار کنیم . با این وجود طی برنامه سوم توسعه توجه به امر پژوهش به عنوان مهمترین عامل توسعه کشوردر دستور کار برنامه ریزان و خط مشی گذاران قرار گرفت و بودجه هایی جهت انجام تحقیقات در اختیار دستگاه های دولتی قرار داده شد. از اینرو اهمیت این تحقیق بعنوان _ بازخورد بودجه های پژوهشی در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان قزوین _ زمانی نمایان تر می شود که توجه شود که در سال 1384 ( اولین سال برنامه چهارم توسعه ) بودجه های کلانی بصورت متمرکز در اختیار استانها قرار گرفته است ؛ و این تحقیق می تواند با بررسی نقاط ضعف و قوت بودجه پژوهشی در طی برنامه سوم توسعه در جهت رفع نیاز های پژوهشی بعنوان راهنما جهت استفاده بهینه و حداکثر کردن بازده بودجه های پژوهشی در استان قزوین بکار گرفته شود .
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق :
هدف اصلی این تحقیق این است که بتوانیم به صورت بومی ، رابطه معنی داری را بین بودجه پژوهشی و نیازهای پژوهشی دولتی استان قزوین مورد بررسی قرار دهیم.
اهداف فرعی :
1- بررسی قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات .
2- بررسی رابطه عنوان ، ضرورت ، اهمیت و اهداف تحقیقات با نیازهای پژوهشی .
3 - بررسی میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات در راستای رفع نیازهای پژوهشی.
4- شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سر راه کاربردی شدن تحقیقات در استان قزوین از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی استان .
5- شناسایی مهمترین عوامل موثر بر سر راه کاربردی شدن تحقیقات در استان قزوین از دیدگاه محققین استان .
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
«آیا بودجه پژوهشی دولتی استان قزوین طی برنامه پنج ساله سوم تامین کننده نیازهای پژوهشی دولتی استان بوده است؟»
سوالات فرعی:
1ـ آیا نتایج وپیشنهادات ارائه شده در تحقیقات که از محل بودجه های پژوهشی دولتی در استان قزوین طی برنامه سوم توسعه انجام شده قابلیت عملیاتی شدن دارند؟
2- آیا عنوان ، ضرورت ، اهمیت و اهداف تحقیقاتی که از محل بودجه های پژوهشی دولتی در استان قزوین طی برنامه سوم توسعه انجام شده در راستای رفع نیاز پژوهشی استان بوده است ؟
3ـ آیا پیشنهادات و نتایج ارائه شده در تحقیقاتی که از محل بودجه های پژوهشی دولتی در استان قزوین طی برنامه سوم توسعه انجام شده در جهت رفع نیازهای پژوهشی استان کاربردی شده اند؟
قلمرو تحقیق:
قلمرو زمانی
زمان جمع آوری اطلاعات این پژوهش بهار و تابستان سال 1384 بوده است و اطلاعات جمع آوری شده مربوط به تحقیقاتی است که طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یعنی طی سالهای 1379 الی 1383 در دستگاههای دولتی استان قزوین صورت گرفته می باشد.
قلمرو مکانی
قلمرو مکانی پژوهش محدوده استان قزوین را شامل می شود. بدین صورت که پرسشگری از دستگاههای دولتی صورت گرفته که در محدوده استان قزوین مستقر بوده اند.
قلمرو سازمانی
• به غیر از دو قلمرو فوق در این بخش قلمرو دیگری با عنوان قلمرو سازمانی تحقیق مشخص می شود و شامل کلیه سازمانهایی است که در طی برنامه سوم بنحوی از بودجه پژوهشی دولتی استفاده نموده اند و در این تحقیق اطلاعات از آنها جمع آوری شده است که 22 سازمان می باشد .
تعریف واژگان کلیدی :
• بودجه پژوهشی : اعتباراتی که جهت انجام تحقیقات و رفع نیازهای پژوهشی همه سالها در بودجه سالانه کشور منظور میشود.
• نیاز های پژوهشی : به مجموعه پژوهشهایی که سازمانها جهت جواب گویی به مشکل و یا حل آن پی ریزی می نمایند نیازهای پژوهشی گفته می شود .
• کاربردی شدن تحقیقات : به کارگیری یافته های حاصل از تحقیقات با هدف ارتقاء کمی و کیفی سازمان یا اقدام عملی پس از انجام هر تحقیق در جهت تحقق نتایج و پیشنهادات آن به تناسب زمان و مکان است .(محمدی،1380)
• کاربردی بودن تحقیقات: میزان قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات در امر تصمیم گیری ها در جهت رفع مشکلات و یا ارتقاء کمی و کیفی سازمان.
روش تحقیق:
هدف این مطالعه بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی و نیازهای پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه می باشد. این مهم از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام پذیرفته و برای جمع آوری داده ها به صورت میدانی عمل می شود.
جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش کلیه تحقیقات انجام شده در واحدهای اجرایی استان قزوین در طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) می باشد که تعداد آنها 214 تحقیق می باشد
نمونه آماری
در این تحقیق با توجه به جدول مورگان از بین 214 تحقیق (جامعه آماری) حجم نمونه برابر با 138 تحقیق می باشد که محقق 146 تحقیق را مورد بررسی قرار داده است.
روش نمونه گیری
در این تحقیق روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای است به این صورت که پس از این که حجم نمونه با استناد به جدول مورگان برآورد شد ، به تناسب فراوانی تعداد تحقیقات در سازمانها (که در این تحقیق بعنوان طبقه در نظر گرفته می شود ) به صورت تصادفی ساده انتخاب می شود.
ابزار گرد آوری داده ها :
بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون سوالات تحقیق از چک لیست (پرسشنامه ) و مصاحبه به شرح ذیل استفاده شده است :
چک لیست شماره 1: این چک لیست جهت گردآوری اطلاعات به منظور آزمودن سوال فرعی شماره یک تهیه شده به این صورت که قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیق به صورت جداگانه در هر بخش از چک لیست مورد بررسی قرار می گیرد. محقق به علت وسعت محدوده پژوهشی و متنوع بودن تحقیقات از یک مقیاس دو گزینه ای استفاده کرده است که همراه چکیده تحقیقات در اختیار شورای پژوهشی دستگاه اجرایی قرار می گیرد و از اعضای شورای پژوهشی درخواست می شود که پس از بررسی اسناد و مدارک و شور و استفاده ازروش دلفی قابلیت کاربردی بودن و یا عدم قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات را تعیین نماید.
چک لیست شماره دو : این چک لیست جهت گردآوری اطلاعات به منظور آزمودن فرضیه فرعی شماره دو تهیه شده است به این صورت که در بخشهای مختلف ارتباط عنوان تحقیق، اهداف تحقیق ، ضرورت و اهمیت تحقیق در جهت رفع نیاز پژوهشی به صورت جداگانه در این چک لیست مورد بررسی قرار می گیرد محقق جهت محدود کردن ابعاد تحقیق به علت وسعت محدوده پژوهشی و تنوع تحقیقات از یک مقیاس سه گزینه ای استفاده کرده است که این چک لیست همراه چکیده تحقیقات در اختیار شورای پژوهشی دستگاههای اجرایی قرار می گیرد و از اعضای شورای پژوهشی درخواست می شود که پس از بررسی اسناد و مدارک و شور و استفاده از روش دلفی میزان ارتباط شاخصهای یاد شده در راستای رفع نیازهای پژوهشی را با انتخاب یکی از سه گزینه کاملا در راستای رفع نیازهای پژوهشی است ، تا حدودی در راستای رفع نیازهای پژوهشی است ، اصلا در راستای رفع نیازهای پژوهشی نیست تعیین نماید.
چک لیست شماره سه : این چک لیست جهت گردآوری اطلاعات به منظور آزمودن سوال فرعی شماره سه یعنی بررسی میزان کاربردی شدن تحقیقات در راستای رفع نیازهای پژوهشی تهیه شده است به این صورت که میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیق به صورت جداگانه در هر بخش از چک لیست مورد بررسی قرار می گیرد.محقق به این منظور از یک مقیاس سه گزینه ای استفاده کرده است که همراه چکیده تحقیقات در اختیار مدیر کل سازمان یا فرد مطلعی که توسط مدیر کل تعیین می شود قرار می گیرد و از ایشان در خواست می شود که پس از بررسی اسناد و مدارک و همچنین با توجه به گزارش عملکرد سازمان طی برنامه سوم توسعه که ارائه شده است میزان کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات را با انتخاب یکی از سه گزینه کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است ، تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است ، اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده است تعیین نماید.د .
جهت شناسایی مهمترین دلایلی که از دیدگاه مدیران و محققین مانع کاربردی شدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات شده اند (مربوط به تحقیقاتی می شود که با اینکه قابلیت کاربردی شدن دارد ولی این تحقیقات کاربردی نشده اند ) به همین منظور ابتدا مصاحبه هایی با مدیران ( یا فرد مسئولی که از طرف ایشان تعیین شده ) و محققین بصورت جداگانه صورت گرفته سپس عوامل عنوان شده مدیران محققین در چک لیستهای جداگانه ای تایپ شده مجدداَ در اختیار آنان قرار گرفت و خواسته شد که این عوامل را با قرار دادن شماره به ترتیبی که شماره یک ، اولویت اول (مهمترین عامل) و …. اولویت بندی نماید .
روایی ابزارهای گردآوری اطلاعات :
در این تحقیق طبق توضیحات ارائه شده ، در وهله نخست با نظر سنجی از صاحب نظران ، شاخص هایی برای آزمون فرضیات انتخاب شد و سپس چک لیستهای مربوطه تهیه شده و در اختیار صاحب نظران قرار گرفت و با رفع ایرادات وارده ابزار گردآوری اطلاعات آماده جمع آوری اطلاعات شده با این توضیحات ابزارهای گردآوری اطلاعات در حد معقولی دارای روائی قابل اتکا می باشد .
اعتبار (پایایی) ابزار گردآوری اطلاعات :
جهت سنجش اعتبار ابزارهای گردآوری اطلاعات ابتدا چک لیستها در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت و اطلاعات جمع آوری شد سپس مجددا پس از دوهفته عمل فوق تکرار شد و با توجه به اطلاعات بدست آمده در هردو مرحله از ضریب آلفای کرانباخ جهت سنجش اعتبار ابزار گرد آوری اطلاعات استفاده شده است و بلااستثناء ضریب آلفای کرانباخ بدست آمده برای کلیه پرسشنامه ها بالای 92/0 بدست آمده است و با توجه به این ضریب ، تمامی چک لیستها از اعتبار خیلی بالایی برخوردار بودند .
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، پایگاههای اطلاعاتی که در مرحله قبل استخراج شده بود به نرم افزار spss منتقل شده و به کمک این نرم افزار آزمون آماری کای – دو، جهت آزمون فرضیه های فرعی شماره دو و سه و آزمون دو جمله ای (Binomial) برای آزمون فرضیه فرعی شماره یک صورت می گیرد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق :
- با توجه به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آزمون سوال فرعی شماره یک برای کل استان قزوین به این نتیجه می رسیم که بین فراوانی های بدست آمده برای گزینه ها اختلاف معنی داری وجود دارد واز نظر پاسخگو یان 65/63 درصد از نتایج و پیشنهادات تحقیقات انجام شده از محل بودجه پژوهشی دولتی قابلیت کاربردی شدن دارد و 35/36 درصد قابلیت کاربردی شدن ندارد بنابراین سوال فرعی شماره یک برای کل استان قزوین پذیرفته می شود .
- با توجه به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آزمون سوال فرعی شماره دو برای کل استان قزوین به این نتیجه می رسیم که بین فراوانی های بدست آمده برای گزینه ها اختلاف معنی داری وجود دارد و از نظر پاسخگو یان 33/92 درصد از عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف تحقیقات انجام شده کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده است و همچنین ،91/3 درصد تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی بوده و 76/3 درصد اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی نبوده است بنابراین نتیجه می گیریم که سوال فرعی شماره دو برای کل استان قزوین پذیرفته می شود .
- با توجه به تجزیه و تحلیل داده های مربوط به آزمون سوال فرعی شماره سه برای کل استان قزوین به این نتیجه می رسیم که بین فراوانی های بدست آمده برای گزینه ها اختلاف معنی داری وجود دارد و از نظر پاسخگو یان 86/32 درصد از نتایج و پیشنهادهای تحقیقات انجام شده کاملا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است و همچنین ،4/7 درصد تا حدودی در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی شده است و8/59 درصد اصلا در راستای رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده است بنابراین نتیجه می گیریم که سوال فرعی شماره سه برای کل استان قزوین پذیرفته نمی شود.
- با توجه به نتا یج بدست آمده از سوال های فرعی به ا ین نتیجه می رسیم که تحقیقات انجام شده از محل بودجه پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم توسعه جهت رفع نیاز پژوهشی با اینکه قابلیت کاربردی شدن دارند و همچنین از لحاظ عنوان ، اهمیت ، ضرورت و اهداف در راستای رفع نیاز پژوهشی می باشند ولی در جهت رفع نیاز پژوهشی کاربردی نشده اند بنابراین نتیجه می گیریم که بودجه پژوهشی استان قزوین طی برنامه سوم تامین کننده نیازهای پژوهشی استان نبوده است و فرضیه اصلی تحقیق پذ یرفته نمی شود .
نتایج بدست آمده از شناسایی و اولویت بندی دلایلی که از دیدگاه مدیران و محققین منجر به کاربردی نشدن نتایج و پیشنهادات تحقیقات شده اند :
- دیدگاه مدیران :
1- عدم قابلیت کاربردی بودن نتایج و پیشنهادات تحقیقات
2- کمبود منابع مالی جهت اجرای تحقیقات
3- نبود نیروی انسانی متخصص
4- ارسال دستور العملهای اجرایی از مرکز
5- عدم همکاری بین سازمانها و دستگاه های اجرایی
6- عدم تطابق نتایج و پیشنهادات تحقیق با ضوابط حاکم
7- هزینه بر بودن به کار گیری نتایج و پیشنهادات تحقیقات
- دیدگاه محققین :
1- عدم اعتقاد مدیران به نتایج تحقیقات
2- نبود نیاز سنجی پژوهشی واقعی در سازمانها
3- کوتاه بودن زمان مدیریت
4- عدم همکاری دستگاه های استانی
5- عدم تمایل مدیران نسبت به برنامه های بلند مدت
6- متخصص نبودن پیاده سازان نتایج و پیشنهادات تحقیقات
7- عدم تمایل مدیران به شیوه های علمی حل مسأله

