دانلود ‏ مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های ‏فمینیستی ‏

اختصاصی از فایلکو دانلود ‏ مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های ‏فمینیستی ‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم اجتماعی - جامعه شناسی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 16 صفحه

عنوان : مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی. تعریف مسأله و بیان سوالها خداوند متعال نوع انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده و تفاوت در جنسیت را مایه بقای نوع انسانی قرار داده است.
تفاوتهای جسمی و روحی - روانی زن و مرد ناشی از خلقت تکوینی آنهاست حکمت ها و مصلحت های خاص خود را دارد.
این تفاوتها در بعد تشریحی، مسایل فقهی و حقوقی خاص و متفاوتی را برای هر دو جنس به دنبال دارد و باعث شده که احکام آنها در برخی موارد با هم مشابهت نداشته باشد. دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین الهی که بهترین و کامل ترین برنامه را برای سعادت دنیوی و اخروی انسان ارایه داده است برای زن و مرد هویتی واحد قایل است و تنها ملاک و معیار برتری هر یک از دو جنس را تقوی معرفی می کند. و شخصیت انسانی آنها را واجد حقوق مساوی و مستعد رشد و کمال و تقرب به خداوند متعال می داند. برای شناخت و درک صحیح مسایل فقهی و حقوقی زنان باید به ویژگیهای خاص تکوینی زنان در بعد روحی – روانی و جسمی توجه شود و سپس در مورد حضور متناسب زنان در عرصه های خانوادگی ،‌اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و ...
به قضاوت بنشینیم و گونه برداشت‌ها و تصمیم گیریهای ما در مورد زنان تناسبی با حقوق زنان نداشته ، دچار افراط و تفریط و چه بسا حقوق زن به نام تساوی حقوق یا دفاع از حقوق زنان پایمال شود یعنی همان کاری که در سده های اخیر در غرب صورت گرفته است. فمینیسم یا زن سالاری افراطی از جمله جریانات دفاع از حقوق زنان در سده اهی اخیر به خصوص دهه 60 میلادی است.
این طرز تفکر در اواخر قرن 18 در غرب شروع به شکل گیری کرد و به طور مشخص و سازمان یافته در چهارچوب یک نهضت سیاسی در سال 1848 شروع شد. با دقت در دیدگاهها و عملکرد فمینیست ها که گاهی گرایش های افراطی نیز در پیش گرفته اند مشاهده می کنیم که آراء آنها ناشی از سیر تاریخی ستم به زنان در غرب بوده و این ستم باعث شده که جنبشی در دفاع از حقوق زنان در آن دیار شکل بگیرد و زنانی که تا کنون ستم می دیدند اکنون به شکل دیگری در قالب دفاع از حقوق زنان مورد ستم واقع شوند. بنابراین سؤالاتی که این رساله در صدد پاسخ به آنهاست عبارتند از: 1- آیا اسلام معتقد به تشابه حقوق زن و مرد است؟
2- آیا بعضی از محدودیت های اسلام در مورد زنان مخالف حقوق زن است؟
3- آیا طبیعت و خلقت تکوینی زن اقتضای حقوق مشابه با مرد را دارد؟
4- زیربنای تفکر فمینیستی چیست؟
5- ادعای فمینیست ها در طرفداری از حقوق زنان تا چه اندازه با واقع مطابقت دارد؟
6- تمایلات نفسانی چه تأثیری در دیدگاههای فمینیستی داشته است؟
7- مطامع سوداگران سرمایه داری چه تأثیری در رواج تفکر فیمینستی داشته است؟
سابقه و ضرورت انجام تحقیق در زمینه حقوق زن در اسلام و دیگر مکاتب از جمله مکاتب فمینیستی آثار زیادی نگاشته شدهاست که به بررسی برخی از مهمترین آنها می پردازیم: از جمله این آثار کتاب «فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل است.
این کتاب که در قالب یک رساله کارشناسی ارشد نوشته شده به بررسی حقوق زنان در حوزه های مختلف ابواب فقهی با توجه به دیدگاه مذاهب پنج گانه پرداخته است و نویسنده در آن سعی کرده است تمام حوزه هایی را که زنان در آن ذی حق هستند و شارع مقدس به حقوق آنان نیز توجه فرموده است

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

حقوق و وظایف شهروندی

اختصاصی از فایلکو حقوق و وظایف شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق و وظایف شهروندی

یکی از چالشهای کنونی نظامهای برنامه ریزی و مدیریت شهری که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگیهای جامعه شهری دارد ، شکل گیری و شکل دادن به شهروند سازی در سطوح محلی و شهری ، حقوق و وظایف شهروندی و تقویت مشارکت شهروندی در اداره امور محلی وشهری می باشد

شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات ، تسهیلات و ساز وکارهای لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی خویش بهره مند شوند وضمنآبتوانند به نحوی وظایف و تکالیف شهروندی خویش را در قالب جامعه محلی وشهری که در آن زندگی می کنند ، انجام دهند . با توجه به اقتضائات جامعه شهری نظامهای مدیریت شهری، نهادهای محلی و شهری ،مقامات محلی، شوراهای شهر و به خصوص شهرداریها اهمیت و جایگاه خاصی در امور فوق دارند .

