تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

چالشهای حقوقی ارسال برنامه ها بوسیلة ماهواره های پخش مستقیم

در آغاز، امواج ارسالی ماهواره ها به صورت مستقیم نبود و اول ایستگاههای زمینی یا گیرنده های عمومی آن امواج را دریافت می کردند و سپس برای گیرندگان خصوصی آن را پخش می کردند. از این طریق، دولت محل دریافت امواج ماهواره ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و متدهای برنامه های با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن اعمال می کرد.

پیشرفت

اما بعدها پیشرفت هایی در این زمینه انجام شد به طوری که برای گیرندگان خصوصی این امکان فراهم شد که برنامه های ارسالی از ماهواره ها را بطور مستقیم دریافت کنند و بدین ترتیب دخالت دولت در پالایش برنامه های دریافتی تا حد زیادی از بین رفت. برخی از دولتها کوشیدند در مقابله با پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، قوانین و مقررات داخلی جدیدی تصویب کنند و در این مقررات جدید به مجازات افرادی بپردازند که تجهیزات دریافت برنامه های ماهواره ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار می دهند.

برخی از متخصصان نیز به موازات این برخورد تقیننی، مقابله فنی با گیرنده های برنامه های ماهواره ای را پیشنهاد کردند. تردیدی نیست که اقدامات اینچنینی (صرف نظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین المللی، که صرفاً متعرض گیرندگان برنامه های ماهواره ای می شود، به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ می بازد. حال باید دید که دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز مستقیم چه اقامات متقابلی را می تواند انجام دهد.

الف – درخواست توقف برنامه های غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذی صلاح، توسل به اقدامات متقابل در حقوق بین الملل، جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که می تواند در روابط دولتهای ذی ربط، و نیز در سطح جامعه بین المللی ایجاد کند، باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد.

به اعتقاد کمیسیون حقوق بین الملل دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز ابتدا باید از دولت خاطی، تقاضای جبران خسارت نماید. اگر دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت سرباز زند در آن صورت دولت گیرنده برنامه های غیر مجاز می تواند به اقدامات متقابل دست بزند.

مادة 48 طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولتها بیان می دارد:

دولت زیان داده قبل از اتخاذ اقدامات متقابل، باید مذاکره با دولت متخلف را مطمح نظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصالح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد. دولت متضرر باید به صورت مؤثر و قاطعانه درخواست جبران خسارت خود را مطرح نماید. البته در این طرح نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل نمی باشد و همچنین دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت باید رفتاری منطقی از خود نشان بدهد تا باعث نشود که اجرای تقاضای وی بدون جواب بماند.

دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز می تواند در صورتی که پحش پارازیت مانع از دریافت برنامه ها در قلمرو خودش می شود بدون مذاکره با دولت فرستنده راساً اقدام نماید ولی اگر پخش پارازیت باعث اختلال در گیرنده‌های خصوصی دیگر می نماید نمی تواند از آن استفاده نماید. دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز اگر بخواهد اقدامات متقابل وسیع تری انجام دهد مثل انسداد اموال و دارایی های دولت فرستنده برنامه های ماهواره یا باید با دولت فرستنده مذاکره نماید.

اگر یک کانال ماهواره ای اختصاصاً برای کشور معین برنامه هیا غیرقانوین پخش نماید درخواست توقف ارسال برنامه ها و دعوت به مذاکره ضرورت بیشتری پیدا می کند و اگر دولت فرستنده برنامه های غیرمجاز درخواست دولت گیرنده برنامه های غیرمجاز را اجابت نماید باعث می ود که دولت گیرنده هزینه های سنگین برای پخش پارازیت ننماید.

ب) اقدامات متقابل متناسب

هنگامی که دولتی تعهدات بین المللی خود را نقض می نماید در برابر آن نقض تعهد، اقدام به هرگونه اقدامات متقابل در برابر وی وجود ندارد بلکه در نظام بین المللی برخی از اقدامات متقابل ممنوع، ممنوع شناخته شده اند.