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   8 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه بین بودجه پژوهشی دولتی و نیازهای پژوهشی طی برنامه سوم توسعه (مطالعه موردی :استان قزوین

مقاله ترجمه شده چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.

اختصاصی از فایلکو مقاله ترجمه شده چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ترجمه شده چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.


مقاله ترجمه شده چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.


فایل زبان اصلی + فایل ترجمه با فرمت Word

در زیر قسمتی هایی از ترجمه ی فایل مورد نظر آمده است ،

فایلی که پس از پرداخت دانلود می کنید شامل متن کامل زبان اصلی مقاله و متن کامل ترجمه شده ی آن می باشد :

 

گروه تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید، tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.
 
خرید مقاله و پایان نامه های شما توسط تهران کارآفرین : برای این منظور پروژه های خود را به آدرس greenagahi@yahoo.com  ارسال نمایید.

 

تعداد صفحات این مقاله 34

چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.

مقدمه و چهار چوب:

هر از گاهی ،این سوال مطرح می شود که چرا دولتهای ایالتی و محلی با اهداف عمومی (که در اینجا به آنها دولت گفته می شود )نمی توانند به راحتی از همان قوانینی که استاندارد های حسابداری برای شرکتهای تجاری در نظر گرفته است استفاده کنند. این مقاله ،توضیح می دهد که چرا دولتها نیازمند به استانداردهای جدا گانه است این مقاله همچنین برخی اختلافات بین استانداردهای دولتی که در طی بیست سال اخیر منتشر شده است را با همان استانداردهابرای شرکتها توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا فر آیند تنظیم استانداردها برای دولتها یک فرآیند در حال پیشرفت است .

علاوه بر توضیحات بیشتری که در مورد پرسشهای مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،این مقاله همچنین دارای چندین پیوست است .

پیوست( الف): یک توضیح مفصل در مورد اختلافات محیطی بین دولتها و شرکته را نشان می دهد .

پیوست( ب ):مثالهای بیشتری از استاندارد های را نشان می دهد که اختلافات بین دولتها و شرکتهای تجاری را مشخص کرده و توضیحات ما را در مورد مثالهای ارائه شده در این مقاله کامل می کند .

پیوست (س)یک دیدگاه تاریخی را در مورد توسعه استاندارد های حسابداری دولتی ارائه کرده است .

پیوست (د)اطلاعات کاملتری را در مورد مشخصات دولتهای ایالتی و محلی در ایالات متحده نشان می دهد . یک لغت نامه مختصر نیز در مورد واژه های حسابداری دولتی ضمیمه شده است که در صفحه 33 آمده است واژه های تعریف شده در لغت نامه در ابتدای هر تعریف به صورت پر رنگ نوشته شده است .