نظام مدیریت شهری در ایران بویژه در قالب شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها لزومآ باید وارد چنین عرصه های جدید و اجتناب ناپذیر گردد . لازمه ورود به چنین عرصه ای اطلاع رسانی وآگاه نمودن شهروندان به عنوان کنشگران اصلی این عرصه می باشد ودر این بین نظام مدیریت شهری موظف و مجبور به این اطلاع رسانی از طرق مختلف می باشد تا ضمن فرهنگ سازی در بین شهروندان و بالا بردن سطح شهرنشینی آنها ، وظایف و تکالیف تعهد آور خویش را که جهت رفاه شهروندان باید انجام دهد ، به نحو احسن انجام دهد . بطور کلی رابطه میان شهروندان و نظامهای اقتصادی، سیساسی ، حقوقی وفرهنگی جامعه دو سویه می باشد بطوریکه طرفین نسبت به هم دارای حقوق و وظایف متقابل هستند . در این بین مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومتهای محلی(مدیریت شهری) که در راستای تقویت و بهبود اجتماع محلی و حکومتهای کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد شهروندسازی است .

شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات ،تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان تا آنهااز حقوق شهروندی خویش بهره مندشوند وضمنآبتوانند به نحوی مناسب وظایف وتکالیف شهروندیشان را درقبال جامعه محلی وشهری که درآن زندگی میکنند انجام دهند . لذا باید گفت وظیفه حکومتهای محلی فراهم سازی زمینه لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی خویش (حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی)می باشد .در قبال وظایف مصرح در قانون برای مدیریت شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نیز میباشد، متقابلآشهروندان درارتباط باشهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دوسویه باحقوق آنها از مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهری ،تأمین سعادت و ایمنی اجتماع شهری میگردد .

بر این اساس در مقاله پیش روی تحت عنوان حقوق  و  وظایف شهروندی سعی شده است  که در بدو  امر حقوق شهروندی را با توجه به قوانین مدنی موجود به خصوص قانون شهرداریها تعیین نموده وسپس براساس آن جایگاه شهروندی درقوانین شهری تبیین گردد ودرادامه بالحاظ نمودن حقوق شهروندی،وظایف شهروندی نیز بیان گردیده است .

حقوق شهروندی:

هر شهروند با توجه به جایگاه و پایگاه اجتماعی خویش درجامعه شهری دارای حقوقی میباشد.براین اساس اجمالآ حقوق شهروندی به سه دسته زیر تقسیم می گردد:

الف) حقوق قانونی ومدنی

ب)  حقوق سیاسی

ج)  حقوق اجتماعی

نوع فایل: word

سایز:8.54 KB

تعداد صفحه:4

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص

اختصاصی از فایلکو سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسؤولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا که اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح کرده است. ثانیا، سن مسؤولیت کیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏کند که مسؤولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

در ادامه، سن مسؤولیت کیفری را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سن مسؤولیت کیفری در قرآن

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن (کتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مزبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏باشد.

بعد از دقت و امعان نظر در آیات مربوط به بلوغ، نتایج ذیل به دست می‏آید:

1. وقتی در واژه‏هایی که بیانگر بلوغ انسان است، دقت کنیم، درمی‏یابیم که بلوغ و رسیدن کودک به مرحله تکلیف، یک امر طبیعی، تکوینی و جنسی است که در فرهنگ قرآن از آن با تعابیری همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» توصیف شده است.

برای توضیح بیشتر، به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آنها تصریح شده است، اشاره می‏کنیم:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می‏کند که او دانا و حکیم است.»(4)

آیه دوم: «... کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در (شبانه‏روز) سه مرتبه (برای ورود) اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)

آیه سوم: «یتیمان را تا سر حد بلوغ نکاح آزمایش کنید، پس اگر آنان را رشدیافته دیدید، اموال آنان را در اختیارشان قرار دهید.»(6)

آیه چهارم: «به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به طریقه‏ای بهتر تا آن که به حد اشد (که همان تکامل جنسی و رشد است) برسد.»(7)

2. ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی (دوره مردانگی و زنانگی)، احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد (یعنی توانایی جنسی و فکری) است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ

حقوق مدنی کامل 128ص

اختصاصی از فایلکو حقوق مدنی کامل 128ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 127

سازمان امور مالیاتی کشور

حقوق مدنی 1

پودمان آموزشی غیرحضوری (34 ساعت)

معاونت توسعه مدیریت ومنابع

دفترنوسازی وتحول اداری

تابستان 83

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................

1

کلیات................................................................................................

14

تقسیمات حقوق...............................................................................

30

منابع حقوق......................................................................................

40

قلمروقانون‌درمکان............................................................................

44

عرف.................................................................................................

64

رویه قضایی.....................................................................................

81

حقوق فردی.....................................................................................

97

اموال.................................................................................................

110

تقسیمات اموال.................................................................................

118

اموال غیر منقول...............................................................................

130

اموال منقول.....................................................................................

134

اموالی‌که‌مالک‌خاص‌ندارد..................................................................

139

مالکیت..............................................................................................

148

حق انتفاع..........................................................................................

65

حق‌ارتفاق..........................................................................................

70

اسباب تملک.....................................................................................

71

تعهدات.............................................................................................

74

شرایط اساسی قراردادها....................................................................

82

سقوط تعهدات..................................................................................

86

الزامات‌بدون قرارداد.........................................................................

90

اشخاص............................................................................................

93

احوال‌شخصیه.....................................................................................

95

ادله‌اثبات حق.....................................................................................

101

امارات................................................................................................

107

قسم...................................................................................................

108

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی

اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:

1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.

2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.

در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق

تعریف اخلاق و حقوق جزا 6ص

اختصاصی از فایلکو تعریف اخلاق و حقوق جزا 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

تعریف اخلاق و حقوق جزا:

اخلاق در لغت جمع خُلق می باشد که به معنی خوی، طبیعت و مروّت و از اقسام حکمت عملیه شمرده شده و آن را علم معاشرت با مردم توصیف کرده اند. در تعریف، همه صاحب نظران اتفّاق نظر ندارند، بلکه هریک از آنها به جهت افکار و عقاید خاص خود درباره مفهوم اخلاق نظریات خاصّی ابراز کرده اند. بعضی اخلاق را منحصر به ملکات نفسانی و هدف آن را کمال یا سعادت بشر دانسته اند و برخی دیگر، اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی، و هدف آن را فراهم آوردن زمینه سازش انسانها می دانند. عد ّه ای هم اساساً اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نشده اند1.

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره معتقد به نظریه پرستش شده اند؛ یعنی کارهای اخلاقی که مورد تقدیس و ستایش دیگران قرار می گیرد از مقوله پرستش است.2 و بالاخره، بعضی دیگر گفته اند که اخلاق یا احکام اخلاقی سنخی از هنجارها به شمار می آیند که تنظیم رابطه فرد با دیگران را در دستور کار خود دارند، به گونه ای که این نظم و نسق سنجش براساس حقّانیت یا ناحقی، خوبی یا بدی احتمالی ایجاد می شود و این داوری باید بر پایه اصول معین از پیش داده شده و یا دریافت شده ای انجام شود تا هرکس نتواند گزینش اخلاقی خود را براصل خود گزیده، بنیان نهد.3

باید گفت که دولت است که در سرکوبی افعال بر خلاف مصالح اجتماعی صالح شناخته شده است. حتی اگر افعال مجرمانه به منافع خصوصی افراد زیان وارد آورده و حقی از آنها ضایع شده باشد، استیفای این حق جز با مداخله دولت یا نمایندگان آن میسر نیست و این امر از قواعد نظم عمومی محسوب می شود.4

ارتباط اخلاق با حقوق جزا:

در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: یکی رابطه ای که انسان با خدای خود دارد.

این رابطه کاملاً بر پایه اعتقاد باطنی اشخاص استوار است که علی الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زیرا منطقاً کسی نمی تواند به ابعاد نفسانی و باطنی و درونی انسان پی ببرد و از قصد و نیّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلکه تنها خداست که بر دلها و آنچه در باطن انسانها می گذرد آگاه است که مستوجب کیفر اخروی و در پاره ای از اوقات که نیّت و قصد باطنی شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنیوی همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد یا دروغگویی که تنها در وضع خاص برای آن مجازات دنیوی تعیین شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در این رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خویش جزا گسترده تر است. دیگری، رابطه ای که مربوط به وظایف انسان نسبت به نفس خویش دارد. در نظامهای اخلاقی دینی تخلّف از بعضی اصول اخلاقی که انسان نسبت به نفس خود مرتکب می شود هرچند که ضرر و زیان آن منحصراً متوجه شخص مرتکب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودکشی که کیفر دنیوی نیز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه ای که انسان با همنوعان خود دارد که به اخلاق اجتماعی تعبیر گردیده است که بدون تردید با حقوق جزا مرتبط است. یعنی در قلمرو زندگی اجتماعی، تکالیفی وجود دارند که فاقد هر صبغه اخلاقی هستند. این گونه تکالیف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعی موضوع حقوق جزا واقع می شود و هدف از رعایت آن برقراری نظم و حقوق اجتماعی و تأمین عدالت اجتماعی است. مانند مقرّرات راهنمایی و رانندگی، حفظ محیط زیست که به نظر آقای دکتر کوشا؛ <در جایی که حقوق جزا بیانگر ارزشهای جامعه (نقش و کارکرد توصیفی حقوق جزا) است، می توان با مطالعه، ارزشهای اصولی را مورد شناسایی قرار داد و با مجازات کسانی که با این ارزشها مقابله می کنند، ارزشهای اساسی را توصیف کرد و رابطه بسیار نزدیکی بین این دو به وجود می آید.>5

حمایت کیفری از اخلاق:

بعضی از استدلالهای فایده گرایانه از الزام قانونی اخلاق حمایت می کنند و معتقدند که الزامات قانونی با رفتارهای شخصی و فردی خلاف اخلاق که به دیگری ضرر نمی زند و موجب فساد هم نمی شود بلکه در خلوت انجام می شود، کاری ندارد. دسته ای دیگر معتقدند که صرف نقص قاعده اخلاقی را مشمول حمایت و الزام قانونی می دانند ؛ خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد یا نه، خواه در خلوت باشد یا در آشکار، اخلاق به خودی خود باید حمایت دولت را با خود داشته باشد. به نظر می رسد که دولت (دولتی که به یک قاعده یا حکم اخلاقی باور دارد و علاقمند است از آن یا ابزار قانونی دفاع و حمایت کند) نمی تواند در حمایت از اخلاق و تأمین شرایط و لوازم اخلاقی بودن واخلاقی ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذیرش خود، بدون مسئولیت باشد. البته باید توجه داشت که محدوده ای از اخلاق را نمی توان با ضمانت اجراهای حقوقی حمایت کرد. اخلاق فردی و آنچه به خلوت و زندگی خصوصی مردم مربوط می شود، نه تنها باید از گزند ایمن بماند، بلکه در این زمینه دولت باید امر اخلاقی را تشویق کرده و مردم را با روشهای مدنی از نقض آنها نهی کند. از طرفی، فشار فراوان برای تهذیب اخلاقی جامعه [به قول اسپینوزا] خود به ایجاد مفاسد اخلاقی می انجامد و راه را برای نخوت اجتماعی و بی توجهی جامعه در برابر <منکر> و تشویق به <معروف> بازگذاشته ایم.

جرم انگاری اخلاقیات، بدون توجه به اصول محدود کننده آن نیز موجب استفاده از واژه های مبهم و کلی در تعریف جرم شده و زمینه را برای نقض اصل قانونی بودن جرم فراهم مِی نماید. پس لازم است آن دسته از رفتارهایی را که اخلاق مشترک جامعه ممنوع می داند، مشروط بر اینکه منتهی به ضرر شدید دیگران شود و با دیگر روشهای اخلاقی، مدنی، اجتماعی و حقوقی نتوان از آنها پیشگیری کرد و آن دسته از رفتارهای غیراخلاقی که قوام و استحکام جامعه را برهم می زنند ولو اینکه موجبی برای ایراد ضرر به کننده آن تلقی شود و یا به باور دیگران در محدوده زندگی خصوصی آدمی قرار گیرند، جرم انگاری شوند و رفتارهایی که گروهی خاص یا هیئت حاکم خلاف اخلاق یا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقیده عمومی نباشد، نامشروع و ناموجه است6.

آقای ملکیان راجع به این مبحث معتقدند که باورها به دو دسته تقسیم می شوند: یکی از آنها باورهای نفسی یا ذهنی است که قابل ارزیابی نیستند و به ذوق و سلیقه آدمی و طرز تلقی او از چیزی مربوط می شوند و دیگری باورهای آفاقی یا عینی که در رابطه با عالم واقع اند که این خود به دو دسته <باورهای آفاقی غیرقابل تحقیق> که یا گزارش صادقی از عالم واقع می دهند یا کاذب ولی قدرت و امکان تشخیص درستی یا نادرستی آنها در حال حاضر در اختیار ما نیست و دگیری <باورهای آفاقی تحقیق پذیر> که