ماده 5 پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در بارة مسئولیت دولتها بیان می‌دارد:

دولت زیان دیده در مقام اقدام متقابل به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:

تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که بوسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.

اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوق العاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت مرتکب عمل متخلفانة بین المللی باشد.

هر رفتاری که ناقض مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلکاتیک و کنسولی باشد.

هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.

راهنما و ترجه متون حقوقی 2 - بر اساس کتاب a level and as level - با فرمت pdf

اختصاصی از فایلکو راهنما و ترجه متون حقوقی 2 - بر اساس کتاب a level and as level - با فرمت pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

راهنما و ترجه متون حقوقی 2

 بر اساس  کتاب a level and as level

223 صفحه با فرمت pdf

دانلود تحقیق کلینیک حقوقی

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کلینیک حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

طرح درس

جلسه اول : مقدمه دوره شامل پیش آزمون، ضرورت درس، مروری کلی ، معرفی آموزش های کلینکی حقوقی است . روش ارائه درس شامل تمرین فردی، ارائه مطلب و بارش فکری می باشد. جلسه دوم مهارت های فردی شامل شنیدن فعال، ارتباط موثر، حل مساله و مصاحبه کردن است . رو ش ارائه درس شامل ارائه مطلب و بازی و فعالیت گروهی خلاق می باشد. جلسه سوم از لیست مهارت های حرفه ای به تفکر منتقدانه می پردازد و روش ارائه بحث شبیه سازی است. جلسه چهارم و پنجم مهارت های دفاعی کتبی وشفاهی را پوشش می دهد. این دو جلسه توسط وکیل پایه یک دادگستری ارائه می شود. جلسه ششم به بحث مسئو لیت اجتماعی ازجمله حقوق و عدالت و ارزش های اخلاقی می پردازد. جلسه هفتم و هشتم کلینیک حقوقی سیار و دادگاه مجازی را از طریق آموزش حقوق برای همه و شبیه سازی مطرح می کند که در آن دانشجویان با یکی از مدارس، مساجد یا فرهنگسرا ها هماهنگ می کنند تا برای گروه مورد نظر در مورد خاصی آموزش دهند. این فعالیت انتخابی است و به دانشجویانی که آن را انجام دهند امتیاز تعلق می گیرد. همینطور دانشجویان موظف هستند بر روی پرونده خاص کیفری یا حقوقی تمرین کنند و سپس در دادگاه مجازی کلاس در حضور قضات و وکلای واقعی از آن پرونده دفاع کنند

ارزیابی

حضور در کلاس شرط اساسی است که مقررات دانشگاه بر آن تاکید دارد. بنابراین دانشجویانی که بیش از چهار جلسه غیبت داشته باشند از ادامه شرکت در کلاس محروم و حذف می شوند. این حضور و غیاب در شروع کلاس انجام می شود بنابراین دانشجویان موظف هستند به موقع در کلاس حضور داشته باشند. نمره نهایی به شرح زیر به دست می آید. دادگاه مجازی و نقش آفرینی در مقام وکیل یا قاضی پرونده دارای ده نمره از بیست نمره واحد درسی است که به منزله آزمون پایان درس محسوب می شود. این نمره بر حسب مهارت های شخصی و دفاعی ، استدلال قانونی و دفاع موجه و مستدلل به دانشجویان تعلق می گیرد. ارزیابی این آزمون بر عهده هیات داوران است که متشکل از یک قاضی دادگستری احتمالا از قضات دیوانعالی کشور، یک وکیل دادگستری احتمالا از هیات مدیره کانون وکلا و اساتید مربوطه دانشجویان می باشد. ارزیابی دانشجویان در جلسات چهارم و پنج توسط استاد مربوطه که وکیل دادگستری هستند صورت می گیرد که جمعا دارای سه امتیاز از کل نمره است. ارزیابی در سایر جلسات توسط خود من است که دارای پنج امتیازاز کل نمره است. مشارکت فعال در کلاس و شرکت در بحث ها دارای دو امتیاز است .انجام کلینیک حقوقی سیار و آموزش حقوق دارای سه امتیاز ضافی است که به دانشجویانی که آن را انجام داده باشند تعلق می گیرد. از آنجا ارزیابی دادگاه مجازی با دقت نظر زیادی همراه است به دانشجویان توصیه می شود از فرصت سه امتیاز اضافی کلینیک حقوقی سیار استفاده کنند.