چار چوب این مقاله به مقلیسه اهداف عمومی دولت ها با شرکتهای تجاری محدود شده است . هر از چند گاهی موارد مطرح می شود که چرا استانداردهای حسابداری جداگانه برای سایر شرکته مورد نیاز است . همانند شرکتها (موسسات)غیر انتفاعی . این مقاله نه روشهای موجود برای تنظیم استانداردها برای سایر موسسات را در بر می گیرد و نه توضیح می دهد که چرا استاندارد ها ی این موسسات بایستی جداگانه تنظیم گردد.

بعلاوه دولتها در سایر کشورها می توانند خصوصیات متفاوتی با دولتها در ایالات متحده داشته باشند بنابراین این مقاله تفاوتهای بین المللی را توضیح نمی دهد .

چرا جدا بودن استانداردها ی گزارشگری حسابداری و مالی برای دولتها مطلوب است ؟

الزامات گزارشگری حسابداری و مالی بر روی نیازهای استفاده کنندگان گزارشهای مالی تمرکز کرده اند . شهروندان و نمایندهای انتخاب شده آنها همانند مجلس و سایر موسسات همانند وام دهندگان اولین استفاده کنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهای مالی دولتی هستند . گزارشهای مالی شرکتها ی تجاری عموما به وسیله وام دهندگان شرکتهای سرمایه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله یک تیپ خاص از سهامداران که معادل( نماینده )شهروندان ونمایندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمی گیرند . نیازهای شهروندان و


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ترجمه شده چرا حسابداری دولتی و گزارش گری دولتی جدا هستند وبایستی متفاوت باشند.

مقاله آشنایی با اصول مدیریت دولتی ***

اختصاصی از فایلکو مقاله آشنایی با اصول مدیریت دولتی *** دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آشنایی با اصول مدیریت دولتی ***


مقاله آشنایی با اصول مدیریت دولتی ***

مقاله آشنایی با اصول مدیریت دولتی ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته مدیریت ، مدیریت دولتی و مدیریت منابع انسانی بوده که در 40 صفحه تهیه شده است .

 
این مقاله به تفصیل به آشنایی با اصول مدیریت دولتی می پردازد و مشتمل بر مضامین زیر است :
 
مقدمه 
تعریف مدیریت 
نظریه نقشهای مدیریتی 
خلاقیت مدیران 
مدیریت موفق و مؤثر 
چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟ 
برنامه ریزی 
تعریف برنامه ریزی 
فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی 
سازماندهی 
تعریف سازماندهی 
انواع مختلف سازماندهی 
تعریف سازمان رسمی 
تعریف سازمان غیر رسمی 
فواید نظام مدیریت فرآیند 
تشخیص فرآیندهای سازمان و تعیین مالکیت آنها 
چه وقت باید به تغییرات توجه کرد؟ 
ضرورت بهبود فرآیندها 
دیدگاه زیست شناسی 
رهبری زنان 
زنان در ارتباط، با مهارت ها 
هنوز کارهای ناتمام زیادی مانده است 
محورهای دانش آینده نگری و آینده پژوهی 
تعریف قاطعیت 
کارکردها 
زمینه فرهنگی قاطعیت 
طبقه بندی رفتار افراد 
مدیریت افراد پرخاشگر
مدیریت افراد کمرو 
افراد قاطع 
زمان قاطعیت 
هدفهای اجتماعی 
هدفهای سازمانی 
هدفهای کارکنان 
جایگاه تعارض در مدیریت 
نظریه سنتی 
نظریه روابط انسانی 
نظریه تعامل 
تقسیم بندی تعارضات سازمانی 
ارزیابی منشأ تعارضات سازمانی 
مدیریت تعارض 
استراتژی ایجاد تعارض سازنده در سازمان 
و.........

دانلود با لینک مستقیم


مقاله آشنایی با اصول مدیریت دولتی ***

دانلود مقاله بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   580 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

 

مقدمه‏
در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشور‌های جهان است. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم مانند ایران، یونان، روم، چین و هند نشان می‌دهد که در این تمدن‌ها نیز فساد اداری رایج بوده و نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته‌است به گونه‌ای که منشا برخی ازجنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده‌است در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده‌است.
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکارناپذیر در همه حکومت‌هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاصی نمی‏باشد. فساد در رژیم‏های دمکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال نیز یافت می‏شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست. بلکه تاریخ آن به قدمت جهان است. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است. در واقع‌ هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می‌شود و هر جا دولتی وجود‌ دارد، فساد نیز وجود دارد.(ربیعی، 1383، ص15)
در طول تاریخ همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامی که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد کاهش یافته‌است. حکومت‌ها و دولتها از قرنها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده اند در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده‌است نشان می‌دهد که حکومت‌ها همیشه نگران سوء‌استفاده شخصی صاحب‌منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی بوده‌اند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل و... جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه تشکیل دولت دارند. فراهم شدن موقعیت، منجر به ارتکاب جرم می‌گردد و مسئولیت و اختیاراتی که طبق قانون به کارمندان دولت تفویض می‌شود زمینه مساعدی را برای سوء‌استفاده فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که این جرایم به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند باعث شده‌است کارشناسان علوم سیاسی اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده‌های تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،1383،ص9)
هنگامی که مونتسکیو فیلسوف فرانسوی، در قرن هجدهم نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد، هدف وی مبارزه با فساد بود. کارکرد قانون‌اساسی همواره در این جهت بوده‌است که بسهیم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجرای آن نظارت داشته باشد و مانع سوء‌استفاده از قدرت شود.(سافارونی،1375،ص31)
شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر این که هر چقدر به پایان سده بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهه آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد(هیود،1381،ص154) و رویکرد روغن‌کاری چرخ‌دنده‌های توسعه برای حل مساله فساد اهمیت خویش را از دست می‌دهد و این دیدگاه که فساد بیش از هر چیز همچون ماسه‌ای عمل می‌کند که منجر به اخلال در روند چرخ‌‌دنده‌های توسعه می‌شود، رونق پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب امروزه مبارزه با فساد در صدر شعارهای انتخاباتی قرار‌گرفته و احزاب رقیب و رقبای سیاسی بدین وسیله از میدان به در می‌شوند.(ربیعی،1383،ص13)
اما واقعیت امر این است که امروزه این پدیده در مقایسه بین دو دسته کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه، در بین کشورهای دسته دوم بیشتر و شایع‌تر است و اکثر مطالعات و بررسی‌هایی که راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوی به این کشورها مربوط می‌شده‌است. این کشورها اغلب از ساخت سیاسی شدیداً متمرکز عشیره‌ای و غیر‌دمکراتیک برخوردارند. دولت‌های آسان‌گیر، تمرکز شدید و بسیار ناکارآمد قدرت سیاسی، سوءاستفاده مقامات دولتی از قدرت سیاسی، سوء‌مدیریت، سیاسی بودن تخصیص منابع، نظام سیاسی - اقتصادی مبتنی بر افراد، اقتصادهای شدیداً تنظیم شده توسط بوروکرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن شدید اطلاعات، قوانین ضعیف و ناکارآمد، عقب ماندگی و ناکارآمدی تکنولوژی نظارت و نظام انگیزشی مخدوش، واقعیت اساسی بسیاری از کشورهای در حال‌توسعه است که همگی از نشانگرهای فساد هستند.(خضری،1381،ص211)
در این جوامع با توجه به شرایط بالا نشانه‌های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هایی همچون:
 همه قسمت‌ها و بخش‌های دولت تابع و تسلیم در برابر یک عامل اجرایی (حاکم) قدرتمند و غیر پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمی‌توان برای تصمیم‌گیریها روال منطقی و قابل‌پیش بینی را ترسیم کرد.
 سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه‌ای برای اعمال غارتگرانه به حساب می‌آید.
 باور عمومی و کلی بر این است که برای کسب و اخذ یک نوع از خدمات (اجتماعی) باید به آن شخص پولی، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.
 یک سیستم غیر‌دمکراتیک یا یک سیستم سیاسی دمکراتیک اما ناکارآمد و غیر موثر حاکمیت دارد.(ربیعی،1383،ص17)
 یک رویه و سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال می‌شود درصورتی که می‌توان از آنها به عنوان یک اهرم نظارت عمومی بهره‌جست.
 رشد اقتصادی ارقام پایینی را تجربه کرده و درآمد سرانه از روند مطلوبی برخوردار نیست.
 هزینه‌های نظامی و پلیسی بالا و سنگین و هزینه‌های اجتماعی کم و پایین است.
 نسبتهای بدهی فراتر از حد استانداردهای بدهیها بوده و مشخصات سهم بدهی‌های خارجی در تولید ناخالص داخلی بالاست.
بنابراین جای شگفتی نیست که اغلب پژوهشگرانی که روی پدیده فساد (سیاسی) مطالعه می کنند، در زمینه کشورهای جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،1375،ص18)
مطالعات نشان می‌دهد که فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداری، مالی، سیاسی و فساد «بالانشینان یقه سفید» و «حقوق‌ بگیران گرسنه» از یکسو خود نتیجه توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی محسوب می‌شود و از سویی دیگر مانعی برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و رشد‌یافته است. (ربیعی،1383،ص21)
تجربه‏های به دست آمده از کشورهای مختلف نشانگر این است که فساد اداری امری پیچیده و متنوع است. از این رو مبارزه با آن نیز امری مستمر و پیچیده می‌باشد، در حقیقت فساد (چه در ابعاد اداری و چه در دیگر ابعاد) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، آن را یکی پس از دیگری عفونی‌کرده و از کار می‏اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند.
بدین‌ترتیب اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‏برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار‌گرفته و آنها تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریفی منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد در دستگاههای دولتی را می‏توان مصادیقی همچون رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از موقعیت‏های شغلی، برای نفع شخصی، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب‌رجوع (ذینفع) سرقت اموال و دارائی سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن چه بصورت فردی یا گروهی و سازمان یافته پدیدار می‏گردد، دانست.
عوامل و زمینه‏های گوناگونی وجود دارند که می‏تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند، بر مبنای این عوامل و زمینه‏ها می‏توان راههایی را شناسائی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم، این سیستم از خرده‌سیستم‏های گوناگون تشکیل شده‌است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عاملی که مستقیماً به همه سازمان مربوط می‏شود، می‏تواند تاثیر خاصی در کاهش فساد در سازمان داشته باشد. هر چند عوامل دیگری همچون فرهنگی - اجتماعی اقتصادی و... یقیناً می‏تواند در کاهش یا افزایش این معضل نقش موثری داشته باشند.

