فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

حجت الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟ احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟ در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است . در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است : احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0 احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است : 1- نسب کودکانه نامشروع 0 2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند. 3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند. 4- محرومیت و ازدواج 0 5- حضانت و ولایت. 6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟ مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است : 1- اسقاط جنین ناشی از زنا0 2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟ 3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟ 4- اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابکشد آیا قصاص می شود؟ پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود. کودکان نامشروع شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر. رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع . رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است. کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم . رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . رابطه ای که مورد اختلاف است ، آن نیز بر دو قسم است : 1- رابطه ای که بوسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفاق می افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم واقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیلعمله خاله ، مادرزن ، دایه وامثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه ای مشروع است ؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه ای به وجود می آیند کودکان مشروع به حساب می آیند؟ بعضی از حقوقدانان می گویند: به هیچیک از ابوین ملحق نمی شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می دهند و بلکه می گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیه است بنابراین رابطه رانامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می آیند نامشروع می دانند. 2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح صناعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره ای یا عاریه ای است ، کودکانی که از این رابطه متکون می شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می شون یا نامشروع ؟ قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی ( وطی شبهه با محارم و تلقیح صناعی وانتقال جنین ) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع ؟ وطی به شبهه با محارم در خصوص و طی ب شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است ، ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده وکودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر ومادر ملحق نکرده اند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت داده وادعای اجماع نیز کرده اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آیدکسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد به اینکه اجماعی باشد،بلکه هرکسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است از جمله : 1- علامه حلی در ارشادالاذهان می گوید: فاماالمسلم فلایرت بالسبب الفاسد ویرث بانسب صحیحه وفاسده فان الشبه کالصحیح فی لحوق النسب . علامه حلی در ارشاد بعد از بیان حکم توارث مجوس ، می گوید: بعضی از فقهای مانسبت صحیح و فاسد را در محجوس از موجبات ارث می دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می برند( یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است ) سپس عبارت فوق رادرباره مسلمانان می نویسد و می گوید: و اما مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی برند ولی با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبه ، در الحاق نسبت همانند صحیح است . 2- محقق در شرایع می نویسد: المسلم یرث بانسب اصحیح والفاسد لان الشبهه کالعقد الصحیح فی التحاق النسب 0 یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحیح است . 3- شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارت فوق می گیود: مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد وگرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسبت بر او ملحق می شود. 4- در تاب اللمعه الدمشقیه آمده است : ولوانکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالنسب ایضا. 5- شهید ثانی در کتاب روضه در شرح و تفسیر این جمله می نویسد: فروع کثیری بر آن مترتب می شود از جمله : فلو ولدالمجوسی بالنکاح اوالمسلم بالشبهه من ابنته ابنتین و رثن ماله بالسویه . اگر مجوسی به وسیله نکاح و مسلمان به سبب شبهه از دخترخود دو تا دختر بیاورد هر سه دختر همه ماترک پدر نامشروع خود را به ارث می برند. فروع دیگری نیز ذکر کرده است که نیاز به نقل آنها نیست چنانکه می بینید شهید ثانی نیز مانند شهید اول به ارث کودک ناشی از شبه با محارم فتوی داده است . 6- صاحب جواهر (قده ) در این خصوص می فرماید:بلاخلاف ولااشکال 0 7- صاحب ریاض بعد از حکم به توارث مجوس با نسب صحیح و فاسد می نویسد: و استدلوللتوارث بالنسب اصحیح والفاسدبتوارث المسلمین بهاحیث بقع الشبه وهی موجوده . از این عبارت مستفاد می شود که توارث با نسب فاسد در فقه امامیه از مسلمات است . 8- در تحریرالوسیله در کتاب ارث آمده است : المسلم یرث بالنسب الصحیح و کذاالفاسد لوکان عن شبهه فلو اعتقد ان امه اجنبیه فتز وجها و اولدمنها یرث الولد منها و همامنه . یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد از یکدیگر ارث می برند اگر او با مادش به اعتقاد اینکه اجنبی است ازدواج کند و از آن کودکی به دنیا بیاورد از مادر ومادر و کودک ازپدر ارث می برند. 9- در تحریرالوسیله در کتاب حدود آمده است : اگر با محارم خود ازدواج کند مانند مادر و دایه و با آنها نزدیکی کند در صورتی که جاهل به حکم یا موضوع باشد، حد براو جاری نمی شود. 10- در منهاج الصالحین آمده است : المسلم لایرث بالسبب الفاسد ویرث بانسب الفاسد مالم یکن زنا فولدالشبهه یرث ویورث . این عبارت نیز صارحت دارد در اینکه کودک متولد و وطی به شبهه با محارم 0 کودک مشروع است و احکام ولد را دارد. 11- در مبانی تکمله المنهاج می فرماید: فلوعقد علی امره محرمه کالام والاخت و زوجه الولد و نحوها جاهلا بالموضوع اوالحکم فوطاها سقط عندالجد. این عبارت نیز صراحت دارد که وطی به شبهه حتی با محارم نیز زنا محسوب نمی شود و در ذیل این کلام آمده است : من دون خلاف بین الاصحاب . از آنچه تاکنون گفته شد نتیجه می گیریم که وطی به شبهه زنا نیست خواه با محارم باشد و خواه با اجانب و بچه هائی که از آن به وجود می


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 26 ص

تحقیق درباره اقامتگاه در نظام حقوقی ایران

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره اقامتگاه در نظام حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره اقامتگاه در نظام حقوقی ایران


تحقیق درباره اقامتگاه در نظام حقوقی ایران

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات:45صفحه

 

 

 

 

 

 

اقامتگاه مسئله ای حقوقی است که با توجه به سیستم ها و ساختار حقوقی و سیاسی کشورها نگاه های متفاوتی به آن شده است و ما در اینجا قصد مقایسه این مفهوم در قانون ایران و ایالات متحده را داریم پیش از وارد شدن به بحث به طرح شوالاتی در این خصوص می پپردازیم و در متن این جستار سعی در پاسخ دادن به آن ها خواهیم کرد.

مفهوم حقوقی اقامتگاه چیست؟

آیا اقامتگاه در سیسمتهای حقوقی

common law وcivil law در احوال شخصیه موثر است؟

آیا اقامتگاه با تابعیت در سیستمهای حقوقی civil law و common law در تابعیت موثر است؟

آیا اقامتگاه اشخاص در نظام حقوقی ایالات متحده که تابعی از نظام

common law با اقامتگاه در نظام موضوعه در کشور ما تفاوت دارد؟

1- تعریف اقامتگاه از نگاه دکترین

ابتدای امر برای جواب به سوالات مذکور باید به تعریف حقوقی اقامتگاه بپردازیم ،چراکه پیش از پرداختن به یک موضوع ابتدا باید کنه و ماهیت آن موضوع بر ما روشن باشد و اگر جز این باشد به سبب عدم علم به آنچه می خواهیم بدان بپردازیم به راهی ناصواب خواهیم رفت.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره اقامتگاه در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله کامل درباره تفاوت مفاهیم اخلاقی و حقوقی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره تفاوت مفاهیم اخلاقی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

تفاوت مفاهیم اخلاقی و حقوقی

1 . تفاوت در هدف

اساسی ترین و مهم ترین فرق میان اخلاق و حقوق از یک سو و قضایای اخلاقی و حقوقی از سوی دیگر، تفاوت آنها در اهداف است . توضیح این که حقوق و اخلاق، هر دو، هدف یا اهدافی اصلی و فرعی برای خود در نظر گرفته اند، به گونه ای که هر چیز و هر عملی که آن اهداف را تامین کند، مطلوب واقع می شود و هر چیزی که دوری از آن هدف یا اهداف را موجب گردد، مطرود و مذموم خواهد بود .

براین اساس، افعال و اعمال آدمیان، به واسطه نسبتی که با آن هدف یا اهداف دارند، مطلوبیت و ارزش می یابند، یا ناپسند تلقی شده، کنار گذاشته می شوند . به دیگر سخن، مطلوبیت آنها مطلوبیتی مقدمی، تبعی و واسطه ای است;یعنی از آن جهت که هدف مطلوب و مورد نظر هرکدام از این دو حوزه را تامین می کنند، مطلوب اند و البته مطرودیت و ضدارزش بودن این امور و اعمال نیز از همین قرار است;یعنی آن امور دست کم هدف مطلوب در اخلاق یا حقوق را ایجاد نمی کنند و یا حتی مانع حصول این اهداف می گردند;لذا آن افعال و اعمال طرد می شوند و ضد ارزش تلقی می گردند .

اکنون با توجه به این که اخلاق و حقوق، هدف و یا اهدافی را برای خود در نظر می گیرند، به نظر ما مهم ترین تفاوت میان آنها هم به این نکته باز می گردد . توضیح این که هدف قضایای حقوقی تامین مصالح و منافع دنیوی افراد یک جامعه است . این قضایا در صددند که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند از جان، مال و آزادی افراد در برابر متجاوزان دفاع کنند;اما هدف اخلاق از دیدگاه ما امری فراتر از این مساله است;زیرا در مرحله نخست احکام و گزاره های اخلاقی در صدد تزیین آدمیان به فضایل و پاکیزه گرداندن آنان از رذایل می باشند . در ادامه از دیدگاه و رویکردی دینی - اسلامی، هدف اخلاق تامین سعادت مادی و معنوی آدمیان است;سعادتی که در سایه قرب الهی نصیب انسان می گردد و آدمی نیز شایستگی آن را دارد . استاد مصباح یزدی در این زمینه می آورد: «ارزش اخلاقی فعل اختیاری انسان، تابع تاثیری است که این فعل در رسیدن انسان به کمال حقیقی دارد .» وی در ادامه از این کمال با عنوان سعادت یاد می کند . استاد شهید مرتضی مطهری هم بر این باور است که تمام خوبی ها و بدی ها، بیان کننده رابطه شئ با کمال خودش است . به این معنا که اگر کار و صفتی در مسیر رشد و تکامل حقیقی یک موجود قرار گیرد، آن کار و صفت برای آن موجود خوب است و خوبی از ملاحظه یک فعل و صفت در ارتباط مثبت با کمال آن شی در نظر گرفته می شود . از سوی دیگر، اگر فعل یا صفتی، مانع کمال آن باشد به بدی متصف می گردد . حال با توجه به این مطلب، آنچه که در راه تکامل انسان مفید باشد برای آدمی خوب است و آنچه که در این راه مضر تشخیص داده شود، بد و ناپسند است .

البته ممکن است اخلاق هدف حقوق را نیز تامین کند و مصالح دنیوی افراد را هم در نظر داشته باشد و یا حقوق، برخی از اهداف اخلاق را مد نظر قرار دهد و از این جهت تداخلی میان اخلاق و حقوق ایجاد شود;ولی به هر حال هدف اخلاق یک چیز است و هدف حقوق و گزاره های حقوقی چیزی دیگر . بر اساس این تداخل است که نویسنده مقاله «حقوق و اخلاق » در دائر المعارف فلسفه روتلیج می نویسد: «حقوق باید عادت به رفتار نیک را میان انسان ها نهادینه کرده، در تقویت جامعه ای بکوشد که در آن افراد به تبعیت و پیروی از اهداف و زندگی با ارزش تشویق می شوند .» (16) نکته دیگر این است که، معرفی قرب الهی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی به عنوان هدف اخلاق، مبتنی بر دیدگاه و رویکرد دینی - اسلامی ما است;به همین دلیل ممکن است مکاتب اخلاقی دیگری باشند که اهداف دیگری برای اخلاق در نظر بگیرند مثل مکتب سودگروی اخلاقی که تامین حداکثر سود برای بیشترین افراد را هدف اخلاق تلقی می کند و یا مکتب لذت گرا که لذت را اصل و هدف اخلاق می داند. از جهت دیگر ممکن است این اهداف با اهداف حقوق یکی و متحد شوند و هر دو به دنبال یک مقصود باشند . پس این تفاوت بین اخلاق و حقوق تفاوتی است که دست کم دیدگاه ما و رویکردهای مشابه آن را اقتضا می کنند و شاید سایر مکاتب این تفاوت را نداشته باشند و از این حیث با حقوق، هدفی واحد را پی جویی کنند

2 . مساله نیت

شرط کافی برای ارزش حقوقی داشتن یک عمل، موافقت آن با موازین و قوانین حقوقی است;از این روی، نیت شخص عامل بر این که به چه هدفی این عمل را به انجام رسانده است، تاثیری در ارزش حقوقی آن عمل ندارد . به عبارت دیگر، برای آن که کسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کند کافی است که طبق آن قوانین عمل کند و در این مسیر ضرورتی ندارد که آن اعمال به قصد و نیت رعایت قوانین به انجام رسند و یا این که عوامل و کسانی که مطابق آن قواعد مشی می کنند و آنها را به اجرا می گزارند، نیت خاص دیگری را در نظر داشته باشند . اما برای آن که عملی ارزش اخلاقی داشته باشد، مطابقت آن عمل با موازین و قواعد اخلاقی ظاهری اگر چه ضروری، اما ناکافی است;یعنی نیت شخص در اخلاقی بودن آن عمل دخالت مستقیم دارد و بر آن تاثیری به سزا می گذارد . برای مثال امانت داری از جمله اموری است که هم زیر پوشش قواعد حقوقی قرار می گیرد و هم ذیل قواعد اخلاقی;یعنی هم قاعده حقوقی و هم قاعده اخلاقی به ضرورت امانت داری حکم می کند;اما فرق آن ها در این است که اگر شخص در نگهداری از امانت بکوشد و در نهایت نیز ادای امانت کند، در این هنگام عملی دارای ارزش حقوقی انجام داده است;خواه نیت و انگیزه ای خدایی داشته باشد و یا تامین مصالح دنیوی و ترس از مجازات را در نظر گیرد . اما این کار تنها زمانی ارزش مثبت اخلاقی دارد که فقط به نیت کمال بخشیدن به نفس و قرب الهی انجام گیرد و نیت دیگری در کنار این قصد و منظور لحاظ نگردد . پس یکی دیگر از تفاوت های مهم قواعد اخلاقی و حقوقی نیت و انگیزه فاعل آنها است . استاد شهید مرتضی مطهری دراین باره می گوید:

یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دو بعدی است و قوانین بشری یک بعدی . قوانین بشری به نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارند .

وقتی که یک دولت برای مصالح کشور، اقدام به وضع مالیات می کند، هدفش فقط به دست آوردن پول و تامین هزینه کشور است . دولت نظری ندارد که پرداخت کننده مالیات چه نیتی دارد؟ آیا با طیب خاطر و رضایت و از روی علاقه مندی به دولت یا کشور مالیات می دهد یا از روی ترس؟ هدف دولت تنها پول گرفتن است;حتی اگر پرداخت کننده در دلش فحش هم بدهد ولی در قوانین الهی چنین نیست، در این قوانین [. . .] باز هم منظور دولت عملی شده است .

به طور مطلق خواسته نشده است بلکه توام با نیت خالص و قصد قربت خواسته [. . .] مالیات شده است، اسلام عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح . البته لازم به ذکر است که اهمیت داشتن نیت با توجه به مکتب اخلاقی اسلام است که معنا پیدا کرده است و چه بسا بر اساس برخی از رویکردها مساله نیت جایگاهی نداشته باشد . در برخی از روایات آمده است که «انما الاعمال بالنیات » و یا «لکل امر ما نوی » .

3 . ضمانت اجرایی بیرونی

در قوانین حقوقی، قانون گذار برای آن قوانین و اجرای آن ها، ابزارها و ضمانت های اجرایی بیرونی خاصی را در نظر گرفته است به گونه ای که اگر کسی این قوانین را به موقع اجرا نکند، آن ابزارها و ضمانت های اجرایی بیرونی وارد عمل شده و شخص متخلف را مجازات می نمایند . مثلا اگر کسی مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکند، یا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت ننماید و یا مقررات مربوط به مرزها را نادیده بگیرد، مجازات هایی که قانون گذار برای اجرای قوانین خود در نظر گرفته است، درباره او به کار می رود و به اصطلاح جریمه و کیفر می شود . اما از سوی دیگر در قواعد اخلاقی ضمانت های اجرایی بیرونی وجود ندارد و اگر کسی قانون اخلاقی را نقض کند جریمه و کیفر نمی شود .

بر این اساس، نهایت چیزی که بر رعایت یا عدم رعایت قواعد اخلاقی مترتب می شود، مدح و استحقاق مدح برای عمل کننده و ذم و استحقاق ذم برای نقض کننده آن قوانین است;که البته نمی توان این امور (مدح و ذم) را ضمانتی محکم و قابل اعتنا، برای رعایت و اجرای احکام اخلاقی دانست .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تفاوت مفاهیم اخلاقی و حقوقی

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پروژه تحقیق درسی

بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی

عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

استاد :

دکتر امیر ارجمند

گردآورنده :

حمیدرضا علیخانی کردشامی

نیمسال اول تحصیلی 88-87

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین 70 ص

تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

مقدمه

انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.

با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.

اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

رسانه ها

رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر روابط و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است.

هتک حرمت می تواند یکی از مصادیق نشر اکاذیب نیز قرار گیرد که عمدتاً در رسانه ها به سه طریق در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیعاوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

تحلیل حوزه قضایی از نشر اکاذیب رسانه ای

متاسفانه رویه قضایی در انطباق مصداق با ماده قانون و تشخیص قضایی ارتکاب جرم نشر اکاذیب ، اغلب رویکردهای متفاوت دارد، به نحوی که در برخی از احکام صادره ، عبارت « تشویش اذهان عمومی» در کنار نشراکاذیب و به عنوان یک جرم مستقل ذکر شده در حالی که با مراجعه به قوانین جزایی، جرمی تحت این عنوان ملاحظه نمی‌شود و تشویش اذهان عمومی بخشی از عنصر روانی «سوء‌نیت خاص» برای تحقّق جرم نشراکاذیب است. به طور کلی طی یادداشت‌ها و یا مقالات متعدد به تحلیل ارکان متشکله «نشر اکاذیب» و تبیین «مفهوم تشویش اذهان عمومی» در مطبوعات پرداخته شده است، اما کاربرد قضایی شایع این جرم به خصوص درجرایم مطبوعاتی و وجود نکته‌های ظریف در زمینه تشخیص قضایی و احراز ارکان متشکله آن ، ضرورت نگارش مقالات بیشتر را


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی