فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر


دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

مشخصات فایل
عنوان: بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 53

شما در این تحقیق با مطالب مفید و ارزشمندی در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر آشنا خواهید شد.

 

بخشی از تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر را در ادامه مشاهده خواهید نمود:

 

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد...

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه زمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد...

فلسفه حقوقی مهر

پدید آمدن مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها به یکدیگر بکار رفته است.

 ممکن است کسی اصل تشریع مهر را زیر سئوال برده و بگوید: زن و مرد از لحاظ جنسی به یکدیگر نیاز دارند و از همین طریق بسوی همدیگر جذب می شوند و ازدواج می کنند مهر دیگر چه معنا دارد؟

 با تشریع مهر، زن تحقیر شده و تا سرحد یک کالای مورد معامله تنزیل یافته است مرد بوسیله مهر، زن را مانند یک برده در تملک خود درمی آورد...

مالکیت زن بر مهر

به مجرد انشاء عقد نکاح، زوجه مالک تمامی مهر می  باشد.اگر مهر، عین معین باشد به مجرد تحقق نکاح، آن عین به مالکیت زن در می آید و او حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه همچون فروش و اجاره آن را خواهد داشت. اگر مهر عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا به محض وقوع عقد شوهر موظف به ادای آن خواهد بود و زن می تواند آنرا مطالبه کند. مگر اینکه مدت زمان خاص یا اقساطی جهت تأئیدیه آن منظور شده باشد...

مقایسه احکام مهریه در نکاح دائم و نکاح موقت

مهریه هم در ازدواج دائم است و هم در ازدواج موقت. با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست مهرالمثل تعیین می شود. قانون مدنی بموجب ماده 1075 خود نکاح منتقطع یا موقت را به رسمیت می شناسد. در نکاح موقت طلاق مفهومی ندارد با توجه به تعیین مدت در عقد نکاح زوج حق دارد در اثنای مدت از بقیه زمان تعیین شده صرفنظر نماید که اصطلاحاً« بذل مدت» نامیده می شود...

 

 فهرست مطالب تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

  • گفتار 1: تبیین مفهوم مهر
  • معنای لغوی مهر
  • معنای اصطلاحی مهر
  • مهر در آیات و روایات
  • کتاب
  • سنت
  • تاریخچه مهر
  • فلسفه حقیقی مهر
  • اهمیت مهر از نظر اسلام
  • آثار روانی مهر
  • چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟
  • گفتار 2: اقسام مهر
  • مهرالمسمی و شرایط آن
  • مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز
  • مهرالمثل
  • مهرالمثله
  • ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع
  • مهریه سنگین و نکوهش اسلام
  • نتیجه

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

مقاله درمورد جامعه شناسی حقوقی گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص

اختصاصی از فایلکو مقاله درمورد جامعه شناسی حقوقی گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

 

ژرژ گورویچ

ترجمه : مصطفی رحیمی

سوم-گزارشی مبنی بر روش علمی

1-حدود قلمرو حقوق به عنوان امری اجتماعی ، و تعریف جامعه شناسی حقوقی

برای تعیین قلمرو حقوق بعنوان امری اجتماعی باید از هر گونه جبهه گیری فلسفی و اصرار در تعمیم فلان موقعیت خاص حقوقی که وابسته به نوعی مشخص از جامعه کلی یا شالوده اجتماعی یا گروه اجتماعی است خودداری کرد . برای این کار باید بر تغییر پذیری تجربه قضائی ( که همیشه غیر مستقیم و با واسطه است ) تکیه کرد و متوجه بود که هر گونه عدالتی اصولاُ ثابت و ساکن نیست و نیز عدالت عبارتست از آشتی قبلی الگوها، قاعده ها، ارزشها و اندیشه ها که باید در چارچوب اجتماعی مشخصی با رفتارهای دسته جمعی تحقق یابد ، و سرانجام که باید به ضمانت اجرای اجتماعی کوششهائی که در مسیر این تحقق صورت می گیرد توجه کرد . تجربه قضائی عبارتست از به رسمیت شناختن جمعی اموری که متضمن قواعدی است و یکی از جنبه های متعدد عدالت را در چارچوب اجتماعی مفروض ، که باید از آن حمایت شود ، تشکیل می دهد. این شناسائی لزوماُ بطور مستقیم ملهم از سایر مظاهر تمدن، که بایستی با هم آشتی داده شوند نیست. مثلاُ ممکن است کسی از آهنگ یا ارزش هنری سنفونی لذت نبرد و از ارزش فرهنگی و تربیتی آن بی خبر باشد ، اما اگر ببیند که مزاحمی نظم تالار را بهم می زند ،به خشم آید و در نتیجه اقدامی بکند. این تجربه ای است قضائی و اقدامی که قواعدی حکمی آن است مربوط به عدالت می شود. اگر بگوئیم که حقوق کوششی است برای تحقق عدلت ،در چارچوب اجتمایع معینی، با پذیرفتن این که این چارچوب آفریننده قواعد و ارزشهاست ،این بدان معنی است که راه را برای U+1 تغییر ممکن حقوق و عدالت کاملاُ بازگذاشته ایم.

با این همه این تعریف بسیار وسیع. متضمن خصوصیاتی است که حقوق را از سایر مقررات اجتماعی مشخص می کند:

الف: اقتضای حقوق چنان است که با مشخص کردن حدود اجرای خود جنبه ای محدود دارد ،مثلاُ منع قتل نفس ،از نظر حقوقی ، در بعضی از موارد مانند حالت دفاع مشروع و هنگام جنگ معتبر نیست.

ب-حقوق خصوصیتی دو جانبه یا چند جانبه دارد ،زیرا خواستهای عده ای را به تکالیف عده ای دیگر مرتبط می کند نتیجه این خصوصیت، که هم امری است هم تخصیصی، در عین حال هم تعیین حدود ادعاها و مقتضیات حقوق است هم لزوم تحمیل آن به کمک اقتدار قاعده ای آ,رانه.

پ-حقوق بدون » ضمانت اجرای اجتماعی « که حامی آن است ، نمی توائد به حیات خود ادامه دهد . از آن رو که پیوستگی واقعی خواستها و تکالیف، جز در پرتو قابلیت اعمال آنها،تحقق پذیر نیست . در این معنی هر حقوقی ، » حقوق موضوعه « (1) است ، زیرا متکی به اقتدار امری است منشاء قواعد که ضامن اجرای آن است . برای تحقق این امر گروههای اجتماعی خواستار اجرای عدالت لزوماُ نباید سازمان یافته باشند ،چه رسد به این که در دولت مستحیل شوند. اما گروههایی که دارای شالوده اجتماعی اند ( بعضی از گروههای جزئی ، طبقات اجتماعی ، جوامع کلی ) منابع قواعدشان ،پابرجاتر است و به حقوق ضمانت اجرای مؤثرتری می دهند تا گروههای بدون شالوده، و اجتماعاتی که فقط جلوه ای از اجتماعی بودن دارند.

ت-حقوق که برای مؤثر افتادن به ضمانت اجرای اجتماعی نیازمند است ، همیشه دارای ضمانت اجرا نیست . وانگهی ضمانت اجرای خود جوش با الزام و اجبار بیرونی ، یعنی معجازات متخلف،فرق آشکار دارد:مجازات ممکن است موکول به تحقق شرایطی باشد یا نباشد ، و نیز مستلزم وجود اقدامات سازمان یافته و از پیش تعیین شده است. حقوق با اجبار ملازمه ندارد، اما پذیرای آن هست که اجبار ضامن اجرایش باشد.

اکنون می توانیم حدود قلمرو حقوق را ،بعنوان امری اجتماعی ، تعیین کنیم ( یعنی آشتی دادن مقدماتی و اصولاُ متغیر آثار و عوامل تمدن که با هم ناسازگارند) از راه برقراری پیوندها و پیوستگی های چند جانبه میان خواستها و تکالیف ،که اعتبارشان ناشی از قواعد و هنجارهائی است که این قواعد ضمانت اجرای رفتارهای اجتماعی مربوط را در خور دارند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درمورد جامعه شناسی حقوقی گزارشی مبنی بر روش علمی 32 ص

جرم‌شناسی و جنبه های آن

اختصاصی از فایلکو جرم‌شناسی و جنبه های آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم‌شناسی و جنبه های آن


جرم‌شناسی و جنبه های آن

جرم‌شناسی و جنبه های آن

 

جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه می باشد

  1. جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت. 
  2. جنبه علت‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می کند. 

ادوار جرم‌شناسی 

1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.* 

2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده های بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.

جرم ‌شناسی چگونه بوجود آمد؟ 

جرم‌شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی رغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها می باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (1896-1802) و «کتله (1874-1796) بودند

کتله واضع آمار جنایی در دنیا می باشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایرة آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیتهای کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد

قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دورة ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است

جرم‌شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد می شود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی های تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه برمی‌آید.

پدیدة مجرمانه 

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون کیفری مشخص می کند، زیرا هر فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون کیفری و حقوق کیفری اختصاصی به عنوان جرم معین شده، در چهارچوب جرم‌شناسی قرار می گیرد. در جرم‌شناسی نیز ما در مقام مطالعه آنها هستیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ کیفری و حقوقی ندارد، یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم‌شناسی طبق آخرین برداشت‌ها، شناخت علل پدیده مجرمانه است

با اینکه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومی فرق می کنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون می باشد، ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد و ثالثاً این ضمانت اجرا توسط دولت اجرا می شود. اما انحراف مفهومی اخلاقی ـ اجتماعی است که بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد، یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال، هر دو آنها ناهنجاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بعضی معتقدند که باید سراغ آسیب شناسی رفت تا هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار دهد

چرا انسان‌شناسی جنائی مطرح شد 

لمبروزو مؤسس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یک پزشک بود و همزمان یک نظامی هم بود و در دانشکده نیز تدریس می کرد. او از طریق مطالعه جمجمه های مجرمینی که اعدام شده بودند (320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازی که در پادگان بودند، کتابی تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال 1876 منتشر کرد. به این ترتیب، جرم‌شناسی علمی در سال 1876 در قالب کتاب انسان بزهکار پا به عرصه نهاد و تاکنون از عمر 120 ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» این رشته را جرم‌شناسی[*] نامید. البته طبق نظر بعضی جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، یک فرانسوی به نام «توپینار[**]» از کلمه «جرم‌شناسی» در آثار خودش در پایان سده نوزدهم (1879) استفاده کرده است.

موضوع و قلمرو جرم‌شناسی 

جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین ارادة عمومی می باشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن می بینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار می گیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیش بینی می کند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی می کند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ می باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز می باشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف می کند و مجازات‌های دیگری را پیش بینی می کند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور می شود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید

مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)، 

مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)، 

مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم). 

سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد

در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و .... 

اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشته ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است

جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن می باشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم می پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است

در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است

نوع فایل: word

سایز:40.0 KB 

تعداد صفحه:46


دانلود با لینک مستقیم


جرم‌شناسی و جنبه های آن

دانلودمقاله درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

اختصاصی از فایلکو دانلودمقاله درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقدمه

نیازهای اجتماعی و اقتصادی که هر روز برای جامعه به وجود می آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی می باشد. با توجه به ویژگیی جامعه اسلامی؛ این راهکارها باید از یک طرف دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و از طرف دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا از این طریق نیاز مردم را به انواع مختلف قراردادها و عقود برآورده سازند. یکی از این راهکارها؛ قرارداد عقلایی و مورد نیاز جامعه، قرار داد (عقد) اجاره به شرط تملیک است. هر چند این قرارداد یک عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالات که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود.

 واژگان کلیدی: اجاره به شرط تملیک/ بیع/ اجاره/ تملیک/ شرط ضمن العقد.

تعریف

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: " تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طریق انعقاد قرارداد اجاره برای مدت معین مشروط براینکه مستاجر در صورت عمل به شرایط مندرج در متن قرارداد، مالک اموال منقول یا غیر منقول مورد اجاره در پایان مدت اجاره گردد". [1]

تعریف دکتر منذر کهف

اجاره به شرط تملیک همان اجاره معمولی است؛ با این ویژگی که هدف در این نوع اجاره این است که مجموع اقساط اجرت عین مستأجره مساوی با قیمت و اجاره آن عین در مدت معین شده باشد چه مجموع مال الاجاره و قیمت در پایان مدت یکجا پرداخت شود و یا به صورت اقساطی. [2]

تعریف مجمع فقه اسلامی

اما در سؤال که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور این گونه جواب داده است: این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت برای مستأجر هبه نماید. [3]

تعریف اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

اجاره به شرط تملیک از لحاظ قضایی عبارت است از شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با پرداخت تمام اقساط، مستأجر ( مشروط له) مالک عین مستأجره بشود. [4]

اهمیت موضوع

اجاره به شرط تملیک یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع می باشد که از این طریق جایگزین اعطای وام اعتبار به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...) را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمنان بیشتری اقساط مال الاجاره (= قیمت) را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود.

با وجود این، اجاره به شرط تملیک قراردادی است جدید که با قالب‌های شناخته شده درابواب فقه معاملاتی و حقوقی منطبق نبوده لذا از لحاظ فقهی و حقوقی دچار اشکالاتی است که ذیلا به برخی از آن ها اشاره می شود:

اشکالات

1-   آیا می توان این قرارداد را اجاره نامید؟ زیرا اجاره بر اساس تعریف که فقهاء از آن ارائه کرده اند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین [5]، می باشد نه تملیک عین.

2-   بر فرض اینکه تملیک عین موضوع اجاره با شرط ضمن عقد لازم انجام شود، اشکال دیگری بر این قرارداد وارد است و آن اینکه متعاملین قصد جدی خرید و فروش را دارند نه قصد جدی اجاره را حال آنکه عنوان قرارداد عنوان اجاره است نه بیع. (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع)

3-   اگر در ضمن عقد شرطی گنجانده شود که آن شرط جنبه اصلی داشته باشد ( هدف اصلی متعاملین شرط باشند نه عقد که جاری گردیده است) نه جنبه فرعی. به عبارت دیگر با این شرط ( شرط تملیک) ذات مقتضای عقد (اجاره) زیر سئوال برود، اشکال که ممکن است در فرض مذکور مطرح شود این است که از لحاظ ماهیت حقوقی و فقهی این قرارداد درست است یانه؟

4-   شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می شود، مبهم است. آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟ اگر شرط نتیجه باشد ( بعد از اتمام


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد ماهیت فقهی و حقوقی اجاره به شرط تملیک

مقاله درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فایلکو مقاله درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران


مقاله درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:203

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران