دانلود مقاله در مورد بررسى فقهى حق ابتکار

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله در مورد بررسى فقهى حق ابتکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

بررسى فقهى حق ابتکار

نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد که از آن با عنوان «حقوق ادبى » یاد مى شود. یکى از پژوهشگران معاصر دراین باره چنین مى نویسد:

نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعیت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوین آن را پدیدآورده و قوانین عصر و پیمان هاى جهانى به آن، شکل قانونى بخشیده است که از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » نامیده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهرکسى که یک اثر ابتکارى فنى یا صنعتى را پدید مى آورد.

این اشخاص داراى دو حقند:
نخست آن که انتساب اختراع یا دستاورد کوشش علمى آنها، به خود ایشان محفوظ بماند و دیگر آن که منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه این کار، به خود ایشان بازگشت کند.

نشانه هایى که برروى کالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوین تجارى و امتیاز انتشار روزنامه هاى مسلسل نیز از این قبیل است. حقوق ادبى درتمام این موارد، مشروط به شرایط وچارچوب هایى است که قوانین داخلى یاقراردادهاى جهانى آن را مقرر کرده است.

این نوع از حقوق به علت آن که دستاورد وسایل شهرى و اقتصادى جدید است، در شریعت هاى پیشین ناشناخته بود.

حقوق ادبى جزء حقوق عینى نیست، زیرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقیم در مقابل یک چیز مادى مشخص معاوضه کرد، چنان که جزء حقوق شخصى نیز نیست، زیرا به جز صاحب حق، تکلیف خاصى برعهده شخص معین دیگرى گذاشته نمى شود.

غرض از به رسمیت شناختن این حقوق، تشویق اختراع و ابتکار است تا کسى که براى دست یابى به یک اختراع یا ابداع، تلاش خود را به کار مى گیرد، بداند که بهره بردارى از نتیجه کارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر کسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمایت خواهد شد.

در شریعت اسلامى با عنایت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى این امر چاره اندیشى لازم شده است. البته ما ترجیح مى دهیم این نوع حق را «حق ابتکار» بنامیم زیرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسیارى از مصادیق این نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص که بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ایجاد مى شود و نیز مانند ابزارهاى صنعتى ابتکارى و عنوان مراکز تجارى که برروى کالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب یا دستاورد فکرى ندارد. اما عنوان «حق ابتکار» عنوان فراگیرى است که شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تالیفش و روزنامه نگار درحق امتیازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زیبایى که آفریده است، مى گردد، چنان که این عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نیز که امروزه بدان «ملکیت صنعتى » مى گویند، فرا مى گیرد نظیر حق مخترع یک ابزار و مبتکرعلامت انحصارى که به ثبت رسیده باشد مبتکر عنوان تجارى که شهرت یافته باشد.

از آن جا که مبناى قاعده مصالح مرسله که مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانیم به جاى آن از مبناى ولایت فقیه استفاده کنیم. به این بیان که هرگاه ولى فقیه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال این حقوق ببیند، از ولایت خود استفاده کرده و این حقوق راتثبیت مى کند. بنابراین اگر ولى فقیه به عنوان مثال، چاپ تالیف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام کند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگیرد اگر کتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولایت فقیه قیمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان که بر اساس همین مبنا پرداخت مالیات برمردم واجب مى گردد.

حال اگر از به کارگیرى صلاحیت ولایت فقیه دراثبات این امور صرف نظر کنیم، آیامى توانیم این حق را در فقه اسلامى اثبات کنیم یا نه؟

براى شرعیت بخشیدن به حق ابتکار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زیر مى توان پیشنهاد کرد:

راه حل اول:

به ارتکاز عقلایى تمسک کنیم که برملکیت این حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نیزمنعى از این ارتکاز نرسیده است.

به این راه نخست، اشکالى به ذهن تبادر مى کند که ارتکاز عقلایى ادعا شده، امرجدیدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دلیل برامضاى آن باشد بنابراین که عدم ردع شارع حتى در جایى که درقالب عمل تحقق نیافته است، دلیل برامضاى عمل ارتکازى است و گستره نوینى که براى ارتکازات عقلایى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنین مواردى نباید با توسعه درمصادیق مقایسه شود مانند ارتکاز مملک بودن حیازت که در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصادیق خارجى تنهابه حیازاتى منحصرمى شد، که بادست یا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى که امروزه مصادیق نوینى براى حیازت پیدا شده است و آن، حیازت هاى پردامنه اى است که به کمک ابزار صنعتى جدید انجام مى گیرد. در چنین مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دلیل برامضاى شارع بر مفهوم وسیع ارتکاز است و امروزه حکم مستفاداز امضاى ارتکاز برمصادیق جدیدى انطباق پیدا مى کند که در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتکاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى یا حقوق ابتکار، ارتکاز جدید است چنان نیست که عدم ردع شارع در زمان معصوم، دلیل بر امضاى آن باشد.

مگر آن که بتوانیم ادعاى تمسک به ارتکاز عقلایى درمحل بحث را چنین توجیه کنیم: گستره اى که در باره ءارتکاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبیق ارتکازى است که درزمان معصوم وجود داشته است یعنى بگوییم: مصادیق جدیدى براى این قضیه پیدا شده که نزد عقلا ارتکازى بوده است نه آن که خود مفهوم ارتکاز، توسعه یافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پدید آمده نه مفهومى. توضیح این که: منشااولیه براى ملکیت اعتبارى درارتکاز عقلا دو چیز است: حیازت و علاج یا ساختن. حیازت موجب ملکیت اشیاى منقول مى گردد و علاج یا ساختن، ملکیت اشیاى غیر منقول راپدید مى آورد نظیر آباد کردن زمین یا حفر چشمه و امثال آنها.

در این جا نیز مى گوییم: علاج یا ساختن به اشیاى مادى غیر منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نیز تحقق پیدا مى کند.

بنا بر این مولف کتاب، سازنده شخصیت معنوى و هویت کتاب به وجود تجریدى آن است گاه زحمت تالیف کتاب به مراتب از زحمت آباد کردن زمین یا حفر کردن چشمه و نظایر آن بیشتر است. چنان که ممکن است ساخته و پرداخته کردن یک تالیف، قوى تراز ساخته و پرداخته کردن امور مادى باشد.

از طرفى گاه عمل صاحب کتاب به تالیف و فصل بندى و جمع ترتیب کتاب منحصر نیست بلکه ابداعات جدید و ابتکارات نوینى را درکتاب ارائه مى کند که خود آفریده است و آن ارتکاز بزرگ و پردامنه اى که در ذهن عقلا نقش بسته، ملکیت ساخته شده که افزون برامور مادى شامل امور معنوى نیز مى گردد. نهایت آن که برخى از مصادیق امور معنوى درزمان معصوم تحقق نداشته و دردوران معاصر ظهور کرده است.معناى این سخن توسع و گستره در مصداق و تطبیق خارجى ا ست نه گستره دراصل ارتکاز.

این استدلال ناتمام است زیرا هرچند امثال این کارهاى معنوى درزمان معصوم به صورت ضعیف و محدود وجود داشته و درآن عصر تالیفات و ابتکارات ممتازى درمقایسه با همان عصر به چشم مى خورد، لیکن ارتکاز ملکیت این آثار معنوى از سوى مولفان یا مبتکران وجود نداشته یا لااقل در وجود چنین ارتکازى در آن عصر شک داریم. علت عدم چنین ارتکازى آن است که در آن زمان به اعتبار ملکیت آثار معنوى نیازى نبوده زیرا با نبود امکان چاپ و نشر، بهره بردارى از کار معنوى که یک امر تجریدى است وجود نداشته است. چنان که تقلید از فنون و صناعات به صورت وسیع، امکان نداشته است.

بر اثر دگرگونى اوضاع ابزارها ووسعت یافتن توان بشرى وگشوده شدن راه هاى فراوان براى بهره بردارى، در دوران ما نیاز به اعتبار ملکیت امور معنوى پدیدار شده و دراین عصر است که براى عقلا، ارتکاز ملکیت امرتجریدى معنوى برمبناى علاج و ساخته و پرداخته کردن آن، پیدا شده است. درگذشته این ارتکاز به مملک بودن علاج درامور مادى منحصر بوده و یا لااقل چنین احتمالى وجود دارد. بنابراین مساله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتکازات برگشت دارد نه به گستره دردایره مصادیق ارتکاز.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد مسائل خاورمیانه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد مسائل خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 55

پیشگفتار

  انگیزه و هدف از جمع‌آوری ویژه‌نامه‌ای به‌نام "عراق در آیینه مطبوعات دنیا" عبارت است از:

  نخست: شناخت چالش‌ها و مسائل درونی امریکای جدید؛ پروژه قرن نوین امریکایی (1998، PNAC)

  دوم: تسری این پروژه و چالش‌ها به کشور همسایه‌مان عراق.

  سوم: دستیابی خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران به مطالب راهبردی مطبوعات جهان، پیرامون موضوعات یادشده با صرف کمترین وقت و هزینه و بازدهی بالا.

  در این ویژه‌نامه سعی شده بخشی از مطالب مطبوعات جهان، روح‌یابی و تلخیص شده و یا  در بعضی موارد ترجمه کامل آن آورده شود. مثل هژمونی امریکا (ریچارد ب. دوبوف)، ملاحظات ال‌گور درباره عراق، استراتژی امریکا در خاورمیانه (گیلبرت آکار)، آزادی و امنیت (ال‌گور).

  در میان مسائل و چالش‌های موجود در عراق، آنچه که به نظر من چشمگیرتر است، پارادوکس دموکراسی است؛ زیرا از یک‌سو آقای بوش و همکاران نئوکان ایشان، خاورمیانه دموکراتیک و دموکراسی در عراق را نوید می‌دهند، ولی ازسوی دیگر طراحان جنگ و متفکران راهبردی امریکایی، دموکراسی در عراق را آشکارا مخالف منافع امریکا می‌دانند:

1) ساموئل هانتینگتون 2) جورج سوروس 3) پل ولفوویتز 4) زبیگنیو برژینسکی 5) مادلین آلبرایت 6) جورج دبلیو. بوش.

