مقاله تشریح دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین

اختصاصی از فایلکو مقاله تشریح دخالت های مرمتی در عمارت چهل ستون قزوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:32

کاخ چهل ستون قزوین از این جهت که تنها کاخ باقی مانده از مجموعه کاخ های سلطنتی این شهر در زمان شکوفایی و رونق دوره صفویه است، همواره مورد توجه محققین تاریخ هنر و معماری و مردم این شهر بوده است. و با رشد آهنگ توجه به سوی آثار تاریخی در مملکت، عملیات ویژه تعمیراتی در این بنای ارزشمند به اجرا در آمد و استمرار یافت. گرچه پیش از این نیز در زمان قاجار در دست حکام و فرمانداران شهر مورد بهره برداری مستمر بود. در این گزارش سعی شده، تا با توجه به مدارک موجود، سلسله تعمیرات و دخالت هایی که به منظور حفظ این عمارت به انجام رسیده، با در نظر گیری اهداف و سیاست های مورد نظر و با اشاره به انجام دهندگان آن، به صورت نسبتاً مفصلی شرح داده شود.

نخستین گزارش مکتوبی که از تعمیرات بناهای سلطنتی قزوین در دست داریم، مطالبی است که ناصرالدین شاه قاجار در سفر اولش به فرنگ به رشته تحریر درآورده است. او که در مسیرش از قزوین گذشته، می نویسد: بناها بسیار خراب شده بود. به باقرخان (سعدالسلطنه) دستور دادیم تا آنجا را تعمیر کلی کند. سپس در سفر سوم، هنگام بازگشت از فرنگ، در خاطراتش می خوانیم که از تعمیرات خوب سعدالسلطنه تعریف و تمجید می کند. اگر زمان حکومت سعدالسلطنه و سفر ناصرالدین شاه را در نظر بگیریم، این تعمیرات باید در حدود سال های 12-1306 هـ.ق باشد. که همزمان با ساخت و سازهای نسبتاً وسیع و تعمیرات دیگر قاجاری در قزوین است. نوشته فرهادمیرزا معتمدالدوله در کتاب هدایت السبیل و کفایه الدلیل نیز اشاره به تعمیر عمارت در سال 1312 هـ.ق دارد. (رکنی)

علاوه بر این عمارت، یکی دیگر از بناها موسوم به حیات نادری- از بناهای دوره صفوی- مرمت گردید و در ایوان شمالی مسجد جامع عقیق تعمیراتی توسط سعدالسلطنه به عمل آمد. این عمارت پس از نوسازی‌ای که به کیفیت آن اشاره خواهد شد، به عنوان فرمانداری مورد بهره برداری قرار گرفت. در واقع اساسی ترین دخالت در عمارت زمانی به وقوع پیوست که سه قرن و نیم از حیات آن می گذشت.

نوع دخالت تعمیراتی این زمان را در واقع باید تعمیر، تغییر و نوسازی بدانیم که شامل:

- افزوده شدن رواق ستوندار آجری دور بنا در طبقه هم کف که نمی دانیم جایگزین ستونهایی شده که پیش از این وجود داشته، یا اینکه به عنوان تعمیرات به طرح ساختمان افزوده شده اند.

- تعویض پوشش شیروانی با نقاشی های زیر آن بر روی چوب در تراس دور تا دور طبقه بالا که قاعدتاً آسیب دیدگی زیادی داشته است.

- نقاشی های دوران صفوی (بویژه لایه های دوم) تیشه‌ای شد و روی آن با نقاشی‌های گل و مرغ به سبک دوران قاجار تزئین گردید و هم چنین تابلوهایی به سبک فرنگ در بدنه دیوارها و طاقچه ها نقاشی گردید و افزون بر آن چند تصویر چهره (پرتره) رنگ روغنی نیز ترسیم شد. (مجابی 495)

- تالار فوقانی و مقرنس های سقف تالار هم کف گچ کاری شد.

- درگاه های فضای هم کف را به دلیل عدم اطمینان از استحکام آنها، تنگ‌تر یا کوتاه تر نمودند.

- حوض آبی نیز در جبهه جنوبی عمارت احداث گردید که در واقع در پی تغییر جهت مسیر آبی بوده که از بیرون به داخل عمارت جریان داشته است. حوض میان تالار هم کف نیز بلا استفاده ماند و کور گردید.

* مرحوم گلریز در کتاب مینو‌در آورده اند، از سال 1300 خورشیدی به بعد عمارت مذبور در دست فرمانداران بوده و برخی تغییرات در آن داده اند که یکی تغییر راهروی طبقه بالاست و دیگری آنکه دو اطاق کوچک از تالار را جدا کرده به دفتر اختصاص داده اند.

علاوه بر اینها، برای احداث پله جدید، ایوان شمالی را به طور کامل بسته و پله خانه اصلی را کور کردند. و در ضمن سه ایوان دیگر را بسته، به صورت اتاق در آوردند. در عکس های قدیمی پیش از مرمت سال 1347 از بخش های گفته شده، به خوبی پیداست که افزوده ها مربوط به اوایل حکومت پهلوی است.

* از سال 1334 خورشیدی طبقه تحتانی عمارت به موزه هنرهای زیبای قزوین اختصاص یافت. به قول مرحوم گلریز، اشکوب زیرین را در این سال خواستند تعمیر کنند که به دلیل ناآگاهی افراد در هنگام تراشیدن اندودهای گچ، به نقاشی صفوی لایه زیرین ضربه وارد کردند، به طوری که غالب صورت ها عیب کردند. (گلریز ص609)

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از فایلکو آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از فایلکو آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج

اختصاصی از فایلکو دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعدادصفحات:6

Computers & Mathematics with Applications

(کامپیوتر و ریاضیات با نرم افزار)

Volume 57, Issue 6, March 2009, Pages 1024–1029

Advances in Fuzzy Sets and Knowledge Discovery

(

دوره 57، شماره 6، مارس 2009، صفحه 1024-1029

پیشرفت در مجموعه های فازی و کشف دانش

)

Minimizing interference in satellite communications using transiently chaotic neural networks

(دخالت به حداقل رساندن در ارتباطات ماهواره ای با استفاده از شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج)

Abstract
The frequency assignment problem (FAP) in satellite communications is solved with transiently chaotic neural networks (TCNN). The objective of this optimization problem is to minimize cochannel interference between two satellite systems by rearranging the frequency assignments. For an N-carrier–M-segment FAP problem, we construct a TCNN consisting of N×M neurons. The performance of the TCNN is demonstrated through solving a set of benchmark problems, where the TCNN finds comparative if not better solutions as compared to the existing algorithms.

چکیده
مشکل انتساب فرکانس (FAP) در ارتباطات ماهواره ای با شبکه های عصبی گذرا پر هرج و مرج (TCNN) حل شده است. هدف از این مسئله بهینه سازی است برای به حداقل رساندن cochannel تداخل بین دو سیستم های ماهواره ای را مجددا مرتب تکالیف فرکانس. برای یک مشکل N-حامل-M-بخش FAP، ما یک TCNN متشکل از سلول های عصبی N × M ساخت. عملکرد TCNN از طریق حل یک مجموعه ای از مشکلات معیار، که در آن TCNN می یابد مقایسه اگر راه حل بهتر نیست نسبت به الگوریتم های موجود نشان داده است.

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

اختصاصی از فایلکو قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو دخالت اداره اوقاف در تولیت موقوفات

به صورت وردودر90صفحه

چکیده

تاریخ وقف و موقوفات از فراز و نشیب¬های زیادی برخوردار بوده است. بسیاری از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راههای خارج از نیت واقف صرف گردیده¬اند. لذا برای حفظ و صیانت از موقوفات، فقهای امامیه و در پی آن قوانین موضوعه راه کارهایی را اندیشیده¬اند که مهمترین آنها نصب متولی ، ناظر و ضم امین است. از سویی تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآیندی است که به اراده و اقدام واقف مربوط می‌شود.در عین حال در مواردی سازمان اوقاف و امور خیریه می¬تواند و یا موظف است که در امور موقوفات دخالت نماید. این موارد تحت دو عنوان قابل بررسی می¬باشد: الف) اوقاف فاقد متولی منصوص و مجهول التولیه ب) اوقاف دارای متولی منصوص عنوان اول بر اساس مبانی مختلف مورد تسالم است و به عنوان یک ضرورت قابل چشم پوشی نیست. ولی عنوان دوم جنبه استثنائی داشته و مشروعیت آن نیازمند دلیل است و این دلیل نمی¬تواند مبنای ولایت مطلقه باشد. زیرا چنین اختیاری خارج از قلمرو آن است و صرفاً در شرایط از بین رفتن صلاحیت متولی منصوص و احراز خیانت در امانت او قابل اثبات است. البته واقف می¬تواند در هنگام وقف با پیش بینی چنین وضعی ، درباره کیفیت عمل نسبت به آن تصمیم‌گیری کرده و سرنوشت موقوفه را تعیین نماید. ولی حتی در مواردی که سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولی وقف است هیچ گونه حقی برای تغییر در بهره برداری از وقف و دستکاری در وقفنامه را ندارد.