فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل در مورد بیکاری

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد بیکاری


دانلود مقاله کامل در مورد بیکاری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41
فهرست و توضیحات:

مقدمه :

تعادل در بودجه و نظرات مربوط به آن :

سیاست: سیاست در جامعه امروزی

اقتصاد : علم استفاده از منابع محدود

1) نظارت اداری        2) نظارت قضایی   3) نظارت

اقتصاد کلان :

اصل سالانه بودن بودجه:

این حالت وظیفه اقتصادی دولت ایجاد می کند برای از بین بردن بیکاری جامعه و ایجاری تعادل در اقتصاد کلان نقش فعالی ایفا کند بنابراین دولت می تواند با افزایش مخارج سرمایه گذاری افزایش تولید و اشتغال از میزان بیکاری بکاهد اگر چه ممکن است در نتیجه اتخاذ چنین سیاستی به علت افزایش مخارج بودجه دولت با کسری (عدم تعادل) مواجه شود.

بودجه و کسری بودجه دولت:

دخل و خرج در اقتصاد اهمیت دارد و در اقتصاد کلان هم دخل و خرج از اهیمت خاصی برخوردار است برای آنکه به بررسی بودجه بپردازیم می بایست مخارج دولت و مالیاتها با هم مقایسه شود اگر مخارج دولت (G) از مالیاتها(T) بزرگتر باشد.

شاهد کسری بودجه هستیم اما اگر T>G= بامازاد بودجه روبرو می شویم و اگر این دو با هم برابر باشند دچار تعادل در بودجه هستیم.

دقت کنید اکثر دولتها دارای کسری بودجه هستند در برخی از کشورها کسری بودجه به 30 الی 40 سال می رسد در واقع کسری بودجه آنها مضمن است حال که کسری بودجه به صورت مضمن شد برای رفع آن چه کارهایی باید انجام دهیم؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد بیکاری

دانلود مقاله کامل در مورد امنیت ملی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد امنیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد امنیت ملی


دانلود مقاله کامل در مورد امنیت ملی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23

 

امنیت ملی

مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.

بررسی چالش‌های گذشته ، حال و آینده ، در هنگام مطالعه مقوله امنیت ملی جمهوی اسلامی همواره حائز اهمیت بسیار بوده است. مقاله پیش رو سعی دارد با روشی استراتژیک زاویه جدیدی از امنیت ملی کشور را مورد بازخوانی قرار دهد. از دیدگاه مؤلف ، مواجهه با تهدیدات فرهنگی مستلزم تغییر ساختار نظام امنیت ملی و نگاهی مجدد به جایگاه فرهنگ در این ساختار می باشد.توجه شما را به مطالعه این رویکرد نوین جلب می کنیم .
امنیت، در لغت به حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و آمادگی جهت رویارویی با آنها اطلاق می‌شود.[1] معمولاً در علوم سیاسی و حقوق، امنیت به پنج بخش: امنیت فردی، اجتماعی، ملی، بین‌المللی و امنیت جمعی (Colective Security) تقسیم می‌شود.