  1ـ ساموئل هانتینگتون: استاد دانشگاه هاروارد، صاحب‌نظر در عرصه راهبرد، سیاست و فرهنگ، تشثیرگذار در چند و چون سیاست امریکا و نویسنده کتاب "برخورد تمدن‌ها" که در آن گسترش دموکراسی در جهان و احتمال رویارویی تمدن اسلامی و غرب را به تصویر کشیده است. طی گفت‌وگویی با آقای آنتونی گیدنز (استاد مدرسه عالی اقتصاد لندن و تشثیرگذار در سیاست دولت بلر) در تابستان 1382 که برگردان کامل آن در اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی (فروردین و اردیبهشت 1383) آمده است، آشکارا می‌گوید: "به گفته جولا پالومبارا(Joela Palombara) "دموکراتیزه‌شدن یعنی غربی‌شدن." ایکاش این درست بود، ولی حقیقت امر این است که دست‌کم در مناطقی از جهان اسلام که انتخابات برگزار شده است، گروه‌های بنیادگرا پیش افتاده‌اند. آنان تا اندازه زیادی نماینده افکارعمومی هستند. اگر ما به‌زودی در عراق انتخابات برگزار کنیم، تردید ندارم که بنیادگرایان شیعه و سنی پیش خواهند افتاد؛ بنابراین گرچه ما همه پشتیبان دموکراسی هستیم، ولی شاید نیاز باشد که در ترغیب پاره‌ای از کشورها به دموکراتیک‌شدن خویشتن‌داری کنیم."

  و ‌آقای گیدنز هم در این گفت‌وگو می‌گوید: "مردم دیگر مانند گذشته شهروندانی منفعل نیستند، بلکه علاقه‌مندند که در سرنوشت و زندگی خود فعال باشند. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنم مباحث مربوط به فرایند دموکراسی در دیگر کشورها حتی نسبت به 10 تا 15 سال پیش متفاوت است. مقایسه عراق با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیز قیاس چندان دقیقی نیست."

 2ـ جورج سوروس: در کتاب "رویای برتری امریکایی" برگردان لطف‌الله میثمی می‌گوید: "علی‌رغم این‌که آقای بوش تز توسعه و دموکراسی در خاورمیانه را مطرح می‌نماید، تنها دلیل حمله به عراق را دستیابی به انرژی نفت و حفظ موجودیت اسراییل می‌داند."

  وی در مورد پل ولفوویتز ـ از طراحان اصلی جنگ ـ می‌گوید: "او با وجود تبلیغ دموکراسی با ژنرال‌های ترکیه ملاقات کرده و از آنها خواست مقاومت مجلس مردمی و دموکراتیک را در هم شکنند."

 3ـ پل ولفوویتز: در پاسخ به این پرسش گزارشگر تایم (20 اردیبهشت 1382) که "چرا در مقایسه با یک کشور اتمی مانند کره‌شمالی، با عراق که سلاح کشتارجمعی ندارد، عراق برای جنگ انتخاب شد؟" صراحتاً گفت: "بگذارید نگاه درستی به آن قضیه بیندازیم؛ مهم‌ترین تفاوت در برخورد بین کره‌شمالی و عراق این است که به لحاظ اقتصادی، درواقع انتخابی جز عراق نداشتیم، زیرا عراق روی دریایی از نفت شناور است."

  4ـ زبیگنیو برژینسکی: در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز (18 اسفند 1382) خط‌مشی "طرح خاورمیانه بزرگ بوش برای ایجاد دموکراسی" را در سه محور خلاصه می‌کند: 1ـ ایجاد مناطق آزاد تجاری 2ـ تشمین اعتبار ملی برای موسسه‌های تجاری کوچک 3ـ نظارت بر انتخابات در کشورهای منطقه. او برخی از موانع شعار دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه بوش را به شرح زیر ارزیابی می‌کند:

الف) ایجاد دموکراسی در برخی کشورهای منطقه مانند فلسطین و عربستان به نفع امریکا و اسراییل نخواهد بود، چون در این راستا سازمان حماس در فلسطین و هواداران بن‌لادن در عربستان حاکم خواهند شد.

ب) از نظر مردم کشورهای اشغال‌شده‌ای چون عراق و فلسطین، دموکراسی بوش چندان جذابیتی ندارد، چرا که آنها در وهله نخست به استقلال و حاکمیت ملی خود می‌اندیشند و در پرتو آن به دموکراسی و موانع دیگر. همچنین وی در کتاب اخیر خود به‌نام "انتخاب؛ رهبری جهانی یا سلطه بر جهان" همین مضمون را به تفصیل آورده است و دموکراسی در عراق را یک پارادوکس می‌داند.

 5ـ  مادلین آلبرایت: پیش از جنگ، در گفت‌وگو با لااستامپا: "اگر به عراق حمله کنیم، ترکیه در فاز نظامی فروغلتیده و کنترل اوضاع آنجا از دست اصلاح‌طلبان خارج می‌شود." او در مقاله‌ای در دوماهنامه "فارن افرز" پنج‌ماه پس از جنگ نوشت: "امریکا برای دستیابی به جایگاه تاریخی خود به عراق حمله کرد و اگر آقای بوش نتواند ثبات عراق را تشمین کند و دموکراسی را برقرار نماید ـ که در مصاحبه‌های بعدی به شکست بوش در این باره اعتراف کرده ـ به هیچ‌یک از اهداف خود نخواهد رسید.

  او در این مقاله فقط یک نقطه‌قوت برای بوش قائل است؛ صداقت و ریسک‌کردن او در جنگی که ضرورت نداشته است. آلبرایت در فارن افرز می‌نویسد: "هدف بوش پس از اشغال عراق این است که رژیم‌های منطقه را سرنگون و نقشه خاورمیانه را عوض کند تا رژیم‌های "جوابگو" را جایگزین آنها کند." وی همچنین معتقد است که طبق نظرسنجی‌ها، مردم منطقه از امریکا متنفرند و در صورت انتخابات آزاد در عراق و فلسطین حکومت‌هایی علیه غرب روی کار خواهند آمد.

 6ـ جورج دبلیو. بوش: نشریه تاگس سایتونگ در مقاله "سریع‌تر، بالاتر و وسیع‌تر" در (13 ژوئیه 2001ـ 22 تیر 1380 درج شده در چشم‌انداز ایران، شماره 10) به نقل از بوش در سال 1999 می‌نویسد: "منافع ملی امریکا به ترتیب اولویت عبارتند از: الف) امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس ب) تضمین امنیت اسراییل و تایوان و... ."

  در مقاله‌ استراتژی در خاورمیانه در مانتلی ریویو (درج شده در همین ویژه‌نامه) با استناد به سخن بوش آمده است: "عراق آزاد یعنی آزادی تجارت بین امریکا و خاورمیانه."

  دکتر بحرالعلوم وزیر نفت عراق گفت: "افکارعمومی عراق هنوز اجازه نمی‌دهد قانون ملی‌شدن نفت عراق [که به قانون شماره 80 یا 95% معروف است و در زمان عبدالکریم قاسم تصویب شده بود و به همین دلیل در سال 1342 علیه او کودتا شد.] لغو شود."

   با توجه به ادعای دموکراسی ازجانب بوش و همکارانش و پارادوکس دموکراسی، تنها راه بوش این است که نخست آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری نفتی و از این طریق گسترش طبقه متوسط را اولویت دهد و دموکراسی در عراق را تا آنجا به تشخیر اندازد که یک طبقه میانه‌رو و معتدل و جوابگو به امریکا در عراق به‌وجود آید، آنگاه تن به انتخاباتی دهد که نتیجه‌اش از پیش معلوم است و این امکان ندارد مگر با بحران‌سازی و تشویق میانه‌روها برای نابودی جریان‌های مترقی. کمااین‌که بوش این مطلب را صراحتاً در مصاحبه با مجله الزمان عراق تشریح کرد. نباید الگوی چامورایی‌کردن نیکاراگوئه توسط آقای نگروپونته ـ که هم‌اکنون سفیر امریکا در عراق است ـ را فراموش کرد.

٭٭٭

  مرحوم حنیف‌نژاد در سال 1344 اصلی‌ترین تضاد مبارزان ایرانی را از یک‌سو ساده‌اندیشی ما و ازسوی دیگر پیچیده‌بودن مسائل جهان دانسته بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد علی‌رغم این‌که طراحان جنگ بر این باورند که دموکراسی در عراق به زیان امریکاست، با این همه، برخی از ما به آن چشم دوخته‌ایم.

  امیدوارم این ویژه‌نامه، ترجمه‌ها، روح‌یابی و تلخیص‌های مقالات راهبردی که در آن درج شده است، بتواند گامی در راستای بالابردن دانش رهبردی ملت‌های ایران و عراق باشد.

چشم‌انداز دموکراسی و اصلاحات در خاورمیانه

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاص خود در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است.

بعد از پایان جنگ سرد و به‌خصوص پس از واقعه یازده سپتامبر، تأثیرپذیری منطقه خاورمیانه از تحولات گسترده بین‌المللی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، بیش از گذشته مورد توجه آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.

برخی از تحلیلگران معتقدند گسترش ناامنی و تروریسم، نتیجة اصرار آمریکا بر تداوم سیاست‌های غلط یک‌جانبه در حمایت از اسرائیل و رویکردهای تبعیض‌آمیز و دوگانه در سال‌های گذشته در قبال مسائل مختلف منطقه‌ای است.

ایالات متحده و کشورهای غربی برای سرپوش نهادن بر برخی ناکامی‌ها و تثبیت موقعیت خود و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، دموکراسی‌سازی و اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را طرح نموده‌اند. در زمینة دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه، بحث‌های زیادی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

دموکراسی به عنوان یکی از دستاوردهای بشر در ادارة سیاسی جوامع بشری، بسیار ارزشمند است. ملل اروپایی و آمریکایی در یک فرایند زمانی طولانی توانستند مشارکت مردم در تعیین سرنوشت حکومت‌ها را در کشورهای خود نهادینه کنند. اما برخی از ملل خاورمیانه از این حقوق طبیعی و مشروع خود به دلایل مختلف که طرح آن به زمان مناسب احتیاج دارد، بی‌بهره بوده‌اند.

سؤالاتی در زمینه دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه مطرح است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم. برای نمونه، آیا الگوی لیبرال دموکراسی اصلاحات به سبک کاملاً غربی، در خاورمیانه عیناً قابل اجرا است؟

آیا ارزش‌ها و هنجارهای غربی را می‌توان به ملت‌های خاورمیانه تحمیل کرد؟ با توجه به اصرار غرب بر دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه چنانچه نتیجه آن در جهت منافع آمریکا و غرب نباشد، غرب کدام‌یک را ترجیح می‌دهد؟ اساساً فرایند مطلوب دموکراسی‌سازی در خاورمیانه چیست؟ شرایط مطلوب برای تحکیم دموکراسی در منطقه و تسریع در روند آن چیست؟

در اینجا در پاسخ به این پرسش‌ها نکات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

فرایند دموکراسی‌سازی

دموکراسی فرایندی است که ملت‌ها باید با تلاش و آگاهی خود طی زمان لازم به آن نائل آیند و نمی‌توان به آن به عنوان یک پروژه نگاه کرد که می‌توان در زمان کوتاه به یک کشور صادر نمود. ریچارد‌ هاس1 در مقالة اخیر خود در مجلة فارین افیرز، یکی از اشتباهات آمریکا را تکیه بر پدیدآوردن دموکراسی2 در خاورمیانه می‌داند که با شکست مواجه شده است.

برای مثال، می‌توان به تحولات سال‌های اخیر در عراق به‌ویژه پروژه دموکراسی‌سازی اشاره کرد که به دلایل مختلف، از جمله بی‌توجهی به برخی از مسائل قومی و بومی، با مشکلاتی مواجه است. آمریکا در ابتدا امیدوار بود از حکومت عراق به عنوان یک حکومت نمونه در منطقه بهره‌برداری کند که متأسفانه تاکنون حاصل آن، بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق و منطقه بوده است.

بسترسازی برای دموکراسی

فرایند دموکراسی‌سازی، مستلزم فراهم آوردن زمینه‌های لازم است، از جمله توسعه آموزش، رفاه، فرهنگ‌سازی، ایجاد فضای سیاسی برای فعالیت‌ و رقابت نخبگان و گروه‌های سیاسی و نیز گسترش فضای چندصدایی که زمینه‌های آن باید توسط حکومت‌ها در داخل کشور فراهم آید. تجربه ثابت کرده است که این فرایند، با فشار خارجی و استفاده از تهدید در کشورها قابل اجرا نیست.

عدم توفیق الگوی وارداتی

با توجه به ساختار متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای خاورمیانه، دموکراسی‌سازی نیازمند ارائه الگوی مطلوب و مناسب و سازگار با ساختارهای موجود در هر یک از کشورها است.

چنانچه دموکراسی، فرایند نهادسازی و فرهنگ‌سازی را طی نکند و تحت فشارهای خارجی، یک الگوی خاص از دموکراسی تحمیل شود، بیم آن می‌رود که فقط ظاهری از دموکراسی که از محتوا خالی است، در این کشورها پیاده شود. لذا نتایج مطلوب به بار نخواهد آمد.

به طور مثال، در سال‌های اخیر، برگزاری بعضی از انتخابات در کشورهای منطقه، به تغییرات اساسی حکومت‌ها براساس خواست مردم و نخبگان منجر نشده است و یا همة اقشار و طبقات مردمی به صورت برابر در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

برای مثال، در انتخابات شورای شهر در عربستان، بسیاری از افراد و خصوصاً زنان، به دلیل نداشتن کارت هویت امکان حضور نداشته‌اند. البته دولت عربستان قول داده است که تا سال 2009 شرایط شرکت را برای زنان فراهم آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25

آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی
فصل اول - تعریف‌ها
ماده 1- اصطلاحاتی که در این آیین‌نامه‌، دستورالعمل‌ها و پیوست‌مربوط به کار رفته اند، دارای معــانی‌مشروح زیر می‌باشند:
1 ـ آزادراه‌:
آزادراه به راهی گفته می‌شود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای‌هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده و در تمام طول آزادراه از هم کاملامجزاباشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه‌های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه‌دیگری آن را قطع نکند.
2ـ ابطال گواهی‌نامه‌:
سلب اعتبار قانونی گواهی‌نامه رانندگی‌.
3ـ اتومبیل‌:
هرنوع خودرو که لااقل دارای دو چرخ در جلو و دو چرخ دیگر در عقب بوده و برای حمل بار یا انسان به‌کار رود.
4ـ اتومبیل آموزشی‌:
خودرویی است که برای آموزش رانندگی اختصاص داده شده و باید دارای دو پدال کلاچ و دو پدال ترمز،دو آیینه‌، تابلوی ویژه روی سقف و علا یم مشخص روی بدنه و متعلق و یا تحت پوشش یکی ازآموزشگاه‌های مجاز آموزش رانندگی باشد.
5 ـ اتومبیل مدارس‌:
خودرویی جمعی است که برای رفت و آمد دانش آموزان مدارس اختصاص داده شده است و دارای رنگو علایم مشخص کننده می‌باشد.
6ـ ارتفاع چراغ‌:
فاصله مرکز چراغ خودرو بدون بار یا مسافر تا کف راه‌.
7 ـ اعتبار برگ معاینه فنی‌:
زمان درج شده در متن برگ معاینه فنی وسیله نقلیه است‌.
8 ـ اوراق کردن وسیله نقلیه‌:
عبارت است از جدا کردن قطعات اصلی وسیله نقلیه‌، امحای شماره‌های شناسایی (درمورد شاسی بهصورت برش‌) و بریدن سقف یا ستون‌های اتاق و یا پرس اتاق آن و فک و اخذ پلاک‌ها و ابطال اسناد مربوط‌.
9ـ ایستادن‌:
ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه‌.
10 ـ ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع‌):
ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع است‌.
11 ـ بارکش‌:
هرنوع خودرویی که برای حمل بار ساخته شده است و دارای انواع زیر است‌:
الف - کامیون‌:
وسیله نقلیه موتوری باری که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسته به کشنده متصل است‌.
کامیون‌ها به طورکلی با وضعیت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفیت حمل 6 تن بار و بیشتر دارند.
الف ـ 1:
کامیون اتاق دار:
کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 1.5 متر باشد.
الف - 2 ـ کامیون لبه دار:
کامیونی که حداکثر ارتفاع دیواره مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق 80 سانتیمتر باشد.
الف ـ 3 ـ کامیون تیغه دار:
کامیونی که قسمت بار آن به وسیله تیغه‌ای طولی به دو نیمه مساوی تقسیم شده باشد.
الف ـ 4 ـ کامیون کفی‌:
کامیونی که قسمت بار آن دیواره نداشته باشد.
الف ـ 5 ـ کامیون سقف دار (مسقف‌):
کامیونی که قسمت بار آن به صورت محفظه سرپوشیده ساخته شده است‌.
الف ـ 6 ـ کامیون یخچال دار:
کامیون سقف داری که قسمت بار آن دارای تجهیزات سرد کننده باشد.
الف ـ 7 ـ کامیون تانکر (باری مخزنی‌):
کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع مایعات ساخته شده است‌.
الف ـ 8 ـ کامیون بونکر:
کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و برای حمل انواع جامدات شکل پذیر (فله‌) ساخته شده‌است‌.
الف ـ 9 ـ کامیون مخلوط کن (میکسر):
کامیونی که قسمت بار آن به صورت مخزن بسته و دارای دستگاه مخلوط کن باشد.
الف ـ 10 ـکامیون کمپرسی‌:
کامیون اتاق داری که تخلیه بار آن به وسیله دستگاه کمپرس اجام می‌شود.
الف ـ 11 ـ کامیونت‌:
به دو صورت زیر وجود دارد:
11-1- خودروی ون باربری‌:
وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک‌شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از 3.5 تن تا کمتر از 5 تن است‌.
11-2 - لوری‌:
وسیله نقلیه موتوری باری است که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک‌شاسی باشد و مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت حمل بار آن از 5 تن تا کمتر از 6 تن است‌.
الف ـ 12 ـ کشنده‌:
وسیله نقلیه ایست که یدک و یا نیمه یدک را به دنبال خود کشیده و به حرکت در می‌آورد.
الف ـ 13 - وانت دو کابین‌:
وسیله نقلیه موتوری دو منظوره که اتاق راننده و سرنشینان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد وبرای حمل بار و اشخاص به کار می‌رود.
الف ـ 14 ـ وانت یک کابین‌:
وسیله نقلیه موتوری که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی باشد وبرای حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن کمتر از 3.5 تن است‌.
ب - تریلر (یدک‌):
عبارت از وسیله نقلیه است که با یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می‌شود.
پ - نیمه تریلر (نیمه یدک‌):
عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می‌گردد که بخشی از وزن بار آن به‌وسیله کامیون یا کامیون‌های کشنده حمل می‌شود.
12 ـ برگ یا برچسب معاینه فنی‌:
گواهی انجام معاینه فنی که از سوی ستادهای معاینه فنی خودرو یا مراکز فنی مجاز صادر و برگه به‌درخواست کننده تحویل و برچسب به سمت راست شیشه جلو الصاق می‌گردد.
13 ـ بزرگراه‌:
راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیک دو طرف آن به وسیله موانع فیزیکی‌از هم جدا شده باشد و به طور معمول دارای تقاطع‌های غیر همسطح است‌.
بزرگراه می‌تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد.
14 ـ پلاک‌:
قطعه فلزی است با ابعاد، طرح و رنگ‌های زمینه مختلف که شماره روی آن حک می‌شود و انواع آن‌عبارتند از:
شخصی‌، دولتی‌، عمومی‌، سیاسی‌، سرویس‌، کنسولی‌، نظامی- انتظامی‌، تعمیری‌، گذر موقت‌، بین‌المللی‌ ،ترانزیت‌، کشاورزی - عمرانی و ویژه‌.
15 ـ پلاک غیر مجاز:
پلاک‌های غیر مجاز عبارتند از:
الف - پلاکی که به موجب آگهی قبلی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌،که از این پس در این آیین‌نامه به اختصار راهنمایی و رانندگی گفته می‌شود، باید تجدید گردد.
ب - پلاکی که در کشور خارجی روی وسیله نقلیه نصب شده و پس از ورود به ایران با وجود سپری شدن‌مدت اعتبار آن تعویض نشده باشد.
پ - پلاک بین‌المللی که برای مسافرت با اتومبیل به خارج از کشور از سوی راهنمایی و رانندگی صادر و بهاتومبیل‌های پلاک داخلی داده می‌شود و استفاده از آن در کشور ممنوع است‌.
ت - پلاکی که اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد کنند و یا پلاک وسیله نقلیه دیگری به‌یک وسیله نقلیه الصاق گردد و یا برای آن پلاک تقلبی به کار برده شود.
ث - پلاک دست ساز و دست نوشته‌ای که بدون مجوز راهنمایی و رانندگی به کار برده می‌شود.
ج - پلاک خودرویی که با اعلام مراجع صلاحیت دار فرسوده اعلام می‌شود.
16 ـ پلیس راه‌:
واحدهایی از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که نظارت و کنترل بر اجرای‌قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در جاده‌های کشور دارند.
17 - پلیس مدرسه‌:
دانش آموز آموزش دیده‌ای که با لباس ویژه و تجهیزات تعیین شده از طرف مسؤوین مدرسه برای عبورایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه‌ها مأمور می‌گردد.
18 - پیاده‌:
شخصی غیرسوار که بــدون استفاده از هیچ نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری حرکت می‌نماید و یامبادرت به جا به جایی کالسکه‌، چرخ دستی‌، جامه دان‌، سبدهای چرخ دار و مانند آن می‌نماید.
19 - پیاده رو:
بخشی جدا شده از خیابان که در امتداد آن واقع شده و برای عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است‌.
20 - پیـــچ (قوس افقی‌):
انحراف مستقیم راه در سطح افق‌.
21 - ترافیک (شدآمد):
آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها.
22 - تراموا (قطار خیابانی‌):
قطاری شهری است که به طور معمول در خطوط ریلی واقع در سطح سواره رو وسایل نقلیه دیگر حرکت‌می‌نماید.
23 ـ تقاطع‌:
محدوده‌ای است که در آن دو یا چند مسیر به صورت همسطح یا غیر همسطح با یکدیگر تلاقی می‌کنند.
24 - توقف‌:
ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی بدون حضور راننده‌.
25 - توقف سنج (پارکومتر):
دستگاهی است که با انداختن سکه یا پرداخت حق توقف‌، استفاده از کارت‌های اعتباری یا روش‌های‌دیگر، اجازه توقف را در زمان معین به خودرو می‌دهد.
26 - توقف ممنوع (پارکینگ ممنوع‌):
توقف وسیله نقلیه ممنوع است‌، جز برای سوار و پیاده کردن‌، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان‌.
27 - توقیف گواهی‌نامه رانندگی‌:
اخذ و ضبط گواهی‌نامه رانندگی و محروم نمودن موقت دارنده از مزایای قانونی آن‌.
