دانلود تحقیق قولنامه وماهیت حقوقی آن

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق قولنامه وماهیت حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :  
در روزگار ما بحث مربوط به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادی که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین هم رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده  و هر محاکم تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود داردالبته شاید علت این ابهامات به دلیل پیش بینی نشدن قولنامه در قانون مدنی برگردد ، رویه قضایی هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسیر قابل اعتماد به نظر نمی رسد ، توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار تردید شده اند ، وجود تعارضهای شدید بین نظرات و...نمی تواند محملی برای شناخت این سند باشد در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاضر ،امر آشکار در جامعه ما می باشد که افرادی همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف می بندد .
 همان طور که دستیابی به مسکن مناسب از عوامل موثر دررشد و بالند گی جامعه بشری می باشد مقررات وقوانین جاری درجامعه هم باید به گونه ای تنظیم شود که بستر آرام بخشی را برای مردم فراهم سازد که متا سفانه تعارضات  بین تفاسیردر ساحت شریعت وحقوق از یک سو ووجود نقاط آسیب درباورها وتعهدات اخلاقی عموم مردم درزمان مواجهه با مشکلات وبه تعبیر دیگر زیاده خواهی های رو به فزون وگسست های جامعه سوزی که درمناسبات اقتصادی جامعه هر از گاهی خود نمایی می کند موجب گردیده  خرید وفروش مسکن وحتی درمواقعی رهن واجاره مسکن نیز درگیرودار بی اخلاقی ها وسستی های قوانین وآرای محاکم دستخوش مشکلات ونابسا ما نی ها قرار گیرد.موضوع قولنامه وعملکرد بنگاه های املاک امروزه موجبات معضلاتی برای زندگی عمومی مردم ومحاکم گردیده ؛به گونه ای که پروند ه های بی شماری درداد گاهها درحال رسیدگی است که ناشی از معاملات قولنا مه ای بوده که فروشنده ملکی را به طریق قولنامه به جند نفرفروخته است ویا اینکه بدون داشتن مالکیت یا اذن فروش ملک را به دیگری
ابتیاع نموده و یا خانه ای را به رهن واجاره چند نفر درزمان واحدی درآورده است.که سرمنشاءعمده این وضعیت به بی اخلاقی های حاکم در جامعه وبی ثباتی تعهدات انسانی از یک جهت ونا بسا مانی های مهارتی دربنگاههای املاک وعدم حاکمیت مهندس علمی و حقوقی درروابط دولت ومردم مرتبط می باشد .!!               و ما بر آنیم که ماهیت  قولنا مه را درساحت شریعت وحقوق دست مایه تحلیل قرار دهد وراهی برای برون رفت از معضل معاملات قولنا مه ای را پیش روی قرار دهد
قولنا مه درساحت شرع:عربون(قولنامه)به فتح عین وراء وعربون والعربان با ضمه عین وسکون راء اسمی است غیر عربی که به گفته مولف المعجم الوسیط عبارت است:مقداری از بها که پیشتر،پرداخت می شود تا اگر معا مله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد وگر نه از آن فروشنده باشد.ابن اثیر نیز درهمین راستا قولنامه را چنین شرح کرده است:کالایی را خریده وبه صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معا مله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه ازآن صاحب کالا باشد وخریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.ومشابه همین تعریف درآثار مالکی وسایرین هم آمده است
 

فهرست
مقدمه                                         صفحه 1
تعریف و تشریح قولنامه                                 صفحه 2
عمل حقوقی بودن قولنامه                             صفحه 3
انواع معاملات                                    صفحه 3
تفاوت قولنامه با مبایعه نامه                            صفحه 6
اعتبار قولنامه در دادگاه                                صفحه 6
وجه التزام در قولنامه                                صفحه 6
آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟                 صفحه 7
دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه                         صفحه 7
معامله معارض با قولنامه                                 صفحه 10
قولنامه وماهیت حقوقی آن                            صفحه 14
جمع بندی                                    صفحه 17
منابع                                          صفحه 18
 
 

شامل 19 صفحه word

تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 50

برخی از فهرست مطالب

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى

تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

گفتار دوم: بررسى اسناد

بررسى منشور ملل متحد

آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین‏المللى

مبحث دوم:شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى

گفتار دوم: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى

مبحث‏سوم: آثار شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى

چکیده

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى. شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى. در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد. این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه

دانلود مقاله کامل درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله کامل درباره دفاع مشروع و تعریف آن در نظام حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :42

بخشی از متن مقاله

مقدمه

با حمد و سپاس از خداوند متعالی که توانایی فکر کردن و نوشتن را به ما عطا کرد و او که رحمانیت و رحیمیتش به وسعت کل شی بندگانش را احاطه کرده و توانایی اندیشیدن و توفیق نگارش این مجموعه را به ما عطا فرموده است.