امنیت ملی، که در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود که در آن هر ملتی فارغ از تهدیدٍ تعرض به تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر می‌برد. [2]
از این منظر، بررسی ساختار امنیت ملی یکی از موضوعات بین‌رشته‌ای[3] به شمار می‌رود که تاکنون در کشورمان تحقیقات قابل توجه‌ای درباره آن صورت نگرفته است. بدون تردید، ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمراً با چالشها و تهدیدات مخاطره‌آمیز مواجه بوده و از این لحاظ، همواره تعریف و تامین امنیت ملی، موضوعی حائز اهمیت در نظر گرفته شده است.
واقعیت تلخ آن است که، تاکنون در مجامع داخلی هیچ تعریفی از امنیت ملی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده و طی این سالها، عمدتاً این مقوله در چارچوب ملاحظات نظامی و انتظامی مورد توجه بوده است. این در حالی است که مطمئناً می‌توان تعریفهای دقیقی با در نظر گرفتن ابعاد امنیت ملی از آن ارائه کرد به نحوی که تمرکز مسئولیت حراست از امنیت کشور، صرفاً بر روی نیروهای نظامی و امنیتی قرار نگیرد.
به عبارت دیگر، باید تعریفی از امنیت ملی ارائه کرد که سهم اندیشه و فرهنگ در آن به صورت دقیق مشخص شده باشد. البته تلاشهایی از این دست در برخی کشورهای توسعه یافته جهت ارائه تعریفی جامع از امنیت انجام پذیرفته است. برای مثال، دانشکده دفاع ملی کانادا امنیت ملی را چنین تعریف می‌کند: «امنیت ملی، حفاظت از شیوه پذیرفته شده زندگی مردم است که با نیازها و آرمانهای مشروع دیگران نیز سازگار می‌باشد. امنیت، شامل فارغ‌بودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی، اساسی است.» [4]
اما درخصوص انقلاب اسلامی باید گفت این حرکت که تحقیقاً بیشتر یک انقلاب فرهنگی است، همواره از همین زاویه فکری ـ فرهنگی نیز مورد تهدید واقع شده است. این تهدید به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی روند فزاینده‌ای به خود گرفته است. همچنین شواهد گویای این مهم است که انقلاب اسلامی در دهه آینده و به ویژه با ظهور نسلهای جدید، با چالش‌های فکری ـ فرهنگی جـّدی‌تری مواجه خواهد بود که این وضعیت صرف‌نظر از تأثیر پروسه ارتباطات و اطلاعات جهانی بر آن، عمدتاً با مقاصد شیطنت‌آمیز، از سوی شبکه‌های مخالف خارجی و داخلی طرح‌ریزی گردیده است.
بنابراین می‌توان تعریف تازه‌ای از طرح امنیت ملی ارائه کرد که شامل موقعیت خاص کشورمان نیز باشد: طرحی که منابع و امکانات مادی و معنوی کشور را به منظور حفظ، حراست و ترویج منافع ملی، ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ملی و دینی، بسیج و سازماندهی می‌کند. طبعاً این طرح باید مبتنی بر اصولی روشن و مجاب‌کننده باشد تا بتواند به مثابه نیرویی هدایت‌کننده در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، عمل کند. هنگامی که این اصول شناخته شدند، باید از آنها نه تنها در جهت مشخص‌کردن اولویتهای منافع ملی، بلکه علاوه بر آن همچون شیوه‌ای جهت تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی حفاظت از این منافع در برابر تهدیدات معین نیز بهره جست.
هدف از طراحی شیوه مذکور، انضباط و قدرت بخشیدن به این تصمیم‌ است که در جمهوری اسلامی، چگونه، کجا و تحت چه شرایطی باید امکانات مختلف را به کار بست؟
این کوتاه نوشته، بدون انگیزه سنجش قدرت ملی در حوزه فرهنگ و با پیش‌فرض‌ قراردادن اولویت‌مند‌بودن این دیدگاه در امنیت ملی کشور، درصدد نگاهی راهبردی به امنیت ملی از زاویه فرهنگ است.


1. علل بی‌‌سهم‌ماندن فرهنگ در امنیت ملی:

به نظر می‌رسد، در کشور ما تاکنون مفهوم امنیت ملی با تحولات جهانی رشد نیافته و همچنان در قالب رویکردهای سنتـّی مطرح می‌شود. وقتی سخن از دانش امنیت ملی به میان می‌آید، تصور بر این است که باید آن را صرفاً در مراکز و دانشکده‌های نظامی و امنیتی جستجو کرد. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری فرهنگی و حتی مجامع عالی امنیتی، نگاه فرهنگی به امنیت از جایگاهی شایسته‌ای در ساختار نظام امنیت ملی کشور برخوردار نیست. صرف‌نظر از این واقعیت تماس و برخورد غیرفرهنگی با مقوله‌های فرهنگی، موضوعی است که همواره کشور ما را در برابر تهدیداتی از این نوع آسیب‌پذیر ساخته است. این معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهدید جدی فرهنگی، در فرضی خوش‌بینانه، به خلأ برآورد ملی از تهدیدات و خطرات فرهنگی باز می‌گردد. بنابراین، باید پذیرفت که فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این زاویه، می‌بایست با نگاهی کاملاً تخصصی توام باشد و قطعاً نمی‌توان با فرمولها یا نسخه‌های نظامی و امنیتی ]به معنای متعارف در ایران[ با تهدیدات فرهنگی مقابله‌ای مؤثر کرد. بر این اساس، شش ضعف اساسی ذیل در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه می‌باشد:
1- فقدان اعتقاد به وجود تهدید امنیتی جدید از زاویه فرهنگی (فقدان درک دقیق از مفهوم و مراتب تهاجم فرهنگی)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد امنیت ملی

دانلود تحقیق کامل در مورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل در مورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول


دانلود تحقیق کامل در مورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45
فهرست و توضیحات:

مقدمه

‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:

‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول - اعضاء اصلی

‌بخش اول - سهمیه

‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه

‌بخش پنجم - تغییر در نرخ برابری

‌بخش اول - کمیابی عمومی پول

‌بخش اول - مقدمه

‌تعهدات عمومی اعضاء

‌ماده سیزدهم

‌دوره تحول
‌بخش اول - مقدمه

‌مقررات برای مواقع غیر اعتیادی
‌بخش اول - تعلیق موقتی

‌سهمیه‌ها

 

مقدمه
‌صندوق بین‌المللی پول تأسیس می‌یابد و با رعایت مقررات ذیل شروع به کار خواهد نمود:

‌ماده اول
‌مقاصد


‌مقاصد صندوق بین‌المللی پول عبارت است از:
1 - تشریک مساعی مالی به وسیله ایجاد یک مؤسسه دائمی که وسایل تبادل نظر و همکاری را در مسایل پولی فراهم آورد.
2 - تسهیل و توسعه و ازدیاد تجارت میزان‌یافته بین‌المللی و مساعدت به پیشرفت و افزایش عده افراد مشغول به کار و تأمین درآمد حقیقی و توسعه‌منابع مولده ثروت تمام اعضاء منظور اساسی سیاست اقتصادی این مؤسسه خواهد بود.
3 - تثبیت قیمت ارزها و حفظ ترتیبات منظم برای معاملات ارزی بین اعضاء صندوق و اجتناب از رقابت در تنزل قیمت ارزها.
4 - مساعدت به برقراری یک سیستم جمعی برای پرداختهای مربوط به معاملات جاریه بین اعضاء و رفع تضییقات ارزی که مانع پیشرفت و ازدیاد‌تجارت جهانی گشته است.
5 - برای ایجاد اعتماد در میان اعضاء این مؤسسه، منابع مالی آن در مقابل وثیقه‌های کافی در اختیار اعضاء گذاشته خواهد شد تا بدین وسیله فرصت‌داشته باشند که اختلال موازنه پرداخت خود را بدون تشبث به وسایلی که لطمه به بهبود اقتصادی ملی و بین‌المللی می‌زند اصلاح نمایند.
6 - کوتاه ساختن دوره عدم توازن در موازنه‌های پرداخت بین‌المللی اعضاء و تخفیف درجه شدت آن با رعایت مواد فوق.


‌ماده دوم
‌شرایط عضویت
‌بخش اول - اعضاء اصلی


‌اعضاء اصلی صندوق کشورهایی هستند که نماینده آنها در انجمن پولی و مالی ملل متفق حضور داشته و دولتهای مربوطه عضویت آن را قبل از تاریخی‌که در ماده 20 بخش دوم قسمت (ه) مقرر شده پذیرفته باشند.
‌عضویت این صندوق برای دولتهای سایر کشورها در مواقع و با شرایطی که صندوق معین خواهد نمود آزاد است.
‌ماده سوم
‌سهمیه و مبلغ تعهد
‌بخش اول - سهمیه
‌برای هر یک از اعضاء سهمیه‌ای معین خواهد شد. سهمیه هر یک از اعضاء که در انجمن بین‌المللی پول و مالی نماینده داشته و عضویت صندوق را قبل‌از تاریخی که در ماده بیستم بخش دوم قسمت (ه) معین شده پذیرفته باشند مبلغی خواهد بود که در جدول (1) تعیین گشته است. سهمیه سایر اعضاء را‌صندوق تعیین خواهد نمود.
‌بخش دوم - تغییر و تعدیل میزان سهمیه
‌صندوق بین‌المللی پول هر پنج سال یک بار در صورتی که مقتضی بداند در مورد تعدیل سهمیه اعضاء تجدید نظر خواهد نمود. به علاوه اگر مناسب‌بداند به تقاضای هر یک از اعضاء تغییر میزان سهمیه آن عضو را مورد مطالعه قرار خواهد داد. برای تغییر میزان سهمیه اکثریت چهارپنجم از آراء لازم‌خواهد بود و هیچ سهمیه‌ای بدون رضایت عضو مربوط تغییر نخواهد یافت.
‌بخش سوم - مبلغ تعهد و محل و طرز پرداخت آن
‌الف - مبلغ تعهد هر یک از اعضاء معادل سهمیه آن عضو خواهد بود و تماماً باید به صندوق قبلاً یا در تاریخی که عضو به موجب ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) حق خرید پول از صندوق پیدا می‌کند در محلی که صندوق تشخیص دهد پرداخت شود.
ب - هر عضو باید حداقل هر کدام از دو قلم ذیل را که کمتر باشد به طلا پرداخت کند:
1 - بیست و پنج درصد از سهمیه خود.
2 - ده درصد از میزان موجودی خالص رسمی خود از طلا و دلار دول متحده آمریکا در تاریخی که صندوق به موجب ماده بیستم بخش چهارم قسمت(‌الف) اعلام خواهد کرد که قریباً حاضر به معاملات ارزی خواهد بود.
‌هر یک از اعضاء اطلاعات لازمه برای تشخیص میزان خالص طلا و دلاری که رسماً موجود دارند به صندوق خواهد داد.
ج - هر یک از اعضاء بقیه سهمیه خود را با پول رایج کشور خود پرداخت خواهد نمود.
‌د - اگر مقدار موجودی رسمی طلا و دلار هر یک از اعضاء را که در قسمت 2 (ب) ذکر شده به مناسبت این که کشور عضو تحت اشغال دشمن است‌نتوان مشخص کرد صندوق موعد جدیدی برای تشخیص این موجودی مقرر خواهد کرد. اگر این موعد بعد از تاریخی باشد که در ماده بیستم بخش 4‌قسمت (ج) یا قسمت (‌د) معین شده و به موجب آن کشور نامبرده حق خرید ارز از صندوق پیدا می‌کند صندوق و عضو مربوط موافقت خواهند کرد که‌عضو مربوط موقتاً مبلغی طلا مطابق قسمت (ب) ماده بالا پرداخت کند و بقیه مبلغ تعهد را با پول رایج کشور خود بپردازد و این ترتیب مشروط به آن‌است که تعدیل لازم پس از تشخیص موجودی خالص عضو داده شود.
‌بخش چهارم - طرز پرداخت در هنگام تغییر میزان سهمیه
‌الف - هر عضو که با افزایش میزان سهمیه خود رضایت دهد باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت خود بیست و پنج درصد از میزان افزایشی را‌که مقرر شده طلا و بقیه را با پول رایج کشور خود به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نماید هر گاه در تاریخی که عضوی برای افزایش سهمیه خود‌موافقت کرده است اندوخته پولی آن عضو کمتر از سهمیه جدید باشد صندوق می‌تواند مبلغی را که باید با طلا پرداخت شود تقلیل دهد.
ب - هر گاه عضوی به تقلیل میزان سهمیه خود رضایت دهد صندوق باید در ظرف سی روز پس از تاریخ موافقت عضو مبلغی مساوی مابه‌التفاوت را‌در وجه عضو پرداخت نماید. این پرداخت با پول رایج کشور عضو مربوط و با طلا به عمل خواهد آمد و مبلغ پرداخت یا طلا به میزانی خواهد بود که‌در نتیجه آن میزان موجودی صندوق از پول کشور عضو از هفتاد و پنج درصد سهمیه جدید عضو کمتر نشود.
‌بخش پنجم - معاوضه پول رایج با اسناد بهادار
‌صندوق قبول می‌کند که از هر یک از اعضاء خود به جای پول رایج کشور عضو که به تشخیص و قضاوت صندوق برای عملیات صندوق لازم نباشد‌اوراق تعهد یا اسناد مشابهی که از طرف عضو یا نگاهدار سپرده‌هایی که به موجب ماده سیزدهم بخش دوم معین شده است انتشار یافته بپذیرد و این‌اسناد باید غیر قابل فروش باشد و به آن سود تعلق نگیرد و به نرخ برابری آن عندالمطالبه به وسیله بستانکار ساختن صندوق نزد نگاهدار سپرده‌هایی که‌تعیین شده قابل پرداخت باشد. این قسمت نه تنها شامل پول رایجی که اعضاء پرداخته‌اند می‌شود بلکه به هر پول دیگری که باید به صندوق برسد یا‌صندوق تحصیل کرده باشد نیز شامل خواهد بود.
‌ماده چهارم
‌برابری پول
‌بخش اول - تقویم نرخ برابری پول
‌الف - نرخ برابری پول رایج هر کشور عضو به طلا که مقیاس عمومی خواهد بود یا به دلار دول متحده آمریکا با وزن و عیاری که در اول ژوئیه 1944‌مقرر بوده است تعیین خواهد شد.
ب - برای اجرای مواد این موافقتنامه در هر گونه محاسبه‌ای که به پول رایج هر عضو می‌شود بر پایه برابری پول رایج آن عضو خواهد بود.
‌بخش دوم - خریداری طلا بر پایه نرخ برابری
‌صندوق برای معاملات طلا که از طرف اعضاء انجام می‌گیرد حدی معین می‌کند که کمتر و بیشتر از نرخ برابری باشد و هیچ عضو حق نخواهد داشت‌طلا را بیش از میزان نرخ برابری به اضافه حدی که تعیین شده خریداری نماید و یا طلا را کمتر از میزان نرخ برابری منهای حدی که تعیین شده بفروشد.
‌بخش سوم - معاملات ارز خارجی بر پایه نرخ برابری
‌حداکثر و اقل نرخ ارز خارجی برای معاملات بین پولهای رایج اعضاء که در داخله کشور آنها به عمل می‌آید نباید از پایه نرخ برابری به شرح ذیل تجاوز‌نماید:
1 - در معاملات ارزی نقد از یک صدم پایه نرخ برابری نباید تجاوز کند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد ‌اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه)

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه)


دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37
فهرست و توضیحات:

ارتشاء (رشوه)                     

نوع میزان مجازات ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ارتشاء توسط کارشناسان

ارتشاء توسط کارکنان قضایی

گرفتن کمیسیون و پورسانت

 

ارتشاء (رشوه)                     

  رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

   نوع میزان مجازات ارتشاء

  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

  هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

  در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

  نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد ارتشاء (رشوه)