28 - جاده‌:
راه خارج از شهر برای عبور و مرور.
29 - جاده اصلی‌:
راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی‌،اصلی تلقی می‌گردد.
30 - جاده خصوصی‌:
راهی که اشخاص یا مؤسسات برای کاربرد شخصی ساخته اند و استفاده دیگران از آن منوط به اجازه‌مالک است‌.
31 - جاده فرعی‌:
راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می‌پیوندد و به طور معمول کم عرض تر است و با نصب علایم‌راهنمایی و رانندگی‌، فرعی تلقی می‌شود.
32 - چراغ توقف (چراغ ترمز):
عبارت از چراغ‌هایی است که هنگام به کار بردن ترمز پایی برای کاهش سرعت یا توقف به کار می‌رود تاتوجه لازم را به استفاده کنندگان از راه در پشت سر وسیله نقلیه بدهد.
33 - چراغ جانبی جلو (چراغ‌های کوچک جلو):
عبارت از چراغ‌هایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت جلو نشان می‌دهد.
34 - چراغ جانبی عقب (چراغ‌های کوچک عقب‌):
عبارت از چراغ‌هایی است که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت عقب نشان می‌دهد.
35 - چراغ جانبی وسایل نقلیه طویل‌:
عبارت از چراغ‌هایی است که در امتداد طول وسایل نقلیه طویل به کار می‌رود تا رانندگان وسایل نقلیه‌دیگر قادر به تشخیص طول آن شوند.
این چراغ‌ها برای هر دو طرف در نظر گرفته شده و در قسمت عقب قرمز رنگ و در قسمت جلو زرد رنگ‌می‌باشند و در حدود هر 3 متر از طول وسیله نقلیه نصب می‌شوند.
36 - چراغ دنده عقب‌:
عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می‌برد تا راه را به طرف عقب وسیله نقلیه روشن کرده‌و به این ترتیب به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که وسیله نقلیه در حال راندن به عقب بوده و یامی‌خواهد به عقب براند.
37 - چراغ رانندگی (نور بالا):
عبارتست از چراغ‌هایی که جلوی وسیله نقلیه را تا فاصله دور روشن می‌کند.
38 - چراغ راهنما:
عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه به کار می‌برد تا به دیگر استفاده کنندگان از راه اخطار نمایدکه راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ‌، گردش و یا توقف را دارد.
39 - چراغ عبور (نور پایین‌):
عبارتست از چراغ‌هایی که جلو وسیله نقلیه را در فاصله نزدیک روشن می‌کند و موجب خیره شدن چشمیا ناراحتی رانندگانی که از طرف مقابل می‌آیند و دیگر استفاده کنندگان از راه نخواهد شد.
40 - چراغ مـه‌:
عبارت از چراغی است که در اتومبیل نصب شده و برای بهتر دیدن راه در هنگام مه و برف و باران سیل‌آسا و گرد و غبار و مانند آن به کار می‌رود.
41 - چرخ فلزی‌:
چرخی است که محل تماس آن با سطح زمین فلزی باشد.
42 - حریم تقاطع‌:
محدوده‌ای است در تقاطع راه‌ها که به منظور سهولت حرکت و ایمنی تردد اختصاص می‌یابد.
43 - حق تقدم عبور:
اولویت حق عبور وسیله نقلیه‌ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسبت به پیادگان و بالعکس‌.
44 - خط ایست‌:
خط کشی عرضی است که در ورودی تقاطع و به منظور تعیین مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده‌بر سطح راه ترسیم می‌شود.
45 - خط تغییر سرعت‌:
نوعی خط عبور که خودروهای ورودی به مسیر اصلی یا خروجی از آن می‌توانند در طول آن‌، سرعت خودرا برای همگرایی و یا واگرایی با جریان ترافیک افزایش یا کاهش دهند.
46 - خط عبور:
بخشی از سواره رو است که در طول مسیر، به عبور یک ستون وسیله نقلیه اختصاص یافته و با خط کشی‌حدود آن مشخص می‌گردد.
یک راه می‌تواند در هر جهت یک یا چند خط عبور داشته که این خط‌های عبور از سمت راست به چپ ازشماره یک به بالاشماره گذاری می‌شوند.
47 - خط عبور دوچرخه‌:
عبارتست از مسیر ویژه دو چرخه در سطح معابر که با تابلو، خط کشی و یا رنگ حدود آن مشخص‌می‌گردد.
48 ـ خط کمکی‌:
خط عبوری است که به منظور تغییر سرعت‌، انجام حرکات گردشی و یا افزایش ظرفیت راه‌، در کنار خط‌عبور ایجاد می‌شود.
49 - خط ویژه‌:
مسیری است که به وسیله خط کشی با رنگ متفاوت از خطوط دیگر و یا علایم و یا موانعی از بقیه مسیرهامشخص گردیده و برای عبور و مرور یک یا چند نوع وسیله نقلیه اختصاص دارد.
50 - خم (قوس عمودی‌):
انحراف مسیر مستقیم راه در سطح قائم‌.
51 - خودرو:
هر نوع وسیله نقلیه قابل حرکت در راه‌ها که نیروی محرکه آن از موتور باشد، به استثنای وسایل نقلیه ریل‌رو و عبارتند از:
الف - سواری‌:
خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر 6 نفر است‌.
ب - سواری استیشن (سفری‌):
نوعی خودرو سواری است که فضای بار با فضای سرنشین یکسره باشد و ظرفیت آن با راننده حداقل 7 وحداکثر 9 نفر است‌.
پ - سواری کار:
اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک دار با اتاق جدا از شاسی یا اتومبیلی که ظرفیت آن با راننده بین 10 تا15 نفر باشد.
ت - اتوبوس‌:
هر نوع وسیله نقلیه موتوری مسافربری که ظرفیت آن با راننده و کمک راننده 27 نفر یا بیشتر باشد.
ث - اتوبوس برقی‌:
اتوبوسی که نیروی محرکه آن به وسیله باتری یا نیروی برق تأمین می‌شود.
ج - اتوبوس دو طبقه‌:
وسیله نقلیه موتوری مسافربری که قسمت حمل مسافر آن در دو طبقه جداگانه روی هم و با یک سازه‌مشترک بوده و ظرفیت آن با راننده حداقل 27 نفر است‌.
چ - مینی بوس‌:
خودروی مسافربری است که ظرفیت آن با راننده بین 16 تا 26 نفر می‌باشد.
ح - تراکتور:
نوعی خودرو است که برای کارهای کشاورزی‌، صنعتی و عمرانی مانند شخم زدن‌، حفاری‌، بارگیری وکشیدن دنباله بند و غیره به کار می‌رود.
52 - خیابان‌:
راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6 متر باشد.
53 - خیابان اصلی‌:
راهی است که در برخورد با راه‌های دیگر عرض سواره روی آن بیشتر است و یا با نصب علایم راهنمایی‌و رانندگی‌، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راست راه دیگر قرار دارد.
54 - خیابان فرعی‌:
راهی است که در برخورد با راه‌های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر است و یا با نصب علایم راهنمایی‌و رانندگی‌، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قرار گرفته باشد.
55 ـ دستگاه تهویه‌:
به دستگاه‌هایی اعم از پنکه‌، کولر و یا بخاری گفته می‌شود که هوای درون وسیله نقلیه را جا به جا و یادمای آن را کاهش یا افزایش دهد.
56 - راننده‌:
کسی که هدایت وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و همچنین حرکت دادن حیوانات را به صورت واحدیا گله و رمه بر عهده داشته باشد.
57 - راه‌:
عبارتست از تمامی سطح خیابان‌، جاده‌، کوچه و کلیه معابری که برای عبور و مرور عموم اختصاص دادهمی‌شود.
58 - راه آهن‌:
ریــل‌های آهنی موازی ثابتی که قطار و وسایل نقلیه ریلی دیگر بر روی آن حرکت می‌کنند.
59 - راه عمومی‌:
به راه‌هایی گفته می‌شود که برای عبور و مرور عموم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
60 - روز:
از طلوع تا غروب آفتاب‌.
61 - سازنده وسایل نقلیه‌:
شخص یا مؤسسه یا کارخانه‌ای که وسایل نقلیه‌ای را که مطابق آیین‌نامه باید شماره گذاری شود می‌سازد،یا قطعات ساخته شده آنها را سوار (مونتاژ) می‌نماید.
62- ستاد معاینه فنی‌:
تشکیلات متمرکز برای برنامه‌ریزی‌، هدایت‌، نظارت و کنترل فعالیت مراکز فنی معاینه خودرو و مراکزمعاینه فنی مجاز که از سوی شهرداری‌ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایجاد می‌گردد.
63 - سطح روشن‌:
در مورد چراغ‌ها عبارت از سطح قابل دیدی است که نور از آن منتشر می‌شود و در مورد منعکس کننده نورعبارت از سطح قابل دیدی است که نور را منعکس می‌کند.
64 - شانه راه‌:
بخشی از بدنه راه است که در دو طرف خط‌های عبور رفت و برگشت قرار داشته و برای توقف اضطراری‌وسایل نقلیه به کار می‌رود.
65 - شب‌:
از غروب تا طلوع آفتاب‌.
66 - شماره وسیله نقلیه‌:
عدد یک یا چند رقمی و حروفی که از طرف راهنمایی و رانندگی روی پلاک‌های ویژه منقوش و در عقب وجلوی وسیله نقلیه نصب می‌شود.
67 - شناسنامه خودرو:
سندی است که مشخصات خودرو، مالک و نشانی کامل محل سکونت وی و تاریخ انتقالات و تغییراتانجام شده از سوی راهنمایی و رانندگی در آن درج و به آخرین مالک تسلیم می‌گردد.
68 - شیب (سربالایی - سرازیری‌):
تغییر تدریجی ارتفاع سطح تمام شده راه در امتداد طولی مسیر.
69 - ظرفیت وسیله نقلیه‌:
وزن بار یا تعداد مسافری که از طرف کارخانه سازنده با تأیید وزارت صنایع و معادن برای وسیله نقلیه‌تعیین گردیده است‌.
70 - علایم‌:
هر نوع علامت عمودی و افقی مانند تابلو، چراغ راهنمایی و رانندگی‌، خط کشی‌، نوشته و ترسیم‌، وهمچنین تجهیزات هدایت کننده‌، سوت و حرکت دست و غیره که به وسیله مقامات صلاحیت دار برای کنترل‌و تنظیم عبور و مرور تعیین و به کار برده می‌شود.