تعریف فساد
در تعریف باید اذعان داشت فساد اصطلاحی است که معانی آن از یک گوینده به دیگری تغییر می‌کند فساد می‌تواند به عنوان یک برنامه خشن که در تلویزیون توسط جوانی دیده می‌شود تا یک تصمیم‌گیری سیاسی که منافع محدودی را برای اشخاص درگیر در آن فراهم می‌کند، تعریف شود.گویندگان از این واژه در طیفهای وسیع و در شرایط متفاوت استفاده می‌کنند، بطوریکه این واژه برای اکثر آنها ناخوشایند و نامطلوب است، چرا که برای آنان موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر را در بر‌می‌گیرد.( Rose – Ackerman, 2002, p.1 (
از فساد تعاریف مختلفی ارایه شده است، که در اینجا امکان بازگویی همه آنهاوجود ندارد. ما تنها به چند مورد به صورت گذرا اشاره کرده و در انتها تعریف منتخب خود را خواهیم آورد.
در گسترده‌ترین تعریف، فساد عبارت است از «سوء‌استفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی. (ربیعی،1383،ص29) بدین ترتیب فساد در حقیقت رفتار منحرف‌شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی، بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای است.(هیود، 1381،ص475) در این تعریف از فساد تعمد، غیر‌قانونی‌بودن و جایگزینی منافع خصوصی به جای منافع عمومی وجود دارد.
از جمله دیگر تعاریف فساد می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: فساد تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیر‌قانونی همچون انتخابات غیرقانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد‌اجتماعی محسوب می‌شود که مزایایی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می‌کند. (ربیعی،1383،ص29)
در فرهنگ لغت معین فساد به معنی تباهی، خرابی، آشوب، بدهکاری و ظلم و... آمده است. در علم حقوق، فساد در مقابل صحت قرار گرفته و آن صفتی است که به اعتبار آن صفت، آن عمل نمی‏تواند دارای آثار قانونی باشد. در فرهنگ وبستر در تعریف فساد آمده است، فساد عبارت از پاداش نامشروع است که جهت وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می‏شود.(محمد‌نبی،1380،ص32)
جی. ای. ناس بر این عقیده است که فساد رفتاری است که به دلیل جاه‌طلبی‌های شخصی، معرف انحراف شخص از شیوه عادی انجام وظیفه می‌باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام اعمالی نظیر ارتشاء، پارتی‌بازی و اختلاس بروز می‌کند.
گونار میردال فساد را در معنای وسیعتری مورد مداقه قرار داده و معتقد است، فساد به تمام اشکال گوناگون انحراف با اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام شغلی قابل اطلاق است.(الوانی،1379، ص44)
باید اشاره کرد در حال حاضر برای فساد یک تعریف جهان شمول نمی‏توان ارائه داد. چرا که فساد امری نسبی بوده و ممکن است در یک جامعه عملی مصداق فساد و لاجرم مذموم بوده ولی همان عمل در جامعه‏ای دیگر مستحسن باشد.
هنگامی که فرد به رغم مسئولیت و مأموریت اجتماعی که بر عهده دارد، برای منافع شخصی دست به عملی غیر قانونی می‏زند که ردیابی آن برای جامعه دشوار است، در واقع در قبال تعهد اجتماعی خود مرتکب خیانت شده و فساد اداری شکل گرفته است. به عبارت دیگر از موقعیت و امکانات اداری و سازمانی برای منافع شخص(به طور غیر‌قانونی) استفاده کرده‌است.
براساس تعریف کارگاه آموزشی یکپارچگی حکومت در آسیا فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند.(فرج پور،1383،ص10)
در تعریف دیگری از فساد آمده است، فساد مجموعه رفتارهایی است که از وظایف رسمی یا نقش عمومی (انتخابی یا انتصابی) به خاطر کسب منافع وسود شخصی (فامیلی، باندهای خصوصی) یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف شده‌است. ( Hassan, 2004 .p. 25)
اگرچه تعاریف مختلف و زیادی از فساد ارائه شده است اما وجه مشترک تمام این تعاریف آن است که در محیط فاسد حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می‌شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری یا دیگران واگذار می‌گردد.

 

سطوح فساد
فساد عمدتاً در دو سطح صورت می‌گیرد:
سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالیرتبه و مقامات ارشد دولت‌ها درگیر این نوع فساد هستند. تعبیر «فساد بالانشینان یقه سفید» را در این سطح می‌توان به کار‌گرفت.
فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیر‌قانونی صورت می‌گیرد. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است.(ربیعی،1383،ص31)

 

انواع فساد
طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد وجود دارد دراین رابطه می‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(که اولی به توافق دو جانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می‌شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می‌کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولاً برای اجتناب از نوع صدمه‌ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می‌گیرد) و مواردی دیگر که در ادامه می‌آید اشاره داشت.
فساد آشنا‌پرورانه که به نصب غیر‌قابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض‌آمیز به آنها اشاره دارد.
فساد خودزا، مستلزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط‌مشی مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع می‌برد.
فساد حمایت‌گرایانه، اقدامات انجام شده برای حفاظت یا تقویت فساد موجود را معمولاً از طریق دسیسه‌چینی یا از طریق خشونت، توضیح می‌دهد.
فساد در سطح محلی و ملی، که اولی مثلا جایگاه فساد گسترده در قراردادهای مربوط به امور عمومی شهرداری است.
فساد مشخص ونهادی، ‌یعنی فساد با هدف افزایش ثروت مشخص و فسادی که به دنبال منتفع کردن یک نهاد، مثل یک حزب سیاسی است.
فساد سنتی و مدرن، مثلا آشناپروری و حامی پروری در مقابل اختلاس پول با وسایل الکترونیکی. (هیود،1381،ص135 )
در یک تقسیم‌بندی دیگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را می‌توان به سه دسته شامل: فساد سیاسی، بوروکراتیک و انتخاباتی تقسیم کرد. اولی هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طریق مردم مکلف هستند، خودشان فاسدند. دومی یعنی فساد بوروکراتیک که در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاست‌ها رخ می دهد و فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، صدور پروانه، پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره می‌بینند یا انجام می‌دهند و سومی، فساد انتخاباتی؛ شامل خرید رای با پول، قول دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات است.
علاوه بر تقسیم‌بندی های متنوعی که در بالا اشاره شد یک تقسیم‌بندی دیگر فساد را به فساد تصادفی و نظام‌‌مند تقسیم نموده است.
دو مولف به نام های مورنو اکامپو و هربرت ورلین به تازگی و به طور جداگانه تمایز مفیدی را میان فساد تصادفی و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقی مثل انجام خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می‌کند. اما فساد نظام‌مند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت داده و به ضد‌بازی بدل شود. از دیدگاه این دومولف این شکل دوم فساد است که توسعه برخی از کشورها را تهدید می‌کند. مورنو اکامپو فساد نظام مند را فساد حاد می‌نامد و هربرت ورلین آن را رذالتی اجتماعی همپای اعتیاد به الکل می‌خواند.(ربیعی،1383،ص31)

 

از رویکردحقوقی، می‌توان فساد را به چند دسته شامل:
1- اقتصادی؛ اعمال و رفتاری غیر قانونی که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‏گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی‌دارد.
2- فساد اداری؛ که شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوانسالاری، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.
3- فساد فرهنگی؛ که عبارت از هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشهای و اعتقادات جامعه گردد (محمد‌نبی،1380،ص23) تقسیم کرد.
در یک تقسیم بندی کلی و جامع فساد را می‏توان به سه دسته اصلی؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد، که در ادامه تعریفی کوتاه از هر یک ارائه خواهیم داد.

