فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جرم‌شناسی و جنبه های آن

اختصاصی از فایلکو جرم‌شناسی و جنبه های آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم‌شناسی و جنبه های آن


جرم‌شناسی و جنبه های آن

جرم‌شناسی و جنبه های آن

 

جرم‌شناسی، رشته ای از علوم جنایی است که به طور کلی دارای دو جنبه می باشد

  1. جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون کیفری به این جنبه پرداخت. 
  2. جنبه علت‌شناسی جنایی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از رشته‌های علوم اجتماعی، خصوصاً جامعه‌شناسی،و روشهای تحقیقاتی‌ـ مطالعاتی آنها استفاده می کند. 

ادوار جرم‌شناسی 

1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحین مطرح خواهد شد.* 

2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده های بزهکاری با توسل به روشهای علمی که از اواخر قرن نوزدهم میلادی عمدتاً در ایتالیا آغاز گردید.

جرم ‌شناسی چگونه بوجود آمد؟ 

جرم‌شناسی بدنبال عدم کارآئی حقوق کیفری کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی رغم اعمال مجازات‌ها، پدیده بزهکاری و جرم سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق کیفری به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی، به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازات‌ها می باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات‌ از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان کیفری کلاسیک با کمک جامعه‌شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند گری (1896-1802) و «کتله (1874-1796) بودند

کتله واضع آمار جنایی در دنیا می باشد. وی با کمک یک حقوقدان فرانسوی به نام گری و مؤسس دایرة آمار جنایی دادگستری فرانسه بود و در قالب آمار جنایی که در واقع آمار قضائی محکومیتهای کیفری بود، به مطالعه جرم پرداخته شد

قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‌شناسی ماقبل علمی نیز وجود دارد. در دورة ماقبل علمی، شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلال‌های ذهنی و فلسفی و اخلاقی بود. بر این اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی انجام دادند و نظریات گوناگونی اظهار کردند که همگی حاصل باورهای ذهنی و تأملات است

جرم‌شناسی به معنائی که اکنون از آن یاد می شود، علمی است که بر اساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی های تجربی، در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه برمی‌آید.

پدیدة مجرمانه 

جرم یا بزه دارای معیار و خصوصیاتی است که قانون کیفری مشخص می کند، زیرا هر فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم نامید. آنچه که در قانون کیفری و حقوق کیفری اختصاصی به عنوان جرم معین شده، در چهارچوب جرم‌شناسی قرار می گیرد. در جرم‌شناسی نیز ما در مقام مطالعه آنها هستیم. البته پدیده مجرمانه صرفاً رنگ کیفری و حقوقی ندارد، یعنی هم شامل جرم می شود و هم انحراف و کجروی. پس موضوع جرم‌شناسی طبق آخرین برداشت‌ها، شناخت علل پدیده مجرمانه است

با اینکه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومی فرق می کنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون می باشد، ثانیاً دارای ضمانت اجرای موضوعه می باشد و ثالثاً این ضمانت اجرا توسط دولت اجرا می شود. اما انحراف مفهومی اخلاقی ـ اجتماعی است که بیشتر مذمت عمومی را به دنبال دارد، یعنی دارای ضمانت اجرای عملی و موضوعه نمی باشد. در عین حال، هر دو آنها ناهنجاری محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بعضی معتقدند که باید سراغ آسیب شناسی رفت تا هر دو نوع ناهنجاری را تحت پوشش قرار دهد

چرا انسان‌شناسی جنائی مطرح شد 

لمبروزو مؤسس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یک پزشک بود و همزمان یک نظامی هم بود و در دانشکده نیز تدریس می کرد. او از طریق مطالعه جمجمه های مجرمینی که اعدام شده بودند (320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازی که در پادگان بودند، کتابی تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال 1876 منتشر کرد. به این ترتیب، جرم‌شناسی علمی در سال 1876 در قالب کتاب انسان بزهکار پا به عرصه نهاد و تاکنون از عمر 120 ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» این رشته را جرم‌شناسی[*] نامید. البته طبق نظر بعضی جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، یک فرانسوی به نام «توپینار[**]» از کلمه «جرم‌شناسی» در آثار خودش در پایان سده نوزدهم (1879) استفاده کرده است.