یکی از مفاهیمی که در حقوق بسیار مهم است و شناخت آن باعث جلوگیری از جرایم بصورت ناخودآگاه می شود حقوق کیفری در مفهوم دفاع مشروع است. و یکی از عوامل موجهه‌ی جرم است این مبحث یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری است و چون از فقه اسلامی اخذ شده،‌در این تحقیق ما سعی کرده ایم تا یک مطالعه‌ی تطبیقی بر روی این مبحث در فقه امامیه و فقه مذاهب اهل سنت و قانون مجازات اسلامی وقانون مجازات فرانسه داشته باشیم و مبنای فکری دسته بندی شده ای را تا آن اندازه که در توان ماست ارائه دهیم.

پیشگفتار :

دفاع مشروع (Legitimate Defence) یا دفاع قانونی اصطلاحی است که در قرون معاصر وارد مباحث حقوقی گردیده است. اصل مبحث دفاع ضمن کتاب جهاد از کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته است که دفاع را یکی از واجبات اعمال مسلمانان در حفظ حدود و ثغور اسلامی بر وجه محاربه و مقاتله با دشمنان اسلام و کفار واجب کفایی (و بعضاً واجب عینی ) دانسته‌اند. بدون اینکه عنوان مستقلی به صورت «دفاع مشروع» در کتب مذکور مشاهده شود ولی مفاهیمی در این مورد از طرف بعضی از فقها بیان گردیده است. دفاع مشروع عبارت است از دفاع مجاز و قانونی شخصی که به جان و مال و ناموس او حمله می شود و شخص قادر به دریافت کمک از مأمورین یا دیگران برای دفع آن حمله نباشد در این صورت شخص مرتکب قتل یا ضرب و جرح طرف یا ورود خسارت به او گردد شخص مدافع مصاب است و مسئول جرایم و خسارات وارد شده نمی باشد. مرحوم شهید گوید: الدفاع عن النفس و المال و الحریم جایز فی جمیع بحسب القدره و دم المدفوع هدر حیث یتوقف الدفاع علی قتله (شرح لمحه 20/325).

مرحوم محقق حلی می گوید : و ... و کذا کل من خنثی علی نفسه مطلقاً او ماله اذا غلبت السلامه (شرایع الاسلام ، 1/307).

مرحوم شعرانی در شرح جهاد در تبصره المتعلمین علامه حلی می گوید:‌و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت به دین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس (شرح تبصره المتعلمین 1/207)

مسلم است که وجوب دفاع برای مسلمانان در راندن دشمن از جان و مال و ناموس جامعه مسلمین به فرد مسلمان نیز تسری یافته و بر هر فرد دفاع از جان و مال و ناموس خود واجب میگردد.

دفاع از جان و یا مال یا ناموس خود یا دیگری در غالب قوانین ممالک واقیه مشروع و مجاز شناخته شده است از جمله در موارد 92 تا 97 قوانین مجازات اسلامی این موضوع با شرایطی که در دفاع جمع باشد مشروع و بدون مجازات تقنین گردیده است شرایط مذکور عبارتند از :

1) دفاع متناسب با حمله و خطری باشد که شخص را تهدید می کند.

2) خوف برای نفس یا عرض یا مال مستند به قرائن معقول باشد.

3) توسل به قوای دولتی و هرگونه وسیلة آسانتری برای نجات میسر نباشد.

4) در مورد دفاع از مال دیگری استمداد صاحب مال شرط است. شرط اخیر در قانون به نظر ناقص می آید که در جای خود بحث مفصلی خواهد داشت.

ماده 95 قانون فوق الذکر دفاع و مقاومت در مقابل قوای حکومتی در موقع انجام و خلیفة آنان را مشروع و مجاز ندانسته است مگر آنکه اشخاص مذکور (مأمورین ضابطین دولتی) از حدود وظیفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل و جرح یا تعریض به عرض گردد که در این صورت دفاع جائز است.

تعریف دفاع مشروع :

تعریف دفاع مشروع به اعتبار ترکیبی منوط به ارائه تعریفی از دو جزء آن است.