71 - قطار شهری‌:
نوعی وسیله حمل و نقل عمومی است که در شهرها و حومه به جا به جایی مسافر پرداخته و به طور معمول‌با چرخ‌های فلزی بر روی ریل حرکت می‌کند.
72 - قطعات و قسمت‌های اصلی‌:
کلیه قسمت‌های اساسی وسیله نقلیه شامل محور، موتـور، شاسی‌، اتاق و رنگ که تعویض آنها باعث تغییرمشخصات اساسی وسیله نقلیه می‌گردد.
73- کارت پارک‌:
کارت یا برگه‌ای است که با پرداخت پول تهیه می‌گردد و به وسیله آن اجازه توقف در مکان و زمان معین به‌خودرو داده‌شود.
74 - کارت شناسایی خودرو:
کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه شماره گذاری شده در آن ثبت و از سوی راهنمایی و رانندگی‌صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم می‌گردد.
75 - کاروان‌:
کاروان یا خانه سیار وسیله نقلیه غیر موتوری است که برای سکونت و یا کار استفاده شده و عرض آن از2.6 متر و طول آن از 12 متر بیشتر نباشد.
76- کلاه ایمنی‌:
کلاهی است که راننده و سرنشین موتورسیکلت‌ها آن را برای محافظت سر خود در برابر ضربات احتمالی‌ناشی از بروز سوانح به کار می‌برند.
77 - کمربند ایمنی‌:
تسمه‌ای که نیم تنه بالای راننده و هریک از سرنشینان را تحت کنترل و مهار ایمن خود قرار می‌دهد تا درهنگام ضرورت‌، همچون کاهش ناگهانی سرعت یا توقف آنی خودرو که ممکن است ناشی از ترمز یا برخوردبا جسم دیگر یا حوادث دیگر باشد، مانع از جدا شدن سرنشینان و راننده از صندلی خود و اصابت به شیشه‌جلو یا دیگر قسمت‌های درونی و یا پرتاب شدن به بیرون خودرو شود و حداقل دارای دو نقطه اتکا باشد.
78 - کوچه‌:
راهی در مناطق مسکونی که عرض آن حداکثر 6 متر باشد.
79- گذرگاه پیاده‌:
گذرگاهی در تقاطع راه ها، امتداد پیاده روها، سواره روها، روگذرها یا زیرگذرها یا هر محل دیگری ازسواره رو که به وسیله خط کشی یا میخکوبی یا علایم دیگر، برای عبور پیادگان اختصاص داده شده است‌.
80- گواهی‌نامه بین‌المللی رانندگی‌:
گواهی‌نامه‌ای است که به اعتبار گواهی‌نامه داخلی طبق مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مروردر جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایمراهها ـ مصوب 1354 ـ توسط راهنمایی و رانندگی صادر می‌گردد ومدت اعتبار آن یک سال‌باشد.
81 - گواهی‌نامه رانندگی (پروانه رانندگی‌):
اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می‌شود.
82 - مجوز رانندگی با وسایل نقلیه عمومی‌:
اعم است از پروانه تاکسیرانی‌، بهره برداری‌، کارت و یا دفترچه کار (برگ فعالیت‌) که از طرف مراجع‌صلاحیت دار به نام اشخاص صادر و اجازه رانندگی با وسایل نقلیه عمومی را به آنان می‌دهد.
83 - مرجع صلاحیت دار:
وزارتخانه‌، سازمان‌، نهاد و دیگر دستگاه‌های مسؤول که به موجب قانون و یا تصویب هیأت‌وزیران درموردی خاص وظایف و مسؤولیت‌هایی به عهده آنها گذاشته شده است‌.
84 - مراکز فنی مجاز:
مراکزی که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات ستاد معاینه فنی وابسته به‌شهرداری و یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‌، حسب مورد برای انجام معاینه فنی وسایل نقلیه درون‌شهری و برون شهری ایجاد می‌گردد.
85 - راههای شریانی درجه یک‌:
معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جا به جایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده‌می‌شود.
این معابر ارتباط با راه‌های برون شهری را تأمین می‌نمایند.
راه‌های شریانی درجه یک بر اساس نحوه کنترل دسترسی تقاطع‌ها به دو گروه آزادراه و بزرگراه تقسیم‌می‌گردند که ضوابط اجرایی آنها را شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می‌نماید.
86 - راههای شریانی درجه دو:
معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جا به جایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری‌داده می‌شود.
برای رعایت این برتری حرکت پیادگان از عرض خیابان کنترل می‌شود.
راههای شریانی درجه دو شبکه اصلی راه‌های شهری را تشکیل می‌دهند که ضوابط اجرایی آنها راشورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می‌نماید و عبارتند از:
الف - شریانی اصلی‌:
راهی است که ارتباط بین خیابان‌های جمع و پخش کننده و بزرگراه‌ها را برقرار می‌کند.
در این معابر فاصله‌های بین تقاطع‌ها نسبت به بزرگراه‌ها کمتر است‌.
ب - شریانی فرعی (خیابان جمع و پخش کننده‌):
راهی است که ارتباط بین خیابان‌های محلی و خیابان‌های شریانی اصلی را برقرار می‌کنند.
در این خیابان‌ها محل عبور عابران پیاده از عرض خیابان باید مشخص باشد.
87 - راههای محلی‌:
راه‌هایی هستند که در طراحی و بهره‌برداری از آنها نیازهای وسایل نقلیه و عابران پیاده‌، با اهمیت یکسان‌در نظر گرفته‌شود و ارتباط بین کوچه‌ها و خیابان‌های شریانی فرعی را برقرار می‌کنند.
88 - معاینه فنی‌:
بازدید ظاهری و آزمایش‌های فنی برای تشخیص اصالت خودرو و سنجش میزان سلامت فنی‌، ایمنی وزیست محیطی وسیله نقلیه‌.
89 - منطقه ممنوعه‌:
منطقه و محلی که آمد و شد وسایل نقلیه در آنها به وسیله علایم خاص و یا اعلام قبلی مراجع‌صلاحیت‌دار ممنوع شده باشد.
90 - منعکس کننده نور:
عبارت از بازتاب کننده‌ای است که حضور وسیله نقلیه را از طریق انعکاس نوری که از چراغ وسیله نقلیه‌دیگر به آن تابیده‌شود و یا از طریق انعکاس نور محیط‌، اعلام می‌دارد.
91 - مواد خطرناک‌:
هر نوع مواد رادیو اکتیو، منفجـره‌، محترقه‌، مایعات و جامدات آتش زا یا سم‌ی و یا اسیدی‌، گازهای‌فشرده‌، زباله ویژه و فاضلاب و مانند آن‌.
92 - موتورسیکلت‌:
وسیله نقلیه‌ای برای حمل انسان که دارای دو یا سه چرخ بااتاقک پهلو (ساید کار) یا بدون آن و مجهز به‌یک موتور محرکه باشد.
93 - موتورسیکلت گازی (موتور گازی‌):
موتورسیکلتی است که هم دارای موتور و هم دارای ادوات پایی برای راندن باشد.
94 - نقص فنی‌:
هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی‌و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا گردد.
95 - واحد انتظامی‌:
منظور واحدهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به صورت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها در نقاط‌ مختلف کشور مستقر هستند.
96 - وزن با بار:
وزن وسیله نقلیه به اضافه وزن بار آن‌.
97 - وزن بارگیری شده‌:
عبارت است از مجموع وزن مسافران و کارکنان و محمولات‌.
98 - وزن بدون بار:
عبارت است از وزن وسیله نقلیه بدون راننده و مسافر و بار ولی با مخزن پر از سوخت و با ابزار و آلاتی کهبه طور معمول وسیله نقلیه همراه دارد.
99 - وسیله نقلیه‌:
وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جابجایی انسان و کالادر راه به کار می‌رود.
100- وسیله نقلیه امدادی‌:
وسیله ویژه خدمات انتظامی‌، ترافیکی‌، پزشکی‌، آتش نشانی و امداد اضطراری آب‌، برق و گاز که به‌وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و با علایم ویژه مشخص می‌شود.
101 - وسیله نقلیه طویل (Long Vehicle):
وسیله نقلیه‌ای است که طول آن بیش از 12.5 متر باشد.
102 - وسیله نقلیه عمرانی‌:
وسیله نقلیه موتوری است که ویژه انجام کارهای فنی‌، عمرانی و مانند آن می‌باشد و شامل بلدوزر، گریدر،غلطک‌، اسکریپر (زمین تراش‌) و غیره است‌.
103 - وسیله نقلیه غیر موتوری‌:
هر نوع وسیله نقلیه‌ای که نیروی محرکه آن از موتور نباشد.
104 - وسیله نقلیه فوق سنگین‌:
انواع خودرو و ادوات مربوط است که توانایی حمل محمولات وزین با وزن ناخالص بالاتر از 40 تن وحجیم با حجمی با ابعاد مازاد بر اندازه‌های زیر را داشته باشد:
طول 16.5 متر، عرض 2.6 متر و ارتفاع 4.5 متر.
105 - وسیله نقلیه کشاورزی‌:
به وسایل نقلیه موتوری گفته می‌شود که علاوه بر حمل و نقل خود، ادوات دیگر و دنباله بندهای کشاورزی‌را نیز جا به جا نموده و یا از نیروی محرکه تولیدی آنها برای انجام عملیات مختلف کشاورزی استفاده می‌شودو شامل انواع تراکتور، کمباین‌، تیلر و ماشین‌های خود کششی دیگر در بخش کشاورزی است‌.
106 - وسیله نقلیه مرکب‌:
عبارت است از چند وسیله نقلیه متصل به هم که به عنوان واحد در راه حرکت کنند.
107 - وسیله نقلیه مفصل دار:
وسیله نقلیه‌ای است که شامل یک کشنده و یا وسیله نقلیه موتوری و یک نیمه یدک متصل به آن باشد که بابار یا محفظه حمل مسافر دارای عرض حداکثر 2.6 متر، طول حداکثر 18.35 متر، ارتفاع حداکثر 4.5 مترو وزن حداکثر40 تن است‌.
108 - وسیله نقلیه موتوری‌:
هر نوع وسیله نقلیه‌ای که دارای حداقل یک چرخ در جلو و دو چرخ در عقب بوده و دارای موتور و سامانه‌انتقال قدرت است و برای حمل بار یا انسان به کار می‌رود که به آن خودرو نیز گفته می‌شود.