 

فساد سیاسی
ارائه تعریف تعمیم‏پذیر و غیر‌متناقض از فساد سیاسی ممکن نیست، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست، غیر‌آلوده به فساد را مفروض می‏گیرد. مفهوم فساد سیاسی با توجه به ماهیت بستر سیاسی مورد بحث متفاوت است. البته این به معنای نسبیت‌گرائی قیاس‏ناپذیر نیست که نتوان بین دو نظام سیاسی به داوری مقایسه‏ای دست زد. بلکه حکایت از آن دارد که فساد سیاسی در یک جامعه سیاسی دمکراتیک ممکن است (یا حتی باید) از منشأ خود در جامعه‏ای غیر دمکراتیک متفاوت باشد، در تعریف کاملاً ساده فساد سیاسی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت.(هیود،1381،ص24)
در تعریفی دیگر از فساد سیاسی آمده، انحراف و یِا تخطی از نرمها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی می‌باشد.) ( Andvig ,2000, P.11

فساد اداری
عبارت است از «سوء‌استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی». فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکراتها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کند. در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه ارتکاب آنها انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آنها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.(خضری،1381،ص157)

 

فساد مالی (اقتصادی)
این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان‏تری می‏یابد. بدین ترتیب یکی از ریشه‏های فساد مالی، اقتصاد دولتی و از بالا هدایت شده است.(ربیعی،1383، ص32)

 

مفهوم و تعریف فساد اداری
باید اشاره داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می شود که نه تنها می‌تواند از ساختار ملی نشات‌گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می‌باشد. به عبارت دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به طور عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می‌شود.( Caiden, 2000, P.62)
مفهوم فساد اداری را از جنبه‏های مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد. در تعریفی قانونی از فساد‌اداری که توسط‌ تئو‌بولد (1990) ارائه گردیده است این نوع فساد را عبارت از استفاده غیر‌قانونی از اختیارات اداری، دولتی برای نفع شخصی می‏داند. چنین تعریفی هنگامی جامعیت می‏یابد که اولاً قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیت‏های اداری و دولتی ضوابط دقیق را معرفی‌کنند.
لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‏توانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند. چنین رفتار‌هایی بر اساس تعریف قانون فساد، فساد تلقی نمی‏شود چون با نقض قانون همراه نیستند. ثانیاً از سوی دیگر امکان دارد در برخی موارد یک کارمند برای نفع رسانی به دوستان و اقوام از اختیارات خود سوء‌استفاده کند در حالی که هیچ نفع شخصی از این کار عایدش نشود. برخی از محققین برای رفع نقایص فوق معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاههای عمومی مردم تعریف کرده در این راستا اقدامی مصداق فساد می‏یابد که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر تلقی‌شود. مشکل عمده‏ای که در این تعریف وجود دارد این است که غالباً دیدگاه همه مردم یکسان نیست. بر همین اساس تعریفی از فساد که در حقیقت به دسته بندی انواع فساد اداری از نگاه افکار عمومی جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سیاسی هیدن همیر ارائه شده که عبارت از:
1- فساد اداری سیاه: یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن.
2- فساد اداری خاکستری: یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند.
3- فساد اداری سفید: یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده‌است.(حبیبی،1375،ص 16)
در تعریفی دیگر فساد اداری عبارت است از استفاده نامشروع و غیر‌قانونی در اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخص که دارای دو مشخصه می‌باشد.
1- فساد اداری یک عمل یا اقدام منفی است.
2- فساد اداری عملی است که دارای انگیزه بوده و این انگیزه یا فردی است و یا گروهی که منشأ آن منافع مادی یا غیر مادی می‏باشد.(محمد نبی،1380،ص32)
ویتو‌تانزی صاحبنظر مباحث فساد در تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی درتصمیمات کارمندان متعقد‌است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی‌دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنها تاثیر بگذارد اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص بخش خصوصی دراتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند. میزان تاثیراین عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. او اظهار می دارد کارمندان یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می‌شود که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرارگرفته‌باشد، به عبارت دیگر فساد از نظر وی نقص اصل رفتار براساس حق بی‌طرفی و مبتنی بر ضابطه است، در این دیدگاه که مبتنی بر نقش دولت در اقتصاد می باشد چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرنوع غرض‌ورزی و جانبداری ناحق از این و آن مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. فساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید ، شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می‌گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی دستگاههای دولتی هستند امتیازاتی به دست‌‌آورند.(فرج‌پور،1383،ص12)
مک مولن معتقد‌است که فساد اداری زمانی رخ می‌دهد که یک مامور دولت، در ازای انجام کاری که از انجام آن نهی شده‌است، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول‌کند.(الوانی،1379،ص88)
ساموئل هانتینگتون نیز تصویر دیگری از فساد اداری ترسیم می‌کند. به گمان او فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته‌شده را زیر پا می‌گذارد.(هانتینگتون،1370،ص90)
آنچه درتمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.
تعریف منتخب محقق از فساد اداری؛ به هر عمل سوء‌اداری از دیدگاه مدیریتی که به نوعی بدور از نقش اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعی ضرر و زیان به سازمان یا بخش عمومی را همراه دارد، فساد اداری اطلاق می‌گردد.

