تحقیق و بررسی در مورد آثار حقوقی تلقیح مصنوعی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد آثار حقوقی تلقیح مصنوعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان

سید على علوى قزوینى

مقدمه:

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى کرده و راه حلهاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمى است که متکفل ارائه راه حلهاى مناسب براى این قبیل مشکلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلکه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط کلى و اصول عامه‏اى که به مثابه اهرمهاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقى که در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحیح و راه حلهاى شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعى انسان که موضوع بررسى و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکى از پدیده‏هاى نوینى است که با شکوفائى دانش پزشکى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکى از موضوعات نوین مى‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنى از آن به میان نیامده است، از این رو براى تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه‏هاى حقوقى این مسأله ناگزیر باید از اصول کلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره‏اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلى حقوقى داراى ایرادات و مناقشاتى نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید.

تعریف تلقیح مصنوعى و انواع آن:

تلقیح مصنوعى اصطلاحا عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکى یا هر وسیله دیگرى غیر از مقاربت و نزدیکى.

لقاح، لغتا آبستن شدن(1) (Fecundation de chamean ) و تلقیح نیز به معنى آبستن کردن است(2). همانطور که ملاحظه مى‏شود معنى اصطلاحى تلقیح از معنى لغوى آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعى عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله آلات پزشکى و تلقیح مصنوعى عبارت است از آبستن کردن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکى و آلات مصنوعى بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکى.

تلقیح مصنوعى ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعى هومولوگ (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعى هترولوگ (AID) گویند(3) تلقیح منى هومولوگ هنگامى ضرورت پیدا مى‏کند که شوهر داراى قابلیت بارورى طبیعى بوده ولى به علت چاقى یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منى خود را روى گردن رحم بریزد و تلقیح منى هترولوگ در مواردى مناسب است که ثابت شود نابارورى شوهر غیر قابل درمان است.4

بنابراین لقاح مصنوعى بر دو قسم است که ما در این نوشتار احکام و خصوصیات هر یک را مورد بررسى و مطالعه قرار خواهیم داد.

تاریخچه پیدایش لقاح مصنوعى:

دانش پزشکى با پیشرفتهاى جدید خود توانسته است کمک شایان توجهى به تولید نسل انسان بنماید و بوسیله تلقیح مصنوعى و رفع بعضى از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجارى تناسلى زنان یا مردان آرزوى کسانى که سالیانى دراز در انتظار فرزند بسر مى‏بردند را به تحقق برساند.

قابل ذکر است که مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلى و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل بکار مى‏رفت در آغاز این کار را یکى از دانشمندان آلمانى بنام Lubwig Jacobiدر سال 1765 روى ماهیها انجام داد چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایى بنام پرفسور Spalanzoniتلقیح را روى سگ‏ها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکى از دانشمندان روسى به نام Elielva تلقیح مصنوعى در حیوانات چهار پا را عملى ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

بدنبال موفقیت این آزمایشات در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعى به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشات در مورد انسان، در کشورهاى مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجراء در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسى بنام John hunter در سال 1799 گزارشى در این زمینه به دولت انگلستان داد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعى در زنان انجام گرفته که قدیمى‏ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته‏اند. ده سال بعد یکى از دانشمندان فرانسوى موسوم به Cerardگزارش داد که از 72 زنى که تلقیح مصنوعى شده‏اند، 41 نفر آنها از این طریقه بار دار گردیده‏اند و تقریبا از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعى کاملاً توجه پزشکان و علماء را بخود معطوف داشت. در سال 1914 یکى از پزشکان انگلیسى مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون شنیده بود که در میان بدویان طریقه‏اى براى معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهى منتهى به فوت آنان مى‏گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را بخود جلب کرد و در اثر بررسى دریافت که زنان بدوى به قطعه‏اى از پشم افسون مى‏خوانند و بعد آنرا به زنان نازا مى‏دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله مى‏شود یا مى‏میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشترى دریافت که زنان بدوى پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آنرا به زن عقیم مى‏دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادى از میکربهاى مضر موجود در پشم وارد رحم زن مى‏گردند و اگر زن بنیه قوى داشت در مقابل میکربها مقاومت مى‏کرد و الاّ از پاى در مى‏آمد و تلف مى‏شد. دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانى اول به انگلستان مراجعت کرد و در صدد بر آمد بوسیله تلقیح مصنوعى ـ که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرا نشینان نیز بعنوان ورد و جادو از آن استفاده مى‏کردند ـ و از راه صحیح علمى هزاران زن را که آرزوى مادر شدن داشتند بارور کند و بوسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده‏هاى زیادى را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودى و متلاشى شدن مى‏گردیدند نجات دهد و در این رهگذر گاهى به علت بى ثمر بودن منى شوهر، از نطفه مردان بیگانه استفاده مى‏نمود.(4)

رواج تلقیح مصنوعى در انگلستان و هجوم زنان بى فرزند به بیمارستانهاى لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعى در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهدارى وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چر تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعى و قانونى به ثبت مى‏رسانند.(5)

بخش اول: تلقیح مصنوعى از دیدگاه شریعت و قانون

فصل اول: تلقیح مصنوعى و حکم تکلیفى آن

در این بحث دو مورد را مى‏توان تصور نمود: اول ـ موردى که در آن نطفه زوج بر زوجه قانونى و مشروع تلقیح مى‏شود. دوم ـ موردى که در آن نطفه مرد بیگانه به زن اجنبى تزریق مى‏گردد.