فصل دوم - شماره گذاری
ماده 2- هر وسیله نقلیه موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راه‌ها حرکت می‌کند و همچنین‌وسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزی‌، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند.
رانندگی با وسایل نقلیه‌ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیر مجاز باشند، ممنوع‌است‌، مگر این که پیشتر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده و همراه داشته باشند.
مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده‌، تا انجام شماره گذاری‌جلوگیری به عمل خواهند آورد.
تبصره 1- تا زمانی که انجام عملیات شماره گذاری وسایل نقلیه کشاورزی‌، صنعتی و عمرانی به طورکامل از سوی راهنمایی و رانندگی صورت نپذیرفته است و پس از آن‌، تردد این وسایل بر اساس دستورالعملی‌که به تأیید وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری می‌رسد، انجام خواهد شد.
تبصره 2- خودروها و موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های ساخت داخل و وارداتی از نظر ایمنی و کیفیت‌باید استانداردهای مصوب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دارا باشند و به علاوه از نظرآلودگی‌های زیست محیطی‌، استانداردهای مصوب شورای‌عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده‌باشند.
تبصره 3- تشخیص انواع وسایل نقلیه غیر موتوری که باید شماره گذاری شوند با راهنمایی و رانندگی‌است‌، مگر در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشد.
ماده 3- مالک وسیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به وسیله نماینده قانونی خود، بامراجعه به نزدیکترین واحد شماره گذاری یا مرکزی که به همین منظور تعیین و اعلام می‌گردد، مدارک لازم راارایه نماید.
واحد شماره گذاری پس از بررسی آنها، اقدام به تخصیص پلاک به شخص و تحویل آن می‌نماید.
نصب پلاک با نظارت نماینده راهنمایی و رانندگی صورت می‌پذیرد.
چگونگی‌انجام شماره گذاری شامل مدارک مورد نیاز و خدمات پس از شماره گذاری و عوارض و مالیات‌مصوب و مانند آنها در دستورالعمل مربوط از سوی راهنمایی و رانندگی مشخص و اعلام خواهد شد.
تبصره 1- انواع پلاک‌ها و ابعاد و رنگ‌های آنها برای وسایل نقلیه مختلف در دستورالعمل یاد شدهمشخص می‌گردد.
تبصره 2- هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شریک بوده و یا نسبت به آن حق عینی داشته‌باشند، نام و نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود.
ماده 4- در موارد زیر راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره گذاری خودداری می‌نماید:
الف‌ - در صورتی که مفاد تبصره (2) ماده (2) رعایت نشده باشد و یا اصالت وسیله نقلیه هنگام بازدید به‌وسیله مأموران مربوط تأیید نگردد.
ب‌ - چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد.
پ‌ - اگر تخصیص شماره به نام مالک به دلایل قانونی ممنوع باشد.
ت‌ - چنانچه وسیله نقلیه‌، علایم و تجهیزات پیش بینی شده در این آیین‌نامه را نداشته باشد.
ث‌ - هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به طور قانونی به وسیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد.
ج - در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثنای وسایل نقلیه‌ای که از تاریخ ساخت آنها دو سال سپری‌نشده است‌.
ماده 5- به هنگام نقل و انتقال مالکیت‌، اوراق شدن و یا از بین رفتن وسیله نقلیه‌، پلاک‌ها در واحد شماره‌گذاری یا مراکز مجاز از روی وسیله نقلیه فک و نزد راهنمایی و رانندگی نگهداری می‌شود.
تبصره - در صورت خرید خودرو، صاحب پلاک‌ها یا نماینده قانونی وی باید برای دریافت مجوز نصب‌پلاک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید.
ماده 6- اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک‌، مکلفند پس از گذشت حداکثر ده روز از زمان تغییرمحل اقامت یا فعالیت‌، نشانی و کد پستی خود را به طور کتبی به نزدیکترین واحد شماره‌گذاری اعلام نمایند.
مسؤولیتهای قانونی مربوط به اطلاع ندادن تغییر محل اقامت یا مرکز فعالیت به عهده مالک یا نماینده‌قانونی وی خواهد بود.
ماده 7- در صورتی که وسیله نقلیه از سوی مراجع صلاحیت دار توقیف‌، تملیک‌، ضبط یا مصادره شود،باید مراتب حداکثر ظرف پانزده روز از سوی مرجع مربوط و یا منتقل الیه یا نماینده قانونی وی به واحدشماره گذاری محل اعلام گردد.
ماده 8- چنانچه پلاک به نام شخص حقوقی باشد، مدیر مربوط مکلف است حداکثر ظرف 48 ساعت‌پس از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه‌، مراتب را به نزدیکترین واحد شماره گذاری به طور کتبی اعلام‌نماید.
ماده 9- در صورت فوت یا محجور شدن مالک وسیله نقلیه‌، بر حسب مورد، نماینده قانونی وراث باارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه‌، و یا وصی و یا قیم مکلف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ فوت یا حجر به نزدیکترین واحد شماره گذاری برای اعلام استفاده کننده مجاز از وسیله نقلیه‌مراجعه نماید.
ماده 10- اشخاص مندرج در مواد (8 و9) فوق مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه‌، برای معرفی مالک‌و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه‌، به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن‌، به راهنمایی و رانندگی مراجعه‌نمایند.
مراجعه نکردن در مهلت مقرر و سپری شدن مدت یاد شده موجب خواهد شد پلاک‌های وسیله نقلیه ازدرجه اعتبار ساقط و غیر مجاز تلقی شود.
ماده 11- سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه ای‌، اطلاعات فوت شدگان راحداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار راهنمایی و رانندگی محل قرار دهد.
ماده 12- نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه به طریق زیر انجام می‌گیرد:
الف‌ - برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از 400 کیلوگرم‌، یک پلا ک در جلو و پلاک‌دیگر در عقب آن نصب می‌شود.
ب‌ - بر روی وسایل نقلیه دو چرخ تنها یک پلاک‌، آن هم در عقب وسیله نقلیه نصب می‌گردد.
پ‌ - بر روی یدک‌ها و نیمه یدک‌ها یک پلاک در عقب نصب می‌گردد.
ت‌ - پلاک یا پلاک‌ها باید در محل تعیین شده نصب شوند.
ماده 13- به همراه یک زوج پلاک‌، پلاک سوم وسیله نقلیه نیز به صورت برچسب از سوی راهنمایی ورانندگی یا اشخاص مورد تأیید او صادر و بر روی شیشه جلو یا عقب وسیله نقلیه نصب می‌گردد.
این برچسب دارای اطلاعات شماره پلاک‌، تاریخ سپری شدن اعتبار پلاک‌، کد واحد شماره‌گذاری وشماره شناسایی وسیله نقلیه (Vehicle Identification Number - Vin) می‌باشد.
پلاک سوم با هر بار تمدید اعتبار پلاک‌، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصلی و رنگ وسیله نقلیه بااطلاعات جدید تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد.
زمان اجرای این ماده را راهنمایی و رانندگی تعیین می‌نماید.
ماده 14- در صورت مفقود شدن و یا سرقت پلاک‌، شماره پلاک یاد شده از فهرست پلاک‌های فعال‌خارج و در فهرست پلاک‌های سرقتی و مفقود شده قرار داده خواهد شد.
تخصیص پلاک جدید به مالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل موضوع دستورالعمل ماده (3) این آیین‌نامه‌صورت خواهد گرفت‌.
تبصره‌ - برای پلاکی که زایل می‌شود، بنا به درخواست مالک و با مراجعه به واحد شماره گذاری براساس دستورالعمل یاد شده پلاک جدید صادر می‌شود.
ماده 15- راهنمایی و رانندگی پس از تخصیص شماره پلاک به مالک وسیله نقلیه و ورود اطلاعات مالک(شماره ملی‌) و وسیله نقلیه به سامانه‌، کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه را صادر و بر حسب‌مورد، به نشانی (کدپستی‌) مالک ارسال و یا به وی تسلیم می‌نماید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود کاملترین تحقیق در مورد کلاهبرداری