آموزش کلینیکی حقوق

جلسه اول - مروری کلی

ایده کلینیک های حقوقی[1] سالهاست که توسط کشورهای توسعه یافته و نیز در حال توسعه تمرین شده است و به عنوان تجربه ای مثبت از آن یاد می شود. در این ایده گرو ه های داوطلب از میان دانشجویان رشته حقوق به پاسخگویی نیازهای حقوقی گرو ه های مختلف و خصوصا آسیب پذیر اجتماعی از جمله زنان، پناهندگان ، جوانان و ... می پردازند. در کلینیک های حقوقی علاوه بر توانمند سازی حقوقی گرو های هدف ، دانشجویان حقوق نیز طی آشنایی با رویه های عملی مهارت لازم را جهت حضور قدرتمند تر در زندگی حرفه ای خود می یابند . همچنین احساس مسئولیت اجتماعی بیشتری برای مشارکت داوطلبانه در جامعه می کنند. از طریق آموزش های کلینیک های حقوقی[2] دانشجویان حقوق پیش از وارد شدن به کلینیک های حقوقی به کسب مهارت های عملی جهت ارائه خدمات حقوقی برای دستیابی بیشتر گروه های آسیب پذیر اجتماعی به عدالت و حقوق قانونی خود می پردازند. این آموزش ها زمینه های یادگیری رفتاری یا همان کسب مهارت را برای دانشجویان حقوق فراهم می کنند تا با کارآیی و کارآمدی بیشتری به ارائه خدمات حقوقی به جامعه ای بپردازند که نسبت به آن احساس مسئولیت دارند.واژه «آموزش کلینیکی ـ حقوقی» می­تواند فرآیندی آموزشی با هدف آماده کردن دانشجویان حقوق با دانش علمی، مهارت ها و ارزش های ارائه خدمات حقوقی و عدالت اجتماعی می باشد که ریشه در یک روش­شناسی تعاملی و انعکاسی در تدریس دارد.آموزش کلینیکی ـ حقوقی یک روش پویا در یادگیری است که همچنین با عنوان «یادگیری تجربی» یا «یادگیری از طریق انجام عمل» توضیح داده می­شود. آموزش کلینیکی حقوقی دارای اهداف بسیاری در چشم انداز بلندمدت است. اول اینکه کلینیک ها در پی آن هستند که فرصت آموزشی ساختارمندی را برای دانشجویان جهت مشاهده و کسب تجربه با وکالت برای موکل حقیقی یا شبیه­سازی شده فراهم آورند و آگاهی، مهارت ها و ارزش های مناسب را از این تجربه کسب نمایند. دوم اینکه هدف این کلینیک ها این است که جهت ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به کسانی که در غیر این صورت نمی­توانند به چنین خدماتی دسترسی پیدا کنند، فرصتی را مهیا سازند. سوم اینکه کلینیک ها سعی می­کنند فضای ارائه خدمات عمومی و فراهم آوردن عدالت اجتماعی برای همگان را جهت خلق یک حرفه مسئولیت ­پذیر حقوقی به دانشجویان القاء کنند. چهارم اینکه اساتید کلینیک ها در توسعه کسب مهارت ها در عرصه عملی و نظری وکالت نقش مهمی ایفا می­کنند که می­تواند موجب ارتباط نزدیکتر میان گروه وکلا و دانشگاه شود. پنجم به کارگیری روش های آموزش تعاملی و بازتابی دانشجویان را برای اجرا و پرداختن به قانون چنان به جنب و جوش وا می­دارد که اغلب تدریس های نظری و مطالعات کتب درسی نمی­توانند. به علاوه، ثابت شده است که روش یادگیری به طور بازتابی مؤثرین روش یادگیری بلندمدت در میان بزرگسالان است و آخر اینکه از طریق پرورش مسئولیت­پذیری حرفه­ای وکلا و تهیه بیشترین خدمات مورد نیاز حقوقی برای امید دادن و دفاع از جمعیت­های آسیب­پذیر و دور از خدمات حقوقی، کلینیک ها بر آن هستند که به تحکیم خودِ جامعه مدنی بپردازند.[3] کلینیک های حقوقی در دهه 1960 میلادی یعنی دهه فعّالین حقوقی در ایالات متحده آغاز به کار شدند و اکنون آموزش عملی به عنوان یک مؤلفه مورد درخواست در آموزش حقوقی در آمریکا به شمار می­آید. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از قبیل شیلی، آرژانتین و برزیل برنامه­های کلینیکی در دانشکده­های حقوق همان خاستگاهی را دارند که این برنامه­ها در دهه 60 میلادی در ایالات متحده داشته­اند. به طور کلی، آموزش کلینیکی ـ حقوقی برای جامعه دانشگاهی رشته حقوق کاملاً شناخته شده است با این حال در برخی موارد مقاومت هایی از سوی دانشکده­های سنتی حقوق که آن را به عنوان تهدیدی برای نقش دانشگاههای حقوق در تدریس تئوری های حقوقی می­دانند و وکلای حرفه­ای که به آن به عنوان خطری بالقوه برای تجارت از راه حقوق و وکالت در ازای پول می­نگرند به عمل آمده است.در آفریقا بیشتر برنامه­های موفق آموزش کلینیکی ـ حقوقی در اوایل دهه 1970 میلادی در آفریقای جنوبی آغاز شد و سپس آرام آرام به دیگر کشورهای واقع در جنوب قاره آفریقا کشیده شد. هم اکنون کلینیک های حقوقی در دانشگاه های چین، بنگلادش، فیلیپین و کامبوج اجرایی شده­اند. تلاش هایی نیز برای برپایی اینگونه کلینیک ها در بقیه کشورهای منطقه به عمل آمده است. در جوامع مختلف بحث قابل اهمیتی درباره روش ها و درون دادهای حاکم بر حقوق و موسسات حقوقی وجود دارد. از این رو بعضی کلینیک های حقوقی هدف عالی و برتر خود را آموزش شایسته وکلای تازه کار می دادند تا قادر به استفاده با ملاحظه و دقیق مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای در وکالت خود یا دیگران باشند. مهارت ها ، اصول و ارزش ها و اخلاق حرفه ای که طی آموزش کلینیکی حقوق آموخته اند . بعضی کلینیک ها نقش خود را به عنوان یکی از سازمان های تغییر اجتماعی از طریق حقوق بسیار پایدارتر و عمیق تر می بینند. امری که بعضا "منفعت عمومی" یا "تغییر اجتماعی" در ایالات متحده آمریکا نامیده می شود.[4] نحوه تدریس در دانشکده های حقوق ایران بر اساس نظام فرانسه یعنی عمدتا بر اساس ارائه سخنرانی یا بحث می باشد، بعضی از اساتید هم از روش هایی مثل پرسش و پاسخ برای جذابیت بیشتر درس استفاده می کنند. ولیکن عمدتا روش تدریس کاملا سنتی و بیشتر مونولوگ خود اساتید است. از طرفی دروس برای انتقال دانش طراحی شده اند و در آنها خبری از انتقال مهارت و ارزش نیست. برای همین بیشتر دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده حقوق حتی مهارت نوشتن یک دادخواست ساده را ندارند. از طرفی دانشجویان با ارزش ها و کدهای اخلاقی وکالت آشنا نشده اند به همین دلیل هم به اولین چیزی که می اندیشند رقابت برای کسب درآمد یا پایگاه اجتماعی است. در صورتی که در آموزش کلینیکی حقوقی به دانشجویان از ارزش ها و مسئولیت اجتماعی نیز گفته می شود تا با مفهوم وکالت برای فقراء آشنا شوند که در آن شغل یک وکیل برای عدالت اجتماعی یکی از شریف ترین شغل هاست از آن رو که برای مردمی که نماینده ای ندارند ، صدا در عرصه حقوقی مهیا می کند. البته سند ملی حکومت مطلوب، حقوق بشر و دسترسی به عدالت که به امضای دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر عمران سازمان ملل متحد UNDP ( 2005 تا 2009 ) رسیده است، گسترش کلینیک حقوقی را یکی از سر فصل های خود قرار داده است. البته در این طرح کلینیک های حقوق بیشتر همان هات لاین ها یا مشاوره تلفنی است که کلا با ایده آموزش کلینیکی حقوقی متفاوت است. بدیهی است راه اندازی کلینیک های حقوقی در کشور که می توانند ضمن پاسخگویی به مطالبات حقوقی گروه های مختلف و فراهم کردن زمینه های دسترسی به عدالت برای گروه های آسیب پذیر اجتماعی به تقویت مهارت های دانشجویان حقوق بیانجامد، مستلزم افزایش دانش و آگاهی در خصوص کلینیک های حقوقی و آموزش های کلینیک های حقوقی می باشد. تقسیم تجربیات مثبت کشورهای منطقه و نیز استفاده از الگوهای اجرایی مورد استفاده آنان می تواند تحقق ایده کلینیک های حقوقی را در کشورمان با موفقیت بیشتری همراه کند.

در پایان باید گفت که از جمله ابزارهای اصلی تأمین حق دسترسی به عدالت می توان به وکالت حقوق بشری، خدمات حقوقی برای گروه‌های آسیب‌پذیر و آموزش‌های کلینیکی حقوقی اشاره کرد. چرا که قانون به ابزاری برای قدرتمند تر کردن صاحبان قدرت و پول مبدل می گردد اگر گروه های آسیب پذیر قانون را نشناسند و تنوانند آنرا به کار ببرند. به تعبیر دیگر حاکمیت قانون ناکارآمد است اگر قوانین عادلانه نباشند، قابل فهم نباشند و به نیازهای مردم و اجتماع پاسخ ندهند. وکالت برای فقراء شامل به زیر سوال بردن قوانینی است که حقوق فقراء و عدالت اجتماعی را انکار می کند[5

---------------------------------------------------

[1] Legal Aid Clinic

[2] Clinical Legal Education

[3] گزارشات مستند از برنامه توسعه و ارتقاء ظرفیت حقوقی، مروری کلی بر آموزش در خصوص کلینیک های حقوقی، طرح توانمند سازی عدالت، موسسه جامعه باز

تحقیق در مورد رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 144

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل

دانلود لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل آماده پرینت با فرمت ورد

اختصاصی از فایلکو دانلود لوث در نظام حقوقی ایران – متن کامل آماده پرینت با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان

صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2

بخش اول : پیش درآمد…………………………………………………………… 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث………………………………………………….. 27

         الف – معنای لغوی لوث………………………………………………………………………. 27

         ب – معنای اصطلاحی…………………………………………………………………………. 27

بخش سوم: مشروعیت لوث……………………………………………………… 29

       مبحث اول: احادیث……………………………………………………………………………….. 29

      مبحث دوم: توجیهات عقلانی………………………………………………………………….. 30

       مبحث سوم: نظر فقها……………………………………………………………………………. 31

         گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث……………………………… 33

         گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث………………………………… 35

         گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث                35

       مبحث چهارم: تعارض ادله…………………………………………………………………….. 36

 بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی………………………….. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث……………………………………… 43

بخش اول: لوث…………………………………………………………………….. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه…………………………………………………………………………. 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………………………………………………………………. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است        47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…………………………………………………………………. 48

بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث…………………………………………….. 50

بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث………………………….. 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث……………………………… 52

بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث              54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت…………………………………………………………………….. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……………………………………………………… 55

بخش پنجم: کمیت و توزیع قسامه در صورت وجود لوث……………….. 57

     نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 59

     پیوست شماره 1 : مقالات……………………………………………………………………….. 61

     پیوست شماره 2 : استفتائات…………………………………………………………………… 72

منابع و مآخذ  81

فصل اول

کلیـات

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.