بررسى مورد اول: اگر تلقیح مصنوعى بوسیله تزریق نطفه شوهر به همسر قانونى او صورت گیرد این عمل کاملاً مشروع و جایز است؛ و در این خصوص هیچ گونه ابهامى وجود ندارد. مضافا اینکه اصالة الاباحة نیز در این مورد جارى مى‏شود؛ لذا طفل مولود نیز مشروع و قانونى بوده و کلیه آثار طفل حاصل از نزدیکى طبیعى بین زن و شوهر بر چنین طفلى نیز مترتب مى‏گردد. در این زمینه برخى از فقهاء امامیه فتوا به مشروعیت تلقیح نطفه زوج به همسر قانونى خود، داده‏اند. براى مثال آیت الله خوئى در این مورد چنین اظهار عقیده کرده‏اند:

تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است بلى اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن مسّ یا نظر به آلت تناسلى زن لازم آید، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتى مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود.(6)

بررسى مورد دوم: در صورتى که تلقیح بواسطه تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن انجام شود این عمل شرعا حرام و ممنوع است و براى اثبات حرمت و ممنوعیت، ممکن است به ادله زیر تمسک نمود: دلیل اول: آیه شریفه: «قُل للمؤمنات یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ و یَحِفْظنَ فُروجَهُنَّ» (سوره نور، آیه 30) «اى پیامبر به زنهاى مؤمنه بگو که چشمهاى خود را از دیدن بیگانه بشهوت فرو پوشانند و فروج (آلت تناسلى) خویش را از زشتى‏ها نگهدارند».

این آیه شریفه به حفظ فرج امر نموده است و چون متعلق حفظ، در این آیه بیان نشده است و عدم ذکر متعلق نیز افاده عموم مى‏نماید، مقتضى آیه کریمه لزوم حفظ فرج از هر چیز، حتى تلقیح مصنوعى است. از این رو مدلول آیه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزدیکى یا مقاربت نامشروع نیست بلکه سایر انواع روابط نا مشروع از قبیل مساحقه و تفخیذ و... را نیز شامل است که تلقیح مصنوعى نیز از جمله آن موارد مى‏باشد.

ممکن است در دلالت آیه فوق بر حرمت تلقیح، ایراد شود به اینکه ظاهر آیه شریفه لزوم حفظ فرج (اعم از مقاربت و نگاه کردن) از غیر شوهر مى‏باشد، ولى نسبت به شوهر یا خود زن، آیه هیچگونه دلالتى بر لزوم حفظ ندارد و بعبارت دیگر تصرف شوهر یا خود زن در فرج بوسیله داخل کردن جسمى یا مایع سیالى در آن، مشمول آیه فوق نیست. لذا اگر نطفه مرد اجنبى توسط شوهر یا خود زن به رحم او تزریق شود، این عمل هیچ گونه ممنوعیتى نخواهد داشت. مطلب فوق را روایاتى که در تفسیر این آیه از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است نیز تأیید مى‏نماید. زیرا در این روایات حفظ را، به حفظ از نگاه کردن تفسیر فرموده‏اند. و اما سایر آیاتى که در خصوص حفظ فرج در قرآن کریم وجود دارد نیز دلالت بر مدعاى مذکور ندارند زیرا اصولاً: احکام این آیات مختص به مردان است.

در جواب از ایراد فوق مى‏توان گفت که حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبى هر چند توسط شوهر یا خود زن باشد از لوازم و شؤونات حفظ از غیر است و از این رو اطلاق حفظ از غیر، مقتضى حرمت ادخال نطفه غیر شوهر به رحم زن مى‏باشد.

دلیل دوم: برخى روایات است که بر حرمت انزال منى در فرج زنى که بر انسان حرام است دلالت دارند.

این نصوص، متضمن حرمت قرار گرفتن نطفه اجنبى در رحم اجنبیه است که شامل تلقیح نیز مى‏شود اهم نصوص وارده در این خصوص عبارتند از:

الف: روایت على بن سالم از امام صادق (ع) که فرمود: بدترین مردم در قیامت کسانى هستند که نطفه خود را در رحم زنى که بر او حرام است قرار بدهند.(7)

ب: مرسله صدوق از پیامبر اکرم (ص): بالاترین گناه نزد پروردگار، کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه، قبله گاه بندگان، و یا ریختن نطفه مرد در رحم زنى که بر او حرام است مى‏باشد.(8)

استدلال به این دسته از نصوص چنین است که روایات فوق به دلالت التزامى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبى دلالت دارند؛ اگر چه این عمل از طریقى غیر از مقاربت و نزدیکى صورت بگیرد.

بنابراین اگر قرار دادن نطفه اجنبى بوسیله زوج یا زوجه حتى با رضایت ایشان نیز صورت پذیرد موجب جواز عمل نخواهد بود؛ زیرا ملاک حرمت، قرار دادن نطفه بیگانه در رحم زن است، به هر کیفیتى که این عمل تحقق پذیرد.