موضوع و قلمرو جرم‌شناسی 

جرم‌شناسی را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در یک جامعه مبین ارادة عمومی می باشد، ولی همواره بخشی از جامعه منافع خود را در نقض آن می بینند. در مرحله دوم، قوانین وضع شده توسط بخشی از جامعه مورد تعدی قرار می گیرد و بزه بوقوع می‌پیوندد و قانونگذار که چنین رخدادهایی را پیش بینی می کند ضمانت اجرا‌هایی نیز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحی می کند. این ضمانت اجرا در حقوق کیفری کلاسیک خود مجازات‌ می باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسی، در قوانین مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأمینی و تربیتی نیز می باشیم. البته ضمانت اجراها به ویژه زندان، همیشه از بعد پیشگیری و اصلاح مجرم برخوردار نیستند. به همین دلیل، مقنن با مشاهده عدم کارآئی زندان، در جرائم سبک زندان را حذف می کند و مجازات‌های دیگری را پیش بینی می کند که به اقدامات جانشینی معروف هستند. به این ترتیب، قانونگذار مجدداً مجبور می شود برای پیشگیری جرائم اقدام به وضع قوانین جدید کند. که مرحله سوم بوجود آید

مرحله اول: وضع مقررات و قوانین بصورت عام (جرم‌انگاری)، 

مرحله دوم: وقوع بزه یا جرم (ارتکاب جرم)، 

مرحله سوم: ضمانت اجرای وقوع جرم یا بزه (واکنش اجتماعی علیه جرم). 

سه مرحله یاد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و کیفیت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگی دارد. مثلاً در جوامع صنعتی، بزه ها بیشتر به علیه اقدامات صنعتی و در جوامع سنتی نسبت به ارزش‌های اخلاقی و مذهبی می‌باشد

در این چرخه، جرم‌شناسی در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسی عبارت است از مطالعه بزه در اشکال مختلف آن، مثل جرائم علیه اشخاص، اموال، نظم و امنیت عمومی و .... 

اگرچه جرم‌شناسی از موضوع مستقیم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسی قانونگذاری، ضمانت اجرای مجازات و سیاست جنائی حساس است و بیشتر اوقات این رشته ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. جرم‌شناسی همچنان با حقوق کیفری و آئین دادرسی کیفری رابطه خود را حفظ کرده است

جرم‌شناسی را به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم میکنند. قلمرو جرم‌شناسی عمومی پیروی از اصول کلی حاکم بر جرم‌شناسی صرف نظر از اشکال آن می باشد. اما جرم‌شناسی اختصاصی به مطالعه اشکال گوناگون جرم می پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مکان نسبی است

در کشور ایران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حکومت مذهبی جرم‌شناسی حوزه وسیعی دارد، زیرا هر عملی ممکن است خلاف اخلاق و قوانین شرعی باشد. بنابراین، جرم‌شناسی از نظر قلمرو مکان و زمان متغیر است

نوع فایل: word

سایز:40.0 KB 

تعداد صفحه:46


دانلود با لینک مستقیم


جرم‌شناسی و جنبه های آن

تحقیق در مورد جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن)

اختصاصی از فایلکو تحقیق در مورد جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

جرم شناسی انتقادی

دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن

نام دانشجو:

مراد غلامزاده

زمستان 87

مقدمه

عبارت جرم‌شناسی انتقادی، به عنوان چتری که سلسله‌ای از دیدگاه‌هایی در حال تکامل و در حال شکل گیری را زیر پوشش دارد توصیف شده است.

جرم‌شناسی انتقادی، رادیکال، انقلابی هرچند هر کدام از طرز تلقی های متفاوتی در مقابله با پدیده مجرمانه نسبت به هم برخوردارند اما در هر حال هدف همه آنها واحد است و از یک آرمان که همان انتقاد از وضع موجود به معنای کلان در همه علوم اجتماعی و در سطح خرد نسبت به جرم‌شناسی که موضوع بحث ما است سود می‌برند.