الف – دفاع :

دفع در لغت،‌به معنای دور کردن با استفاده از زور و قدرت است. سیبویه به نقل از عرب آورده است:

ادفع الشر و لواصبعاً (بدی را ولو با انگشت دور کن). واژه دفاع ممکن است مصدر «دَفَع» باشد مثل کتاب و مانند آن و ممکن است مصدر فعل دافع باشد و دافع عنه و دفع هر دو به یک معنی است. برای مثال بیت زیر :

و لقد حرصت بأن أدافع عنهم        فإذا المنیه اقبلت لا تدفع

به معنای : «حرصت بأن أدفع عنهم المنیه و المنیه لا تدفع» است بنابراین شاعر ادافع را به جای ادفع به کار برده است.

در اصطلاح نظامی ، دفاع به راهها و روشهایی گفته میشود که در جنگها برای دفع حملات دشمن به کار گرفته می شود.

قرآن کریم، واژة دفع را به شکل های گوناگون به کار برده است که از آن جمله است «یدافع» در آیه شریفه «ان الله یدافع عن الذین آمنوا إنّ الله لا یحب‌ کل خوان کفور» و از آن جمله است واژه های : دَفْع – دافع – دفعتم – إدْفَع – وادْفَعوا

ب – شرعی (مشروع ) :

این واژه از ماده شرع است و یای نسبت برای انتساب دفاع به آن وصل شده است. و از نظر لغت از شرع شرعاَ للقوم (یعنی : برای مردم شریعت و قانون وضع کرد ) مشتق می باشد و به همین معنی آنچه خداوند برای بندگان وضع کرده، شریعت خوانده می شود و شارع به معنای شاهراه است و شراع السفینه یعنی بادبان کشتی که از پارچه و نظیر آن ساخته می شود و بر بالای کشتی برافراشته می گردد تا باد در آن داخل شود و کشتی را به حرکت دراورد. اَشرع الشیء یعنی : چیزی را بسیار بلند کرد و حیتان شرع ، یعنی : ماهیهای سردرآورده از آب و شریعت دینی است که خداوند برای بندگانش وضع کرده است و آیه شریفه «لکل جعلْنا منکم شرعه و منهاجا » به همین معناست.

شرع الله الدین‌َ یعنی : خداوند دین را آشکار و روشن ساخت و شرعه (راهی که به طرف آب منتهی میشود ) و شریعه (جای برداشت آب) نیز به همین معناست. زیرا هر دو ، درمکانی معلوم و آشکار از رودها قرار دارند.

شریعت یا شرع هرگاه به کار رود مقصود از آن در اصطلاح : وحی ، اعم از قرآن و حدیث، است که عناصر سه گانه دین را شامل می شود یعنی اعتقادات ،‌که علم کلام برای آن تدوین شده، و عبادات و معادلات، که علم فقه برای آن نوشته شده ، و اخلاقیات که علم اخلاق برای آن تدوین شده است گاهی به فقه، که احکام تکلیفیه عملیه است. از باب اخلاق عام و اراده‌ی خاص،‌شریعت گفته می شود و هر چه موافق و منطبق با شرع است ، شرعی است.

تعریف دفاع مشروع در حقوق اسلامی و مکاتب دیگر :

در لابلای کتابهای فقهی ، که مورد بررسی قرار گرفت، تعریفی از دفاع مشروع به دست نیامد،‌تنها در کتاب «التشریع الجنائی الاسلامی » دفاع مشروع به صورت زیر تعریف شده است:

«دفاع مشروع وظیفه انسان در حمایت از نفس خود یا دیگری و حق او در حمایت از مال خود یا دیگری است که در برابر هر تجاوز حال و غیر مشروع با نیروی لازم برای دفع تجاوز، دفاع کند»

در تعریف دفاع مشروع میتوان گفت : دفاع مشروع ، قدرتی بازدارنده است که به موجب آن حق انجام عملی – که شرعاً ضروری است – برای شخصی بر علیه دیگری وجود دارد تا خطر حقیقی، حال و غیرمشروعی را دفع کند که حق محترم مسلمان یا کافر ذمی یا مستأمن اعم از نفس ، مال یا عرض و ناموس را مورد تهدید قرار داده است.

بنابراین تعریف، هدف اساسی از دفاع مشروع، جلوگیری از خطرها به وسیله اعمالی است که گاهی بر شخص واجب و گاهی جایز می باشد. به شرط آنکه اعمال مذکور متناسب و ضروری باشد.

در تعریف دفاع گفته شد که عمل باید شرعاً ضرورت داشته باشد. این قید برای بیان اثر دفاع مشروع است: زیرا بر فعل شرعی و قانونی مسئولیتی مترتب نمی باشد و صرفاً عملی که از روی تعدی یا تجاوز صورت گیرد موجب مسئولیت می باشد. بنابراین، کسی که امر واجب یا جایزی را انجام می دهد مجرم نبوده و از نظر کیفری و مدنی مسئول نمی باشد. بلکه عمل چنین شخصی مباح و مشروع است.

در عین حال قوانین کلیسا دفاع مشروع را صرفاً عذر یا ضرورت به شمار آورده و بر طبق آن بر مدافع لازم است که به فرار توسل جوید.

در محیط عربی، عطش خونخواهی، انتقامجویی دسته جمعی و کشتار بیش از اندازه، به اوج خود رسیده بود:‌هر تجاوزی با تجاوز بیرحمانه تری پاسخ داده می شد « و در موارد بسیاری تنها یک سخن موجب قتل و کشتار می شد. حس انتقامجویی به حد وحشتناکی رسیده بود به طوری که زنها را چیزی جز رنگین ساختن جامه با خون مقتول و خوردن دل و جگر او خشنود نمی کرد.»

فصل اول : شروط دفاع مشروع

خطر

فقهای اسلام در نوشته های خود سخنی از واژه‌ی خطر به میان نیاورده اند بلکه به جای آن از واژه صیال استفاده کرده اند. صیال در لغت به معنای تجاوز کردن و هجوم بردن و از ماده صال به معنای استصال (تجاوز کرد) است. صائل یعنی ستمگر یا کسی که قصد حمله و هجوم دارد.

صیال در اصطلاح شرع به تجاوز خاصی اطلاق می شود. بعضی گفته اند: صیال حمله و هجوم به حق محترم و معصوم است. برخی دیگر گفته اند:‌صیال از نظر لغت و شرع به معنای تجاوز کردن و هجوم بردن است. اما خطر، که جمع آن اخطار است، از نظر لغت به معنای مشرف شدن به هلاکت است و از نظر حقوقدانان، به معنای تجاوز احتمالی است.

خطری که حق دفاع را توجیه می کند و دفع آن جایز می باشد باید غیر مشروع، حال و حقیقی باشد، شرط اول خطر این است که غیر مشروع باشد.

معیار و ملاک خطر غیر مشروع

بعضی از خطرها قانونی و مشروع اند: مثل تأدیب فرزند به وسیله پدر یا انجام عمل جراحی به وسیله‌ی پزشک مجاز برای معالجه شخص و بعضی دیگر از خطرها غیر مشروع می باشد. دفاع مشروع تنها بر ضد خطراتی جایز است که غیرمشروع به شمار می رود.

خطر، زمانی غیر مشروع است که حق مورد حمایت شریعت را بنا حق مورد تهدید قرار دهد. البته دین اسلام خونها ، اموال و نوامیس را محترم شمرده است. بنابراین، این امور مصون از تجاوز و اتلاف می باشد و حق صاحبان آن است که از آن در کمال سعادت حفاظت و نگهداری کنند و بر دیگران عموماً لازم است که به آن تجاوز و تعدی نکنند و شریعت اسلامی نیز تجاوز به این حقوق را جایز نمی داند چرا که خدا و پیامبرش مالها و جانها و زیان رساندن را حرام کرده اند از این رو کسی که بر خلاف حکم خدا و رسول عمل کند، محارب با خدا و رسول است:

زیرا از پیامبر نقل شده که فرمود : «إن دماء کم و اموالکم و اعراضکم و ابشارکم علیکم حرام» خون ها ، ‌اموال ، نوامیس و بدنهای شما بر یکدیگر حرام است بنابراین نباید مسلمانان خون، ‌مال ، ناموس و جسم مسلمانی را مباح شمارند مگر در موردی که بعینه نصی وارد شده باشد.

دانلود تحقیق کامل درمورد استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از فایلکو دانلود تحقیق کامل درمورد استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :110

بخشی از متن مقاله

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

بخش اول :

فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علماء و اندیشمندان اسلامی‌نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ابتدا به تعریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می‌گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری:

قضا به فتح قاف در لغت به معنی فرمان دادن، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می‌باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می‌باشد.

1- اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه! « ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[5]

5- فعل مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[6]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[7]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی‌همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی‌و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایه شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[8] مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقوبه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[9] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[10]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می‌گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می‌دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضاوت می‌فرماید: « و هو حکم بین الناس للرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می‌آید[11].

بنابراین باید گفت قضاوت منصبی از مناصب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می‌کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیرات نماید و آن سمت از طرف کسی به قاضی داده می‌شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه‌ای از درخت پربار ریاست عامه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع بر داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند حکم قاضی تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی:

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می‌باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی‌فقهای شیعه جایز می‌باشد. در مقام فتوا عموم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیر بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، ذکوریت و ... را در قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. امام فخرالدین رازی و امام ابولاحامد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می‌باشند ولی دیگر علماء سنی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

حوزه علمی‌ قاضی تحکیم:

در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای از فقها شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی برای منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، زیرا هرگاه وی واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است رأی به نفوذ حکم در همه امور داده اند

و در مقابل آنان عده ای دیگر با توجه به ویژگیها و اهمیتی که مسائل کیفری دارند بدان لحاظ که پای نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی دراینگونه موارد را جایز ندانسته و حکم به منازعاتی که مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازاتها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می‌شود و قابل واگذاری نیست تقویت می‌شود مشابه همین دو نظر در میان فقهای حنبلی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند و البته برای مشروعیت قاضی تحکیم به روایتی از رسول اکرم (ص) که چنین است. « من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله تعالی و همچنین به عموم ادله قضا همچون آیه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا با لعدل» و همچنین ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و اجماع استناد شده است.

در اینکه آیا تحکیم در زمان غیبت نیز متصور است عده ای از فقها برآنند که صرفاً در زمان حضور امام موضوعیت دارد. بنابراین با وجود امام حکمیت فرد واجد شرایط مشروع است و در زمان غیبت فقهای جامع شرایط به حکم اذن عام امام مجاز به دادرسی می‌باشد پس حکمیت دیگر معنایی ندارد. چون قاضی چه تحکیم چه تنصیب باید دارای تمام شرایط باشد از سوی دیگر برخی از فقها برای اثبات تحکیم در زمان از طریق نفی برخی از شرایط قاضی منصوب به اذن امام موضوعیت آنرا اثبات کرده اند.

البته بعضی از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد. اما در هر صورت به نظر می‌رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی‌در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوی مالی و برخی مسایل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند.

بند دوم اهمیت قضاوت:

قضاوت و دادرسی را ستین و همراه با حق دادرسی در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستشها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی‌در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می‌باشد که نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن کریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد که اکثر آنها دلالت صریح دارد که این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاء معصومین آنان علیه السلام موهبت فرموده است. در یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[12]

استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن از مهمترین اهداف پیامبران است « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنامعهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[13]

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسأله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قایل شده است و آنرا امانت بزرگی تلقین کرده است.«وان الله یا مرکم ان تودو الامانات الی اهلها و اذا حکمم بین الناس ان  تحکموا بالعدل»[14]

خداوند متعال در تأکید مقام عظمت عدالت و اجراء عدالت و بمنظور تحذیر و تهدید قضات از جانبداری جنایتکاران پیامبر اکرم را بدین گونه مخاطب ساخت « انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للخائفین خصیماً»[15] و بدین وسیله خاطرشان ساخت که امر خطیر قضاوت مفوض به اراده معحض پیامبر نیست بلکه او نیز می‌باید در کار حکومت  پیرو ارشاد و مجری حق باشد و دستور می‌دهد به آنچه که خداد فرستاده میان مردم حکم کن و در اثر خواهشهای مردم حکم حق را وامگذار.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

اختصاصی از فایلکو آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه  

آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

پایان نامه دوره  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

200صفحه  ورد  قابل  ویرایش 

10000تومان

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.  

کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ،  کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .

فهرست مطالب

مقدمه ...................................................................................................................................... 1

بخش اول : کلیات.....................................................................................................................6

فصل نخست : مفاهیم .................................................................................................7

مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن...........................................7

گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7

گفتار دوم :  تعاریف مالکیت فکری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی.........................................................................................9

مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالکیت فکری.....................................10

گفتار نخست : مالکیت ادبی و هنری..............................................12

گفتار دوم :  مالکیت صنعتی...........................................................14

فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری..........................................................................16

مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالکیت فکری.....................................16

گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان...........................16

گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران.................................21

مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس..................................................23

فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس..................................................................26

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس................................................26

مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس.............................................27

مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود29

گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن..........................................29

گفتار دوم :  ارتباط با کنوانسیون پاریس.........................................31

گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم................................................33

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ..........................................................................34

فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس........................................34

مبحث نخست : اصل رفتار ملی...................................................................34

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس...........................................34

گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس....................................................36

گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران...................................37

مبحث دوم : اصل دولت کاملة الوداد...........................................................39

گفتار نخست : اصل دولت کاملة الوداد در موافقت نامه تریپس.....39

گفتار دوم :  اصل دولت کاملة الوداد در قوانین ایران......................41

مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق....................................44

بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری...........................................................46

فصل نخست : اثرهای قابل حمایت...........................................................................47

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................47

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................50

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................54

فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت.........................................................................59

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................59

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................59

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................60

فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان..............................................................................61

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................61

گفتار نخست : حقوق مادی............................................................61

الف ) : ویژگیها.................................................................63

الف 1 : قابلیت نقل و انتقال..............................................63

الف 2 : موقتی بودن..........................................................64

ب ) : انواع حقوق مادی...................................................65

ب 1 : حق تکثیر و انتشار.................................................65

ب 2 : حق پاداش و جایزه نقدی......................................65

ج ) شرایط تخقق..............................................................67

گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران.....................70

الف ) : ویژگیها.................................................................70

الف 1 : غیر قابل نقل و انتقال..........................................70

الف 2 : عدم محدودیت زمانی و مکانی............................70

ب ) : مصادیق...................................................................71

ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر.................................71

ب 2 : حق انصراف (استرداد )..........................................71

ب 3 : حق تمامیت اثر.......................................................71

ب 4 : حق دسترسی به اثر................................................72

ب 5 : حق ولایت بر اثر....................................................72

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................74

گفتار نخست : حقوق مادی............................................................74

الف ) : انواع حقوق مادی................................................74

الف 1: حق تکثیر و انتشار................................................75

الف 2 : حق تعقیب...........................................................76

الف 3 : حق اجاره.............................................................76

ب ) شرایط تخقق.............................................................77

گفتار دوم : حقوق معنوی...............................................................78

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................80

فصل چهارم : مدت حمایت......................................................................................83

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................83

گفتار نخست  : در حقوق مادی......................................................83

الف ) در اثرهای عمومی...................................................83

ب )  در اثرهای مشترک....................................................84

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار...............................85

د ) در آثار عکاسی............................................................85

ه ) در اثرهای سفارشی......................................................86

و ) در نرم افزارهای رایانه ای...........................................87

گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی...................................87

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................87

گفتار نخست  : در حقوق مادی......................................................87

الف ) در اثرهای عمومی...................................................87

ب )  در اثرهای مشترک....................................................88

ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار.............................. 89

د ) در آثار عکاسی و هنرهای کاربردی ...........................89

ه ) در اثرهای سینمایی......................................................90

و ) در نرم افزارهای رایانه ای.......................................... 90

گفتار دوم : در حقوق معنوی......................................................... 91

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................91

فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات.....................................................................92

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................92

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس............................................................96

مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................98

فصل ششم : حقوق مرتبط.........................................................................................98

مبحث نخست : در قوانین ایران...................................................................98

الف ) اثرهای مورد حمایت............................................................98

ب ) حقوق پدیدآورندگان..............................................................99

ج ) معیارهای حمایت..................................................................101

د ) مدت حمایت..........................................................................102

ه ) محدودیت ها و استثنائات.......................................................103

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس..........................................................104

الف ) اثرهای مورد حمایت..........................................................104

ب ) حقوق پدیدآورندگان............................................................107

ج ) معیارهای حمایت..................................................................109

د ) مدت حمایت..........................................................................110

ه ) محدودیت ها و استثنائات.......................................................110

مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................112

فصل هفتم : ضمانت اجرا.......................................................................................113

مبحث نخست : در قوانین ایران.................................................................113

گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی............................................114

گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری...............................................118

گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی...........................................121

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس..........................................................122

مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................123

بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی.................................................................124

فصل نخست : حقوق اختراعات..............................................................................125

مبحث نخست : اختراع و حق اختراع........................................................125

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................125

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................128

مبحث دوم : شرایط اختراع........................................................................129

گفتارنخست : در قوانین ایران.......................................................128

1) شرایط ماهوی............................................................129

الف-1) جدید بودن (تازگی داشتن)...............................129

الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)..............................131

الف -1-2) تازگی مطلق.................................................131

الف-1-3) تازگی نسبی..................................................132

زوال تازگی.....................................................................132

استثنائات وارد بر زوال تازگی.........................................133

ب) ابتکاری بودن اختراع................................................136

ج) کاربرد صنعتی داشتن.................................................137

2 ) شرایط شکلی............................................................138

استثنائات ثبت اختراع......................................................139

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................145

استثنائات ثبت اختراع......................................................147

مبحث سوم : حقوق اعطایی.......................................................................149

گفتارنخست : در قوانین ایران.......................................................149

الف )حقوق مادی...........................................................149

ب ) حقوق معنوی..........................................................152

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................152

مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری...................................................154

مبحث پنجم : اجازه بهره برداری...............................................................155

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................155

الف )  مجوزهای بهره برداری اختیاری..........................155

ب) مجوز بهره برداری اجباری.......................................156

ج) شرایط اعطای مجوز اجباری.....................................156

د)  ابطال یا لغو گواهینامه اختراع...................................160

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................161

الف) مجوز بهره برداری اجباری...................................161

ب) شرایط اعطای مجوز اجباری....................................162

ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع..................................167

مبحث ششم: مدت حمایت........................................................................167

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................167

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................168

مبحث هفتم :رعایت حق تقدم...................................................................168

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................168

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................169

مبحث هشتم : ضمانت اجرای مالکیت صنعتی..........................................169

گفتار نخست : در قوانین ایران.....................................................169

گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس..............................................173

الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند...................................173

ب ) اقدامات موقتی........................................................173

ج ) ضمانت اجرای مدنی...............................................175

د ) ضمانت اجرای کیفری...............................................175

مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع...................................................176

فصل دوم : علائم تجاری........................................................................................178

مبحث نخست : در قوانین ایران.................................................................178

گفتار نخست : مدت حمایت.......................................................180

گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاری ثبت شده ............... 181 گفتار سوم : حقوق اعطایی.......................................................... 181

گفتارچهارم : اعطای پروانه و واگذاری .......................................182

گفتارپنجم :  علایم غیر قابل ثبت ................................................183

گفتار ششم : ضمانت اجرا ..........................................................184

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................185

گفتار نخست : مدت حمایت ......................................................185

گفتار دوم : حقوق اعطایی ...........................................................186

گفتار سوم : اعطای پروانه و واگذاری .........................................187

گفتار چهارم : علائم مشهور ........................................................188

گفتارپنجم :  علائم غیر قابل ثبت ................................................189

مبحث سوم : آثار الحاق ...........................................................................190

فصل سوم : طرح صنعتی ........................................................................................190

مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................190

گفتار نخست : شرائط ثبت و حمایت .........................................191

گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .................................192

گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ....................................192

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .......................................................193

گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................194

گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتی .......................................... 194

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................195

گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ......................196

گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ........................196

گفتار سوم : طرح های مسنوجات ...............................................197

گفتار چهارم : حقوق اعطایی .......................................................197

گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................198

مبحث سوم : آثار الحاق ....................................................... ...................198

فصل چهارم : نشانه های جغرافیایی .......................................................................198

مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................198

گفتار نخست : شرایط حمایت ....................................................200

گفتار دوم : حمایت از نشانه های همنام .....................................200

گفتار سوم : نشانه های غیر قابل حمایت ....................................201

گفتار چهارم : ضمانت اجرا .........................................................202

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................202

مبحث سوم : آثار الحاق  ..........................................................................205

فصل پنجم : طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه ...................................................205

مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................205

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................206

گفتار نخست : حوزه شمول مدارهای یکپارچه ...........................210

گفتار دوم : مدت حمایت ............................................................212

مبحث سوم : آثار الحاق ............................................................................213

فصل ششم : اسرار تجاری .....................................................................................213

مبحث نخست :در قوانین ایران .................................................................213

مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس .........................................................215

گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاری ............................................215

گفتار دوم :مصادیق اسرار تجاری ................................................216

گفتار سوم : معیارهای تشخیص اسرار تجاری ............................217

گفتار چهارم : مدت حمایت ........................................................219

مبحث سوم : آثار الحاق ......................................................................................................219

نتیجه گیری: .............................................................................................................220

منابع : ..................................................................................................................................223