ممکن است گفته شود که ظاهر این روایات مقاربت و نزدیکى غیر مشروع میان زن و مردى است که بین آنها علقه زوجیت نباشد، لذا قرار دادن غیر مستقیم نطفه مرد اجنبى در رحم زن مشمول روایات نخواهد بود ولى در پاسخ از ایراد فوق مى‏توان گفت که مقاربت و نزدیکى یکى از مصادیق بارز و آشکار قرار دادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن اجنبى است و چون حکم مقصور بر مصداق شایع خود نیست استقرار نطفه حرام در رحم زن مطلقا حرام و ممنوع خواهد بود.

دلیل سوم: از آنجا که فروج و آلت تناسلى زنان محل تکوّن طفل است و بى مبالاتى در امر فروج، منجر به اختلاط میاه و نسب اشخاص مى‏گردد، شارع مقدس به تنظیم احکام مربوط به آن اهتمام خاص مبذول داشته است، بطورى که فروج بر اشخاص مباح نمى‏گردد مگر با اذن شارع؛ از این رو به مجرد احتمال حرمت و ممنوعیت، احتیاط و امتناع لازم مى‏گردد. مدعاى فوق را روایاتى که در این زمینه وارد گردیده است نیز تأیید مى‏نماید از جمله:

1 ـ صحیحه شعیب الحداء به امام جعفر صادق (ع) عرض کردم: یکى از دوستان شما سلام مى‏رساند و قصد تزویج با زنى دارد که توافق حاصل است و آن زن شوهرى داشته که او را بغیر سنت و روش اسلام طلاق داده است و مرد کراهت دارد که اقدام بازدواج با آن زن بنماید و از شما دستور مى‏خواهد چه دستورى مى‏دهید؟ ابو عبدالله (ع) فرمود: در مسأله فرج مطرح است و موضوع فرج مسأله مهمى است و از آن طفل متولد مى‏گردد و ما احتیاط مى‏کنیم، پس با آن زن ازدواج نکند».(9)

2 ـ روایت العلاء بن سیابة از حضرت صادق (ع) در مورد زنى که به مردى وکالت داده تا او را به مرد دیگرى تزوج نماید. امام (ع) در این خصوص فرمودند: نکاح امر مهمى است و سزاوار است که در آن احتیاط شود زیرا در نکاح مسأله فرج مطرح است و از آن ولد به وجود مى‏آید.(10)

با دقت در مضمون این روایات ظاهر مى‏شود که به علت اینکه فرج مبدأ تکوّن انسان است و در این قبیل موارد نیز احتیاط مطلوب شارع است لذا در هر موردى که شک در جواز یا حلیت نمودیم باید احتیاط را معمول داریم بنابراین اگر در مشروعیت تلقیح مصنوعى شک بنمائیم. جایى براى اجراى اصالة البرائه وجود ندارد بلکه به مقتضاى عموم علت (لزوم احتیاط در مبدأ تکوّن انسان) باید به احتیاط عمل نمائیم و مقتضاى احتیاط در این خصوص نیز عدم جواز و یا بعبارت دیگر حرمت و ممنوعیت عمل تلقیح با نطفه مرد اجنبى است.

برخى از فقهاى امامیه نیز در این مورد چنین اظهار نظر کرده‏اند: مرحوم آیت الله بروجردى در زمینه تلقیح مصنوعى فرموده‏اند:

«آنچه از مفاهیم ادله و بعضى مناطیق آنها استفاده مى‏شود این است که تلقیح مصنوعى مرد اجنبى بر مرئه اجنبیه خواه داراى زوج باشد یا نباشد حرام است؛ و در بعضى صور آن احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضى صور احکام ولد شبهه؛ و اما تلقیح منى زوج به زوجه محل تأمل و اشکال است و الله العالم بحقایق و احکامه»(11)

آیت الله خوئى نیز در این خصوص چنین فتوى داده‏اند:

تلقیح زن به منى مرد بیگانه جایز نیست، خواه عمل تلقیح توسط مرد اجنبى تحقق پذیرد یا بوسیله خود شوهر ...(12)

بعضى از فقهاى اهل سنت نیز تلقیح بوسیله اسپرم مرد بیگانه را ممنوع و حرام دانسته‏اند، از آن جمله در مصر علامه شلتوت در خصوص این مسأله چنین اظهار نظر کرده است:

تلقیح مصنوعى یقینا از فرزند خواندگى پست‏تر است.(13)

شاید بتوان از نقطه نظر اجتماعى و روانشاسى ادعا کرد که فرزند ناشى از تلقیح نطفه مرد بیگانه موجب تشتت و پراکندگى کانون خانواده مى‏گردد و رواج این عمل مسلما سبب بى نظمى و اغتشاش اجتماعى و حقوقى خواهد بود، چنانچه در گزارش تقدیمى به آکادمى علوم اجتماعى و سیاسى فرانسه در تاریخ 6 مه 1949 چنین آمده است:

«طفلى که بطور مصنوعى در خانواده به وجود مى‏آید و از نام خانوادگى پدر خانواده بهره‏مند مى‏گردد آسایش و آرامش خانواده و زندگى زناشوئى را متزلزل مى‏گرداند، زیرا اقدام به تلقیح مصنوعى، زن و شوهر را دائما در معرض تصادمات روحى و برخوردهاى روانى قرار مى‏دهد و مخصوصا اگر طفل با مشخصات و خصوصیاتى که مورد آرزوى زوجین بوده است، متولد نشود این تصادم شدیدتر مى‏گردد. گذشته از این پدر نمى‏تواند خود را با محیط جدید تطبیق نموده و نسبت به طفلى که در واقع براى او بیگانه است علاقه نشان بدهد، همچنین ممکن است طفل حاصل از لقاح مصنوعى بدون اطلاع و ندانسته در اثر ازدواج، مرتکب زناى با محارم شود؛ یعنى با یکى از محارم پدرى (پدر واقعى) رابطه جنسى بر قرار نماید که این ارتباط اخلاقا زشت و زننده بوده و از نظر مذهب نیز جایز نیست.»(14)

فصل دوم: تلقیح مصنوعى و حقوق جزا.