 


تاریخچه فساد اداری
فساد ادرای قدمتی به اندازه عمر تمدن‏ها دارد. در طول تاریخ بشر همان اندازه که تمدن و فرهنگ سابقه دارد فساد و ارتشا نیز وجود داشته است چه بسا تمدن‏های بزرگ که با رخنه فساد به مواضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی شان نام و نشان خود را باختند و از میان رفتند.
در تاریخ مکتوب فساد در سند‏ی متعلق به 2300 سال پیش متعلق به نخست‌وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و سوء‌استفاده از منابع دولت هشدار می‏دهد. گاتیلیا یکی از نخست وزیران یکی از ایالات شمالی هندوستان در حدود 2000 سال پیش در نوشته‏ای اعلام می‏داد که همانگونه که اگر ذره‏ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته‌شود، چشیدن آن اجتناب‏ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سر‌وکار داشته‌باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد. در چین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولان در برابر وسوسه‏های فساد، مبلغی تحت عنوان، ندای ضد فساد به آنها پرداخت می‏کردند.(حبیبی،1375،ص75)
گزارشات و تحقیقات و کتب تاریخی متعدد دیگر نیز این مدعا را ثابت می‌کنند که از دیرباز تاکنون مسائلی نظیر رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از بیت‌المال و موقعیت شغلی همواره سلامت نظامهای‌اداری را تهدید می‌کرده است. امروزه در اکثر کشورهای جهان و منجمله ایران پیوسته مواردی از فساد‌اداری کشف و گزارش می‌شود. موارد گزارش‌شده در مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عامه مردم فساد اداری خاص کشور‌های در حال توسعه نبوده و در کشور‌های صنعتی غرب و همچنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز پیوسته دیده می‌شود.(ربیعی،1383،ص13- 12)
در ادامه به بحث بیشتری در باره تاریخ فساد در ایران سده معاصر می‏پردازیم.

تاریخچه فساد در ایران
فساد در ایران ریشه تاریخی دارد. در دوران قاجاریه به ویژه در دوران حکومت ناصرالدین شاه و پس از صدارت میرزا تقی‌خان امیر‌کبیر، میزان فساد اعم از اداری، سیاسی واقتصادی در ایران به اوج خود رسید و هیچ‌کاری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‏شد. در دربار ایران رقابت شدیدی بین رجال سیاسی برای کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه‌هایی مناسب برای تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور شکل گرفته‌بود که از آن جمله می‏توان به دریافت هزار لیره توسط میرزا آقا خان نوری به دلیل امضای معاهده پاریس یا دریافت دو میلیون لیره بابت اعلام امتیاز بانک رویتر اشاره کرد.
در تاریخ معاصر ایران از این موارد بسیار یافت می‏شود. برای مثال در همان دوران و پس از تحریم تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و لغو قرار داد از سوی حکومت ایران صاحب کمپانی رژی علاوه بر دریافت خسارت ناشی از سرمایه گذاری خسارت قابل‌توجهی نیز با عنوان وجوه پرداخت‌شده به افراد ذی نفوذ در‌بار مانند کامران‌میرزا (ظل السلطان)، امین‌السلطان و دیگران که جمعاً مبلغ 500 هزار لیره بود، باز پس گرفت. طی دوره 50 ساله حکومت ناصر الدین شاه و نیز در دهه اول حکومت رضا‌خان موارد زیادی از ضبط اموال و دارائی‏ها، تنبیه و حبس ثروتمندان برای کسب مال و نیز حذف مخالفان حکومت صورت‌گرفت که حاصلی جز عدم تشویق برای سرمایه‌گذاری یا پنهان شدن سرمایه و نیز فقیر‌نمایی و در نتیجه عقب‌ماندگی هر چه بیشتر ایران نداشت.
وضعیت بحرانی فساد در دستگاه حکومتی ایران پس از جنگ جهانی‌دوم، دولت وقت را چند بار ناچار کرد تا مبارزه با فساد دولتی را از اهداف خود اعلام کند، گسترش فساد در دوران محمد‌رضا شاه تا جائی بود که برخی از صاحبنظران یکی از علل اصلی انقلاب سال 1357 را گسترش فساد در ایران آن زمان ذکر‌کرده و برای اثبات ادعای خود تلاش دیرهنگام و عجولانه شاه در دستگیری برخی‏ها در اواخر عمر رژیم خود ذکر می‏کنند.

 

مبارزه با فساد در ایران
مبارزه با فساد در دستگاههای حکومتی ایران پس از جنگ جهانی دوم را می‏توان در سه دوره توضیح داد.
1- دولت رزم آرا؛ در این دوره که از سال 1328 آغاز شد و حدود یک سال ادامه داشت، پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و نا صالح برای مشاغل عمومی از اهداف اساسی بود. به این منظور افراد طبقه بندی شدند و کسانی که در بند «ج» قرار می‏گرفتند می‏باید از کار اخراج شده و از واگذاری هر شغلی به آنها جلوگیری می‏شد.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  580  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی شهرستان شاهرود

مجموعه کامل در مصاحبه های استخدام های دولتی چه می پرسند؟

اختصاصی از فایلکو مجموعه کامل در مصاحبه های استخدام های دولتی چه می پرسند؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه کامل در مصاحبه های استخدام های دولتی چه می پرسند؟


مجموعه کامل در مصاحبه های استخدام های دولتی چه می پرسند؟

این مجموعه حاوی محتویات زیر است:

  • جزوه ی عقیدتی سیاسی : شامل مطالب عقیدتی سیاسی ولایت فقیه،شورای نگهبان،مراجع تقلید،مجلس خبرگان،احکام،نماز،روزه،اختلاف نظر بین ولایت فقیه و مرجع تقلید،شورای نگهبان،احکام جعاله،فروع دین،زکات و کتاب شناسی اسلام
  • جزوه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • ۲۳۰ سوال احکام و معارف اسلامی به همراه پاسخنامه
  • ۲۵۰ سوال مسائل اجتماعی ، سیاسی و مبانی قانونی به همراه پاسخنامه

دانلود با لینک مستقیم


مجموعه کامل در مصاحبه های استخدام های دولتی چه می پرسند؟