حقوق چیست ؟ 18 ص

اختصاصی از فایلکو حقوق چیست ؟ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

حقوق چیست؟

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1،مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد، به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند، ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به با هم شباهت زیاد دارد،کم و بیش همه یک چیز را طالبند، پس نزاع بر سر جلب منفعت بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. انسان اندیشمند از آغاز دریافت که بقای اجتماعی او با آشوب و زور گوئی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2،برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او میبخشد، این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی و شغل و حق…. به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد، ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق انسانها، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و،،،

3،حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق قضائی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد،این معنی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میرود در واقع از شاخه های حق است.

4،گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

تاریخچه

فواید و اهداف حقوق

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد التزام میکند.

پس این پرسش در ذهن هر جوینده ای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟

این نیروی پنهانی را (مبنای حقوق) مینامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای زندگی اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند.

مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است ، یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا قوه مقننه (مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود، از اجرای آن امتناع ورزد.

البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند ،

مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است ، در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوقدان تاثیر دارد.

تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است ، مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد:

1. عوامل اقتصادی: قانون گذار باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد.

2. باورها و میراث فرهنگی : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری از شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شو.

3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی: در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است ، مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احترام به مالکیت و غیره ،،،

یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد ، پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟

جمله بسیار زیبا و با مفهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :

"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود."

اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی است که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند و هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و

دانلودمقاله درمورد مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگراف

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگراف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:

با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:

عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،

- بر این باور که برای آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک به تلاش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهای جهانی میان فعالین (و مدافعین حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرائی داخلی (ملی)،

- با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان لاهه در مورد جنبه های مدنی ربودن کودک و پیمان لاهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرائی و شناسائی و وادارکردن و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و پیمان سازمان بین المللی کار شماره 182 در مورد جلوگیری کردن فوری برای از بین بردن اشکال زیان آور کارگر کودک،

- تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،

- با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،

- با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،

دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:

ماده اول

دولتهای عضو فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.

ماده دوم

بمنظور اهداف این مقاوله نامه:

الف- فروش کودک به معنی هر عمل و معامله ای است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.

ب – روسپیگری کودک، بمعنی بکار بردن یک کودک برای فعالیتهای جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظراست.

ج – هرزه نگاری کودک بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاری که در ارتباط با کودک و برای بهره برداری فعالیت های جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک بمنظور اهداف جنسی می باشد.

ماده سوم

1- هر دولت عضو حداقل می بایست اطمینان حاصل نماید که فعالیتها و اعمال زیر بطور کامل تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد، خواه این جرائم بوسیله یک فرد یا یک سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل یا خارج از دولت باشد:

الف- در زمینه فروش کودکان به مفهومی که در شرح ماده 2 آمده است:

I - عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودکی به هر وسیله و بمهنظور اهداف زیر:

*- بهره برداری جنسی از کودک

**- عکس برداری از اعضاء بدن کودک برای سودجوئی

***- وادار کردن کودک به کار اجباری

II - قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب که قوانین بین المللی و مقررات فرزند خواندگی را نقض کرده باشد.

دانلودمقاله درمورد مفهوم عدالت در حقوق 26 ص

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد مفهوم عدالت در حقوق 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶]) مانند این مضمون را در ادبیات و حکمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، که نشانه نفوذ افکار حکیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم: عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مکید خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز نفع و ضر هر یکی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷]) همچنین از شیخ طوسی از کتاب مبسوط نقل شده است که : «ان العدل فی اللغه، ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد. چنان که گفته شد، افلاطون، که مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌کند، عدالت اجتماعی را در حاکمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد. ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت: عدالت به معنی عام، «تقوای اجتماعی» است. ([۱۰]) در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، به کمال یابد. این مفهوم عدالت نیز در اخلاق و حکمت اسلامی نفوذ کرده است: از جمله در کتاب اخلاق عالم آرا (محسنی) می‌خوانیم که: «عدالت جامع فضایل است و مانع رذایل» و در توجیه آن می‌نویسد: «به جهت وحدت تناسبی است که در میان اجرای متباینه به هم می‌رسد و کثرت را به صورت وحدانی جلوه می‌دهد و آنجا که حضرت خیر الانام به کلام معجز نظام (خیر الامور اوسطها) به خیریت اوساط تصریح فرموده، شرف عدالت را بر وجهی ابلغ بیان نموده....» (ص ۳۴) . خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب اخلاق ناصری می‌نویسد: «اما انواعی که در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مکافات، هفتم حسن شرکت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسلیم، یازدهم توکل، دوازدهم عبادت...». ([۱۱]) عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: «فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست

دانلودمقاله درمورد مبنا و هدف حقوق

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد مبنا و هدف حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که

دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

هرزه نگاری چیست؟!هرچند مقالات متعددی در این باره نگاشته شده لکن در بسیاری از موارد اصل تعریف هرزه نگاری مورد غفلت واقع شده و لذا ضروری است تعریف صورت گیرد وگرنه بیان عباراتی همچون "مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، اگرچه در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها فرایندی عقب‎گرا و حداقلی بوده است، در قلمرو حمایت کیفری از کودکان مداخلة حداکثری صورت گرفته است." تنها زمانی قابل تحلیل است که تعریف دقیقی از آن صورت گیرد و الا ادعای چیزی است که موضوع آن مبهم و قابل خدشه است.معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی، همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!!تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکپروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که اتفاقا ایران نیز به آن ملحق شده اینگونه هرزه نگاری را تعریف می کند:از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته اول : الحاق رسمی ایران به این پروتکل براساس قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون قطعی است و لذا این تعریف یک تعریف کاملا قانونی و دارای ارزش حقوقی می باشد.تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک:هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شودنکته دوم : فقط نمایش آشکارا!!براساس قید های بیان شده در این تعریف در هرزه‌نگاری باید نمایش آشکارا باشد و الا این تعریف پروتکل اختیاری صادق نخواهد بود.نکته سوم :قید کودک بودن!کودک باید موضوع هرزه نگاری باشد و بزرگسالان در این تعریف مورد حمایت پروتکل اختیاری کنوانسیون قرار نگرفته اند و این ناشی از فکر کوته محور غربی حاکم بر تدوین کنندگان این پروتکل اختیاری است و به همین دلیل مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها دارای فرایندی عقب‎گرا شمرده شده و جای بسی تاسف است!از نظر این پروتکل‌: هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی‌، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می‌شود.نکته چهارم – قید برای اهداف عمدتاً جنسیهرزه نگاری با همه قباحتی که حتی از تعریف آن در همین ماده پروتکل اختیاری که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز واقع شده است آشکار است باز هم بر اساس این تعریف قیددیگری به عنوان" برای اهداف عمدتاً جنسی دارد!! عجیب است و شگفت آور که باید حتماً این کار کثیف و چندش آور که از فطرت همه انسانها که هیچ بلکه حتی حیوانات نیز از آن خودداری می کنند این قید رانیز باید داشته باشدتا تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک شامل حال آن شود!!نتیجه معلوم است هنگامی که در ایالات متحدة آمریکا، مردها هرساله بیشتر بر روی هرزه‌نگاری هزینه می‌کنند تا مجموعاً بر روی بلیط‌های سینما و هنرهای نمایشی. همین نتیجه را خواهد داد که براساس تعریف این سند بین المللی قید های بی شماری برای یک مساله بسیار زشت و پلید گذاشته شود!! قید ها یی همچون قید فقط نمایش آشکارا!! ،قید کودک بودن!، قید برای اهداف عمدتاً جنسی !و.... حال سئوال اساسی این است که آیا با وجود این همه قید و مانع که در این مقرره بین المللی مشاهده می شود هنوز محور قانون گذاری ما باید این اینگونه اسناد باشند یا فقه اصیل شیعه که مذهب رسمی کشورمان است!پی نوشت:1) “Men and Porn”, The Guardian, Retrieved, November 13, 2003, From:2) Ibid3)(بنگرید به قانون 9/5/1386 الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)