مسئله‏اى که از دیدگاه حقوق جزا مطرح مى‏باشد این است که آیا تلقیح مصنوعى را مى‏توان بعنوان یک عمل مجرمانه تلقى نمود یا خیر؟

ماده 101 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مرد و زنى که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافى عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر مى‏شود.»

مطابق ماده فوق هر زن و مردى که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافى عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکراه فقط مکرِه محکوم مى‏شود.

حال آیا مى‏توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعى اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبى از مصادیق اعمال منافى عفت غیر از زنا محسوب مى‏شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاریم مثالهایى را که در متن قانون بعنوان مصادیق عمل منافى عفت غیر زنا ذکر شده است بارزترین مصادیق اعمال منافى عفت غیر از زنا، محسوب کنیم، نه مصادیق انحصارى آن.

ولى با توجه به ظهور عرفى کلمه «اعمال منافى عفت» خصوصا با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال مى‏توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافى عفت غیر از زنا، عبارتست از هر نوع رابطه مستقیم و غیر مشروع بین مرد و زنى که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد؛ بنابراین تلقیح مصنوعى مشمول عنوان اعمال منافى عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح هیچ گونه رابطه مستقیم و بلا واسطه بین زن و مرد اجنبى وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایى نز استدلال فوق را تأیید مى‏نماید، زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامى

«هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده جرم است»

و چون تلقیح صناعى در هیچ یک از متون قانونى به عنوان جرم ذکر نشده یا براى آن مجازات یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین نگردیده است بحکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایى، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقى نمى‏شود؛ ولى از سوى دیگر طبق ماده 3 آئین دادرسى مدنى در موارد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و بنظر مى‏رسد که عرف و عادت مسلم فعلى اکثریت مردم ایران، مقررات فقهى و دستورات اسلامى است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانى پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعى با منى مرد بیگانه ممنوع است از این رو مى‏توان گفت ماده 3 قانون آئین دادرسى مدنى نسبت به ماده 2 قانون مجازات اسلامى حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسى مدنى و با عنایت به عرف فعلى مردم ایران، تلقیح منى مرد بیگانه به رحم زن اجنبى را جرم تلقى کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده است مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذارده شده است که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد.

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فایلکو مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

483 صفحه+ فهرست

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

فهرست

عنوان

                                صفحه

مفدمه ............................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه................. 4

الف) مدیر دفتر....................... 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی  5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست   5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست  9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته   11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه..................................... 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد  13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس    14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر  16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی   20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر.... 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات........... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........... 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود................................ 21

فصل دوم: دادگاه کیفری................ 30

انتقال منافع مال به غیر.............. 31

فروش بلیط دست برگشت.................. 34

ایراد صدمه عمدی...................... 37

صدور چک بلامحل........................ 40

صدور چک بلامحل........................ 44

خیانت در امانت و جعل امضاء........... 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی  51

تصرف عدوانی.......................... 54

افترا................................ 59

جیب‌بری............................... 65

ترک انفاق............................ 68

کلاهبرداری............................ 72

افترا و فحاشی و توهین................ 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری........... 79

شرب خمر و تهدید...................... 87

ضرب و جرح و فحاشی.................... 90

سرقت................................. 92

ضرب و جرح............................ 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی................ 96

تأمین خواسته......................... 97

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی...... 102   

تغییر نام............................ 108

تخلیه................................ 112

تأمین خواسته......................... 119

تخلیه................................ 121

تأمین دلیل........................... 125

تأمین خواسته......................... 127

تخلیه و اجور معوقه................... 129

اعسار از هزینه دادرسی................ 135

دستور موقت........................... 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته....... 141

تعدیل مال الاجاره..................... 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری......... 155

جعل و استفاده از سند معجول........... 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.......... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی... 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام...... 170

اغفال................................ 176

مزاحمت تلفنی......................... 181

فریب در ازدواج....................... 185

ضرب و جرح و تحریق.................... 189

رابطه نامشروع........................ 193

پرداخت رشوه.......................... 196

کلاهبرداری............................ 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر........... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر.......... 203

تقلب در انجام پروژه.................. 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین. 212

بی‌احتیاطی در رانندگی................. 217

رابطه نامشروع........................ 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره.. 225

فک پملپ.............................. 230

سرقت مقرون به آزار................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی................. 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع....... 248

مساعدت در فرار متهم.................. 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم............ 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه..... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی............ 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 280

اختلاس................................ 284

ایراد ضرب و جرح...................... 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی........... 294

تصرف عدوانی.......................... 300

رابطه نامشروع........................ 305

خیانت در امانت....................... 309

ربودن مال غیر........................ 316

جعل و استفاده از سند معجول........... 321

توهین و ایراد ضرب و جرح.............. 328

ایراد ضرب و جرح عمدی................. 333

صدور چک بلامحل........................ 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار.... 341

جعل و کلاهبرداری...................... 345

جعل عنوان............................ 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری........... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان..................................... 363

ضرب جرح.............................. 367

فصل ششم: دادگاه خانواده.............. 371

تمکین................................ 372

وصول مهریه و تأمین آن................ 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند............ 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند........ 386

اثبات زوجیت.......................... 390

تعدیل و افزایش نفقه.................. 397

مطالبه مهریه......................... 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی..................................... 403

تمکین................................ 407

طلاق توافقی........................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی   415

مطالبه نفقه معوقه.................... 419

طلاق.................................. 422

طلاق.................................. 428

مطالبه مهریه......................... 432

طلاق.................................. 436

طلاق.................................. 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال............... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی.......... 446

سرقت................................. 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو......... 454

مزاحمت تلفنی......................... 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه..... 465

سرقت................................. 470

نگهداری چهار گرم تریاک............... 475

مشارکت در خرید مواد مخدر............. 480

مقدمه
«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فصل اول

دفتر دادگاه

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

 مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه‌‌ها و یا کنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»

 ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه کنندگان می‌بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر  دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه‌ها به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می‌کنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممکن نمی‌باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.

2- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه‌ مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

1- مجری قرار تأمین دلیل

ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرسی علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل بنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه طرفین دعوی احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل دفاتر تجاری یا نظر کارشناسان متغدر یا متعسر خواهد شد می‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست تأمین دلیل بنماید. دادگاه نیز پس از بررسی امر انجام این امر را می‌تواند به عهده دادرسی یا مدیر دفتر بگذارد که معمولاً مدیر دفتر به همراه کارشناس منتخب در معیت مأمور مجری برای تأمین دلیل اقدام می‌نماید.

2- وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه

اگر دادگاه دارای شعبه‌ای نباشد مدیر دفتر دادگاه اظهارنامه را پذیرفته و آن را ابلاغ می‌نماید ولی چنانچه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدیر دفتر کل صورت می‌گیرد.

مبحث پنجم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد

1- خارج نویس کردن سند

ماده 211 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.»

وظیفه دیگری که به عهده مدیر دفتر می‌باشد خارج نویس کردن اسناد و مدارکی است که ابراز آن در دادگاه به دلیلی مقدور نیست لذا مدیر دفتر به محل نگهداری سند مراجعه کرده و قسمتی را که جهت رسیدگی لازم می‌باشد را خارج نویس می‌کند.

2- سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند

ماده 220 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید…»

ادعای جعلیت حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد مگر اینکه جعلیت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأی یافت شود. پس از اینکه مدعی جعل سند. دلایل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلایل را به طرف مقابل ابلاغ می‌نماید و سپس مدیر دفتر موظف است سند مورد ادعای جعل را به نظر  دادگاه برساند.

3- نگهداری سند مورد ادعای جعل

مطابق ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی: دادگاه قبل از اینکه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید باید در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف نماید. اگر ان را معجول تشخیص ندهد، آن را به صاحب سند عودت می‌دهد و اگر آن را معجول بداند باید آن را تا تعیین تکلیف نهایی در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در این موارد سند مذکور نزد مدیر دفتر تا تعیین تکلیف باقی می‌ماند.

مبحث ششم: وظایف مدیران دفاتر در باب رجوع به کارشناس

1- صدور اخطاریه برای کارشناس و در اختیار قرار دادن نظریه کارشناس به اصحاب دعوا در مواردی که به تشخیص دادگاه یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناس جهت بررسی موضوعی تعیین می‌گردد دادگاه قرار کارشناسی صادر و به کارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معین نظر خود را اعلام کند. ضمناً مدیر دفتر موظف است وصول نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ کند، اگر طرفین مایل باشد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای رویت نظر کارشناس به دادگاه مراجعه کنند.

 مبحث هفتم: وظایف مدیران دفاتر در باب رأی

1- ابلاغ رأی به اصحاب دعوا

ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»

مدیر دفتر این نکته را باید در نظر داشته باشد که ابلاغ دادنامه به وکیل در صورتی که حق دخالت در مراحل بعدی را داشته باشد صحیح است و چنانچه وکیل حق دخالت در مرحله تجدید نظر را نداشته باشد و مدیر دفتر دادنامه را به وی ابلاغ کند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موکل محاسبه خواهد شد و بالعکس چنانچه دادرسی توسط وکیل جریان یابد و وکیل مزبور حق وکالت در مراحل بالا را نیز داشته باشد، ابلاغ به موکل موثر در مقام نیست لذا در اینجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به وکیل محاسبه خواهد شد.

2- ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضاء

ماده 301 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نماید. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372 ـ بالاتر محکوم خواهد شد.

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی

مبحث اول: وظایف مدیران دفاتر در باب درخواست تجدید نظر

1- ثبت دادخواست تجدید نظر

ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی: «متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را طرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هر یک از مراجع یاد شده در بالا بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر‌خواهی محسوب می‌گردد.