اختصاصی از فایلکو دانلود کاملترین تحقیق در مورد کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48

کلاهبرداری

مقدمه - کلاهبرداری جرمی است که در اثر تحولات اجتماعی پدید آمده در جوامع و ماشینی شدن امرو توسعه پیدا کرده است و انتشار آن به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد . از نظر تاریخی عنوان (Furtum) در حقوق قدیم رم به معنای سلب مال غیر شامل سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری می شده است . اولین با عنوان کلاهبرداری (escroquerie) پس انقلاب فرانسه در سال 1791 م با تصویب قانون جزای انقلابی در متون قانونی وارد شد و قوانین سایر کشورها از جمله ایران نیز از مقررات مذکور الگو گرفت مقاله حاضر ترجمه بخشی از کتاب شرح قانون عقوبات سوریه تالیف آقایان دکتر ریاض الخانی و دکتر جاک یوسف الحکیم و از انتشارات دانشگاه دمشق است که به لحاظ استفاده از آرا دیوان عالی کشور فرانسه و دکترین حقوقی آن کشور از نظر تطبیقی بسیار مفید است و چون مقررات راجع به کلاهبرداری در حقوق ایران نیز از قانون فرانسه الگو گرفته است می تواند در تشخیص مفهوم آن و مصادیق جدیدی که مورد توجه دکترین و رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است قضات و دانش پژوهان رشته حقوق را کمک کند . کلیات – 1- مفهوم کلاهبرداری – کلاهبرداری عبارتست از وادار کردن دیگری به تسلیم اموال مال منقول یا غیر منقول از طریق حیله و فریب کلاهبرداری از لحاظ اینکه فعل بر شی ای واقع  می شود کهبا رضایت مالک تسلیم فاعل شده است از سرقت متفاوت است و لکن تسلیم مذکور همراه با حیله و فریب است در حالی که در سرقت اخذ مال توسط مرتکب با زور صورت می گیرد و یا بطور مخفیانه بر آن مستولی می شود تسلیم مال مبتنی بر رضایت مالک در کلاهبرداری آن را به خیانت در امانت نزدیک می کند با این تفاوت که در خیانت در امانت تسلیم مال ناشی از اجرای یک عقد صحیح است که مصادیق ان در قانون به طریق حصری ذکر شده است و امین تصرف غیرقانونی بر مال غیر را پس از تسلیم مال به او انجام می دهد در حالی که در کلاهبرداری اجرای حیله و فریب مقدم یا همراه با تسلیم مال است و لازم نیست که ضمن یکی از عقود معین قانونی صورت گیرد تا واجد وصف جزایی گردد . بالاخره کلاهبرداری از لحاظ اینکه هم نسبت به اموال منقول و هم اموال غیرمنقول ممکن است واقع شود با سرقت و خیانت در امانت متفاوت است زیرا دو جرم اخیر تنها در خصوص اموال منقول واقع می شوند . 2- تحولات تاریخی – شریعت اسلام برای تحصیل مال غیر از طریق حیله و فریب مجازات حد سرقت پیش بینی نکرده است و آن را در ردیف جرائم مستلزم تعزیر قرار داده است اما در حقوق قدیم فرانسه مفهوم کلاهبرداری از مفهوم سرقت متمایز بود جداشدن دو جرم مذکور با انقلاب فرانسه و تصویب قانون مورخ 19 و 22 ژوئیه 1791 شروع شد . قانون مزبور شامل مجازات کسی که دیگری را از طریق حیله به تسلیم اموالش وادار می کرد می شد و صلاحیت اجرای مجازات برای چنین عملی را به عهده محاکم مدنی و نه جزایی قرار داد توضیح اینکه حیله غالبا در دعاوی مدنی ظاهر می شود . لذا قانون مذکور مناسب دید که رسیدگی هب جرم مذکور به دادگاههای حقوقی واگذار شود اما در قانون مصوب سال دوم انقلاب فرانسه از این نظر عدول شد و صلاحیت رسیدگی به آن را به محاکم بدوی کیفری محول کرد در عین حال جرم مذکور متاثر از مفهوم مدنی تقلب باقی ماند و شامل اعمال متقلبانه که در معاملات واقع می شد نیز می گردید این مفهوم وسیع با مقتضیات مقررات کیفری که شامل مجازات برای تخلفات شدیدی که افراد مرتکب می شوند و حیات اجتماعی را در معرض خطر شدید قرار می هند هماهنگی نداشت و بر همین اساس دیوان کشور فرانسه مبادرت به مضیق کردن مفهوم این جرم کرد و برای تحقق آن ارتکاب مانور متقلبانه را شرط دانست و باین ترتیب کاهبرداری از مفهوم قبلی خارج شد . با تدوین قانون مجازات فرانسه ماده خاصی به مجازات کلاهبرداری اختصاص یافت (ماده 405 ) و مفهوم جرم محدود گردید به نحوی که شامل هرگونه حیله ای که در معاملات مدنی اجرا می شود نمی گردید و به افعال مهمی که انسان عادی را که به امور خود اهتمام می ورزد گول بزند اکتفا شد و بر همین اساس مقنن و سائل متقلبانه را که ارتکاب آنها برای تحقق جرم ضروری بود هب طور حصری بیان کرد . فصل اول ارکان کلاهبرداری – فرع اول – رکن قانونی – ماده 641 قانون مجازات سوریه تصریح به مجازات هرکس که دیگری را به تسلیم مال منقول یا غیرمنقول یا حوالجات یا مفاصا حساب وادار کند و با حیله و تقلب بر آن مستولی شود خواه از طریق انجام مانورهای متقلبانه باشد یا از طریق بیان دروغهایی که توسط شخص ثالث ولی با حسن نیت تایید شود یا از طریق در اموال منقول و غیر منقول با علم به اینکه حق تصرف آنها را ندارد یا با بکار بردن اسم و صفت دروغی نموده است . ماده 642 حکم به تشدید مجازات در حالات خاص کرده است و ماده 643 متعرض جرائم مشابه کلاهبرداری شده برای آنها مجازات خاص تعیین کرده است با استفاده از مباحث مطروحه در ابتدای این مواد می توان ارکان کلاهبرداری را استنتاج نمود . فرع دوم – رکن مادی – روشهای خدعه آمیزی که در کلاهبرداری به کار می رود به دلیل گستردگی دامنه تفکر بشر در این زمینه و تنوع ارتباطات و روابط مالی که زمینه فریب دادن دیگران و جلب اعتماد آنها را فراهم می کند قابل شمارش نیست از آنجا که مجرد حیله مرتکب در یکی از اعمال حقوقی فی حد ذاته تشکیل دهنده رکن مادی کلاهبرداری نیست لذا باید صور گوناگون آنرا با دقت فراوان مورد بررسی قرار داد تا معلوم شود حیله جزایی بر آن صدق می کند و با تعریف قانونی آن منطبق است و این تحقیق تکلیف مهم و سنگینی است که باعث تحول و اختلاف نظر در آرای صادره در این مورد شده است رکن مادی کلاهبرداری شامل دو عنصر متفاوت است که ماده 641 آنها را بیان کرده است : اول تسلیم مال به فاعل دوم روشهایی که منجر به این تسلیم می شوند . اول – تسلیم مل – در تسلیم مال به فاعل از واقعه تسلیم مال تسلیم شده و استیلای فاعل برآن بحث می شود . 1- تسلیم – آ – لزوم تلاش برای تحصیل مال – لازم است در جهت تسلیم یکی از اشیا مذکور در قانون به فاعل اقدامی صورت گیرد لذا فریبی که در جهت تسلیم مال انجام نشود مشمول عنوان مذکور نمی شود فرقی ندارد که در اثر اقدامات مرتکب تسلیم مال واقع شود یا شروع به انجام اقداماتی شود که مستقیما به تسلیم مال حالت شروع به جرم مذکور نیز می گردد اما اگر مرتکب در جهت تحصیل مال اقدامی نکرده باشد و طرح او صرفا در مرحله قصد مجرمانه باقی بماند جایی برای تعقیب او وجود ندارد براین اساس رویه قضایی بر این نظر است که اقدامم بیمه گذار به آتش زدن اشیا بیمه شده به قصد مطالبه خسارت تا زمانی که هیچگونه تقاضا یا تلاشی در جهت مطالبه خسارات انجام نشده باشد به عنوان شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب نیست و تنها می تواند مجوز تعقیب مرتکب به عنوان حریق عمدی باشد ب – فعل مثبت – تسلیم اقدام مثتبی است که با خارج کردن مال از حیازت دیگری واقع می شود مجرد ترک فعل یا مطالبه حق تشکیل دهنده رکن تسلیم نیست لذا فریبی که موجب بر الذمه شدن مدیون توسط دائن شود یا موجب انصراف از توقیف اموال وی گردد یا فریبی که موجب امتناع تاجر از شرکت در یک مناقصه گردد تا برای فاعل مزاحمتی ایجاد نشود به هراندازه که بزرگ یا ضرر آن زیاد باشد کلاهبرداری نیست . ج -  عدم تاثیر هویت گیرنده مال – گرچه ظاهر قانون لزوم تسلیم مال به مرتکب حیله را می رساند (زیرا که ضمیر مذکور در عبارت در عبارت تسلیمه ) به فاعل برمی گردد و عمل استیلا که عنصر دیگری از زکن مادی است هم شامل ان می شود اما از نظر قانون فرقی ندارد که تسلیم مال به تخود فاعل یا فرد دیگری صورت گیرد و نیز فرقی ندارد که گیرنده مال در همکاری با فاعل به قصد اضرار به مالباخته حسن نیت داشته یا نداشته باشد ملاک استیلا بر مال غیر تحقق آن از طریق خدعه و فریب است نه استفاده شخص معین از مالی که به طریق مذکور تسلیم شده است بنابر این با تسلیم مال به وکیل مرتکب یا یکی از بستگان وی یا شخص دیگری که قصد دارد مال را به مرتکب تسلیم کند یا کسی که فاعل هب راحتی می تواند مال را از او باز پس گیرد . تسلیم تحقق یافته است و در همه این موارد اگر سایر ارکان جرم تحقق یابد کلاهبرداری تحقق یافته است . 2- مال – بین کلاهبرداری و خیانت در امانت از لحاظ اینکه در مورد شی دارای ارزش مالی خواه عینی باشد یا حوالجاب و مفاصا حساب واقع می شوند فرقی نیست در حالی که سرقت در مورد یک نامه عادی که فاقد ارزش مادی است نیز واقع می شود ممیز کلاهبرداری از یک طرف و سرقت و خیانت در امانت از طرف دیگر آن است که کلاهبرداری ممکن است نسبت به مال منقول و غیرمنقول و بطور مساوی واقع شود در حالی که دو جرم دیگر تنها در مورد مال منقول قابل انجام هستند این تفاوت بخاطر آن است که مجازات کلاهبرداری به خاطر انجام خدعه و فریبی است که مرتکب به کار می برید (مشروط به وجود اوضاع و احوال خاص ) در حالی که اساس مجازات سرقت و خیانت در امانت در ربودن مال غیر یا تصرف در آن است و یان دو مفهوم همانطور که از مفهوم دو جرم و سیر تحول تاریخی آنها به دست می شاید برای اموال منقول بکار می روند . براین اساس در خصوص حقوق مالی بدون آنکه سند مکتوب مثبتهای وجود داشته باشد که به تنهایی قابلیت انتقال مال را داشته باشد کلاهبرداری قابل انجام نیست . چنانچه در مورد خدمات مانند اینکه کسی با تقلب دیگری را وادار کند کالایی را بدون مزد از جایی به جای دیگر منتقل کند یا با تقلب اجازه قانونی به او داده شود تا مجاز باشد که در یک محل عمومی حاضر شود یا به نفع او در دادگاه شهادت داده شود کلاهبرداری قابل انجام نیست این نظر برخلاف قانون آلمان است که این موارد را کلاهبرداری می داند . 3- استیلا – آ – مفهوم استیلا : قانون مقارن بودن تسلیم مال را با (استیلا بر آن ) شرط می داند این عبارت در مقابل واژه فرانسوی escroquer  است که در مفهوم آن وصف حیله مقرون به عمل استیلا وجود دارد ملاک خروج مال از حیطه مالکیت مالباخته و انتقال آن به غیر آن است که در نتیجه فریب انجام شده علیه او باشد و قبلا گفتیم که شرط نیست مرتکب مالی را که مالک آن را به تسلیم فریب داده یا خود تصرف کرده تملک کند لذا این عنصر از رکن مادی در ضرر بعدی مالباخته برخارج شدن مال از مالکیت وی تجلی می یابد نه در نفعی که در نتیجه ارتکاب جرم عاید فاعل می شود برا این اساس هنگامی فعل ارتکابی هیچگونه ضرری به مجنی علیه وارد نکرده باشد جرمی واقع نشده است لذا فریب دادن دیگری به تسلیم مال به قصد اعاده فوری آن کلاهبرداری نیست زیرا چنین فعلی فاقد قصد محروم کردن مجنی علیه از حیازت نسبت به آن مال است همچنین عمل شعبده بازی که تماشگران را وادار به تسلیم اموالشان به خود می کند تا آنها را پنهان کند یا ازبین ببرد وسپس به حالت اولیه برگرداند کلاهبرداری نیست البته باید بین این حالت و حالتی که فاعل اساسا قصد حیازت مجتنی علیه را دارد و سپس از قصد خود عدول می کند و شی موضوع حرم را به مالک برمی گرداند فرق قائل شد زیرا عمل او در این حالت عملا حیازت مجنی علیه را نسبت به مال سلب نموده و در نتیجه موجب ضرر او شده است لذا رجوع فاعل از قصدی که دشته و جبران ضرر وارده صفت اصلی (مجرمانه بودن ) فعل و ارکان جرم را از بین نمی برد . ب- تحصیل مال توسط مالک آن : شرط ایراد ضرر به مجنی علیه این عنصر را از عنصر تسلیم متمایز می گرداند لذا اگر فاعل با توسل به خدعه مال خود را که در تصرف دیگری است به دست آورد کلاهبردار نیست این مورد مانند مدیونی است که برای رسیدن به اشیا توقیفی خود به فریب متوسل می شود به اعتبار این که تا زمانی که به موجب حکم نهایی توقیف اموال تثبیت نشده است . مال در مالکیت او باقی است یا مانند راهنی که برای رسیدن به اموالی که نزد دائن دارد به فریب متوسل می وشد این مورد با موردی که طلبکار در مقابل طلبش از طریق فریب اموال مدیون را بدست می آورد فرق دارد زیرا در این حالت او اموالی را از تصرف مدیون خارج می کند که همچنان در ملکیت مدیون باقی است . ج – عدم تاثیر مزان ارزش مال در تحقق جرم – ملاک تحقق ضرر خارج شدن اموال از حیازت مجنی علیه است نه قیمت آنها و آنچه از مبادله آنها به دست می آید لذا بایع و مشتری که به وسیله مانور متقلبانه رضایتشان منتفی شده است اگر چه وجه پرداختی معادل قیمت مبیع باشد می توانند ادعای کلاهبرداری کنند کسی که از طریق حیله و فریب استقراض می کند نیز هرچند از ملائت برخوردادر باشد و قصد پرداخت آن را هم داشته باشد کلاهبردار به حساب می آید . د – عدم تاثیر مشروعیت حیازت در تحقق جرم : مشروع بودن تصرف مجنی علیه در مال موضوع جرم یا مشروع بودن انگیزه او از انجام معامله ای که در اثر فریب انجام داده است شرط تحقق جرم نیست لذا کسی که به قرض دادن ربوی یا پرداخت مبلغی در مقابل خرید سکه های ممنوع المعامله یا خرید کالا از بازار سیاه به قیمت بیش از ارزش قانونی فریب داده می شود متضرر از کلاهبرداری تلقی می شود و علی رغم تلاش ولی برای کسب نامشروع ادعایش پذیرفته می شود . ه_ عدم تاثیر ضرر معنوی در تحقق جرم : ضررری که در اثر از بین رفتن تصرف ایجاد می شود باید مادی باشد نه معنوی برای این منظور مقنن جرم مذکور را نسبت به اموال یا حوالجات یا مفاصا حساب محدود کرده است برای مثال تحصیل مدارکی برای ترساندن کسی (اخاذی ) یا تحصیل ادله ای علیه او در دعوای طلاق کلاهبرداری به حساب نمی آید . البته اجتماع عناصر مذکور جهت تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری کافی نیست بلکه باید تسلیم ناشی از اعمال متقلبانه مرتکب به یکی از طرق مذکور در قانون باشد ثانیا – علت تسلیم – مانورهای متقلبانه – قانونگذار فرانسه خدعه را تنها در صورتی که به یکی از طرق زیر انجام شود از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری دانسته است (به کار بردن اسم یا صفت مجعول یا دسیسه سازی که مانورهای متقلبانه گفته می شود ) با این وجود مقنن به صرف وجود انگیزه های معینی را به نحو حصر شرط دانسته است که عبارتند از : ایجاد اعتقاد به وجود موسسات موهوم یا داشتن اختیازات و اعتبارات موهوم یا امیدوار کردن به یک موفقیت موهوم یا ترساندن از پیشامدهای موهوم اما قانونگذار سوریه در صورت تحقق خدعه از هر دو طریق بدون اینکه انگیزه هایی که مقنن فرانوسی برای تحقق کلاهبرداری شرط کرده است را مورد توجه قرار دهد عمل را قابل تعقیب دانسته است علاوه بر طرق مذکور مقنن سوریه راههای دیگری را هم افزوده است که دکترین و رویه قضایی فرانسه آنها را داخل در مفهوم مانور متقلبانه یا اتخاذ صفت مجعول ندانسته است در حالی که قانون سوریه این مورد را صراحتا مصداق کلاهبرداری دانسته است . واقعیت این است که مانورهای متقلبانه نشان دهنده مفهوم اساسی فریب در کلاهبرداری است که روشهای خدعه آمیز دیگر هم از این معنا نتیجه می شود مجرد به کار بردن فریب به یکی از طرق مزبور کلاهبرداری تلقی ننمی شود بلکه باید به کاربردن این وسائل عملا منجر به تسلیم مال مورد نظر فاعل گردد بنابر این ار به کاربردن اسم مستعار هرچند مجنی علیه نسبت به آن جاهل باشد هیچ تاثیری در جهت وادار کردن وی به تسلیم مال یا به اشتباه افتادن در خصوص هویت فاعل نداشته باشد قابل تعقیب نیست به این دلیل راههایی که مرتکب پس از تسلیم شی به آنها متوسل می شود مادام که فریب قبل از تسلیم مال به کار گرفته نشده باشد معتبر نیستند ذیلا به توضیح هریک از روشهای متقلبانه ای که مقنن بیان کرده است می پردازیم . 1- مانورهای متقلبانه – اغلب اعمال مورد نظر در کلاهبرداری مانورهای متقلبانه هستند و منظور از آن انجام اقدامات نمایشی است که فریب را به صورت محصوص نشان داده به آن صورت مادی دهد تا اینکه به امور خلاف واقع و موهوم مورد ادعای فاعل ظاهر حقیقی و واقعی بخشد در اغلب موارد فریب منحصر به عمل واحدی نیست بلکه در برگیرنده اوضاع و احوال خارجی است که به ادعای فاعل جنبه واقعی و مادی می دهد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد عقد اختیار

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق در مورد عقد اختیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

عقد اختیار

یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.

غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.

اهداف عقد اختیار

سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.

در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.

حکم شرعى

احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:

اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.

دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.

این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان ((اکل)) و ((ایکال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.

تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.

اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.

ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.

مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.

روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.

آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.

اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید