پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فایلکو پایان نامه رشته حقوق با موضوع قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد(پایان نامه و کار تحقیقی کارشناسی حقوق)

اختصاصی از فایلکو نگاهى به قانون تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد(پایان نامه و کار تحقیقی کارشناسی حقوق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله در مورد دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله در مورد دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

پایان نامه حکم کارمزد وام بانکی در فقه امامیه

اختصاصی از فایلکو پایان نامه حکم کارمزد وام بانکی در فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پایان نامه بصورت pdf می باشد

برای دریافت فایل word پایان نامه عنوان آن را به[e-mail]ایمیل بزنید تا پایان نامه به صورت ورد در اختیار شما قرار گیرد

چکیده:
آنچه در این نوشتار مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، حکم فقهی کارمزد وام است و از انجایی که مسأله
کارمزد ارتباط تنگاتنگی با حیلههای ربا دارد در ابتدای این نوشتار به ذکر کلیات که مشتمل بر تعریف کارمزد
و اقسام قرارداد قرض و تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول پرداخته شده است و در فصل دوم به حیله های
ربا و اقسام آن و اقوال علماء در حیله های ربا و أدله حرمت و جواز حیله های ربا که قائلین به حرمت حیله
های ربا استدلال نموده اند که این حیله های ربا با حکمت تحریم ربا مغایرت دارند و دیگر اینکه قصد جدی
در حیل ربا نسبت به معامله وجود ندارد و به دلایلی دیگر مثل لغویت جعل حرمت ربا استدلال نموده اند و
قائلین به جواز حیل ربا به آیات و روایات استناد نموده اند .
و در فصل سوم به بررسی حکم کارمزد در وام های بانکی و اقوال علما پرداخته شده است که دو دیدگاه در
این زمینه وجود دارد : گروهی قائل به این هستند که کارمزد اگر در وام شرط شده باشد حرام است که استدلال
به آیات و روایات و اجماع می نمایند و گروهی دیگر قائل به این هستند که شرط کارمزد در صورتی که به
میزان هزینه های واقعی باشد جایز است و دلیل آنها این است که جواز شرط کارمزد احتیاجی به استدلال ندارد
و برای اثبات جواز آن کافی است دلیلی برای حرمت پیدا نشود
و در نهایت در فصل پایانی به بررسی روشهای شرعی أخذ هزینه های وام قرض الحسنه مثلاً در قالب حق
الوکاله و جعاله و هبه پرداخته شده است
و مشخص خواهد شد که شرط کارمزد در وام قرض الحسنه به علت ربوی کردن وام جایز نیست
و در صورتی که کارمزد در اصل قرار داد قرض الحسنه شرط شود علاوه بر حرمت ان موجب بطلان اصل وام
قرض الحسنه شده و موجب می شود تصرف وام گیرنده در اصل وام هم جایز نباشد و در اخر پیشنهاداتی
جهت شرعی نمودن أخذ هزینههای بانکی ارائه شده است.

فهرست مطالب
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... مقدمه . 1
................................ ................................ ................................ ................................ .......................... تبیین موضوع تحقیق . 2
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... بیان مسئله . 2
................................ ................................ ................................ ................................ .................... سابقه و ضرورت تحقیق . 3
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ سابقه تحقیق . 3
................................ ................................ ................................ ................................ .................. ضرورت انجام تحقیق . 3
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... اهداف تحقیق . 4
................................ ................................ ................................ ................................ ........................ بیان سؤال های تحقیق . 5
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . سؤال اصلی . 5
................................ ................................ ................................ ................................ .......................... سؤال های فرعی . 5
................................ ................................ ................................ ................................ ............................. فرضیه های تحقیق . 6
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ فرضیه اصلی . 6
................................ ................................ ................................ ................................ ........................ فرضیه های فرعی . 6
................................ ................................ ................................ ................................ ............................ روش انجام تحقیق . 7
................................ ................................ ................................ ................................ .............. کاربردهای متصور از تحقیق . 8
................................ ................................ ................................ ............................... مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه . 8
................................ ................................ .............................. فصل اول: کلیات پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
................................ ................................ ................................ ................................ .............. مبحث اول: واژگان تحقیق . 11
................................ ................................ ................................ ............ مبحث دوم: تعریف کارمزد و اقسام قرارداد قرض . 13
................................ ................................ ................................ .............. مبحث سوم: تفاوت کارمزد با کاهش ارزش پول . 16
................................ ................................ ................................ ................................ .................. گفتار اول: دیدگاهها . 21
................................ ................................ ................................ ................................ ......... گفتار دوم: نظریۀ برگزیده . 24
................................ ................................ ................................ ................................ ... مبحث چهارم: اقسام قرارداد قرض . 28
................................ ................................ ...................... فصل دوم: اقسام حیلههای ربا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
................................ ................................ ................................ ................................ ......... مبحث اول: اقسام حیلههای ربا . 33
................................ ................................ ................................ ........................... مبحث دوم: اقوال علماء در حیلههای ربا . 42
................................ ................................ ................................ ..................... گفتار اول: اقوال علماء در حکم وضعی . 42
................................ ................................ ................................ .................... گفتار دوم: اقوال علماء در حکم تکلیفی . 43
................................ ................................ ................................ ............. مبحث سوم: ادله حرمت و بطلان حیلههای شرعیه . 47
................................ ................................ ................................ ...................... گفتار اول: بررسی ادله حرمت حیله ربا . 48
................................ ................................ ..................... گفتار دوم: بررسی اقسام پنجگانه روایات دال برحرمت حیله: . 55
................................ ................................ ................................ .......................... گفتار سوم: بررسی روایات بیع عینه: . 62
ج
................................ ................................ ................................ ............................... مبحث چهارم: ادلّه جواز حیلههای ربا . 65
................................ ................................ ......................... گفتار نخست: طایفه اول روایات مجوزۀ حیله ربای قرضی . 71
................................ ................................ ................... گفتار دوم: طایفه دوم روایات مجوزۀ حیله ربا در ربای معاملی . 82
................................ ................................ ................... فصل سوم: بررسی حکم کارمزد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
................................ ................................ ................................ ......................... مبحث اول: اقوال علماء در حکم کارمزد . 51
................................ ................................ ................................ .................. مبحث دوم: أدّله حرمت و جواز شرط کارمزد . 54
................................ ................................ ................................ ................................ مبحث سوم: تحقیق در حکم کارمزد . 57
................................ ................................ ................... گفتار نخست: حکم أخذ کارمزد از دو حیث تکلیفی و وضعی . 57
................................ ................................ ................................ .................. گفتار دوم: مقدار کارمزد بنابر حل یّت آن . 111
................................ ................................ ................................ مبحث چهارم: حکم اصل وام در صورت حرمت کارمزد . 113
................................ ................................ ................................ .... مبحث پنجم: مدل پیشنهادى محاسبه کارمزد تسهیلات . 116
.............................. فصل چهارم: بررسی طرق شرعی أخذ هزینههای وام قرض الحسنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
................................ ................................ ................................ ................................ .......................... مبحث اول: جعاله . 118
................................ ................................ ................................ ................................ ................. مبحث دوم: حق الوکاله . 111
................................ ................................ ................................ ............................ مبحث سوم: بیع، هبه، عدم قصد زیاده . 112
................................ ................................ ................................ ................................ .................... گفتار نخست: بیع . 112
................................ ................................ ................................ ................................ ........................ گفتار دوم: هبه . 112
................................ ................................ ................................ . گفتار سوم: عدم قصد زیاده ) کلام امام خمینی ره ( . 114
................................ ................................ ................................ ................................ ............... جمع بندی و نتیجه گیری . 115
................................ ................................ ................................ ................................ ................................ فهرست

این پایان نامه بصورت Pdf  می باشد

برسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد

اختصاصی از فایلکو برسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد، همچنانکه در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوتها بین زن و مرد به چشم می خورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر می رسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است