در باب تجدید نظر، هرگاه متقاضی تجدید نظر دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر بدهد، مدیران دفاتر موظفند دادخواست را وصول نموده و رسیدی به تقدیم کننده تسلیم نمایند. مدیر دادگاه بدوی موظف است پس از تکمیل، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان ارسال دارد.

2- صدور اخطار رفع نقص

ماده 345 قانون آئین دادرسی مدنی: «هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2،3،4،5،6) ماده (341) و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد»

همان طور که در مرحله بدوی مدیر دفتر موظف بود تا نقایص دادخواست را به خواهان پرونده ابلاغ کند در مرحله تجدید نظر نیز از وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی اینست که نقایص دادخواست تجدید نظر را به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده تا جهت رفع نقص اقدام نماید.

3- ارسال یک نسخه از دادخواست  تجدید نظر و ضمائم آن برای طرف دعوا

ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می‌فرستد.»

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در باب فرجام خواهی

1- ثبت دادخواست فرجامی و ارائه رسید

ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی: «فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندة رأی به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر، ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاریخ تقدیم دادخواست با شمارة ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می‌شود.»

فرجام خواهی نیز مانند سایر راه‌ها شکایت از آراء محاکم در امر حقوقی با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود. دادخواست دهنده باید دادخواست خود را به دادگاه صادر کننده رأی فرجامی تقدیم کند. مدیر دفتر دادگاه موظف است پس از وصول دادخواست فرجامی آن را در دفتر ثبت، و رسیدی به تقدیم کننده دادخواست بدهد. دادخواست فرجام خواهی باید نکات مندرج در ماده 380 قانون آئین دادرسی مدنی باشد همچنین پیوست‌های دادخواست نیز باید طبق دستور ماده 381 تهیه شود.

2- اخطار رفع نقص

ماده 383 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور شخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوانعالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است…»

3- ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم برای طرف دعوا

ماده 385 قانون آئین دادرسی مدنی: «در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقلاب مدت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوطه به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می‌فرستد.» مدیر دفتر طبق این ماده دو وظیفه بر عهده دارد اول ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن برای طرف دعوا است و دوم ارسال پرونده به همراه پرونده مربوطه به رأی فرجامی به دیوان عالی کشور چه طرف دعوی پاسخی داده باشد و چه پاسخی به دعوا نداده باشد.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی

1- وصول دادخواست اعاده دادرسی

ماده 433 قانون آئین دادرسی مدنی: «دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادر کننده همان حکم بوده است دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسی باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفاتر

بسیاری از وظایف مدیران که در قسمت قبلی از آن یاد شد وظایفی هستند که به طور شخصی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده ولی گاه وظایفی بر عهده مدیران دفاتر می‌باشد بدون اینکه از آنها در قوانین یادی شده باشد که می‌توان به آنها وظایف نامعین نیز گفت از جمله این وظایف سازش بین طرفین دعوی می‌باشد که معمولاً در امور مالی بدون نیاز به تأیید رئیس شعبه از سوی مدیر دفتر صورت می‌گیرد.

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات

مبحث اول: وظایف متصدی امور دفتر

وظایفی که ثبات دارد را می‌توان به ترتیب زیر بیان داشت:

1- ثبت عرایض و شکوائیه یا دادخواست

2- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه

3- مختومه نمودن پرونده‌ها

4- ابلاغ دادنامه به طرفین و ثبت در دفتر اندیکاتور

5- ثبت نامه‌ها

6- تشکیل پرونده و ثبت و تخصیص شماره برای پرونده

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه‌ها برای امور دفتری از آن استفاده می‌کنند:

1- دفتر ثبت عرایض

معمولاً در این دفتر شکوائیه‌ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجامی یا دادخواهی خواهد بود. که دارای ستون‌های مختلفی است که هر کدام موضوع خاصی را در بر می‌گیرد که عبارتند از: شماره، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان یا شاکی، خوانده یا مشتکی عنه، خواسته یا نوع بزه، نتیجه اقدام و ملاحظات.

2- دفتر اندیکاتور:

تمام نامه‌ها در این دفتر ثبت می‌شود. کلیه نامه‌ها پس از دستور رئیس شعبه توسط ثبات در این دفتر ثبت می‌شود. شماره‌ای که هر نامه با آن در دفتر اندیکاتور به ثبت می‌رسد در زیر همان نامه نوشته می‌شود. مضامین دفتر اندیکاتور عبارتند از : شماره، تاریخ ثبت، مشخصات تنظیم کننده نامه، شرح نامه‌های رسیده، شماره و تاریخ نامه‌های وارده، رجوع، کلاسمان، عنوان، شرح نامه‌های ارسالی.

3- دفتر دادنامه

رأی که صادر می‌شود با شماره ردیفی که در این دفتر برای رأی مربوطه در نظر گرفته می‌شود به ثبت می‌رسد و طرفین دعوا نیز چنانچه به این رأی اعتراض داشته باشند با توجه به شماره دادنامه اقدام می‌کنند. مضمامین مربوط به دفتر دادنامه عبارت است از: شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست،  داد برده (طرفی که رأی به نفع او صادر شده است)، دادباخته (طرفی که رأی بر علیه او صادر شده است)، خواسته، صادر کنند، حکم، تاریخ ختم، تاریخ صدور، شرح دادنامه، نوع محکوم به، ملاحظات.

4- دفتر تجدید نظر

هرگاه از حکم یا قرار قابل تجدید نظر، تقاضای تجدید نظر خواهی شود این درخواست در دفتر مربوطه به ثبت می‌رسد، تاریخ درخواست تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌شود که برای محاسبه مهلت تجدید نظر خواهی از آن استفاده می‌شود. مضامین این دفتر عبارتند از: شماره ردیف، تاریخ ثبت، تجدید نظر خوانده، نتیجه اقدام، شماره پرونده، شماره دادنامه.

5- دفتر ارجاعی یا نیابت

در این دفتر پرونده‌ها و درخواست‌های نیابت یا ارجاعی به ثبت می‌رسد. البته فقط ارجاعی که از دادگاه حوزه قضایی دیگر باشد نه از شعبات دیگر همان دادگاه. مضامین این دفتر عبارتند از: شماره ارجاعی، تاریخ ارجاع پرونده، دادگاه نیابت دهنده، مشخصات متهم، موضوع پرونده، شماره ثبت در دفتر کل، نتیجه اقدام، ملاحظات.

6- دفتر تعیین وقت رسیدگی

در این دفتر زمان رسیدگی (عادی، احتیاطی، فوق‌العاده) به پرونده تعیین شده و به طرفین ابلاغ می‌شود تا خود را در موعد مقدر برای حضور در دادگاه آماده کنند. تعیین وقت در دادگاه به سه صورت می‌باشد:

الف) وقت رسیدگی عادی:

این وقت معمولاً برای کلیه پرونده‌ها در نظر گرفته می‌شود و طرفین دعوی باید از زمان معین در دادگاه جهت رسیدگی حضور داشته باشند.

ب) وقت نظارتی یا احتیاطی:

گاهی اوقات دفتر برای بعضی از پرونده‌ها وقت احتیاطی در نظر می‌گیرد، که معمولاً نیازی به حضور طرفین دعوی برای رسیدگی ندارد.

ج) وقت فوق العاده:

 این وقت معمولاً در موارد ضروری و خارج از مهلت مقرر دادگاه برای بعضی پرونده‌ها در نظر گرفته می‌شود. مضامین این دفتر عبارتند

دانلود مقاله کامل درباره جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

جایگاه حقوقی زن در نهج البلاغه

از منابعی که از دیر باز در مباحث انتقادی درباره « جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی» مورد استفاده قرار گرفته است کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد.

دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند. و دسته دیگر با تاکید بر منزلت و مقام کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی وی پنداشته اند.

اما یک بررسی اجمالی در سیره حضرت ثابت می کند که آن حضرت علیرغم  سنت جاهلیت به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته است. او نه تنها در خانه شریک زندگی همسر خود بوده است بلکه مردان را نیز به پاسداری از حرمت و حقوق زنان توصیه کرده و کوششهای ایشان را در اداره خانه و تربیت فرزندان ارج نهاده است. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده و می فرماید:

«المراة ریحانه و لیست بقهرمانه»

«زن گل خوشبوی زندگی است و نباید کارهای دشوار را بر او تحمیل کرد».

در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانتهای دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنانکه شایسته امانت گذار است از او محافظت و نگهداری شود.

 امام علی (علیه السلام) پیش از هر مکتب مادی طرفدار زن، مدارا با زنان را تحت هر شرایطی حتی در صورت بد رفتاری و اهانت لازم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به او را محکوم نموده است.

«فداروهن علی کل حال»

 در بررسی های روانشناختی و تحلیل های رفتار اجتماعی زن، تاثیر تربیتی چنین شیوه ای را اثبات نموده است. نقشی که زن در تربیت و پرورش نسل بشری ایفا می کند جایگاه ممتاز و منحصر به فرد او را در نظام خلقت مشخص می سازد.

قرآن برای بیان نقش زن در سعادت و تربیت فرزندان، همسران حضرت نوح و لوط را مثال می زند که چه بسا به سبب عدم صلاحیت آنان، فرزندانشان به کفر کشیده شدند.

حضرت علی (علیه السلام) به جهت آگاهی و اعلام همین جایگاه ممتاز است که حتی وجود پدری همچون خود با آن همه رشادتها که تاریخ ازاو سراغ دارد - فاتح خیبر، قاتل عمروبن عبدود….- را برای داشتن فرزندی دلیر و نیرومند کافی نمی داند. از این رو عدم دلاوری محمد حنفیه را به مادر او نسبت داده و برای داشتن فرزندی شجاع و مبارز از عقیل می خواهد که همسری شایسته برای او برگزیند.

حضرت به احیای حقوق زن - سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی … توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآنکه مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه و در بعضی موارد مجبور کرده است، در جهت بالا بردن سطح آگاهی و شناخت زنان از حقوق خویش نیز تلاش نموده است تا آنجا که معاویه را نیز به اقرار و اعتراف واداشته است.

در بررسی خطبه ها ضمن مردود شمردن تمام تحلیلهائی که عایشه را تنها مصداق آن و یا سند خطبه را مورد خدشه قرار داده اند توجه به چند نکته ضروری است:

◄ هیچکدام از تفاوتهای موجود بین زن و مرد جنبه ارزشی ندارد.

◄ بسیاری از گزاره های نهج البلاغه قضایای خارجی است نه قضایای حقیقی.

◄ تبیین خطب باید با تکیه به قران و سیره عملی حضرت و ادله مذکور در متن روایت انجام گیرد. در ذیل این بررسی مباحثی از قبیل ادراکات زن، ارث زن، شر بودن او، وجوب اجتناب از او…مطرح گردیده است. به عنوان نمونه در بحث ادراکات ابتدا به اثبات تساوی وجود عقل در زن و مرد پرداخته و سپس قوی بودن احساسات و عواطف در زن، که لازمه مسئولیت سنگین او در جهان هستی است، مانعی برای رشد فعالیت عقلی او ذکر شده است. دلیلی هم که در روایت بر نقص عقل ذکر شده، عدم پذیرش شهادت زنان است که قابل تطبیق بر این تحلیل است، زیرا از دیدگاه روانشناسی دو عامل مهم در فراموشی حافظه، احساسات و هیجانات و شرم و حیا و عفت می باشد. هرقدر شخص بیشتر تحت تاثیر احساسات و هیجانات قرارگیردیا مأخوذ به حیا و شرم گردد به همان نسبت، حوادث و وقایع به خاطر سپرده را زودتر فراموش می نماید.

لکن قوی بودن عاطفه و احساسات در زن نه تنها نقص او نیست بلکه نقش عاطفه در تجلی و ظهور انسانیت برتر از عقل نظری است و تعبیر لطیف و ظریف قرآن از ابراز ادراک غیرحسی به فؤاد - به جای عقل - نیز مؤید مطلب است.

امروزه محرز است که شرکت همگانی مردم برای توسعه پایدار و قابل کنترل لازم و اجتناب ناپذیر است. زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. آنان ذخیره های انسانی مهم و ارزشمندی برای سازندگی، اعتلای معنوی و مادی کشور محسوب می شوند و شرکت ایشان در فعالیت های اجتماعی در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از لوازم اساسی رشد کشور و از آرمانهای انقلاب اسلامی تلقی می شود.

آنچه که موجب بالا رفتن میزان مشارکت زنان در جامعه می شود احترام به حقوق و شؤون ایشان است. بدون شناخت ویژگیهای روانی، اخلاقی، نیاز ها، توانایی ها و ظرافتهای دنیای شگفت انگیز بانوان و آگاهی از جایگاه حقیقی آنان در نظام هستی استفاده از عواطف، ادراکات، و توانیهای جسمی و روحی زنان مقدور نیست. اما علی رغم پژوهشها و کوششهای انجام گرفته هنوز سؤالات و شبهاتی در این زمینه اذهان جوانان را به خود مشغول داشته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث اخلاقی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی به آن استناد شده است کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه می باشد. دسته ای با تمسک به ظاهر کلام حضرت کمال پذیری زن و وجود ارزشهای والای انسانی او را انکار کرده و آن را موجودی دون

اشخاص حقیقی و حقوقی

اختصاصی از فایلکو اشخاص حقیقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از: 1- موانع ارث 2- شرائط ارث حمل 3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن 4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی 5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است: 1- نسب حمل ناشی از زنا حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟ مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود. 1-ارث حمل ناشی از زنا از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است 1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند. در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد. نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است . این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود: یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است . دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند. ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست . سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟ بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است . پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است. برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“ به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“ این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت اوعلیهزانی قبول است ؟ در مسئله نخست باید گفت : یکی از شرایط عامه در شاهد ,طهارت مولد است , بنابراین, شهادت ولدالزنا پذیرفته نمی شود خواه به نفع باشد, خواه به زبان این نظریه مشهور بلکه اجماعی است. و برای اثبات این نظریه به روایات استناد شده است: از جمله صحیحه محمدبن مسلم است که در آن صحیحه آمده است: ”لا نجوز شهاده ولدالزنا“ دو نظریه دیگر نیز در اینجا وجود دارد : 1-شهادت ولدالزنا در صورتی که واجد شرایط دیگر باشد پذیرفته است . شهید در مسالک آن را به مبسوط نسبت داده و خود نیز به آن تمایل کرده است. 2-اگر مورد شهادت چیز بسیر و غیر قابل اهمیت باشد وی مورد قبول است و در غیر این صورت مردود است و این نظریه را شهید در مسالک به شیخ در نایه نسبت داده است. در مسئله دوم , بعد از فراغ از پذیرفته شدن شهادت ولدالزنا به طور مطلق بحث می کنیم وگرنه بحث بی مورد خواهد بود به عبارت دیگر, اگر شهادت ولدالزنا به طور مطلق قبول باشد این بحث پیش می آید که آیا شهادت وی علیه پدر مورد قبول است یا نه؟ اگر گفته شود که ولدالزنا ملحق به زانی نمی شود و زانی پدر شرعی او نیست در این صورت شهادت او در حق زانی پذیرفته است هر چند علیه او نیز باشد و اگر به زانی ملحق شود, آیا شهادت او علیه پدر پذیرفته است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود ندارد چنانکه در بحث گذشته در شهادت فرزند علیه پدر گفته شد. به نظر می رسد که این مسئله (شهادت ولدالزنا علیه پدر) بر مسئله فوق (شهادت فرزند علیه پدر) مبتنی نباشد, یعنی اگر گفته شود که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نمی شود در اینجا می توان گفت که شهادت ولدالزنا علیه پدر پذیرفته است؛ زیرا زانی اگر چه بنابراین نظریه پدر ولدالزنا