قبل از دهه 70 و 80 قرن بیستم میلادی، عموم دیدگاه‌های انتقادی و افراطی منتسب به دادیگا‌ه‌های مختلف مارکسیستی بود ولی پس از این با ظهور مکتبهای مختلف انتقادی مثل جرم‌شناسی صلح طلب، فمنیسم، پسا‌مدرن و رئالیستی ... بر منتقدان جدی محصولات عصر سرمایه‌داری افزوده شده است. به همین خاطر شاید تمامی تفکراتی که ما امروزه در برابر اندیشه‌های ماتریالیستی و سرمایه‌داری می‌بینیم را بتوان به نحوی انتقادی دانست انتقاد و اعتراض به وضع موجود نظام سرمایه‌داری و انتقاد از تمامی ساختارها و اصولی که جوامع پول محور برآن متکی هستند. از این رو نگارنده با علاقه خاص و دنبال کردن جدی به نقد گفتمان مدرن و به چالش کشیدن دستآوردهای جهان مترقی علاوه بر شناخت آموزه‌های جرم‌شناسی انتقادی کلاسیک و دستیابی به مفاهیم مدرن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن)

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word


پایان نامه  ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

 

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.


1 - معرفت؛ محمد هادی، تجدید نظر در احکام دادگاه ها در فقه اسلام(فصلنامه حق، دفتر چهارم، سال 64 ص 97)

2 - در این خصوص رک: به ماده 2 پروتکل شماره 7 که در 22 نوامبر 1948 به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افزوده شد.

3 - معین: دکتر محمد، فرهنگ فارسی(تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1360) ، ج2، ص 1209

4 - شمس، دکترعبدالله، آیین دادرسی مدنی، (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381)، ج2، ص 346

5 - خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، (تهران، انتشارات زهد، 1378) ص 78

 

فهرست مطالب

عنوان................................................. صفحه

 

علایم اختصاری........................................... 1

مقدمه.................................................. 2

الف) طرح بحث......................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ........................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ...................................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................................. 4

ه) روش تحقیق........................................................ 5

و) پلان کلی.......................................................... 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری ............... 7

مقدمه .......................................... 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران ........ 8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران ........... 8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ............... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری ............. 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .................... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران .............. 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........................ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب .................... 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ................... 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .................................. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری .................. 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها ............ 20

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور .............. 21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها .............................. 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....................... 24

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ...................... 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ......... 25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب ........ 25

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ....... 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ..................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) .............. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر .................... 32

مقدمه ................................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر .................................. 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر .................................. 33

بند اول: تعریف لغوی ......................................... 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ....................................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر .................................. 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری ........................ 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ................................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................................... 36

ب: تجدیدنظر خاص .............................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................................... 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ............................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ................................ 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی .................................. 42

بند دوم: ادله مخالفین ....................................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .......................... 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .......................... 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی .................................. 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر ................................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر ................................ 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....................... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ........................................ 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی ............................. 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا .................... 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر ........................ 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ................................ 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش ............... 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...................... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ............................. 51

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها .......................... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر ........................... 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل .......................... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ........................... 56

مقدمه .......................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر .......................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........................... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ................................. 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش .................................. 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض .......................... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ............................... 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص ............................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه ............. 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ........................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .............................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ............................ 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض .................. 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه ..................... 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ............................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه .............................. 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ............................ 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ......... 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................ 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................ 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی ....................... 98

بند اول: دیوان عالی کشور .............................. 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور ........................... 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ........................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ......................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی .......................... 105  

بند اول: دادگاه تجدیدنظر .................................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................. 111  

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ..... 115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ........................ 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام .......................... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر ............ 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .............. 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ............... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ........................ 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ...................... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ........... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ...................... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ................................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر ........ 140

مقدمه ................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر .................. 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر ..................... 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست .............................. 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ..................................... 143

ب: دادگاه جزا ............................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................................... 145

د: دیوان عالی ..................................... 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست ............ 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. ........ 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. ........ 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست .................................. 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................................. 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر ..................... 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد ................ 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد ................ 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ............................. 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی .......... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ................. 164

بند اول: محکوم‌علیه .................................... 164

بند دوم: دادستان ......................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ......................... 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ........................... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ........... 174

مقدمه ................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی ....... 175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ........ 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .... 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ................................. 176

ج: صدور قرار رد درخواست ................................... 177

د: صدور قرار رد دعوی ....................................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر .......................... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی ............................ 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................................ 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ..................................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ...................... 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه .............................. 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی ................................ 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید ......................................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ................................... 187

1ـ تایید حکم بدوی ..................................... 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ........................ 188

3ـ نقض رای .......................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ....................... 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی .............. 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .............. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............................. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .............................. 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی ......................................................... 198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور ........ 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ................................ 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ........................................ 199  

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ........................ 199

1ـ گزارش عضوممیز ..................................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ................. 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ............................ 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل ............................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور .......................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته .............................. 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ........................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ................................. 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات .......................... 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ............... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ........................................ 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ............... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ........................ 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ........................... 210

واژه‌نامه ........................................ 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد ............................ 224

منابع و مآخذ  ....................      225

 

 

 

 

« کلیه محصولات سایت جنبه آموزشی دارد و مسئولیت هر گونه استفاده دیگر بر عهده خود شما می باشد »

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس - با فرمت ورد word

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فایلکو پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد صفحات پایان نامه: 230 صفحه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پایان نامه

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

 موضوع

بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

 استاد راهنما

خانم دکتر نسرین مهرا

 استاد مشاور

آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

 نگارش

هادی طیبی

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد.  تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

  1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
  2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
  3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
  4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
  5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
  6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
  7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

  1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
  2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
  3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
  4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
  5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
  6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
  7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.

فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه:

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

 مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

با توجه به رویکرد افتراقی قانونگذار ایران، در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران که منجر به اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای متنوع و متفاوت در این دو دوره گشته است. ما نیز، جهت سهولت در مطالعه و ایجاد امکان مقایسه احکام و قوانین تشریع شده در هر یک از این دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب که، در گفتار اول، فرایند قانونگذاری و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه کرده و سپس، در گفتار دوم به بررسی آن در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت.

 گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران

قبل از پرداختن به موضوع این گفتار، لازم به ذکر است که به طور کلی پیشینه رسیدگی پژوهشی یا گسیختن حکم یک قاضی، در دادگاهی دیگر به دست قاضی دوم، به حقوق رم برمی‌گردد. و سایر نظام‌های حقوقی جهان آن را از آیین دادرسی رم به عاریت گرفته‌اند.

و اما در نظام قضایی ایران پیش از مشروطیت حقی به نام پژوهش و تجدیدنظر از حکم صادره، وجود نداشت.

این حق، نخستین بار در اصل 86 متمم قانون اساسی در سال 1324 قمری به رسمیت شناخته شد. و دادگاه‌های استیاف برای اجرای این حق تأسیس گردیدند. اصل مزبور اشعار می‌داشت. «.‌.. در هر کرسی ایالتی، یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد. به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.»

در همین راستا پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتی و از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه‌ای از قوانین مختلف از سوی آزادیخواهان تعقیب شد. که ماحصل آن، تهیه قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی بود که در دوره دوم قانونگذاری در دوران وزارت عدلیه مشیرالدوله تهیه و تقدیم مجلس گردید.

بدین ترتیب، قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «در قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی »در نهم ماه رمضان هزار و سیصد و بیست و چهار قمری مطابق با یازدهم شهریور هزار و دویست و نود هجری شمسی، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. و تحولی شگرف در زمینه دادرسی‌های کیفری بوجود آورد.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن)

اختصاصی از فایلکو جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن)


جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن)

جرم‌شناسی انتقادی (دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن)

17 صفحه در قالب word

 

 

 

 

مقدمه

عبارت جرم‌شناسی انتقادی، به عنوان چتری که سلسله‌ای از دیدگاه‌هایی در حال تکامل و در حال شکل گیری را زیر پوشش دارد توصیف شده است.

جرم‌شناسی انتقادی، رادیکال، انقلابی هرچند هر کدام از طرز تلقی های متفاوتی در مقابله با پدیده مجرمانه نسبت به هم برخوردارند اما در هر حال هدف همه آنها واحد است و از یک آرمان که همان انتقاد از وضع موجود به معنای کلان در همه علوم اجتماعی و در سطح خرد نسبت به جرم‌شناسی که موضوع بحث ما است سود می‌برند.

قبل از دهه 70 و 80 قرن بیستم میلادی، عموم دیدگاه‌های انتقادی و افراطی منتسب به دادیگا‌ه‌های مختلف مارکسیستی بود ولی پس از این با ظهور مکتبهای مختلف انتقادی مثل جرم‌شناسی صلح طلب، فمنیسم، پسا‌مدرن و رئالیستی ... بر منتقدان جدی محصولات عصر سرمایه‌داری افزوده شده است. به همین خاطر شاید تمامی تفکراتی که ما امروزه در برابر اندیشه‌های ماتریالیستی و سرمایه‌داری می‌بینیم را بتوان به نحوی انتقادی دانست انتقاد و اعتراض به وضع موجود نظام سرمایه‌داری و انتقاد از تمامی ساختارها و اصولی که جوامع پول محور برآن متکی هستند. از این رو نگارنده با علاقه خاص و دنبال کردن جدی به نقد گفتمان مدرن و به چالش کشیدن دستآوردهای جهان مترقی علاوه بر شناخت آموزه‌های جرم‌شناسی انتقادی کلاسیک و دستیابی به مفاهیم مدرن از جرم شناسی انتقادی سعی در آشنا ساختن مکاتب مختلفی که در این راستا گام نهاده‌اند را دارم.

از جمله این مکاتب بنیادین که در این تحقیق سعی شده تا مسیر حرکت فکری تعیین کننده آنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از : مارکسیسم، فمنیسم، و مکتب پسا‌مدرن. لازم به ذکر است که در بخش مربوط به تحلیل مکتب مارکسیسم از فرزند خلف این مکتب یعنی مکتب فرانکفورت نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

1- مارکسیسم

دنیای امروز و شکل‌گیری تمدن مدرن مرهون سه حرکت مهم می‌باشد. چارلز داروین در قرن نوزدهم نخستین آنها بود که نظریه انواع را به چاپ رساند و افق دید مردم را از آسمان به سوی زمین معطوف نمود. حرکت بعدی که در روانشناسی انقلابی به پا کرد زیگموند فروید بود که توانست با افکار خود یکی از سنگ‌های بنای تمدن امروزی را به نام خود کند اما شاید مهمترین و بحث‌انگیزترین و در عین حال ملموس‌ترین جنبش ذهنی و اجتماعی را کارن مارکس و انگلس در سال 1848 با انتشار بیانیه‌ کمونیسم بنا نهادند. با وجود تمامی مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که با این جریان فکری در طول یکصد و پنجاه سال اخیر وجود داشته اما این جنش فکری هیچ‌گاه از پا در نیامده‌است و هرروز در قالبی جدید جلوه می‌کند. حرکت ها و مکاتب اجتماعی و اقتصادی و سیاسی دنیای غرب بدون شک از این مکتب فکری دستآوردهای زیادی بدست آورده‌اند.

مارکسیسم در قرن نوزدهم پاگرفت و درآن زمان به عنوان دیدی واقع‌بینانه از تاریخ تلقی می‌شد. مارکسیسم فرصتی برای طبقه کارگری فراهم می‌ساخت تا جهان و شیوه زندگی خود را تغییر دهد. مارکسیسم به انسان در رابطه با واقعیت، جامعه و فرد، آگاهی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌دهد. مارکس می‌گوید: اگر جامعه خود را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که بین طبقات اجتماعی تضادی مداوم وجود دارد و علت اصلی این تضاد، در روش‌های مختلفی است که اعضاء جامعه برای کارکردن و استفاده از منابع اقتصادی خود به کار می‌برند.

به نظر او روش‌های مختلف تولید اقتصادی و روابط اجتماعی که موجب تشکیل ساختار اقتصادی جامعه می‌شود، زیربنا نامیده می‌شود. از این زیربنا تعدادی از مؤسسات اجتماعی و قانونی، نظام‌های سیاسی و آموزشی، عقاید مذهبی، ارزش‌ها و هنر و ادبیات ناشی می‌شود که روبنا نامیده می‌شود. به بیان دیگر، ساختار اقتصادی جامعه زیربنا و ایدئولوژی، سیاست و حتی حقوق روبنا محسوب می‌شوند. مارکسیست‌ها و ساختارگرایان بر این باورند که اشخاص را نمی‌توان به دور از اجتماع مطالعه کرد، زیرا آنها دارای وظیفه خاصی در جامعه هستند و در واقع آزاد نیستند منتها مارکسیست‌ها این امر را پدیده تاریخی می‌دانند که نتیجه آن تغییرپذیر است.

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است


دانلود با لینک مستقیم